پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت دوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت دوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت دوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت دوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۲۱

توضیح ویاد آوری:

در شماره پیشین, اشارت شد که فهم دینی و فقاهت شیعی, در صد ساله اخیر, با دو تجربه گرانبها برخورد کرد:

تجربه نخستین, انقلاب مشروطه بود که فقهای شیعی را با قانون نویسی درگیر کرد و فقه و دیانت را, از زاویه زندگی فردی, به دائره (عمل جمعی) کشاند. گرچه آن آزمون, تجربه ای اولیه بود; امّا در مجموع, در پیش دید ایشان مسائل مختلف را ترسیم کرد. مسائلی چون قانونگذاری, رأی اکثریت, مساوات, آزادی و…

تجربه دوّم, انقلاب اسلامی ایران بود که به جهات مختلف, موقعیتی متمایز بود. اولاً انقلاب, ماهیتی دینی داشت. ثانیاً رهبری آن, در دست فقهی برجسته و مرجعی والا مرتبه بود و ثالثاً رهبری اصلی نهضت و ارکان نظام را عهده دار شد.

این مجموعه, ایجاب می کند که به تجربه این دوره, نگاهی دقیق و عمیق صورت گیرد و نوع سؤالات و پاسخها در روند قانونگذاری واجرا, مورد بررسی و کندو کاو قرار گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی, از موقعیتهای مهم است. زیرا در محفل قانونگذاران, شخصیتهای عالیرتبه فقهی و دینی حضور داشتند. بنابراین, سؤالات مطرح شده و پاسخها و نظریات می توانند موضوع یک تحقیق گسترده و جدی قرار گیرند.

در این مقالات, که به اشارت و ایجاز عبور شده است, کوشش خواهد شد که مقولاتی که قانون با دین و فقه ارتباط یافته, روایت و ارزیابی شود. هدف آن است که از یک سو موضوعات قانونی ـ فقهی, خود را بنمایاند و از دیگر سوی دیدگاهها و آرای بزرگان محفل خبرگان قانون اساسی, روشن شود تا به عنوان گامهای نخستین در برخورد دین و فقاهت, با موضوعات مستحدثه و عام البلوا و یا مهم, مورد دقت و ارزیابی قرار گیرد. بدان امید که این سلسله مباحث, مفید افتد و در ارتباط پویای (دیانت) و (فقاهت) با مسائل نو, مؤثر باشد.

قلمرو آزادی

شرایط معاصر, صفحه جدیدی را در برابر (فقه اسلامی) و داوری آن درباره آزادی, گشوده است. گرچه شاید شؤون مختلف آزادی, از دیرباز, مورد گفت و گو بوده و کم و بیش, آرای منقّح و غیر منقّح در این مورد, می توان یافت. اما تأکید فهم سیاسی ـ اجتماعی معاصر بر عنصر آزادی, چیزی است که در ابعاد مختلف, بی سابقه می نماید. در این مجال, فرصت بسط کلام, در این مقوله نیست; امّا, به چند تحوّل ماهوی طرح بحث آزادی در دوره کنونی اشاره می شود:

۱ . با آن که شیفتگی به (آزادی), مسأله ای غریزی و قدیمی است, امّا می توان ادعا داشت که این مسأله, برای جوامع و دولتها, در سطح (امنیت)و (معاش) اهمیت نداشته است. جوامع انتظار اصلی شان از دولتها, تأمین آن دو بوده است و دولتهای موفق نیز, عمدتاً در جهت تأمین (رفاه) و (امنیت) تلاش داشته اند. شاید بتوان گفت که امواج (انقلاب فرانسه) و پیش زمینه ها و دستاوردهای آن, در تغییر و تحول این تلقی, به شدّت مؤثر افتاد. از این دوره به بعد, به مرور بر نقش (آزادی) واهمیت آن در اهداف برنامه ای دولتها, تأکید شدو نقشی همانند (امنیت) و (رفاه) را پیدا کرد این دگرگونی, نقشی اندک نداشت و بالتبع, بسیاری از معادلات مفهومی و ارزشی را دگرگون ساخت.

۲ . در دوره اخیر, (آزادی) به عنوان (حق) فرض شد و نه یک فضیلت و نعمت. این نکته, خود تغییر جدی و اساسی بود. از دیر زمان, در منقبت آزادی سخن بسیار بود. گویندگان, سرایندگان و نویسندگان در ارزش و جایگاه آن, دادِ سخن دادند و از آن, ستایشها کردند; امّامدافعان (آزادی) در دوره کنونی این تصویر را پروراندند که آزادی, حق انسان و جوامع است و چیزی است, مشابه حق مالکیت.

بر این تصویر, بنیادهای رفیع در حقوق, سیاست, قضاوت و دهها مقوله دیگر پایه ریزی شد.

۳ . در دوره معاصر, به آزادی به عنوان (حقِّ اهمّ) می نگرند و در تعارض حقوق, عمدتاً جانب آن را می گیرند. این نکته, گرچه شاید موارد توافق عام نباشد; اما فلاسفه سیاسی که به (دموکراسی) و آزادی, شیفتگی بیشتر نشان می دهند, بر این نکته تأکید دارند. در بینش افرد یادشده, (آزادی), حق وتو و قانون حاکم به شمار می رود و نقشی معادل (قوانین ثانوی) در فقه اسلامی را داراست. همان گونه که یک فقیه شیعی, از قانونِ لاضررو عسر وحرج و امثال آن, استفاده می کند و آن را ابزاری برای حل تعارضات قرار می دهد, فلسفه جدید دموکراسی نیز چنان ارزشی را برای (آزادی) ابراز می کند. با این تلقی است که مرزها متعارف اخلاق, حقوق و… را در هم می شکند و قواعد و احکام نوی را در مقولات یاد شده, بنا می نهد.

مسائل یاد شده, گوشه ای از تغییر ماهوی طرح بحث (آزادی) در دوره کنونی بود. جامعه فقهی و شیعی ایران, از عصر مشروطه, باعنوان (آزادی) مواجه شد; امّا می توان این دعوی را داشت که چندان به تفاوتهای ماهوی این واژه, در طول زمان, بذل توجه نکرد و با آن, مشابه تلقی دیرین, برخورد کرد. دفاع عالمان و متدینان مشروطه خواه از (آزادی) کم و بیش این حقیقت را نشان داد. آنان, تلقی ساده و بسیطی از مفهوم آزادی داشتند و برای آن تلقی اولیه و دیرین, دلیل و برهان آوردند و با گنجانیدن اصل آزادی در قانون مشروطه اقدام کردند.

در انقلاب اسلامی ایران, این حادثه, تکرار شد. شعار (آزادی), گرچه یکی از شعارهای محوری نهضت بود و در کنار استقلال و حکومت اسلامی مورد تأیید قرار گرفت; امّا به راستی تلقی از این عنوان چه بود؟ قدر جامع در برداشتها, این بود که نظام استبدادی و آزادی بر انداز شاهنشاهی, مورد نفرت قرار گرفت, امّا این اصل در دائره اخلاق و حقوق, چه تواناییها و کاربردهایی دارد, چندان مورد توافق و اجماع نظر نبود.

به عنوان نمونه, به دو مورد که در هنگام تدوین قانون اساسی, مورد بحث و گو بودند, اشاره می کنیم:

۱ . آزادی بیان: در پیش نویس قانون اساسی و نیز اصل ۲۴, بر آزادی بیان, اعم از گفتار, نوشتار و تصویر تأکید شد. اما دغدغه هایی در میان بود. از جمله در متن پیشنهادی گروه, آمده بود:

(بیان و نشر افکار و عقایدو مطالب, از طریق مطبوعات, سینما, تأتر, نوار و رسانه های گروهی, در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آنچه مخالف عفت عمومی, توهین به شعائر دینی, فاش کردن اسرار نظامی, یا مخلّ به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور, یا موجب گمراهی مردم باشد, ممنوع است.)

این اصل پیشنهادی, از جهات متعدد مورد نقد و ایراد قرار گرفت. از جمله می گویید (یا موجب گمراهی مردم باشد) خوب چه چیز می تواند موجب گمراه مردم باشد؟ هرکس هر چیزی را که می نویسد به نظر خودش در جهت روشن کردن مردم است. نمی گوید من دارم چیزی را برای گمراه کردن مردم می نویسم. شما یک چنین متنی را می نویسید, بعد می دهید دست یک دولتی و همیشه هم می گویید که احتمال دارد دولتهای نابابی بیایند. خوب احتمال نمی دهید آن دولت بیاید یک چنین متنی را بگیرد و هر چه مخالف میلش شد, بگوید این باعث گمراهی مردم است؟).

مشروح مذاکرات … ج۱/۶۴۶.

همان گونه که مشاهده می کنید, از زاویه ابهام عنوان, اصل پیشنهادی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدافعان اصل, مبنای توجیهی خویش را عرضه کرده اند. از جمله آقای طاهری اصفهانی گفته است:

(در مکاسب محرمه, آقایان دیده اید… و در کتابهای دیگر هم هست. اصلاً تحت عنوان کتابهای ضالّه و مضلّه عنوانی دارند… که خرید و فروش اینها حرام است).

از دفاع فوق, استفاده می شود که تنظیم کنندگان اصل, به عنوان کتابهای ضلال توجه داشته اند. آقای سبحانی اظهار داشته:

(ما, واقعاً برای نشر کتب ضالّه, خصوصاً کتابهایی که در ردّ خدا و رد این مسائل می نویسند, باید یک قانون گویا و رسا داشته باشیم. تا این کتابها, به این گستردگی همه جا را نگیرد. آیاآزادی بیان تا این حد هست؟ فرض کنید یک نفر در ردّ رسالت پیامبر اکرم(ص) در کمال ادب, در رد قرآن در کمال ادب, مطالبی بنویسد. آیا ما می توانیم اینها راتحت عنوان آزادی بیان و قلم به کشور اسلامی تجویز کنیم؟).

۱/۶۴۹

مجموع این مذاکرات, در عین بازگو کردن دیدگاهها و نقاط بحث انگیز, نمایانگر این نکته نیز هست که ابعاد اصل آزادی, جایگاه و تعریف حقوقی ـ ارزشی خود را نیافته است و فقه اسلامی, در تعارض و تقابل بینش سنتی و تلقی غربی ره می پوید. از یک سو قداست اصل آزادی در حقوق مدنی جدید, چنان است که از آن نمی توان به راحتی چشم پوشید; از سوی دیگر, عناوین فقهی چون کتابهای ضلال و… وجود دارند که کلاً تصویری دیگر از قلمرو و محدوده آزادی عرضه می دارند.

این تفاوت تلقّیها, موجب شد که در نهایت, اصل آزادی بیان, در قالبی کلی و مبهم تصویب گردد:

(نشریات و مطبوعات, در بیان مطالب آزادند, مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.)

۲ . آزادی احزاب: فعالیت انجمنها و احزاب, از ویژگیهای بارز تمدن جدید است. گرچه سازمانهای سیاسی علنی و یا غیر علنی, سابقه ای طولانی دارند, امّا فعالیت احزاب در دوره کنونی, تفاوتها جدی پیدا کرده است. از جمله نقش چشمگیر و مؤثر احزاب در قدرت سیاسی, در اختیار داشتن ابزارهای قانونی برای طرح و ابراز و پیشبرد آراء و انظار و…

طرح مسأله (احزاب), در قانون اساسی جمهوری اسلامی, با مسائل و چند و چونهای مختلف رو به رو شد. اولین پرسش, مشروعیت (احزاب) بود. این سؤال. گرچه فراگیر و جدّی نبود وجوّ مجلس قانونگذاری, پذیرای آن نشد, ولی در مجموع, به عنوان یک دیدگاه در موقع تصویب قانون اساسی, طرح شد.آقای فاتحی, اظهار کرده بود.

(این نظر شخص خود بنده است… این انقلاب, در سایه وحدت اقشار مختلف به دست آمده است… هرچه اجتماع فشرده تر باشد, پیشبرد کارمان بهتر است. پس بنابراین (الا ان حزب اللّه هم المفلحون) و(اعتصموا بحبل اللّه جمیعاً ولاتفرقوا) برداشت شخص من این است که میان خود مسلمین به عنوان حزب اجازه نمی دهد… ما, فقط یک حزب داریم, آن هم حزب خداست. بله, شما خواهید گفت, دیگر جمعیتهایی نداریم. جمعیتهایی داریم, ولی در چهارچوب اسلام تشکیل می شود.مثلاً مؤسساتی یا جمعیتهایی تشکیل می شود. شور و تبادل نظر می کنند که به آن هم به اصطلاح, دیگر حزب گفته نمی شود … پس تشکیل حزب, از نظر برداشت شخص من از اسلام, صحیح نیست. به تمام ادیان و حتی به تمام احزاب اعلام می کنم و با آنها مباحثه می کنم.)

۱/۶۸۰

همان گونه که مشاهده می کنید, مشروعیت (احزاب) مورد نقد قرار گرفته است. اولاً ناسازگار با وحدت مسلمانان شناخته شده و ثانیاً گفته شده است که با آیاتی که از حزب الهی و احد سخن می گوید, تنافی دارد.

این دیدگاه, در مجلس قانونگذاری قانون اساسی, طرفدار نیافت و حتی مورد پی گیر و نقد و ایراد نمایندگان هم قرار نگرفت. این, خودنشان می دهد که تلقی حاکم در مجلس, پذیرش (احزاب) بود. در این مطلب, جوّ آغازین انقلاب که دوره فعالیتهای گسترده گروهها و احزاب سیاسی بود, تأثیری جدّی داشت.

مقوله دیگری که در مورد (احزاب) مورد بحث و کاوش قرار گرفت, قلمرو فعالیت احزاب بود. آیا مثلاً احزاب و جمعیتهای کمونیستی در فعالیت سیاسی ـ عقیدتی, آزادند؟ همچنین احزاب و سازمانهایی که با اصل نظام, همراه نیستند و در راه سقوط و تغییر آن می کوشند, امّا درگیری مسلحانه را دنبال نمی کنند؟ و پرسشهای دیگر که در مورد فعالیت احزاب مطرح است. آقای موسوی تبریزی در دفاع: اصل آزادی احزاب وقلمرو آن, گفته است:

(اصل آزادی خدادادی [است]. بشر, حتی در اختیار دین هم آزاد است… ما می گوییم احزاب حتی کمونیست (یک حزبی که نه به مبدأ معتقد است و نه به معاد) حتی در ترویج مرام خودش آزاد است…اصلاً مرام احزاب اگر مختلف و متضاد با هم نباشند, دیگر معنی ندارد… بنابراین, ما می گوییم حزب کمونیست آزاد است, حتی در ترویج مرام خودش. اگر آزاد نباشد, پس این چطور حزبی است).

شهید بهشتی نیز, در طرح و تفسیر اصل پیشنهادی گروه, ابراز می دارد:

(تهیه کنندگان در گروه سه, هم می خواستند این را بگویند که تشکیل گروههایی برای بیان و اظهار نظر و بحث و گفت و گو پیرامون مسائل مختلف فکر بشری آزاد است ولو خود این مسائل و خود این آراء, آرایی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد و آنچه آزاد نیست, عبارت است از مجامع و احزاب وجمعیتهایی که وجود آنها در هم شکننده وسست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد)

ج۱/۶۷۰

در بیانات فوق, فعالیت احزاب و ارائه دیدگاههایشان, هر چند ناهمساز با دیدگاههای اسلامی, مجاز دانسته شده است. در نقطه مقابل, کسانی فعالیت این گونه احزاب را, ممنوع دانسته اند و یا آن را, باعلامت سؤال مواجه دیده اند. از جمله آقای یزدی گفته اند:

(سؤال من راجع به همین کلمه احزاب و شمول آن, حتی احزاب ضد اسلامی است که جهات مختلف داشت که بعضی از جهات آن, جواب داده شد. ولی یک جهتش که تفاوت با مسأله ای که در اصل قبل بود (که اگر چیزی موجب گمراهی باشد, ممنوع است) این مسأله را چطور می شود حل کرد؟ … اگر یک حزبی, مثلاً حزب کمونیست, که فرمودید در بیان عقاید آزاد است, تا جایی که اقدامی علیه امنیت و استقلال کشور نکند, امّا نسبت به این که موجب گمراهی افراد باشد که در اصل قبل ممنوع اعلام می شود, این دو با هم تفاوت دارد).

۲/۶۷۲

حق حاکمیت ملی

با مراجعه به مذاکرات قانون اساسی, در مورد اصل ۵۶ (اصل حق حاکمیت ملی) می توان این جمع بندی را داشت که دو مسأله اصلی, مورد بحث و گفت و گو بود: یکی تصویر اصل حاکمیت ملی و دیگر, همسازی آن با اصل ولایت فقیه.

در مورد بحث اوّل, می توان این دعوی را داشت که تلقی حاضران, یکسان نبود. برخی آن را به (اعمال حاکمیت) معنی می کردند از جمله آقای (سبحانی) اظهار داشته است:

(اگر فقیه بخواهد اعمال ولایت بکند, مستقیماً که اعمال ولایت نخواهد کرد, بلکه قهراً آن ولایتی را که دارد, به وسیله ٌمردم اعمال خواهد کرد و این اعمال ولایت را ما می گوییم: حاکمیت ملی).

ج۱/۵۱۵

برخی دیگر از نمایندگان, حق حاکمیت ملی را, معادل حق تعیین سرنوشت گرفته اند.

از جمله آقای مکارم شیرازی) گفته است:

(این اصل, یک مطلب پیچیده ای را بیان نمی کند… استدلال هم می کنیم که (ان اللّه لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم) سرنوشت همه مردم به دست خودشان است و هر تغییری پیدا شود, باید از ناحیه خودشان باشد…حق حاکمیت, که همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است, وقتی تفسیر شده است, دیگر جایی برای ابهام و بحث باقی نمی ماند.)

جمعی دیگر از نمایندگان, تلقی دیگری را از اصل حاکمیت ملی ارائه کرده اند. آنان این اصل را به معنای (اتکای حکومت به آرای مردم) گرفته اند. از جمله شهید هاشمی نژاد, در مخالفت بااصل حاکمیت ملی, آن را تکرار اصل (امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود) دانسته و در ادامه گفته است:

(این اصل, مضمون همان اصل است. بنابراین, ضرورتی ندارد که مکرر در مکرر این را ذکر کنیم).

تلقیات متعارض و یا متفاوت از این اصل, روند تصویب را با دشواری مواجه ساخت. شهید بهشتی در جمع بندی و ارائه تلقی خود, چنین اظهار کرده است:

(حق حاکمیت بر این اساس مطرح شده که آیا در جامعه بشری, فردی, خانواده ای, گروهی بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا خیر؟ آیا حق حاکمت از چه چیز ناشی می شود؟ از نژاد خاص؟ از سلسله خاص؟ ازیکی از ویژگیها؟ یا حق حاکمیت عوض تعیین, نفی می کند که گروهی, سلسله ای و یا قشری اولویت ذاتی داشته باشند؟

در مورد حاکمیت, این یکی از شؤون اصلی حق حاکمیت است. یک شأن دیگری هم در بعضی کشورها دارد و آن این است که حق قانونگذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه می گیرد. این هم یک شاخه دیگر از حق حاکمیت است.)

۱/۵۲۲

بیانات فوق تعبیری دقیق و صحیح از اصل حاکمیت ملی است. این اصل, یکی از ابعاد عناصر بنیادی حکومتهای مدنی جدید بوده و هست. در این حکومتها, نه تنها مقامات اجرایی, بلکه بنیادها و احکام قانونی نیز متکی برخواست و رأی ملت است. به دیگر سخن, تشریع و قانونگذاری نیز در قلمرو خواست و رأی ملت قرار دارد. دقیقاً, در همین جاست که این پرسش رخ می نماید که آیا پذیرش حکومت مذهبی با اصل حاکمیت ملّی همسازی می تواند داشته باشد؟ آیا اگر اکثریت جامعه خواستند از یک قانون مذهبی سرپیچی کنند, آیا این رأی عمومی, متّبع و لازم الاجرا است؟ اصل حاکمیت ملّی, بدان پاسخ مثبت می دهد. امّا آیا در حکومت مذهبی, می توان پذیرای آن بود؟

سخن دیگری که در اصل حاکمیت ملی مطرح بود, همسازی و یا ناهمسازی آن, با اصل ولایت فقیه بود. از جمله آقای حیدری گفته است:

(نمی دانم چطور آقایان تفسیر می کنند و حق تعیین سرنوشت چیست و با توجه به اصل ولایت فقیه, معنای ولایت چیست؟ آیا منظور از عبارت (تعیین سرنوشت, طبق سرنوشتی که خدا برای ملت تعیین فرموده است (بیانگر آن سرنوشتی است که خدا تعیین کرده است؟آن وقت, چطور این حق را یک دفعه به فقیه می دهیم و یک دفعه, مستقیماً, به ملّت می دهیم؟)

۱/۵۱۹

در پاسخ این شبهه, مدافعان, از این زاویه نگریسته اند که چون (ولی فقیه) به انتخاب اکثریت مردم (مستقیم یا غیر مستقیم) برگزیده می شود, دو اصل (ولایت فقیه) و (حاکمیت ملی) تعارض با هم ندارند. از جمله شهید بهشتی گفته است:

(اصل پنجم (ولایت فقیه) فارغ از نقش مردم نیست وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شورا باشد, اینها به هر حال, با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سر و کار دارد, تا او نباشد تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد… بنابراین, تا این جا منافاتی به نظر نمی رسد.)

۱/۵۲۳

برخی دیگر ازمدافعان, با تلقی خاص خود از اصل حاکمیت ملی پاسخ داده اند. از جمله آقای سبحانی که اصل حاکمیت ملی را به معنای اجرای ولایت, توسط مردم تفسیر کرده (که پیش از این نقل شد) در مقام رفع ناهمسازی بین دو اصل ولایت فقیه و حاکمیت ملی, بر این باور است که دو اصل یاد شده, در طول یکدیگر قرار دارند:

(اعمال ولایت فقیه, به وسیله خود مردم است و خود مردم, به اذن فقیه, دارای چنین حاکمیتی خواهند بود… این اصل, هیچ نوع منافاتی با اصل ولایت فقیه ندارد… در طول ولایت فقیه است.)

۱/۵۱۵

تفسیر آقای سبحانی از اصل حاکمیت ملی, جعل اصطلاح جدید است. در نتیجه به نوع پاسخی که از آن زاویه نگریسته شده, نمی پردازیم. اما اگر اصل حاکمیت ملی را مطابق آنچه در بستر فرهنگی آن جعل و وضع شده, تفسیر و معنی کنیم (یعنی منبع مشروعیت در اجرا و تقینن) در این صورت, این پرسش نیز مطرح خواهد شد که آیا اصل حاکمیت ملی تا کدامین مرحله با اصل ولایت فقیه, همسازی دارد؟ جدای از پذیرش رهبری, آیا در عزل مستقیم, نصب و عزل مسؤولان برگزیده از سوی رهبری, سیاستگذاریهای رهبری و… نیز حقّ دخالت دارد یا خیر؟

تفکیک قوا

تشکیلات حکومت, در غالب حکومتهای بشری گذشته, بر اصل تمرکز قوا استوار بود. در صدر اسلام نیز, چنان شیوه ای