پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فقیهان شیعه ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فقیهان شیعه ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فقیهان شیعه ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فقیهان شیعه ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint :

۸۹

۱ شیخ مفید

مطالعه و نگرش در تفکرات سیاسی شیعه، از مقولات ارجمند و شایسته ای است که متأسفانه، تحقیق و کاوشی در خور و بایسته، در باره آن انجام نیافته است. فاصله داشتن تشیع از حکومتهای سیاسی، تا دوره های اخیر، این گمان را پرورانده است که شیعه، از فلسفه سیاسی و نیز فقه سیاسی مدون و یا قابل تدوین، بی بهره است. از این روی، بررسی جامع از سیر آرا و نظریات عالمان شیعی، می تواند در تصحیح این تلقی، مؤثّر افتد و اندیشه سیاسی را در تاریخ تفکّر شیعی، نمایان سازد.

نکته دیگر آن که مطالعه سیر تاریخی روند تفکّر سیاسی در میان فقها و عالمان شیعی، می تواند روند تغییرات و تحولات را در اندیشه سیاسی شیعه، روشن و آشکار گرداند و در پرتوی آن، شرایط بیرونی و درونی تغییرات و تحولات آر، روشن شود. اندوهمندانه بایستی اعتراف داشت که نقص نگرش تاریخی در مسائل نظری در حوزه های دینی، موجب آن شده است که برخی از آرا و سنّته، اعتباری مضاعف بیایند و تنها نظر و شیوه مقبول به حساب آیند.مطالعه تاریخی نظریات، می تواند این نقیصه را از بین برد و مقولات نظری را در بستر تاریخی آن، بنشاند و قدرت تحلیل افزونتری ر، نصیب سازد.

در پیشگفتار این نوشتار، بایستی یادآور شد که در این مقال دیدگاه کلامی مفید، درباره امامت، مورد اشارت قرار نگرفت. این مبحث، گرچه مقوله ای عقیدتی ـ سیاسی است، اما چون مفید و دیگران، عمدتاً از زاویه ای کلامی به آن نگریسته اند، بدین جهت، به یاد کرد آن نپرداختیم. دیگر آن که گرچه تمامی در دسترس کتابهای شیخ مفید، مورد مراجعه بود، امّا در این مبحث، از کتاب ارزشمند ایشان: المقنعه، که چندی است با تحقیق جامعه مدرسین قم نشر یافته است، بهره جستیم.

بی تردید، درگامهای اولیه که کاری مدوّن و منظم صورت نپذیرفته، گامهای اولیه لرزان و لغزنده است. از این روی، تذکرات خوانندگان بصیر و دانشور می تواند در تکمیل این تحقیق، کمک و یاری رساند.

امام، سلطان، فقیه

شیخ مفید، واژه های فوق ر، مکرراً به کار می برد و برای این عناوین، مسؤولیتها و امتیازاتی، بیان می کند. اشاراتی، به برخی از گفته های ایشان در این مقوله، صورت می گیرد.

ایشان، در زمینه مسؤولیتها و امتیازات امام، دیدگاههای عام فقیهان شیعی را یادآور می شوند. از جمله:

* جمع آوری و صرف زکات در مصارف ویژه آن. ۲۵۲/.

* تعیین مقدار جزیه. ۲۷۲/.

* عقد قرارداد خراج. ۲۷۴/.

* مالکیت انفال. ۲۷۸/.

* مالکیت خمس. ۲۸۰/.

* وارث مردگان بی وارث. ۷۰۵/.

* اجرای حدود. ۷۴۳/.

* مسؤولیت اجرای قصاص. / ۷۶۰ .

و…

شیخ مفید، در موارد فوق و نمونه های مشابه، گاه با عنوان: (امام) و گاه با عنوان: (امام المسلمین)، ۷۴۳/. یاد می کند و مراد ایشان از این واژه ه، امام معصوم است.

عنوان دیگری را که مفید به کار می برد، (سلطان) است که گاه با عنوان (سلطان اسلام) نیز به آن اشاره دارد. از آن جمله در مورد کودکان سرراهی می نویسد:

(وینبغی له ان یرفع خبره الی سلطان الاسلام لیطلق النفقه علیه من بیت المال)۱۰، ۶۴۸/.

پیدا کننده کودک، خبر آن را به اطلاع سلطان مسلمانان [دستگاه حکومت] برساند تا مخارج او ر، تأمین کند.

کاربرد واژه سلطان، توسط شیخ مفید، نشانی از رهیافتن این واژه در فرهنگ فقهی شیعی در عصر شیخ مفید است. شیعه، در دوره اموی و عصر اولیه عباسی، از رهبر مذهبی و سیاسی خویش، عمدتاً با عنوان (امام) یاد می کرد و تعبیر (سلطان) را به کار نمی برد. حضور امرای مقتدر در قلمرو خلافت عباسی، نظیر: سامانیان، آل بویه و… واژه (سلطان) را در کنار واژه (خلیفه) در فرهنگ اهل سنت وارد شد. امرای یاد شده، غالباً خود را باعنوان: (سلطان) می خواندند تا میان آنان و خلیفه عباسی، تمایز محفوظ بماند. به مرور، عنوان (سلطنت) نشان قدرت قاهر در جامعه شد و (خلافت) به صورت نهاد سمبلیک مذهبی درآمد که اقتدار سیاسی آن، متناسب با شرایط و احوال، تغییر پیدا می کرد.

با مطرح شدن عنوان (سلطان) در فرهنگ سیاسی ـ فقهی اهل سنّت، مشاهده می کنیم که شیخ مفید نیز، این عنوان را به کار می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد، هر چند تعریفی متمایز با تعریف اهل سنت دارد. وی، از سلطان عادل، و یا سلطان اسلام، تعریف ذیل را ارائه می کند:

(فاما ا قامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام).

اقامه حدود، از وظایف سلطان اسلام است. فرمانروای منصوب از سوی خدا و آنان عبارتند از: امامان شیعه و امیران و کارگزارانی که آنان، نصب کنند.

از تعبیر فوق، می توان به دست آورد که شیخ مفید، سلطان اسلام را معادل قدرت سیاسی مشروع در جامعه می داند. بنابر این، امام و سلطان در بیان وی، تمایز پیدا می کند. امام، فقط به پیشوای معصوم اطلاق می شود ولی سلطان، در نظر وی، والیان وحکّام ایالتی امام معصوم را نیز فرا می گیرد.

فقیه، عنوان سوّمی است که در تعبیرات شیخ مفید، به کار رفته است. وی مسؤولیتهای ذیل ر، برای فقیه، عنوان می کند:

۱ . جمع آوری زکات و پرداخت آن به مستحقان. ۲۵۲/.

۲ . اجرای حدود در صورت امکان. شیخ مفید، در این زمینه، نوشته است:

(وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان، فمن تمکّن من اقامتها علی ولده و عبده ولم.یخف من سلطان الجور اضراراً به علی ذلک فلیقمها ومن خاف من الظالمین اعتراضاً علیه فی اقامتها او خاف ضرراً بذلک علی نفسه او علی الدین فقد سقط عنه فرضها.۸۱/).

امامان، اجرای حدود ر، در صورت امکان، به فقهای شیعه واگذار کرده اند. بنابراین، اگر فقیه، توان آن را داشت که بر فرزند و یا برده اش، حدّ اجرا کند و از سلاطین جور، در این مقوله هراسی نداشت، به اجرای آن بپردازد; اما اگر از اعتراض سلاطین جور، هراس داشت و یا از صدمه ای بر جان خویش و یادین، ترس داشت، تکلیف اجرای حدّ از عهده او، ساقط است.

۳ . مسؤولیت قضاوت. مفید، فقاهت را از شرایط لازم قضاوت می شمرد. وی، در این زمینه اظهار می کند:

(والقضاء بین الناس درجه عالیه وشروطه صعبه شدیده ولاینبغی لاحدٍ ان یتعرّض له حتی یثق من نفسه بالقیام به ولیس یثق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقل، کامل، عالماً بالکتاب وناسخه و منسوخه وعامّه و خاصّه وندبه و ایجابه و محکمه و متشابهه، عارفاً بالسنّه و ناسخها و منسوخه، عالماً باللغه، مضطلعاً بمعانی کلام العرب، بصیراً بوجوه الاعراب، و رعاً عن محارم الله…) ۷۲۱/.

قضاوت میان مردمان، مرتبتی والاست و شرایط سخت و سنگینی دارد. سزاوار نیست کسی عهده دار آن شود مگر به خود اطمینان داشته باشد و این اعتماد، پدید نیاید مگر با وجود شرایطی چون: خردمندی، کمال نفسانی، آگاهی به قرآن و ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مستحب و واجب، محکم و متشابه آن، آگاهی به سنّت و ناسخ و منسوخ آن، آشنایی به لغت، تبحّر در معانی و مفاهیم کلام عرب، آگاهی و دانایی به مبانی و وجوه اعراب، پرهیزکاری و…

مفید، ضمن اشاره به شرط فقاهت،علوم و دانشهای لازمِ فقهی را نیز کم و بیش اشاره می کند. وی، در مقامی دیگر نیز، بر این مسؤولیت به عنوان حق تفویض ائمّه(ع) به فقه، یاد می کند:

(ولهم ان یقضوا بینهم بالحق ویصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البیّنات و یفعلوا جمیع ماجعل الی القضاه فی الاسلام لان الائمه(ع) قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار). ۸۱۱/.

فقهای شیعه، حق قضاوت را دارایند. همچنین می توانند در موارد فقدان شهود، میان دو متخاصم مصالحه برقرار کند. و به طور کلی، آنان تمامی آنچه را قاضیان در شریعت اسلامی بر عهده دارند، می توانند انجام دهند. چون امامان شیعه، این مسؤولیت ر، در فرض امکان، به آنان واگذار کرده اند وروایات ازآن خبر داده اند.

۴ . ایجاد اجتماعات مذهبی در دوره غیبت. مفید، تشکیل تجمعات مذهبی چون بر پایی نمازهای جماعت، نماز عید و… را بر عهده فقها می داند. در این مورد، می نویسد:

(وللفقها من شیعه الائمه علیهم السلام ان یجمعوا باخوانهم فی الصلوات الخمس وصلوات الاعیاد والاستسقاء والکسوف والخسوف اذا تمکّنوا من ذلک وامنوا فیه من معرّه اهل الفساد). ۸۱۱/.

فقهای شیعه، موظفند که برادران ایمانی خویش ر، در عصر غیبت گرد آورند، در نمازهای پنجگانه: نمازهای عید، نماز استسقاء، نماز خسوف و کسوف. البته اگر امکانات آن را بیابند و از مفسده جویی مفسدان ایمن باشند.

مفید، از مجموعه مسؤولیتهای یاد شده، گام فراتر نمی نهد و تمامی وظایف را نیز با قید تمکّن و نبودن هیچ گونه خوف و هراس از حکومتهای جور، مقید و مشروط می سازد. بدین گونه می توان گفت که نظریه ولایت فقیه، در شعاع محدودی در اندیشه وی، نمود پیدا می کند.

ارتباط با حکومتهای جائر

اندیشه شیعه، براساس عدم مشروعیت حکومتهای جائر، شکل گرفته بود; اما واقعیت خارجی، مانع از آن بود که به طور کلّی، ارتباطات منتفی شود. در نتیجه ما شاهد شکل گیری نظریاتی از سوی فقهای شیعه هستیم. (البته از روایات و احادیث امامان شیعه، الهام گرفته اند) . در این بخش از نوشتار، دیدگاههای شیخ مفید می توانند سودمند بنمایند:

۱ . پذیرش کارگزاری و مسؤولیت اداری و غیر آن از سوی شیعیان در حکومت جور روانیست مگر آن که به شرایطی التزام ورزند.

(ولایجوز لاحدٍ ان یختار النظر من قبل الفاسقین فی شتی من تدبیر العباد والبلاد الابشرط بذل الجهد منه فی معونه اهل الایمان و الصیانه لهم من الاسواء واخراج الخمس من جمیع مایستفیده بالولایه من الاموال وغیرها من سائر الاعراض.)۸۱۱/.

هیچ کس مجاز نیست مسؤولیتی را از سوی حکومتهای فاسق بپذیرد، مگر آن که در راه یاری مؤمنان شیعه و نگهداری آنان از حوادث ناگوار، تمامی تلاش خود را به کار گیرد. همچنین از تمامی دارایی، نقدی و غیرنقدی، که از راه پست و مقام خویش به دست آورده، خمس پرداخت کند.

متن فوق، نشان می دهد که شیعه، حضور عناصر خویش را در دستگاههای حکومتی جور، برای پشتیبانی خود در دستگاه حکومت می خواسته است. فشارهای حکومتی و عناصر قشری به گروهای شیعی، از ابتدای تشکیل و تأسیس تشیع تا زمان مفید، موجب آن شد که امامان شیعه و سپس فقه، به حضور عده ای در دستگاه حکومت برای اطلاع یابی و نیز کمک رسانی به مظلومان شیعی، رضایت دهند.

۲ . شیعیانی که مسؤولیت و کارگزاری می یابند، بایستی خود را والی و مسؤول از سوی امام عصر(ع) بدانند و نه حکومتهای جائر:

(ومن تأمّر علی الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له وکان امیراً من قبله فی ظاهر الحال فانما هو امیر من قبل صاحب الامر ـ الّذی سوّغه ذلک واذن له فیه ـ دون المتغلّب من اهل الضلال.)۸۱۲/.

آن شیعه ای که مسؤولیت و امارت یافته و ظاهراً حکومت جور، او را به کارگزاری برگمارده است، در حقیقت از سوی حضرت حجت(ع) مأموریت یافته است و نه از جانب حکومت سلطه گر و گمراه; زیرا آن حضرت ، به وی اجازه آن را داده است.

تلقی فوق، موجب می شود که مدیران شیعی در دستگاه حکومت جور، خود را مسؤول در برابر امام غائب بدانند و رضایت او ر، ملاک و معیار قرار دهند و همچنان حکومت را نهاد سیاسی غیر مشروع بدانند.

۳ . در پذیرش مسؤولیتهای اجتماعی در حکومت جور، بایستی شخص لیاقت و صلاحیت داشته باشد. در غیر این صورت، از اذن و اجازه عام حضرت حجت(ع) بی بهره است:

(ومن لم یصلح للولایه علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلا یحلّ له التعرّض لذلک و التکلّف له، فان تکلّفه فهو عاص غیر مأذون له من جهه صاحب الامر الّّذی الیه الولایات و مهما فعله فی تلک الولایه فانّه مأخوذ به، محاسب علیه و مطالب فیه بما جناه الاّ ان یتفق له عفو من الله تعالی و صفح عما ارتکبه من الخلاف له و غفران لما اتاه).۸۱۲/

کسانی که برای احراز مسؤولیت و مدیریت صلاحیت ندارند، یابه خاطر دانش اندکشان نسبت به احکام شرعی و یا به خاطر قلّت تدبیر، حقّ مسؤولیت پذیری ندارند. اگر پذیرا شدند، گناهکارند; چون از جانب حضرت حجت(ع)، که حق اصلی تمامی مسؤولیتهای اجتماعی بدو باز می گردد، مأذون و مجاز نیستند. بنابر این هر خطایی را که در مدّت مسؤولیت مرتکب شوند، مورد محاسبه الهی قرار خواهند گرفت، مگر آن که عفو و مغفرت الهی، شامل آنان شود.

شیخ مفید، مطالب فوق ر، در مجموعه وظایف شیعه در دوره غیبت یاد می کند که گر چه شیعیان، می توانندبرای کارگشایی از برادران ایمانی خویش، مسؤولیتهایی را بپذیرند، امّا از اصل لیاقت و صلاحیت برای اجرای مسؤولیت، نبایستی غفلت شود.

۴ . شیعیانی که در دستگاه حکومت جور، مقام و مسؤولیت می گیرند، بایستی از حمایت و یاری مجموعه برادران شیعه خویش، برخوردار باشند:

(ویجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان بهم ما لم یتجاوز حداً من حدود الایمان او یکون مطیعاً فی معصیه الله تعالی من نصبه من سلطان الضلال.)۸۱۰.

برادران ایمانی وی، لازم است که به یاری او بپردازند. البته تا آن زمان که از مرزبندی قوانین شیعی پا فراتر ننهد و یا در راه رضایت حکومت، معصیت خدا را مرتکب نگردد.

۵ . فقهای شیعی که از سوی حکومت برای قضاوت، تعیین می شوند و نیز مجریان و کارگزاران شیعی حکومتهای جور، بایستی قوانین شیعی را معیار قرار دهند، مگر در حال اضطرار و تقیه. در این صورت می توانند بر مبنای قانون حکومت، عمل کنند. البته تا آن زمان که قانون خلاف، به ریختن خون نا حق منتهی نشود و گرنه تقیه روانیست:

(ولیس لاحد من فقهاء الحق ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحکم، ان یقضی فی الناس بخلاف الحکم الثابت عن آل محمد علیهم السلام الاّ ان یضطرّ الی ذلک للتقیه والخوف علی الدین والنفس ومهما اضطرّ الیه فی التقیه فجائز له الاّ سفک دماء اهل الایمان فانه لایجوز له علی حال اضطرار و لااختیار ولا علی وجه من الوجوه ولاسبب من الاسباب.

ومن ولیّ ولایه من قبل الظالمین، فاضطرّ الی انفاذ حکم علی رسم لهم لایجوز فی الدین مع الاختیار، فالتقیه توسّع علیه ذلک فیما قدر سمه غیره من الناس ولایجوز له استینافه علی الابتدا ولایجوز له انقاذ رسم باطل مع الاختیار علی حالٍ ولا تقیه فی الدماء خاصه علی ما ذکرناه.)۸۱۱/.

هیچ یک از فقهای شیعی و نیز فقیهان منصوب از سوی حکومت جور، حق ندارد خلاف احکام اهل بیت، قضاوت کند، مگر آن که مضطرّ شود و بر دیانت و یا جان خویش و یا دیگران، به هراس افتد. در این صورت، مجاز خواهد بود [قانون خلاف ر، برگزیند]. ولی اگر اجرای آن به ریختن خون برادران ایمانی بینجامد، در هیچ حالتی روا نخواهد بود.

همچنین کسانی که مسؤولیتی از سوی حکام جائر پذیرفته اند، در شرایط غیر اضطراری مجاز نیستند که احکام مخالف دین ر، اجرا کنند. بلی، در شرایط تقیه، می تواند قوانین خلافی را که دیگران وضع کرده اند، اعمال و اجرا بنماید. بنابراین، وی حق ندارد که در ابتداء، به وضع قوانین خلاف اقدام کند و یا در حال اختیار، قوانین خلاف را اجرا کند و یا حتّی در حال اضطرار، بر اساس قوانین نادرست به خونریزی رو آورد.

در مجموع، مفید، ضمن پذیرش اصل ارتباط، برای آن، قواعد و قوانینی ترسیم می کند. فشرده مطالب یاده شده، عبارتند از:

* کارگشایی از برادران ایمانی ر، هدف خویش قرار داده باشد.

* لیاقت و صلاحیت، انجام مسؤولیت را داشته باشد.

* خود ر، مسؤول از طرف امام عصر(ع) بداند و نه حکومت جور.

* برادران شیعی، از پشتیبانی او دریغ نورزند.

* تأسیس کننده قوانین مخالف با احکام دین و نیز اجرا کننده احکام خلاف (در حال اختیار) نباشد.

حقوق مالی در عصر غیبت

زکات و خمس، از واجبات مالی دینی به شمار می روند. تکلیف چگونگی ادای آن در عصر غیبت، از مسائل فقهی بحث انگیز است. فقیهان شیعه، نظریات گوناگونی در این زمینه، ابراز کرده اند. طرح دیدگاه شیخ مفید، می تواند دیدگاههای فقهی نزدیک به عصر غیبت ر، روشنتر سازد.

ایشان، در زمینه پرداخت زکات نوشته است:

(قال الله عزوجل (خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم ان صلوتک سکن لهم والله سمیع علیم) فامر نبیّه علیه وآله السلام باخذ صدقاتهم، تطهیراً لهم بها من ذنوبهم وفرض علی الامّه حملها الیه بفرضه علیها طاعته ونهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبی صلی الله علیه وآله فیما فرض علیه من اقامه الحدود والاحکام لانه مخاطب بخطابه فی ذلک علی مابیّناه فیما سلف وقد مناه فلما وجد النبی(ص) کان الفرض حمل الزکاه الیه ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاه الی خلیفه فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصّه شیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه اعرب بموضعها ممّن لافقه له فی دیانته.)۲۵۲/.

خداوند فرمود: بخشی از اموال آنان ر، از باب صدقه بازگیر که به طهارت و رشد آنان می انجامد و بر آنان درود فرست که مایه آرامش آنان خواهد بود و خداوند شنوا و داناست. بنابراین، پیامبر را مکلّف کرد که صدقات آنان را بازگیرد تا آنان را از گناهان پاک سازد و بر امت پیامبر، واجب کرد که صدقات را بدو باز گردانند، زیرا طاعت او را واجب و مخالفت با وی ر، حرام کرد. و امام جانشین پیامبر(ص) است در اجرای حدود و احکام; زیرا خطابات به پیامبر، بدو نیز متوجه است (و سابقاً بیان آن گذشت.)

بنابراین، آن گاه که پیامبر(ص) حاضر باشد بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی، واجب است که زکات را در اختیار خلیفه وی گذاشت و پس از دوره غیبت، می بایست آن را به نوّاب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاص پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقهای مورد اطمینان شیعه گذاشت; زیرا فقیه، بهتر می داند که در کدامین مورد، آن را مصرف کند.

شیخ مفید، اولاً بر این اصل اعتقادی تکیه می کند که در دیدگاه شیعه، ائمه، تمامی خطابات ولائی پیامبر را عهده دارند و ثانیاً در عصر غیبت و پایان دوره حضور نوّاب خاص حضرت حجت(عج)، فقها وظیفه تولیت زکات را بر دوش دارند.

در حاشیه نکته اخیر کلام مفید، چند مسأله قابل اشاره است:

نکته اول: ایشان، در حدّ استدلال و استحسان عقلی برای مدعای خویش، بسنده کرده و اشاره ای به ادله شرعی نداشته است. هر چند در بخشی دیگر از وظایف فقیه، در دوره غیبت، به مبانی نقلی آن نیز توجّه داشته است که خواهد آمد.

نکته دوّم: شیخ مفید، دو شرط: فقاهت و مورد اطمینان بودن را در تولیت امر زکات، کافی دانسته و شرایطی مانند: اعلمیت و… را لازم ندانسته است.

نکته سوّم: با توجه به مسأله پیشین، می توان دریافت که نتیجه کلام ایشان، نظام غیر متمرکز در ارتباط با پرداخت زکات است. این سخن، بدان معناست که هر کس می تواند زکات مالی خ