پاورپوینت کامل بحثی پیرامون ; مزارعه مساقات و مضاربه ۷۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بحثی پیرامون ; مزارعه مساقات و مضاربه ۷۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بحثی پیرامون ; مزارعه مساقات و مضاربه ۷۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بحثی پیرامون ; مزارعه مساقات و مضاربه ۷۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۴۷

استاد جعفر سبحانی

آیین خاتم و شریعت
پایدار, به حکم این که پس از آن , تشریع دیگری نخواهد بود واساسا
سفره تشریع بر چیده شده و در پرتواصول ثابت و پایدار, برنامه ریزی
ادامه خواهد داشت , بایدازانعطاف و پویایی خاصی برخوردار باشد, و
با تمام چهره های تمدن وفق دهد.

امروز در برخی از سخنرانیها و نوشته های بی مایه , دو نوع فقه : یکی
به نام[ سنتی] و دیگری به نام[ پویا] معرفی می شود,اولی متهم به
جمود و رکود و دومی به پیشرو بودن , توصیف می شدو در حالی که یک چنین
تقابلی در فقه اسلام وجود ندارد. فقه سنتی اسلام ,ازانعطاف و جامعیت
خاصی برخورداراست ازاین روی , می تواند تمام تضادها را در خود حل
کند و به شعار تقابل سنتی و پویایی خاتمه بخشد.

تشریع اسلام , براساس فطرت انسان استواراست و خلقت ثابت انسان ,
احکام ثابت واستوار را لازم دارد ولی در عین ثابت روح , قالبها و
صورتها و لباسها, پیوسته , در تحول و دگرگونی می باشند.

یکی از قوانین مترقی و مفید و سودمنداسلام , سهیم کردن کارگران در
تولیدات کشاورزی و بازرگانی است ,از طریق به رسمیت شناختن
قراردادهای : مزارعه , مساقات مضاربه .

اما متاسفانه گروهی دوراز فقه اسلام , با نظر بدبینی به این سه
اصل نگریسته و آنها را در قفس اتهام قرار داده و یادآور شده اند که
هر سه قرارداد به سو سرمایه داراست نه کارگر.

ما, برای رفع هر نوع پندار درباره
این سه اصل , که در تحریر حضرت امام , قدس الله سره , فروع زیادی به خود
اختصاص داده است , به نگارش این فصل , که بخشی ازاقتصاداسلام است ,
می پردازیم :

روش برایج برای دریافت بهای خدمتی که کارگران
انجام می دهند, همان دریافت دستمزداست . دراین صورت , کارگر, در
برابر کار خود, مبلغ معینی را دریافت می کند, خواه صاحب کار سودی
ببرد و یا نبرد (حتی اگر زیان هم متوجه او گردد). علت این که
کارگران به این روش گرایش دارند,این است که :این روش از عنصر ضمانت
برخورداراست و کارگر می داند که در هر حال ,اول ماه و هفته , مبلغ
معینی را دریافت خواهد نمود.

دراینجا روش دیگری است که کشاورز و کارگر رااز صورت یک کارگر
ساده و مزد بگیر بیرون آورده واو را رسما در سود سرمایه شریک
می سازد واین همان است که دراصطلاح فقه اسلامی به آن , مزارعه (شرکت
در محصولات زارعی ), مساقات (آبیاری و مراقبت درختان به منظور شرکت در
محصول آنها) و مضاربه (بازرگانی با سرمایه دیگری و بردن سهم عادلانه
از سود) می گویند.

فلسفه به رسمیت شناختن این دو نوع قرارداد به خاطرامور یاد شده
در زیراست :

۱. دراین
دو نوع از معاملات , کارگر و کشاورزاز صورت یک کارگر ساده و مزدبگیر
که در آن هیچ انگیزه دلسوزی نسبت به کار و پیشرفت تولید وجود ندارد,
بیرون آمده و به خاطر شرکت در درآمد و محصول کار, دلسوزی بیشتر
می کند و کار رااز روی رغبت و میل انجام می دهد.

تجربه و آزمایش نشان داده است , آن گاه که کارفرما و یا
کارگر نسبت به تولیدات کارخانه و یا محصول یک واحد کشاورزی ,اجنبی و
بیگانه باشند, سطح تولید, فورا, پائین آمده و سرمایه تا مدتی درجا
می زند و پس از آن ضرر می دهد. غالب کارخانه هایی که از طریق دولت ملی
شده , به چنین سرنوشتی دچار گردیده است . علت این است که : کارفرما,
خود را نسبت به محصول بیگانه می داند و به همین جهت دلسوزی لازم را
انجام نمی دهد و همین جریان درباره کارگر نیز صادق است .

در شوروی تمام زمینهای کشاورزی را ملی کردند لذا, ناگهان , سطح
تولید پایین آمد.ازاین روی اره را دراین دیدند که : برای هر
دهقانی , علاوه بر کار در مزارع عمومی , قطعه زمین به نام[ کالخوز]
قرار دادند و تعهد کردند که تولید آنجااز خوداو باشد. پس ازاین
عمل , فورا سطح تولید بالا رفت و کشور, نسبتا, سرو سامان به خود
گرفت .

بنابراین از یک طرف
بایداستثمار و بهره کشی فرداز فرد و پیدایش فئولدالیزم از بین
برود, کارگر آلت دست کارفرما و مایه بهره کشی نشود واز طرف دیگر
انگیزه های شخصی برای کار را باید حفظ کرد که یکی از طرق آن , شریک
کردن کشاورزان و کارگران در تولیدات کشاورزی و صنعتی است به گونه ای
که انگیزه که در دو طرف محفوظ بماند.

در حکومت اسلامی , دست دولت در
نظارت , به نحوه روابط کار و سرمایه چگونگی تقسیم درآمد, بازاست .
دولت می تواند در تقویت درآمد و سهام کشاورزان و کارگران تا آن حد
بکوشد که سرمایه گذاری بیهوده و فاقدانگیزه نباشد. دراین صورت ,
استثمار فرداز بین رفته و فئودالیزم نمی شود.

۲.این نوع قراردادها در موارد زیادی مشکلات
زیادی را حل کرده و به نفع طرفین تمام می شود مثلا, بسیاراتفاق
می افتد کشاورزان در سنین بالا قادر به انجام رساندن امور کشاورزی
نمی باشند و مجموع سرمایه او در طول زندگی زمینی زمینی می باشد که روی
آن کار کرده و آباد نموده است و یا باغی می باشد که به قیمت خون دل
آن رااحداث کرده است و یا کشاورزانی پیدا می شوند که به عللی در
سنین جوانی می میرند و فرزندان خردسال آنان توانائی انجام امور
کشاورزی را ندارند, دراین صورت , شایسته ترین راه این است که نتیجه
یک عمر زحمت رااز دست ندهد و آن را به صورت مزارعه و یا مساقات در
اختیار دیگران بگذارد و در مقابل , سهمی از آن مربوط به صاحب ملک و
سهمی مربوط زراع و باغبان باشد.

۳.افرادی از قضات و
کارمندان واستادان و معلمان می توانند با صرفه جویی در حقوق خود
اندوخته ای به دست آورند و در یک واحد کشاورزی و یا صنعتی و یا
بازرگانی سرمایه گذاری کنند و سهم عادلانه ای ببرند. مجاز بودن و به
رسمیت شناختن یک چنین سرمایه گذاری , مایه پیشرفت امور کشاورزی و
تولیدات صنعتی واز طرفی موجب صرفه جوئی در مصارف زندگی می شوداگر
این نوع روابطاقتصادی ممنوع گردد, جهت ندارد که افرادی که خود مصدر
کارهای شایسته در زندگی هستند, بخشی از درآمد خود را کنار بگذارند
و در صدد تولید باشند .

شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیزم
بوده و گروهی به نام صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنان با
آن زمینها درست روشن نیست , مقدار زیادی ازاراضی را به نام خود
اختصاص داده و بدون کمترین کمک به کشاورز, محصول یکسال او را به
یغما می بردند و جز یک قوت لایموت به او چیزی نمی دادند و متاسفانه
این امور تحت عنوان[ مزارعه] انجام می گرفت .

ولی باید توجه کرد که در تجزیه و تحلیل یک پدیده اقتصادی نباید
وضع موجود را مطالعه کرد, بلکه باید خود موضوع را منهای پیرایه ها و
سواستفاده ها بررسی کرد.اینجااست که می توان به واقعیت رسید و
حقیقت را آنچنان که هست دریافت .

این نوع قراردادها که به کارگر و کشاورز شخصیت می دهد واو رااز یک
حقوق بگیر ساده بیرون می آورد, شرائطی که در کتابهای فقهی مورد بحث و
بررسی قرار گرفته است و ما برخی را متذکر خواهیم شد.

گذشته
ازاین , یادآور شدیم که دست دولت اسلامی در نظارت به رابطه کار و
سرمایه , یا کار و زمین و نحوه تقسیم درآمد بازاست .او می تواند سهم
کارگر و کشاورز را به حدی برساند که انگیزه سرمایه گذاری از بین نرود
و سرمایه گذاری از بین نرود و سرمایه گذاری بیهوده تلقی نشود.

در جهان امروز که صنعت و تکنیک , به صورت عظیمی
پیشرفت کرده است ,از نقش سرمایه , به صورت ماشین آلات , نباید غفلت کرد
و نقش کارگر را با آن سنجید.امروز, یک کارگر با یک دستگاه کمباین
می تواند محصول سرزمین وسیعی را درو کند, تصفیه نماید, در کیسه کند و
سر آنها را بدوزد. و همین اراضی , با وسیله مشابهی نیز, زیر کشت
می رود و با تلمبه های نیرومند وظیفه نیرومند وظیفه آبیاری انجام
می گیرد و همه این کارها را یک کارگر به سادگی انجام می دهد.

نادیده گرفتن نقش سرمایه دراین شرائط, یک نوع بیگانگی از واقعیات
و پشت پا زدن به رشداقتصادی است .اگر درانتظار آن بنشینیم که فقط
آن کس که بیل در دست اوست , همه این وسائل را فراهم سازد,این سخن ,
علاوه براین که یک نوع رویای باطل است , خود مایه تراکم ثروت و
تمرکز خطرناک است .

موقعیت کارگر تولید کننده و سائرابزار تولید

از بررسی فقه اسلامی به روشنی استفاده
می شود که نیروی انسانی در ردیف سائرابزار تولید نیست , بلکه نقش
انسان , نسبت به محصول , با سائرابزار تولید تفاوت واضحی دارداز
این جهت , در فقه اسلامی می خوانیم : هرگاه شخصی زمینی را غصب کند و در
آن کشت کند یا نهال بکارد, مجموع محصول از آن زارع و درختکار بوده و
فقط بابت تصرف در زمین مردم باید [اجره المثل] بپردازد.

دراین مورد عقبه بن خالداز حضرت صادق(ع) می پرسید و می گوید: مردی
زمین کسی را بدون اجازه او می کارد وقتی محصول می رسد, صاحب زمین
می گوید: محصول از آن من است و فقط باید هزینه کارهایی را که زارع
انجام داده است بپردازم ,امام( ع) در جواب می فرماید :

للزارع زرعه و لصاحب الارض کراءارضه ۱ .

زارع صاحب محصول است و صاحب زمین باید کرایه زمین خود را بگیرد.

دراین مورد, کارانسان تولیدگر, که خود جزو عوامل تولیداست .
برزمین , که آن نیزاز عوامل تولیداست . برتری پیدا کرده است .

دراینجااقتصاداسلامی از مارکسیسم و کاپیتالیسم فاصله گرفته و
تفاوت عمیقی پیدا می کند.

آنان به انسان ,از دریچه نیروی تولید نگاه می کنند واو را در کنار
سائرابزار تولید تلقی می کنند, در صورتی که انسان , دراقتصاد
اسلامی ,اصالت داشته و در مواردی بر دیگرابزار تولید حتی انسان
غیرمولد برتری پیدا می کند.

یکی از نشانه های برتری نقش کارگر تولید کننده بر دیگرابزار تولید
را, فقهای اسلامی در باب مساقات و مضار به یادآور شده اند مساقات
پیمانی است میان دو نفر: که یکی صاحب درخت است و دیگری باغبان که تا
رسیدن میوه , درختان را آبیاری و مراقبت می نماید.

حال اگر چنین قراردادی , به جهت فقدان یک سلسله شرایط, محکوم و
باطل شد, تمام محصول از آن کارگری خواهد بود که نقش مولد را داشته
است و باغبان فقط اجره المثلی خواهد گرفت .

دراین مورد, در حالی که ارزش کار هر دو طرف محترم شمرده شده است ,
به حکم این که فرع تابع اصل است , نقش تولید کننده بر کارگر مراقب ,
برتری پیدا می کند.

مضاربه , پیمانی است که به موجب آن , کارگر با صاحب مال توافق می کنند که با
سرمایه او کار کند و در سود شریک باشند.

از نظر فقه اسلامی ,این قرارداد در صورتی صحیح است که صاحب مال ,
علاوه برابزار تولید, (وسائل نجاری یا بنایی یا کارگاه ) سرمایه نقد
هم دراختیار کارگر بگذارد واگر فقط وسائل تولید دراختیاراو
بگذارد, دراین صورت فقط مالک اجرت ابزار تولید خواهد بود و مجموع
تولید و درآمداز آن کارگر خواهد بود مثلااگر مردی تور ماهیگیری را
دراختیار صیاد بگذارد که به صیدماهی بپردازد و در تولید به نسبتی
شریک شود, شرکت آنان باطل بوده و تمام صیداز آن کارگر تولید کننده
خواهد بود و صاحب نور, فقط مستحق ا