پاورپوینت کامل نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۴۹

حال که دهه اول انقلاب عظیم اسلامیرا پشت سر گذاشته , وارد دهه دوم شده ایم ,ارزیابی ازاوضاع اقتصادی کشور وارائه راه های ابتدایی در جهت حل آنها, در دهه دوم , موضوع
مهمی به نظر می رسد.افزون براین , پیام صریح و دردمندانه حضرت امام ,
در آغاز دهه دوم و در راستای احیای شعارهای انقلاب و توجه به اصول و
ارزش های آن و ترسیم کلیات اسلام ناب محمد[ص] وظیفه همه انقلابیون
متعهد و بخصوص طلاب و فضلای مبارز را, در تلاش همه جانبه برای تقویت هر
چه بیشتر پایه های انقلاب ,افزون کرد. در صورتی که واقعا خواهان عمل
به گوشه هایی ازاین پیام باشیم و نخواهیم مثل همیشه با ظاهرسازی و
فرصت طلبی محتوای اصلی را بفراموشی بسپاریم , بایستی در زمینه های
مختلف اقتصادی , سیاسی ,اجتماعی و فرهنگی باارائه راه حل های قابل
عمل , به یک سری تحولات دست بزنیم . یکی از زمینه هایی که بایستی مورد
مطالعه دقیق قرار گیرد, نارسایی های اقتصادی دهه اول انقلاب می باشد
که براساس آن بتوان در رفع مشکلات دهه دوم گامی برداشت .

دراصول کلی و با سقوط نظام اقتصاد ستم شاهی و با کنار رفتن
مشاوران و خط دهندگان اقتصادی بیگانه و نوکران داخلی آنها, که بر
مقدرات اقتصادی کشور حاکم بودند و با درگیر شدن مردم با سختی ها و
فشارهای اقتصادی و شروع نوعی زندگی بدون ذلت و موارد فراوان دیگر,
به پیروزی های بی نظیری رسیده ایم .
این خوداز بزرگ ترین دست آوردهای خونهای پاک شهدا و رزم و خشم
نیروهای اصیل و زجر کشیده و مومن می باشد. برای حفظ این مبانی و
ارزش ها واستحکام بلند مدت آنان , بایستی در رفع نارسائیها در
زمینه های مختلف مجدانه کوشید. بعنوان مثال , در دهه اول یک سری
مشکلات دراموراقتصادی وجود داشته که برای بر طرف شدن آنها نیاز به
تلاش وسیع مدبرترین نیروهای دلسوزانقلاب وجود دارد.

دراینجا در نظراست , با مروری به اوضاع جاری اقتصادی و مشکلات آن ,
برای فراهم کردن مقدمات حل آنها پیشنهادی ارائه دهیم ,ازاین روی
در مبحث اول اجمالا به بعضی از نارسایی هااشاره می کنیم سپس علت ها را
ذکر می کنیم و در مبحث آخر, به گوشه ای از راه حلهااشاره می کنیم .

الف :اوضاع جاری اقتصادی

ابتداء تذکر چند نکته را لازم می دانیم :

۱. با وجود موفقیت های ارزشمند
درامور کلی و موفقیت هائنسبی درامور جاری , نارسایی های مهمی وجود
دارد که در صورت عدم توجه به آنان در دهه دوم , می توانند, حداقل , در
تضعیف نظام اقتصادی کشور, بسیار موثر باشند,ازاین روی بایستی ضمن
شناسایی دقیق آنها و بدوراز هر نوع تعارفات خوش بینانه و باندی ,
مغرضانه یا جاهلانه , و صرفا براساس یک نقد علمی برای حل آنها به
چاره اندیشی پرداخت .

۲. برای بررسی اوضاع اقتصادی ,از همان ابزارهای تجزیه و تحلیل
اقتصادی استفاده شده است و در ضمن , بعلت فراوانی مشکلات وابزارها,
در هر زمینه به ذکر نمونه هایی اکتفا گردیده است . نکته آخراین که با
توجه به علل مختلفی که برای نارسایی ها ذکر گردیده , حداقل یک دسته
از علت ها,ارتباط مستقیم با عملکرد حوزه های علمیه و تلاش مجتهدین و
فضلای متعهد وانقلابی دارد. پس از ذکراین مقدمه , به چند جنبه کلی از
مشکلات اقتصادی جاری کشوراشاره می کنیم :

۱. تولیدناخالص داخلی :

یکی از معیارهای ارزیابی اوضاع اقتصادی ,ارزش کل تولیدات صورت
گرفته در یک اقتصاد ملی و نرخ رشد سالانه آن تولیدات می باشد. معمولا
کشورهایی که نظام اقتصاد آنهاازاستحکام نسبی بیشتری برخوردار
باشد, دارای تولید ناخالص داخی ۱ بیشتری هستند.اصولا در یک اقتصاد,
با کارآیی متوسط, براساس تئوریهای اقتصادی , نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی با نرخ رشد معیت مساوی و یا نزدیک آن می باشد.البته , در
کشورهایی که از نظراقتصادی , پیشرفته هستند, نرخ رشد تولیداز نرخ
رشد جمعیت به مراتب بیشتراست ،مثلا در ژاپن , بطور متوسط, در سالهای
اخیر, نرخ رشد تولید, متجاوزاز ۵.۴ درصد می باشد واین در حالی است
که نرخ رشد جمعیت آن کشور, حتی از یک درصد هم کمتر (حدود ۷% درصد ۲
) در کشورهای اروپایی و آمریکا,این نرخ بالاتراز ۵.۳است و نرخ
رشد جمعیت دراین کشورها نیز,از یک درصد کمتراست ۳ .

در مقابل , درکشورهای جهان سوم از طرفی نرخ رشد تولید, پایین ،واز طرف دیگر رشد
جمعیت بالاست ،مثلا کشوراردن با نرخ رشد جمعیت بالای ۵.۳ درصد در
سال ۱۹۸۳ دارای نرخ رشد تولید حدود ۵.. درصد می باشد. ۴ کشور
اکوادور, که نرخ رشد جمعیت ۹.۲ درصد را دارد, دارای نرخ رشد تولید
۸.. درصداست . در جمهوری اسلامی ایران بطور متوسط در دهساله اول
انقلاب , نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و حتی گاهی منفی
بوده ۵است ،در حالی که نرخ رشد جمعیت از ۷.۳ درصد بالاتر بوده است .
در سالهای ۵۷ تا ۵۹, نرخ تولید, کاهش قابل توجهی داشته است . در
سالهای ۶۰ تا ۶۲ نوعی بهبود نسبی بوجود آمده است .از سال ۶۳ تا
پایان دهه اول , کاهش ادامه داشته بطوری که در پایان سال ۱۳۶۷ با نرخ
رشد تولید منفی روبرو بوده ایم ۶ .

علاوه بر مشکل کم رشدی در تولید, در بافت همان تولیدات محدود نیز,
نارسایی های زیادی وجود داشته است .اصولا هر چه سهم تولیدات واقعی از
سهم خدمات و بازرگانی درت ولید ناخالص بیشتر باشد, نشانه کارآیی
بیشتر نظام تولیدی است . در تولید کشور ما, در دهساله اول , سهم خدمات
و بازرگانی بطور متوسط ۵۰ درصد بوده واین در حالی است که سهم
بخش های کشاورزی و صنعت از ۱۵ درصد کمتر بوده است . ۷

۲. صادرات وواردات :

از دیگر شاخص هایی که برای بیان اوضاع جاری اقتصادی بکار می رود,
شرائط کلی حاکم بر واردات و صادرات هر کشور می باشد.این ارزیابی در
قالب[ رابطه مبادله] ۸ بین کشورها صورت می گیرد. وقتی نظام واردات و
صادرات کشوری در جهت مطلوب باشد, رابطه مبادله , درصد بهبودی را
منعکس می کند،و در شرائط نامناسب , وخامت این رابطه اعلام می گردد.
رابطه مبادله در کشورهای پیشرفته غالبااز ۵۰ درصد بهبود حکایت
می کند و در جهان سوم , وضع وخیمی را گزارش می دهد،مثلا در سال ۱۹۸۶,
بطور متوسط, رابطه مبادله جهان سوم ۴۵ درصد به وخامت گرائیده است . ۹
در جمهوری اسلامی حداقل در ۹ سال اول انقلاب , بطور متسوط رابطه
مبادله بیش از ۴۵ درصد به وخامت گرائیده است . ۱۰

۳. روند قیمت ها:

یکی دیگر
ازابزارهای تجزیه و تحلیل اوضاع جاری[ روند قیمت ها] نزدیکی با قدرت
خرید مردم و همچنین چگونگی تخصیص منابع تولیدی دارد. شاخص ۱۰۰,
مبنای ارزیابی است واعداد شاخص بالاتراز ۱۰۰, نشانه افزایش قیمت ها
هستند.البته , معمولا تا عدد ۱۰۷ روندی طبیعی دراقتصاد می باشد.
بطور متوسطاعداد شاخص در کشورهای پیشرفته ۱۱ , با عدد ۱۰۷اختلاف
زیادی ندارند, ولی شاخص قیمت ها در جهان سوم گاهی چند برابر شاخص
مبنا می رسد. شاخص متوسط در ژاپن , حدود ۱۰۷ می باشد. در آمریکااین
شاخص حدود ۱۱۵ و در شوروی ۱۰۴ می باشد. در مقابل , در کشور ونزوئلااین
شاخص نزدیک ۱۵۱, در نیجریه ۱۶۰ و در مصر بالای ۱۶۰ می باشد که نشانه
تورم بسیار دراین کشورها می باشد ۱۲ .البته , در بعضی از کشورها
جهان سوم (مثل بولیوی و بعضی سالهااسرائیل ) تورم گاهی از ۲۰۰۰ درصد
به بالا بوده است .

در جمهوری اسلامی هر چند شاخص های قیمت نوسانات فراوانی در سالهای
مختلف داشته است , ولی بطور متسوطاعداد بالایی را نشان می دهد در سال
۵۷ شاخص کل ۱۷۶ را نشان می دهد. در سال ۵۸ به ۱۶۹ و در سال ۵۹ حدود
۲۴۲ و در سال ۶۰ به ۲۹۷ و درسال ۶۱ عدد ۳۵۵ و در سال ۶۲ عدد ۳۵۸ و
در سال به ۳۸۵ و در سال ۶۴ به ۴۰۶ و در سال ۶۵ به ۵۰۱ بالغ گردیده
است . ۱۳ با توجه به بالا بودن شاخص در سالهای ۶۶ و ۶۷ در مجموع روند
قیمت ها در دهه اول با سرعت معتنابهی افزایشی بوده است .

۴. مالیه عمومی :

یک معیار دیگر برای ارزیابی اوضاع جاری اقتصادی , موضوع مالیه
عمومی می باشد،۱۴ چون این پدیده از طرفی مربوط به استحکام در آمدهای
بخش عمومی جامعه می باشد،واز طرف دیگر قالب کلی هزینه های عمومی را
تشکیل می دهد. یکی از ستونهای اساس مالیه عمومی واز عناصراستحکام
آن , وجود نظام مالیاتی منسجم است .اصولا کشوری که نظام مالیاتی قوی
دارد برخورد موثرتری در مالیه عمومی دارد. در کشورهای پیشرفته و در
متوسط کل کشورها, معمولا, متجاوزاز ۴۵ درصد درآمدهای عمومی از
طریق مالیات تامین می گردد. یکی از نشانه های موثر بودن و کارآ بودن
مالیه عمومی وجود نوعی توازن , بین هزینه های جاری و عمرانی آن
می باشد. ۱۵

در کشور ما با توجه به این که , حداقل تااواخر سال ۶۷,
نوعی نظام مالیاتی فراگیر و منسجم وجود داشته است , قهرا مالیه
عمومی از تاثیرگذاری مفید و سالمی برخوردار نبوده است .از طرف
دیگر, نزدیک ۸۰ درصد بودجه عمومی را هزینه های جاری تشکیل می داده
است . ضمنا بعلت تکیه بالای بودجه عمومی به درآمد نفت و با وجود
نوسانات قیمت این کالا, در بودجه عمومی کشور مبلغ معتنابهی کسری
بودجه وجود داشته است .

۵.نقدینگی بخش خصوصی :

یکی از عوامل هشدار دهنده اوضاع جاری اقتصادی هر کشور, حجم پول ۱۶
و حجم نقدینگی ۱۷ بخش خصوصی است . هرگاه نقدینگی بخش خصوصی هماهنگ و
متناسب با حجم تولیدات واقعی باشد, شکل متعادلی را حکایت می کند و
در صورت فاصله زیاد داشتن نقدینگی با تولیدات , مشکلات خاصی را
می تواندایجاد کند. معمولا کاهش زیاد نقدینگی باعث کسادی و رکود و
افزایش زیاد آن باعث تورم می گردد. در دهساله اول انقلاب نقدینگی بخش
خصوصی در کشور بشدت افزایش پیدا کرده است , بطوری که این رقم از
۶.۲۵۷۸ میلیارد ریال در سال ۵۷ ۱۸ به ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۶۷،
یعنی متجاوزاز ۵ برابر بالغ گردیده است .از طرفی این رقم متجاوز
از ۴ برابر بودجه عمومی دولت دراین سال می باشد. یکی از عوامل
افزایش قیمت ها وافزایش بورس بازی در جامعه همین بوده است .

۶. مشکلات بخش های خاص :

علاوه بر مشکلات فوق
که جنبه عمومی دارد, بخش بخصوصی ازاقتصاد نیز, مشکلات ویژه خود را
دارا بوده اند که به چند نمونه اشاره می کنیم :

در بخش کشاورزی , مشکلات مهاجرت به شهرها, مالکیت زمین ها, تداخل
برنامه های وزارت خانه های جهاد و کشاورزی وامثال آن وجود دارد. در
بخشی صنعت علاوه بر نداشتن یک الگوی سالم صنعتی , مشکل مونتاژی بودن و
وابستگی شدید به مواداولیه خارجی وجود دارد. در بخش بانکداری ,
نداشتن ابزار قوی کنترل حجم پول , در بخش بازرگانی نارسایی در توزیع
کالاها و در بخش های دیگر موارد مشابه موجوداست .

۷. سایر نارسایی ها:

عدم توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها, عدم تشکیل سرمایه ثابت , عدم
تخصیص موثرارزی , عدم تمرکز سیاست پولی , بخاطر وجود موسسات
قرض الحسنه , و فقدان عدالت اقتصادی از دیگر مشکلات جاری اقتصاد کشور
در دهساله اول انقلاب بوده اند.

ب : علل نارسایی های اقتصادی

حال که نمونه هایی از مشکلات جاری اقتصادی دهه اول را برشمردیم ,
بطور خلاصه , به ذکر عوامل آنها می پردازیم : در یک جمع بندی کلی می توان
چهار دسته عوامل را ذکر کرد.

۱. عوامل طبیعی و غیراقتصادی ،

۲. عوامل حقوقی ,

۳. عوامل ساختاری ,

۴. عوامل اجرایی .

۱. عوامل طبیعی و غیراقتصادی

مهمترین
مصادیق دراین دسته عوامل , وجود تنش هایی است که بعداز پیروزی
انقلاب بوجود آمد و هنوز هم ادامه دارد.
اینها شامل تمامی توطئه استکباری ,از جمله جنگ تحمیلی می باشد, که
بطور روشن بر روند کلی اقتصادی جامعه اثر گذاشته است .البته باید
توجه داشت , در صورتی که سازمان اقتصادی مستحکمی در جامعه می بود و با
مدیریتی قوی عمل می کرد, جنگ می توانست حتی منافع اقتصادی بالایی را
به ارمغان آورد. یک قول قوی این است که :از زمینه های بسیار تعیین
کننده در پیشرفت اقتصادی ژاپن , وجود جنگ بوده است . ۱۹ همین تعابیر
در مورد شوروی و آمریکا,اروپای غربی و کره جنوبی هم بکار می رود.
علاوه بر جنگ , مشکلات طبیعی نظیر: سیل , زلزله , خشکسالی و مشکلات هر
اولین انقلاب , در مورد کشور ما, نیز می توانسته نارسایی هایی را ولو در
کوتاه مدت ,ایجاد کند.

۲. عوامل حقوقی در بعداقتصاد

منظور عواملی هستند که , بخاطر حاکم شدن نظام اسلامی , می بایست در
بعداقتصاد مشخص شوند. بعبارت دیگر, مبانی تئوریک اقتصاداسلام مورد
نظر می باشد. روشن نبودن مساله مالکیت , مشخص نبودن جایگاه بخش
خصوصی , معلوم نبودن چارچوب توزیع در آمد, مزد, حقوق , قیمت گذاری ,
جایگاه سود, قالب احتکار, چارچوب بازار دراسلام , جایگاه تولید و
مصرف و موارد فراوان مشابه , می تواند مشکلات فراوانی درابعاد جاری
اقتصادی ببار آورد.

۳. عوامل ساختاری

این دسته عوامل مربوط به عادات اقتصادی خاصی است که ر دراز مدت
صورت گرفته است و عمده ترین متغیرهای اقتصادی جامعه را تحت تاثیر
قرار می دهد.اقتصاد شاهنشاهی , با هدایت آمریکا, نوعی برنامه ریزی
دراز مدت را زمینه سازی کرده بود که آثار منفی که هنوز موجوداست . با
اخذ ظواهری ازاقتصاد غرب و با ماسک فریبنده توسعه و مدرنیزاسیون ,
و بدون گرفتن نکات مثبت اقتصاد غرب ,اقتصاد کشور بسوی نوعی
عقب ماندگی مدرن سوق داده شد. عادت عمومی به رفاه کاذب , مصرف گرائی ,
تکیه وسیع بر واردات مواد مصرفی , تکیه شدید به درآمد نفت , توسعه
شهرنشینی کاذب , عدم عادت به پس انداز و سرمایه گذاری و موارد مشابه
آن , در داخل کشور تثبیت گردید و مردم در درازمدت , و صرفا بخاطر
گذران زندگی , با وضع موجود خو گرفته بودند. یکی از علل عمده مشکلات
جاری در هراقتصادی بطور کلی و در کشور ما بطور خاص همین گونه عوامل
می باشد.

۴. عوامل اجرایی

عوامل سه گانه فوق الذکر, حداقل , بطور مستقیم به نحوه مدیریت و
بافت اقتصادی حاکم بر جامعه بر نمی گردد،ولی عوامل اجرایی جنبه های
ملموسی را در بر می گیرد که به مدیریت اقتصادی جامعه بر می گردد و در
صورت دقت بیشتر و عمل حساب شده تر می توان آنها را حل کرد.از بین
مصادیق فراوانی که دراین قسمت موجودند بطور مختصر به چند نمونه
اشاره می کنیم :

عدم استفاده موثراز نیروهای مردمی یکی ازاین مسائل بوده است
که عملا در جامعه بعدازانقلاب , بر خلاف انتظار صورت گرفته است .

نفوذ تفکر راست و حجتیه ای و نهایتا نوعی لیبرالیسم مذهبی در
مدیریت , چه بصورت مستقیم و چه بشکل مشاورت .

جاافتادن نوعی روحیه محافظه کاری و عافیت طلبی و عدم استمرار
شورانقلابی و روحیه ساده زیستی .

وجود هزینه های وسیع تشریفاتی , تجملاتی و غیرضروری .

عدم استفاده از تمام توان نیروهای زجر کشیده و دلسوز.
عدم استفاده از تخصص های مدیریتی اقتصاد بطور کافی .

عدم مهار نقدینگی بخش خصوصی , عدم مبارزه با بورس بازی و عدم
استفاده از منابع نقدینه در تولید.

عدم مبارزه قاطع باانواع مظاهر فساداقتصادی .

عدم استفاده کافی از مجتهدین آگاه به مسائل اقتصادی روز در حال
مشکلات .

افراط و تفریط در برنامه ریزی های و تصمیمات اقتصادی و عدم
پیش بینی های ضروری اقتصادی و فقدان برنامه ریزی جامع اقتصادی .

وجوداصطکاکات خطی و باندی .

عدم تمرکز قدرت تصمیم گیری اقتصادی بخاطر وجود موسسات مختلف بخش
خصوصی از جمله موسسات قرض الحسنه .

ج : راه حل مقدماتی

حال که از طرفی به اشکالات اقتصادی اشاره مختصری شد،واز طرف دیگر
چند دسته عوامل برای آن ذکر شد, جا دارد زمینه حل مشکلات را بیان
کنیم . برای این کار, براساس نظریه خاص حضرت امام , مبنی بر تقسیم دو
تفکراسلام ناب واسلام آمریکایی , یک قالب کلی را تنظیم می کنیم . بعد
چگونگی اجرای مواردی از آن را ذکر می کنیم . قالب مورد نظر, دارای
اهداف ,اصول و ضوابطی می باشد که در صورت تمایل به اجرای آن , بایستی
آن اصول و ضوابط بر تمامی اموراقتصادی حکومت تقدم داشته باشد. قالب
کلی بصورت زیراست :

پیش فرض :اعتقاد ما براین است که اگر یک چارچوب اقتصادی براساس
کلیات اسلام ناب محمدی[ ص] ریخته شود, بیشترین کارآیی را خواهد داشت .

اهداف واصول : هدف کلی , رسیدن به نظامی براساس بینش فوق می باشد
که می توان برای آن چنداصل زیر را پیشنهاد کرد:

۱.اصل استقلال اقتصادی .

۲.اصل عدالت اجتماعی در بعداقتصاد.

۳.اصل ساده زیستی .

ضوابطی و خط مشی کلی

۱.استفاده از مبانی اسلام و علم اقتصاد برای تدوین سیستم اقتصادی
متناسب بااهداف واصول فوق .

۲. حضور وسیع مردم در تصمیمات کلی اقتصادی .

۳. وجود دولتی قوی در راستای اصول و ضوابط فوق .

ابزارهای ابتدایی : هر چند برای اجرای طرح فوق براساس تخصص های
مربوطه وسائل متناسب را می توان تدوین کرد,اما در شروع کار, می توان
چ