پاورپوینت کامل فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۰۹

نگاهی به اصول کلی قانون اساسی (۶)

در شماره های پیشین مجله ، خوانندگان گرامی ستون سیاسی ، شاهد درج
سلسله مقالاتی در باب اصول کلی قانون اساسی بوده اند. در آغاز درج این
سلسله ،این نکته یادآوری شد که هدف از طرح این موضوع و درج این
مقالات ، تفسیر قانون اساسی نست . هدف ، طرح اصول پایه وارائه آرمانهای
کلی است که در قانون اساسی بر آن ها تاکید شده است در همانج،این
نکته نیز یادآوری شد که دراین سیر و گذار، هر چند محور مباحث ،اصول
کلی قانون اساسی و روح حاکم بر آن است ،اما بحث ، گستره فراختری
دارد ودر چهارچوب قانون اساسی محصور نمی ماند و در توضیح و تقریر
مبانی ، دیدگاهه،ارزشها و منابع دیگری را نیز، مورد ملاحظه قرار
می دهد.

اینک ، درادامه همان سلسله ، مقاله
دیگری تقدیم خوانندگان می گردد.

تاسیس یک سیستم حکومتی ، فرع برداشتن یک فلسفه سیاسی مدون است .
فلسفه ای که ریشه در تفسیری ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمی ،
بسادگی پی ریزی نمی شود. مهمترین وظیفه طراحان ، یک نظام ،استخراج
تئوری جامع سیاسی از درون یک تفکر مکتبی است که طرح تمامی نهادهای
لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با حوادث
واقعه را نیز،ارائه کند.
مهندسان این طرح ، نخت باید موضوع[ حکومت] واداره
کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعی انسانها بدرستی شناخته
باشند و به تمامی زوایای آن ، راه برده باشند و با جزئیات و
چگونگی های آن بروشنی آشنا باشند، تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتی ،
قوانین و طرح های لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن
کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.

انقلاب اسلامی ایران ، داعیه چنین طراحی و مهندسی ای را داشته است .
میدانداران تفر[ حکومت اسلامی] در فردای پیروزی این انقلاب ، به طراحی
این نظام پرداختند و قانون اساسی را بعنوان طرح کلی اداره کشور بر
اساس مبانی مکتبی ، پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین این
قانون ، بر مکتبی که می بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج
می کردند وقوف داشته اند و بر توانایی های بالفعل و بالقوه این مکتب و
کشش لازم آن درارائه طرحهای مورد نیاز،ایمان آورده بودند و بااین
امید، قانون اساسی را پی ریزی کرده اند که در آتیه ، تمامی نهادهای
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظام ، براساس مبانی مکتبی شکل گیرد و
پی ریزی شود.

بخش اقتصادی نظام ، نیز،ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ،
دراصول کلی قانون اساسی ، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب ،
بدین سان تاکید شده است :

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در
زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. ۱

پرواضح است که قانون اساسی ، جای طرح مباحث فرعی نیست ، قانون اساسی
عهده دار طرح اصول کلی وارائه مبانی واهدافی است که قوانین فرعی و
اجرایی باید با توجه به این اهداف و مبانی تدوین گردد. در قانون
اساسی ، نمی توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجی با حدود
مالکیت یا… به میان آورد. قانون اساسی در واقع ، خود منبع
قانون گذاری و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعی ، با تکیه
بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی به دوش مجلس شورای اسلامی ،
گذارده شده است .

تفریع اصول کلی قانون اساسی ، بدون توجه به مبانی آن اصول امکان
ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذاری این نظام روشن
می گردد. بندهای کوتاه واصل های فرده قانون اساسی ، ریشه در نظامی
حقوقی بنام[ فقه] دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی و تدوین
قوانین فرعی بر پایه قانون اساسی ، چاره ای جز آشنایی با فقه وجود
ندارد. با توجه به آنچه طرح شد، می توان دریافت که فقه در دوران
کنونی ، مرحله ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طی می کند.
مرحله عبوراز[ تئوری پردازی] ، به[ قانون گذاری] از[ ذهنیت به
عینیت] واز[ تابعیت به حاکمیت] . دراین گذار تاریخی و مهم ، تنش های
قابل ملاحظه ای پدید می آید.انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو و
نیازهای حکومتی در تمامی زمینه ها و رویش انبوه سوالاتی که حضور فقه
را در عرصه های عمل می طلبداز سوی دیگر، براین تنش ها دامن می زند.

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگی] با[ نواندیشی] بحران هایی را بهمراه
دارد و عبورازاین مرحله ، بسادگی انجام نمی یابد. مباحث اقتصادی فقه
نیز، نه تنهاازاین کلیت بکنار نمی ماند که این تنش ها در آنجا بروز
بیشتری می یابد.

مسائل و مباحث اقتصادی ، بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت و
گستردگی شان ، معرکه آراء و صحنه پرغوغای این گونه تنش هاست .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و
مناسبات اقتصادی بوقوع پیوسته ، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود
اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به
نیازها و[ حوادث واقعه اقتصادی] بدنبال چاره اندیشی های بزرگی باید
باشد.

برنامه ریزی
اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ،ازاوان پیروزی انقلاب تاکنون ، مراحل
سه گانه ای را گذرانده است .

الف : مرحله حل اورژانسی : دراین مرحله ، براساس نیازهای فوری
و جوانقلابی حاکم ، به راه حل های مقطعی وانقلابی اندیشیده شده و
فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کار نبوده است . عمده ملاک سمت گیری ه،
اعمال ، بخش نامه ها و دستورالعمل ها دراین دوره ، تامین منافع
محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است .

ب : مرحله بازنگری به ویرانی ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب ، پس
از فراغت از تخریب ، بر تخته سنگ ثبات به ویرانه های نظام گذشته
اندیشیده اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در زوایای ذهنیت طراحان نظام ،
روئیدن آغازیده است . نظریات وایده هایی بدوی ابراز گشته است ، ولی
هنوز ژرفای مشکل ، آنچنان که می بایست برای صاحب نظران روشن نگشته
است .

ج : و سرانجام ، مرحله
تعیین تکلیف نهایی نهادهای اقتصادی ، جایگاه آنه، حوزه عمل هر
کدام وظایف واختیارات آنها بر مبنای فقه آغاز می گردد. مرحله بازگشت
به اصول و مباین تفکراسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله تفکر
اسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله نیز،از سطحی نگری ، آغاز و
بسوی ژرف اندیشی ، درباب مسائل اقتصادی ره می پیماید.

در شرایط کنونی ، در باب قانون گذاری اقتصادی ، در
چنین مرحله ای بسر می بردیم . مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه
و حقوق اسلامی و بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایای
ن ، بایستگی می یابد و تبیین درست مشکلات ، گرهه، و سوالات موجود در
این زمینه به مثابه مدخل وروداین مباحث رخ می نماید. دراین مقاله
ما بر آنیم ، در حد توان خویش ، به طرح مشکلات ،ابهام ه، و گرههای کور
موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه ، بپردازیم و
تابلویی از چگونگی های این باب ترسمی نمائیم .این مقاله ، در باب
ارائه نظریه و طرح نوین یا حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه ، هیچ
داعیه ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و بدوراز
برخوردهای سطحی و در حد توان به طرح سالم بخشی از زمینه های قابل بحث
و شناسایی گره های کور دراین باب بپردازد. و فهرستی از تلاشهای
انجام شده دراین مورد و دیدگاهها و نظریات مختلف راارائه کند و
همگی فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و قلم را به غور دراین
مباحث و به تلاش برای گشودن گرهه، فرا خواند.

بدون شک ، طرفداران همه گرایشهای فکری ، براین امر متفق اند که در
باب تنازعات فکری ، سرانجام باید مسائل از طریق حل علمی ختام پذیرد و
براین باورند که همگان به مصالح انقلاب می اندیشند و حاکمیت فقه .
طرح سیاسی این مباحث ، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی انجامد که
خود، موجب بروز گرههای کور تازه ای می گردد. وحدت اجتماعی در سیلان حب
و بغض ها فرو می ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها بعنوان[ امت واحده]
مخدوش می گردد.

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث ، هماره باید بدان توجه داشت
این که کشور م، بلحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطمع نظر بودنش برای
آزمندان جهانی ، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را بر نمی تابد و هرگز
در حل مباحث تئوریک نباید دامنه تنش های فکری ، به برخوردهای فیزیکی
کشانده شود، که در آن صورت نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکری .

ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانی نیز، در دورانی بسر می بریم که
بشر، برای حل معضلات خویش ، بیشتر به بحث و گفتگو می اندیشید – یا باید
بیندیشد – تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده ، در جامعه ما جای خود
را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری ، تنهااز راه گفتگو و طرح
سالم آراءامکان پذیراست . صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خویش ایمان
واذعان دارند باید چنین کنند.این روش ، روش همه رشدیافتگان در
جهان معاصراست . باید نظریات منطق و برهان قوی حاکمیت یابد. تن دادن
به این وضعیت ،ایثارگیری های بزرگ می طلبد. جاده سعادت ، تنهااز وادی
این ایثارگریهای بزرگ می گذرد.اگر چنین کنیم امید به افق های روشن
سازندگی و رشد می توان داشت . و بااین امیدهاست که این مقاله ، به طرح
مشکلات مرجود درارتباط به[ فقه و پی ریزی اقتصاد سالم] می پردازد .

رابطه فقه واقتصاد

در برخورد با عنوان فوق ،
نخستین پرسشی که در ذهن جوانه می زنداین است که چه رابطه ای می تواند
بین دو حوزه معرفتی فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد، بهم
ربط می یابند؟

برای یافتن پاسخ این سوال ، می باید به ماهیت هر یک از دو معرفت
یاد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقی این دو حوزه معرفی را مورد
مداقه قرار داد. فقه ، دراین مبحث به مجموعه حقوقی ای اطلاق می گردد
که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامی حوزه های عمل اعم از حوزه های فردی ،
اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی را بر عهده دارد و یا قدمت تاریخی
خویش ، گسترده ای بس عظیم را در بر می گیرد. بالمال مسائل مربوط به
ثروت ، زمین ، طبیعت ، تولید، مبادله ، توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادی
نیز، زیر چتر فراخ فقه قرار می گیرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز، در نظر بگیرم و توجه
داشته باشیم که اقتصاد دراین مبحث ، به رفتار و رابطه انسان با
اشیاء مادی مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق
می گردد، می توانیم به چگونگی ارتباط فقه واقتصاد وقوف یابیم .

بدین سان در می یابیم که اگر سخن از فقه برانیم و[ پی ریزی اقتصاد
سالم] بر مبنای فقه را مورد بحث قرار دهیم از دو مقوله متباین سخن
نرانده ایم . فقه ، با توجه با ماهیت اش ، نمی تواند در باب پی ریزی اقتصاد
سالم ، ساکت و بی طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن نداشته باشد.

رابطه علم اقتصاد و فقه :

آنچه که گفتیم در چگونگی ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد، نه به
مثابه یک علم ، بل به مثابه یک مساله انسانی قابل پردازش و
مطالعه . مقوله دیگری که دراین باب مطرح است ، مقوله ارتباط[ علم
اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] یاارتباط[ ایدئولوژی] و[ علم اقتصادی]
است . می دانیم که در گذشته های دور دانشی کلاسیک بنام[ علم اقتصاد]
وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نیمه قرون هیجدهم میلادی …
بصورت علمی در آمد که امروز… به یکی از مراحل بسیار شکوفای خود
رسیده است]. ۲

سخن ازارتباط
[فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئی و علم
اقتصاد] نیز هست چرا که فقه ، گر چه به مفهوم ایدئولوژی کامل نیست ،
ولی بلحاظ آن که به سیستم حقوقی یک مکتب اطلاق می گردد، بحث از رابطه
آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است . در
این ج، ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم ، بلکه براساس آنچه از
اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم ، موضوعات و زمینه های قابل بحث را
مطرح کنیم و سوالات و
ابهامهای موردابتلاء دراین وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم ،
توجه پژوهشگران را به این زمینه ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه
مباحث را یادآور شویم . در باب ارتباط ایدئولوژی و علم اقتصاد نیز،
بهمین مقدار بسنده خواهیم کرد

نخستین پرسش دراین باب ،
مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاداست . در چگونگی این
ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع ،
بویژه در تالیفات اسلامی مولفان و صاحب نظران ، بصورت گذرا آن را
طرح و در آن اظهار نظر کرده اند. هر چنداین مبحث می بایست از
گذشته های دور واز نخستین روزهای تولد[ علم اقتصاد] طرح و پی گیری
می شده است ، ولی بعقیده برخی از صاحب نظران ، در مباحث اقتصاد علمی
نیز، چنانکه باید، به این امر توجه نشده است۳ .

در دوران معاصر، پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و
ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی ، در میان پژوهشگران
اسلامی حرکتی نو آغاز شد. حرکتی که برای نخستین بار، در پی آن بود که
برای مباحث اقتصاداسلامی ، قالب فکری بیابد و بر خلاف گذشته که ابواب
فقهی مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگی آنها طرح
می شد، به عرضه نوین این مباحث در قالب یک سیستم بپرازد.این تلاش ،
بیشتراز نیازایدئولوژیک بر می خاست و برای پاسخ دادن به تبلیغات
مارکسیستی و دفاع تئوریک ازاسلام انجام می شد. در سالهای اخیر بخاطر
بر پایی یک حکومت مذهبی درایران و بلحاظ این که می بایست همه
قوانین اقتصادی کشور، منطبق بر فقه وایدئولوژی تدوین می گردید،این
مباحث ، قوت بیشتری گرفت . با آغازاین دوره از مباحث ، بلحاظاین که
در مواردی تلاقی یا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد
مکتبی] به نظر می آمده ، بحث ازاین رابطه نیز به میان کشیده شده است
و صاحب نظران ، نظرات و آراء متفاوتی را دراین موردابراز داشته اند.
دراینجا باجمال ، فهرستی از آراء موجود، در مورد رابطه[ علم اقتصاد]
و[ مکتب اقتصادی] را مرور می کنیم و به مسائل قابل بحث ، وابهامات
موردابتلاء دراین وادی ،اشاره می نمائیم .

۱. در جوامع بسیط قرون وسطی که نوز مباحث اقتصادی ، حوزه مستقل خود
را نیافته بود و به مثابه یک علم جلوه نکرده بود. در مباحث
مربوطه ، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی ، تباین قایل
نمی شده اند.اصولا علمی بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین
تباینی مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطی دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به
پیروان و دانش آموزان می آخوختند و تاکید می کردند که عمل بدستورات
اقتصادی آنه، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد] ۴ .

۲. برخی از پژوهشگران ، برآنند که علم
اقتصاد و مکتب اقتصادی ، به دو حوزه متباین مربوط می گردند. علم
اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث می کند ولی اقتصاد
مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاک
تباین[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] را در روش و هدف مطالعه آن دو
باید جستجو کرد ۵ و در توضیح نظریه خویش مثالی را بدینسان عنوان
می کنند

[وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانکهای امروزی است بررسی
کنیم ،از همان مقیاس های علمی که دراندازه گیری حرارت هوا یا درجه
غلیان آب بکار می رود،استفاده نمی کنیم ، برای ارزیابی عدالت ، آن را
به ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می بینیم مفهوم عدالت فی
نفسه ایده علمی نیست] ۶ .

چنانکه ملاحظه کردیداین نظریه ، تمایزاین و حوزه معرفتی را به
روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند. ولی
وارداین مقوله نمی گردد که آیاامکان دارد حتی با تمایز روش ، در
مواردی این دو علم ، دو حکم متضاد،ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبی
با مقایس عدالت ، یک دستوراقتصاد را توصیه کند. ولی در همان مورد
خاص[ علم اقتصاد] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستوری به
کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و
اگر چنین موردی پیش آید چه باید کرد؟این مبحث ، در نظریه فوق ، مورد
تعرض قرار نگرفته است .

۳. برخی دیگراز پژوهشگران بر خلاف نظریه ای که
تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می دانست ، تمایزاین دو را به
موضوع تعیین کرده اند، و گفته اند:

علم اقتصاد علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی شیوه
توزیع ثروت است .ازاین رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل
و سایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و
عمومی بوده و سیستم های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و
اگر نحوه توزیع ،و تملک و تصرف ثروت ، مورد نظر باشد بحثی است مکتبی
و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب ، نظریات ویژه ای نسبت به
آن دارند. ۷

در بادی امر،این نظریه خالی از لطف نمی نماید. چرا که اگر مقیاس
احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالت خواهی بدانیم و توجه کنیم که در
این مکاتب ، بیشترازایجاد عدالت اجتماعی ، تعدیل ثروت ، برابری
انسانه، و نفی استشمار و بهره کشی ، سخن رانده می شود، متوجه می گردیم
که تمامی این مباحث ، به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می گردد. در
مباحث استفاده از طبیعت نیز، در مکاتب ، سخن از چگونگی تولید کالا و
تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف نیست ، بلکه سخن ازاین است که
طبیعت متعلق به کیست و منشا مالکیت کدم است ؟ بدینسان در بادی امر،
این نظریه ، نظریه ای مقبول جلوه می کند. ولی بااندکی دقت در جزئیات
مباحث مکتبی ، متوجه می شویم که مباحث مکتبی دراین موضوعات خاص ،
منحصر نمی ماند و پای ازاین حوزه فراتر می نهد و در موضوع چگونه
تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می کند. بعنوان نمونه ،
مکتب اقتصادی اسلام ، تولید کالاهایی را منع می کند و در برخی موارد حکم
به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارها فقهی می کند. براین اساس ،
نمی توان به تباین کلی[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادی از لحاظ موضوع ،
حکم کرد .

۴. دربرابراین نظریه ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه ای فراگیر
دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز، در زیر چتر خود قرار می دهد.
این نظریه بر آن است که

[ علم اقتصاد باید هم به اقتصاد
اثباتی هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستوری بپردازد]این نظریه را
به کنیز منسوب داشته اند. ۸

دراین نظریه ، به اجمال بر عدم تباین این دو معرفت تاکید شده است .
و در واقع به چیزی بنام اقتصاد
مکتبی توجهی نگردیده است .این دیدگاه ،از زاویه صرفا علمی به
مساله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی
انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ه، تنها پس
از پردازش داده ه، دریافت ها واحکام و دستورات خود را بیان می کنند و
اجرای آن را توصیه می نمایند و به تعاند یا عدم تعاند آن با دیگر
حوزه های معرفتی توجهی نمی کنند.

۵. پنجمین نظریه ،احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام
علم اقتصاد قرار می دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه
نظریات خویش ازایدئولوژی ه، مایه و نشات می گیرند. و چنان نیست که
این نظریات ، بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند.
صاحبان این نظریه ،ابراز می دارند:

[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و
رفتارانسان ، نقش اولیه را دراین دانش باز می کنند. واز آنجا که
رفتارانسان نیزاز آموزشهای اخلاقی خوب یا بد،اثر می پذیرد، علم
اقتصاد، نمی تواند عاری ازاقتصاد هنجاری ( اخلاقی باشد…بنابراین یک
تئوری اقتصادی ، نمی تواندازایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته
باشد] ۹ .

دراین نظریه ، بروشنی ،احکام مکتب اقتصادی ، بعنوان بخشی
از مبانی[ علم اقتصاد] تلقی شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه
معرفتی ، خط بطلان کشیده شده است .

دراین نظریه نیز، جواب یک سوال بی پاسخ مانده است و آن این که ،
آیا همیشه احکام مکتب ، مبنای احکام[ علم اقتصاد] قرار می گیرد؟ یا
رابطه معکوسی را نیز می توان تصور کرد آیا می توان موردی را تصور کرد
که مکتبی مبانی احکام خود رااز تئوریهای علمی اتخاذ کرده باشد و
با توجه به نظریات تجربی استقرایی ، علم ، یک پرسش ، دراین نظریه
پرداخته نشده است . در حالیکه این رابطه نیز، در مباحث اقتصادی مورد
توجه قرار گرفته است . در واقع برخی از مکاتب اقتصادی فراورده های
[علم اقتصاد] را مبنای احکام خود قرار داده اند. دراین باب ، بعنوان
نمونه می توان به نظریه سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کار
مصرف شده در آن تفسیر کرده اند و سود سرمایه رااز بین برده اند ۱۰
اشاره کرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظریه[ نسبت
افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتراست] ۱۱ نام برد.

بدینسان ، می بینیم که مبنا بودن احکام[ اقتصاد مکتبی] برای علم
اقتصاد، کلیت ندارد و نوعی تاثیر متقابل بین این دو معرفت وجود
دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظریات ، در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد
مکتبی] این بود که زمینه ای بدست داده و آراء مطروحه را برای کنکاش
بیشتر طرح کرده باشیم . چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق
با بحث از همین رابطه است .

در همین زمینه ، بصورت ملموس تری می توان این سوال را طرح کرد
که اگر در مواردی کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد،
براساس پردازش های علمی حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهی در زمینه
اقتصاد، فلان پیامد منفی را داراست ، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ قبل
از توضیح بیشتر، بهتراست به ذکر مثال دراین باب بپردازیم .

الف : در باب سود بازرگانی ،از دیدگاه علم
اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در
جامعه می گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلانی که می برد،ارزش
افزوده ای ایجاد نمی کند. سودی که بازرگان می برد، نوعی دزدی از حق
کارگر محسوب می شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبیعی خویش می تواند
بستاند، پولی است که درازاء خدمات خود می گیرد. فرضااگر برانتقال
یک کالااز یک مبدا ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن ۱۰ روز وقت صرف
کند، تنها مزداین ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج
انتقال می تواند بگیرد. ولی نمی تواند در یک معامله ، سود کلام و
غیرمتعارف ببرد. یکی از متفکران جمهوری اسلامی ، دراین باب آورده
است :

[آنچیزی که دزدی است و منجر می شود به اینکه عده ای بتوانند رگهای
نامرئی برای جذب ارزشهای تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد
وانبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است] ۱۲ و[ سود سرمایه
بازرگانی که بدست یک سرمایه دار می افتد، به او قدرت خرید می دهد، در
حالیکه حتی باندازه یک تومان نیز،امکان بهره برداری اضافی بوجود
نیامده است واین تورم ایجاد می کند، دراین حالت ، کارگر فکر می کند
که حقوق خود را بطور کامل گرفته است ، در حالیکه قدرت خریداو کمتر
از آن مقداراست که دریافت می کند واین همان دزدیدن از جیب کارگر و
استثماراواست]. ۱۳

واضافه کرده اند که :

[مهمترین عامل تورم ، همین سودهی سرمایه در گردش است . و گر ما در
یک نظام اقتصادی ، سود سرمایه در گردش رااز بین ببریم ، چه بسا نرخ
تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند] ۱۴ .

در عبارات یاد شده ،از دو پیامد منفی یاد شده است که بر سود
بازرگانی مترتب می گردد تورم و بهره کشی از کارگر. در پایان این
کلام ، تصریح شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد
بود نه از دیدگاه فقه . ۱۵
سخن دراین است که حکم به این که سود بازرگانی موجب تورم و
بهره کشی می گردد و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد، با کلیات
فقهی رایجی مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود]
در تضاد نیست ؟ نمی توان گفت که علم اقتصاد، صرفا یک حقیقت را با در
نظر گرفتن عامل های مختلف بیان می کند و حکم می کند که اگر چنین کنید
چنان می شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن می گوید و به[ باید] و
[نباید]ها ربطی نمی یابد. برعکس ، در بطن چنین اظهارنظری ، توصیه ای
وجود دارد، توصیه به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات .

براساس این نظریه ، نمی توان
گفت : هر بازرگان حق دارد در یک روز بمیزان دلخواه سود ببرد، بشرط
این که از طریق حلال و[ عن تراض] باشد، بدینسان ،این مورد را بعنوان
مثال می توان از مواردی بشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد
نوعی تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراین باب ، مربوط به مساله رباست . برخی ازاقتصاددانان
بر آنند که نمی توان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن
استواراست از سیستم بانکی حذف کرد. چرا که بطور طبیعی میزانی از
تورم در مبادلات اقتصادی ، هماره پدید می آید، واگر بانکها به صاحبان
سرمایه بهره نپردازند در واقع ، آنها خسارت می بیننداین مبحث ، یکی از
مباحث مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در
اوائل انقلاب بوده است . یکی از مسولان جمهوری اسلامی که عضو شورای
انقلاب نیز بوده دراین باره می گوید :

[ما با آنها بصورت زیربنائی اختلاف داشتیم . مثلا درباب رب، آنها
استدلال می کردند که تورم یک مساله ای در دنی،اگر ربا نباشد که پول
سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد، کسی که پول به دیگری
می دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا باشد]. ۱۶

دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانی[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم
می کند و بدون شک این حکم در تضاد با حکم فقه است .

آنچه که یاد شد، صرفا بعنوان ایراد مثال بود و گرنه موارد بسیاری
دراین باب وجود دارد.

در موارد تضاد چه باید کرد؟

در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید
کرد، نظر قاطعی ابراز نشده است ، ولی از میان مباحث ایراد شده ، به
نظریاتی دراین باب می توان دست یافت . دراینجا به برخی از آنها
اشاره می کنیم .

۱. برخی از پژوهشگران ، در صدد برآمده اند که بدون اشاره به این
تضاد و تعارض ، فقه اسلامی را همسوی با علم اقتصاد معرفی کنند. شهید
بهشتی ، در باب سو بازرگانی که طرح شد می فرمایند:

مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود
معقول حق الزحمه فروشنده را می فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت
اقتصادی ، نوعی ظلم است . و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد. ۱۷

این سخن ، بدین معناست که فقه ، مخالفتی با علم اقتصاد ندارد و
چنانکه از دیدگاه علم اقتصاد، سودسرمایه ، نامشروع و غیرعادلانه توصیف
شده ، فقه نیز، حکمی همسان دراین مورد دارد. ولی خودایشان تصریح
دارند که آنچه از متون اسلامی دراین باب بر می آید، خلاف انصاف بودن
این سوداست۱۸ .

۲. دوم دراین مساله ، بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است . در
این نظریه نخستین و در تقابل با آن است . دراین نظریه ،اصولا جایی
برای تردید باقی نمی ماند که با وجود حکم فقهی صریح با هیچ تئوری و
نظریه علمی نمی توان آن را محدود کرد یااز آن دست برداشت .این
نظریه ،از فحوای کلام برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی استنباط
می گردد. ۱۹

برخی نیز، به صراحت ،این امر را عنوان کرده اند:

[ما قبول داریم که اقتصاداسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به
منظوراستقرار عدالت اجتماعی ، نباید رباخواری وجود داشته باشد حتی
اگر شخصی بتواند مزایایی را جنبه های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی برای
سیستم ربوی اثبات کند. هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در
جامعه اسلامی نخواهد بود]. ۲۰

دراین دیدگاه ، بصراحت براین امر تاکید شده است که
با جود حکم فقهی ، نوبت به حک[ علم اقتصاد] نمی رسد.

۳. برخی از متفکران ، مساله را بگونه ای طرح کرده اند که با وجود
حکم فقهی ، حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه
گر چه به مورد خاصی اشاره نشده است و مثالی عنوان نگردیده است ،اما
کلیت سخن می توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن
سخن این است .

[ اصالت و صحت قوانین علم نظری اقتصاد در یک سیستم اقتصادی به جای
خود باقی است و قوانین اقتصاد دستوری ، نمی تواند و نباید بر خلاف اصول
اولیه اقتصاد نظری باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و سرانجام
مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است] ۲۱ .

منظور از[ اقتصاد دستوری] دراین کلام همان اقتصاد مکتبی است که در
بحث فعلی بخشی از فقه بشمار آمده است .

چنان که می بینیم ایشان بر آنند که فقه ، بعنوان اقتصاد دستوری
نمی تواند حکمی را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.این سخن
بدان معناست که نمی توان دراستنباطاحکام فقهی ، دیدگاه های[ علم
اقتصاد] را نادیده گرفت .

این مبحث ، هنوز جای کاوش فراوان دارد. زمینه ای است بکر و قابل طرح
و بایسته است که در مجامع حوزوی بدان پرداخته شود.

زاویه دیگری از بحث :

دراینجا بجاست به
زاویه دیگری از همین بحث اشاره داشته باشیم . در ماههای اخیر و طی
استفتائاتی که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینی ، بعمل آمد.ایشان ،
دایره اختیارات حاکم اسلامی را بسیار وسیع تراز آنچیزی دانستند که
برخی می پنداشتند واظهار داشتند که اگر حاکم اسلامی ، در مواردی ، یک
حکم فرعی را مخالف مصالح جامعه تشخیص دهد، می تواند به رفع یا توقف
آن ، حکم کند ۲۲ .

با توجه به این جریان ، سوالی که طرح می شوداین است که اگر
کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء یک حکم فقهی در
موردی خاص همانند مورد[ ربا] یا[ سودبازرگانی] موجب رکود یا تورم یا
هر پدیده منفی دیگری دراقتصاد جامعه می گردد، آیا می توان این مورد
را یکی از مصادیق حکم کلی امام بشمار آورد؟ آیا با توجه به
پیامدهای منفی این حکم ، حاکم اسلامی می تواند،[ موقتا] یا[ مویدا]
حکم به رفع آن حکم فرعی فقهی بنماید؟ آیااین موارداز مصادیق رفع
یا توقف حکم فرعی ، بخاطر مصالح حکومتی می تواند بشمار آید؟این همه ،
پرسشهایی است که امکان طرح دارد و پاسخ می طلبد.

فقها و علم اقتصاد

درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگری نیز مطرح است :
آیا فقها در نظام جمهوری اسلامی که برنامه ریزی اقتصاد به تصریح
قانون اساسی ، باید بر مبنای فقه انجام گیرد، باید به[ علم اقتصاد]
معرفت داشته باشند؟

همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز
مطرح می تواند باشداگراین امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم
فقه و[ اقتصاد]، متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردی ،احکام
متعارض داشته باشد، شاید بتوان پاسخ سوال یاد شده را مثبت تلقی
کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم ، بر آن باشیم که
بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمی تواند بی تاثیر در حکم دیگری
باشد. و طرفدار یکی از دو نظریه ای باشیم که می گویند، حکم فقه به حکم
علم اقتصاد تخصیص می خورد یا حکم[ علم اقتصاد]، به فقه .

این بحث نیز بکر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه ای دراین
باب انجامن نشده است . گر چه در مواردی ، بصورت گذرا به آن اشاره شده
است .

در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی ، در بحثهای مربوط به
اصول اقتصادی ، آنگاه که سخن از گرهها و مشکلات کار به میان می آید
یکی از خبرگان چنین اظهار می دارد:

…عیب و مشکل کار
مااینجااین است که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و
اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه مااین
مساله را درست می توانیم حل کنیم و نه آنها… ۲۳ .

گویاایشان ، معتقد بوده اند که برای فهم درست مسائل اقتصادی و
قانون گذاری دراین مقوله ، می بایست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت
کلاسیک آشنا باشند واز سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد
فقاهت مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند چنانکه یاد کردیم پرسش
عنوان شده نیز، یکی از زمینه های قابل کاوش را عنوان می کند و پاسخ
محققانه ای بدان داده نشده است . پژوهشگران ، می توان زوایای این بحث را
نیز، بشکافند و در آن به غور و کاوش پردازند !

پیامدابهامات فقهی :

اینک که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد، در حد توان طرح شد و به
زمینه هائبکر و قابل بحث دراین باب ، تا حدودی اشاره گشت ،ازاین
بحث نظری و تئوریک ، به یک بحث عینی و ملموس منتقل می شویم : آنچه تا
بدینجا بدان پرداختیم به مقوله نظری بحث و کنکاش های علمی مربوط
می شد. دراین بخش از مقاله ، سخن ازاین مقوله به میان می آوریم که
فقه ، در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی ، چه نقشی را
داراست ؟ وابهام احکام فقهی یا عدم ابهام آن در حوزه برنامه ریزی
اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور در نظام جمهوری اسلامی چه تاثیری
می تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان ،
فقه، و پژوهشگران حوزوی را به ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی
بیشتر واقف سازد.این مقاله ،ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخن
تازه ای دارد یا پرده از ناگفته ای بر می دارد.
آنچه دراین بخش ارائه می گردد. یک نوع جمع بندی است از
آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست اندرکاران نظام ، در مراحل
گوناگون ،از آنها صریحا یا بطور ضمنی بعنوان پیامدابهام فقهی یاد
کرده اند و گذر مروری است . بر آنچه که امکانا می تواند بعنوان پیامد
این ابهام فقهی یاد کرده اند و گذر و مروری است . بر آنچه امکانا
می تواند بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد.

در آغازاین فصل ، نکته ای را نباید نا گفته بگذاریم . برخی به هنگام
یاد کرداز نابسامانی های اقتصادی ، چنان مساله را طرح می کنند که
گویی تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه درابهامات فقهی دارد و تنها گره
کوراقتصاد کشور[ خلاتئوری] است . ولی واقعیت جزاین است . نابسامانی
اقتصادی یک کشور واز جمله ایران اسلامی ریشه در دهها پدیده
اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و …. می تواند داشته باشد. دراینجا به
پاره ای از علل این نابسامانی ها دراقتصاد کشورمان فهرست واراشاره
می گردد .

۱. بافت ناسالم نظام اقتصاد

این عنوان ، به مجموعه آفت ها و نقص هایی اطلاق می گردد که در نظام
اقتصادی کشور وجوددارد. آفت هایی همانند تورم ، بیکاری ، ساختار
وابسته تولید، مساله مهاجرت ، در آمد تک پایه ای ، بافت ناسالم نظام
اداری و دهها عامل دیگر که شاخص های بیماری اقتصاد کشور بشمار
می آیند.

۲. بیماریهای فرهنگی .

بین ذهنیت مردم یک کشور نسبت به کار و تلاش از یک سو و رشداقتصادی
از سوی دیگر،ارتباطی نام وجود دارد. جامعه ای که به کا و تلاش ،
بعنوان یک ارزش می نگرد و کار سازنده و خلاق را می ستاید، جامعه ای پویا
و یا نشاط است . چنین جامعه ای ، رقابت در جهت سازندگی را ترویج می کند
و تلاش افزونتر را معیار والایی هر شخصی می داند و تلاش افزونتر را
معایر والایی هر شخص می داند. واقعیت این است که در جامعه ما هنوز
کار و تلاش مثبت ،ارزش واقعی خود را نیافته است .
واندیشه های نادرستی دراین زمینه مشاهده می شود. هستندافرادی که
دوست دارندازارزشهای افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه
بزیند، بورس بازی ه، واسطه گری های متراکم و مشاغل کاذب دیگر، مظاهر
این ذهنیت واین فرهنگ هستند. گر چه نمی تواند عوامل اقتصادی را در
ایجاداین گونه زمینه ها نادیده
گرفت . ولی بدون تردید بخشی ازاین نابسامانی ها به فرهنگ و ذهنیت
حاکم برافراد مربوط می شود.

۳. جنگ و توطئه ها

تکیه برارزش های خاص واهمیت دادن
به استقلال و حیثیت سیاسی یک ملت ، نمی تواند بدون برانگیختن تنش های
سیاسی در جامعه بین اللمی انجام یابد. بدون شک مراکز قدرت مند
اقتصادی سیاسی ، بسادگی به این امر رضا نمی دهند و کارشکنی آنها
می تواند در برنامه ریزی اقتصادی کشور نابسامانی های گسترده ای را باعث
شود. بسیاری از نابسامانی های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما
ناشی ازاین امراست . بگونه ای این توطئه ها در برنامه ریزی اقتصادی
کشور تاثیر گذارده است که دولت به اجبار بخش عظیمی از درآمدها را
به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است . واز سوی برخی
از صاحب نظران تدوین بودجه مستقل جنگی و برنامه ریزی دراز مدت در
این باب ، مورد توجه واقع شده است۲۴ .

با ذکراین عوامل ، در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان
[تئوری] در برنامه ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن
نبود سیستم اقتصادی ، بر مبنای فقه وابهام مسائل اقتصادی فقه ،
تاثیرات قابل ملاحظه ای درامر برنامه ریزی دارد. ذیلا به برخی ازاین
تاثیرات منفی اشاره می کنیم :

۱. اختلال در برنامه ریزی دراز مدت

الف : برنامه ریزی
درازمدت ، عموما در زمینه ای باثبات انجام می گیرد. زمینه ای که در
آن ،اهداف و چهارچوب های کلی تبیین شده باشد. در غیراین صورت
نمی توان به تدوین برنامه های دراز مدت دست یازید.از سوی دیگر بسیاری
از برنامه های عمرانی و آبادانی اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد،
حاصل و ثمره چندانی ندارد. برنامه ریزی های بزرگ در سطح یک کشور،
مبتنی بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادی نظام حاکم است .
اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکی نیز مشاهده
شود، در چهارچوب روزمرگی ها و ندانم کاریها سترون می ماند. نخست وزیر
دراشاره به این امر می گوید:

[…برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی ازاین
تنگناها بر می گردد به نظام اقتصادی کشور، هنوز تکلیف وضع تجارت
خارجی ما روشن شده ! مساله زمین هنوز روشن نشده … عموما
سرمایه گذاری روی زمین به خاطر روشن مساله زمین ، بسیار سخت است .
یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت دراینجا عرض می کنم ،
روشن نبودن مساله زمین است .اگر می خواهیم دراین زمینه ، جهشی
داشته باشیم ، باید مساله زمین را حل کنیم] ۲۵ .

ب :می دانیم که بودجه بندی امری لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت ، برای
اداره کشوراست ، کیفیت دخل و خرج دولت ، بااین ابزار تعیین می گردد.
در مباحث مربوط به بودجه ، دراواخر هر سال ، نمایندگان مجلس به
تنگناهای مختلف درامر بودجه نویسی اشاره می کنند. جملاتی ازاین قبیل
که در پی می آید، جزء رایج ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال
است :

نظام مالی ما را هنوز مجلس ، خیلی جاهایش را
مشخص نکرده ، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی ) معلول است . کلیات
برنامه های دولت ، معلول مجلس است… ۲۶ و[ تنهااشکال ما ناشی از
اشکال نظام اقتصادی می شود… پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در
سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد] ۲۷ .

اینگونه اظهارات ، نشانگر نقش منفی ابهامات فقهی درامر برنامه ریزی
و بودجه نویسی است .امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان
اذعان دارد. همه ازاین ابهامات می نالند ولی ابهامات ، در گردونه
زمان ، همچنان در دوران می مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار
قرار دارد دولت است .

مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی و نقص برنامه ریزی
یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسد که :

[برای جمعیت پنجاه میلیونی ایران که سالانه بیش از ۱۶ میلیون نفر
بر تعداد آن افزوده می شود و تا ۲۰ سال آینده به دو برابر میزان
کنونی خواهد رسید چه نوع طرحهای اشتغال زا و مکانهای آموزشی و ….
تدارک دیده شده است]. ۲۸

و خود می افزاید:

[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل
ریشه ای مسائلی همچون اراضی موات تجارت خارجی ، و نظام توزیع … و
می باشد.. لاینحل ماندن این موارد، گر چه برنامه ریزی اساسی را ناممکن
می سازد ولی دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن ، باید نقایص را
برطرف کند]. ۲۹

ج : مساله افزایش جمعیت و تاثر آن بر برنامه های دراز مدت
اقتصادی ،امری است که اخیرا تکیه خاصی روی آن شده است واز سوی
جناح های مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکی از ریشه های این
مشکل نیز،ابهام فقهی مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر
فقهی ، حکم روشنی ندارد
برخی ، بااستناد به احادیثی چند، تکثیر نسل
راامری مطابق با شرع و ممدوح می شمارند و آن را توصیه می کنند و برخی
دیگراز زوایه دیگری بدان می نگرند و آینده های پرابهام و تاریکی را
ترسیم می کنند و گاه ازاین مساله به مثابه حربه سیاسی نیز،
استفاده می گردد. بهرحال حکم قاطع فقهی ، دراین باب تاثیر عمیق
خواهد داشت بر زمینه های مختلف برنامه ریزی جمعیتی و جهت گیری آن . یکی
از نمایندگان ، دراشاره به تاثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست
جمعیتی] کشور می گوید:

رشد سریع جمعیت ،اثرات نامطلوب در برنامه ریزی و رشداقتصادی
می گذارد. رشد سریع جمعیت ، آنچه که ما تشویق می کنیم به نام خانواده ،
آنچه که ما جلو می گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج می کنیم ، تشکیل
زندگی را طبیعتا برای ما هزینه های هنگفتی را دراداره جامعه
ایجاد خواهد کرد. ۳۰

و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهی درامر
برنامه ریزی درازمدت وقوف می یابیم .

۲. تداخل وظایف و مسوولیتها

برای برنامه ریزی اقتصادی می بایست نظام اقتصادی ، چنان تدوین یابد
که نقش واختیارات بخض خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر یک بخوبی
مشخص شده باشد.ابهام دراین امر، موجب تداخل وظایف می گردد. و دست
دولت را می بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چهارچوب فعالیت های آن روشن
نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنه های فعالیت اقتصادی ، با خاطری
آسوده به تلاش بپردازد.

و بدینسان ، آشفتگی در عمل
بروز می کند و حوزه های فعالیت بخش خصوصی و دولت ، در هم تداخل
می یابند.

وجود موسسات قرض الحسنه ، یکی از نمونه های روشن این تداخل وظایف
است ، که چندی است در مناسبت های مختلف حوزه ،اختیارات و وظایف آنها و
رابطه آنها با بانکهای دولتی طرح می شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه
در فقه رانده می شود، و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهای
خیریه ، مباحثی را بخوداختصاص می دهد.

درامر توزیع و تولید نیز، مساله تداخل وظایف رخ می نماید. یکی از
مسئوولان بازرگانی کشور بااشاره به این امر می گوید:

[ اصولااین مساله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی
دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشی از آن هم که
می بایست باشد،اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست]. ۳۱

وی درادامه سخنان خود،از تلاش های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده و
می افزاید:

[ترس از قدرت سرمایه ، طی چند ساله اخیر، آنچنان در رگ و پی ما
ریشه دوانید که توانایی بر پا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در
مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد]. ۳۲

سوال این است که چرا دولت نمی تواند در قبال فعالیت های هرج و مرج
آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد؟این امر، موجبی نمی تواند داشته
باشد جزاینکه پشتوانه فقهی اقدامات دولت آنچنان که می باید روشن
نیست و دولت نمی تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه ، منسوب
بدارد، و بدین سان است که بعضا در قبال فعالیت های مخرب بخش خصوصی
کوتاه می آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی ، تنها عامل این
مساله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] ۳۳است .

۳. کاهش قدرت اجرایی مدیران

در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی