پاورپوینت کامل چشم داشتی از مجلس سوم ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چشم داشتی از مجلس سوم ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چشم داشتی از مجلس سوم ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چشم داشتی از مجلس سوم ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

۲۸

مجلس سوم ، در شرایطی آغاز می شود که از سویی ، درگیریهای بسیار
دامنه دارد و خط[ طرفداری از مستضعفین ، و طرفداری از ثروتمندان] را
پشت سر دارد، واز سوی دیگراظهار نظرهای صریح و بی پرده امام امت و
فتاوی راهگشای وی در مسائل حکومتی را در پیش روی و در کناراین دو،
تشکیل[ مجمع تشخیص مصلحت] برای حل مشکلات گوناگون قانونی ، با
اختیاراتی وسیع !

مجلس سوم ، دراین شرایط چه خواهد کرد؟

این سئوالی است که در ذهن اکثر ناظران بر[ روند کار
مجلس] وجود دارد و همه درانتظار دست یابی به پاسخی عملی براین پرسش
هستند.

این نشریه هم که گوشه چشمی به وقایع و حوادث جاری کشور و چگونگی
تدوین قوانین دارد و آرزوی بهروزی نظام را همیشه در دل ، عزیز
می دارد، قهرا نمی تواندبی نگاه به آینده مجلس سوم از کنار آن بگذرد،
براین اساس ،این سخن کوتاه را در حول و حوش وظیفه مجلس سوم ، تقدیم
می دارد.

الف : تکلیف نمایندگان

مشکلات قانونی ، چون کوهی سر به
فلک کشیده ، نه تنها پیش روی مجریان ، بلکه پیش پای انقلاب ، قد
برافراشته است ، و خطر برآورده نشدن امیدها و آرزوها هر روز، بیشتر
چنگ و دندان نشان می دهند.از سویی اضطراب ، در غل مومنان به اقتدار
و توانمندی مکتب ، خلجان می کند،از سوی دیگر خنده طمع بر لب دشمن نقش
می بندد.این حوادث ناگوار و ناخوشاینداست که قانونگذاران را به
تعمق و چاره جویی فوریتر فرا می خواند.

قانونگذاران ، بخوبی می دانند
و باید بدانند- که برآورده نشدن آرزوها وامیده، نه تنها سرخوردگی
و یاس یک ملت ، که ناامیدی و غم دنیای انسانیت ، بلکه نسلهای انسانی
را در پی دارد واین چیز کمی نیست !

ما بخواهیم یا نخواهیم ، مکتبی که
از دیرباز،داعیه رهبری و نجات انسان را در سر می پرورانید و[ انا
رجل] می زد،امروز به اختیار و آزمایش کشیده شده است و در دوراهی
[توانستی و نتوانستی] قرار گرفته است .از میان مسوولان کشور و
رهبران انقلاب ، قانونگذاران ، حساسترین و ظریفترین فرازاین امتحان را
در دست دارند و سونوشت مکتب ، بطور بسیار پیچیده ای به تیزبینی و
آینده نگری آنان وابسته است ، و بحتم در بازنگری به عملکرد و پرونده
انقلاب از سوی نسلهای آینده ، پرونده قانونگذاران ، بالاترین و مهمترین
جایگاه را بخوداختصاص خواهد داد.

اگر آرزوها
برآورده شود واسلام بتواند قدرتمند و توان، در صحنه مدیریت و
برآوردن نیازهای بشر ظاهر شود و در یک زورآزمایی سخت و پرحادثه سکوی
قهرمانی[ نجات انسان] را به خوداختصتص دهد، قطعا نسلهای آینده
[قانونگذاران] را درابراز واظهاراین اقتدار،از همه بیشترارج
خواهند نهاد واگر چنین نشود و شعله امید، در دل مستضعفان به
کورسویی کشانده شود- که هرگز چنین مباد- بیقین ، مراکز قانون گذاری ،
بیشتراز همه مقصر شمرده خواهند شد.

مجلس سوم ، که در پی حوادث قانونی پایان دوره دوم ، به نقطه امید
تبدیل گشته و بیشتراز دو دوره قبلی در منصه اختیار قرار گرفته است
، باید تلاش کند که با پی ریزی درست سیاست کلی کشور و تدوین قوانین
موردانتظار، هر چه بیشتر در راه ابرازاقتدار مکتب ، قدم بردارد و
توانمندی دین را دراداره اجتماع به نمایش بگذارد.

ب: ضرورت تحول

مجلس سوم ، برای دست یابی به این هدف ،به دو تحول بزرگ نیازمنداست
که مقدمات هر دو تحول ، در پی صدور فتاوی حضرت امام وانتشار[ منشور
انقلاب] در سال گذشته آماده شده است .اگراین دو تحول بوجود بیاید،
بقطع ، مجلس سوم ، مجلسی شاخص و سرآمد تاریخ قانونگذاری انقلاب اسلامی
خواهد بود واگر به این دو تحول ، دست نیابد، به نهادی ضعیف و کم بهره
تبدیل خواهد شد که باید عمر خود را به تبصره و تذکره بگذارند.این
دو تحول عبارتنداز: تحول در فکر واستنباط، و تحول در روحیه .

ج : تحول فکری

اساسترین مشکل قانونگذاری در نظام اسلامی ، ناشی از
ذهنیتی است که گذشته ای بریده از مدیریت ، در فکر آنان ایجاد کرده است .
قانونگذاری کنونی ، نظیراکثراافراد ملت ، قبل ازانقلاب به اجباراز
اداره اجتماع ، کنار گذاشته شده بودند و در محطیی آموزش و پرورش
دیده اند که تامین مصالح فردی ، بعنوان تنهاترین واصلی ترین
وظیفه تلقی می شد. بدین سبب ، نگرش اجتماعی و حکومتی ، در قالب بندی
ذهنها در چهارچوب مسائل فردی ، تاثیر وافر داشت ، و به جز معدودی
بلندنظران دورنگر که شرایط زمانی را درک می کردند و می دانستند که با
توجه به شرایط زمانی نه تنها موضوعات فقه فرق می کند که نو نگرش ،
برداشت واستنباط واحد را به همه شرایط، تسری می دادند. و صدالبته
پیداست که با تغییر شرایط،احکام و فتاوایی که برای شرایط خاص تدوین
شده اند نمی تواند کار برد داشته باشد و قهرا جامعه را به بن بست
خواهد کشاند.

نمایندگان ، برای این که بتوانند قوانینی چاره ساز و مشکل گشا تدوین کنند، راهی جزاین که در
قالب فکری خود تجدید نظر کنند، ندارند. باید شرایط کنونی را که
اداره اجتماع بدست اسلام و قوانین اسلامی افتاده است ، به نیکی درک
کنند واین شرایط را در هرگونه استنباط و برداشت بکار گیرند.اصول و
قواعدی که در شرایط عزلت فقه ،ابزار دست فقیه است ، قطعا در شرایط
حاکمیت فقه ،ابزار دست فقیه است ، قطعا در شرایط حاکمیت فقه بکار
نمی آید ۲ و باید در نوع بکارگیری آنها تجدید نظر شود و با توجه به
اصول مسلم اسلامی ،اصول و قواعدی وضع گردد که در شرایط حاکمیت اسلام
بکار آید.

دراین که پاره ای از قواعد واصول با توجه به شرایط کاربرد آن فرق
می کند یااصول تازه ای بعرصه وجود می نهد، شکی نیست ، و در تاریخ فقه
نمونه هایی وجود دارد که به روشنی ، چنین مدعایی رااثبات می کند.
بعنوان نمونه به دو فتواازامام خمینی در یک موضوع ، با نظر به دو
شرایط مختلف اشاره می شود تا روشن گردد که چه بسااصول و قواعدی که
در شرایطی بکار می آید در شرایط دیگر یا بکار نمی آید یا در مورد
دیگری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در جلد دوم تحریرالوسیله در بخش[ المسائل المتسحدثه] چنین
می خوانیم :

[ السادس : لایجوز تثبیت سعرالاجناس و منع ملاکها عن البیع بالزیاده] ۳

مستنداین فتوی ، قانون و قاعده مشهور[ الناس مسلطون علی اموالهم]
است ۴ قاعده ای که در بیشترارتباطات اقتصادی افراد حاکم است و در
شرایطی که حکومت اسلامی وجود ندارد، حتی در مورد نرخ گذاری وامثال آن
هم ، مبنی و مستند فتوا قرار می گیرد.

اما همین موضوع ، یعنی تسعیر و قیمت گذاری ، وقتی در شرایط حاکمیت
اسلام مطرح می گردد، بدین گونه تغییر شکل می دهد:

السابع : للامام علیه السلام و والی المسلمین ان یعمل ماهو صلاح المسلمین من تثبیت سعر
اوصنعه او حصر تجاره او غیرها ماهو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه. ۵

دراین فتو، با آن که موضوع فرق نکرده است ، لکن جایی برای قاعده
[ الناس مسلطون علی اموالهم] نیست بلکه قاعده حفظ نظام و تامین صلاح
جامعه است که مبنا و مستند فتوا قرار می گیرد و براین اساس اظهار
نظر می گردد.اگر درقالب فکری نمایندگان دوره سوم ، چنین تحولی ایجاد
شود واصول و قواعدی که در شرایط حاکمیت اسلام ، بعنوان اصل حاکم ، پا
بمیدان می گذارد، در ذهن نمایندگان جای بگیرد، جای بگیرد، قهرا
قوانین مدون ، قوانینی خواهند بود کارساز و بازکننده گره های کور
قانونی در زمینه اقتصادی ، حقوقی ،اجتماعی و ….

دراینج، با پاره ای ازاصول و قواعدی که در شرایط استقرار حکومت
اسلامی ، پا بمیدان می گذارند و دیگر دلائل فقهی را تحت الشعاع خود قرار
می دهند و بر آنها حکومت می کنند، یادآوری می شود.

۱.اصل[ عدالت]

یکی از قواعد واصولی که در زمان حکومت اسلامی ، باید در وضع قوانین
در نظر گرفته شود،اصل عدالت است . عدالت ،اصل مسلم اسلامی است و
زیربنای مکتب اسلام می باشد و خداوند مسلمانان را بطور صریح به عدل و
احسان فرا می خواند:

[ ان الله یامر بالعدل والاحسان] ۶ و به پیامبراکرم دستور می دهد که
بطور رسمی اعلام کند که وظیفه اش اقامه عدل است:[ …قل آمنت بما
انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم]… ۷ .

مکتبی که تحقق عدل ، مطلوب آن است و ماموریت پیامبرش اقامه عدل
است ، نمی تواند دست به وضع قوانین واحکامی بزند که بااصل عدالت
منافات داشته باشد، زیرا چنین کاری نفض غرض خواهد بود و صدور آن از
حکیم ، محال و ممتتع می باشد. بنابراین ، مکتبی که در مقام اجراء،
مراعات عدالت را واجب می شمارد، در رتبه وضع قوانین ، باید و بطور
اولی مراعات عدالت را بکند واز وضع قوانین ، باید و بطوراولی
مراعات عدالت را بکند واز وضع قوانینی که موجب اجحاف و ستم است
بپرهیزد. بااین حساب[ اصل عدالت] نسبت به ادله دیگر، حکومت دارد و
نظیر[ قاعده لاضرر] که وجود حکم ضرری را دراسلام نفی می کند
این قاعده هم از باب اولویت ، وجود حکم اجحافی را نفی می کند و نسبت
به هر دلیل و مدرکی که در موردی متضمن ستم واجحاف باشد، حاکمیت
پیدا می کند واز بین می برد. نمایندگان دوره سوم ، درمقام قانونگذاری ،
بطور حتم بایداین اصل حاکم را در نظر بگیرند و در موقع بحث در
مورد لایحه و طرحی ، نخست ببینند که آیا تصویب آن با[ اصل عدالت]
منافات دارد یا نه و در صورتی اقدام به تصویب کنند که بااصل فوق ،
هماهنگی داشته باشد.

۲:اصل[ فقر ستیزی]

اصل دیگری که حتما باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد،اصل
[زدودن فقر]است پیامبران الهی ، در طول تاریخ ، در تمام مدت
ماموریتشان در مبارزه علیه ثروتمندان و ملا بودند ۸ و بطور مداوم
فقراء و مستضعفان را علیه اغنیا و مستکبران به قیام و شورش
می خواندند و در تمام این مبارزات ، خودشان در کنار مردم مستضعف و
فقیر بودند.اماامت ، درمورد موضع گیری پیامبران الهی در مساله فقر
و غنا چنین می فرماید:

[… می بینید که انبیاءاز توده ها درآمدند و حمله کردند به
قدرتمندهااز بین توده ها حضرت موسی که یک شبانی بود با یک عصااز
همین توده ها و ب