پاورپوینت کامل مکتب و مصلحت; قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مکتب و مصلحت; قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مکتب و مصلحت; قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مکتب و مصلحت; قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۲۹

در دو شماره گذشته ،از رابطه مکتب و مصلحت ، سخن به میان بود و
ضرورت این مقال تبیین شد و بیان گردید که محورهائی دراین مقوله
قابل بحثند:

الف : میزان توجه به مصالح عام در عصر نبوت و خلافت .

ب : مبانی عام در رعایت مصلحت در عصر فقاهت ( اهل سنت وامامیه ).

ج :احکام فقهی که بر مبنای رعایت مصلحت در عصر فقاهت ( اهل سنت و
امامیه )انجام یافته اند.

و مقولاتی دیگر که درادامه بحث خواهد آمد.

در دو
شماره گذشته ، بحث اول به ایجاز گذشت واز بحث دوم ، مصالح مرسله در
مبانی اهل سنت عنوان گردید.اینک ادامه طرح مبانی عام آنان ، بر
بررسی اختیارات حکومت در فقه تسنن انجام می یابد.

محدوده دخالت و قدرت حکومت ،از نکاتی است که در حوزه شریعت ،
آثاری را بر جای می نهد. قدمت این بحث دراندیشه دینی و فلسفه سیاسی
مسلمانان ، نشانگر آن است که از دیر باز رابطه مکتب و حکومت ، مساله
عینی جامعه اسلامی تلقی می شده است . حوزه اختیارات حکومت می تواند
ترسیم کننده انعطاف دینی در مقابل مصالح اجتماعی باشد.

با توجه فوق ، بایستی به مساله اختیارات حکومت با دیدی ژرفتر و
وسیعتر نگریست .این بحث بویژه در محافل اهل سنت ، که همواره با حکومت
برخورد عینی و مداوم داشته اند، به گونه ای جدیدتر و پیگیرتر، مورد
بحث قرار گرفته است .

دراین مقال ، بحثی همه جانبه در محدوده اختیارات حکومت در دیدگاه
اهل سنت ، غیر ممکن می نماید،امااشاراتی اجمالی دراین مقوله بی سود
نیست و با رعایت اختصار و گزیده نویسی ، مباحث این نوشتار، تعقیب
می شوند.

۱. آیه اطاعت اولوالامر

اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم…

اطاعت خداوند کنید واز پیامبر واولی الامر پیروی کنید.

مفسران اهل سنت ، در تفسیراولوالامر، همنوا نیستند. عمده آراء،
عبارتنداز:

صحابیان پیامبر،

امراء منصوب در عصر پیامبر[ص] ،

علماء و دانشمندان ،

حاکم و فرمانروایان ،

و..

مباحث پردامنه ای در تایید و نفی هر یک از آراء در تفاسیر رایج
اهل سنت می توان یافت .این بحث ،از مقوله این مقال خارج است و
طالبان ، به منابع بحث می توانند مراجعه کنند. آنچه قابل بررسی
می نماید بیان آراء کسانی است که اولوالامر را به معنای حکام ، تفسیر
کرده اند. کندوکاو دراقوال اینان ازاین زاویه ، ضروری است که اطاعت
از فرمانروایان را در چه محدوده ای می پذیرند؟ و چگونه می توان آن را
در کناراطاعت خداوند و پیامبر[ص] تفسیر و تبیین کرد؟

دراین زمینه ، به ذکر نمونه ای از آراء متقدمان و معاصران و مفسران
می پردازیم .این تقسیم ، براین اساس صورت می یابد که خوانندگان مسائل
نوین ،این مقوله را بیابند و رشد مباحث مطروحه در تفسیر رااحساس
کنند.

الف : آراء متقدمان مفسران

۱. طبری ، پس از نقل روایات واقوال در تفسیر آیه می نویسد:

[واولی الاقوال فی ذلک بالصواب قول من قال هم الامراء والولاه
الاخبار عن رسول (ص ) بالامر بطاعه الائمه والولاه فیما کان طاعه
وللمسلمین مصلحه]… ۱ .

در میان آراء، نزدیکترین رای به صواب ، گفته کسانی است که
[ اولوالامر] را به معنای[ فرمانروایان] گرفته اند، چون اخبار صحیح ،از
پیامبر[ص] روایت شده است که به اطاعت از حکومت دستور داده اند،
آنگاه که فرمانشان معصیت نباشد و برای مسلمانان در آن مصلحت باشد.

بدینگونه وی با پذیرفتن تفسیر حکام ،اطاعت از فرمانروایان را به
گونه ای مطلق معتقد نیست . وی دراین بخش ، دو شرطاصلی را در وجوب
اطاعت از حکام ، معتبر می داند:

۱. دستورات حاکم ، معصیت نباشد.

۲. در فرمان حکومت ، مصلحت برای جامعه اسلامی باشد.

وی درادامه کلام ، ضمنا به شرط دیگری نیزاشاره دارد:

لاطاعه واجبه لاحد غیرالله او رسوله اوامام عادل ۲ .

اطاعت واجب ، فقط برای خداوند و پیامبر وامام عادل است .

بااین کلام ، وی عدالت پیشوا
و فرمانروا را نیز، شرط لازم می شمرد. وی نکات سه گانه را در نهایت
بیان خویش ، چنین بیان می کند:

وانه لاطاعه تجب لاحد فیماامر و نهی فیمالم تقم حجه علی وجوبه الا

للائمه الذین الزم الله عباده طاعتهم فیماامروا به رعیتهم مما هو
مصلحه لعامه الرعیه فان علی ماامروه بذلک طاعتهم و کذلک طاعتهم و
کذلک فی کل مالم یکن لله معصیه… ۳ .

در مواردی که شرع واجب نکرده است ،
به فرمان هیچکس کاری واجب نمی شود، مگر به فرمان فرمانروایان . بشرطی
که خداوند،اطاعت از آنان را واجب کرده باشد. پیشوایان عدل و نه جور
اوامر آنان لازم الاطاعه است در مواردی که برای عموم مردم ، مصلحتی در
آن باشد و همچنین در مواردی که معصیت الهی در خواسته آن نباشد.

از بیان[ طبری] در جمله اخیر،استفاده می شود ک هدر وجوب
اطاعت ازاوامر فرمانروایان عادل ، یکی از دو مساله کفایت می کند.
وجود مصلحت عمومی یا نبود معصیت شرعی در خواسته آنان .این بیان
افتراق جدی با ظاهر صدر کلام وی دارد. طبق این بیان به مجرد مصلحت
عمومی در خواسته حکام ، بایدازاوامر آنان اطاعت کرد و ملاحظه نظر
شرع دراین زمینه ضرورت ندارد.

توضیح سخن را چنین می توان داد که : درابتدای کلام ، طبری وجود دو
شرط را در لزوم اطاعت ، مطرح ساخت . وی مصلحت عمومی در خواسته حکام
را همپای عدم معصیت در فرمان آنان معتبر دانست . بااین تلقی ، بایستی
در دستور حکام دو نکته را کندو کاو کرد،اولا: مصلحت عمومی در آن
باشد، ثانیا نظر شرع را در آن تفحص کرد و فرمان آنان را مخالف شرع
نیافت .

امااز بیان اخیر[ طبری] استظهار می شود که در لزوم اطاعت ،
احدالامرین شرطاست (و نه هر دو مساله ).این سخن بدان معناست که اگر
درخواسته حکام عادل ، مصلحت عمومی جامعه اسلامی احراز شود، دریافت
تلقی شرع در آن زمینه ضرورت ندارد و آن فرمان ،لازم الاطلاعه است .

تفاوت این دو نوع تفسیر و تلقی ، مخفی نیست و آثار پردامنه ای را بر
جای می نهد. طبق دیدگاه اخیر، بحث کارشناسی مصلحت شناسی بی تضییق و
تحدید شرعی پای پیش می نهد. در مباحث آینده ، به تفصیل به تفاوت آثار
پی خواهیم برد.

۲. جلال الدین محلی : وی در تفسیر خویش ، که به انضمام تتمیم سیوطی به
نام[ تفسیرالجلالین] شهرت یافته است ، چنین می نویسد:

اوالولاه منکم اذاامروکم بطاعه الله و رسوله ۴ .

مرادازاولوالامر، یا حاکمانند زمانی که به طاعت خدا و رسول
فرمان دهند.

مطابق این تفسیر،اطاعت از حکام ، نکته ای مستقل و در کناراطاعت از
خداوند و پیامبر[ص] مطرح نیست ، بنابراین ، بایستی در هر مورد نگریست
که حاکم شرعی خواسته حکام چیست ؟اگر مطلوب و منظور شریعت بود،
بایستی به آن گردن نهادن والااطاعت از دستور آنان واجب نخواهد بود.

این دیدگاه بر دو نکته تکیه دارد:

الف : تمامی وقایع که در موردامر و نهی والیان قرار می گیرد، بی حکم
شرعی نیست . شریعت ، در تمامی حوزه ها نظر دارد واز آن جمله ، تمامی
اموری که در حوزه اختیارات حکومت است ، شرع موضوع خود را در مقابل
آن ، معین کرده است .

ب : حکومت ، حق حذف و تاخیر هیچ حکم شرعی را ندارد.

براساس دو نکته فوق ، بایستی تمامی خواسته های حکام را در نظر
گرفت . مواردی که مطابق احکام شرعی فرمان دهند،از دستورات آنان باید
پیروی کرد. بااین دیدگاه قاعده اولی در دستورات حکومتی ، کندو کاو
و تفحص از موضوع شریعت است .

این دیدگاه ، در آراء مفسران دیگر، پیروانی دارد، که نمونه هائی را
متذکر خواهیم شد.

۳. زمخشری : وی در تفسیر معروف خویش به[ الکشاف] اولوالامر را به
معنای حکام و فرمانروایان ، تفسیر می کند. وی حوزه وجوب اطاعت از
والیان را منحصر به حکومت حق می کند وامراء جور رااز آن بی بهره
می داند. وی از توضیحات بیشتر، پیرامون مقدار و حدوداختیارات حکومت
حق ، خودداری می کند.

زمخشری ، در تفسیر آیه ، به اشارت و تصریح بر تفسیر علمای درباری از
آیه مورد بحث ، بر می آشوبد و سخنان منطقی خویش را با طنز در تعبیر
می آمیزد.

ذکر
این بخش از کلام وی ، آگاهاننده موضوع جناح قابل توجه از علماءاهل
سنت است ، که در موضوع استوار فکری در مقابل حکومتهای جائر،ایستادگی
داشته اند.

چگونه می توان ملتزم شد که آیه به اطاعت از فرمانروایان ستمکار،
فرمان دهد؟!! در حالی که در آیات سابق ، به اداءامانت و عدالت در
حکم امر شده است . و در آخر آیه مورد بحث ، گفته شده است که در مشکلات
امور، به قرآن و سنت رجوع کنید. فرمانروایان جائر،ادای امانت
نکنند و قضاوت به عدل نکنند واز بازگرداندن امور به کتاب و سنت ،
امتناع ورزند. آنان ، فقطاز شهوات خویش پیروی کنند و تا هر جا پیش
رود با آن همسو شوند. آنان ،از صفات ویژه اولوالامر بی بهره اند.
سزاوارترین نام برای آنان[ لصوص متغلبه] دزدان پیروزاست ۵ .

بدینگونه زمخشری ،اولوالامر را در دائره ، حکومت والیان ، محصور
می داند. وی می نویسد:

المراد باولی الامراءالحق لان امراءالجور،الله و رسوله بریئان

منهم …

وانما یجمع بین الله و رسوله الامراءالموافقین لهما فی ایثار

العدل واختیارالحث والامر بهما… ۶ .

ازاولوالامر، فرمانروایان حق منظورند، چون حکام ستمکار، خداوند و
پیامبر[ص] از آنان برائت ورزند. پس اطاعت آنان ، نمی تواند همان اطاعت
خدا و رسول ، تلقی شود. فرمانروایانی ، با خدا و رسول نام برده
می شوند که چون آن دو عدل و حق را برگزینند و به آن فرمان دهند.

زمخشری ، بااین تعابیر،از وجوب اطاعت حکام عادل ، دفاع می کند. وی ،
دراین مقام از حدوداین وجوب ، سخن به میان نمی آورد و به الفاظ کلی
اکتفا می کند. ( از شیوه عدالت بهره مند بودن ،از حقیقت خارج نشدن ،
چون خلفای راشدین عمل کردن و …)

۴. بیضاوی : وی در تفسیر معروف خویش به نام[ انوارالتنزیل واسرار
التاویل] در معنای[ اولوالامر] می نویسد:

[مراداز آنان ، تمامی امیران مسلمان در عهد پیامبر[ص] و پس از
ایشان است و خلفاء، قاضیان و فرماندهان لشکراز آن جمله اند] ۷ .

بدینگونه وی از سانی است که[ امر] را در مقوله[ اجتماعی ، سیاسی]
تفسیر می کند و کسانی را که عهده داراین امورند،اولوالامر می شناسد و
مصادیق آن را به زمان حضور پیامبر[ص] محصور نمی داند، بلکه در عصر
فقدان آن حضرت نیز، بری آنان مصداق قائل است .

بیضاوی در محدوده وجوب اطاعت می نویسد:

امرالناس بطاعتهم بعد ماامرهم بالعدل تنبیها علی ان وجوب

طاعتهم ماداموعلی الحق ۸ .

مردم را به اطاعت از آنان ،اولوالامر،
فراخواند، بعداز آن که به عدل ، فرمان داد، تا هشدار دهد که وجوب
اطاعت از آنان مشروط بر آن است که بر راه حق گام زنند…

اینگونه تعبیر، با آن که کلی گویانه می نمایاند،امااین استظهار
را روا می دارد که تقیید وجوب اطاعت از والیان به عدالت در راه حقیقت
بودن آنان ، با تعابیر کسانی چون المحلی ، که سابقااز آن یاد شد،
تفاوت دارد.اینان ،اطاعت را به[ شریعت] محصور کرده اند و کسانی چون
بیضاوی ، به[ عدالت] .

۵.ابن کثیر: وی ، پس از نقل تفصیلی روایات شان نزول آیه و آراء
پیرامون آن می نویسد:

والظاهر – والله اعلم انها عامه فی کل اولی الامر من الامراء

والعلماء ۹ .

ظاهر آن است – و خداوند داناتراست – که آیه دو گروه حاکمان و
دانشمندان را شامل می شود.

بدینگونه ، وی به جمع بین اقوال دست می یابد. به نظرابن کثیر،[ امر]
مهصور درامور دینی ، یا
[سیاسی] نیست ، بلکه هر دو بخش را فرا می گیرد،ازاین دو کسانی که
عهده دارامور سیاسی یا دینی مردمانند، مشمول[ اولوالامر]ند.

ابن کثیر، در محدوده وجوب اطاعت از آنان ، می گوید:

فیماامروکم به من طاعه الله فی معصیه الله فانه لا طاعه لمخلوق فی

معصیه الخالق کما تقدم فی الحدیث الصحیح انماالطاعه فی معروف ۱۰

این اطاعت در محدوده دستورهائی است که به اطاعت
خداوند، فرا خوانند و نه در معصیت الهی ، زیرا فرمان پذیری از مخلوق
در نافرمانی خالق ، روا نیست . همانگونه که در روایت صحیح السند گذشت :
اطاعت درامور پسندیده است .

بااین دیدگان ،ابن کثیر، محدوده وجوب اطاعت از حاکمان ر، کاملا
تضیق می کند. وی ، زاویه ای مستقل از شریعت ، برای حکومت قائل نیست . به
نظر وی ، در تمامی موارداحکام حکومتی ، باید به نظر شریعت جستجو
شود.اگر مطابق با آن بود، لازم الاجراست و در غیراین صورت ، بی اعتبار
خواهد بود.

۶. شیخ اسماعیل حقی : وی ، در تفسیر موسوم به[ روح البیان] می نویسد:

[و مرادازاولوالامر، حاکمان حق وامیران عدلند همانند خلفای
راشدین و کسانی که به آنان اقتدا کنند،اماامیران ستمکار… دزدان
سلطه جویند] ۱۱ .

بدینگونه وی ، شیوه حکومتداری را در وجوب اطاعت ، دخیل می دانند.
نکته ای دیگر را نیز، می افزاید:

ودلت الایه علی ان طاعه الامراء واجبه اذا وافقواالحق فاذا خالفوه

فلاطاعه لهم ۱۲ .

آیه دلالت دارد که اطاعت از والیان ، آن زمان واجب است که به حق ،
حکم کنند،امااگراز آن دور شدند، پیروی ازاحکام آنان لازم نیست .

این تقیید نیز، بیان کلی است و مانند نمونه هائی دیگر بود که
سابقا مشاهده کردید مواردی دیگری نیز، نقل خواهد شد.

۷. جصاص : وی در کتاب معروف خویش ، به نام[ احکام القرآن] ، می نویسد:

هو ولاه الامرالذین یحکمون علیهم ماداموا عدولا مرضیین ۱۳ .

اولوالامر، عهده داران حکومتند، تا آن زمان که به عدالت حکم کنند و
بر شیوه پسندیده باشند.

[ احمد بن علی الوازی] مشهور به[ جصاص حنفی] به روش حکومتداری
بسنده می کند واز بیان جزئیات ، دریغ می ورزد.

شوکانی ۱۴ : وی در تفسیر خویش ، موسوم به[ فتح القدیر]، می نویسد:

واولی الامر هم الائمه والسلاطین والقضاه و کل من کانت له ولایه

شرعیه لاولایه طاغوتیه ، والمراد طاعتهم فیما یامرون به وینهون عنه
مالم تکن معصیه فلاطاعه لمخلوق فی معصیه الله ۱۵ .

اولوالامر، عبارتندازامیران و شاهان و قاضیان و هر آن کس که از
ولایت شرعی – و نه طاغوتی – بهره مند باشد. مراداز وجوب اطاعت ،
مواردی است که معصیت الهی در آن نباشد، زیرا فرمانبرداری از آفریده
در نافرمانی آفریدگار روا نیست .

[شوکانی] بااین تعابیر دو قید را لازم می داند:

الف : توجه به منشا حکومت : ولایت شرعی ، لزوم اطاعت می آورد،
بنابراین بایداصل سلطه ، مشروعیت داشته باشد.

ب : فرمان ، مطابق شریعت باشد.

بدینگونه وی در وجوب اطاعت از عهده داران اموراجتماعی – سیاسی ، دو
اصل مشروعیت حکومت و شرعی بودن فرمان ر، همپای یکدیگر لازم می داند.
در مواردی که هر دو نکته مجتمع گردند، وجوب اطاعت از فرمان حکومت ،
به عنوان تکلیف مستقل محسوب می گردد،امااگر حکومت ، مشروع باشد، ولی
فرمان غیر شرعی صادر کند، آن دستور لازم الاطاعه نخواهد بود. همچنین
اگر حکومتی ،از مشروعیت بی بهره باشد (و به تعبیر[ شوکانی] ولایت
طاغوتی باشد) دراین صورت ، حتی اگر به واجبا تشرعی دستور دهد آن
تکالیف ، به عنوان[ اطاعت از حکومت] واجب نخواهد بود، بلکه در
محدوده شریعت الزام آورند.

۹. آلوسی : وی در تفسیر مشهور خویش به نام[ روح المعانی] پس از یاد
کرد آراء واقوال وادله هر یک ، می نویسد:

ثم ان وجوب الطاعه لهم ماداموا علی الحق فلایجب طاعتهم فیما خالف

الشرع .۱۶

وجوب فرمانبری ، تا آن زمان است که بر شیوه حق باشند، بنابراین
اطاعت از آنان در خلاف شرع ، واجب نیست .

بدینگونه وی ،اختیارات حکومت را محدود به آن می داند که واجبی را
حرام و یا محرم را حلال نکند. وی برای این مدع، دواستدلال دارد:

الف : پیامبر[ص] فرمودند:[ لاطاعه لبشر فی
معصیه الله] اطاعت از آدمی در عصیان پروردگار نارواست .

ب : پیامبر[ص] گروهی را به جهاداعزام داشت . فرماندهی آن را با
مردی ازانصار قرار داد. فرمانده ، در بین راه دستور داد که آتش
برافروزند و در آن داخل شوند. وی به این آیه : [ اطیعوالله و
اطیعوالرسول واولی الامر منکم] استشهاد کرد واز آنان فرمانبری را
طلبید. سپاهیان ، مردد شدند و پاره ای امتناع ورزیدند، در بازگشت ،
واقعه را به پیامبر، عرضه داشتند.ایشان فرمودند :[لو دخلوها
ماخرجوا منه،انماالطاعه فی معروف] اگر در آتش می رفتند،از آتش
رهائی نداشتند و همواره در دوزخ می ماندند فرمانبری فقط در کارهئا
پسندیده است و بس. ۱۷

بااین استدلال ، آلوسی حوزه واجبات و محرمات ر،از محدوده
اختیارات حکومت بیرون می داند. وی سپس این پرسش را مطرح می کند که آیا
در مباحات ، حکومت ، حق دخالت دارند؟ آیا حاکمان ، حق دارند که مباح
راالزامی کنند و یا مردم را به ترک آن ، فرمان دهند.

دراین زمینه ، وی سه قول را نقل می کند:

۱. والیان در حوزه مباحات نیز، حق تغییر حکم شرعی را ندارند.

قیل انه لایجب طاعتهم فیه لانه لایجوز لاحدان یحرم الله ماحلله الله

تعالی ولاان یحلل ماحرام الله

گفته اند که فرمانبری از حکام در مباحات ، لازم نیست ، چون هیچکس حق
ندارد که حرام خداوند را حلال کند، همچنین حلال الله را حرام کند.

بااین تلقی ،الزام حکومت در مباحات ، تاثیری را ندارد.

۲.احکام حکام در مباحات ، لازم الاطاعه است .

قیل : تجب ایضا کمانص علیه الحصفکی و غیره . وقال بعض محقق

الشافعیه یجب طاعه الامام فی امره ونهیه مالم یامر بمحرم

برخی گفته اند:احکام حکومت در مباحات ، واجب الاطاعه است . حصفکی و
کساین دیگر براین فتوا تصرحی دارند. گفتار برخی از محققان شافعیه
آن است که پیروی از حاکم دراوامر و نواهی او، لازم است ، مگر آن که
به حرام فرمان دهد.

بنابراین ، در حوزه مباحات دستورات او، لازم الاجراست .

۳. معیار در وجوب اطاعت کامل ، وجود مصلحت عمومی است .

قال بعضهم :الذی یظهران ماامر به مما لیس فیه مصلحه عامه لاجب

امتثاله له الا ظاهرا فقط بخلاف ما فیه ذلک فانه یجب باطناایضا

برخی از شافعیه گفته اند:اگر مصلحت عمومی در فرمان والی نباشد،
اطاعت ازاو فقط در ظاهر، لازم است ،امااگر مصلحت عمومی در آن باشد،
پیروی و فرمانبری کامل (در ظاهر و باطن … خفا و علنی ) لازم خواهد
بود.

آلوسی ، سپس به مساله ای جدی اشارتی اجمالی و گذرا دارد. وی این
مساله مهم را نین عنوان می کند:

ثم هل العبره بالمباح والمندب المامور به باعتقادالامر…

اوالمامور… ۱۸ .

آیا ملاک در مباح و غیر مباح بودند دستور،اعتطاد حاکم است ، یا
اعتقاد مکلف …

وی شق دوم ر،استطهار می کند واعتقاد مامور را ملاک می داند.

جمع بندی آراء

در پرتو آراء یاد شده ،این نکته را می توان دریافت حکومت یکسان
نیست . همانگونه که در صدر بحث گذشت ، بحث اختیارات حکومت ، تاثیری
ژرف را در نوع انعطاف دیانت در مقابل مصالح ،ایجاد می کند،ازاین
رو،این بحث را نمی توان بحثی نظری در محدوده فلسفه سیاسی و سیستم
حکومتی تلقی کرد، بلکه مساله محدوده اختیارات حکومت ، در
معرفت شناسی دینی نیز، آثاری عمیق را بر جای می نهد. بااین توجه ،
باید به آراء واقوال مبحث یاد شده ، پرداخت و راه کندوکاوافزون را
فراهم ساخت . آراء مذکور دراین بحث ، محورهای ذیل تحقیق را پدید
می آورند:

۱. آیا وجود مصلحت عمومی درخواسته حکومت ، معیاراصلی وجوب اطاعت
ازاحکام حکومتی است ؟ یا بایستی در محدوده شریعت ، وجوب اطاعت برای
آنان را پذیرفت ؟

۲. آیااطاعت از حکام جور، در فرض وجود مصلحت اجتماعی دراحکام
آنان ، لازم است ؟ یا وجوب اطاعت ، در حکام عادل محصوراست .

۳.اگر حکومت ، بدون منشا شرعی به قدرت رسیده بود، آیااحکام آن ،
نافذاست

۴. آیا در
اختیارات حکومت ، بین حوزه واجبات و محرمات با محدوده مباحات تفاوت
است ؟

این مسائل موارد مشابه آن ، در زمره مسائلی قرار دارند که به
اشاره و یا تفصیل ، مفسران مذکور،از آن سخن گفته اند. دراین میان
غالب متقدمان از مفسران ، حوزه شریعت را وسیع و فراگیر دانسته اند و
حکومت ر، در محدوده آن قرار داده اند. در باوراینان ، حکومت در
مدار شریعت به انجام تکالیف و صدوراحکام مجازاست .

در فصل آینده ، به آراء مفسران معاصراشارت می شود و تردید آنان در
این مقوله بیان می گردد.

ب : آراء معاصر

در فصل پیشین ، به اقوال و عقائد متقدمان اشارت شد. دراین فصل ، به
آرء متاخران نیم نگاهی انجام می یابد.

۱. شیخ محمد عبده : وی در تفسیر[ اولوالامر] نکته ای نو را مطرح
می کند. به نظر وی ، هیچیک از تفاسیر شایع ، معنای درست آیه را تبیین
نکرده اند. وی تامل دراین آیه را به زمانی طولانی باز می گرداند و
حاصل این تفکر طولانی را چنین بیان می کند:

فکر فی هذه المساله من زمن بعید فانتهی الفکرالی المراد باولی

الامر جماعه اهل الحل والعقد من المسلمین و هم امراء والحکام
والعلماء و روساالجند و سائرالروساء والزعماءالذین یرجع الیهم
الناس فی الحاجات والمصالح. ۱۹ .

دراین مساله ،از دیر باز، به تامل مشغول بوده است واندیشه ، به
آن راه یافته