پاورپوینت کامل تحلیلی بر مسئله مشارکت مردم ۶۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحلیلی بر مسئله مشارکت مردم ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحلیلی بر مسئله مشارکت مردم ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحلیلی بر مسئله مشارکت مردم ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۳۱

توضیح

حضور مردم ، در صحنه اداره
کشور،از دیرباز، مورد توجه امام ، بوده است . تاکیدات مداوم ایشان .
ارج و منزلت این تلقی را نشان می دهد. مدیران اجرائی کشور نیز، آنرا
پذیرفته اند و در میان جریانات مختلف درونی ، هیچ کس در لفظ و نوشتار،
از آن سر بر نتافته است ،اما بررسی حدود مشارکت ،ازاموری است که
بایستی تنقیح و تحلیل گردد. و دراین مسیر، بررسی تحلیلی دو عنصر،
[مشارکت] و[ مردم] ،ازاولیات این تحقیق ، شمرده می شوند.

مقاله زیر، که از سوی یکی از سازمانهای اجرائی کشور، (سازمان
برنامه و بودجه اصفهان ) تنظیم وارائه گردیده است ، کوششی دراین
راه محسوب می گردد و مسلما بواسطه اختصار وایجاز نوشتار، جز مروری
کوتاه میسر نبوده است اما دریافت تلقی یک سازمان اجرائی و
برنامه ریزازاین معضله کشور، مفید و خواندنی می نماید. باانگیزه
فوق ،این نشریه به درج مقاله مذکور،اقدام می کند. بازگشائی این
ستون (مقاله رسیده ) گامی است برای ارائه وانتقال نظریات خوانندگان
و موسسات اجرائی – فرهنگی کشور، در زمینه هائی که این مجله ، به
ابلاغ آن پیامها خود را موظف می داند.

[حوزه]

حضرت امام : دولت باید ۴۰ میلیون مردم را در کارها مشارکت دهد.

بررسی و تفسیر توصیه فوق ، به تحلیل و بازبینی ابعاد آن ، نیاز
دارد و دراین مسیر، باید سوالات ذیل رااز دیده دو نداشت و آن را
در نگارش نوشتار دراین زمینه مورد توجه قرار داد.

– آیا مشارکت مردم را می خواهیم از دیدگاه امام تعریف کنیم ؟

– آیا مشارکت مردم را می خواهیم از دیدگاه دولت مردان موجود تعریف
کنیم ؟

– آیا دیدگاه و برداشت مشارکت مردم از نقطه نظر دولت مردان موجود،
با دیدگاه امام تفاوت دارد؟

اگر تفاوت دارداین تفاوت در کجاست و چه میزان است ؟

اگر تفاوت ندارد بلکه زیر مجموعه از دیدگاه امام است ، آیا
نبایدابتدا کل مجموعه را تعریف نمود؟

اگر جهت گیریها باید همیشه زیر مجموعه از دیدگاههای ولی
فقیه باشد، چه کسانی و چه نهادی باید دیدگاه رهبری را بطور کامل ،
تشریح نماید، تا پس ازاطلاع ازاین جمعبندی ، دولت مردان در چهار چوب
وظائفشان ، رسالت خود را پیدا کنند و در کنار آن ، مجلس و قوه قضائیه
نیز؟

این بحث ، تلاشی است جهت تصویر ذهنی از تفکری که باید حاکم بر نحوه
حضور مردم و مشارکتشان در نظام جمهوری اسلامی باشد و طبیعی است که
از بضاعت علمی ناچیزی برخاسته و بسیار ناقص و محدوداست ، لیکن به
منظور طرح ابعادی از قضیه و روشن شدن حدود موضوع ، می تواند مفید
باشد.

مقدمه : رابطه مشارکت مردمی وارزشهای الهی

بی شک در تفکراسلامی ، آنچه بستر و پوشش همه مباحث باید باشد،این
است که حکومت در نظام اسلامی وظیفه دارد،اصول اساسی اسلامی را در یک
جامعه ، حاکمیت بخشد و هیچ مانعی را در تداوم و گسترش این حاکمیت ،
نمی تواند بپذیرد و تمام تلاش و فعالیت آن ، باید معطوف این مهم گردد.
لذا باید گفت : مشارکت مردم نیز وقتی به عنوان اصل مهم و حساس مطرح
است که در خدمت به حاکمیت رساندن ارزشهای ، قرار گیرد و هرگاه ، در
این راستا دچار تضاد گردد (بر فرض وجود تضاد)این حضور مردم در آن
امر متضاد با حاکمیت ارزشهای اسلامی است ، که ارزش خود رااز دست
می دهد.

ابعاد مشارکت و نقش مدیریت

– حال به پاسخ این سوال بیندیشیم که نقش دولت به عنوان قوه مجریه
که زیر مجموعه از حاکمیت است درامر تحقق آن قسم ازاصول قانون
اساسی ، که به او مربوط می شود چیست ؟ و وقتی می خواهد مردم را در تحقق
این سهم ازاصول قانون اساسی مشارکت دهد، چه روشها واقداماتی را
باید سامان دهد.

– آیا خلاصه کردن مشارکت مردم ، در ساختن تعدادی
بیمارستان ، مدرسه و … رسالت دولت را پایان می بخشد.

– آیااین مشارکت فقط جنبه مادی دارد و مردم فقط با پولشان ،
می توانند در تحقق قانون اساسی ، مشارکت داشته باشند.اگر جواب این
سوالات منفی است ، پس ابعاد حضور مردم از دیدگاه مشارکتی که دولت
مطرح می کند چیست ؟ برای رسیدن به پاسخ ، چند موضوع را بصورت قرارداد
می پذیریم .

قرارداداول : تعریف مدیر: در جامعه اسلامی ، مدیر به آحاد مردم که
مسوولیت رهبری استعدادها و توانمندی خود را دارند، تا ولی فقیه ، که
مسوولیت یک امت را دارد،اطلاق می گردد.

قرار دوم : مدیر در نظام اسلامی وظیفه دارد، که تلاشها واستعدادهای
تحت مدیریت خود را بسوی ارزشهای الهی که در قوانین واهداف مطرح شده
در قانون اساسی تجلی یافته ، هدایت کند و پس ازاصلاح جهت آن ، میزان
آن راافزایش دهد.

قرارداد سوم : جهت و میزان تلاشها واستعدادهای افراد واجتماعات و
ارگانها را بصورت بردار نشان می دهیم .

میزان تلاش یا فعالیت

انحراف از جهت مطلوب

حال با توجه به سه قرارداد فوق ، شکل زیر دقت کنید:

اهداف — مدیریت

سوادآموزی — برنامه ریزی

استقلال سیاسی — سازماندهی

تامین اجتماعی — اجرا

عدالت اجتماعی — نظارت و

خودکفائی — ارزشیابی

تلاشها و فعالیتها

با توجه به این شکل و پذیرش قراردادهای مطرح شده در فوق ، چنین
برداشت می شود که مدیریت در جمهوری اسلامی در قالب چهار فعالیت عمده
یعنی ۱ برنامه ریزی ۲ سازماندهی ۳اجرا ۴ نظارت وارزشیابی ، به
منزله ماشینی است که تلاشهای موجود در جامعه ، که بعضی از آنها با
اهداف قانون اساسی انحراف دارد (مثل بسیاری از شغلهای واسطه گری ) و
بعضی از آنها صد در صد مخالف بااهداف قانون اساسی (مثل توزیع مواد
مخدر و …) و بعضی در جهت اهداف است لیکن با بازدهی کم ، را باید در
خود بپذیرد و آنها را در راستای اهداف قانون اساسی ، قرارداده و آن
را رشد و پرورش دهد.

خلاصه :

وظیفه مدیریت در دو جمله خلاصه می شود:

۱-اصلاح جهت تلاشه، به سمت اهداف قانون اساسی

۲-افزایش تلاشها و رشداستعداده، در راستای قانون اساسی

چند مثال برای روشن شدن موضوع و توضیح بیشتر

نگاهی به فعالیتها و تلاشها واستعدادهای موجود در جامعه بااین
نگرش که هر یک تا چه حد در راستای اهداف قانون اساسی است ،انسان را
متوجه حجم وسیع و عظیمی و تلاشهای انحرافی و بی ثمر و تخریبی می نماید،
که بسیاری از آنها در جامعه کنونی ما پذیرفته شده و قابل قبول است ،
ولی با دیدی جامع نگر، قابل تامل و تعمق است .

مثال ۱ تلاشهای انسانهای بسیاری به همراه ماشین آلات واعتبارات و
امکانات یک جامعه ،از مسیری سخت و طولانی شامل عمق معادن ذغال سنگ تا
معادن سنگ آهن و آهک تا کار سخت کارخانجات درهم می آمیزد، تا فلان
مقدار آهن تولید شود، که در ظاهر قضیه تلاش عمده ای است که در هم
فشرده شده و تبدیل و تیرآهن گردیده ، تا جهت خودکفائی و سازندگی و
عمران مملکت بکار رود ولی با دنبال کردن سرنوشت این آهن ه، بسیاری
از آنها در داخل شهرها تبدیل به مغازه ها و پاساژها خواهد شد تا در
آن بوتیک ها و بنگاههای معاملاتی ، لوستر فروشیها و سالن های آرایش ،
تاسیس شود و بعضا در باطن بعضی از شغلها نوارهای ویدئو، مواد مخدر
جابجا شود.

مثال ۲ گروهی مهندس و تکنسین ، برای شهرها نقشه طرح جامع تهیه
می کنند. به شهرداریهاابلاغ می شود. به هر دلیل ، بدون توجه به ضوابط،
بصورت خلاف ، ساختمان می سازند. شهرداری تخریب می کند، یا به قوه
قضائیه شکایت می کند آنجا پرونده تشکیل می گردد، نیروها حقوق می گیرند،
جلسه بدنبال جلسه سرانجام رای صادر می شود. تخریب یا جریمه و باز
مساله در جای اول شهر بی نظم ،اما دراین راستا میلیون ها ریال
امکانات مملکت هدر رفته ، جهت عکس دارد.

صرف امکانات قوه قضائیه

ناراضی شدن مردم

تخریب شهرداری از بین رفتن مصالح

فرض : تلاش فشرده شده مهندسین برای تهیه نقشه جامعه در جهت اجرای
اهداف قانون اساسی

مثال ۳ آمار نیروی انسانی در رابطه با تخصص و نوع اشتغال درسال
۵۵ نشان می دهد که ۸۰%از مهندسین کشاورزی در رشته کشاورزی ، کار
نمی کنند و همچنین است ۵۰%از مهندسین معدن در غیر معدن مشغول کارند
و حتی ۲۰%از پزشکان در خارج از شغل پزشکی اشتغال دارند.این اعداد
نشان می دهد که چه امکانات وسیعی از مملکت ، برای آموزش مصرف شده ، ولی
نه تنها بازده نداشته ، بلکه آن مهندس معدنی که به کار سخت و ساز
ساختمان مشغول است به لحاظ عدم تخصص ، چه میزان عظیمی از مصالح و
امکانات جامعه را تخریب می کند .

معیار تشخیص انحراف تلاش

به نظر می رسد،این چند مثال توانسته باشد ذهن خواننده را متوجه
صحنه های متعدد دیگری ، در جامعه موجود ما کرده باشد و حالااین سوال
مطرح می گردد:

کدام معیار و مرزبندی و محکمی تعیین کننده جهت تلاشها به سوی
اهداف قانون اساسی است ؟

به عبارت دیگر:

آن خط و مرزی که مبنا قرار می گیرد تا زاویه انحراف یک تلاش را مشخص
نماید،از چه طریقی در سطح جامعه تعیین می شود.

– قانون تدوین شده در راستای اهداف قانون اساسی .

آیین نامه ای اجرائی بر مبنای قوانین فوق .

– برنامه ریزی که تعیین کننده میزان مطلوبیت و مفید بودن هر فعالیت
و مکان و موقعیت آن است مشروط بر آن که اهداف آن برنامه ریزی ، رسیدن
به اهداف قانون اساسی باشد.

اصلاح فرهنگ عمومی مردم به سمت آن نوع از نحوه اندیشیدنها و تفکر
کردنها و زندگی نمودن ها و تصمیم گرفتنها که جامعه را به سمت اهداف
قانون اساسی هدایت نماید.

لازم است درادامه بحث به اختصار در رابطه با هر یک از عناوین فوق
توضحیاتی داده شود.

۱- نقش قانون اساسی در هدایت فعالیتها

همانطور که توجه دارید، قانون اساسا در نفس خود فوائد بی شمار و
متعددی دارد. ولی دراین بحث از زاویه یک خاصیت تعیین کننده دراین
موضوع مورد توجه است و آن تعیین کنندگی حدود فعالیتهای پیشرفت
دهنده ، به سوی اهداف الهی ، در جامعه اسلامی ماست ، که البته اگر
قانون ، خوب طراحی شده باشد و آحاد جامعه ، خود را موظف بدانند که آن
را مراعات کنند، طبیعت است که اجرای چنین قانونی ، خوبخود بسیاری از
تلاشها و فعالیت ها ر، به سمت اهداف قانون اساسی ، هدایت واصلاح خواهد
کرد .

دراینجا به دو مطلب مهم اشاره شد:

۱.اگر قانون ، خوب طراحی شده باشد، که این جمله ، مسولیت حساس
مجلس شورای اسلامی را در رابطه با قوانینی به ارث رسیده از زمان گذشته
و کیفیت نامطلوب بعضی از قوانین طرراحی شده ، در زمان کنونی را مطرح
می کند که خود جای بحث بسیار دارد و فقط به عنوان هشدار مطرح گردید