پاورپوینت کامل سرمقاله; نهضت قانون گذاری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سرمقاله; نهضت قانون گذاری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سرمقاله; نهضت قانون گذاری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل سرمقاله; نهضت قانون گذاری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳

فضای جدید فکری , مباحث افزونتری را پیرامون حکومت و شیوه اجرائی
آن و تعلفیق و تطبیق آن با مقتضیات زمان , طلب می کند.این گونه
تحقیقات و گفته هااز یکسو, ضرورت موجود حکومتند واز جانب دیگر,
گونه ای تلاش در تکامل فهم دین بشمار می روند.ازاین رو, بایستی ارج
این گونه سخن و نوشته های را که در پیامداستفتائات و پاسخ امام پدید
آمد, دانست و فضای موجود را بهترین فرصت , تلقی کرد, تا دراین
زمینه ,اندیشه های مختلف ابراز گردند و در تبادل انظار, راه حق , خود
را نشان دهد. و دراین مختصر, پیمودن گامی از راه , مقصوداست که در
آستانه مجلس سوم تقدیم می گردد. بااین امید که از توفیق بی نصیب
نماند و نظاره ای بر مسیر و مطلوب باشد.

شرایط معاصر

در میان متفکران
مسلمان ,این اندیشه طرح گردید که برای انطباق دین در عصر نوین چه
می توان کرد؟این سوال ,افزون برالقائات ملحدان ,از نیازی درونی
نیز نشات می یافت که آیا در شرائط جدید, می توان با قوانین کهن ,
جامعه و فرد را محصور داشت و چنین احکام در تکامل موثرند؟

این پرسشها, دغدغه مداوم متفکران اسلامی در قرن اخیر بوده است و به
گونه های مختلف از راه حل و شیوه برخورد, سخن گفته اند,اما با تمامی
تفاوتها در یک نکته مشترک بوده اند که نمی توان با حفظ تمامی شکل و
اسلوب (سیرت و صورت موجود), دین را حفظ کرد وازاین رو, حافظان دین
باید به این اندیشه برآیند که چه می توان کرد؟

در جمع اینگونه متفکران ,از نقش پرارج شهید مطهری ,
باید یاد کرد که روزنه های بحث را گشودند و بیش از همگان , نیاز به
نوعی تحول و تکامل در شکل , قالب و عرضه برداشت از دین را طرح
کردند.ایشان , در یکی از نوشته های خویش ,ازاین احتیاج مبرم , چنین
یاد کرده اند:

[چیزی که نباید کتمان کرداین
است که جمود رکود فکری که در قرون اخیر بر جهان اسلام حکمفرما شد و
مخصوصا بازایستادن فقه اسلامی از تحرک و پیدایش روح تمایل و نگرش
به گذشته و پرهیزاز مواجهه با روح زمان , یکی از علل این شکست بشمار
می رود.امروز, جهان اسلام , بیش از هر وقت دیگر نیازمند به یک نهضت
قانون گذاری است که یک دید نو و وسیع همه جانبه از عمق تعلیمات اسلامی
ریشه بگیرد].

بدینگونه ایشان ,از ضرورت و نیازاساسی ملل مسلمان و تفکراسلامی
به نهضت قانون گذاری سخن گفته اند و بر آن تاکید کرده اند.

از یکسوی ,
آن را بیش از سائراوقات , حیاتی یافته اند واز جانب دیگر آن را با
دیدی همه جانبه و نوین ممکن دانسته اند.استاد شهید, بااطلاع از
موجود,این نیاز را جدی تلقی کرده اند.این تاکید,ازاغراق در
نوشتار و یا کمبود دراطلاع نشات نمی گیرد واستاد شهید را نمی توان
به آن متهم داشت .ایشان با درک دقیق و عمیق از واقعیت موجود, به این
قضاوت روی آورده اند و شرایط موجود نیز, صدق آن را مدلل می کند.
نیازهای حاضر, مسائلی را بوجود آورده اند که جز با یک حرکت هماهنگ و
عظیم به بقای قوانین دین و بفای آن نمی توان دست یافت . روس این
رخدادها را چنین می توان فهرست کند

۱. موضوعات جدید: با تحولات جدید تمدن انسانی پس ازانقلاب صنعتی ,
صدها هزاران موضوع جدید, پدید آمده است که نه داخل در موضوعات عرفیه
زمان معصومند و نه از موضوعات مستنبط که وظیفه آن بر عهده فقیه و
کارشناس دین , قرار داشته باشد. موضوعاتی مانند بانک , بیمه تعاونی و
… دراین شمارند متدینان به ادیانی که گستره حوزه دین را دراین
موضوعات جدیدالتاسیس نیز می دانند, باید پاسخ روش . مکتب معتقد خود
را به سرعت ابراز دارند والا حیات اجتماعی و قالبهای تمدن جدید, در
انتظار پاسخ آنان نخواهد ماند !

۲.ایدئولوژیها و مکاتب حقوقی :از علائم نوین تمدن جدید, ظهور
مکاتب واندیشه هائی است که در حوزه های عام و یا خاص مسائل انسانی ,
به اظهار نظر پرداخته اند واز شیوه زیستن انسان , سخن گفته اند. گرچه
این گونه مباحث , به قدمت تفکرانسان , سابقه حیات دارند,اما آنچه
در زمانهای کهن مشاهده می گردد, جز در شعاعی محدود و به دست عده ای ,
معدود,انجام نمی یافت .اما هم اکنون , شاهد مداوم این گونه تلاشها
هستیم . در بخش های مختلف , مکاتبی بوجود آمده اند که ادعای آن را دارند
که در تمام مسائل حیات انسانی یا در بخشهایی از زندگی بشری , تئوری
و نظریه قابل اجراء دارند.از آنجا که اندیشیدن , درانحصار مکتب و
یا پیروان یک مکتب نیست , آنان نیز,ازاین سوی و آن سوی , دلائلی را
برای تئوریهای خود فراهم می کنند و طرق اجراء برای آن می جویند .

باید دقیقا توجه داشت که شرائط تقنینی امروز, همانند ده
قرن قبل نیست که در مقام تعارض ایدئولوژیک , مهمترین تفکرات قالبهای
بسته و نه امروزین – یهودیت و مسیحیت بودند و شان عالم مذهبی , جز
آن نبود که ازامتیازات قوانین اسلامی در مسائل مختلف , نسبت به
قوانین ادیان منسوخ آسمانی بگوید.اماامروزه در مسائل مختلف زندگی
بشری , مقننان و حقوقدانان … تئوریها واندیشه هایی دارند که به
اتکای تجربه ده ها ساله پدید آمده اند و به استمداد متفکران آن
تمدنها, رشد یافته و خود را نشان داده است . در شرایط کنونی , مقبول
نمی نماید که با دعوی کلی امتیازات قوانین الهی سبت به قوانین بشری ,
از لزوم اجرای قوانین دینی سخن گفت .این ادعا, بسیاری کلی تراز آن
است که امکان تصدیق آن باشد آنان که به تعقیب مکتب و تئوری مقبول
هستند,از پشتوانه اجرائی تک تک قوانین جستجو می کنند واین ادعاهای
کلی , پیروان اندک را جلب می کند.

ازاین رو, چاره ای جز روی آوردن به نوعی حقوق تطبیقی باقی نمی ماند
پایه این نوع تلاش , گردآوری و تفکر در تمامی اندیشه هایی است که به
حیات بشری ارتباط پیدا می کند, و دراین میان ,اطلاع و دریافت تجربه
آن دیار – که این تئوریها زمینه اجرا را در آن یافته اند – ضروری
می نماید گمان نرود که این گونه تلاش , به نوعی[ التقاط در تقنین]
منتهی می شود. تضارب اندیشه ها, همواره ثمراتی نیک برای تفکراسلامی
داشته است . رشد علوم عقلی در حوه تمدن اسلامی از چنین برخوردی , سود
جسته و به این مرحله , نائل گشته است و مسلما در حوزه قوانین نیز
چنین دستاوردی را در فرض برنامه ریزی و برخوردافعال به دنبال خواهد
داشت .

۳. تجارب و تفکرات مسلمانان : در شرایط معاصر,
زمینه ارتباط فرق و مذاهب اسلامی , تسهیل گردیده است و پاره ای از
تعصبات فرقه ای , رخ پنهان کرده اند.اکنون , زمینه ای مناسب موجوداست
که با نوعی وسعت نگری در حوزه تقنین , برخورد شود واندیشه های مجموعه
فرق اسلامی در نظر گرفته شود واز آن اطلاع حاصل گردد.این آگاهی ,از
یک سوی به اندیشه های روسا و صاحبان اولیه فرق اسلامی مربوط می شود و
از جانب دیگر, به نوع تحولات فکری که در میان فرق اسلامی رخ نموده
است . و تلاشهایی که در حوزه تقنین ,از عالمان آن مذاهب ,انجام
پذیرفته است .

بی گمان ,اندیشه شریعت و ( اجرای ) آن , محدود به کشور ماها و زمان
کنونی نبوده است و در دیگر دیاراسلامی نیز, در زمینه آن
اندیشیده اند و تئوریهای مختلف را تفسیر و طریق اجرایی قوانین شرح
گفته و نگاشته اند و مسلما قانون گذاری , بدون اطلاع ازاین تحولات ,
ناقص می نماید.

ازاین رو, بایستی به اینگونه رخدادهای فکری جهان اسلام , بهای کافی
داد و زمینه های را برای جذب تمامی اطلاعات لازم فراهم آورد.

۴. حکومت اسلامی :از رخدادهای جدید والبته از مهمترین آن ایجاد
حکومت اسلامی در میهن ماست .این پدیده , ما را در برابر واقعیتی قرار
داده است و بی اغراق اگر با آن با جدیت و درایت برخورد نشود, حوزه
مشکلات حکومت , وسیعتراز آن می گردد که اکنون شاهد آن هستیم . آنچه
باید دراین نهضت قانون گذاری انجام یابد بی توجه به این واقعیت
نمی تواند باشد و در نظر گرفتن آن , محور و مبنای این نهضت را واژگون
می سازد.ازاین رو, بایستی با تمامی امکانات ,از دریافت پدیده
حکومت غفلت نداشت و به آن اهتمام کرد. بی گمان ,اگر حکومت , تفسیر و
برداشت صحیح خود را بیابد, بخشی عظیم از گرههای اصلی قابل حلند و یا
امید به حل آن می رود.اما تا آن زمان که برای حکومت , جو وظیفه ای
حاشیه ای قائل نیستیم , نوع برخورد همانست که عمدتا, تا کنون شاهد آن
بوده ایم و بااین تلقی , باید نوع وظائف حکومت اندیشید و آن را در
نظر گرفت و سپس به نهضت قانون گذاری پرداخت .

وظائف حکومت

آنان که در زمینه پدیده[ حکومت]
اندیشیده اند, در مباحثی چون تاریخ پیدایش حکومت منشا حکومت , شیوه
صحیح حکومت و ..اختلافاتی فراوان دارند.اما در حوزه[ وظائف و
مسئولیتهای آن] یا چنین اختلافی وجود ندارد و یا محدودهای اند را در
بر می گیرد.این توافق نظر,از آنجا نشات می گیرد که سنخیت طبیعی بین
مدیریتهای کوچک و محدود – در حداداره یک خانواده و … با مدیریت
جامعه را یافته اند.

مدیریتهای محدود, وظائفی را بردوش دارند و نمی توانند خود را
بی تعهد در مقابل آن بداننداز جوامع بدوری گرفته تا شرائط امروزین ,
مدیریت خانواده – پدر یا مادر وا هر دو – در محدوده مسائل مرتبط
به خانواده (معیشت , تقصیم کار, رفع اختلافات .) خود را بی تقید و تکلیف
نمی شمرد و نمی شمارد. در مدیریتهای بزرگتر, به همان تناسب , وظائف ,
پیچیده تر و سنگینتر می شوند و مدیرجامعه , باید خود را دراداره آن
وظائف مسوول بیابد. مسئولیت , در برابراین وظائف , به نوع و شیوه
حکومت ارتباطی ندارد.این مسوولیتها, دراشکال مختلف حکومت جریان
دارد. مثلا مسوولیت در مقابل امنیت کشور, چیزی نیست که مرتبط به
قالب حکومت باشدازاستبدادی ترین حکومتها تا مردمی ترین آن , خود را
موظف به آن دیده اند و جوامع آنان چنین انتظاری رااز مدیریت خود
داشته اند. در بینش اسلامی نیز,این زاویه دید, رها نشده است و
مدیریت جامعه به وظائفی مکلف گردیده است .این وظائف , مجعولات تاسیسی
شرعی نیستند, بلکه قوانینی بشمار می روند که در طبیعت[ حکومت] جای
دارد وامضای حکومت , به عنوان پدیده متعارف و مقبول عقلائی ,این
وظائف را به دنبال خود دارد. و بااین تلقی , حتی اگر در آیات و
روایات ,اشارتی به نوع وظائف حکومت نمی شد, پذیرش اصل حکومت در
دیدگاه شریعت ,این مسوولیتها را در بر می داشت . و[ حکومت] را بهمراه
آن معرفی می کرد.اما خوشبختانه , معارف دینی , خالی ازاین بخش
نیستند و بویژه در تجربه حکومتی پیامبر[ص] و حضرت علی[ ع] انبوهی از
تصریحات واشارت وظائف حکومت دیده می شود که روشنگرابعاد دقیق و
ظریف مسوولیتهای حکومتند.
پرداختن به مجموعه
آن , در عهده این نوشتار نیست ,ازاین رو, به بخشی از تجربه حکومت
علوی[ ع] بسنده می شود. گزینش این بخش , بااین انگیزه انجام می یابد که
حکوت در زمان آن حضرت , در قالب تکامل یافته تری از مان پیامبر[ص]
خود را نشان می داد. واین گستره کار, در گفتار و کردارامام علی[ ع]
تاثیراتی را می گذارد وامام را به تبیین مداوم وظائف حاکم اسلامی و
اختیارات او مجبور می ساخت . آن حضرت , در حکومت پنج ساله , بارها و
بارهااز وظائف خود سخن گفت واین مسوولیتها را تکالیف حاکم اسلامی
می شمرد. و روس پاره ای از آن مطالب , دراین فصل از نوشتار, عرضه
می گردند:

حفظ امنیت :امام علی[ ع] در دعا و شعار حکومتی خویش فرمودند:

[ اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی ه کان منافسه فی سلطان , ولا التماس شی ء من فصول الحطام . ولکن لنردالمعالم من دینک , وع تظهرا
لافلاح فی بلادک فیامن المظمون من عبادک]… ۳

خداوندا, می دانی که این
تلاش انجام یافته , نه در راه سلطنت بود و نه در گردآوری زردنیا
بلکه در راه بازگرداندن نشانه های دین بود و آشکار ساخت صلاح در
سرزمین تو. تابندگان ستمدیده ات ,ایمن گردند.

امام ,امنیت مظلومان را جزء
وظائف حکومت معرفی می کند.این تامین ,از یک سوی به محافظت معرفی
می کنداین تامین ,از یک سوی , به محافظت مسلمانان حوزه حکومتی از
شرارت دشمن خارجی (معاویه و …) مرتبط می شد واز جانب دیگر, حفظ
امنیت داخلی از سوءاستفاده سودجویان و خطاکاران . بسیج عمومی و با
توجه های خاص که امام در سال آخر حکوت به تهاجمات سپاه معاویه
داشتند, با عنایت به این مسوولیت حکومت انجام می یافت .استفاده
معاویه از حملات سریع و محدود (که اکنون به نام پارتیزانی خوانده
می شوند و در آن زمان[ غارات] نامیده می شد) برای در هم شکستن امنیت
داخلی حکومت علوی انجام می یافت . حضرت , بااطلاع ازاین نیت او, سپاه
خود را به دفاع و مقابله فرا خواندند واز وحشیگری سپاهیان دشمن و
ضعف و زبونی نیروهای خودی شکوه ها داشتند و حتی شخصیتی مانند کمیل بن
زیاد را که از خاصان امام بود, بواسطه ضعف و سستی در حفظ امنیت
حوزه حکومتی خود, مورد عتاب قرار دادند و فرمودند:

اما بعد :فان تصنیع المرء, ماولی , و تکلفه ما کفی ,
لعجز حاضر ورای متبر ۴ .[ اگرانسان , کار واگذاشته شده به او را
وانهد و به کاری که وظیفه دیگران است بپردازد, نشانه ای آشکاراز
ناتوانی و آشفتگی اندیشه اوست] .

در کنار توجه به امنیت جامعه اسلامی ,از نفوذ دشمن خارجی ,امام ,
عنایتی تام به حوزه داخلی حکومت داشتند و آن را مصون از تعرض
می خواستند. بااین نیت , به تاسیس اداره پلیس برای حفظامنیت شهر
اهتمام کردند واولین تجربه ایجاداین دائره حکومتی را دراسلام به
آن حضرت[ ع] منتصب می دانند.امیرعلی , در[ تاریخ عرب واسلام]
می نویسد:

[درابتداء خدمات و وظایف مربوطه به پاسبان به دست عامه انجام
می گرفت و عمرازاشخاصی بود که پاسبان برای شب قرار داد ولی تشکیلات
و سازمان منظم شهربانی فقط در خلافت حضرت علی[ ع] صورت گرفت واو بود
که صورت اداری صحیحی به آن داده ,اداره پاسبان شهری که آن را
[شرطه] و رئیس آن را صاحب الشرط می گفتند, تشکیل داد]. ۵

امام[ ع] در زمینه های اجرائی نیز,این اهتمام را نشان می دادند. آن
حضرت مجازات سختی را برای فردی که از راه کفن دزدی ارتزاق می جست ,
در نظر گرفته واجرا کردند. در[ وسائل الشیعه] نقل شده است :

[فردی[ نباش] را خدمت امام آوردندامام او را گرفته و برزمین
کوبیدند و سپس به مردم دستور دادند او را با پاهایشان لگدمال کنند و
این کارانجام یافت تااو مرد]. ۶

این مجازات سخت , چیزی نبود جز مقابله با آنان که امنیت روانی
جامعه اسلامی را به خطر می انداختند و آن را متزلزل می کردند.

درنمونه ای دیگر می بینیم :

مردی آتش را در خانه جمعی افکند و خانه واثات آن ,
آتش گرفت امام[ ع] حکم فرمود که او غرامت خانه را بدهد و سپس دستور
به قتل او دادند. ۷

آنچه دراین نقل روائی و تاریخی مشاهد می کنید, چیزی جزاهتمام به
حوزه امنیت جامعه اسلامی نیست . غرامت مادی , خسارت مادی فرد یا
افراد را تامین می کند,اما برای تزلزل رانی مردم باید محاسبه ای جدا
فرض کرد وامام , بااین عنایت علاوه بر حکم پرداخت غرامت , دستور قتل
آتش افزوز را صادر فرموند.این موارد که نمونه هایی اندک از موارد
بسیارند, نشان دهنده آن است که امام , حکمران را مسوول حفظ تعادل
روحانی جامعه می داند. و خود را دراین مسوولیت می یابد و براساس آن
عمل می کند .

۲.اعتلای فرهنگی :امام[ ع] حکومت را نسبت به آموزش و فرهنگ جامعه ,
بی مسوولیت نمی دیدند. در خطبه ای این وظیفه را چنین تبیین فرمودند:

[ ایهاالناس ان علیکم حقا ولکم علی (ع) حق : فاما حقکم علی .. وتعلیمکم کیلاتحجهلوا, وتادیبکم کیما تعلموا]. ۸

[مردم , من و شما حقوق متقابل داریم …از حقوق شما آن است که شما
را بیاموزانم تا در جهل نمانید و پرورش دهم تا عمل کنید].

بدینگونه امام ,
مسوولیت آموزش و پرورش جامعه (تعلیم و تادیب ) را در حوزه وظائف
خود می شمرد. مسلمااین وظیفه , بی اعتبار مقام جانشین پیامبرابلاغ
احکام نبود زیرا سیاق سخن آن را نمی پذیرد. در ذیل خطبه می خوانیم :

[واما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه]… حق من بر شمااداء حق بیعت
است .این بیان نشان دهنده آن است که امام , در بیان روابط متقابل
حاکم و رعیت هستند, وازاین رو بایداین مسوولیت را در حوزه
وظائف حکومتی حضرت تلقی کرد.امام ,این وظیفه را بسیار گسترده
می یافتند و درایراد مواعظ و خطب خلاصه نمی دیدند.

روایت ذیل شاهدی براین مدعاست .

عن ابی عبدالله[ ع] قال:[ان امیرالمومنین[ ع] رای قاصا فی المسجد

فضر به بالدره و طرده] ۹ .

[ امام صادق فرمودند: حضرت امیر,[ ع] افسانه پردازی را در مسجد یافتند
واو را با تازیانه زدند واز آن مکان طرد کردند].

آنان که با تاریخ اسلامی آشنایند,ازانحرافی که قصاصان در فرهنگ
اسلامی آفریدند مطلعند. آنان ,از یکسوی استیاقهای کاذب می آفریدند و
جهت گیری عقلی و فکری مردم را به سوی لهو و لعب منحرف می ساختند واز
جانبی دیگر در آنجا که با تواریخ انبیاء و داستان هستی ,ارتباطی
می یافت نوعی آمیختگی بین مذهب وافسانه را پدید می آوردند, وابتلای
تاریخ تاریخ مکتوب و مروی انبیاء عمدتا به دست این قصاصان انجام
می یافت . آنان که ازاین سوی و آن سوی , نکته ای می شنیدند و یا
می یافتند و به پیامبری عظیم الشان منتسب می کردند, دروغ وافسانه را
گرداگرد چهره مقدس آنان آفریدند و دفاع از شخصیت انبیاء را به
دشواری کشاندند.ازاین رو, سادگی می نماید که برخوردامام[ ع] را با
افسانه پرداز بواسطه آن بدانیم که او در مسجد حرف دنیا می زد!

این همان مسجدی
بود که امام در آن دکه القضاء داشت و کار دنیا را حل و فصل می کرد!

و بااین مقدمات به اطمینان می توان گفت که امام بواسطه عنایت به
رشد و تعالی فرهنگ جامعه به ضرب و طرف قصاص ( افسانه گو) دست یازیدند
واین عمل را, بعنوان مسوولیت حکومتی خویش انجام دادند. گرچه در
آیه غ قرآن و روایتی از پیامبر[ص] در زمینه تعزیر قصاص , سخنی به
میان نیامده بوداماامام آن راانحرافی در فرهنگ اجتماعی یافتند و
به مقابله پرداختند و نشان دادند که حکومت باید تیزبینانه به عوامل
انحراف فرهنگ اجتماعی بنگرد واز آن ممانعت کند.

۳. عدالت قضائی : آنان که در زندگانی حکومتی امام , مختصر نظاره ای
افکنده اند,اهتمام امام را به تامین عدالت قضائی یافته اند و آن را
اوج بلند حکومت علوی شمرده اند.این عنایت تام , تا بدانجا گسترش داشت
که ازامام نقل شده است :

القی صبیان الکتابالوا بین یدیه لیخیر بینهم فقال :اماانها حکومه والجور فیها کالجور
فی الحکم. ۱۰

کودکان , دست نوشته های خود را در محضرامام گذاردند تا حضرت بهترین
را برگزیند.امام فرمود:این گونه ای از قضاوت است و ستم در آن به
مانند ظلم در قضاوت است . بدینگونه امام , حوزه قضاوت را چنین گسترده
می دیدند. و به عدالت در جرای مجموعه آن , نظر داشتند وایجاد
سازمانی قضائی را که مجری این عدالت باشد, پایه ریزی کردند
حافظ ابونعیم اصفهانی نقل می کند که حضرت , قضات را در کوفه جمع کرد و
از آنان امتحان نمود و هر کدام را برای شغل دادرسی مناسب دیداجازه
داد که به کار خودادامه دهد و هر پرسشی را که داشته باشد, مستقیما
از حضرت سوال کند ۱۱این توجه به اجرای عدالت قضائی تا به آنجا
بود که در مورد قضائی که مورداعتماد کامل نبودند واز طرفی جو
اجتماعی به عزل آنان رضایت نمی دادامام ,انفاذ حکم آنان را منط به
رویت حکم از ناحیه شخص خود متوقف فرمودند .

عن ابی عبدالله ( ع ) قال:[ لما ولی امیرالمومنین شریحاالقضاءاشترط علیه ان لاینفذالقضاء حتی یعرضه علیه]. ۱۲

امام صادق ( ع ) فرمودند: به هنگام انتصاب شریح به قضاوت امام علی[ ع] ازاو
تعهد گرفته که هیچ حکمی راانفاذ مگر برامام عرضه کند.

تمامی این دغدغه ها در مشغله حکومت امام جای می گرفت ,امتحان ,
انتخاب , پاسخگوئی سوالات , تحدید ذائره اختیارات قضاوت و یا توسعه
آن و … تماما بواسطه آن ,انجام می یافت که امام خود را بعنوان
حاکم اسلامی می شناخت و وظیفه حکومت را تامین عدالت قضائی می دانست و
آن را به هر شکل ممکن انجام می داد.امام , درابتدای حکومت و آنگاه
که برای دفع فتنه جمل به سوی بصره بود و سپاه اندک امام در منزل
[ذی قار] مجتمع بودندازاین جهت گیری لازم چنین یاد کرده اند:

[والله لهی احب الی من امریکم الاان ان اقیم حقااوادفع باطلا]. ۱۳

قسم به خداونداین کهنه کفش , حکومت ارزشمندتراست , مگراقامه حق
کند یا باطلی را دفع کند.امام ,این عدالت قضائی را بگونه ای همه
جانبه می دید و در صدداجرای آن بود, تامین عدالت قضائی در منصب
حاکمیت بااجرای آن در کوره روستایی دورافتاده , تفاوت بسیار دارد
و شیوه به دست آوردن آن گوناگون است . به عنوان نمونه ,از روایت ذیل
استمداد جسته می شود عن علی( ع) : لااقیم علی رجل حدا بارض العدو و
حتی بخرج منها مخافه ان تحملیه الحمیه فیلحق بالعدو ۱۴

[ امام فرموه اند: تا آن زمان که شخص , در سرزمین دشمن به سر می برد,
اگر مرتکب خلاف شود, حد براواجراء نمی کنیم , مبادا حمیت و تعصب او
را وادارد که به دشمن پناهنده شود].

با آن که تاخیر و مماطله در
اجرای حدود ممنوع شمرده می شوداماامام در منصب حکومت اسلامی وظائفی
خاص دارند و باید به مجموعه جوانب آن بنگرد و گاه بیگاه تاخیر در
اجراء مصلحت می گردد.

همانگونه که در مورد یاد شده مشاهده گردید. واین نشانه ای است از
آن که باید بین قضاوت محدود با قضاوت در دائره حاکمیت , تفاوتهائی
را قائل شد, در غیراین صورت , تامین عدالت غیر میسور می گردد. در
مثال یاد شده , گر چه تیغ خشن قانون , محکوم را فرا می خوانداما وی ,
در سرزمین دشمن است . فرود آوردن آن ,انقطاع یک فرد راازامت اسلامی
به همراه دارد و در نتیجه هویت انسانی و دینی اوابطال می گردد. در
اینجاست که عدالت ,اقتضادی دیگر را پیدا می کند و حکومت , خود را موظف
می شمرد که به آسانی به از کف دادن یک نیروی انسانی و نظامی رضایت
ندهد و حکم امام[ لااقیم علی رجل حدالله] چیزی جز عنایت به وظائف
منصب حکومتی (نگاهداشت نیروها) نیست .

۴.اقتصاد شکوفا:امام[ ع] تامین رفاه عمومی و پیشرفت معیشت را
از وظائف حکومت می شمرد و کارگزاران دولت خود را موظف به اجرای آن
می کرد در خطبه ای که از حقوق متقابل حکومت و مردم یاد می کند (به
گوشه هائی از آن اشاره شد) آمده است :

[ ایهاالناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق : فاما حقکم علعی فالنصیحه لکم توفیر فیئکم علیکم]. ۱۵

[ مردم من و شما حقوق متقابل داریم
حق من بر شما خیرخواهی شماست وافزون ساختن خراج و منابع در آمدتان] .

بدینگونه امام ,ازتوفیر فی بعنوان مسوولیت
حکومت خود یاد می کند وازدیاد منابع درآمد جامعه اسلامی رااز
وظائف حکومت می شمرد واین پاسخی است به همه آنان که از رفاه و
آسایش معیشت عمومی با تنفر یاد کرده اند. آنچه حکومت علوی با آن به
ستیز برخاست ,انحصار منابع درآمد بود و نه ازدیاد آن .ازاین رو, به
جدیت از کارگزاران خود می خواست که در عمران و آبادانی مناطق حکومت
خود بکوشند.از روشنترین این فرمانها, عهده نامه غنی و جاودان آن
حضرت با مالک اشتر را می توان نام برد.امام , دراین نامه کوشیده اند
که اهمیت تامین منابع فراوانتر درآمد را بازگو کنند و مالک را به
اجرای مجدانه آن , ترغیب سازند.

[ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج , لان
ذلک ع لایدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و
اهلک العباد ولم یستقم امره الا قلیلا]. ۱۶

[ همت تو در آبادانی زمین ,بیش از ستاندن خراج باشد: خراج , جز به آبادانی زمین بدست نیاید هر
که بدون کوشش در آبادانی زمین خراج خواهد و بستاند شهرها را ویران
کند و بندگان خدا را بیازارد و فرمانروائی اش جز زمانی اندک نپاید].

بااین بیان بلند,امام[ ع] آبادانی و رشداقتصاد رااز
مسوولیتهای کارگزار حکومت خود شمرده اند. ذیل جملات فوق , بیانی
ارجمنداز سنت بقاء حکومتهاست:[ آن دولت که به عمران کشور بهاء ندهد
و یا در آن زمینه , توفیق نیابد تا دیر زمان باقی نمی ماند]. نمی توان
ولایت پایدار را بر خرابات بنا نهاد واین است که امام[ ع]
فرموده اند:[ ولم یستم امره الا قلیلا].

۵. تعادل ثروت : جهت گیری حکومت علوی ازانباشت سرمایه در طبقه خاص
ممانعت می کردامام , دراین زمینه دو سیاست عمده را تعقیب می کردند:

الف : باز گرداندن اموال غارت شده :امام[ ع] در آغاز حکومت به ارجاع
اموال غارت شده پرداختند. در خطبه پانزده[ نهج البلاغه] , مرحوم
سیدرضی , چنین عنوانی را برگزیده اند:[ فیما رده علی المسلمین من قطائع
عثمان] .

این عنوان , نشان می دهد که حضرت علی[ ع] به بازگرداندن بذل و
بخشش های بی حساب خلیفه سوم همت گمارده بودند و در مواردی آن را
اعمال کردند و چون بااعتراضات , مواجه شدند با قسم به ذات حق ,
جهت گیری حکومت خود را چنین یاد کردند:

[والله لووجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء, لرددته]. ۱۷

این بیان امام , برخاسته از منصب حکومتی است ,ابلاغ حکمی تکلیفی
نیست که در مورد مال غصبی چه باید کردامام[ ع] بعنوان حاکم اسلامی
خود را موظف به رداموال غارت شده می دانستند و آن را مطابق با عدالت
می یافتند و لذا درادامه کلام فرموده اند:[ فلن فی العدل سعه]…
آنچه امام فرمودند[ لووجدته]… مقصود, برخورداتفاقی حکومت نیست .
بلکه می توان اطمینان یافت که مراد برنامه ریزی حکومت , برای یافتن و
اطلاع حاصل کردن از ثروتهای به یغما رفته است . زیراامام[ ع] این
حرکترا مطابق با عدالت واز مصادیق آن شمرده اند و حکومت را بارها و
بارها در تامین عدالت موظف دانسته اند

ب : جهت گیری به
نفع محرومان : حکومت علوی از سمت گیری اقتصادی تهی نبود. برخلاف آنان
که کوشش دارند که عدالت دولتی را بمعنی تساوی قانونی تمامی افراد
کشور تعریف کنند.

امام( ع) عدالت حکومتی را با جهت گیری به نفع محرومان تفسیر و توضیح
می دادند.اینگونه تلفی , برای دفع این خطراست که اگر حکومت , خالی
از سمت گیری باشد, در آن خلاء,ارباب قدرت و مکنت هستند که حکومت را
در خود هضم می کنند. زیرا حکومت , نمی تواند بدون پایگاه بماند.اگر
ثقل خویش را بر عامه مردم نگذارد, خواص , بار خود را بر دوش حکومت
خواهند گذاشت واز برگ و بر آن , سودها خواهند برد.

امام[ ع] در دومین روز بیعت در خطبه ای که ایراد
فرمودند و منشور حکومتی خویش رااعلان کردند,از آینده طبقه
زراندوز در حکومت خویش چنین یاد کرده اند:

[ گروهی از آنان که دنیا آنان را غرق کرده
است و باغات برگرفته و رودها کشیده اند واسبان تیزرو را سوارند و
لباسهای حریرگون تن می کنند… آنگاه که آنان راازاین رفتار, منع
کردم و آنان را به حقوقضان باز گرداندم ازاین رفتار, خشم نگیرند و
آن را منکر نشمرند و نگویند که علی بن ابی طالب , ما رااز حقوق حقه
محروم کرد]. ۱۸

این بیان امام ,اتمام حجت بود که حکومت علی[ ع] به رشد آزاد سرمایه
میدان نمی دهد و آنان راازاسراف و تکاثر و خوشگذرانی منع خواهد
کرد آنچه امام[ ع] بیان فرمودند, جز وظیفه حکومتی آن حضرت نبود و
آنان که به سیره واقوال دیگرامامان اتکاء نبود و آنان که به سیره
واقوال دیگرامامان اتکاء دارند,ازاین وجه جمع غافلند که عصر
حکومت بازمانی که امامان فارغ از آن مسوولیت بودند, تفاوت دارد. در
زمان حکومت نمی توان برای میزان درآمد و نوع زندگی طبقات ثروتمنداز
اخذ تصمیم خودداری کرد.امام[ ع] از کارگزاران حکومتی خویش نیز,
چنین جهت گیری را طلب می کردند و قصد داشتند آن را در سراسر حوزه
حکومتی تعمیم دهند. در عهدنامه مالک اشتر,امام[ ع] به او گوشزد
کردند که سمت گیری حکومت راازاتکای به طبقه خاص دور گرداند و آن
را بر عنایت به احوال عامه متمرکز سازد وامام[ ع] با جملاتی گهربار
علت آن را بیان داشتند.

آنچه دلخوشی توده مردم را تامین می کند برگزین . ناخشنودی آنان ,
خرسندی خواص را بی تاثیر می کند و با خشنودی توده مردم از نارضایتی
خاص , می توان اغماض داشت . هیچ یک از توده مردم , مانند طبقه ممتاز
نیستند, آنان , (طبقه خواص ) در دوران آسانی , بارگران بردوش والی اند و
در روزگار سخنی کمتراز همه به یاری بر می خیزند… همانا توده
مردم اند که ستون دین هستند و سواداعظم مسلمانان و کارساز و آماده
نبرد با دشمن پس با خاطری صاف به آنان گرایش داشته باش۱۹ .

این درخواست امام , جز توجه دادن عامل حکومت به وظائف حکومت نبود.
مسوولیت حکومت , حفظ تعادل اقتصادی است و بااین تلقی , حکمران و
کارگزاران او موظف می گردند که به برنامه ای رو