پاورپوینت کامل نگاهی به اصول کلی قانون اساسی (۵) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به اصول کلی قانون اساسی (۵) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به اصول کلی قانون اساسی (۵) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به اصول کلی قانون اساسی (۵) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۱۱

مشارکت عمومی

معنای[ مشارکت عمومی] روشن و واضح است و برای توده
مردم قابل فهم ! هیچ کسی نیست که با ذهن خالی و بدوراز بافته های
کاذب به سراغ این اصطلاح برود و معنای روشنی از آن بدست نیاورد.۱
اگر منافع فردی یا گروهی دستجات و تشکیلات سیاسی اقتصادی ،اغراض
خاصی را در تفسیر آن دخالت ندهد،اصطلاح فوق در هاله ای ازابهام قرار
نخواهد گرفت . آنچه که باعث می گردداصطلاح یاد شده از ذهنها و دور
گردد و دچار غرابت شود، علاقه ای است که افراد و گروهها برای بدست
گرفتن کامل مدیریت جامعه دارند.اینان برای این که اراده خویش را
تصمیم جمع بشمارند و تشخیص خویش را خواست همگانی تلقی کنند و به
مرور زمان خود را[ عقل منفصل] جامعه به حساب آورند به خوداجازه
می دهند دراجزاءاصطلاح فوق تصرف کنند و تفسیر خاصی ارائه دهند.
[مردم و عموم] را طوری تشریح کنند که بر خود آنان صادق باشد و
[مشارکت] را نوعی تفسیر کنند که راه ورود[ همگان] رابه صحنه اجتماع
مسدود سازد.

در عمر کوتاه انقلاب ،ازاین نوع تفسیرهای جهت دار به وفور دیده شده
است . و بر پایه همان تفسیرها سوءاستفاده های فراوانی انجام یافته
است . مسوولان نظام ، بویژه امام امت و آیت الله العظمی منتظری در
مقاطع مختلفی برای جلوگیری از وروداین تفسیرها تذکر داده اند و برای
ارائه تفسیر درستی از مردم ، سخنان فراوانی گفته اند که نمونه ای از
آن برای مقدمه بحث آورده می شود.امام امت در سال ۵۸ خطاب به مردم
چنین گفتند:

…حق مال خود ملت است … همین ملت ، همین مردم محروم
دانشگاه ، جوانهای محروم دانشگاه م، همین جوانهای محروم مدرسه
فیضیه ، همین جوانهای محروم درارتش ، همین جوانهای محروم در بازار،
همین جوانهای محروم در کارخانه ها و در کشاورزی .اینها باید رای
بدهند بهانه را کنار بگذارید،از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید،
رای مردم را[ هیچ] حساب نکنید مردم را به حساب بیاورید… ۲ .

این سخنان در شرایطی گفته شده است که گروههای مختلف ، برای گشودن راه
خویش گروههای مختلف ، برای گشودن راه خویش بسوی مصادر قدرت و مدیریت ،
تفسیرهای غلطی از مردم ارائه می دادند و با نوعی مغالطه خود را قیم
جامعه تلقی می کردند. تفسیرهایی ازاین دست به شرایط نابسمان اوایل
انقلاب منحصر نبوده و نخواهد بود و در هر شرایطی امکان ظهور دارد.
امام امت برای جلوگیری از پیدایش چنان انحرافات است که وقتی با توده
مردم روبرو می شود، کیاست و زیرکی دینی را تذکر می دهد و آنان رااز
نفوذ شیاطین برحذر می دارد.ایشان خطاب به شوراهای اسلامی در سال ۶۱
فرمودند :

[ توجه کنند که در شوراها یک وقت افراد نفوذی از منحرفین به صورت اسلام و به
صورت مقدس مابی وارد نشوند.اینها که شیاطین هستند همانطوری که
شیطان به شکلهای مختلف وارد می شود وانسان را گول می زند،اینها هم
همان شیطانها هستند و به صورتهای مختلف وارد می شوند]… ۳

ممانعت از ورود تفسیرهای انحرافی و سد نفوذافراد فرصت طلب ، در گرو
آگاهی بخشیدن به توده مردم و توجه دادن آنان به جایگاه[ مردم] در
نظام اسلامی و نقشی که در قانون اساسی برای آن دیده شده است ، می باشد.
اگر توده مردم از موقعیت و جایگاه خویش آگاه گردند و مسوولیتی را
که قانون اساسی بر عهده آنان بعنوان[ مشارکت عمومی] نهاده است نیک
بشناسند توان جلوگیری از سوءاستفاده ها را خواهند یافت .
و در راه بدست آوردن جایگاه مزبور تلاش خواهند کرد. سرآغاز چنین
حرکتی اطلاع از ثمراتی است که[ مشارکت همگانی] برای نظام و مردم به
ارمغان خواهد آورد و با توجه به چنین سرآغازی است که دراین نوشتار
قبل از پرداختن به حوزه های مشارکت همگانی از دیدگاه قانون اساسی ، به
پاره ای از فوائد[ مشارکت همگانی] اشاره می گردد.

ثمرات مشارکت عمومی :

[ مشارکت عمومی]
اصیل ترین امتیاز حکومت های مردمی به شمار می آید. هر حکومتی که از
چنین خصیصه ای برخوردار باشد، مقبولتر و پابرجاتر خواهد بود و نسبت
به حکومتهای دیگراز قدرت و توان بیشتری برخوردار خواهد گشت . جمهوری
اسلامی ایران ، با هدف[ مشارکت عمومی] در کارها قدم پیش گذاشت واز
روز نخست امام[ امت] در نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شد وامام
خمینی با توجه به فرهنگ اسلامی و تجربه حکومتهای گذشته به[ دخالت]
توده مردم در سرنوشت خویش تاکید فراوانتر می کردندایشان در روز
اعلام جمهوری اسلامی ایران چنین فرمودند:

[خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانهای
خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچیده و ملت عظیم ما راائمه و
پیشوای ملتهای مستضعف نمود و با برقراری جمهوری اسلامی وراثت حقه را
بدانان ارزانی داشت . من دراین روز مبارک ، روزامامت امت و روز فتح
و ظفر ملت ، جمهوری اسلامی ایران رااعلام می کنم] . ۴

این برخورد، دقیقا برای امتیازی است که حکومت های مردمی با خصیصه
[مشارکت عمومی] از آن برخوردارند و برخلاف حکومتهای دیکتاتوری ،
مشروعیت و مقبولیت لازم را دارا می باشند.امتیازهایی که برای[ مشارکت
عمومی] می توان نام برد عبارت انداز:

الف : تعمیم احساس مسوولیت

تعمیم احساس مسوولیت ازاهداف مهم اسلام بشمار می آید.اجراء بخش
زیادی از دستورات اسلام بر پایه احساس مسوولیت عمومی قرار گرفته است
و در جای جای قوانین اسلام می توان چنین بنیانگذاری را سراغ گرفت .
مقوله[ واجب کفایی] که دراحکام اسلامی در نظر گرفته شده است ، ناشی
از دیدگاه ویژه اسلام در مورد تعمیم احسا مسوولیت است . دین اسلام ،
اجراء بخش زیادی از قوانین اسلام را بعهده عموم مردم با عنوان[ واجب
کفایی] قرار داده است . در مسائلی ازاین گونه ،انجام تکلیف غیرقابل
اجتناب است و بهیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت .ازاین رواسلام
عموم جامعه را در برابر آن احکام مسوول دانسته است ،، جهاد،امر
بمعروف ، نهی از منکر،امور حسبیه و …از مواردی هستند که اجراء آن
بر چنان پایه ای نهاده شده است .
اسلام ، حراست از حکومت و حفظ نظام اسلامی را نیز
بر همین اصل ،استوار دانسته و[ مشارکت عمومی] را ضامن بقاء حکومت
قلمداد کرده است . دفاع از نظام اسلامی ، تکلیف همه آحاد جامعه است
توده مردم ، باید در برابر حکومت احساس مسوولیت کنند. تحقق چنین
[ احساس همگانی] در گرو مشارکت آنان در حکومت واداره جامعه است .

مردم باید حکومت رااز آن خود بدانند
تا در مقابل آن احساس مسوولیت کنند.اگر وحدت هماهنگی بین حکومت و
مردم وجود نداشته باشد و مردم خود را شریک حکومت نشمارند، دلیلی
ندارد که در برابر آن احساس مسوولیت کنند.[ احساس همگانی] برای
پاسداری از حکومت که امروز شاهد هستیم چیزی جز تبلور هماهنگی حکومت
و مردم نیست .این احساس از ویژگیهای جمهوری اسلامی است و ناشی از
احساس شرکت همگانی در سرنوشت خویش می باشد.امام خمینی دراین مورد
سخن گویایی دارند:

امروز مثل سابق نیست که
ملت به حساب نیاید و یک دولت جائری سرکار باشد که بخواهد همه
استفاده ها را خودش ببرد و ملت را کنار بگذارد.امروز روزی است که
شما همه با هم می خواهیداین کشور را به سعادت برسانید واز دست
قدرتهای فاسد بیرون کنید ۵ .

[تعمیم احساس مسوولیت] از بارزترین ثمرات[ مشارکت عمومی] می باشد.
شرکت همگانی[ احساس همگانی] را بدنبال می آورد واین احساس همگانی
است که ضامن بقاء به حساب می آید. تاریخ ، گواه گویایی است که بقاء
حکومتها در سایه ساراحساس مسوولیت همگانی بدست می آید واگر چنین
احساسی نباشد، تنها منطق زوراست که چند صباحی به حکومتهاامکان
حیات می دهد. شاهد بارز مدعای فوق ، حکومت سابق است که به خاطر نداشتن
احساس[ مسوولیت همگانی] به سرعت و در مراحل اولیه آگاهی مردم در
وادی مرگ گام نهاد. حکومت مزبور، به خاطر دخالت ندادن مردم دراداره
جامعه از مردم بریده بود و توده مردم نه تنها در مواقع خطراز آن
دفاع نمی کردند که خود، مخالفان اصلی و واقعی آن رژیم شدند و سرانجام
به سقوط کشاندند. حضرت امام می فرمایند:

آن روزاگر یک مشکلی برای دولت پیدا می شد، ملت اگراین
مشکل رااضافه نمی کرد رفع هم نمی کرد واگر می توانست اضافه هم می کرد
ولی امروز همین ملت اگر برای دولت یک پیشامدی بکند ملت خودش پیشقدم
است. ۶

مطالعه و بازخوانی تاریخ انقلاب گواه گویای این سخن است .انقلاب
اسلامی ایران در عمر کوتاه خویش انواع حیله ه، شیطنتها و ضربه ها را
بخود دیده ، کودت، محاصره اقتصادی ، سیاسی و نظامی ، تروریسم کور،
هجوم تبلیغاتی ، جنگ تحمیلی و دهها جراحت دیگر را بر پیکر خویش لمس
کرده است .
در حالی که هر یکی از آنها برای نابودی یک نظام ، وسیله ای کافی و
بسنده بودانقلاب و نظام انقلابی ایران ، در برابر آنهاایستادگی کرده
و سربلند بیرون آمد. وامروز بعنوان نظامی تعیین کننده در سیاست
جهان ظاهر گشته است .این پیروزی و بقاء چیزی جز تبلوراحساس
[مسوولیت همگانی] در سایه مشارکت آنان در نظام دفاعی نبوده است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از نقش تعمیم احساس
مسوولیت ، دفاع از آزادی ،استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی را بعده آحاد
ملت در کنار دولت قرار داده است . دراصل نهم قانون اساسی می خوانیم :

در جمهوری اسلامی ایران آزادی واستقلال و وحدت و تمامیت
ارضی کشوراز یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وطیفه دولت و آحاد
ملت است…

اگر نظام همچنانکه در حراست ازانقلاب و دست آوردهای آن
بر همگانی بودن احساس مسوولیت تکیه کرده در دیگر عرصه ها هم این
احساس همگانی را پایه فعالیتها قرار دهد،، نظیراین موفقیت را در آن
صحنه ها بدست خواهد آورد. تنها خطر مهمی که امروز عقلاء واندیشمندان
از آن برانقلاب بیمناکند،انحصاراین مسوولیت همگانی به دفاع از
نظام است . بر هراندیشمند زیرکی روشن است که یک انقلاب تنهااز ناحیه
تهاجم نظامی ، تروریسم و جنگ داخلی با خطر مواجه نیست بلکه بخشهای
اقتصادی ، قضایی و مدیریتی نیز، روزنه هایی هستند که در درازمدت
می توانند جولانگاه مهم ضدانقلاب و دشمنان نظام قرار گیرند. بنابراین ،
اگر مسوولان کشور آن بخشها را نیز تحت پوشش[ احساس مسوولیت همگانی]
قرار دهند،از رسوخ انحراف در آنها جلوگیری خواهند کرد و فرزندان
انقلاب شاهد برگشتن تدریجی و آرام ثروتمندان زالو صفت و دشمنان
پیروزی انقلاب به عرصه فعالیتهای اقتصادی و گاه قضایی نخواهند بود.
تدوین کنندگان قانون اساسی ، براین مهم واقف بودند؟ آنها می دانستند،
پاره ای از مواقع ، یک نظام انقلابی و هدف دار در پرتوالفاظ و عناوینی
فریبنده از سوی گروهی بظاهر خودی ، مورد تهاجم قرار می گیرد وانقلاب
در مسیربدورازاهداف از پیش تعیین شده بحرکت در آورده می شود.از
این روی ، در تداوم اصل یاد شده براین تاکید شده است که کسی حق
بهره گیری از عناوین زیبا در راستای اهداف ضد ملی ندارد. در آن اصل
می خوانیم :

[… هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی
به استقلال سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران
کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و
تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات
سلب کند].

توجه به این واقعیت تلخ که اکثر دلایل توجییه نفوذ فرصت طلبان ، بهره گیری
از عنوان آزادی ، نظیر آزادی شغل آزادی مالکیت ، آزادی دفاع حقوقی و
.. بوده و هست ،اهمیت این اصل را نشان می دهد و تنها راه جلوگیری از
ورود فرصت طلبان و بوقلمون صفتان بر مجاری انقلاب ، توجه به اهمیت این
اصل و پیاده کردن آن از طریق بکارگیری اصل هشتم قانون اساسی است که
می گوید:

[در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت بخیر،امر بمعروف و نهی از منکر
وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود کیفیت آن را قانون
معین می کند.المومنون والمومنان بعضهم اولیاء بعض یامرون
بالمعروف و ینهون عن المنکر].

ب : صلابت تصمیمها:

یکی دیگراز ثمرات[ مشارکت عمومی] برخورداری تصمیمهااز نرخ بالای
اطمینان است . هر تصمیمی با توجه به این که از چه ناحیه و درارتباط
با چه جمعی و با نظارت کدام نهادی گرفته می شود، دارای ارزش واعتبار
متغیراست . تصمیم یک دیکتاتوراز سودمندی و سنجیدگی کمی بهره مند
است . در مقال ، تصمیمهای مبتنی بر آراء جمع است که علاوه بر پربهره
بردن ازاطمینان واعتبار فراوانی برخورداراست . براساس این حقیقت
مبرهن است که در روایتهای دینی و دستورات اسلامی بر مشورت و تبادل
نظر،اهمیت بسیار داده شده است . در سخنان علی (ره ) تاکید بر مشورت و
بیان آثار آن به وفور دیده می شود.امام می فرماید:

[مااستنباط الصواب بمثل المشوره] هیچ ابزاری چون مشورت ، درستی را
بیرون نمی کشد.الاستشاره عین النصیحه [ مشورت جویی خود خیرخواهی
است] .

خوافی الاراء تکشفهاالمشاوره[ مشورت ، جوانب گوناگون نظرها را
می گشاید].

و در مقابل آن :

[ من قنع برایه
هلک] آن که بر نظر خویش بسنده کنده تباه می شود من استغنی بعقله صل
[آن که بااندیشه خویش احساس بینیازی کند گمراه می گردد]. قد خاطر من
استغنی برایه[ آن که با نظر خوداحساس بینیازی می کند خطر می کند]. و … ۷

مشارکت همگانی موجب گرد آمدن اندیشه های عمیق و تیزبین در حول
مشکلات و معضلات انقلاب و نظام می گردد و با موشکافی و ژرفنگری ، زوایای
آن را روشن و هویدا می سازد. با توجه به چنین ارزشی است که قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران ، گردونه تصمیم گیری و مدیریت نظام را بر
مشارکت عمومی گذاشته است .اصل ششم قانون اساسی که بنیان مدیریت نظام
جمهوری اسلامی ایران را بیان می کند، چنین است :

[در جمهوری اسلامی ایران ،امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی
اداره شود،از راه انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس
شورای ملی ،اعضای شوراها و نظایراینها یا راه همه پرسی در مواردی که
دراصول دیگراین قانون معین می گردد].

و دراصل هفتم که نهاد تصمیم گیری کشور را مشخص می سازداینگونه
می گوید:

[طبق دستور قرآن کریم:[وامرهم شوری بینهم] و[ شاورهم فی الامر]
شوراها: مجلس شورای ملی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ،
روستا و نظائراینهاازارکان تصمیم گیری واداره امور کشورند]….

تصمیمهایی که برپایه[ مشارکت همگانی] گرفته می شودازاعمال حب و
بغضه، خودپرستیها ملاحظات فردی و گروهی تاثیر کمتر می پذیرد. چون
نقد و بررسی آراء موجب می گردد تا آراء مبتنی برانگیزه های ناحق در
میان آراء دیگر مشخص گردد و کنار گذاشته شود همانگونه که آراء رنگ
می بازند و کنار زده می شوند.اهمیت دادن به اصول قانون اساسی دراین
مورد و تفسیر صحیح و بدوراز پیش داوریهاست که باعث می شود تصمیمهای
متخذه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، در صحنه سیاست خارجی ،از موقعیت
برتر و در برخورد با مشکلات داخلی از برندگی فزونتری برخوردار باشند.

ج : فروکشی مخالفتهای اصولی :

از آنجایی که انسان موجودی علاقه مند به مطرح شدن در محیط اجتماعی
خوداست ، نسبت به شرایطی که وی را مورد توجه قرار نمی دهد و در کارها
شریک نمی سازد، معترض واز آن ناراضی است و تلاش می کند محیط اجتماعی
را به نوعی تغییر دهد که وی را در معادلات اجتماعی بکار گیرند.این
ویژه گی روانی ، در طیف وسیعتر و در برابر یک نظام سیاسی در شکل
مبارزه و مخالفت پایه ای ظهور می کند و به حرکته، قیامها و شورشها
شکل می دهد. سیاستمداران زیرک و توانمند کوشش می کننداین نیاز روانی
اجتماعی را باز کردن میدانهای انحرافی و عرصه های فرعی اشباع کنند و
ذهن آنان رااز توجه به حوزه های اصلی مدیریت منحرف سازند.

دربرابر آنان ، نظامهای حق و مبتنی بر پایه های استوار
و پایدار تلاش می کنند،، عموم مردم را به نوعی دراداره امور شرکت
دهند و در واقع دولتی برخاسته از متن اراده مردم بوجود آورند.این
مشارکته، موجب می شود مخالفتهای اصولی و پایه ای زمینه ظهور رااز
دست بدهند و مخالفان از دلایل موجه و قابل قبول خلع سلاح گردند. چون
مردمی که به نوعی در نظام ، دخالت می کنند و آراء و نظرات خویش را
تحقق یافته می بینند،، دلیلی بر معارضه با نظام نمی یابند و نه تنها
چنین نظامهایی از مخالفان اصولی نجات پیدا می کند،، بلکه نظامهایی که
نمایی کاذب از مشارکت عمومی را نشان جامعه می دهند، مخالفان پایه ای
خود را تقلیل می دهند. شاید بتوان مقاومت و پایداری نظامهای لیبرالی
را در برابر هجوم مکاتب گوناگون و سیستم های مختلف دراین چهارچوب
تفسیر کرد. آنها بااین که از شرکت دادن مردم درامور بسیار فاصله
دارند و روز بروزاین احساس به خود وفادار ساخته اند. قرار گرفتن
شعار[ مشارکت عمومی] در سرلوحه برنامه تبلیغیشان و ترسیم نمایی – گر
چه ناهمخوان با واقع از[ مشارکت همگانی] التهاب درونی افراد
ملتشان را فرو می نشاند و آنان رااز مخالفتهای براندازی منصرف
می سازند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن[ مشارکت همگانی] در
سرلوحه مدیریت نظام اسلامی را مخالفتهای اصولی را مسدود کرده است و
به ایه انگیزه درونی با پاسخ مناسب و صحیح دادن ،امکان ظهورانحرافی
نداده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در بند هشتم ازاصل
امکانات خویش را جهت تحقق:[ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش] بکار گیرد.ازاین رو، باید
انگیزه آن سری از مخالفتهایی را که ریشه در بیرون از مرزها ندارد
در کم توجهی مسوولان به شرکت عموم در تمام شوون مملکتی دانست . و
راه از بین بردن آن را نیز در برگشتن به قانون اساسی واعمال دقیق
اصول آن جست .

د: سد نفوذاستبداد

یکی از آثار دیگر مشارکت عمومی سد نفوذاستبداد در کالبد سیستم
حکومتی است .استبداد تیغی کشنده است که در طول تاریخ ، جراحات سنگینی
بر پیکرانسانیت وارد کرده است استبداد، قریحه ها رااز بین می برد،،
ابتکارات را نابود می کند،، کرامت انسانی را زیر پا می نهد،، غم و
افسردگی بر چهره ها می گستراند،، دلها را داغدار می سازد،، تمدن و
پیشرفت ، جامعه انسانی رااز پویائی باز می دارد و آینده ای تاریک و
مبهم را پیش روی انسانیت می نهد.
کمترانسانی است که استبداد را نیک بشمارد و بر وجود آن صحه
بگذارد. فراوان آزادمردانی هستند که هستی خویش را در راستای نابودی
استبداد، سخاوتمندانه تقدیم کرده اند. بسیاراندیشمندانی بودند که
برای یافتن راههای کنترل خواسته های مستبدان اندیشیده اند و کتب و
مقالات فراوانی دراین راستا نگاشته اند،، پیامبران و صالحان تاریخ
پیروان خویش را بر تحقق آزادی و نابودی استبداد فرا خواندند و
رنجهای طاقت سوزی را بر جان خویش پذیرا گشته اند، بسیاری را عقیده بر
آن است که پیدایش قانون ، مرهون استبداد ستیزی آزادی خواهانی است که
برپای بیرق آزادی و حفظ کرامت انسانی پای فشردند. هر آنچه باشد در
تاریخ ، کمتر می توان حرکتهای اصلاحی بنا نشده براصل آزادی خواهی و
استبداد ستیزی یافت .اگر حرکتهای نسنجیده ای می توان سراغ گرفت که از
دیکتاتوری سخن به میان آورده اند و شکل جدیدی از دیکتاتوری واستبداد
را پیشنهاد کرده اند، بواقع در پی آزادی واستبدادستیزی بودند که ره
را وارونه رفتند وا زلانه استبداد سر در آورده اند. آنان پنداشته اند
که جانشینی استبداد جمعی به جای استبداد فردی می توان بر آزادی بخش
زیادی ازافراد جامعه جامه عمل بپوشاند واین همه نیز در پی
ناتوانی سیستم های طرفدار[ مشارکت همگانی] ازاداره صحیح جامعه بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پرهیزازاستبداد را در گروه
[مشارکت همگانی] در تمام زمینه های فعالیتی حکومت قرار داده است .
مشارکتی تعدیل شده و سنجیده ، تااز آن سوی بام فرو نغلطد و بر
مشارکت ، لباس عینیت بپوشاند!

حوزه های مشارکت عمومی :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، برای تحقق صحیح[ مشارکت همگانی]
عرصه هایی را در نظر گرفته است .این عرصه ها و حوزه هایی را در نظر
گرفته است .این عرصه ها و حوزه با توجه به جامعیت انسان و نیازهای
گوناگون و فراوان آن تعیین گشته است . حوزه هایی که اگر حالت ارگانیک
آن در نظر گرفته نشود و[ مشارکت همگانی] بطور هماهنگ در آنها بکار
گرفته نشود جامعه به تورمهای موضعی ناموزون گرفتار می آید واز سلامت
باز می ماند.
دراین بخش از نوشتار، به بررسی اجمالی عرصه هایی می پردازیم که
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت مشارکت عمومی در نظر گرفته است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در یکی از بندهای اصل دوم که
وظایف دولت را بطور کلی تعیین می کند،، حوزه های مشارکت عمومی را چنین
معرفی می کند:

[مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش]

بررسی چگونگی تحقق این مشارکت از دیدگاه قانون اساسی در حوزه های
یاد شده ، بحث مستقل در هر زمینه را می طلبد که دراین نوشتار فراتر
از یک بررسی گذرا قابل دسترسی نیست .

الف : سیاسی

قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران[ مشارکت عمومی] را در بخشهای مختلف مدیریت نظام
بااشکال مناسب در