پاورپوینت کامل آشـنـایـی بـا اندیشه های شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آشـنـایـی بـا اندیشه های شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آشـنـایـی بـا اندیشه های شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل آشـنـایـی بـا اندیشه های شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۵۶

فـکـر می کردم که نوآوریهای استاد مطهری در فلسفه, کلام و تفسیر
خـلاصـه می شود و در مقوله های فقهی نکته و جستار تازه ای ندارد
و وقـتـی پـیـشـنـهاد مقاله ای در مقوله های فقهی و مطرح ساختن
دیـدگـاهـهـای نـو شـهـیـد مطهری از سوی مجله فقه, مطرح شد, با
نـاامـیـدی مـسـالـه را دنـبال کردم; زیرا هر چه از استاد سراغ
داشـتـم, در فـلـسفه, کلام, عرفان و به طور کلی زوایای مربوط به
اصـول دیـن بـود و فـکـر نـمی کردم در فقه نیز نوآوریهای زیادی
داشته باشد.

ولـی دسـت تقدیر, ما را به کتابهای فقهی, مقاله ها و دست نوشته
هـای فـقـهـی ایـشـان نـیـز آشـنـا ساخت و معلوم شد در فقه نیز
نـوآوریهای درخور درنگ دارد. پاره ای از مسأل را که این جانب,
بـه شـرح, در مقاله ای آورده ام, ایشان مختصر و مفید همان مطلب
را در سی سال پیش از این, بیان کرده است. در مثل, یکی از اصولی
کـه در مقاله ربا, تورم و ضمان درباره آن بحث شد و سعی در ثابت
کـردن و پـایه و اساس قرار دادن آن شد۱, مساله قانون عدالت بود
کـه وقـتـی بـا کتاب (بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی), نوشته
اسـتاد آشنا شدم۲, دیدم آن جستارها, آسان و روان, از قلم ایشان
تـراویـده است و گوی پیشتازی و پیشاهنگی را در این عرصه به خود
ویژه کرده است. ایشان می نویسد:

(اصـل عـدالـت از مـقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیز بر او
مـنـطـبـق مـی شود. عدالت در سلسله علل احکام است, نه در سلسله
مـعـلـولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است, بلکه آنچه عدل
اسـت, دیـن مـی گوید. این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین.
پـس باید بحث کرد که: آیا دین مقیاس عدالت است, یا عدالت مقیاس
دیـن؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوییم: دین مقیاس عدالت است; اما
حـقیقت این طور نیست… در جاهلیت, دین را مقیاس عدالت و حسن و
قـبح می دانستند; لذا در سوره اعراف, از آنان نقل می کند که هر
کار زشتی را به حساب دین می گذاشتند….)۳

و در جای دیگر می نویسد:

(عـدالـت, تـنها یک حسنه اخلاقی نیست, بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ
اسـلام اسـت… و اسـلام به آن فوق العاده اهمیت داده و آن را یک
وظـیـفه اجتماعی بزرگ می داند. علی بن ابی طالب شهید راه عدالت
شد, علی, نه تنها خودش عادل بود, بلکه مردی عدالت خواه بود. نه
تنها آزاده بود, بلکه آزادی خواه بود….)۴

سپس ایشان گونه های عدالت را مطرح می کند:

(۱. عـدالت مطلق, عبارت است از اعطإ کل حق بذی حق; اما مساوات
و تـوازن و غـیره, مربوط است به عدالت اجتماعی; یعنی عدالتی که
افـراد بـشر از آن جهت که در اجتماع زندگی می کنند, باید داشته
بـاشند. ۲. عدالت اجتماعی, به معنای رعایت مساوات در جعل قانون
و در اجـرای آن اسـت, نـه بـه مـعنای این که کاری بکنیم که همه
افـراد در یـک سـطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده
بـکنند… عدالت اجتماعی, از لحاظ وضع قانون, عبارت است از این
کـه قـانـون بـرای همه, امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و
سـیـر مـدارج تـرقـی قـأل شود و برای افراد, به بهانه های غیر
طـبـیعی مانع ایجاد نکند… عدالت اجتماعی, عبارت است از ایجاد
شـرایـط بـرای هـمه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور
یکسان.)۵

عـدالـت, یک اصل است و نه تنها اصل و قانون فقهی, بلکه اصلی از
اصول دین که در کنار توحید از آن بحث می شود.

بـه خـاطر اهمیت و جایگاه عدالت در اسلام, استاد, کتاب عدل الهی
را سـامـان داده و شـبـهه های کلامی را در این باره, طرح و پاسخ
داده اسـت در مکتب شیعه, شک و شبهه ای نیست و از مسلمات و بلکه
از ضـروریـات مـکتب شیعه است و همه علمای اسلام, از صدر تا ساقه
این اصل را قبول دارند.

اما خارج ساختن این اصل از علم کلام و آوردن آن در مباحث فقهی و
اسـتـفـاده فقیهانه کردن از آن, کاری است که استاد شهید در صدد
آن بـود. اگـر چـه فـقـهـای بـزرگوار ما, در مقام فتوا, به طور
مـعـمـول, به این اصل اعتقادی و حتی به فلسفه تک تک احکام کاری
نـدارنـد و مـی گـویـنـد: قـانونها و آیینهای دین عادلانه است و
حـکـیـمـانه ولی استاد شهید, تک تک قانونها را با این معیار می
سـنـجید و بر آن بود که آن فهم و قرإتی را از حدیث و نص ارأه
کند که با این گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وی می نویسد:

(مـطـلـب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفه احکام کاری
نـدارنـد و مـعـتـقـدند که ما اگر بخواهیم در مسأل تابع فلسفه
کـارهـا بـشـویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم, فقه را به
کـلـی زیـر و رو کرده ایم. ما نوکر ادله و نصوص هستیم; یعنی هر
طـور کـه نصوص و ظواهر حکم کند, ما تابع آن هستیم. ممکن است در
بـسـیـاری موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت, خیلی هم
خـوشـوقت می شویم, اگر در موردی هم فلسفه اش را درک نکردیم, از
نص دست بر نمی داریم, به خاطر فلسفه.)۶

شـرح: فقیهان, ربا در مکیل و موزون را حرام می دانند; یعنی اگر
کـسـی یک کیلو گندم خوب و پسندیده بدهد, دو کیلو گندم غیر نیکو
بـگـیـرد, فقها بر این نظرند که رباست و حرام, و افزون بر حرام
بـودن, دادوسـتـد نـیـز, باطل است و هنوز هر یک از گندمها, ملک
صـاحـب اولی و اصلی آن است و داخل در ملک خریدار نشده است. ولی
در چـیـزهـایـی کـه به شمار رد وبدل می شوند (معدود) ربا نیست.
بـنـابـراین, وقتی قیمت تخم مرغ, به حسب دانه است, عوض کردن یک
تـخـم مـرغ نـیـکو و پسندیده یا بزرگ با دو تخم مرغ, غیرنیکو و
نـاپـسـنـدیده صحیح است و اشکالی ندارد. همین گونه عوض کردن یک
گـوسـفند با دو گوسفند و در زمان ما, دادن یک تلویزیون و گرفتن
دو تـا تـلـویزیون, دادن یک خودکار و گرفتن دو خودکار, دادن یک
اتـومـبـیـل و گـرفـتن دو اتومبیل و دادن یک اسکناس و گرفتن دو
اسکناس.۷

آن گـاه هـنـگـامـی که از فقیه پرسیده می شود: چه فرقی است بین
چـیـزهایی که با کیل و وزن فروخته می شوند و چیزهایی که از روی
شمارش فروخته می شوند؟

پـاسـخ می دهد: نصوص و روایات چنین دلالت می کند و ما پیرو نص و
دلیل هستیم و به تعبیر استاد: (ما نوکر ادله و نصوص هستیم.)

و اگـر بـه فـقـیه گفته شود: در بیست سال پیش تخم مرغ, به شمار
خرید و فروش می شده و اکنون به کیلو.

در جـواب می گوید: در آن زمان اگر فروختن تخم مرغ به شمار رایج
بـوده, ربا و زیاده در آن اشکال نداشته است و اکنون که به صورت
کـیـلـویی خرید و فروش می شود, گرفتن زیاده, ربا و حرام است. و
اگـر بـه او گـفته شود: در ایران جنسی به شمار معامله می شود و
هـمـان جـنـس در عـراق, بـه کیلو. پاسخ می دهد: زیاده گرفتن در
ایران اشکالی ندارد و در عراق حرام است.

و وقـتـی بـه وی گـفته می شود: این حرفها با عقل ما جور در نمی
آیـد, فـلسفه حرام بودن ربا هر چه باشد, در هر دو کشور ایران و
عـراق, در دو زمـان گذشته و حال و در آنچه به شمار خرید و فروش
مـی شـود و آنـچه به وزن, یکی است. فقیه می گوید: ما نوکر دلیل
هـسـتـیم و دلیلها این گونه ما را متعبد کرده است. ما که فلسفه
احـکـام را نـمـی دانـیـم, شـاید شارع خواسته مقدار تعبد ما را
بـیازماید. دستورها و قرإتهای شارع, امتحانی است و برخاسته از
مصلحتی در نفس امر نه برخاسته از مصلحتی درمامور به.

ولی استاد, چون این گونه پاسخ گویی را خالی از اشکال نمی داند,
بـه تـحـقیق و پژوهش بیش تر می پردازد و از کتابهای روایی شیعه
در مـی گـذرد و در مـنابع اهل سنت و… به جست و جو می پردازد.
بـه روایاتی که آنان از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده اند می رسد
و بـا جـسـت وجـو در آنـها, در می یابد که آنچه با کیل و وزن و
آنچه به شمار رد و بدل می شوند, هیچ گونه فرقی ندارد.

او در این باره می نویسد:

(معروف در میان شیعه این است که ربا در مورد مکیل و موزون حرام
اسـت; یعنی در مورد جنسی که با کیل و وزن فروخته می شوند, ربای
مـعـامـلـی جـاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست…
بـنـابراین, آن طور که بعضی اهل تسنن گفته اند که در مطلق اشیا
ربـای معاملی هست, حرف درستی نیست. ولی ما در اثر مطالعه ای که
آن وقت کردیم, به این نتیجه رسیدیم که: مکیل و موزون هم خصوصیت
نـدارد. مقدر خصوصیت دارد; یعنی قابل تقدیر, و مقصود همان کمیت
اسـت. در واقع آنچه که در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره
آمـده, هـمـه تـفـاسـیری است بر یک سلسله روایاتی که از پیغمبر
اکـرم(ص) رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از
پـیغمبر اکرم در مورد ربای معاملی رسیده, توجه کند, بعد روایات
شـیـعـه را بـبیند که در مقام توضیح آنهاست, مطلب کاملا روشن می
شـود. و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوی
که درکتب اهل سنت است, توجه نشده.

درنـتـیجه, به این مطلب رسیده اند که: فقط مکیل, و موزون خصویت
دارد و مثلا در معدود ربای معاملی جاری نیست.)۸

اگـر توجه شود که این مطالب را در سال ۱۳۵۴ ه.ش. بیان کرده است
و در آن زمان نیز می گوید: (ولی ما در اثر مطالعه ای که آن وقت
کـردیـم بـه این نتیجه رسیدیم که…) معلوم می شود که اشاره به
مـطـالعه هایی دارد که در دوران طلبگی و در دوران تحصیل در قم,
انـجـام داده و در آن زمان, جلسه ای با انجمن پزشکان و مهندسان
نـداشـتـه اسـت, تـا کسی بگوید از محیط دانشگاه و انجمن و محفل
روشـنـفـکـران اثرپذیرفته و به این نتیجه ها و دستاوردها رسیده
اسـت. یـا کـسـی بگوید این جستارها را از آنان گرفته است. خیر,
هـیچ کدام از اینها نیست, بلکه می توان گفت: مطالعه های دقیق و
فـکـر عمیق ایشان در محیط دانشگاه شکوفا شد و اندیشه های ناب و
ژرف و کـارای او, تراوش کرد و جامعه تشنه آن روز را سیراب کرد,
نه این که این دانشها را از آنان فرا گرفت.

بـه هر حال, تصور این که آن محقق باریک اندیش و نکته سنج که در
آن زمـان ایـن گـونـه تـحقیق کرده و با دید باز مسأل را بررسی
کـرده, اگـر امروز در بین ما بود, چه دستاوردهای مبارکی داشت و
تـا چه اندازه گره ها و دشواریهای اقتصادی و سیاسی را می گشود,
اکـنـون دشوار است; زیرا اگر چه او فکر بسیار بالا و عالی داشت,
ولـی برای پیاده شدن آن فکر در جامعه, باید ما نیز از رشد فکری
مـنـاسـب بـرخـوردار باشیم. چون برای درس آموختن, معلم شرط لازم
اسـت, ولـی شرط کافی نیست. شاید اگر آن معلم سفر کرده اکنون در
بـین ما بود, از شمع وجودش بهره می بردیم و شاید نیز با سنگ بر
سر شمع می کوبیدیم, تا مزاحم خواب راحت ما نشود و حرفی نو نزند
کـه به مذاقهای شیرین نیاید; زیرا بسیاری از سخنان حوب او هنوز
در بـیـن عـالـمان و نخبگان پذیرفته نشده, تا چه رسد به عوام و
نـاآگـاهـان. و چـه بسیار عالمان تیز بینی که تا زنده بوده اند
قـدرشان ناشناخته مانده است و صدها سال پس از مرگ کشف شده اند.
باز ایشان به این مرحله قانع نمی شوند که ربای معاملی در معدود
نـیـز جـاری بـاشـد و فرقی بین آنچه با پیمانه پیموده می شود و
آنـچـه وزن می شود, با آنچه که به شمارش در می آید وجود نداشته
بـاشـد, بـلـکه از خود می پرسد که فلسفه حرام بودن ربای معاملی
چـیـست؟ زیرا ربای معاملی, هیچ گونه شباهتی به ربای قرضی ندارد
و آنـچـه در شـرع حـرام و از نظر عقل زشت است و در خارج خانمان
بـرانـداز, تـنـها ربای در وام است و در بین مردم نیز, ربا را,
تنها ربای در وام می دانند و سخنی از ربای معاملی نیست.

ربای قرضی: فردی به دیگری وام بدهد و بدهکار وظیفه داشته باشد,
افـزون بر پرداخت بدهی خود, در وقت قرار داده شده وام دهنده یا
هـر کس که او می شناساند, برساند: (کل قرض یجر نفعا فهو ربا) و
ربـای مـعـامـلـی: جنسی به جنس بسان خود فروخته شود و وزنها یا
کیلها برابر نباشد.

از سـویی, فقها در رساله های عملی, تمامی گونه های گندم, تمامی
گـونه های جو, تمامی گونه های برنج را هم جنس می دانند. با این
کـه گـاهـی گونه ای از گندم دو یا چند برابر گونه دیگر از گندم
ارزش دارد; امـا مـی گویند باید یک کیلو گندم, با یک کیلو گندم
دیگر معامله شود و گرفتن زیاده, ربا و حرام است و از این بالاتر
ایـن کـه مـی گـویند: گندم و جو هم جنس است و در معامله یکی با
دیـگـری, بـایـد هم وزنی و برابر بودن آن دو رعایت شود و گرنه,
زیاده پیش می آید, و آن ربا و حرام است.

حـال پرسش این است: فلسفه این حکم چیست و چرا این گونه معامله,
ربوی و حرام است؟

پـرسش وقتی جای خود را بیش تر باز می کند و دانستن فلسفه و علت
حـکـم, بـیش تر مورد نیاز می شود که بدانیم, اگر پای پول یا هر
جـنـس واسـطـه دیـگر به میان بیاید, حرام بودن از بین می رود و
مـعـامله ربوی نخواهد بود. در مثل اگر بگویی: این یک کیلو گندم
را فروختم به سه کیلو از آن جو, ربا و حرام است, ولی اگر بگویی
ایـن یـک کـیلو گندم را فروختم به سی تومان و آن سه کیلو جو را
خـریـدم بـه سی تومان در این جا معامله ربوی نیست و درست است و
در واقـع, دو مـعـامله صورت گرفته است یکی فروختن یک کیلو گندم
به سی تومان و دوم خریدن سه کیلو جو به سی تومان.

بـی گمان, هر کسی این سخنان را می شنود, انگشت حیرت به دهان می
گـیرد که چه فرقی بین این دو معامله است؟ بویژه اگر پولی هم رد
و بدل نشود و تنها لفظ آن بر زبان جاری شود. اگر بگوید: این یک
کـیـلـو گندم را با آن سه کیلو جو تاخت زدم, رباست و حرام, ولی
اگـر بگوید این یک کیلو گندم را به سی تومان به تو فروختم و آن
سـه کیلو جو را به سی تومان از تو خریدم, ربا نیست و جایز است!
فـقـیه خود را از پاسخ به این پرسش و پرسشهای همانند این, فارغ
مـی بـیند و می گوید: دلیل و نص چنین می گوید. یا می گوید: فهم
مـن از نـصـوص چنین است. ولی شهید مطهری که هم متکلم و هم فقیه
است, به تلاش برای یافتن فلسفه حکم بر می خیزد و می نویسد:

(سابقا که من روی این قضیه مطالعه می کردم, به نظرم این طور می
آمـد کـه ایـن, حـریمی است برای ربای قرضی; یعنی این معامله به
ایـن دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته شود. یعنی اگر ربای
مـعـاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد, همین حیله های
ربـایی که الآن انجام می دهند, رواج می یابد مثلا من به جای این
که بگویم صدمن گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه من
گـنـدم بـگـیرم, می گویم صد من گندم به شما می فروشم, در مقابل
صـدو پـنـجـاه مـن گندم, به نظر من, این طور آمده که حکمت حرمت
ربـای مـعـاملی, با این که از باب قرض نیست, این است که قرض به
ایـن صـورت در نـیـایـد, هـمـین کاری که اتفاقا معمول شده و به
شـکلهای مختلف به صورت حیل ربا در آمده است. ما در چند سال قبل
در ایـن بـاره خـیـلی دقیق بحث کردیم و از روی مدارک فقهی ثابت
کردیم که حیل ربا شرعی نیست.)۹

شرح سخن استاد: گاهی حرامها, مانند ربای قرضی از نظر شرعی حرام
اسـت که شارع به هیچ روی, حاضر نمی شود آن حرام رخ دهد و انجام
پـذیـرد. آن گـاه, افـزون بـر بیان جزای شدید برای انجام دهنده
دادوسـتد ربوی, تمامی مقدماتی که ممکن است انسان را به آن حرام
برساند نیز, حرام می کند:

(الـذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان

کسانی که ربا می خورند, بر نمی خیزند مگر مانند برخاستن کسی که
شـیـطـان بر اثر تماس, آشفته سرش کرده است این بدان سبب است که
گـفتند: (دادوستد مانند رباست) و حال آن که خدا دادوستد را حلال
و ربـا را حـرام گـردانـیـده اسـت. پـس هـر کسی اندرزی از جانب
پـروردگارش به او رسید و[ از رباخواری] باز ایستاد, آنچه گذشته
از آن اوسـت و کـارش بـه خـدا واگـذا مـی شـود وکـسـانی که[ به
ربـاخـواری] بـازگردند, آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند
بود.

در ایـن آیـه نکته های بسیاری وجود دارد, ولی مانند دو نکته ای
را کـه در صـدد آن بـودیـم: جـزای شـدیـد بـرای رباخوار و بستن
راههایی را که به رباخواری می انجامد, شرح می دهیم.

۱. بـیان تنبیه ها و کیفرهای شدید برای رباخوار: برخاستن آنان,
مـانـنـد بـرخـاسـتن کسی است که شیطان زده باشد. حال شاید مراد
بـرخاستن از گور باشد که اشاره به عذاب آخرتی دارد و شاید مراد
بـرخاستن و قوام جامعه ربا زده در همین دنیا را بگوید که جامعه
ربـا زده قوام و پا برجایی آن, مانند انسان جن زده است. آیه در
صـدد بـیـان اثـر وضـعی و طبیعی رباخواری است. بدی واقعی دنیای
خـوبـی را کـه رباخوار برای خود می انگارد, به او می نمایاند و
شـایـد اشاره به هر دو عذاب باشد که این احتمال به نظر نگارنده
قوی تر است; زیرا راه آخرت ادامه راه دنیا و نتیجه آن است و در
نـتـیجه, می توان گفت که صدر آیه, عذاب دنیایی و آخرتی رباخوار
را یـکـجـا مطرح می کند. و چه عذابی بالاتر از این که در دنیا و
آخـرت انـسان جن زده, شیطان زده و به صورت غیرعاقل نمایان شود.
بـاز در ذیـل آیه نیز, از جاودانه بودن در عذاب رباخواری که پس
از بـیـان حـکـم الـهـی, موعظه و پند نگیرد و بر مسیر باطل خود
ادامـه دهـد, خـبر می دهد. در صورتی که در آیات دیگر, این عذاب
مخصوص کافران, مرتدان و تحریف گران از روی علم و عمد است:

(والـذیـن کـفـروا و کـذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها

و در آیـه ۷۹ هـمین سوره خبر از یهودیان تحریف گر می دهد که از
پـیش خود چیزهایی می نوشتند و آن را کتاب الهی جلوه می دادند و
بـاز مـی گـفـتـند: ما در پیشگاه خدا مقرب هستیم و بر فرض عذاب
شـدن, عـذابـی زود گذر برای ما خواهد بود که در پاسخ به اینان,
خداوند می فرماید:

(فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.)۱۲

و در آیـه ۲۱۷ هـمـین سوره پس از بیان حرام بودن جنگ در ماههای
حـرام و شـدیـدتر از آن, حرام بودن فتنه انگیزی و راندن مومنان
از شهر مکه و… می فرماید:

(ولایـزالـون یـقـاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, ومن

و آنـان پـیـوسـتـه بـا شما می ستیزند, تا شما را از دینتان بر
گـردانـنـد و کـسـانـی از شما که از دین بر گردند و در حال کفر
بـمـیرند, کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان اهل
آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

در ایـن آیـه نـیـز, جاویدان بودن در جهنم, عذاب و کیفر از دین
بـرگشتگانی است که خود را باخته و برابر تلاش دشمن دست از عقیده
و آیین درست و توحیدی خود برداشته اند.

(والذین کفروا اولیأهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات

ایـن آیه درباره کافران است که طاغوت سروری آنان را به عهده می
گـیرد و آنان را از نور به ظلمت می برد. اینان نیز اهل آتش اند
و در آن جاودانه خواهند ماند.

نـتـیـجه: جاودانه ماندن در آتش به عنوان یک عذاب, در چهار آیه
سـوره بـقـره برای کافران, مرتدان و تحریف گران عمدی کتاب خدا,
مـطـرح شـد و خداوند در آیه ۲۷۵ سوره بقره, این عذاب هولناک را
بـرای ربـاخـوار عمدی قرار داده است. بنابراین, عذاب ربا خوار,
بـرابـر عـذاب کـافـر و مرتد است. این شدت در عذاب و سخت گیری,
برای جلوگیری کامل از رباخواری است.

همین عذاب با همین واژگان در آیات: ۱۱۶ سوره آل عمران, ۳۶ سوره
اعـراف, ۵ سـوره رعـد و ۲۷ سوره یونس ویژه کافران است و در آیه
۱۷ از سـوره رعـد ویـژه مـنـافقان. بنابراین فراز (اولئک اصحاب
الـنـار هـم فـیـها خالدون) ده بار در قرآن یاد شده است که پنج
مـرتبه آن در سوره بقره و پنج بار در دیگر سوره های قرآن است و
از ایـن ده بـار, هـفت بار آن ویژه کافران, یک بار ویژه عالمان
تـحـریف گر, یک بار ویژه منافقان و یک بار ویژه رباخواران است.

۲. بـستن راههایی که به رباخواری می انجامد: وسوسه های درونی و
حـتی گاهی اموری که در ظاهر, به طور کامل عقلی است, سبب می شود
کـه انـسان حرام الهی را بسان حلال آن بداند و در نتیجه عقل, که
از حـجـتهای بزرگ خدادادی و بلکه نخستین و برترین حجت است, خود
را کـنـار بـکشد و مهم ترین بازدارنده را از سر راه انجام حرام
بـردارد و ربـا را مـانـند بیع, اجاره و بسان آن بداند و بگوید
چـطور اجاره دادن خانه و گرفتن کرایه آن جایز است و چطور اجاره
دادن زیـور آلات عروس برای یک شب جایز است, همین طور اجاره دادن
پـول نیز جایز است. بنابراین, کسی که صدهزار تومان قرض می دهد,
تـا سـال دیـگـر دویـست هزار تومان بگیرد, یا صد هزار تومان می
دهـد, تـا مـاهی ده هزار تومان بگیرد و پس از گذشت یک سال, اصل
پـول خـود را پس بگیرد, این نیز اجاره دادن پول است که فردی از
اجـاره بـه شمار می رود و حرام نیست. یا کسی که اتومبیل خود را
بـه نقد به پنج میلیون تومان و یا به قسط یک ساله به شش میلیون
مـی فروشد, چه فرقی دارد با کسی که پنج میلیون به کسی بدهد, تا
پـس از یـک سـال شش میلیون بگیرد؟ دومی مانند بیع است.

دراولی فروش اتومبـیل پنج میلـیونی بود به شش میلیون به قسـط و
دومی فروختن خود پنج میلیون است, به شش میلیون سال آینده.

ولـی قرآن در برابر این تفکر و این امور به ظاهر عقلی می ایستد
و مـی فرماید. آنان گفتند: (دادوستد, مانند رباست ولی این درست
نیست و اینها دو ماهیت و دو حقیقت هستند و به همین جهت, خداوند
یـکـی را حـلال شمرده و امضا کرده و دیگری را حرام شمرده و امضا
نـکـرده اسـت. روشـن است که یک حقیقت, از همه جهتها و زاویه ها
یـگـانـه باشد, شایستگی قبول دو حکم ناسازگار از سوی شارع حکیم
را نـدارد. بـنابراین, بیع دارای ماهیتی است و ربا دارای ماهیت
دیـگر. و اجاره دارای ماهیتی است و سود پول دارای ماهیتی دیگر.

و بـا ایـن بیان, عقلها را راهنمایی می کند که دچار وسوسه ها و
ظـاهـرسـازیها نشوند و سعی کنند, ناسانی بیع از ربا را بفهمند.

ایـن نـاسـانـی را افراد گوناگون, گوناگون فهمیده اند که مرحوم
استاد مطهری پاره ای را نقل می کند.

الـف. ربـا سود سرمایه است و حلال نیست; زیرا سود مشروع و صحیح,
تـنـهـا مـال کـار است و بس. بنابراین, چون حقیقت بیع عبارت از
نـوعی کار است که همانا به عهده گرفتن پخش آن باشد و این دارای
سود است به خلاف سودهای سرمایه, که همانا ربا است.۱۴

ب. ربـا قرض است و قرض نمی تواند سود داشته باشد. وقتی کسی قرض
مـی دهـد; یعنی دیگری را مالک عین می کند و خودش به جای مالکیت
بـر عـیـن, ذمه بدهکار را مالک می شود. بنابراین, تلف شدن عین,
دیـگر ربطی به قرض دهنده ندارد. بنابراین, قرض دهنده, دیگر مال
و عـیـن خارجی ندارد که سودآور باشد; بلکه مالک ذمه است که ذمه
هـمـان طـور کـه در خـور از بـین رفتن نیست, سود آور نیز نیست.

بـنـابـراین, عین, هم امکان تلف شدن و هم امکان سود دهی دارد و
ذمه, نه امکان تلف شدن دارد و نه شایستگی سود دهی.۱۵

ج. مـاهیت پول, نمی تواند سود زا باشد; زیرا پول نه ارزش واقعی
دارد و نـه ارزش مـبـادلـه ای, بـلکه تنها ارزش قراردادی دارد.

بـنـابـرایـن, پول از آن جهت که پول است, سرمایه نیست, تنها یک
امر قراردادی است.۱۶

نـتـیـجـه گیری: اکنون بر آن نیستیم که بگوییم کدام یک از آرإ
درسـت تـر است, ولی این نکته برای ما, اهمیت دارد که پس از دقت
به خوبی معلوم می شود که بیع مانند ربا نیست و این که در ابتدا
ذهـنها وسوسه می شوند که آنها را یکی بدانند, با اندک درنگی به
کـنـار مـی رود و آیـه قـرآن, در صدد فراخوانی ما به همان درنگ
کـوتـاه اسـت و نمی خواهد ذهنها را رها بگذارد تا با بافته های
خود راه را برای رباخواری فراهم سازد.

در حـدیـث اسـت: اگر کسی گوسفندان خود را هنگام چرانیدن, نزدیک
قـرق گاه ببرد, از این که گوسفندانش وارد قرق گاه شوند در امان
نخواهد بود.

بـه هـر حال, نظر استاد این است که ربای قرضی, ربایی است که به
هـیـچ روی, شارع از آن خشنود نیست; زیرا افزودن بر جزاهای مطرح
شده در آیات در حدیث نیز آمده:

(درهم ربا عندالله اشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم.)۱۷

یک درهم ربا نزد خدا, از هفتاد زنای با محارم شدیدتر است.

سند حدیث صحیح است و افزون بر این, مشایخ سه گانه نیز آن را در
کـتـابـهـای روایـی خـود, یعنی: کافی, تهذیب و من لایحضر الفقیه
آورده اند.

صـاحـب وسـایـل در باب نخست از بابهای ربا بیست و چهار حدیث در
حـرام بـودن ربـا و بزرگی گناه آن در پیشگاه خداوند یاد کرده۱۸
که روایت بالا یکی از آنهاست.

باز از مقدمات ربا که حرام شده است و از قرقگاههای پیرامون ربا
کـه مـمنوع شده است, می توان از سرزنش شدید نویسنده و شاهد ربا
و لـعن و طعن او در روایات نام برد, از جمله در حدیث آمده است:

(لـعـن رسـول الـله(ص) الربا و آکله وبایعه و مشتریه و کاتبه و

شاهدیه.)۱۹

رسـول خـدا, خورنده ربا و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهد آن
را لعنت کرد.

لـعـن کردن رباخوار و ربا دهنده معمولی است که برای بزرگی گناه
لـعن می شوند, ولی لعن نویسنده و شاهد ربا, حریم قراردادن برای
رباست.

به هر حال, این که فقیهی بتواند با تحلیل دقیق, فلسفه احکام را
بـیـابـد و با ذوق سلیم آنها را در سلسله مراتب معین قرار دهد,
حـکـایت از قریحه خوب فکری وی دارد. اگر این متفکر فقیه و اسلام
شـنـاس امروز زنده بود, شاید از برخی فتاوا که موجب وهن دین می
شـود, بـا اسـتدلال و منطق جلوگیری می کرد و دلیلهای محکم ایشان
روند پاره ای از فتواها را تغییر می داد.

در توضیح المسأل آمده است:

مـساله ۲۰۷۵ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند,
یـا چـیـزی را کـه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند
بـفـروشـد و زیـادتـر بـگـیرد; مثلا ده تخم مرغ بدهد و یازده تا
بگیرد, اشکال ندارد.)۲۰

در ایـن مـسـالـه, کـه از رساله حضرت امام با حاشیه چهار تن از
فـقـیهان (اراکی, خویی, گلپایگانی و منتظری) نقل شده, بین آنان
اخـتـلافـی وجود ندارد از این روی از سه نفر آنان تعلیقه ای یاد
نـشـده اسـت تـنـهـا از آقای خویی, این تعلیقه وجود دارد: (ولی
چنانچه در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد.)

معنای عبارت ایشان این است: اگر شخصی ده تخم مرغ را همین اکنون
بـدهـد و یـازده تـخـم مـرغ دیگر بگیرد; اشکالی ندارد, ولی اگر
امـروز مـی خواهد ده تخم مرغ بدهد, تا یازده تخم مرغ در ذمه او
طـلبکار باشد که ساعتی دیگر یا روزی دیگر, یا سالی دیگر, یازده
تخم مرغ بگیرد, باید امتیازی بین این ده تخم مرغ و آن یازده تا
بـاشـد. در مثل اینها زرد رنگ باشند, آنها سفید, یا اینها تمیز
بـاشـند, آنها کثیف و… باری این شرط شاید به این جهت باشد که
ربـا لازم نـیاید; زیرا دادن ده تخم مرغ و گرفتن یازده تا, بدون
هـیـچ گونه امتیازی; یعنی زیاده گرفتن یک تخم مرغ که این زیاده
ربا است.

ولـی امـام خـمـیـنـی و دیـگر آقایان, از این شرط سخنی به میان
نـیـاورده انـد; از ایـن روی, و در نتیجه می توان به آنان نسبت
داد کـه فـروختن ده تخم مرغ به یازده تا, یا دوازده تخم مرغ در
ذمـه, بـدون هـیچ گونه امتیازی را جایز می دانند و باز به آقای
خـویـی نـیز می توان نسبت داد: اگر در ذمه نباشد و نقدی معامله
شـود, فـروش ده تـخـم مـرغ به یازده عدد, بدون هیچ گونه امتیاز
جایز است.

آن گـاه, بـرابر تمامی این فتواها فروش یک پیکان مدل ۷۸, به دو
پـیکان مدل ۷۸ جایز است. تنها اگر در ذمه است, باید فرقی بکند,
در مـثـل یـکی پلاک تهران باشد و آن دوی دیگر دارای پلاک اصفهان,
یا به عکس. و چه راهی برای رباخواری بهتر از این!

چـرا انـسـان یک میلیون قرض بدهد, تا سال دیگر یک میلیون و نیم
بـگـیـرد, تـا ربـاخـواری کرده باشد, به جای یک میلیون پنج عدد
تـلـویـزیون پارس به طرف می فروشد به هشت عدد تلویزیون پارس که
سـال دیـگـر تحویل شود. این معامله برابر نظر چهار فقیه اشکالی
نـدارد و فـقـیـه پنجم, بر این نظر است که باید فرقی بین اینها
باشد, در مثل شماره سریالها با هم فرقی داشته باشند و یا…

ایـن جاست که استاد مطهری می گوید: زیاده در آنچه به شمار خرید
و فـروش می شود حکم زیاده در آنچه با کیل و وزن پیموده می شود,
دارد, یـا همه جایز است یا همه جایز نیست و مراد روایات معدود,
دیـدن بـه چـشم است; یعنی آنچه که ارزشش تنها به وزن یا کیل آن
نـیـست, بلکه به چگونگی آن نیز هست و اموری در آن رعایت می شود
که تنها مشاهده آنها را ادراک می کند, نه کیل و وزن.

در مـثـل یـک تـابلوی نقاشی ممکن است ده برابر تابلوی دیگری یا
هـمـان انـدازه و شـکـل معامله شود و این ربا نیست; چرا که چشم
بـیـنـنده در این تابلو چیزی را می یابد که در آن ده تا به هیچ
روی, نـمـی یـابـد. هـمـیـن طـور یـک اسب با اسب دیگر ممکن است
نـاسـانـیـهـا و فرقهای زیادی داشته باشد. پس معیار,تنها معدود
بـودن نـیـست, تا پیکان, تلویزیون پارس, خودکار بیک, دوره کتاب
وسـایـل الـشـیـعـه چـاپ اول اسـلامـیـه و مـانـنـد آن نیز داخل
بـاشـد.بـنـابـرایـن, فرق گذاشتن بین مکیل و موزون با این گونه
معدود کار درستی نیست.

شهید مطهری در این باره می نویسد:

(بـحـثـی که در میان فقها مطرح است این است که:آیا ربای معاملی
مثل ربای قرضی در مطلق اشیا حرام است؟

بـعـضی گفته اند: بله, در مطلق اشیا حرام است و بعضی هم محدودش
کـرده انـد. مـعـروف در مـیـان شیعه این است که در مورد مکیل و
مـوزون حـرام است; یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن فروخته
مـی شـونـد, ربـای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی
جاری نیست.

البته شک نیست که در بعضی چیزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد,
مـثـل اسـب; چـون ارزش اسـب کـمیت آن نیست و ربا به کمیت بر می
گردد. بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر.

در مورد چیزهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست معنی ندارد که
ربای معاملی حرام باشد.)۲۱

و همو می نویسد:

(فـقهایی که گفته اند فقط در مکیل و موزون ربا هست, مثلا اگر صد
مـن گندم را بفروشم به صد و بیست من, رباست,ولی در معدودات ربا
نـیست, گفتارشان قهرا این شبهه را به وجود می آورد که اگر هزار
تـومـان اسـکناس به هزاروصد تومان اسکناس فروخته شود ربا نیست,
چون اسکناس مکیل و موزون نیست و محدود است.)۲۲

نـه تـنـها این شبهه را به وجود می آورد بلکه شماری از فقها به
روشـنی یادآور شده اند: فروش اسکناس به اسکناس اشکالی ندارد که
خـود اسـتـاد مـطهری در بحث راههای فرار از ربا چهارمین راه را
این گونه بیان می کند:

(خـرید و فروش اسکناس;یعنی به جای قرض دادن که رباست آن را بیع
می کنند و چون محدود است, بیع آن را جایز شمرده اند.

و ایـن مـبـنـی اسـت بـر اینکه اسکناس را فی نفسه دارای اعتبار
بـدانیم.با توجه به این که عمده ربا, ربا در پول است, این طریق
هـمـه ربـاهـا را حـلال مـی کـند و محلی برای حرمت ربا باقی نمی
گذارد.)۲۳