پاورپوینت کامل راه کارهای دستیابی به عدالت اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل راه کارهای دستیابی به عدالت اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل راه کارهای دستیابی به عدالت اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل راه کارهای دستیابی به عدالت اجتماعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱

درباره عدالت، معانی و پیوند آن با «آزادی »، «برابری » و «توسعه » و مباحثی از این گونه و نیز اقسام عدالت و منشا و راه
تحقق هر یک، سخنان بسیار گفته و نوشته اند. از مهم ترین اقسام عدالت، عدالت اجتماعی است. در این زمینه نیز،
صاحب نظران و دانشمندان از مکتبهای گوناگون در گذشته و حال، تعریفها و برداشتهای گوناگونی را ارائه داده اند.

تعریفهایی که از سوی آنان از عدالت شده، بیش تر تعریف به مصداق است. عالمان اخلاق، با توجه به مسائل اخلاقی،
فقیهان با توجه به فقه، فیلسوفان و متکلمان و سیاستمداران هر کدام با توجه به دانشهای مورد نظر خود، تعریفی را ارائه
کرده اند.

به عقیده ما، عدالت از آن دسته مفاهیمی است که برای شناخت آن باید مفهوم مخالف آن، یعنی ظلم را بشناسیم. عدالت
اجتماعی در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در این عرصه عبارت است از پایمال کردن حقوق و دست اندازی به حقوق
دیگران. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی این است که حقوق افراد رعایت شود و هر صاحب حقی به حق خود برسد. (۱) این
سخن در همه عرصه ها: سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام اجتماعی (حیثیت) و چگونگی توزیع عادلانه آنها و
همچنین برخورد قانون با مردم در خور برابرسازی است و کاربرد دارد.

برای برپایی عدالت نیز، در گذشته و حال دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است:

شماری پنداشته اند: اگر سیستم و نظامی بر جامعه حاکم گردد که افراد جامعه را وادارد که هر کس به اندازه توانش کار
کند و به اندازه نیازش دریافت، عدالت بر پا شده است. در این دیدگاه، فرد هیچ گونه اصالتی ندارد، اصالت، از آن جامعه
است. در برابر این دیدگاه، برداشت دیگری وجود دارد که بر اصالت و استقلال فرد تکیه می کند و دستیابی به عدالت را در
سایه آزادی اقتصادی و سیاسی امکان پذیر می داند. براساس این بینش، سهم هر یک از افراد جامعه از قدرت و ثروت، به
تلاشهای خود آنان بستگی دارد. کم ویا زیادی آن به کسی ارتباط ندارد.

به دیگر سخن، عدالت، یعنی تعادل در معاوضه و مبادله. به هنگام خرید و فروش، باید پولی که خریدار در برابر جنس
می دهد، با آن مساوی باشد. یک سرمایه دار، کارگرهای زیادی را، در مثل، با روزی هزار تومان، به کار می گیرد و با نیروی
آنان کالاهایی را تولید می کند، به هر قیمتی که بخواهد، می فروشد. چون معاوضه و مبادله بر اساس رضایت دوطرف
انجام گرفته، این عدالت است. این دیدگاه، کاری به این ندارد که این نظام عادلانه است یا نه.

براساس برداشت نخست بین دو اصل مهم و اساسی: عدالت اجتماعی و آزادی فرد ناسازگاری روشن دیده می شود; زیرا
اگر عدالت اجتماعی آن گونه باشد که تنها در آن جمع مطرح باشد و بس، آزادی فردی از بین می رود و اگر آزادی
اقتصادی بخواهد بماند، دیگر عدالت اجتماعی، به مفهوم یاد شده، عملی نخواهد شد; اما اسلام در عین باور به آزادی
فردی و سیاسی، دستیابی به عدالت اجتماعی را امکان پذیر می داند. این بینش، مالکیت خصوصی را با شرایط و قاعده ها و
ترازهایی می پذیرد و هرگونه مالکیتی را مساوی با استثمار نمی داند و حتی بر این باور است که با عمل به راه نخست،
گونه ای از ستم، ترویج خواهد شد; چرا که محصول کار هرکس، از آن خود اوست، اگر به زور نیمی یا بیش تر از دسترنج او
را به دیگری بدهند، این خود بی عدالتی است.

در اسلام سرمایه داری نیز، از آن جهت محکوم است که افراد در این نظام از هر راه و به هرگونه که خواستند می توانند،
ثروت بیندوزند و هر چه خواستند تولید کنند و به هر قیمت خواستند بفروشند و به هر شکل و هر اندازه که خواستند،
به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.

اما در اسلام، انسان در چارچوب معینی (شریعت) باید گام بردارد. انسان، در تولید، توزیع و مصرف و ثروت اندوزی، آزاد
نیست. افراد در این نظام، نمی توانند از هر راهی و هرگونه که خواستند به ثروت دست یابند و مال اندوزند و یا هر کالایی را
تولید کنند و یا به هر قیمت که اراده کردند، بفروشند. مصلحت مادی و معنوی جامعه باید در نظر گرفته شود و در
نرخگذاری نیز، باید جانب عدل و انصاف نگهداشته شود و هیچ گونه ستمی روا داشته نشود.

بی گمان، در سایه نظام سرمایه داری، مالکیتهای بزرگ و کلان پدید می آید و جامعه به دو طبقه سرمایه دار و مستضعف
تقسیم می شود. ولی در پرتو آموزه های اسلام و به کاربستن قانونهایی که محدودیتهای اصولی را در مالکیت پدید می آورد.
سطح زندگی افراد به یکدیگر نزدیک می گردد. مردم در چنین جامعه ای با همه اختلاف در داشتنها و نداشتنها و سطح
درآمدها و مصرفها درحدی هماهنگ و متوازن قرار می گیرند. در چنین جامعه ای مردم به دو طبقه مستکبر و مستضعف
تقسیم نمی شوند.

ضرورت اجرای عدالت در اندیشه سیاسی اسلام

، حیات دین و حدود الهی (۴) ، عمران و سازندگی (۵) ،
اصلاحات (۶) ، عزت دین و مسلمانان (۷) و… همه وهمه درگرو اجرای عدالت است.

در آیات و روایات بسیار و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) اجرای عدالت به عنوان اصلی
بنیادین، طرح شده است:

«امرت لاعدل بینکم » (۸)

«قل امر ربی بالقسط » (۹)

به فرموده امام علی (۱۰) و امام باقر (۱۱) ، سیره و شیوه حکومتی پیامبر چنین بوده و اصل بنیادین عدالت در کارهای وی،
جلوه ای ویژه داشته است. از سوی دیگر، مردم نیز مامورند که عدل و قسط را به پا دارند: «لیقوم الناس بالقسط » (۱۲) «کونوا
قوامین بالقسط » (۱۳) ، «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط » (۱۴)

از این دو دسته آیات نتیجه می گیریم که هر یک از رهبران و حاکمان اسلامی و توده مردم در برپایی عدالت نقش و
وظیفه ای ویژه دارند. رهبران الهی بدون همکاری مردم و یا مردم بدون رهبران الهی، نمی توانند به عدالت دست یابند.
برای تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، باید هر دو با هم همکاری کنند.

پاره ای از زمینه ها و شرائط را برای برپایی عدالت باید مردم پدید آورند و پاره ای را حاکمان و کارگزاران حکومتی. برخی از
زمینه ها و شرایط نیز مشترک است و با همکاری یکدیگر باید پا بگیرند. از میان برداشتن بازدارنده ها نیز همین گونه است.
تلاش برای برداشتن پاره ای از آنها کار رهبران و کارگزاران حکومتی و پاره ای دیگر کار مردم و پاره ای هم، مشترک بین
حاکمان و مردم.

در این مقال، به مناسبت سال امیرالمؤمنین علی(ع) برآنیم از رهنمودهای آن بزرگوار در این مقوله مهم و حیاتی بهره
ببریم; چرا که اندیشه و سیره و شیوه حکومتی آن حضرت، الگوی حکومت اسلامی در دستیابی به عدالت به شمار می آید.
و هرگاه از عدالت سخن به میان می آید، بی درنگ، نام و یاد و عملکرد علی(ع) در اذهان نقش می بندد. بلکه می توان گفت
امام علی(ع) معیار اندیشه و عمل همه انسانهاست، چه برای آنان که علی(ع) را به عنوان امام معصوم و جانشین
رسول خدا(ص) می شناسند و چه برای آنان که وی را از دیدگاه یک انسان کامل و وارسته و حاکم عادل می نگرند و
حکومت وی را به عنوان عادلانه ترین حکومت تاریخ اسلام پذیرفته اند.

حکومت اسلامی بستری برای بر پایی عدالت اجتماعی

در اندیشه دینی، حکومت عدل، وسیله و ابزاری برای برپایی عدالت اجتماعی است. از نگاه علی(ع) حکومت هیچ ارزشی
ندارد، مگر آن که به وسیله آن، حق و عدل برپا گردد. بر همین اساس، تلاش و مبارزه پیامبران الهی و امامان معصوم(ع) و
همچنین عالمان راستین در طول تاریخ برای تشکیل حکومت، برای رسیدن به قدرت و امکانات دنیوی نبوده است. آنان
حکومت را برای آن می خواستند که دست چپاولگران به جان و مال و حیثیت مردم را قطع کنند و عدالت اجتماعی را
درهمه زوایای آن برپا دارند. گفت وگوی ابن عباس با علی(ع) گواه ما بر سخنان یاد شده است. (۱۵) همچنین آن حضرت
ضمن نیایش با خدای خود چنین می فرماید:

«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شی ء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من
دینک ونظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک وتقام المعطله من حدودک.» (۱۶)

پروردگارا، تو خود می دانی که هدف ما از این حرکت، دستیابی به سلطنت و متاع دنیا نیست و تنها بدان هدف است که:
نشانه های از بین رفته دین تو را بازگردانیم و صلح و صلاح را در شهرهای تو حاکم سازیم، تا بندگان ستمدیده ات در امان
باشند و قوانین و حدود تعطیل گشته، بار دیگر عملی گردد.

آری، حکومت از نگاه علی(ع) و همه پیشوایان عادل و عالمان این چنین است; نقش آلی و ابزاری دارد، نه نقشی عالی و
غایی. وسیله ای بیش نیست، آن هم برای برپاداشتن حق و عدل اگر چنین بود، با ارزش ترین ابزار است و اگر چنین نبود،
بی ارزش ترین است.

در همه احادیثی که از امامان معصوم(ع) در این باره آمده است، به برقراری عدالت اجتماعی و سامان بخشیدن به زندگی
مسلمانان، رفع ستم و مبارزه با ستمگران و غارتگران تاکید شده است. از باب نمونه، در حدیثی از امام رضا(ع) چنین
آمده است:

«نحن اولیاء المؤمنین، انما نحکم لهم و ناخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم….» (۱۷)

ما سرپرست مؤمنان هستیم. به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.

این است معیار حکومت اسلامی. از این گونه روایات به روشنی در می یابیم که در اندیشه سیاسی اسلام، مسؤولیت دولت
و حکومت در برقراری عدالت اجتماعی، دارای اهمیت ویژه ای است.

نظام اسلام، نظام امامت عدل

پس از برپایی حکومت اسلامی، به وسیله حاکمی که شایستگیهای لازم را دارد، نخستین گامی که باید در راستای عدالت
اجتماعی برداشته شود، ایجاد تشکیلاتی مقتدر و مبتنی بر اصول اسلامی و ارزشهای فرهنگی است. با کارگزارانی صالح و
شایسته، همه سونگر، زمان شناس و نیازشناس و مدیران و کارگزارانی که بتوانند از نیروها و تواناییهای موجود، در راستای
برقراری عدالت اجتماعی بهره ببرند و بر تمام ابعاد و مراکز گوناگون، نظارت و کنترل داشته باشند و به موقع، آفتها و
خطرها را شناسایی و واکنش نشان دهند. بی گمان، رسیدن به هدف و گشودن گره های زندگی، با هرج و مرج و بی نظمی
میسر نیست. همچنین برای دستیابی به عدالت اجتماعی، حاکم خوب به تنهایی کافی نیست.

حاکم خوب از شرایط لازم و ضروری است، ولی کافی نیست. بلکه برای دستیابی به عدالت نیاز شدیدی به تشکل و نظم
مبتنی بر تشکیلات و مدیریت درست و همه جانبه است. به دیگر سخن، به تعبیر شهید بهشتی، نظام اسلامی، نظام
امامت عدل است، نه امام عادل. بدین معنی که با قرار گرفتن حاکم اسلامی عادل در راس هرم قدرت، نظام اسلامی
ایجاد نمی شود، بلکه باید تمام مخروط از بالا تا پایین، دارای سزاواری و شایستگی بوده و از عنصر عدالت برخوردار باشند (۱۸) ،
همه کارگزاران حکومتی: وزیر، وکیل، قاضی و… باید عادل باشند، تا بتوانند حرکت نظام اسلامی را بر محور عدل در
همه ابعاد رهنمون شوند. بنابراین، دستیابی به عدالت در سایه نظام امامت عدل، امکان پذیر است.

قوانین درست و عادلانه

دومین گام ضروری برای دستیابی به عدالت اجتماعی، وجود قانون درست و پای بندی کارگزاران حکومتی و مردم به آن
است:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط….» (۱۹)

به تحقیق پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قسط و عدل را بر پا دارند.

در این آیه، کتاب و میزان، اشاره به کتابهای آسمانی و قوانینی دارند که معیار سنجش نیکیها از بدیها و ارزشها از ضد
ارزشها و حق از باطل بشمارند و از عوامل لازم برای برقراری عدل. تعبیر به «میزان » شده; زیرا میزان و ترازو، وزن هر
چیزی را آن گونه که هست روشن می سازد و به هرگونه نزاع و گفت وگو در مقدار آن پایان می دهد.

قانونهای الهی، در مسائل حقوقی، این گونه اند. قانونهای بشری، چون از علم ناقص و محدود انسانها سرچشمه می گیرند
و براساس نیاز فطری انسانها گذارده نشده اند، در خور اعتماد نیستند و هرگز نمی توانند برپادارنده عدالت در میان
انسانها باشند این کار تنها از قانونهای الهی برمی آید; چرا که این قانونها از علم بی پایان خدا سرچشمه می گیرند و زلال و
بی آمیغ و به دور از اشتباه و کاستی اند.

علی(ع) در زمان خود به مالک اشتر، از کتاب و سنت به عنوان منبع قانونهای الهی یاد می فرماید:

«و اردد الی الله مایضلعک من الخطوب ویشتبه علیک من الامور.» (۲۰)

هر آن چه از کارهای سنگین تو را به رنج می افکند و اموری که بر تو مشتبه می گردد، به خدا و پیامبرش واگذار.

چرا که این دستور قرآن است. واگذاری به خدا و رسول، استناد به آیات روشن و پیروی از سنت پیامبر اسلام(ص) است.
امام علی(ع) در ادامه سخن، به نشست و برخاست و رایزنی علمای شایسته و حکمای وارسته سفارش می کند و این خود
تاکیدی است بر این که نهادهای حکومتی و مسؤول، راه ورسم و قانونهای الهی را باید با رهنمودهای عالمان دین و
حکیمان الهی که شناخت درست از کتاب و سنت دارند، بگیرند و به مرحله اجرا درآورند.

قانون هر چند خوب و درست باشد، زمانی کارآیی خود را نشان می دهد که بدان عمل شود. قانون، همانند نسخه دکتر
برای مریض است. نسخه دکتر هر چند درست و به جا باشد، ولی اگر بدان عمل نشود، کم ترین تاثیری در بهبودی بیمار
نخواهد داشت. شناخت بیماری و نوشتن نسخه ای مطابق با آن، بسیار مهم است، ولی عمل به نسخه از آن مهم تر است.
قانون هر چند خوب و ارزنده باشد، تا گامی برای اجرای آن برداشته نشود، هیچ اثری ندارد.

بنابراین، دستیابی به عدالت، بدون یک دستگاه اجرایی قوی و سامان مند و اجرای دقیق قانونهای الهی غیر ممکن است.
علی(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر، پس از آن که به چگونگی انتخاب وزیران، ویژگیها و صلاحیتها و همچنین
بهره وری از عالمان و حکیمان اشاره می کند، به بخشهای گوناگون حکومت پرداخته و مسؤولیتهای هر یک از آنان را به
روشنی بیان می دارد. این عهدنامه، باگذشت قرنها همچنان درخور استفاده برای نظام حکومتی اسلام و کارگزاران
حکومتی است.

یادآوری این نکته نیز مفید و مناسب می نماید که با وجود قوانین عادلانه، در صورتی که برنامه ریزی درستی نداشته
باشیم، دستیابی به عدالت با مشکل روبه رو خواهد شد. آری، در هر حرکتی، چه مادی و چه معنوی، به طرح و برنامه
نیازمندیم. برنامه ریزی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، کاری است دقیق و مشکل و از عهده یک نفر و یا چند نفر بر
نمی آید; زیرا از یک سوی باید در ابعاد گوناگون: سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… صورت پذیرد تا جامعه از عدالتی فراگیر
برخوردار شود و از سوی دیگر، مبتنی بر نیازهای زمان و با توجه به واقعیتهای موجود باشد. افزون بر این، چون در طول
زمان، نیازها تطور و تنوع پیدا می کند، یک برنامه برای همیشه کافی نخواهد بود; زیرا انسان نمی تواند آینده را به روشنی
پیش بینی کند. از این روی، بیش تر برنامه ها کوتاه مدت خواهد بود و در برهه های بعد، نیاز به بازنگری و بازسازی خواهد
داشت. با توجه به وضع کنونی حکومت اسلامی، در این بخش شاید نیاز به توضیح بیش تری نباشد; زیرا اگر معیار
قانونهای الهی باشد و برنامه ریزی در پرتو آن باشد، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. زیرا براساس قانون اساسی و اصل
ولایت فقیه، پیش بینی شده که قانونگذاری و برنامه ریزی با نظارت ولی فقیه انجام گیرد. اگر قانون و یا برنامه ای بر خلاف
قانونهای الهی تصویب شود، شورای نگهبان که از سوی رهبری برای نظارت گمارده شده، تصویب نخواهند کرد.

عوامل و شرایط اجرای عدالت

تا بدین جا به مقومات و گامهای نخستینی که باید برای برپایی عدالت برداشته شود، اشاره کردیم. در این بخش به پاره ای
از عوامل و شرایط که وجود آنها برای دستیابی به عدالت ضرورت دارد، اشاره خواهیم کرد:

۱. عدالت اخلاقی کارگزاران حکومتی: چه کسانی می توانند ادعای عدالت خواهی کنند و به اجرای عدالت بپردازند؟

بی گمان، کسانی می توانند عدالت خواه و مجری عدالت اجتماعی باشند که در مرحله نخست، خود عادل باشند; چرا که
بر پاداشتن عدل از غیر عادل محال است که فاقد شی ء نمی تواند معطی شی ء باشد.

براین اساس، یکی از شرایط اجرای عدل وجود عدالت اخلاقی در مجریان عدالت است. در حقیقت، پایه و اساس عدالت
اجتماعی، عدالت اخلاقی است:

«در جامعه اسلامی زیربنای همه عدلها عدل اخلاقی است و حتی عدل اقتصادی و عدل سیاسی به دلیل نقشی که در
عدل اخلاقی دارد مورد توجه است.» (۲۱)

علی(ع) با توجه به اصلاحات بیرونی، به روشنی از بنیادی بودن عدالت اخلاقی در جاهای گوناگون سخن گفته است. از
جمله در روزهای نخستین خلافتش در خطبه ای فرمود:

«وشد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فی معاقدها.» (۲۲)

خداوند حقوق ثابت مسلمانان را بر توحید و اخلاص استوار ساخته است.

آن حضرت، در وصف پرواپیشگان چنین می فرماید:

«فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه.» (۲۳)

او از معادن دین حق و از کوههای ریشه دار زمین است. خود را به اجرای عدالت پای بند کرده است. نخستین گامش در
این راه زدودن هوا و هوس از درون خویش است.

یا هنگامی که آن بزرگوار می خواهد ایمان را تعریف کند، چهار اصل، صبر، یقین، عدل و جهاد را از پایه های آن بر
می شمرد و در شرح عدل می فرماید:

«عدل چهار شاخه دارد: درک و فهم عمیق، علم و دانش ریشه دار، حکم نیکو و حلم پایدار. پس هر آن که فهم عمیق داشت،
یرفای علم را دریافته و هر که به یرفای علم رسید از احکام شریعت برگرفته و هر که بردبار بود، در کار خود دچار لغزش
نشود و در میان مردم به آبرومندی زیست نماید.» (۲۴)

در سخنان و خطبه های یاد شده و غیر آنها، به روشنی عدالت اخلاقی، پایه و مبنای عدالت اجتماعی شمرده شده است.
کسی می تواند ادعای عدالت خواهی کند که خود به عدالت آراسته باشد. بنابر این، دستیابی به عدالت اجتماعی بدون
وجود ایمان و اخلاق و خداترسی در کارگزاران حکومتی و تا حدودی در میان مردم، پنداری بیش نیست. بر این اساس،
نخست باید به انسان سازی پرداخت و انسانهای عادل تربیت کرد و کارها را بدانها سپرد، تا بتوان به حاکمیت عدل و
برپایی آن امیدوار بود. عدالت خواهی و عدالت گستری علی(ع) در برخورد با عقیل (۲۵) و با دخترش به خاطر عاریه گرفتن
گردنبند از بیت المال (۲۶) و صدها مورد دیگر ناشی از همان تقوا و زهد بی مانند اوست.

ستمگران جز دنیا و جلوه های آن چه می خواهند؟ ریاست، شهرت، کامجویی و لذت طلبی، مال و ثروت و… اینها و مانند
اینها، سرچشمه همه بیدادگریها و بی عدالتیهاست. اگر انسان به پایه ای برسد که برای دنیا به اندازه پوست جوی در دهان
مورچه و یا برگ درختی در دهان ملخ و… ارزش قائل نباشد (۲۷) ، برای چنین انسانی ستم مفهومی ندارد.

نگهداشت این ویژگی برای همگان بایسته است، ولی برای حاکم اسلامی و کارگزاران او، بایسته تر است. (۲۸) ایمان و اخلاق
هر چند مبنای عدالت است، ولی به تنهایی کافی نیست. وجود عوامل و شرایط دیگر نیز برای برپایی آن ضرورت دارد.

شماری چنین پنداشته اند: امام معصوم(ع) و همچنین نایب او در روزگار غیبت، باید در حد بالایی از عدالت اخلاقی و
ارزشی باشند; اما این شرط، برای همه کارگزاران حکومتی ضرورتی ندارد. همین اندازه که مجریان خوبی برای قوانین
باشند، کافی است و به حرکت نظام به سوی اهداف خود ضربه ای وارد نخواهند کرد.

نادرستی این فرضیه، با اندک دقت و همچنین با تجربه طولانی تاریخی روشن می شود. مخروط امامت، به سان پیکری
است که با بودن یک میکروب در درون آن، دیگر اعضا هم مصون نخواهند ماند و به آرامی همه سیستم به سوی فساد میل
خواهد کرد که نتیجه آن تصویب قوانین و آیین نامه های نادرست و ناسازگار با اسلام و هدفهای بنیادین نظام اسلامی و یا
تصمیم گیریهای هواپرستانه خواهد بود که حرکت همه نظام را به سوی هدف اصلی کند و یا از راه به در می برد.

شهیدبهشتی در این باره گوید:

«در جامعه ای که قرار است مردم به سوی عدل جامع هدایت شوند، اداره کنندگان آن جامعه باید جامعه را بر محور عدل
بگردانند و این در صورتی امکان دارد که مسؤولین خود عادل باشند. آیا عدالت آنها باید در حدی باشد که مقررات را مو
به مو اجرا کنند. نه، مساله بالاتر از اجرای مقررات است. اگر در او تقوا و ایمان نباشد، عملا دیده خواهد شد که قسمتهایی
از امور جامعه بر محور غیر عدل می گردد.» (۲۹)

بی گمان، برای پیاده شدن چنین شرطی به گونه گسترده، زمان لازم است. مهم آن است که به آن سمت و سو در
رکت باشیم و مسؤولان ما برای شناختن و استفاده از چنین افرادی و یا تربیت چنین کسانی تلاش کنند. در این صورت
می توان گفت براساس واقعیات به سوی عدالت اجتماعی در حرکت هستیم; اما اگر به جای شناختن و یا تربیت و
بهره گیری از انسانهای عادل، قاعده و معیارهای دیگری دخالت داده شود، به بیراهه رفته ایم که باید با هشدارهای لازم،
امور به مجاری اصلی خود بازگردانده شوند.

۲. برخورد با عدالت گریزان: برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گریزان یکی دیگر از پیش زمینه های دستیابی به عدالت
اجتماعی است (۳۰) ; چرا که با وجود این گروه، دستیابی به عدالت اجتماعی ممکن نیست و مردم روز به روز از عدالت دورتر
خواهند شد، تاریخ گواه خوبی بر این مدعاست.

اجرای عدالت و رویارویی با ستم و ستمگران، به عنوان اصلی اساسی در نظام سیاسی اسلام، مطرح است. علی(ع) در
اجرای حق و عدل، پس از رسول خدا(ص) دقیق و به دور از سهل انگاری و مسامحه عمل کرد. برخورد آن بزرگوار با
نزدیکان و یارانش، نمونه و گواه روشنی بر این مدعاست. آنچه امام علی(ع) را رنج می داد، ستمها و بیدادگریها بود که قیام
و حرکت برای ریشه کنی آن ضروری می نمود; از این روی، در بخشی از خطبه «شقشقیه » با اشاره به سرنوشت اندوهبار
خلافت پس از پیامبر اسلام(ص)، برای انجام مسؤولیت الهی خود; یعنی اجرای عدالت درعرصه سیاست، حضوری قوی و
پرتکاپو پیدا می کند و زمام خلافت را به دست می گیرد. (۳۱) و پس از آن دستور می دهد آنچه از زمینها و اموال، از آن
مسلمانان بوده از سوی خلیفه پیشین (عثمان) به خویشاوندانش واگذار شده، به بیت المال برگردانده شود. (۳۲)

در نهج البلاغه سید رضی برای خطبه پانزده چنین عنوانی را برگزیده است:«فیما رده علی المسلمین من قطائع عثمان »
این عنوان، نشان می دهد که حضرت علی(ع) به بازگرداندن بذل و بخششهای بی حساب خلیفه سوم همت گمارده بود و
در مواردی نیز، آن را به کار بست و چون با اعتراضهایی روبه رو شد، با سوگند به ذات حق، جهت گیری حکومت خویش را
چنین بیان کرد:

«والله لوتزوج به النساء وملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعه ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.» (۳۳)

به خدا سوگند، اگر ببینم این اموال در کابین زنان رفته و یا با آن کنیزان خریداری شده باشد، آن را به بیت المال بر
می گردانم. چه در عدل گشایش است و هر کس از عدل در تنگنا باشد، از ستم بیش تر در تنگنا می افتد.

علی(ع) در دومین روز خلافت خود دستور داد، به جز اموال شخصی عثمان، همه سلاحها، شمشیرها، زره و شتران صدقه
را که عثمان به خود و یا دیگران ویژه ساخته بود و بخششهایی که از بیت المال داشته بود، بازگردانند. (۳۴)

آیا قاطع تر از این می توان در اجرای عدالت سخن گفت و عمل کرد؟

آن حضرت با سوگند به خداوند اعلام می دارد: حقوق ملت را از غارتگران پس خواهد گرفت.این بیان امام، برخاسته از
مقام حکومتی است، نه ابلاغ حکم تکلیفی که در مورد اموال غصبی چه باید کرد. امام(ع) به عنوان حاکم اسلامی، وظیفه
خود می دانست که اموال غارت شده را برگرداند.

این که حضرت می فرماید: «لو وجدته » برخورد اتفاقی حکومت، با پدیده غارتگری بیت المال نیست; بلکه از عمل آن
حضرت به دست می آید که حکومت اسلامی باید با برنامه ریزی، به تحقیق و کندوکاو بپردازد و هر کجا که دید مالی از
بیت المال به غارت رفته، آن را به بیت المال بازگرداند.

علی(ع) در دوران فرمانروایی خود، بر این شیوه پایدار ماند و آن را پاس داشت. پس از جنگ نهروان، در خطبه ای فرمود:

«الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه.» (۳۵)

ذلیل در نزد من عزیز است، تا حق او را بگیرم. قدرت مند در نزد من ضعیف است، تا حق را از او باز ستانم.

بی گذشت و سخت گیر بودن در اجرای عدالت، سبب می شود که دنیاطلبان، مقام خواهان، کسانی که خواستار رفاه،
تجمل و عیش و نوش و امتیاز گیریند،به حاکم اسلامی پشت کنند; از این روی، گروهی از یاران علی(ع) از آن حضرت
می خواستند که در اجرای عدالت، سرسختی و شدت عمل، به خرج ندهد، تا یاران از پیرامونش پراکنده نشوند.

اما امام، از پذیرش این پیشنهاد، سرباز می زند و شیوه خود را، که برگرفته از وحی الهی بود، استوار و نستوه پی می گیرد و
فصلی درخشان در زندگی خود، رقم می زند.

امام، به روشنی اعلام می دارد و در عمل هم بر همین جاده روشن گام برمی دارد که: حاکم اسلامی حق ندارد در اموال و
حقوق دیگران بی عدالتی کند. (۳۶)

تفاوت سیاستهای الهی و سیاستهای شیطانی در همین جاست. در سیاست شیطانی، هدف رسیدن به نام و نان است،
ولی در سیاست الهی رسیدن به حق و عدل.عزیزترین انسانها نیز برای رسیدن به آن قربانی می شوند، همان گونه که
علی(ع) شهید راه عدالت شد: «قتل فی محرابه لشده عدله » (۳۷) اگر بناست حق و عدالت بر جامعه حاکم گردد، باید در راه
آن سختیها و دشواریها را به جان خرید با دشمنان عدالت، هر چند در لباس دوست، به رویارویی برخاست.

امام علی(ع) در برابر فسادانگیزان و خیانت پیشگان، هرگز سستی به خرج نمی داد، هر چند کسی که خیانت کرده بود،
پیشینه ای خوب و خدمات ارزنده ای داشت. برخورد زیبا و حق مدارانه و تاریخی امام، با ابن عباس، پسر عمو، یار دیرین و
دارای سابقه ای بس درخشان از آن اوجهای زندگی علی(ع) است که تا دنیا دنیاست، این صفحه درخشان، درخشندگی
خود را خواهد داشت:

«اگر حسن و حسین هم کار تو را کرده بودند، هیچ پشتیبان و هواخواهی از سوی من نمی دیدند و در اراده من اثر
نمی گذاردند تا آن گاه که حق را از آنان بستانم.» (۳۸)

و گاهی با هشدار به کارگزاران می فرمود:

«سوگند به خدا، سوگندی از روی راستی و درستی، اگر آگاه شوم که تو در بیت المال مسلمانان به چیزی اندک یا بزرگ
خیانت کرده ای، بر تو سخت خواهم گرفت; چنان سخت گیری که تو را کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند. یعنی تو
را از مقامی که داری برکنار و آنچه از بیت المال اندوخته ای می ستانم، به گونه ای که توان اداره زندگی ات را نداشته باشی.» (۳۹)

او، به پاداری عدالت و اجرای دقیق آن را درباره هرکس و هر گروه از ویژگیهای حاکم اسلامی می دانست. (۴۰) او، وظیفه را
می شناخت و بس و به خشنودی و ناخشنودی افراد، دل نمی بست. در عدل ورزی و پای بندی به داد، تا آن جا پیش رفت
که طلحه و زبیر و… از او جدا شدند و به رویارویی با وی پرداختند و خواهندگان و جویندگان نان و نام، از دامن عدل گستر
علی(ع) به آغوش عدل ستیز معاویه پناه بردند. (۴۱)

۳. نظارت بر کارکرد کارگزاران حکومتی: زیرنظر گرفتن کارگزاران حکومتی از سوی حاکم اسلامی و آگاه شدن وی از
چگونگی گردش کار آنان، اهرمی است قوی برای برپایی عدالت اجتماعی.

حاکم اسلامی، وظیفه دارد، درجریان چگونگی گردش امور و شیوه رفتار کارگزاران خود با مردم، به وسیله بازرسانی
هشیار و تیزبین و زیرک، قرار بگیرد.

هر چند در چگونگی زیرنظر گرفتن کارگزاران، بین صاحب نظران اختلاف است، ولی همگان بر این باورند: نظارت باید
به گونه ای کارساز باشد که از هرگونه دست اندازی به حریم قانون و منافع فردی و اجتماعی دیگران جلوگیری کند.

نظارت و بازرسی باید این حس را در کارگزاران پدید آورد که کار آنها، بدون هیچ گونه مدارا و مسامحه ای، مورد سنجش و
ارزیابی قرار خواهد گرفت و در مردم این امید را برانگیزد که حقی از آنان پای مال نخواهد شد و بازرسان امین و شایسته،
جلوی هرگونه ستم را خواهند گرفت.

نظارت، باید به صورتهای گوناگون: مستقیم، غیرمستقیم، رسمی و غیر رسمی، صورت پذیرد، تا سودجویان،
فرصت طلبان و… زمینه ای برای دست اندازی به حقوق دیگران، نیابند و از تواناییهای مادی و معنوی جامعه به سود خود
و یا پیرامونیان بهره برداری نکنند.

علی(ع) هر چند کارگزاران خود را، همیشه، با یاد خدا و ترس از قیامت، از خیانت و دست اندازی به حقوق دیگران، پرهیز
می داد و با سخنانی هشدار دهنده آنان را به مسؤولیتهای خویش آگاه می ساخت; (۴۲) ولی هرگز بدان بسنده نمی کرد; زیرا
هر انسانی، جز معصوم، در معرض وسوسه های شیطان است. از این روی، برای نظارت بر کار کارگزاران و مدیران خود،
نیروی اطلاعاتی می گماشت و حتی گاه، برای ارزیابی و وارسی کار این نیروها نیز، نیروهای دیگری می گمارد. از این راه
کارکرد کارگزاران خود را زیر نظر می گرفت. در چندین جا از نهج البلاغه از حضرت، جمله هایی چون: «به من خبر
داده اند» (۴۳) ، «گزارش گران، گزارش داده اند» (۴۴) و… خطاب به کارگزاران بازتاب یافته که بیانگر حضور نیروهای این امام،
در جای جای سرزمین اسلامی برای رساندن اخبار به مرکز است.

افزون بر این، آن حضرت به کارگزاران برجسته خود نیز سفارش می کرد: از این شیوه بهره ببرند. در دستورالعمل
سیاسی خود به مالک اشتر، پس از بیان شرایط گزینش کارگزاران، در مورد نظارت بر کار کارگزاران، می نویسد:

«ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم علی استعمال
الامانه والرفق بالرعیه وتحفظ من الاعوان.» (۴۵)

ای مالک! کارهای کارگزارانت را به وسیله جاسوسان راستگو و با وفا، زیرنظر بگیر، چه این عمل، سبب می شود آنان به
امانت داری و مدارا با مردم واداشته شوند. همچنین کارکنان خود را به شدت زیر نظر بگیر.

حضرت، در نامه های رسمی خود به استانداران و فرمانداران، درباره حیف و میل بیت المال هشدار می دهد و به
بازپرداخت حقوق پایمال شده مردم، تاکید می ورزد:

«از تو به من خبری رسیده که اگر به راستی چنین کرده باشی، خدایت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده ای و
امانت را زیر پا نهاده ای. به من خبر رسیده که آن چه در اختیارت بوده ربوده و یا خورده ای. با رسیدن نامه، صورت
حسابت را نزد من بفرست و بدان که حساب خدا سنگین تر از حساب مردم است.» (۴۶)

و در نامه ای دیگر به یکی از کارگزاران خود، وی را به خاطر اسراف، ستم و دست اندازی به اموال مستمندان، یتیمان،
مؤمنان و جهادگران، سرزنش می کند و یادآور می شود: از خدا بترس و اموال را به صاحبان آنها برگردان. اگر چنین نکنی،
شمشیرم را به خون تو آغشته و تو را روانه جهنم خواهم کرد. (۴۷)

افزون بر این، اگر علی(ع) می دید وضعیت مالی و معیشتی شخصی از کارکنان و کارگزاران حکومت، به گونه ای غیرعادی،
دگرگونی یافته، هشدار می داد و به بازخواست از او می پرداخت. شریح قاضی را به دلیل خرید خانه ای به هشتاد دینار،
سرزنش کرد که مبادا از مال حرام باشد و اگر از حلال هم باشد، از عزت قناعت به دام ذلت دنیاطلبی افتادن است. (۴۸)

از نمونه های یاد شده به دست می آید که حاکم اسلامی، می تواند در راستای عدالت اجتماعی، به بررسی وضعیت مادی
کسانی که به صورت غیر عادی ثروت اندوخته و به آلاف و الوف رسیده اند، بپردازد. و در صورتی که ثابت شود ثروت آنان از
راه غیر مشروع به دست آمده، به مصادره و ضبط آنها پرداخته و از آنها در جهت منافع و مصالح عمومی جامعه بهره ببرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای نظارت بر کارگزاران حکومتی و سیاستهای کلی نظام، سازوکارهایی
پیش بینی شده است، از جمله: مجلس شورای اسلامی، براساس اصل ۷۶ و ۹۰، رئیس قوه قضائیه، براساس اصل ۱۴۲
(رسیدگی به اموال کارگزاران حکومتی پیش از خدمت و پس از آن)، دیوان محاسبات، بر اساس اصل ۵۴ و ۵۵