پاورپوینت کامل مرجعیت و موضوع شناسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مرجعیت و موضوع شناسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مرجعیت و موضوع شناسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مرجعیت و موضوع شناسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

حکم و موضوع دو رکن اساسی هر فتوایی را تشکیل می دهند.احکام شرعی کلیه احکامی است که از جانب شارع بر موضوعات گونه گون مترتب شده اعم از احکام تکلیفیه به سان: حرمت استحبابکراهت اباحه و احکام وضعیه به سان صحت و بطلان. بنابراین موضوع چیزی است که احکام بر آن بار می شود و در فعلیت حکم نقش دارد.۱

مرتبه موضوع پیش از حکم است. حکم همواره به دنبال موضوع پیدا می شود و هرگونه تأثیر و تأثر در اصل موضوع و یا در اجزاء و شرائط آن در چگونگی حکم و شیوه اجرای آن تأثیر می گذارد. از میان رفتن موضوع به پایان یافتن حکم می انجامد و تغییر در اجزاء و شرایط آن در نحوه حکم مؤثر است.

این مسأله ای است عقلانی و شرع و عرف مؤید آن.

مرحوم صدر مجموع اشیائی را که در فعلیت حکم مؤثر است در دایره موضوع قرار داده و ارتباط موضوع و حکم را به سان رابطه سبب و مسبب می داند:

موضوع الحکم مصطلع اصولی نرید بــه مجموع الاشیاء التـی تتوقـف علیها فعلیه الحکم المجعول…. ان العــلامه بین الحکم والموضوع تشابــه بـبـعض الاعتبارات العلاقه بین السبـب و المسـبب کالحراره والنـار فکما ان المسبب یتوقف عـلی سببـه کذلک الحکم یتوقف علی موضوعه انـه یتمد فعلیته من وجود الموضوع و هذا معنی العباره الاصولیه القائله: (اِنّ فعلیه الحکم تتوقف علی فعلیه موضوعه. ای ان وجود الحکم فعلا یتوقف علی وجود موضوعه فعلا.

و بحکم هذه العلاقه بین الحکم والموضوع یکون الحکم متأخرا رتبه عن الموضوع کما یتاخر کل مسبب عن سببه رتبه.۲

موضوعِ حکم اصطلاحی است اصولـی که در دیدگـاه م مجموع چیزهای موثر در فعلی شدن حکم مجهول را در بر می گیرد.

رابطه موضوع و حکم در برخی از زوای به سان علاقه بین سبب و مسبب است. مثل آتش و حرارت. همان طور که مسبب بر سبب توقف دارد همچنان حکم بر موضوعش متوقف است. زیرا فعلیت حکم و استمرار آن مربوط به وجود موضوع است. و این است معنای عبارت اصولیین که می گویند: فعلیت حکم بستگی به وجود موضوع دارد.

و به حکم این ارتباط مرتبه حکم از نظر رتبه از مرتبه موضوع متأخر است آن چنانکه که مسبب از سبب خود متاخر است.

بدین جهت مفتی به هنگام فتــوا می بایست موضوع را بـا تمام شرائط و خصوصیات بشناسد و مقومات موضوع و آنچه در تکوین و شکل گیری و فعلیت موضوع تاثیر دارد از نظر دور ندارد چه بسا بی اطلاعی از ویژگیهای موضوع به صدور حکمی خواهد انجامید که با مسأله مورد نظر بسیار فاصله دارد. به همین جهت اختلاف فتاوی فقهاء بیش از آن که از فهم حکم سرچشمه گیرد به شیوه نگرش به موضوع و مقدمات و شرائط آن باز می گردد.

اقســام موضوع و راه دریافت آن

مـوضوعـات احکام از زاویه های گوناگون به بخشـهای مختلفی تقسیم می شود.

۱ . موضوعات مستنبطه شرعی.

۲ . موضوعات لغوی و عرفی.

در تقسیمی دیگر:

۱ . موضوعات جاری و دارای حکم.

۲ . حوادث واقعه و رویدادهای نوظـهور.

از بعدی دیگر:

۱ . موضوعات ثابت و غیر قابل تغییر.

۲ . موضوعات متطور و دارای تحول.

در نهایت تعیین مصادیق خارجی عناوین نیز در گستره موضوع شناسی قرار می گیرد.

۱ . موضوعات مستنبطه شرعی عبارتند از: موضوعاتی که شارع آن را اختراع کرده است; یعنی عناوینی که در لغت دارای معنایی بوده اند و شارع با تصرف در معنای آنه آنها را در مفهومی جدید به کار برده است. مثل صلات که در لغت به معنای دعا بوده و در شرع در حرکات مخصوص استعمال شده است. و یا صوم که در لغت به معنای خودداری از هر چیز بوده و در شرع به معنای امساک از اشیاء مخصوص در وقت خاص استعمال شده است. این مسأله در اصطلاح قدماء به عرف شرع تعبیر شده است.۳

۲ . موضوعـات لغوی و عرفی. این موضوعات به دو بخش تقسیم می شوند:

الف . موضوعات عرفی و لغوی که شارع برای آن حدودی وضع کرده است.

مرحوم شهید اوّل به نمونه هایی از تصرفات شارع در موضوعات لغوی و عرفی اشاره کرده و دلیل آن ر آشکار نبودن این مفاهیم در نظر عرف دانسته است.

در نظر شهید مسائلی چون: مقدار کر مرز بلوغ شرعی مقدار مسافت از این گونه است:

(الامور الخفیه جرت عاده الشرع ان یجعل لها ضوابط ظاهره ومنه الاستنجاء… والقصر… والعقل.)۴

اموری که حدود آن عادت بر مردم پنهان می ماند روش شریعت بر آن است که برای آن حدود و ضوابطی روشن تعیین کند. از آن جمله است: تعیین تعداد سنگ در استنجاء [برای طهارت] و مقدار مسافت برای سفر شرعی و عقل از شرائط بلوغ شرعی.

البته در تعیین این موارد و حدود تصرف شارع در موضوعات لغویه و عرفیه بین فقهاء ضوابط مشخصی وجود ندارد. در موارد بسیار این بحث مطرح است که: آیا تعیین و نظر دادن شارع در موضوعات از باب شارعیت است و تجاوز از گفته شرع جایز نیست و یا نظر شارع به عنوان ارشاد عرف و تعیین مصداق بارز آن است و می توان در مواردی از آن عدول کرد. مسأله تعیین سنگ در استنجاء که شیهد آن را در محدوده تصرفات شرع قرار داده از این گون است. در نظر بسیاری از فقهاء ملاک طهارت محل است نه تعداد سنگ.

ب . موضوعاتی که شارع در آنها هیچ گونه تصرفی نفرموده و معیار دریافت مفاهیم و تعیین مصداق آن همان دریافت عرف و لغت است. پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز در تعیین مفاهیم و بیان مصادیق به عرف رجوع کرده و بر اساس فهم عرفی به تشریع حکم می پردازند.

بر این اساس شیخ طوسی علم به صنایع و فنون را خارج از دایره علم امام می داند و در این گونه امور لازم نمی داند که دانش امام برتر از دیگران باشد. شیخ در باره نزاعهایی که به امور تجاری ارتباط پیدامی کند نوشته است:

(وظیفه امام در این باره این است که: رجوع به خبره کند و به گفتار او عمل نماید. در تعیین اشیاء تلف شده و ارش جراحات بر بدن نیز به خبره رجوع می کند.۵

مرحوم شهید اول نیز در تعیین مفاهیم عرفی و لغوی و فهم شرایط و اسباب و موانع و تعیین مصادیق خارجی اشیاء عرف را ملاک گرفته و در این امور احتیاجی به نصب دلیل از ناحیه شرع نمی بیند.۶

مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر کتاب خود در بیان مفاهیم و تعیین مصادیق خارجی عرف را معیار شناخت آنها قرار داده است و گستره مرجعیت عرف سرتاسر ابواب عبادات و معاملات را در بر می گیرد. از جمله در باب تعیین حدود کثرت و قلت کار خارج از نماز نوشته است:

(بر تو پنهان نماند که در تبیین مسمای کثرت به عرف و عادت مردم می توان اکتفا کرد; چرا که این معیار مورد اجماع است و احتیاجی به نصّ مخصوص نیست).۷

در تشریح این مطلب افزوده است که: مقصود از رجوعِ به عرف مراجعه به فهم عرفی در تعیین احکام نیست تا اشکال شود که عرف را به تبیین حکم چه کار; بلکه مقصود از رجوع به عرف استفاده از عرف در صورت و موضوع حکم است. و بر این اساس می توان در تبیین مفهوم مبطلات نماز چون حدود رفع صد طول دادن ذکر در وسط نماز مقدار سکوت جهیدن و… از عرف متعارف استفاده برد.۸

صاحب جواهر در الفاظ و مصادیق مربوط به قضا و شهادات نیز عرف را مرجع قرار داده است. در تعیین مدعی و منکر بعد از بیان معنای عرفی آن و رد به کارگیری دقتهای عقلی در تعیین موضوع از ناحیه برخی از فقهاء نوشته است:

(وعلی کل حال فالمرجع فیها العرف علی حسب غیرهما من الالفاظ التی لم تثبت لها حقیقه شرعیه ولاقرینه علی اراده معنی مجازی خاص.)۹

به هر حال مرجع در تعیین مدعی و منکر عرف است بر همان روش و سیاق سایر الفاظی که در آنها حقیقت شرعی به ثبوت نرسید. و قرینه ای نیز بر معنای غیر ظاهر در آن اراده نشده باشد.

مستندِ رجوع به عرف در تعیین مفاهیم عرفی و لغوی وموضوعات خارجی این است که: احکام و موضوعات شرعی به لحاظ معانی و مصادیق عرفی تشریع شده و دقتهای فلسفی و عقلی در آن راه ندارد. شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مقاصد خود از زبان رائج استفاده کرده و به هنگام تشریع احکام همانند یکی از افراد عرف است. پس فهم معانی الفاظ و تعیین مصداق جز در مواردی که شارع از آن مقصودی خاص در نظر دارد موکول به فهم عرفی است.۱۰

و به همین لحاظ به هنگام تعارض بین نظر دقی عقلی با نظر عرفی و سیره سلیم عقل که به دور از مسامحه و سهل انگاری صورت می گیرد نظر عرف مقدم می شود و دقتهای دقیق عقلی در نظر گرفته نمی شود.

دید عرفی در نظر عده ای از فقهاء چنان قوت دارد که به هنگام تعارض بین لغت و عرف و بالاتر تعارض بین ظاهر متون شرعی و انصراف عرفی انصراف عرفی بر آن دو پیشی می گیرد. بر این اساس شیخ طوسی در این مسأله که: شخصی سوگند یاد کرده که گوشت نخورد و سپس گوشت ماهی خورده در کتاب (خلاف) می نویسد:

وی. سوگند خود را شکسته و می بایست کفاره بدهد.

در این باره به آیه شریفه (هو الذی سخر لکم البحر لتاکلوا لحما طریا )۱۱ استدلال کرده است. زیرا در آیه بر گوشت ماهی نیز اطلاق لحم و گوشت شده است.

ولی در کتاب مبسوط از این نظر عدول کرده و قائل به شکسته نشدن سوگند آن شخص شده و چنین دلیل آورده که: عرف بر ماهی اطلاق گوشت نمی کنند و در نتیجه عادت و انصراف عرفی را بر ظاهر آیه مقدم داشته است. گرچه ابن ادریس در سرائر این نظر را نپذیرفته و در مقام تعارض عرف عادت و عرف شرع عرف شرع را در هر حال بر سایر مرجعات مقدم می دارد.۱۲

بنابر این شناخت بسیاری از موضوعات در شرع مقدس به عرف واگذار شده و عرف نقش تعیین کننده ای در تعیین موضوع و به تبع آن در تعیین حکم دارد.

کدام عرف؟

نکتــه اساسی و مهم این که مقصــود از عـرف چه عرفی است؟

عصری که ما در آن زندگی می کنیم قرنها از عصر نزول فاصله گرفته و در این بین بسیاری از مفاهیم عرف دگرگون شده و بر اساس نخستین خود باقی نمانده است. این سؤال مطرح می باشد که مقصود از رجوع به عرف کدام عرف است؟

آیا عرف زمان صدور ملاک است یا عرف زمان رجوع؟

مفاهیم عرفی چند دسته است:

۱ . مفاهیم عرفی ثابت در همه زمانها. اینها مفاهیمی هستند که به عرف عام مربوط می شوند و گفتار و رفتار مردمان در همه عصره تفسیری یکسان از آن بیان می کند و باگذشت روزگار و یا تفاوت فرهنگ و زبان تغییری در آن حاصل نمی شود. مفهوم عدالت از این مفاهیم است.

این دسته جای بحث ندارد و شناخت و درک عرف هر عصر از آن حجت است و مورد تایید شارع.

بخش دیگر که در این شمار می آید مفاهیمی است فهم کنونی آنها با فهم عصر صدور فاصله دارد.

ولی یقین داریم که حجت شرعی و معیار گزینش همان مفهوم عصر صدور است. معنای جدید آن مورد تایــید شارع نیــست.

در این جا نیز ملاک همان عرف عصر صدور است و در تعارض دو مفهوم نخستین و حال معنای اول مقدم می شود.

۲ . مفاهیم و مصادیقی که تغییر و تحول در متن آن جای دارد و تعیین موضوع و مصداق آن به مردم هر عصر واگذار شده است. این مطلب با دلیل محکم و صریح و یا سیره متصل به عصر صدور (سیره متشرعه سیره عقلاء) به ما رسیده است. در این مسأله عرف هر عصر در شناخت مفهوم و مصداق حجت است.

زمان و مکان در تحول موضوع تاثیر می گذارد و فهم عرفی را در مکانها و زمانهای گوناگون متفاوت می سازد.

بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام داخل در این مقوله است. از جمله مسأله مروّت شأن تشبه به کفار فقر و غنی. شیوه اداره اجتماع و… عرف هر عصری ممکن است نسبت به آنها نظری خاص داشته باشد. در زمان پیامبر(ص) دارنده یک اسب و مسکن غنی شمرده می شد ولی در زمان امام صادق(ع) با بالا رفتن سطح زندگی این ملاک تغییر یافت.

کسی که خرجی سال خود را نمی داشت فقیر شمرده می شد. رفتار به معروف که در جای جای قرآن بدان اشاره شده ناظر به رفتار پسندیده در هر عصری است.

در رابطه با احسان به برادر دینی۱۳ وصیت به معروف۱۴ تراخی بین زن و شوهر به معروف۱۵ رزق و لباس بچه ها و به معروف۱۶ خرجی دادن به زن به معروف۱۷ خوردن سرپرست یتیم ازاموال وی در صورت فقر به معروف۱۸ معاشرت باز زنان به معروف۱۹ دادن مهر زنان به معروف۲۰ و…

در این راست مرحوم شهید پس از تبیین این مسأله که احکام به تغییر عادتهای هر عصر در زمینه امور اقتصادی و رفتارهای اجتماعی تغییر می کند درباره نفقه زن عرف هر عصر را ملاک انفاق و خرجی زن می داند.

و در مقابل کسانی که خرج خانه را به همان مقداری واجب دانسته اند که در زمان پیامبر(ص) معمول بوده (یک یا دو کیلو آرد) و بیش از آن را متعب دانسته اند نوشته است:

(اظهر از دو قول آن است که خرج خانه معین نیست. بلکه واجب برطرف کردن نیاز مندی خانواده است و نزدیکان نیز در حکم خانواده اند; چرا که پیامبر به هنــد همســر ابوسفیــان فرمود: از مال همسرت به اندازه خــرج معمول خود و فرزندت بردار. و پیامبر به مقدار یک مدّ و یا دو مد معین نفرموده است.)۲۱

در مورد تعظیم و اهانت به مؤمن و صله رحم نیز می فرماید که عرف هر شهر و عصر می بایست رعایت گردد. در مورد صله رحم و قطع خویشاوندی چون در حدود آن حقیقت شرعی و لغوی به اثبات نرسیده است به اختلاف عادتها و دوری و نزدیکی خویشاوندان از یکدیگر متفاوت می شوند.۲۲

۳ .موارد مشکوک به این معنی اگر شارع نسبت به موضوعی عرفی و یا لغوی حکمی داشت و آن موضوع در عصر تشریع دارای مفهومی خاص بود ولی تلقی مردم و عرف این زمان از آن موضوع چیز دیگر است تکلیف چیست؟

آیا معیار عصر حضور است یا عرف هر عصر و زمان؟ مثل اگر مفهوم غنا در عرف و لغت عصر پیامبر(ص) به معنایی بوده و در دوره های بعد تحول یافته معیار شناخت موضوعی و پیاده کردن حکم شرعی مربوط به کدام عصر است؟

بسیاری از فقهاء در موضوعات مستنبطه عرفی و لغویمعیار را مطلق رجوع به عرف قرار داده اند و تفصیلی در مسأله نداده اند. بنابراین ملاک در نظر اینان عرف زمان رجوع می باشد.

مرحوم شعرانی از گفتار شهید اوّل درباره در عرف چنین استفاده کرده که: شهید ملاک دریافت موضوعات عرفی و لغوی را عرف عصر رجوع قرار داده است. به همین جهت بر شهید اشکال کرد که عرف زمان رجوع مطلقا صلاحیّت مرجعیّت ندارد.۲۳

مرحوم سید یزدی در عروه الوثقی مرجع در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی رامطلقا عرف می داند وتعیین آن را خارج از حدود و وظایف مفتی.۲۴

از آن سو فقهای دیگر چون: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء فاضل تونی سید محسن حکیم و شعرانی در موارد مشکوک معیار را عرف زمان صدور و فهم مخاطبین نزول آیات و صدور روایات گرفته اند و به همین مبن برخی از آنان در مسائل مستنبطه عرفی و لغوی نیز تقلید و رجوع به مفتی راواجب می داند و آن را در دائره وظایف مرجع تقلید قرار داده اند.۲۵

باید دید که مقتضای دلائل شرعی کدام و ظهور خطابات شرع متوجه کدام عرف است. همگان بر این سخن اتفاق دارند که شارع با زبان و مصطلحات عرف سخن گفته و قرآن و سنّت به زبان عربی فصیح و روشن وارد شده و پیامبر فهم لغوی و عرفی مصطلح را امضاء فرموده است.۲۶

ولی اگر اتحاد فهم عرف در همه زمانها ثابت نشد و حقیقی شرعی و اصطلاح خاص ازناحیه شارع به ثبوت نرسید و فهم عرف عصر صدور با عصر رجوع مختلف بود مقتضای اصل اولی رجوع به همان فهم عصر صدور است.

زیرا مخاطبین اصلی مردمان آن عصر بوده اند و به هنگام شک در این که می توان از ین عدول کرد قد متیقن در نظر گرفته می شود. شأن نزول و تخاطب به هنگام صدور گرچه عموم خطاب را مقید نمی کند ولی به هنگام شک توانایی دارد که خطاب را به همان عصر منصرف کند. موارد بسیاری ازمفاهیم را مفاهیم را مشاهده می کنیم که عرف زمان م از فهم آن عاجز است و یا باگذشت زمان مفهوم آن دگرگون شده است. ازجمله مسأله رهن در زمان ما. رهن در فهم عرفی عصر صدور آیات و روایات بدین معنی بوده که طلبکار در مال مورد گرو نمی توانسته تصرف کند ولی در عرف عصر م تصرف در مال مورد گرو از لوازمات رهن می باشد. روشن است که چنین معنای عرفی درباره رهن مورد تصویف شرع نیست مگر با تغیر عنوان و یا ضمیمه کردن شرائطی دیگر.

ولی اگر موضوعی در اصطلاح عرف عصر نزول روشن نباشد و معنای آن در عرف ما روشن باشد در این مسأله معنا را بر فهم عرفی همین عصر حمل می کنیم و سیره مستمره عقلا و متشرعه را پشتوانه صحت آن قرار می دهیم.

و سخنی که مرحوم شعرانی از کلام شهید استنباط کرده بود که: ملاک در غن عرف زمان ماست شاید بتوان توجیه کرد که عرف زمان شهید و محیط اجماعی وی در فهم لغات و مفاهیم با عرف عصر اول تفاوت نکرده و در مسائل عرفیه و لغویه بین دو عصر اتحاد و همبستگی وجود داشته است.

مرحوم کاشف الغطاء به هنگام تفاوت عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ملاک را فهم عرفی عصر صدور گرفته است و نوشته: اگر شارع و امام در مسأله ای دارای اصطلاح ویژه بوده است. باید کلام او را بر اصطلاح مورد نظر حمل کرد و در مورد نامه و نوشته نیز اصطلاح طرفین در نظر گرفته می شود. اگر اتحاد فهم عرفی در زمان صدور و رجوع ثابت نشود خطاب هر وقت و زمان بر همان عصر خود حمل می شود.

بر همین اساس مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در کشف الغطاء در مسأله غن که در عرف و لغت عصر اول به معنایی بوده و الان مفهوم آن تغییر یافته و شرائط و ویژگیهای دیگر بر آن افزوده شده عرف عصر اول را مرجع می داند و معنای جدید را به رسمیت نمی شمرد. و همچنین در معانی تربت (خاک) فهوه نهر [رود] کر مثقال وزن فرسخ مومن و فاسق و… لازم می داند که بر همان معانی و فهم عرفی مخاطبین نخستین آن حمل شود:

(البحث الرابع فی انه لما اتضح ان فهم الخطاب مبنی علی فهم اللغه او العرف العام و الخاص و کل واحده مراه للاخر فی سایر اللغات فان اتضع الحال بالنسبه الی زمان صدور الخطاب بان عرف الحال بالنسبه الی وقت الاستعمال لزم البنا علی ذلک العرف ولا اعتبار بغیره. فخطاب کل وقت محمول علی عرفه. فان علم الاتحاد فلابحث. وان جهل الحال فی احدهما و علم الاخر بنی المجهول علی المعلوم. فما صدر من الاوائل محمول علی العرف المعلوم عند الاواخر و بالعکس وان علم اختلافهما کان خطاب کل وقت محمولا علی عرفه. فما رود من الشرع یحمل علی عرف یوم الورود فان کان فیه مصطلح شرعی عمل علیه والافعلی الحقیقه العرفیه العام ثم اللغه ففی مسأله الغنا قد ظهر فی العرف الجدید تخصیصه بما لم یکن فی قران او تغریه او ذکر اودعا…

فلایحمل لفظ الغنا علی المعنی الجدید. کما لایحمل الفاظ التربه والقهوه واللبن والنهر والکر والبحر والحجر والساعه والکعب والمنیرر والمثقال والوزنه و الرطل والاوقیه والفرسخ والسید والمومن و نحوها علی المعانی الجدید لانها ان نقلت او غلط العرف فیها لایحمل لفظ زمن الخطاب علیها).۲۷

بحث چهارم چنانکه روشن شده فهم خطاب بر فهم لغنت یا عرف عام و یا عرف خاص استوار است و هر یک از اینه معیار شناخت آن در سایر لغتها قرار می گیرد. پس اگر جهت خطاب نسبت به زمان صدور خطاب روشن شد بنا را بر فهم همان عرف می گذاریم و خطاب هر زمان را بر فهم عرف آن عصر حمل می کنیم. پس اگر اتحاد عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ثابت شد در آن بحثی نیست و اگر مفهوم و جهت خطاب نسبت به یکی از دو زمان روشن بود و نسبت به زمان دیگر مجهول زمان مجهول را بر معلوم حمل می کنیم. ولی اگر بدانیم که خطاب زمان صدور بازمان رجوع مخالف است خطاب هر وقت بر عرف آن زمان حمل می شود. آنچه از شرع صادر شده بر عرف زمان صدور حمل می شود. پس اگر شارع در آن اصطلاحی شرعی داشت بدان عمل می شود و گرنه حقیقت عرفی و یا لغوی آن عصر مورد عمل قرار می گیرد. مسأله غنا در روزگار م از این گونه است. در این زمان غنا در قرائت قرآن تعزیه و دعا از آن استثناء شده در حالی که در گذشته چنین نبوده است. پس نمی توان لفظ غنا را بر معنای جدید حمل کرد همان طور که مفاهیم تربت (خاک) قهوه لبن نهر کر بحر ساعه کعب میزر مثقال وزن رطل اوقی
فرسخ سیّد مومن فاسق و امثال آن بر معانی جدید حمل نمی شوند.

زیرا اینه اگر ازمعانی نخست نقل یافته و یا عرف در آن به اشتباه درچار آید خطاب شرعی شامل مفاهیم متحوله از معانی نخست نمی گردد.

حدود مسئوولیت مرجع در تعیین موضوع

گفته شد که موضوعات احکام به دو بخش اصلی باز می گردند موضوعات مستنبطه شرعی و موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی.

در موضوعات مورد اختراع شارع و دارای حقیقت شرعی و یاموضوعات لغوی و عرفی مورد تصرف شارع تبیین به عهده شرع و فقیه مسؤول به دست آوردن موضوع خواهد بود. در چنین مواردی مفتی باید تمام مقدماتی را که در راه تحصیل احکام شرعی طی می کند در تحصیل موضوعات آن نیز بپیماید.

این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.به دست آوردن موضوع نماز و روزه و حج همان زحمتی را می طلبد که احکام آن در پی دارد.

موضوعات عرفیه و لغویه مستنبطه ای که فهم عرف زمان صدور و مخاطبین عصر تشریع ملاک هستند در این که تبیین آن به عهده چه کسی است فقهاء آری گوناگون دارند:

مرحوم صاحب عروه فهم آن را موکول به مردم نموده و تقلید را در این باب جایز نمی شمرد و بررسی آن را خارج از دائره وظایف فقیه می داند:

(محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه. فلایجری فی اصول الدین وفی مسائل اصول الفقه ولا فی مبادی الاستنباط فی النحو والصرف و نحوها ولا فی الموضوعا المستنبطه العرفیه او اللغویه.)۲۸

جایگاه تقلید و موارد آن منحصر در احکام فرعیه عملیه است. پس در اصول دین و در مباحث اصول فقه و در مقدمات اشنباط احکام جاری نیست و در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی نیز جای تقلید نیست.

اگر تقلید در این مسائل جایز نبود مردم وظیفه دارند خود آن را تحصیل کند و مفتی و مرجع در این باره مسؤولیتی ندارد.

ولی بیشتر فقهاء دریافت موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی چون: ربا و غنا و حجاب را از وظایف مرجع دانسته و تقلید را در آن جایز می دانند.

مرحوم شیخ انصاری از آن جهت استنباط موضوعات عرفی و لغوی را در دائره مسؤولیت فقیه قرار می دهد که بر آن احکام فرعیه بار است و دریافت آن آثار و پیامدهای بسیاری در فتاوی فقیه در احکام فرعیه دارد و بدون آن مشکلات بسیاری در مرحله فتو برای فقیه در پی خواهد داشت.

و اما الموضوعات الاستنباطیه فالتقلید فیها جای من حیث ترتب الاحکام الفرعیه علیها دون الاصولیه. فیجوز التقلید فی معنی الفاسق الواقع فی آیه النباء۲۹ من حیث انه یترتب علیه حکم خبر الفاسق و العادل فی الوقت لعقبله.)۳۰

در موضوعات مستنبطه (عرفی و لغوی) از آن روی که احکام فرعی ترتب بر آن دارد تقلید جایز است. پس در معنای فاسق که در آیه نباء وارد شده چون خبر فاسق و عادل در مورد وقت وقبله احکام فرعی در پی دارد تقلید جایز است.

بالاتر برخی از فقهاء به صراحت مرجع را در تعیین و فهم احکام مستنبطه فرعی و لغوی مجتهد می دانند و رجوع مردم به وی را در این مسائل واجب می شمرند و برای ین چنین دلیل می آورند که: شک در موضوعات مستنبطه شرعی مثل: نماز و یا موضوعات عرفی و لغوی مثل غن به شک در احکام باز می گردد و چنانکه استنباط احکام شرعی در حوزه وظایف مرجع قرار دارد موضوعات عرفی و لغوی نیز ازوظایف او می باشد و بر مردم واجب است که از مفتی تقلید کنند. مرحوم آیه الله خوئی نوشته است:

(الصحیح وجوب التقلید فی الموضوعات المستنبطه الاعم من الشرعیه وغیرها و ذلک لان الشک فیها بعینه الشک فی الاحکام ومن الظاهر ان المرجع فی الاحکام الشرعیه المترتبه علی تلک الموضوعات المستنبطه هو المجتهد فالرجوع فیها الیه عباره اخری عن الرجوع الیه فی الاحکام المترتبه علیها.)۳۱

صحیح آن که: تقلید در موضوعات مستنبطه شرعی و غیر شرعی واجب است زیرا شک در این موضوعات همانند شک در احکام است و مرجع در احکام شرعیه ای که این موضوعات در پی دارد مجتهد می باشد پس رجوع به مجتهد در موضوعات شرعی و غیر شرعی تعبیر دیگری از رجوع به احکام آن موضوعات است.

در توضیح مسأله اضافه شده که: مجتهد وقتی که در رساله خود بنویسد:

غن صدائی است که در بردارنده ترجیع و برگرداندن صوت باشد چه مطرب باشد یا نباشد.

معنای آن این است که حرمت شرعی همه موارد غنا را شامل می شود.

مرحوم سید محسن حکیم نیز همین نظر را قبول دارد در نظر ایشان ملاک در حدود وظیفه مجتهد وضوح و یا عدم وضوح موضوعات مستنبطه شرعی و لغوی و عرفی است.

اگر موضوعات روشن و واضح باشد مجتهد وظیفه ای در تبیین آن ندارد گر چه از موضوعات شرعی همانند: نماز و روزه باشند. ولی اگر موضوع برای مردم آشکار نباشد و محتاج کند و کار و استنباط باشد مفتی وظیفه دارد آن را برای مردم بیان کند و مردم نیز وظیفه دارند از وی تبعیت کنند.

مرحوم حکیم در استدلال بر مسأله افزوده است:

(عموم ادله تقلید و رجوع به مفتی چنانکه نماز و روزه [از موضوعات مستنبطه شرعی] را شامل می شود موضوع صعید و غنا و اناء و سایر موضوعات عرفی و لغوی را نیز در بر می گیرد و اگر مجتهد در این موضوعات وظیفه ای نداشته باشد و رجوع به وی جایز نباشد مکلّف می بایست یا مجتهد باشد و یا عمل به احتیاط کند. و هیچ کس از فقهاء چنین مطلبی را نگفته است).۳۲

آنچه از بررسی مسأله به دست می آید: گفتار مرحوم شیخ انصاری (جواز تقلید از مفتی در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی) به واقع نزدیکتر است. زیرا کسی که توانایی استنباط و استدلال و تحقیق در شناخت مسائل مستنبطه عرفی و لغوی دارد و می تواند لغت و عرف عصر صدور را بشناسد و یا از اهل عرف است احتیاج به مراجعه به مفتی ندارد و خود مستقیماً به دریافت موضوعات اقدام می کند. ولی در مثل روزگار ما در فهم موضوعات لغوی و عرفی عصر صدور با روزگاران پیش تفاوتهای بسیاری است. بسیاری از مفاهیم در گذر زمان وتحولات فرهنگی جوامع و تداخل مذاهب بر جای اصلی نمانده و الفاظ و مفاهیم و عادتها و سیره نخستین جای عوض کرده و در برخورد با فرهنگ ملی مردم رنگ پذیرفته است. از دامنه این موضوع اقوام عرب که پاسدار زبان عرب و میزبان فرهنگ اسلام بوده اند در امان نمانده اند. نگرشی اجمالی به مفاهیم و الفاظ وعادات کنونی عرب زبانان ومقایسه آن با مفاهیم اسلامی و سیره سلف صالح آن را روشن می سازد. بنابراین مردم در شناخت آن دستور از موضوعات عرفی و لغوی که فهم مخاطبین عصر نزول می بایست در نظر گرفته شود نیازمندند تا از خبره و مرجعی مطمئن
بهره گیرند و مرجع تقلید در احکام می تواند بهترین مرجع برای دریافت و مفاهیم موضوعات باشد این مسأله به دلائل و مؤیدات بسیاری قابل اثبات است از جمله:

۱ . ارتباط موضوع و حکم و سرایت شبهات موضوعیه به شبهات حکمیه.

چنانکه در شبهات حکمیه همچون: شک در حرمت و یا حلیت رب به مجتهد رجوع می شود در شبهات موضوعیه و شک در ماهیّت و چیستی ربا نیز برگشت به شک در حرمت و یا حلیت آن می کند پس باید به مرجع رجوع شود. چون تکلیف راهنمایی کردن مردم در حلّ مشکلات فکری و فقهی بر عهده مرجع است و او باید برای انجام وظیفه خویش موضوع را بشناسد.

۲ . مشقت تحصیل موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی عصر صدور برای مردم .

همان گونه که در تحصیل احکام شرعی توده مردم توانائی نفقه آن را ندارند و به ناچار به مجتهد رجوع می کنند در موضوعات مستنبطه نیز مردم به همان شکل دارند و هر کس توان تحصیل و موشکافی مفاهیم لغوی و عرفی عصر صدور را ندارد و این کار از عهده افراد خاص ساخته است.

بدین جهت مجتهد وظیفه دارد که موضوعات لغوی و عرفی را بشناسد و در اختیار مردم قرار دهد. گفتار وی چه از راه اجتهاد و تقلید چنانکه برخی از فقهاء گفته اند چه از راه خبرویت برای دیگران حجت است.

۳ . علاوه در سیره متشرعه نمونه های بسیاری از رجوع اصحاب ائمه برای شناخت موضوعات عرفی و لغوی به امامان در دست داریم.

امامان در پاسخ به بیان موضوعات عرفی و لغوی پرداخته اند. ازجمله: در روایات از معانی ازلام انصاب فقاع و موضوعات مشابه سئوال شده است.

این خود بر جواز رجوع به مفتی در شناخت موضوعات و لزوم شناخت این موضوعات برای مرجع در صورت فتو دلالت دارد.سیره مراجع تقلید از گذشته تاکنون در رساله های نیز بر همین استوار بوده است و مراجع در این رساله عملیّه به تبیین موضوعات لغوی و عرفی وارده در کتاب و سنت پرداخته اند و در مواردی مصادیق خارجی آن را نشان داده اند.

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به طور تفصیل مفاهیمی چون رهن افلاس حجر حواله۳۳ و شفعه قراض و مضاربه۳۴ و انواع معاملات را تبیین کرده و معنای عرفی و لغوی آن را برای مردم روشن کرده است. فقهای بعد از شیخ نیز همین روش را دنبال کرده اند و از خود نسبت به مفاهیم عرفی و لغوی سلب مسؤولیت نکرده اند.

همه اینها بر مشروعیت و لزوم دخالت فقیه در تبیین موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی دلالت دارد و این نکته را ثابت می کند: فقیه که رسالت افتاء و قانونگذاری وهدایت جامه را بر عهده دارد می بایست احکام خدا را با تمام جوانب در اختیار مردم قرا ردهد و این مطلب بدون دریافت کامل موضوعات عرفی و لغوی حاصل نمی شود. بر این اساس فقیه باید سعی و تلاش خود را درباره شناخت قرائن و اسباب و شرائطی که به هنگام بیان حکم در موضوع وجود داشته است به کار گیرد. این که در روایت آمده است:

انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامن ان الکلام لتصرف علی وجوه فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولایکذب.۳۵

شم آن گاه فقیه ترین مردم هستید که معانی و نهفته های سخنان ما را دریابید. همانا سخن ممکن است صورتهای گوناگونی پیدا کند. انسان اگر بخواهد می تواند کلام خود را بر هرگونه دلخواه برگرداند و در عین حال دروغ نگوید.

ناظر به لزوم توجه فقیه به زوایای کلمات ائمه و به اصطلاح: (شم الفقاهه) دارد. مفتی برای دستیابی به نکاتی که از چشم دیگران دور می ماند باید دقت و تیز بینی بیشتری داشته باشد.

مرحوم اصفهانی در ذیل روایت: (فارجعوا الی من روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا) نوشته است:

(نظر در شئ همانا به معنای کند و کاو و دیدن بصیرانه اوست.

و بدین جهت در ماجرای ابراهیم روایت شده که مراد از کلام حضرت ابراهیم(ع) که پس از نگاه به ستارگان گفت: (من بیمارم) نگاه در پیرامون و تحولات ستارگان بودنه صرف دیدن آنها).۳۶

این جمله حاوی نکات ارزشمندی است. فقیه به هنگام حکم تمام شرائط و زمینه هایی که به ثبوت و فعلیت و حدود آن می انجامد باید در نظر بگیرد و همه اینها بدون شناخت موضوع ممکن نیست.

شرائط و ویژگیهای بسیاری در شناخت موضوعات مستنبطه شرعی و عرفی و لغوی وارده در کتاب و سنت و سیره معصومین مؤثر است از جمله:

۱ . آشنایی بامفاهیم و فرهنگ عرف عرب.

الفاظ و مفاهیم وارده در کتاب و سنت به زبان و فرهنگ عرف صادر شده و آشنایی فقیه با محاورات عرفیه او را به شناخت موضوع نزدیک می سازد. بدین جهت برخی از فقهاء چون شهید ثانی در شرائط اجتهاد علاوه بر علم نحو وصرف فهم معانی و بیان و بدیع و لغت را نیز از مقدمات تفقه شمرده است.۳۷

امام امت در این باره نوشته است:

(و منها الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه مما جرت محاوره الکتاب و السنه علی طبقها والاحتراز عن الخلط بین دقایق العلوم و العقلیات الدقیقه علی المعانی العرفیه العادیه.).۳۸

از آن شرائط انس و الفت فقیه با محاورات و گفتگوهای عرفی و موضوعات عرفی است موضوعاتی که روش کتاب و سنت بر طبق آن پی ریزی شده. و از خلط عرفیات با دقتهای عقلی دوری جوید.

۲ . توجه به علل و مصالح عناوین

توجه به علت و عوامل و مصالح موضوعات شرعی فقیه را در شناخت درست موضوع یاری می دهد و حدود و گستره حکم را در اختیارش می گذارد.

احکام شریعت براساس مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات پی ریزی شده است و مردم نیز برای دستیابی و دریافت بصیرانه احکام دینی تشویق شده اند. دستورات دینی به سان رمزی نیست که کلید آن تنها در دست خداوند بوده باشد و مردم موظف باشند بدون چون و چرا از آن تبعیت کنند; بلکه شرع مجموعه دستوراتی است که باملاحظه شرائط فردی و اجتماعی انسانها پی ریزی شده است.

اندیشه و خرد از منابعی است که آدمی را در کنار کتاب و سنت به مصالح و مفاسد نهفته در دستورات یاری می رساند.۳۹

امام رضا در این باره فرموده اند:

(اِن اللّه تبارک و تعالی لم یبح اکلا و لاشربا الاّ لما فیه المنفعه و الصلاح ولم یحوم الا مافیه الضرر و التلف و الفساد.)۴۰

خدای تبارک و تعالی خوردن و آشامیدنی را مباح نفرمورده جز برای آنچه در آن از منفعت و مصلحت است و چیزی را حرام نکرده مگر به خاطر ضرر و تلف و تباهی ای که در آن وجود داشته است.

مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع روایات بسیاری را در زمینه علل احکام گرد آورده و فقهای بسیار چون شیخ مفید در مباحث فقهی خود به مناسبت به علل نهفته در موضوعات اشاره کرده است.۴۱

اگر حکم شرعی براساس علت و مصلحتی که در موضوع وجود داشته است تشریع گردیده باشد در صورت بر طرف شدن علّت حکم پایان می پذیرد.

مثل در بحث خرید و فروش خون و حشرات حرمت آن در گذشته بر این اساس بوده است که منفعت عقلایی برای مصرف خون و یاحشرات وجود نداشته است ولی با پدید آمدن منفعتِ عقلایی و استفاده فراوان از حشرات و فراورده های خون در زمان م علت حرمت پایان می پذیرد و حرمت تبدیل به مباح می گردد.۴۲

در نگاهی فراتر به موضوعات شرعی این نکته به وضوح دریافت می شود که: بسیاری از قالبهای عناوین در موضوعات سیاسی و اجتماعی موضوعیت ندارد و تنها به عنوان پل و بهترین راه وصول به مقصد مورد استفاده قرار گرفته است.

مهم محتوی و لب پیام است و اگر قالب و وسیله ای بهتر برای انجام دستور پیدا شود شریعت از آن منع نمی کند.

شیوه ای که در بیعت و اعلام تعهد مردم به رهبری و انتخاب او در صدر اسلام رایج بوده از این نمونه است. آن شیوه موضوعیّت ندارد از این روی در این زمان می توان از انتخابات و رأی گیری به جای آن سود جست.۴۳

گسترش این مسأله به عناوین و مسائلی فراتر از آنچه در گذشته مورد بحث فقهاء قرار گرفته است صفحه نوینی از موضوع شناسی را برای ما گشوده و ما را به شناخت مصالح و مفاسدی که در تشریع احکام مؤثر است نزدیکتر می سازد.

از باب مثال خیار مجلس که از مجوزات فسخ معالمه است شاید بتوان گفت این خیار اختصاص به نشستن طرفین معالمه در مجلس خاص ندارد و در این زمان مکالمه تلفنی را نیز شامل می شود. آنچه مهم است توجه به علت حکم که همان جدا شدن طرفین از وضع زمان معامله بوده و این مطلب بر مکالمات تلفنی نیز صادق است و چه بس خروج از موضوع معامله و پر داختن به امور دیگر را نیز در برگیرد.۴۴

ی فقه به استناد روایات در مورد کودکی که دو نفر بر سر آن اختلاف دارند و هر یک مدعی است کودک به او تعلق دارد قرعه را تنها راه حل معضل در صورت نبود بیّنه و شاهد دانسته اند.۴۵

اکنون که با پیشرفت علم می توان به آسانی پدر طفل را شناسایی کرد و به قضیّه خاتمه داد جای این بحث هست که چرا نتوان از دانش جدید به عنوان راهی مطمئن به جای قرعه استفاده می کرد و رفع مشکل را بدین روش آسان ساخت.

(در میان شیوه های دادرسی پیامبر گه گاه به کار برد قیافه شناسی و بهره وری از آگاهی و تخصص قیافه شناسان (قائف جمع آن قافه) نیز بر می خوریم. برای نمونه هنگامی که در نسب نوزاد یا کسیئ دو دلی و اختلاف پیش می آمد کارشناسان نژادشناسی (قائفان) به یاری پیامبر می آمدند). ( نهاد دادرسی دراسلام محمد حسین ساکت ۶۳/ ـ ۶۴.)

در بحث تزاحم احکام۴۶ نیز توجه به علل و مصالح احکام و مقدار تأثیر هر یک از دو حکمی که اینک مورد اختلاف قرار گرفته و امکان عمل نمودن به هر دو نیست اسلام راه فقیه را مشخص کرده است. مفتی با توجه به آثار و پیامدهای هر یک موضوعی را که دارای مصلحت بیشتر است بر موضوع دیگر مقدم می دارد.

براین اساس امام امت در مسأله تشریح میت در صورتی که حفظ حیات مسلمانان بر تشریح فرد مسلمانی متوقف باشد حکم به جواز می کند.۴۷

این فتو بر این اساس است که مصلحت حفظ حیات مسلمانان بر حرمت تشریع فرد یا افرادی از آنان برتری داشته و تشریح مسلمان به هنگام ضرورت تجویز شده است. اگر گفته شود که تشریح امروزه بی حرمتی به مسلم نیست حرمت تشریح از اصل منتفی می شود و تزاحمی وجود ندارد.

البته شناخت فلسفه و علت احکام و به دست آوردن مرز موضوعاتی که قالب در آن موضوعیت ندارد و محتوی و معنی مقصود است در صلاحیت هر کس نبوده و محتاج تحقیق و کاوش بسیار است.۴۸ یقیین و آگاهی کامل شرط تجاوز از موضوعی به موضوعی دیگر است. در موارد مشکوک نمی توان احکام موضوعی خاص را به عنوانی دیگر سرایت داد و یا به مجرد شک و گمان از حکمی دست کشید. این سخن مشهور که:

(احکام دائر مدار اسماء و عناوین وارده در متن کتاب و سنت است).۴۹

گر چه علماء آن را حمل بر غالب کرده اند در مواردی که یقین به تغیر موضوع نداریم به طور یقین صادق است و در مواردی که نمی دانیم عنوان وارده در شرع موضوعیت دارد یا نه از عناوین وارده در کتاب و سنت نباید فراتر رفت.

مرحوم شیخ عبد الکریم حائری در مواردی که دلیلی بر جواز سرایت حکمی از عنوانی به عنوان دیگر وارد شده است حکم را منحصر در موضوع نخست می داند. لکن در مواردی که عرف عنوان نخست را موضوعیت نمی دهد و موضوع را اعم از آنچه در عنوان اول وارد شده است می فهمد محتوا را اصل می شمرد و قائل به جواز سرایت حکم به عناوین مشابه دیگر می شود:

بدان گاه حکمی بر عنوانی وارد شده است ولی عرف حکم می کند که موضوع گسترده تر از آن چیزی است که این عنوان بر او صادق است آن چنانکه اگر این موضوع بر طرف شود و عنوانی دیگر بر آن صدق کند باز حکم در آن باقی است.

و گاه عرف می فهمد که موضوع موضوعیت دارد چنانکه اگر عنوان شود حکم از بین می رود.

بخش اول دو صورت دارد: گاه مثل استصحاب همان دلیل اول عنوان دوم را نیز شامل می شود و گاه محتاج دلیل دیگر است.

سرّ اجتیاج به دلیل (برای رفع ید از موضوع اول) آن است که احتمال دارد که عنوان موضوعیت داشته باشد و اسم هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله بقاء واسطه در ثبوت حکم باشد و با تغییر عنوان حکم از بین برود. و غالب احکام از این گونه است.

و شاید آنچه بین فقهاء مشهور شده است که: احکام دائر مدار اسماء است در مقام اثبات حمل بر غالب شود به این معنی که تا وقتی عنوان و اسم باقی است حکم نیز باقی باشد.)۵۰

۳ . قرائن موجود در ظرف صدور.

قرائن لفظیه و یاعقلیه ای که به هنگام بیان حکم در موضوع وجود داشته است از مقدمات موضوع به حساب می آید و شناخت کامل موضوع را برای محقق و فقیه آسان می کند.

در قرآن کریم توجه به شأن نزول آیات ما را در فهم درست آیات کمک می کند و شناخت عصر پیامبر عادات مردم و فرهنگ آنان شناختن حکمت و فلسفه احکام و قوانین را آسان می کند و ما را به موارد عام و خاص آشنا می سازد و بدین جهت واحدی نوشته است:

(شناسایی تفسیر آیه ای جز با دانستن قصه و بیان نزولش ممکن نیست.۵۱

بر این اساس سیوطی نوشته است.

(از عثمان بن مظعون و عمروبن معدی کرب حکایت شده که این دو نفر می گفتند: خمر مباح است و به این آیه استدلال می کردند: (لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا…).۵۲

و حال آن که اگر آن دو نفر سبب نزول این آیه را می دانستند هیچ گاه چنین عقیده فاسدی را ابراز نمی داشتند. سبب نزول این آیه چنین بود:

عده ای از اصحاب پس از تحریم خمر به رسول خدا(ص) عرضه داشتند: و ضع کسانی که در راه خدا کشته شدند و بعضی از آنان آلوده به شراب بودند چه می شود؟ پس این آیه نازل شد.)۵۳

عدم توجه به شرائط تاریخی نزول آیات و موقعیت و شرائط موضوع مورد نظر باعث شد که مردم ایثار و از خود گذشتگی در راه خدا را از مصادیق (هلاکت) در آیه (لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه)۵۴ کسانی که با تاریخ آشنایی دارند و شرائط نزول را می فهمنداز آیه تصویری دیگر دارند. و در نظر آنان بی تفاوتی و ترک مبارزه و همراهی با پیامبر(ص) از مصادیق هلاکت است به نمونه ذیل توجه کنید:

(اسلم بن عمران گوید: ما با رومیان در قسطنطنیه در نبرد ب