پاورپوینت کامل مبانیتصرف دروجوه شرعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانیتصرف دروجوه شرعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانیتصرف دروجوه شرعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانیتصرف دروجوه شرعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

در این نوشتار نگاهی داریم به مبانی جواز اخذ و تصرف وجوه شرعی و این که چه فرد یا با افرادی مجاز به اخذ و تصرف می باشند.

وجوه شرعی در اصل همان پشتوانه مالی دولت اسلامی است که از آن به بیت المال تعبیر می شود و انفال صدقات زکوات اخماس کفارات نذورات تبرعات انفاقات و… را در بر می گیرد.

ولی آنچه که امروز از آن به عنوان (وجوه شرعی) یاد می شود بیشتر خمس زکات و موقوفات است.

موقوفاتغالب متولی دارند و موارد مصرف آنها هم در وقف نامه ها آمده است.

زکات به دست مؤمنان در موارد معین شده به مصرف می رسد و خمس را مؤمنان از مال خود جدا می کنند و به مراجع و یانمایندگان آنان برای مصرف در موارد تعیین شده از طرف شرع می پردازند.

خمس بودجه نظام اسلامی است و باید در اختیار حاکم و امام مسلمانان قرار بگیرد ولی شیعیان به خاطرعدم

حکومت و تشکیلات و به رسمیت نشناختن حکومتهای موجود این بودجه را در اختیار امام معصوم(ع) و نایبان وی قرار می داده اند تا در راه نشر فرهنگ اسلامی به مصرف برسد. در زمان غیبت آراء گوناگون شد و مبانی چند در جواز اخذ آن از طرف صاحب نظران بنام شیعه ارائه گردیده است. این مقاله در پی آن است که مبانی جواز تصرف را نقد و بررسی کند و در نهایت راه صواب را بنمایاند.

از آن جا که قسمت عمده وجوه شرعی راخمس تشکیل می دهد از این روی بحث م بیشتر روی خمس متمرکز می شود با این محورها:

تشریع خمس و قلمرو آن.

خمس ارباح مکاسب در عصر پیامبر.

مصرف خمس در زمان غیبت.

مبانی جواز تصرف:

۱ . علم به رضایت امام(ع).

۲ . صدقه دادن از جانب امام (ع).

۳ . ولایت بر اموال غائبان.

۴ . ولایت در امور حسبیه.

۵. حق حکومت.

تشریع خمس و قلمرو آن

خمس مالیاتی است که باید از غنائم دار الحرب سودهای بازرگانی و کسب و حرفه بعد از وضع مخارج سالیانه صاحبان آنه معادن و گنجینه ها و آنچه در دریا به غواصی استخارج می شود حلال مخلوط با حرام در صورتی که مقدار حرام و مالک آن شناخته نشوند اراضی کفار ذمی که از مسلم خریداری می شود به حاکم اسلامی پرداخت شود.

اصل تشریع خمس امری مسلم و قطعی است و صریح آیه۱ و روایات۲ بر آن دلالت دارند و فقهای فریقین بر آن اتفاق دارند منتهی در قلمرو خمس و این که به چه چیزهایی تعلق می گیرد و به چه مصرفی باید برسد راههای گوناگونی رفته اند.

بیشتر فقیهان شیعه بر این عقیده اند که خمس بر هفت چیز تعلق می گیرد: غنائم جنگی معادن گنج ها آنچه به وسیله غواصی از دریا به دست آید زمینی که کافر ذمی از مسلمانان بخرد مال حلال مخلوط به حرام و هر سودی که از کار و کسب نصیب انسان گردد و اضافه بر مؤنه سال باشد.۳

یکی از این موارد خمس ارباح مکاسب است که هر نوع درآمدی را که از کار و تلاش و تجارت و صنعت وکشاورزی و دامداری و سایر حرفه ها و شغله نصیب انسان شود در بر می گیرد. مکلف باید پس از تأمین مخارج سالانه خود و افراد تحت تکفل یک پنجم آن را از باب خمس بپردازد.۴

فقهای عامه نوع خمس را محدود به غنائم جنگی می دانند و به خمس ارباح مکاسب معتقد نیستند. مستند آنان در این نظر معنای (غنیمت) در آیه شریفه: (واعلموا انما غنمتم من شییء فانّ للّه خمسه….)۵ است. آنان واژه غنیمت را غنائم در جنگ معنا کرده اند و شأن نزول آیه۶ را که ناظر به غنائم جنگ بدر است مؤید آن گرفته اند.

تردیدی نیست که غنائم جنگی از مصادیق بارز خمس است ولی باید توجه داشت که شأن نزول مورد هیچ گاه گستردگی و وسعت معنی رامحدود نمی سازد و به اصطلاح مورد مخصص نیست.

وآنگهی معنای (غنیمت) عام است۷ و شامل هر فایده و سودی می شود: سود از راه کسب و کار کشاورزی و صنعت و یا معدن کاری و غواصّی و… فرقی نمی کند. همه اینها در دائره غنیمت داخل می شوند و آیه شریفه آنها را در بر می گیرد.

واژه (غنیمت) منصرف به غنائم جنگی نیست بلکه قلمرو وسیعی دارد و شامل هر درآمد مالی می شود. مرحوم علاّمه طباطبائی می نویسد:

(… وان الحکم متعلق بما یسمی غنماً وغنیمه سواء کان غنیمه حربیه مأخوذه من الکفار او غیرها مما یطلق علیه الغنیمه لغه کأرباح المکاسب والغوص الملاحه والمستخرج من الکنوز والمعادن وان کان مورد نزول الایه هو غنیمه الحرب فلیس للموردان یخصص.۸

آنچه را غنیمت بنامند حکم خمس بر آن تعلق می گیرد خواه غنیمتی باشد که در جنگ از کفار به دست آمده وخواه غیر آن از چیزهایی که بر آن غنیمت اطلاق می گردد. مانند: سود کسبه غوص واستخراج نمک گنج ها و معدنه هر چند مورد نزول آیه غنیمت جنگی است ولی هیچ گاه مورد حکم را تخصیص نمی زند.

افزون بر معنای واژه غنیمت که عمومیّت دارد در بسیاری از روایات غنیمت بر غیر غنائم جنگی اطلاق شده است.۹

خمس ارباح مکاسب در عصر پیامبر

در اصل ثبوت خمس در (ارباح مکاسب) تردیدی نیست و فقهاء بر آن اجماع دارند ولی روایاتی که در این خصوص رسیده از ائمه متأخر(ع) است. از امام باقر و امام صادق(ع) روایاتی در این باب رسیده ولی بیشتر روایات خمس ارباح مکاسب از امامان بعدی بویژه امام جواد و امام هادی(ع) می باشند. از طرح این نوع خمس در زمان پیامبر اکرم(ص) و امیرالموٌمنین و امام حسن و امام حسین و امام سجاد(ع) خبری نیست و روایتی در این باب از این بزرگواران وجود ندارد.

علاوه بر این تاریخ هم نشان نمی دهد که پیامبر(ص) و امیرالموٌمنین(ع) خمس ارباح مکاسب را از مسلمانان گرفته باشند. از این روی این شبهه پیش آمده که آیا خمس ارباح مکاسب در صدر اسلام واجب نبوده و در زمانهای بعد تشریع شده یا این که واجب بوده ولی تا زمان ائمه متاخر اجرا نشده و یا… در پاسخ به این شبهه صاحب نظران نظرهای گوناگونی ارائه کرده اند و به تفصیل سخن گفته اند که اجمالی از آن را در این جا می آوریم:

۱ . در معنای واژه (غنیمت) گفتیم: مراد از غنیمت در آیه شریفه خمس مطلق فایده است.

بنابراین از خود آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم…)۱۱ به صراحت تشریع خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر(ص) استفاده می شود.

افزون بر این از نامه های پیامبر اکرم(ص) به افراد و قبایل گوناگون استفاده می شود که پیامبر(ص) خمس در آمد را از آنان می طلبیده است.

مالک بن احمر الجذامی و پیروانش۱۲ قبیله سعد هزیم۱۳ فجیع و پیروانش۱۴ شرحبیل بن عبد کلال و حارث بن عبد کلال۱۵ زهیر بن اٌقیش۱۶ وفد عبد القیس۱۷ جناده الازدی۱۸ بنی زهیر۱۹ معاویه بن جروم۲۰ و جهینه بن زید۲۱ عمروبن حزم۲۲ و… از جمله کسانی هستند که نامه پیامبر(ص) را مبنی بر پرداخت خمس در آمد خود دریافت کرده اند.

با توجه به این که جنگها زیر نظر پیامبر(ص) و به فرمان خود آن حضرت انجام می گرفت و از طرف دیگر صریح سران قبایل را از جنگ و خونریزی و غارت اموال یکدیگر بر حذر می داشت می توان نتیجه گرفت که مراد از (مغانم) در این نامه هغنیمت جنگی نیست بلکه مطلق فایده است که خمس ارباح مکاسب را هم در بر می گیرد.

۲ . خمس ارباح مکاسب به سان سایر اقسام خمس از همان زمان نزول دستور خمس۲۳ واجب گردیده است ولی از آن جا که در سالهای نخست مسلمانان فقیر بودند و تهی دست و از بی زادی در رنج این حکم اجرا نشد. باید زمان می گذشت و اسلام در عمق جانه جای می گرفت و غبار فقر از چهره ها زدوده می شد و محیط آماده می شد تا اجرای چنین حکمی برای مسلمانان مایه دلسردی و رمیدگی از اسلام نمی شد.۲۴

۳ . خمس حق حاکم و بودجه حکومت است. ائمه(ع) وقتی دیدند حاکمان نالایق و فاسد بنی امیه و بنی عباس مصدر امور شده اند و همه کارها و از جمله بیت المال (زکوات انفال فیئ و خراج و…) را در اختیار گرفته اند خمس ارباح مکاسب را مقرر داشتند که این حق آنان بود و برای تشکیلات و نیازهای شیعیان و ترویج دین خد ضرورت داشت۲۵. گواه بر این تلاش هماره شیعیان در برقراری ارتباط با ائمه و ارسال وجوه شرعی به محضر آن بزرگواران است.۲۶

علاوه بر این در شماری از اخبار آمده که ائمه(ع) خمس ارباح مکاسب را مطالبه می کرده اند و در برخی دیگر از روایات آمده که آن را بر شیعیان مباح و حلال کرده اند. که این دو دسته از روایات می توانند مؤید این احتمال باشند.۲۷

مصرف خمس در زمان غیبت

در زمان حضور امام معصوم(ع) تردیدی نیست که این وجوه در اختیار آنان قرار می گیرد و زیر نظر آنان به مصرف می رسد ولی در زمان غیبت امام این اموال را چه باید کرد؟ در اختیار چه کسی باشد و به چه مصرفی برسد؟ بین فقیهان اختلاف است و آراء و اقوال۲۸ گوناگونی در این مسأله وجود دارد.
۱ . گروهی بر این نظرند که خمس مال شخصی امام(ع) است و در زمان غیبت نمی توان در آن تصرف کرد و باید کاری کرد که در نهایت به دست وی برسد. این اموال را یا باید در عمق زمین دفن کرد و یا به امینی سپردتا به آن حضرت برسد.۲۹

۲ . گروهی بر این باورند: خمس در زمان غیبت بر شیعیان حلال است و چنین مالیاتی در این عصر از آنان اخذ نمی شود. مستند آنان روایاتی است که ائمه(ع) خمس را برای شیعیان مباح کرده اند. البته برخی همچون سلاربن عبد العزیز و فاضل خراسانی و گروهی از اخباریه همه خمس راحلال می دانند و برخی دیگر چون صاحب حدائق و محدث کاشانی و دیگران نیمی از آن را که سهم امام است حلال می دانند و نیم دیگر را از آن سادات می دانند.۳۰

۳ . گروهی می گویند: باید به مصرف یتیمان مسکینان و در راه ماندگان از سادات برسد. در این گروه محقق و علامه حلی معتقدند که همه خمس را در عصر غیبت باید به سادات داد و برخی مانند شهید وابوالصلاح حلبی و ابن ادریس و دیگران می گویند: نیمی از آن متعلق به سادات است و باید به آنان داد و نیم دیگر را باید کاری کرد که به دست امام(ع) برسد.۳۱

۴ . نظر دیگر در این باب: نصف خمس را باید به سادات داد و نصف دیگر را فقیهان در اموری که علم به رضایت امام(ع) دارند به مصرف می رسانند و یا از طرف امام(ع) صدقه می دهند. اکثر فقیهان معاصر بر این نظرند.۳۲

۵ . براساس دیدگاه گروهی از فقهاء خمس تعلق به حکومت دارد و در اختیار حاکم اسلامی است و با نظر وی در مصالح اسلام و مسلمانان و حفظ نظام و تشیید ارکان دین به مصرف می رسد. حضرت امام خمینی در این گروه قرار دارد.۳۳

عده ای از متقدمان فقهای شیعه اصل متعرض حکم سهم امام و کیفیت مصرف آن در زمان غیبت نشده اند. از این گروه افرادی همچون صدوق۳۴ ابن زهره۳۵ و حلبی ۳۶ را می توان نام برد. این نشان می دهد که آنان لزومی به ذکر مصرف سهم امام(ع) در عصر غیبت امام نمی دیده اند.

شاید بتوان گفت اولین فقهیی که متعرض حکم خمس و سهم امام و کیفیت مصرف آن در زمان غیبت شده شیخ مفید است. وی ضمن آن که اختلاف اقوال در مسأله را بیان داشته به انگیزه و ریشه اختلاف اقوال نیز اشاره دارد:

(وقد اختلف قوم من اصحابنا فی ذلک عند الغیبه وذهب کل فریق منهم فیه الی مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبه الإمام وماتقدم من الرخص فیه من الأخبار وبعضهم یوجب کنزه…)۳۷

گروهی از اصحاب ما در مصرف خمس در زمان غیبت اختلاف کرده اند و هریک از آنان نظریه ای را برگزیده اند. برخی در زمان غیبت پرداخت خمس را به خاطر غیبت امام واجب ندانسته اند; اخباری نیز در تحلیل آن رسیده است. وبرخی دیگر گنجینه ساختن آن را لازم دانسته اند…

وی سپس درباره علت اختلاف می نویسد:

(وانّما اختلف اصحابنا فی هذا الباب لعدم مایلجاٌ الیه فیه من صریح الألفاظ وانّما عدم ذلک لموضوع تغلیظ المحنه مع اقامه الدلیل بمقتضی العقل والأثر من لزوم الأصول فی خطر التصرف فی غیر المملوک المّا باذن المالک وحفظ الودائع لأهلها وردّ الحقوق)۳۸

بدان جهت اصحاب ما در این مسأله (مصرف خمس) اختلاف کرده اند که دلیل روشنی در دست نداشته اند که بدان تمسک کنند و آن نیز به خاطر محرومیت از فیض حضور امام (ع) است و از طرفی مقتضای دلیل عقل و نقل که در اموال دیگران بدون اجازه آنان تصرف نکینم و امانتها را برای صاحبش محفوظ داریم و حقوق را رد سازیم.

تا اواخر قرن پنجم هجری تقریب همه فقیهان شیعه معتقد بوده اند که در زمان غیبت نمی توان در نیمی از خمس تصرف کرد و آن را به مصرف رساند زیرا مال شخصی امام(ع) است و بدون اجازه امام تصرف در آن جایز نیست.

اکنون که به اختلاف در مسأله اشاره کردیم و اقوال وآرای گوناگونی را که در این باره ابراز شده است یادآور شدیم ببینیم آیا تصرف فقیهان در این وجوه از چه باب است؟ آیا از جهت ولایت عامه با ولایت در امور حسبیه؟ اگر از امور حسبیه هست بین ولایت فقیهان و ولایت عدول از مؤمنان چه فرقی می باشد. اگر فقهاء تقدم دارند دلیل برتری و تقدم آنان چیست؟ و یا این که وجوه شرعی بویژه خمس بودجه حکومت اسلامی است و باید در اختیار ولی فقیه و حاکم مسلمانان قرار گیرد؟ و بالآخره مبنای فقیهان در تصرف وجوه شرعی چیست؟

قبل از این که به مبانی موجود در مسأله و ادله ای که اقامه شده بپردازیم باید روشن سازیم که آیا مکلفان می توانند خمس درآمد خود راجدا کنند و به مصرف برسانند و یا این که باید آن را به مجتهدان و فقیهان جامع الشرایط و مراجع تقلید بپردازند؟

فقهای پیشین کمتر در این مسأله به کند و کاو پرداخته اند.

آنان که به این مسأله اشارتی داشته اند بیشتر از چگونگی حفظ آن برای امام و چگونگی مصرف سخن گفته اند.

تا اواخر قرن پنجم در سلسله مباحث فقهی از این مقوله سخنی به میان نیامده است.

برای اوّلین بار قاضی عبد العزیز بن براج (م۴۸۱هـ . ق) نظر داد:

(در صورت عدم درک حضور امام(ع) باید خمس را به یکی از فقیهان مورد اطمینان مذهب بسپارند و به او وصیت کنند که آن را به امام(ع) برساند.)۳۹

ابن براج از مصرف سخنی نگفته و فقط به حفظ آن و آن هم به دست فقیه امین و مورد اطمینان تاکید دارد و مکلفان را سفارش می کند که بدهی خود را به فقها بسپارند.

شیخ مفید در باب خمس متعرض این مطلب نشده۴۰ ولی در مسأله زکات تصریح کرده که واجب است آن را به فقیهان بپردازند.

(فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصته لشیعته فاذا عدم السفراء بینه وبین رعیته وجب حملها الی الفقهاء الماٌمونین من اهل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.۴۱

در زمان غیبت امام(ع) باید زکات به نائبان خاص وی پرداخت گردد و اگر آنان نیز در دسترس نبودند بایستی به فقیهان امین از اهل ولایت خود بپردازد زیرا فقیه جایگاه آن را بهتر می شناسد از کسی که در دین فقیه نیست.

شیخ مفید پرداخت زکات را به فقیهان امین واجب می شمارد بدین جهت که آنان موارد مصرف را خوب می شناسند و به جایگاه آن آشناترند.۴۲

از زمان مرحوم علامه به بعد لزوم پرداخت این وجوه به فقیهان مطرح گردیده و متأخران و معاصران به تفصیل در این باره سخن گفته اند۴۳ آنچه در این مسأله سبب تأمل برخی از فقیهان و عدم افتاء به وجوب شده عدم دستیابی آنان به دلیل روشن بر لزوم آن است از این روی بسیاری از آنان که فتوا به وجوب نداده اند متذکر شده اند. مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

(فلو طلب الفقیه الزکاه والخمس من المکلف فلا دلیل علی وجوب الدفع الیه شرع نعم لوثبت شرعاً اشتراط صحه ادائها بدفعه الی الفقیه مطلقاو بعد المطالبه وافتی بذلک الفقیهوجب اتباعه ان کان ممن یتعین تقلیده ابتدائاً اَو بعد الأختیار فیخرج عن محل الکلام.۴۴

اگر فقیه خمس و زکات رامطالبه کند دلیلی از شرع بر وجوب دفع به او نداریم. بله اگر ثابت گردد که صحت ادای زکات مشروط به پرداخت آن به فقیه است چه مطالبه بکند یا نکند یا بعد ازمطالبه و فتوا بدهد مجتهدی که تقلید از وی تعیّن دارد یا او را به عنوان مرجع تقلید برگزیده است به لزوم پرداخت به فقیه در این صورت بر مقلدان وی واجب است از او پیروی کنند. و این از دایره بحث ما بیرون است.

مرحوم سید در عروه الوثقی تحویل خمس را به فقیهان واجب می داند:

النصف الخمس (الذی للإمام) امره فی زمان الغیبه راجع الی نائبه وهو المجتهد الجامع للشرایط. فلابد من الایصال الیه او الدفع الی المستحقین باذنه).۴۵

تصمیم در مورد نیمی از خمسکه مال امام است در زمان غیبت به جانشینی وی فقیه جامع الشرایط محول است. پس باید به وی رسانده شود و یا با اجازه او به مستحقان داده شود.

از مجموع این سخنان استفاده می گردد که در این مسأله نیز آرای گوناگونی وجود دارد. اگر چه گروه کثیری از فقه همچون: سید در عروه الوثقی فتوا به وجوب داده اند ولی برخی نیز در آن تردید کرده اند و با صراحت فتوا به لزوم پرداخت به فقیهان نداده اند. جالب است که شیخ مفید با این که در زکات که مصارف آن مشخص است فتوا به وجوب داده ولی در خمس متعرض آن نگشته و بلکه به خلاف آن فتوا دارد.۴۶

این نشان می دهد که وی خمس را متعلق به شخص امام(ع) و خارج از قلمرو این مباحث می دانسته است; زیرا اگر حق حکومت اسلامی می دانست به طریق اولی می بایست نظر بدهد که در اختیار فقیه جامع الشرایط و یا ولی فقیه قرار بگیرد.

ظاهراً تأمل برخی از بزرگان در فتوای به وجوب پرداخت خمس و یا سهم امام(ع) به فقیهان و مصرف آن بدان جهت است که آن را ملک شخصی امام(ع) می دانسته اند۴۷ و دلیلی بر تصدی فقیهان و لزوم پرداخت اموال شخصی امام(ع) به آنان نمی یافته اند.

پیشینیان از طرفی گمان نمی برده اند دوران غیبت این قدر طولانی شود بلکه ظهور امام(ع) و دسترسی به وی را امری نزدیک می شمرده اند و از طرف دیگر هیچ امیدی به حاکمیت حق و روی کار آمدن افرادی صالح و تشکیل حکومت اسلامی نداشته اند. از این روی به فکر پیدا کردن محملی بوده اند تا این اموال را نگهداری کنند و به صاحبش برسانند. شاید به همین جهت باشد که از فقیهان و لزوم محول ساختن صرف این وجوه به آنان کمتر سخنی به میان آورده اند.۴۸

در گذشته غالب صحبت از لزوم پرداخت این وجوه به فقیهان بوده و کمتر به مسأله مرجعیت و لزوم پرداخت به مراجع تقلید توجه شده است. ظاهراً در این اواخر که مرجعیت شکل منسجم تری به خود گرفت۴۹ از لزوم پرداخت سهم امام(ع) به آنان سخن به میان آمد.

برخی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را اولین فقیهی دانسته اند که لزوم پرداخت سهم امام(ع) به مراجع تقلید را مطرح کرده است.۵۰

بسیاری از فقه همچون مرحوم حکیم و دیگران بر مکلف لازم می دانند که وجوه را به مجتهدی که از وی تقلید می کند بپردازد. مراجع فعلی نیز نوع چنین فتوا می دهند که اگر مکلف بداند که فقیهی که خمس و یا سهم امام را به وی می پردازد در همان مواردی که مرجع تقلیدش به مصرف می رساند صرف می کند جایز است وگرنه جایز نیست. حضرت امام خمینی می نویسد:

(ویشکل دفعه الی غیر من تقلده الاّ اذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کمّاً و کیفاو یعمل علی طبق نظره….۵۲

پرداخت سهم امام(ع) به فقیهی که از وی تقلید نمی کند اشکال دارد مگر آن که او نیز به همان نحو و در همان جایی که مرجع تقلیدش مصرف می کند به مصرف برساند یا طبق نظر وی عمل کند.

بنابراین مصرف این وجوه توسط خود مکلّفان ر گرچه برخی از فقیهان مجاز شمرده اند ولی اغلب آنان بر این باورند که: باید این اموال بخصوص سهم امام(ع) ر به مجتهدان جامع الشرایط بلکه به مراجع تقلید رساند. در اظهار این نظر به دو مطلب استناد کرده اند.

۱ . فقیهان جایگاه و موارد مصرف را بهتر می شناسند.

۲ عمل مقلد باید با فتوای مقلدش هماهنگ و مطابق باشد.

مبانی جواز تصرف

اکنون ببینیم مبنای فقها در جواز تصرف در این وجوه چیست؟ از مجموع مطالبی که در این باب گفته اند و نیز ادله ای که در اثبات نظرگاههای خویش اقامه کرده اند استفاده می گردد که در مسأله چهار مبنا وجود دارد:

۱ . علم به رضایت امام

در نظر اینان این وجوه مال شخص امام زمان(ع) است و اکنون که دسترسی به آن بزرگوار وجود ندارد باید این اموال در مواردی مصرف بشود که مورد رضای اوست. به گونه ای که اگر خود آن بزرگوار حاضر بود در همان موارد به مصرف می رساند. در راه اعتلای اسلام کمک به ایتام مستحقین در راه ماندگان و… پس هر گاه علم به رضایت امام پیدا کردیم و دانستیم که از صرف این وجوه در فلان مورد خاطر مبارک امام علیه السلام خشنود خواهد شد می توانیم در آن تصرف کنیم و در آن موارد به مصرف رسانیم.

مرحوم صاحب جواهر می نویسد:

(وامّا حقه(ع) فالذی یجول فی الذهن ان حسن الظن براٌفه مولانا صاحب الزمان روحی له الفداء یقضی بعدم مؤاخذتنا ننافی صرفه علی المهم من مصارف الأصناف الثلاثه الذین هم عیاله فی الحقیقه بل ولا فی صرفه فی غیر ذالک من مصارف غیرهم…).۵۳

امّا نسبت به سهم امام(ع) آنچه در ذهنم جولان می کند آن است که خوش گمانی نسبت به مولای م صاحب الزمان جانم فدایش باد حکم می کند که اگر آن را در مصارف سه گانه [یتیمان فقیران و در راه ماندگان از سادات] که در حقیقت نانخور وی هستند به مصرف برسانیم ما را مؤاخذه نخواهد فرمود. بلکه اگر آن را در مصارف دیگری غیر از اصناف ثلاثه هم مصرف کنیم مؤاخذه نخواهیم شد…

ازاین سخن استفاده می شود که مرحوم صاحب جواهر ملاک و مبنای جواز تصرف رعلم به رضایت امام(ع) گرفته است. وی با این که ولایت فقیه را می پذیرد و آن را اثبات می کند۵۴ ولی از آن جا که این وجوه را متعلق به شخص امام(ع) می داند نه منصب امامت و نیمی از خمس را نیز حق مسلم سادات وملک شخصی آنان می داند به تصرف فقیهان و ولایت آنان اشارتی ندارد و برای پیدا کردن راهی برای جواز تصرف مبناهایی نظیر: علم به رضایت امام و تصدق از قبل امام را اختیار می کند. وی ابتدا مبنای اول را مورد توجه قرار می دهد و سپس مبنای دوم را برتر می داند که در بخش بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم حکیم نیز این مبنا را متعرض شده و می نویسد:

(وکیف کان فلم یتضح مابدل علی تعیین صرف سهمه(ع) فی جهه معینه فیشکل التصرف فیه الاّ ان یحرز رضاه بتصرفه فی بعض الجهات….۵۵

در هر صورت دلیل روشنی که مصرف سهم امام(ع) را روشن و معین سازد در دست نیست. پس تصرف در آن اشکال دارد مگر آن که خشنودی امام(ع) از صرف آن در برخی امور برای ما محرز گردد.

مرحوم حکیم چون این بودجه را مال شخصی امام(ع) به حساب آورده دلیلی برجواز تصرف در آن نیافته است; از این روی می نویسد: مشکل می نماد بتوانیم در آن تصرف کنیم و یا در امور مشخصی به مصرف برسانیم مگر از آن جهت که علم به رضایت امام(ع) حاصل گردد.

بررسی این دیدگاه

قائلین به این نظرگاه بیشتر دو مطلب را مستند خویش قرار داده اند:

۱ . عدم دلیل برجواز تصرف و مورد مصرف.

۲ . علم به رضایت امام(ع).

در هر دو دلیل خدشه وارد است. زیرا دلایل فراوانی داریم بر جواز تصرف که خواهیم آورد. از آن جمله: این وجوه متعلق به مقام ومنصب امامت است نه شخص امام و طبعاً در زمان غیبت در اختیار جانشینان وی خواهد بود. و علم به رضایت امام نیز چندان روشن نیست. چگونه می توان فهمید و قطع پیدا کرد: فلان مورد را امام را رضایت دارد و فلان مورد را خیر؟ علاوه بر این اتخاذ چنین مبنایی اشکالها و محذورهایی را در پی دارد. امام خمینی در ردّاین نظریه به بسیاری ازاین اشکالها اشاره دارد:

(… فحینئذ یقع الکلام فی سهم الامام(ع) من الخمس فانه بناءً علی کونه ملکاً للإمام(ع) لا دلیل علی ولایه الفقیه علیه ولذا تشبثوا فیه بأمور غیر مرضیه و ادعی بعضهم العلم برضی الإمام(ع) بتلک المصارف المعهوده لحفظ الحوزات العلمیّه ونحوه ولیت شعری کیف یحصل القطع بذلک؟! أفلا یحتمل اٌن یکون الصرف فی بعض الجهات ارجح فی نظره الشریف؟ کالصرف فی رد الکتب الضّاله الموجبه لإنحراف المسلمین سیما شبانهم و کالصرف فی الدفاع عن حوزه الأسلام الی غیر ذالک مما لا علم لنا به فدعوی القطع لاتخلوا من مجازفه. ثم لو فرض قطع الفقیه بالرضا لکنه للایفید ذلک لغیره فان کل آخذ لابد له فی صحه تصرفه من القطع برضاه ولیس الأمر مربوطاً بالتقلید ونحوه کما هوظاهر.۵۶

بنابر نظر کسانی که سهم امام(ع) از خمس را ملک امام می دانند دلیلی بر ولایت فقیه وحق تصرف وی در آن وجود ندارد. البته طرفداران این نظر به به امور ناپسندی متوسل شده اند تا بتواند حق تصرف فقیه را اثبات کنند. برخی از آنان گفته اند: ما می دانیم امام(ع) از این که اموالش در حفظ حوزه های علمیه مسلمانان و امثال آن خرج شود رضایت دارد. ای کاش می دانستم که ایشان چگونه به این مطلب قطع و یقین پیدا می کنند. آیا احتمال ندارد از نظر شریف امام(ع) صرف این مال [سهم امام] در موارد دیگر ترجیح داشته باشد؟ به عنوان مثال: امام(ع) شاید صرف این مال را در راه ردّ کتب گمراه کنند که موجب انحراف مسلمانان بویژه جوانان مسلمان می شود یا در راه دفاع از مملکت اسلامی و یا مواردی که ما به آنها آگاهی نداریم بهتر بداند؟ بنابراین دعوی قطع و یقین داشتن در این مورد خالی ازگزافه گویی نیست.

حال اگر فرض کنیم فقیه به طریقی علم قطعی پیدا کرد که امام زمان(ع) نسبت به این گونه مصارف رضایت دارد چنین علمی برای دیگران سودی ندارد و آنان که با اجازه فقیه در سهم امام تصرف می کنند نمی توانند به یقین وی اکتفا کنند بلکه آنان نیز باید خود به علم قطعی در این مورد دست یابند. بی تردید این امر تقلیدی نیست [ زیرا فرض این است که تصرف در سهم امام(ع) بر مبنای علم به رضایت امام صورت گرفته است حال آن که چنین علمی از تقلید حاصل نمی شود].

امام ضمن آن که به انگیزه اتخاذ این مبنا اشاره کرده به نقد و بررسی آن پرداخته و بسیاری از اشکالهای آن را گوشزد کرده است. فقیهان دیگری نیز در این مبنا مناقشه کرده اند و اشکالهایی را بر آن وارد کرده اند.۵۷ از مجموع سخنان امام و آنچه دیگران در این باره ابراز داشته اندمی توان نتیجه گرفت که:

۱ . اگر خمس را (چه بخش سهم امام و چه همه آن) مال شخصی امام(ع) بدانیم دلیلی بر جواز تصرف نداریم.

بدین مطلب بسیاری از قائلین به این نظر تصریح کرده اند.

۲ . علم به رضایت امام (ع) برای صرف این اموال در امور خاص و ترجیح برخی از امور بر بر خی دیگر کاری بس مشکل است و نمی توان چنین قعطی پیدا کرد.

۳ . طبق این مبن مکلفان هم اگر چنین رضایتی را احراز کردند می توانند به مصرف برسانند و نیازی به رساندن آن به فقیهان نیست؟ زیرا ملاک علم به رضایت است. هر کس علم به رضایت پیدا کرد می تواند مصرف کند. و این با لزوم پرداخت این وجوه به فقیهان نمی سازد.

از این اشکال پاسخ داده اند: بله ملاک احراز خشنودی امام است و اگر مکلف هم چنین رضایتی را به دست آورد طبع باید بتواند به مصرف برساند لکن چون مکلفان موارد مصرف را خوب نمی شناسند و فقیهان به جایگاه آن آشناترند از این روی باید به فقیهان بپردازند.۵۸

این پاسخ نمی تواند اشکال را مرتفع سازد زیرا ملاک و مبنای جواز تصرف علم به رضایت امام(ع) است و این کاری به شناخت موارد مصرف و جایگاه آن ندارد تا گفته شود فقیهان به جایگاه آن آشناترند. اگر مکلف علم پیدا کرد و مطمئن شد که امام(ع) از صرف این وجوه برای بنا و تعمیر مسجد محل رضایت دارد همین برای وی کفایت می کند که وجوه را به مصرف برساند.

۴ . این امر تقلیدی نیست و نمی توان گفت: مقلّدان به سبب این که مرجع تقلیدشان فتوا داده باید این وجوه را به وی تحویل بدهند و یا در همان مصرفی که او نظر دارد به مصرف برسانند.

زیرا در این فرض علم به رضایت امام(ع) شرط است و چنین علمی با تقلید حاصل نمی گردد.۵۹

۵ . کسانی که این مال به آنان داده می شود: طالبان علم و حوزویان و… باید علم به رضایت امام(ع) پیدا کنند و مطمئن شوند امام بر استفاده آنان از این وجوه رضایت دارد وگرنه نمی توانند از این مال بهره ببرند. زیرا علم به رضایت امام که فقیه و یا مالک احراز کرده اند برای وی کافی نیست.۶۰

۶ . اگر صرفاً مبنای جواز تصرف علم به رضایت امام(ع) باشد بنابراین همه معاملات و مبادلاتی که با این اموال صورت می گیرد حالت بیع فضولی را دارد و نیازمند به اذن و اجازه لاحق از ناحیه مالک (امام علیه السلام)؟ و بدون اجازه وی معامله تحقق پیدا نمی کند. البته برخی همان رضایت مالک را در صحت بیع کافی دانسته اند ولی فقیهان بزرگی همچون: شیخ انصاری آن را کافی نمی دانند.۶۱

۷ . طبق این مبن این وجوه از محدوده ولایت فقیهان بیرون است; زیرا بنابراین فرض این اموال به شخص امام(ع) تعلق دارد و فقیهان نسبت به دخل و تصرف در اموال شخصی امام(ع) ولایت ندارند. افزون بر این اجازه تصرف در آن محدود به مواردی است که علم به رضایت دارند و مقدار آن نیز محدود می باشد.۶۲

۲ . پرداخت صدقه از جانب امام

براساس این مبن وجوهات و اموالی که تعلق به امام(ع) دارد در زمان غیبت حکم مال مجهول المالک را دارد و باید از جانب امام(ع) به فقیران و مستمندان صدقه داده شود زیرا ملاک در لزوم تصدق به مال مجهول المالک عدم دسترسی به مالک و تحویل مال به اوست. این در اموال امام(ع) نظیر سهم امام جاری است.

بسیاری از بزرگان فقهاء این مبنا را برگزیده اند. مستند آنان در این گزینش روایات باب (لقطه)۶۳ است از جمله این روایت:

(یونس بن عبدالرحمن می گوید: من در محضر امام رضا(ع) بودم. شخصی از امام(ع) پرسید که دوستی با ما در مکه بود. پس از انجام مناسک حج به وطنش برگشت و ما نیز راهی وطن خویش شدیم. در بین راه متوجه شدیم که برخی از اثاثیه وی با ماست آنها را چه کنیم؟

امام(ع) فرمود: آنها را نگهدارید تا به کوفه برسانید.

گفت: ما وی را نمی شناسیم و شهر وی را نیز نمی دانیم و نمی دانیم چه باید بکنیم؟

فرمود: (فبعه و تصدق بثمنه) آن را بفروش و پولش را صدقه بده.

گفت: قربانت کردم به چه کسی صدقه بدهم؟

فرمود: به همشهریان و اهل ولایتش.)۶۴

از این روایت استفاده می شود که اگر مالی در نزد ما باشدو مالک آن را نشناسیم و از دسترسی به وی ناتوان باشیم بایدآن مال را از طرف وی صدقه بدهیم زیرا این در حکم مال مجهول المالک است گرچه مالک را با اسم ومشخصات می شناسیم ولی از دسترسی و تسلیم مال به وی معذوریم.

مرحوم صاحب جواهر بعد از بحثهای مفضل و ذکر برخی از مبانی می نویسد:

(واقوی من ذلک معاملته معامله المال المجهول مالکه باعتبار تعذر الوصول الیه روحی له الفداء اذ معرفه المالک باسمه و نسبه دون شخصه لاتجدی; بل لعلّ حکمه حکم مجهول المالک باعتبار تعذر الوصول الیه للجهل به فیتصدق به حینئذ نایب الغیبه عنه ویکون ذلک وصولاً الیه علی حسب غیره من الأمول التی یمتنع ایصالها الی اصحابها)۶۵

وقوی تر از آن [مبنای اول] این که به گونه مال مجهول المالک با آن عمل نمائیم زیرا از رساندن این مال به وی جانم به فدایش باد معذوریم. و شناختن مالک به نام و نسب بدون دسترسی به شخص وی فایده ای ندارد بلکه چه بسا حکم چنین فردی حکم مجهول المالک باشد چون از دسترسی به وی معذوریم و شخص وی بر ما مجهول است. بنابراین ازجانب وی در این هنگام صدقه می دهیم.

مرحوم حاج آقا رضا همدانی این مبنا را برگزیده است:

(و ربّما یقوی فی النظر جواز التصدق به وصرفه الی فقراء مطلقا ولو إلی غیر بنی هاشم لإندراجه عرفاً فی موضوع مال الغایب الذی تعذر ایصاله الی صاحبه والأقوی فیه بعد الیاس من التمکن من ایصاله الی صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصدق به اَو وجوبه کالمال الذی لایعرف صاحبه مع معرفته بشخصه).۶۶

به نظر قوی می رسد که این مال به فقر چه سید و چه غیر سید صدقه داده شود زیرا این عرف در موضوع مال غایبی که از رساندن مالش به وی معذوریم مندرج است.قوی تر آن که در صورتی که به هیچ نحو ممکن نباشد این مال را به امام(ع) برسانیم جایز بلکه واجب است آن را از طرف وی صدقه بدهیم همانند مالی که صاحبش را نمی شناسیم با این که شخص وی را می شناسیم.

از این سخنان استفاده می شود که در زمان غیبت چون دسترسی به امام(ع) نداریم باید سهم امام و وجوه دیگری که ازآنِ امام می باشد از جانب وی صدقه بدهیم و حکم مال مجهول المالک در این جا جاری است.۶۷

نقد و بررسی

این مبن حکم مال مجهول المالک را دارد و به سان مبنای قبلی وجوه را ازآن امام(ع) می داند. بر این مبن افزون بر اشکالاتی که بر مبنای قبلی صاحب نظران وارد کرده اند (شماره ۱ ۲ ۳) اشکالات دیگری وارد شده از جمله:

۱ . سهم امام و سایر وجوهی که در اختیار امام(ع) قرار دارد ملک شخصی امام نیست و همان طور که قبلاً اشاره کردیم به منصب امامت و مقام ولایت تعلق دارد.۶۸

۲ . بین مال مجهول المالک که مالک آن مشخص نیست و مال امام(ع) که صاحب آن مشخص وشناخته شده است تفاوت دارد. مرحوم صاحب جواهر و حاج آقا رضا همدانی نیز بدان اشاره کرده و گفته اند: این مال مجهول المالک نیست بلکه درحکم مال مجهول المالک است. توجیه این بزرگواران درست نیست; زیرا چنین چیزی را در مور امام(ع) نمی توان گفت.

۳ . اساساً در این ج عدم تمکن پرداخت مال به صاحبش صدق نمی کند. امکان داردرضایت آن بزرگوار در مواردی احراز گردد و یا به نظر امام در مورد خاصی مطمئن شویم. مرحوم آیه الله حکیم بعد از بیان این مبنا می نویسد:

(لکنه ایضاً لا یخلوا من اشکال فی المقام لأنّه مما لایمکن فیه احراز الرضا بالتصرف فی جمله معینه او الوثوق بذلک ومعه کیف یمکن التعدی عن موارد تلک النصوص الیه؟ لأن موارد تلک النصوص ما یتعذر فیه الایصال الی المالک ومع احراز الرضا یتحقق الایصال الواجب ومع الوثوق بالرضا یکون التصرف أقرب من التصدق الی تحصیل الواجب.)۶۹

این نیز در این جا خالی از اشکال نیست زیرا ممکن است رضایت مالک به مصرف در جهت خاصی احراز گردد یا بدان اطمینان حاصل شود با این حال در اجرای حکم [تصدق به مال مجهول المالک] از مواردی که در روایت بدان تصریح شده نمی توان فراتر رفت. زیرا مورد این روایت جایی است که رساندن به مالک ممکن نباشد و حال آن که با احراز رضایت امام و اطمینان به آن رساندن ممکن می شود. و در این هنگام تصرف در این مال و به مصرف رساندن در مواردی که رضایت امام(ع) احراز گشته از صدقه دادن اقرب است.

کسی حکم مجهول المالک را دارد که به هیچ گونه دسترسی به وی ممکن نباشد ولی اگر به نحوی از انحاء امکان جلب نظر و رضایت وی باشد دیگر نمی توان حکم مجهول المالک را بروی بار کرد.

بنابراین روایتی که بدان استناد کرده اند بر مدعای آنان دلالتی ندارد زیرا قیاس اموال و وجوهی که به امام تعلق دارد با مورد روایت قیاس مع الفارق است.

۳ . ولایت بر اموال غائبان.

از مناصبی که برای فقیهان شمرده اند ولایت بر اموال غایبان و صغیران است. اگر فردی به مسافرت رفته و دیگر برنگشته باشد در غیاب وی سرپرستی اموال و دارائیهای وی با فقیهان است. اکنون امام(ع) که در پس پرده غیبت به سر می برد به مقتضای همان ولایتی که فقیهان بر اموال غایبان دارند باید در این اموال تصرف کنند و آن را به مصرف برسانند. مرحوم نراقی در کتاب عوائد می نویسد:

(وقد یستدل بثبوت ولایته فیها بانّها اموال الغایب والتصرف فیها للحاکم).۷۰

و گاهی برای اثبات جواز تصرف دروجوه شرعی استدلال می شود به ولایت فقیهان.

بدین بیان که آنها اموال غایب است و تصرف در اموال غائبان با حاکم شرع است.

همان طور که از سخن مرحوم نراقی فهمیده می شود در این جا ملاک جوازتصرف ولایت بر اموال غایبان است و وجوه شرعی در حکم مال فرد غایب

چگونه می توان امام(ع) را که حجت خدا در زمین است همچون غایبی فرض کرد که از باب ناچاری فقیه اموال وی را سرپرستی می کند:

از این گذشته فقیهان از قبل امام(ع) بر اموال غایبان ولایت دارند و معنای این سخن آن نیست که بر اموال خود امام(ع) هم ولایت دارند. نسبت به ولایت بر اموال خود امام هیچ دلیلی در دست نیست. افزون بر این ولایت در اموال غایب برای نگهداری و محافظت آن است نه برای مصرف. با این مبن فقیهان فقط می توانند برای حفظ و نگهداری این اموال در آن تصرف کنند ولی به مصرف رساندن آن دلیل دیگری می خواهد. مرحوم نراقی پس از بیان این نظر می نویسد:

(وضعفه ظاهر اذ لادلیل علی ولایته فی اموال مطلق الغایب حتی الإمام مع انّ الولایه فی اموال الغیب انّما هی بالحفظ لهم لا التفریق بین الناس)۷۱

سستی این استدلال آشکار است; زیرا هیچ دلیلی بر ولایت فقیهان از ناحیه امام در مطلق اموال غایبان به گونه ای که حتی اموال خود امام را هم شامل گردد ندارند. علاوه بر این ولایت در اموال غایبان برای حفظ و نگهداری آن اموال است نه برای صرف و تقسیم آن بین مردمان!

اشکال دیگر این که: با این وجوه نمی توانند معامله و یا هر نوع خرید و فروشی بکنند زیرا ولایت بر اموال غایب بدین معنی مسلم نیست. مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

(وولایه المعامله علی مال الغایب بالعقد علیه لایثبت مشروعیتها).۷۲

ولایت فقیهان برای معامله با اموال غایبان در شرع ثابت نشده است.

بنابراین صحت جمیع نقل و انتقالاتی که با این وجوه صورت می گیرد بستگی به اذن و رضایت امام(ع) دارد.

۴ . ولایت در امور حسبیه

در میان انبوه موضوعات و اموری که در برابر انسان اجتماعی قرار دارد و انسان مسلمان خود را ملزم به رعایت آنها می داند اموری هست که می توان با اطمینان گفت: شارع مقدس راضی به رها نمودن و معطل گذاشتن آن امور نیست. بالآخره باید فردی و یا افرادی عهده دار انجام آن گردند.این دسته از امور را در اصطلاح امور حسبیه می نامند.۷۳

برای تصدی و انجام این امور که دامنه گسترده ای هم دارد فقیهان که آشنای به مبانی اسلام می باشند سزاوارترند. بلکه می توان گفت: اصلاً تصدی این امور بر عهده فقیهان است و آنان به مقتضای ولایتی که دارند باید این امور را بر عهده بگیرند و نگذارند در عصر غیبت معطل بماند.

از موارد حسبه اموال و دارائیهایی می باشد که به امام(ع) و جامعه اسلامی تعلق دارد و باید در راه خیر و صلاح جامعه مصرف بشود و اکنون به خاطر نبود امام(ع) معطل مانده و هر آن احتمال نابودی آنها می رود.

مرحوم نراقی در بحث ولایت فقیه تصرف در اموال امام و وجوه شرعی را از مناصب فقیه می داند:

(ومنها التصرف فی اموال الامام من نصف الخمس والمال المجهول مالکه ومال من لاوارث له ونحو ذالک…)۷۴

از جمله موارد ولایت فقیهان تصرف آنان در اموال امام(ع) است که نیمی از خمس را شامل می شود ونیز مال مجهو المالک و مال کسی که وارث ندارد و امثال آن.

و پس از نقد و بررسی آرای کسانی که جواز تصرف فقیهان را در این اموال از باب تصرف در اموال غایبان و… می دانند این نظر را برمی گزیند:

(والصواب الأستدلال فیه بالقاعده الثانیه. فان بعد ثبوت لزوم التصرف فی هذه الأموال والتفریق لابدله من مباشره ولیس اولی من الحاکم بل هو المتیقن و غیره مشکوک فیه).۷۵

حق آن است که به قاعده دوم در مسأله استدلال گردد; زیرا بعد از آن که ضرورت تصرف دراین اموال و به مصرف رساندن آن ثابت شد باید فردی برای انجام آن اقدام نماید و هیچ کس برای این کار از حاکم سزاوارتر نیست. بلکه قدر متیقن اوست و جواز تصرف دیگران مشکوک.

و در جای دیگری می نویسد:

(یکی دیگر از موارد ولایت فقیه هر عملی است که به حکم عقلی و یا شرع نمی شود آن را رها کرد و باید آن را انجام داد همچون: تصرف در اموال موقوفات و اموال عمومی…)۷۶

این مبن گرچه از مبانی پیشین متقن تر استولی از آن جا که مرحوم نراقی این وجوه رامال شخصی امام(ع) می داند مشکل بتوان چنین ولایتی را برای فقها اثبات کرد. همان گونه که خود ایشان هم در ردّ مبنای (ولایت بر اموال غایبان) بدان تصریح کرد.

ریشه اختلاف

از مبانی و نظریه هایی که بر شمردیم و اقوالی که در باب مصرف این وجوه ابراز شده استفاده می شود صاحبان این اقوال و نظریات وجوه شرعی (فیئی انفال و خمس) را مال شخصی امام معصوم می دانند.

در عصر غیبت بر آن شده اند راهی برای جواز تصرف در این اموال بیابند که هرکس مبنایی برگزیده است ولی از آن جا به این وجوه را مال شخص معصوم می دانسته اند با همه تلاشی که کرده اند ره به جایی نبرده اند و همه چیز تحت الشعاع این بینش قرار گرفته است.

به نظر می رسد ریشه تشتت آراء از همین جا ناشی می شود. به گونه ائی که اگر این مسأله روشن شود جایی برای اظهار چنان نظریه هایی باقی نمی ماند. از این روی باید دید واقعاً خمس و یا سهم امام و امثال آن به شخص امام(ع) تعلق دارد؟ و از دارائی شخصی وی به حساب می آید و پس از مرگ وی به فرزندان و ورثه اش منتقل می گردد؟ یا این که این اموال مال شخص امام(ع) نیست بلکه به مقام و منصب امامت تعلق دارد و ازآن حکومت اسلامی است. امام به اعتبار آن که زمامداری مسلمانان را بر عهده دارد این اموال در اختیار وی قرار می گیرد و در زمان غیبت فقیه جامع الشرائطی که عهده دار امور مسلمانان و حاکم بر آنان شد عهده دار این اموال نیز هست.

اساساً همه وجوهی که در روایات و تعابیر فقیهان از آن به عنوان: (مال امام) یاد شده و یا امر آن به امام محول گردیده ملک شخصی وی نیست بلکه به مقام و منصب امامت تعلق دارد و حاکم اسلامی هرگونه که صلاح بداند در حفظ نظام اسلامی و مصالح مسلمانان به مصرف می رساند.

۵ . حق حکومت

اسلام دینی جاودانه است و برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه دارد و چنین مجموعه عظیمی بدون نظام حکومتی قائم نمی گردد و یا لااقل بدون حکومت بخش عظیمی از آن معطل می ماند. قطعاً شارع مقدس راضی به تعطیل آن نیست از این روی اصل تشکیل حکومت اسلامی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

حکومت برای اداره جامعه اسلامی هزینه هایی را لازم دارد و بدون پشتوانه مالی و بودجه کافی ره به جایی نمی برد. از این روی در اسلام برای این منظور بودجه ای در نظر گرفته شده که بخشی از آن را (خمس) تشکیل می دهد.

این بودجه در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد تا وی در راه مصالح اسلام و مسلمانان مصرف کند.

بر این اساس مواردی چون (والیتامی و المساکین و ابن السبیل) که در آیه خمس آمده است در حقیقت ازمصادیق مصرف به شمار می آیند و حاکم اسلامی در آن موارد نیز وجوهی را به مصرف می رساند و زندگی آنان را تأمین می کند نه این که بیان وظیفه شده باشد که حتماً این سه سهم متعلق به آنان و در تملک شخصی افراد این گروههاست.

حضرت امام خمینی این مبنا را برگزیده و می نویسد:

(وبالجمله من تدبر فی مفاد الایه والروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه ونظره متبع بحسب المصالح العامّه حسب مایری و علیه اداره معاش الطوایف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما یری. کما ان امرالزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب ما یری من المصالح)۷۸

خلاصه کلام آن که هرکس در مفاد آیه و روایات مربوط به آن اندیشه کند درمی یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف درآن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر حاکم باید از سهم سادات زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود تأمین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان برعهده حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد.و او بنابر مصالحی که تشخیص می دهد در مصارف ویژه صرف می کند.

امام بر دونکته تصریح می کند:

۱ .خمس حق حاکم و در اختیار حکومت است.

۲ . این حکم در مورد تمام خمس جاری است نه نیمی از آن که سهم امام باشد. منتهی حاکم باید زندگانی سادات را از این بودجه اداره نماید.

قبل ازامام خمینی نیز بسیاری از فقها چنین نظری را در مورد خمس داشته اند. هر چند بر