پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مرجعیت و رهبری ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

اسلام دین دنیا و آخرت فرد و اجتماع معاش و معاد است. مکتبی است تربیتی و اخلاقی سیاسی و اجتماعی.

پیامبر اسلام(ص) از آغازین روزهای بعثت به دو بُعد: تربیت و سیاست توجه تام داشت.

در دوران مکه ملت و مردمی را پرورش داد که نمونه تاریخ شدند و برای مردمان همه اعصار الگو در مدینه مدینه فاضله ای تأسیس کرد که قانون آن قرآن بود و مجری خود حضرت.

ایشان در زمان رسالت عهده دار سه منصب۱ بود:

۱ . مبیّن احکام و ابلاغ گر ارزشها و مرجع دینی مردمان.۲

۲ . داور و مرجع حلّ اختلافها و نزاعها.۳

۳ . ولایت و سرپرستی جامعه.۴

به همان نسبت که در زمینه آموزش دین و تعالیم شریعت تلاش می کرد در اجرای دستورات دینی دفع ظلم و احقاق حقوق نیز می کوشید.

او تنها به پند و اندرز و مواعظ اخلاقی و بیان احکام بسنده نکرد بلکه برای تحقق و عینیّت بخشیدن به آرمانها و اهداف الهی خویش حکومت اسلامی تأسیس کرد و برای اجرای دستورات الهی و اقامه عدل و قسط دامن همت به کمر زد.

بالآخره آن حضرت در راه نشر عقیده و تعالیم انسان ساز اسلام از پای ننشست تا به دوست پیوست. به همت و تلاش او دین خد از جنوب تا شمال عربستان از مرزهای شام تا اقصای یمن گسترش یافت.

پر واضح است اسلام که اراده جامعه را براساس باورها و ارزشهای دینی سرلوحه کارخویش قرار داده هرگز نسبت به آینده اسلام و رهبری جامعه مردم را به خود واننهاده است. بلکه خط سیر آینده را اززبان رسول گرامی خود به مناسبتهای گونه گون ترسیم کرده است.

در باور شیعیان علی و یازده اولاد وی(ع) شایستگی عهده داری وظایف سه گانه پیامبر را دارند و باید زمام امور در دوران حضور آن بزرگواران بدانان سپرده شود; امّا حوادث و جریانات سیاسی که بعد از رحلت پیامبراکرم(ص) پیش آمد از صحنه اداره جامعه به کنار ماندند و تلاش سترگ آنان برای به دست گرفتن زمام مسلمانان و هدایت جامعه اسلامی به مسیر اصلی خویش نافرجام ماند. آن بزرگواران در این دوران خفقان آلود اگر شرایط اجازه می دادو موقعیت مناسب می بود به تبیین و تبلیغ دین می پرداختند که از این رهگذر آثار جاودانه ای از گفته های آن بزرگواران گرد آمد و جان مایه اندیشه شیعی شد.

این روند ادامه داشت تا غیبت کبرا. از آن پس مسؤولیت تبیین احکام دین و اجرای تعالیم شریعت به گونه مستقیم بر عهده عالمان ربّانی آگاه به زمان قرار گرفت:

(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا.)۵

طبق این توقیع شریف و آیات وروایات بسیار عالمان دین شناس و راویان بصیر و آگاه و آنان که قدرت شناخت حوادث و احکام مترتب بر آن را دارند می بایست سکاندار ملت باشند. مع الاسف آنان که این شرایط را داشتند گرچه در نشر فرهنگ تشیع و احیای تراث اسلامی تلاش بسیار کردند و در لحظات حساس و سرنوشت تاریخ امت اسلامی قد برافراشتند و عَلم عزت و شوکت امت اسلامی را به اهتزاز در آوردند ولی نتوانستند ولایت و رهبری مردم را به دست بگیرند و حکومت اسلامی تشکیل بدهند. تا این که در عصر ما (قرن چهاردهم هجری) لطف حق یار شد حسنه دهر ظهور یافت روح خدا به کالبدی بی جان مسلمانان حیات بخشید و آنان راه به خویشتن دینی خویش بازگرداند.

آری او امام خمینی مجدّد شریعت و محیی احکام دیانت بود که با عزمی آهنین و با اتّکال و اتکای بر خداوند و اعتماد به یاری مردم آمال چندین هزارساله امامان و عالمان را تحقق بخشید و با قیام و نهضت خویش حکومت اسلامی را بنیان نهاد و برای اولین بار بعد از عصر رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اسلام دارای عِدّه و عُدّه و امکانات اجرایی گردید و نظامی پی ریزی شد که در رأس آن فقیه عادل قرار گرفت.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مردم مسلمان هرگاه مشکل دینی داشتند و می خواستند به احکام فرعی و قابل تقلید عمل کنند با تفحص و بررسی مجتهد و مرجع اعلم را شناسایی و فتوای او را مستند و حجّت شرعی بین خود و خدا دانسته و به آن پایبند بودند. در آن مقطع آنچه مورد ابتلای مردم بود بیشتر مسائل فردی و عبادی بود و نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مردم حساسیتی نداشتند و یا زمینه ابتلای به آن کمتر بود.

امّا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلام و رهبری ولی فقیه همواره این سؤال در ذهنها شکل می گرفت که با وجود مراجع بزرگوار تقلید که مبیّن احکام فرعی و پاسخگوی مسائل شرعی مردم اند و وجود ولیّ فقیه در رأس نظام اسلامی که مسؤول اداره حکومت است وحدت رویّه و مدیریّت یکسان چگونه امکان دارد؟

در مسائلی که بین فتاوای مراجع و نظر ولی فقیه تفاوت و تزاحم پیش آید چه باید کرد؟ وظیفه مقلدان متعدد با سیاست یگانه نظام چگونه قابل جمع است؟ اصول آیا تمرکز رهبری و تعدد مراجع با روح اسلام سازگار است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است راه حل چیست؟ و اگر منفی است پس وضع موجود را چگونه باید توجیه کرد؟

اینها سؤالاتی است که بایستی پاسخ آنها روشن گردد.

از این روی بر آن شدیم که در این نوشتار به اندازه مجال و به صورت فشرده و گذر به بررسی این مهم بپردازیم:

ضرورت و وحدت رهبری

تردیدی نیست که رهبری اساس و قوام هر جامعه ای ست که بخواهد به حیات اجتماعی و انسانی دست یابد. رهبری نیازی اصیل و عمومی است. انسانها صندوقهای رمزی هستند که مفتاح آن رهبری است. ذخائر نهفته و استعدادهای وجود انسان و پیچیدگی قوانین روح او بدون رهبری آگاه کشف نمی شود. سازمان بخشی به نیروهای متفرق و بسیج نیروهای آماده از آثار خلاق و سازنده رهبری است. در یک کلام رهبری در حقیقت مهندسی انسان است.

اگر ملتی بخواهد سربلند و راست قامت باشد و بماند نیازمند به محوری است که رشته امور را به دست گیرد تا شیرازه و وحدت اجتماع از هم نگسلد.

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

انبوهی از مدارک و ادله دینی نیز بر این مهم تأکید دارند و جامعه بدون رهبر صالح را بی تحرک و مرده می دانند که فتنه به سان خوره تار و پود آن را درهم می ریزد.

بنابراین بینش حتی سه نفرکه با یکدیگر همرهند بی راهبر راه نپویند۶

جمله (لابد للناس من امیر…)۷ از امیرالمؤمنین(ع) مؤید همین واقعیت و حقیقت است.

به همان نسبت که رهبری اصل ضروری حیاتی و اساسی است وحدت و تمرکز آن نیز اصل عقلایی و فطری است. همان گونه که در نظام آفرینش و عالم تکوین وحدت حکم فرماست و اگر تعدد می بود فساد و اختلاف ایجاد می شد (لو کان فیهما آلهه الا اللّه لفسدتا). در نظام اجتماعی و اداره مردم نیز تعدد رهبری پراکندگی رهروان و از بین رفتن نیروها و استعدادها را در پی دارد. رهبر واحد به آهن ربایی ماند که پاره های پراکنده فلزات را به سوی خود می کشاند و اگر وحدت رهبری از جامعه رخت بربندد به هیچ مقصد و مقصودی نمی توان امید داشت و اختلاف و نزاعها فراگیر و نابود کننده خواهد شد. از این روی امام هشتم (ع) فرمود:

(فان قیل: فلم لایجوز ان یکون فی الأرض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل کثیره: منها: ان الواحد لایختلف فعله وتدبیره والأثنین لایتفق فعلهما وتدبیرهما وذلک انا لم نجد اثنین الا مختلفی الهمم والأراده فاذا کان اثنین ثم اختلف همهما و ارادتهما وکانا کلاهما مفترضی الطاعه لم یکن احدهما اولی بالطاعه من صاحبه فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد).۸

اگر گفته شود به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد دو امام یا بیش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلی. یکی آن که فعل وتدبیرامام یگانه اختلاف پیدا نمی کند ولی برای دو نفر چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست; چه هیچ دو نفری را نمی توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دونفر باشند و اندیشه ها و اراده های متفاوت ابراز کنند چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانی در کار نیست میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا خواهد شد…)

امام(ع) در این استدلال منظور خودش را منوط به عصمت نکرده است بلکه از باب قاعده کلی و عقلی و فطری به پیامدهای ناگوار تعدد رهبری اشاره نموده است.

تأمل در این حدیث شریف ما را به اصل مهم اجتماعی رهنمون می سازد و آن مسأله ایجاد شرایط و زمینه های زعامت و رهبری واحد در جامعه اسلامی است. رعایت این اصل ایجاب می کند که همواره رهبری به کاملترین و مدیرترین فرد موجود سپرده شود و دیگران هم او را در این مسؤولیت مساعدت و یاری نمایند. نه تنها عقل و نقل بر این حقیقت گواهی می دهند بلکه با نگاهی به سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز همین روش را می یابیم.

هنگامی که رسولخدا(ص) حکومت ونظام اسلامی را بنیان نهاد و خود زمام امور را عهده دار شد شخصیّتی مانند امیرالمؤمنین(ع) وجود داشت که از لیاقت و کاردانی بالایی برخوردار بود امّا هیچ گاه در برابر رهبر اسلامی اظهار وجود نکرد و همواره مطیع و پیرو محض وی بود.

در زمانی که علی(ع) امامت امت را در دست داشت امام حسن(ع) هیچ گونه ابراز وجودی نمی کرد همچنین در برهه ای که امام حسن(ع) به امامت و رهبری رسید برادر بزرگوارش امام حسین(ع) مطیع و فرمانبردار برادر در امر رهبری بود و از هرگونه حرکت و اقدامی که باعث تضعیف و دو گانگی می شد به شدت پرهیز داشت و مردم را به طرف رهبری واحد متوجه می ساخت.

رهبری در عصر غیبت به عهده ولیّ فقیه است. فقیه عادل از یک سوبه خدا متصل است که وی را از هویّت شخصی و منیّت و استبداد می رهاند و از سوی دیگر پیوندی عمیق با مردم دارد که او را برخاسته از میان خود می دانند. بنابراین به همان ادله عقلی و نقلی و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) که اشاره کردیم در عصر غیبت نیز رهبری نمی تواند متعدد باشد.

اگر مردمی فقیه عادلی را به رهبری نظام اسلامی برگزیدند و بر محور فرمان و رهنمودهای او به پیش رفتند فقهای دیگر نمی توانند در امور سیاسی اجتماعی نصب و عزلها و… دخالت کنند; زیرا مردم آنان را بر نگزیده اند.

با آنچه اشارت رفت روشن شد که وحدت در امر رهبری و زعامت از ضروریات عقل و مورد تأیید نقل و سیره و شیوه عملی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. و رشد و عظمت اسلام و عزت و استقلال مسلمانان در سایه وحدت رهبری میسّر است و نه جز آن.

این جاست که باید این سؤال روشن گردد که با وجود تعدد مراجع تقلید در موارد تزاحم بین نظر آنان و حکم رهبری چه باید کرد و راه هماهنگی بین نهاد مرجعیّت و رهبری چیست؟

موارد تزاحم و اختلاف

معمولاً در مسائل نظری و علمی در هر رشته ای از علوم بین متخصصان وکارشناسان آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.

این امری است طبیعی و برخاسته از طبیعت و استعداد آدمیان. اختلاف نظرفقها و مراجع تقلید در استنباط و استخراج احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنان متخصصان و کارشناسانی هستند که در رشته خود تلاش و فعالیّت نموده و در برخی از موارد به نتایج و نظریاتی رسیده اند که با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

آنچه لازم است روشن شود این که: قلمرو ومحدوده اختلاف فقها کجاست؟

بدون شک فقها در مسائل کلی و ضروری دین ومذهب با یکدیگر اختلافی ندارند. در اصول دین و مبانی اساسی شریعت همه یکسان می اندیشند.

حوزه اختلاف در احکام فرعی و یا فرعی فرعی است. آن هم نه در همه موارد بلکه در موارد جزئی و محدود. پرواضح است که اختلاف در این گونه موارد جزئی و امور شخصیه مانند اختلاف در شماره تسبیحات اربعه طهارت و نجاست عرق جنب از حرام حرمت و حلیّت خونی که در تخم مرغ دیده می شود قصر و اتمام در نماز کسی که شغلش سفر نیست ولی شغلش درسفر است و… همواره بوده و هست و هیچ گونه مشکلی هم در امور حکومت و اداره نظام به وجود نمی آورد; زیرا هر فقیهی در این موارد به نظر خودش عمل می کند و مقلدان وی نیز فتوای او را ملاک عمل خود می گیرند نه اختلال در نظام پیدا می شود و نه در اجتماع مشکل و معضلی رخ می نماید. آنچه مشکل آفرین و ناسازگار با وحدت رهبری و اداره نظام است اختلاف در مسائل اجتماعی اقتصادی و احکام مربوط به سیاست و قانونگذاری است. در این گونه مسائل اختلاف فتواها عامل ناهماهنگی و موجب تزاحم می گردد. دولت اسلامی تحت رهبری فقیه جامع الشرایط قانونی اقتصادی و مانندآن را برای جامعه وضع می کند و مصلحت را در آن می بیند که همگان آن را به اجرا در آورند.

یا لوایح بانکی زمینهای کشاورزی قانون کار اجاره ساختمانهای خالی قانون مالیاته مسأله تعاونیه روابط سیاسی با دولتهای خارجی استقراض از کشورهای بیگانه خیابان کشی و تخریب منازل مردم کنترل موالید و… که رهبر و ولی فقیه آنها را به صلاح مردم و مملکت و استقلال و عزت کشور می داند که باید اجرا شوند. در این گونه مسائل چه باید کرد؟

آیا هرکسی می تواند از مرجع خود تقلید کند؟ مرجعی که با برخی یا همه مواردی که برشمردیم و نظایر آن موارد که حکومت در پی اجرای آنهاست مخالفت می کند و نظر مخالف دارد؟

از مجموع ادله ولایت فقیه و ادله ضرورت تشکیل حکومت ونظام در اسلام و نیز سیره عقل راه حلهایی به نظر رسیده است که آنها را ارائه می دهیم و بحث و بررسی فنّی تر و گسترده تر آن را به اهل تحقیق و فقهای بزرگوار وا می گذاریم.

راه حلها

اعلمیت و تبعیض در تقلید

بسیاری از فقها در مسائلی که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داشته باشد تقلید از اعلم را لازم شمرده و آن را مطابق احتیاط دانسته اند.۹ در معنای آن هم گفته اند:

(کسی که از همه فقهای زمان خویش استادتر و مسلط تر بر فهم واستخراج احکام فرعی از ادله شرعی باشد اعلم است.)۱۰

عمده دلیل این نظر سیره عقلاست

همان گونه که سیره عقلاء بر این بوده و هست که در هر فنّی به خبره آن مراجعه کنند در باب تقلید نیز به همین سان باید حرکت کرد.

صاحبان این نظر یاد آور شده اند: اگر شخصی در همه ابواب فقه و در تمام زمینه های احکام و معارف دینی اعلم نبود و در بخشی از آن به این مرحله رسیدو دیگری در بخش دیگر می توان از هر دو در یک زمان تقلید نمود و هیچ گونه اشکال و محذور شرعی هم ندارد. صاحب عروه می گوید:

(اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادت والآخر فی المعاملات فالأحوط تبعیض التقلید وکذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات والآخر فی بعض الآخر).۱۱

هرگاه دو مجتهد یکی در بخش عبادات و یا بخشی از احکام عبادات اعلم باشد و دیگری در قسمت معاملات احتیاط واجب آن است که از هر دو تقلیدشود.

روشن است که ذکر عبادات و معاملات خصوصیتی ندارد. در هر بخشی از احکام فرعی اسلام که قابل تقلیداست از کسی باید تقلیدکردکه در آن بخش اعلم و آشناتر باشد از دیگران. از جمله اموری که اسلام بدان اهمیت داده و بر آن پافشاری نموده است مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که به فرمایش حضرت امام خمینی:

(در تمام احکام شرعیه بر غی