پاورپوینت کامل جایگاه و قلمرو حکم و فتوا ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه و قلمرو حکم و فتوا ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه و قلمرو حکم و فتوا ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه و قلمرو حکم و فتوا ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

از عمده ترین و کلیدی ترین مباحث که در سطح عموم پس از انقلاب اسلامی طرح شد مسأله ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حکم و فتو قلمرو حکم و فتو تعارض و تزاحم حکم و فتوا و امثال آن بود. تبیین درست این مباحث در حیات و حرکت و هدایت جامعه نقش بسزائی دارد. انسان مسلمان با شناخت این مباحث به تکالیف گوناگون اسلامی خویش اعمّ از: فردیاجتماعیعبادی و سیاسی و تربیتی آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام می کند. با اندک توجهی به متون دینی و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنیادین و عمیق این مسائل و ارتباط آن با مصالح بشری پی می بریم.

در این نوشتار کوشش بر آن است که با تحقیق درباره مباحث فوق راه را برای تحقیق همه جانبه آماده سازیم.

برای تبیین موضوع سخن را با طرح پرسشی پی می گیریم:

آیا فتوا وحکم به یک معنی است یا دو معنی؟

اگر به دو معنی است تفاوت آن کدام است؟

در صورت تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟

حوزه فتواکدام است؟

حوزه و قلمرو حکم تا کجاست؟

این پرسشها از دیرباز مطرح بوده و فقهای شیعه کم و بیش در لابه لای گفتارشان در ابواب مختلف بدان پاسخ گفته اند. ما در این مقال به عنوان پیش گفتار این بحث پاسخ پرسشهای فوق را به اختصار ارائه می کنیم و سپس به تفصیل به گفتار بزرگان و نقد و بررسی آن می پردازیم:

فتو در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه و مفتی فقیهی است که با توجه به ادلّه شرعیه رأی و نظر خود را در احکام شرعی اظهار می کند.

امّا حکم حاکم: دستور به اجرای احکام شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت از سوی حاکم اسلامی است.بنابراین فتوا غیر از حکم ومفتی غیر از حاکم است.

رابطه مردم با مفتی و مرجع رابطه کارشناس متخصص و خبره با افراد غیر متخصص است و نه بیش از آن. امّا ارتباط مردم با حاکم اسلامی رابطه امّت است با امام. فقیه واجد شرایط رهبری حاکم راهبرو جلودار امت اسلامی است.

حوزه فتوای فقیه و مفتی محدود به خود مفتی و مقلدان اوست برای مفتی دیگر قابل عمل نیست. ولی حکم حاکم نه تنها برای فقیه و مفتی دیگر قابل عمل که اطاعت و پیروی از آن لازم و واجب می باشد گرچه رأی و فتوای او با رأی حاکم اسلامی موافق نباشد. بنابر این در هنگام تزاحم حکم حاکم مقدم است.

اگر حاکم اسلامی درباره موضوعی خاصّ حکم صادر کند مجتهدین و مراجع دیگر نمی توانند حکم او را نقض کنند. همه مردم و مقلدین مراجع دیگر باید از این حکم پیروی کنند.

این حکم بر مجتهدین دیگر نیز حجیّت دارد. امّا اگر مفتی و مرجعی در مسأله ای فتوایی بدهد امکان دارد مجتهدین دیگر فتوایی بر خلاف آن داشته باشند.

مثلمجتهدی فتوا بر سه بار تسبیحات اربعه در نماز می دهد و مجتهدی دیگر فتوا بر یک بار. در فتوا هر مقلّدی باید از مرجع تقلید خود پیروی کند و نمی تواند از فتوای مرجع دیگر تقلید نماید.

بر اساس سخنان فوق فقیه و مفتی ممکن است متعدد باشند اما رهبر و حاکم نمی تواند متعدد باشد. زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش می آید.

بین مفتی و حاکم اسلامیعموم و خصوص من وجه است. امکان دارد کسی مفتی و مرجع باشد ولی حاکم نباشد و یا بالعکس. و یا یک فقیه عادل هم مرجع تقلید باشد و هم حاکم. البته با دارا بودن شرائط رهبری و مرجعیت شرائطی که برای مفتی ضرورت دارد برای رهبر نیز لازم است. افزون بر آن رهبر باید مدیر و مدبّر باشد در تصمیم گیری شجاع و قاطع باشد و از مسائل سیاسی آگاهی کافی داشته باشد.

آنچه آوردیم پاسخی بود اجمالی به پرسشها و شبهاتی که در این باب مطرح شده است. اینک به تفسیر و توضیح و ادّله گفتار فوق می پردازیم:

تفاوت حــکم و فتــوا

پیش از آن که به تفاوت حکم و فتوا و جایگاه آن دو بپردازیم اشارتی داریم به مفاهیم و اصطلاحات گوناگون (حکم).

معنای حکم در اصطلاح فقهاء مختلف است:

محقق حلّی در مقدمه شرایع احکامی شرعی را به چهار قسم تقسیم می کند:

عبادات عقود ایقاعات و احکام.۱

در تقسیم فوق به دو اصطلاح از حکم بر می خوریم:

۱ . حکم شرعی که مقسم است.

۲ . حکم در ردیف یکی از اقسام چهارگانه که اخصّ از اوّل است.

احکام در این ج تعریف خاصی ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع محقق آن را (حکم) اصطلاح کرده است.

دیگر فقهاء حکم شرعی را به جهات گوناگون تقسیم کرده اند که عمده ترین آنها عبارتند از:

* احکام تکلیفی یا احکام خمسه: وجوب حرمت استحباب کراهت و اباحه.۲

* احکام وضعی: در مفهوم حکم وضعی و سعه و ضیق و مصادیق آن اختلاف است. حکم وضعی را به احکام مجعول مانند: ملکیت و زوجیت و احکام منتزعه مانند: سببیّت شرطیت علیّت ومانعیت و احکام مربوط به صحّت و فساد تقسیم کرده اند.۳

* حکم واقعی و حکم ظاهری: حکم و اقعی حکمی است که بدون لحاظ علم وجهل مکلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعی روی موضوعی خاصّ انشاء شده است و در صورتی منجز می شود و مخالفت با آن باعث کیفر می گردد که مکلّف نسبت به حکم و موضوع قطع و یا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشیدن شراب برای کسی که به شراب بودن آن و هم به حکم شراب علم و آگاهی دارد. در غیر این صورت وظیفه عمل به حکم ظاهری خواهد بود که به تناسب مورد خاصّ وضع می شود مانند: نوشیدن مایعی که حکم واقعی آن روشن نیست.

* احکام اوّلیه: احکام اوّلیه برای هر موضوعی از موضوعات فردی یا اجتماعی سیاسی یا غیر سیاسی جعل و وضع شده اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدی که داراست. آن حکم را اقتضاء می کند بدون توجه به حالات استثنائی مکلّف. این احکام ابدی ثابت و تغییر ناپذیرند مگر آن که موضوع تغییر کند مانند: وجوب نماز روزه حجّاحکام حدود دیات و….

* احکام ثانویه: احکام ثانویه با توجه به شرایط خاص و استثنایی مکلّف مانند ضرر حرج اضطرار اکراه عجز خوف مرضتقیّه. در ارتباط با موضوعی خاصّ و یا به لحاظ تاثیری که آن موضوع به عنوان مقدّمه می تواند در اطاعت از حکم دیگری داشته باشد که دارای اهمیّت بیشتری است روی آن موضوع و ضع شود هر چند متضاد و متباین با حکم اوّلی آن موضوع بوده باشد. در تمام موارد فوق تا وقتی که عنوان ثانوی وجود دارد حکم اوّلی منتفی است.۴

حکم حاکم: حکمی است که برای رفع خصومت و حلّ نزاع صادر می شود. حکم قضایی نیز نامیده می شود..۵

حکم حاکم مفهومی گسترده تر از این هم دارد. دایره وسیع تری را شامل می شود۶ تمام دستوراتی را که حاکم برای حلّ مشکلات جامعه و در راستای اداره جامعه صادر می کند. حکم حاکم یاحکم ولایتی است.

یادآور شدیم که تفاوت حکم و فتو از دیرباز مطرح بوده و فقهای شیعه در کتابهای اصولی وفقهی خود در این باره بحث کرده اند. از جمله: شهید اوّل در قواعد و فوائد۷ صاحب جواهر در کتاب قضاء۸ و امر به معروف و نهی از منکر۹ محقق کرکی در حاشیه بر شرایع۱۰ و دیگران.۱۱

شهید اول می نویسد:

(الفرق بین الفتوی و الحکم ان کلاً منهما اخبار عن حکم اللّه تعالی یلزم المکلّف اعتقاده من حیث الجمله: ان الفتوی مجرد اخبار عن اللّه تعالی بان حکمه فی هذه القضیّه کذا والحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه وغیرها مع تقارب المدارک فیها ممّا یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش.)۱۲

فرق فتوا و حکم با این که هر دو اخبار از دستور خداوند متعال است و اجمالاً مکلّف باید بدان معتقد باشد این است که: فتو صرف اخبار از حکم خداوند متعال است به این که دستور الهی در فلان قضیّه چنین است. ولی حکمانشاء آزادی و تبرئه و یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی مربوط به مصالح دنیوی مورد نزاع است. به شرطی که اجتهادات و نظرات گوناگون در اعتبار مدارک به هم نزدیک باشند.

شهید بزرگوار در توضیح عبارت فوق می نویسد: حکم ازباب انشاء است و فتوا تنها اخبار از حکم الهی. تفاوت آن دو در همین جهت است. اطلاق و الزام دو نوع از حکم اند. اکثر احکام الزام است. اما اطلاق مثل رها کردن زندانی و یا حکم به رها کردن زمینی که پس از سنگ چینی از آن اعراض و معطّل گذاشته شده است و همچنین رها کردن انسان آزاد از دست کسی که ادّعا دارد بنده اوست ولی دلیل و مستندی ندارد.

شهید با قید: (تقارب المدارک فی المسائل الاجتهادیه.) فهماند که اگر مدرک انشاء حکم به طور قطع ضعیف باشد مثل عول و تعصیب و قتل مسلم در برابر کافر اگر حاکم به آن حکم کند نقض آن واجب است. و با قید: (مصالح المعاش.) حکم در عبادات را استثناء کرد و فهماند که در این باره حکم حاکم ارزشی ندارد. بنابراین اگر حاکمی حکم کند به درستی یا بطلان نماز فردی هیچ گونه اثری بر این حکم مترتب نمی شود چون اگر واقعاً صحیح بوده که این حکم بی اثر است و اگر باطل بوده باز هم این حکم تاثیری ندارد نماز باطل را صحیح نمی کند. چنین است اگر حاکم حکم نماید به عدم وجوب زکات در مال التجاره و یا این که میراث خمس ندارد. با این حکماختلاف برداشته نمی شود حاکم دیگر می تواند مخالفت کند. البتّه در همین ج اگر علاوه بر حکم به وجوب آن را از شخص بگیرد قابل نقض نیست; چون با اخذ فقراء را مستحق آن مال قرار داده است.

خلاصه از دیدگاه شهید اوّل در مواردی که تنها فتوا باشدجلوی مخالفت مجتهد و یا مقلد را نمی توان گرفت; زیرا مجتهد ملزم به پیروی از مجتهد دیگر نیست.

مقلد نیز می تواند به مرجعی دیگر مراجعه کند و در صورت اختلاف قول اعلم و سپس اورع آنان را برگزیند. در صورتی که اعلم و اورعی در کار نباشد یکی از آن دو را انتخاب نماید.

امّا حکم چون برای واقعه مخصوصی به صورت خاصّ انشاء می شود تا رفع اختلاف شود لذا نقض آن جایز نیست چرا که اگر حاکم دوّم بتواند حکم را نقض کند برای دیگری هم نقض دوّمی امکان پذیر خواهد بود و با این روش هرگز احکام استقرار نخواهند یافت و این تزلزل با مصلحتی که شارع مقدس از نصب حاکم در نظر داشته تا بدین وسیله امور مسلمانان نظم و سامان یابد منافات دارد.۱۳

چکیده سخن شهید: فتوا اخبار فقیه است از حکم الهی در امور مادّی و معنوی; ولی حکم فرمانی است از حاکم درباره مصالح معاش انسانی. مخالفت با فتوا از سوی صاحب نظران دیگر اشکالی ندارد و کسی نمی تواند ایشان را از مخالفت منع کند. از باب مثال: اگر فقیهی فتوا به نجاست خون تخم مرغ داد فقیه دیگر می تواند به طهارت آن فتوا دهد. بالاتر بلکه مقلّد نیز می تواند با فتوای فقیه مخالفت کند و به فقیه دیگر که اعلم و اورع است رجوع کند. ولی رد حکم جایز نیست زیرا ردّ آن باعث اختلال نظام می گردد.

از ظاهر عبارت شهید بویژه قید: (مما یتنازع فیه الخصمان) فهمیده می شود که وی حکم حاکم را در رفع و حل دعاوی و خصومات حجت می داند و بس. ولی با توجّه به این مثال: (ارض حجرها شخص ثمّ اعرض عنها و عطّلها) که در توضیح و تفسیر حکم و فتوا آورده و آن را مقیّد به صورت دعوا و تنازع نکرده و همچنین دلیلی که برای حرمت نقض حکم حاکم آورده است (اختلال نظام) می توان گفت که وی حکم حاکم را منحصر به فصل خصومت نمی داند و قید مذکور را از باب تغلیب ذکر کرده است افزون بر این خود شهید اوّل در جواز حکم حاکم در غیر مورد تنازع فتوا داده است:

(والحدود والتعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموما فیجوز فی حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یاتی فی القضاء اقامتها مع المکنه ویجب علی العامّه تقویته ومنع المتغلب علیه مع الامکان)۱۴

عهده دار اقامه حدود و تعزیرات امام و نائب عامّ اوست. و برای فقیهی که در باب قضاء اوصافش خواهد آمد در صورت امکان جایز است اجرای حدود و تعزیرات .

اگر امکان داشت مردم باید وی را تقویت کنند و نگذارند نیرویی بر او چیره شود.

روشن است که اجرای حدود و تعزیرات فقط به هنگام تنازع نیست بلکه در بسیاری از موارد اصلاً تنازعی وجود ندارد. حاکم اسلامی موظف است که حدود و تعزیرات را اجرا کند.

بنابر این شهید حکم حاکم را در غیر تنازع نافذ می داند.

نکته دیگر این که: از تعابیر برخی از فقهاء از جمله: شهید اوّل استفاده می شود که حکم حاکم در غیر عبادات جاری است امّا در تعبدیات تشخیص مصلحت و حکم حاکم راهی ندارد. عبادات از جنبه مصالح فردی آن در دائره حکم حاکم قرار نمی گیرد ولی از جنبه مصالح اجتماعی آن در دائره ولایت و حکم حاکم قرار می گیرد. از این روی حاکم می تواند مردم را اجبار بر زکات و یا حجّ نماید و یا در برخی از موارد از روی مصلحت به تعطیل حجّ حکم کند. افزون بر این مدارک و مستندات کسانی که اختیارات فقیه را مطلق می دانند اقتضای تعمیم دارد که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

صاحب جواهر در تفاوت حکم و فتوا می نویسد:

(… الظاهر انّ المراد بالاولی الاخبار عن اللّه تعالی بحکم شرعی متعلّق بکلّی کالقول بنجاسه ملاقی البول او الخمر…. وامّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیٌ مخصوص.)۱۵

در فتو مجتهد اخبار از حکم کلّی شرعی متعلّق به کلیات می دهد. مثل این که ملاقی خمر و بول نجس است. اما حکم فرمان اجرای حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع آن دو در شی مخصوص است از سوی حاکم نه از جانب خدای تبارک و تعالی.

براساس گفتار فوق بین فتوا و حکم دو تفاوت وجود دارد:

۱ . از حیث اخبار یا انشاء بودن.

۲ . از جهت کلّی و یا جزئی بودن موضوع.

این تعریف با ظاهر کلام شهید اوّل سه تفاوت دارد:

۱ . حکم در این تعریف از جانب حاکم صدور می یابد نه از جانب خدا.

۲ . حکم حاکم چیزی جز فرمان اجراء نیست و آن که اجراء می شود در حقیقت همان حکم شرعی خواهد بود.

۳ . قید قرین بودن حکم حاکم با فصل خصومت در این تعریف نیامده است و حکم حاکم حوزه گسترده تری را شامل می شود.

اگر تعریف شهید را به همان ظاهرش حمل کنیم آن دو از جهت موارد و مصادیق عام و خاصّ مطلق هستند و از جهت مفهومی مشترکات فراوان دارند و تنها تفاوت وجود قید (فصل خصومت) در تعریف شهید اوّل و عدم آن در تعریف صاحب جواهر است.

فصل خصومت بنابه تعریف صاحب جواهر از شؤون و وظائف مربوط به ریاست عامه و رهبری جامعه است و از جمله مصادیق حکم حاکم به معنای عامّ آن خواهد بود.

با دقّت در دو تعریف فوق بین حکم حاکم و حکم شرعی (فتوا) سه تفاوت وجود دارد:

۱ . حکم حاکم از سوی حاکمی غیر از خدا صادر می شود ولی حکم شرعی از سوی خدا.

۲ . موضوع حکم حاکم شی مخصوص و موردی ویژه است. به اصطلاح حکم حاکم تطبیق حکم کلی شرعی بر موردی خاصّ ولی موضوع حکم شرعی عنوانی است کلی و منطبق بر موارد فراوان و افراد بسیار.

۳ . بر اساس تعریف صاحب جواهر از حکم حاکم باید گفت: حکم شرعی خود متعلق حکم حاکم خواهد بود. زیراحکم حاکم عبارت است از فرمان اجرای حکم شرعی در موردی خاصّ.

نقد و بـررسی

آیاحکم حاکم محدود است به اجراء احکام شرعی چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره کردند؟ یا افزون بر آن حاکم اسلامی حقّ دارد که در مواردی خاصّ بر اساس اعمال ولایت و استفاده از حقّ ریاست و رهبری خود مردم را بر انجام کاری و یا ترک آن الزام کند هر چند در آنها الزام شرعی وجود نداشته باشد مانند: قیمت گذاری منع از احتکار در غیر موارد منصوص و…

ما معتقدیم که حکم حاکم منحصر به اجرای احکام شرعی نیست. شارع ضمن این که حکم همه چیز را بیان کرده است نسبت به برخی از حوادث فصلی و مقطعی که قابل تغییر و تحوّل است و نسبت به زمانها و مکانها و جوامع گوناگون تفاوت می کند دست حاکم اسلامی را باز گذارده تا با استفاده از ولایت و رهبری مشروع خود به مقتضای مصالح اجتماعی حکم نماید.۱۶

در آیه کریمه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.) اطاعت رسول و اولی الامر جدا و مستقل از اطاعت خداوند آمده است. اطاعت از خداوند در اوامر و احکامی است که از جانب او صادر شده و پیامبر(ص) نقش ابلاغ آن احکام را دارد; امّا اطاعت از رسول و اولی الامر ناظر به دستورات ولایتی پیامبر(ص) و اولی الامر است که برای اداره امّت از سوی آنان که رهبری جامعه را بر عهده دارند صادر می گردد. این دستورات بر سه گونه اند:

۱ . همه احکام و مقرراتی که برای کیفیت اجرای احکام شرعی از سوی حاکم اسلامی چه مستقیم و چه غیر مستقیم صادر می شود. مانند مقرراتی که برای کیفیت قضاوت اجرای حدود شهرداری و شهرسازی و خلاصه تمام دستور العملهایی که برای ادارات و نهادهای دولتی صادر می شود و تمام مقررات و برنامه ریزهایی که جهت اجرای احکام شرعی انجام می گیرد احکام حکومتی است. همچنین تشخیص موضوع احکام شرعی (اوّلیه ثانویه) که مربوط به اداره کشور است با حاکم اسلامی است.

از باب مثال: در آیه کریمه: (السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما) هر چند مخاطب آن عموم مسلمانند ولی روشن است که اجرای این حکم وظیفه حکومت اسلامی است نه آن که هر کسی می تواند دست دزد را قطع کند و یا دیگر حدود را اجرا کند. اگر چنین باشد هرج و مرج و اختلال نظام پیش می آید.

قهر وقتی که مسؤولیت اجرای احکام سیاسی و اجتماعی وظیفه حاکم اسلامی باشد تشخیص موضوع آن هم با او خواهد بود.

۲ . تشخیص مصالح جامعه و نظام و جعل حکم برای آنها نیز در حوزه اختیارات حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی گاه خود به تنهایی مصالح را تشخیص می دهد و گاه با استفاده از آگاهان و متخصصان و گاه تشخیص آن را به فرد و یا افرادی واگذار می کند.

حوزه این امور مواردی است که حکم الزامی وجوب و یا حرمت روی آنها نرفته است و در ردیف امور مباح قرار دارند ولی مصلحت اسلام یا امّت اسلامی اقتضاء می کند که آن امور مباح ممنوع شوند و یا لازم و مورد عمل قرار گیرند. اعلام ممنوعیت و یا وجوب در هر زمانی بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد.

مانند: قوانین مربوط به راهنمائی و رانندگی ممنوعیت خروج و ورود برخی از کالاه ممنوعیت احتکار در غیر موارد منصوص قیمت گذاری وضع قوانینی برای خروج از کشور و…

۳ . ممکن است در مقام اجرای احکام شریعت بین آنها و احکام حکومتی که حاکم اسلامی آن را برای مصلحت اسلام و مسلمانان صادر می کند تزاحم پیش بیاید.

بدین شرح: در زمانی مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضاء بکند که حج و یا فریضه دیگری تعطیل شود و یامصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند مالکیتها محدود و یا از برخی سلب شوند. در این موارد دو حکم در برابر یکدیگر قرار می گیرند: حکم اولی و حکم حکومتی.

در چنین مواردی حاکم اسلامی به تقدیم اهم حکم می کند و حکم مهمّ را موقت تعطیل اعلام می کند. تقدیم اهم بر مهمّ امری است عقلی و بدیهی و مورد تایید شریعت. در حکومت پیامبر(ص) و علی(ع) نمونه های بسیاری را شاهدیم که در مقاله ای جداگانه به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.۱۷

در این جا دو نکته قابل دقت و بررسی است:

۱ . آیا حکم حاکم از منابع تشریع است؟ و به وسیله آن حکمی بر احکام الهی افزوده می شود یا نه؟

۲ . نحوه اعمال احکام حکومتی چگونه است؟ آیا همه احکام حکومتی چه در مرحله اجراء و چه غیر آن را خود فقیه باید وضع کند و اجراء کند و یا افراد و نهادهای دیگر می توانند به جای حاکم اسلامی عمل کنند؟

به طور قطع به دست حاکم اسلامی حکمی بر احکام الهی افزوده و یا از آن کاسته نمی شود; زیرا خداوند با نزول آیه: (الیوم اکملت لکم دینکم) اکمال دین را اعلام داشت و ابلاغ شریعت و مقیدات و مخصصات آن به وسیله پیامبر اکرم(ص) انجام شد و آنچه را زمان آن فرا نرسیده بود ابلاغ آن به علی(ع) و دیگر ائمه(ع) واگذار شد. بنابراین هرگز به وسیله حاکم اسلامی حکمی افزوده نمی شود و بر اساس این حدیث شریف کاسته هم نمی گردد:

(حلال محمّد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه).۱۸

هر چند دستورات و احکام حکومتی حاکم مانند احکام شریعت دارای اعتبار و لازم الاجراء است ولی تشریع نیست و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است و باتحول و رشد جامعه انسانی آن مقررات تبدیل و تغییر می یابد و جای خود را به احکام بهتر می دهد. البته این غیر از اصل ولایت می باشد که حکمی ثابت و از موادّ شریعت است و قابل تغییر و نسخ نیست.۱۹

بنابراین اگر در مواردی حکم ولیّ فقیه مقدّم بر حلیت یک حلال و یا حرمت یک حرام باشد از باب تشریع نیست بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است. از باب نمونه: حکم میرزای شیرازی به تحریم استعمال تنباکو از باب تشریع نیست بلکه به مصداق: (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم) از باب حکومت حکم خداوند مبتنی بر ضرورت اطاعت از اولی الامر بر دیگر احکام الهی است.

امّا نحوه اعمال احکام حکومتی:

امام و حاکم اسلامی رهبر و راهنمای شوٌون دینی و سیاسی مردم می باشد. اجرای قوانین و وضع احکام حکومتی و اداره کشور را او بر عهده دارد. البته او به تنهایی نمی تواند همه وظائف و مسؤولیتها را در این زمینه انجام دهد. او نظامی را بر اساس نیاز به وجود می آورد و مسؤولینی را برای اجرای احکام و اداره مملکت و وضع قوانین لازم و گاه برای تشخیص عناوین و صدور احکام حکومتی قرار می دهد و خود به منزله رأس مخروط بر همه این مجموعه اشراف دارد و نظارت می کند.

چنانکه امام خمینی چنین کرد و یا برای تشخیص مصلحت نظام و وضع احکام حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس و تشخیص عناوین ثانویه را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد:

(آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است.

و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود مجازند در تصویب و اجرای آن.)۲۰

اصل یکصد دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را آورده است که نقل آن برای شناخت نحوه اعمال ولایت بی فایده نیست.

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

۱. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲ . نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلّی نظام.

۳ . فرمان همه پرسی.

۴ . فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح.

۵ . اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶ . نصب و عزل و قبول استعفاء.

الف. فقهای شورای نگهبان.

ب . عالیترین مقام قوّه قضائیه.

ج . رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د . رئیس ستاد مشترک.

هـ .فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و . فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷ . حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

۸ . حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیستاز طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹ . امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم…

۱۰ . عزل رئیس جمهور. با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱ . عفو و یا تخفیف مجازان محکومین در حدود موازین اسلامیپس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.۲۱

با توجه به اصل فوق آن دسته از مسؤولیتهای اجتماعی که از وظائف امامت و از شؤونات حکومت و اداره جامعه اسلامی محسوب می شود و بدون نظارت و اشراف حاکم اسلامی تصدی آن امور موجب هرج و مرج و اختلال نظام می گردد باید به دستور و یا با اذن فقیه حاکم انجام گیرد و بدون آن فاقد مشروعیت خواهد بود.

مشروعیت صدور حکم

مشروعیت احکام حکومتی از جعل ولایت نشأت می گیرد. زیرا مقتضای جعل ولایت برای اداره اجتماع این است که حاکم اسلامی بتواند چنین اوامری را صادر کند.

اگر حکومت اسلامی حق جعل چنین احکامی را نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند کشور را اداره کند و هرج و مرج در کشور پدید می آید و جعل حکومت و ولایت بی اثر و بی خاصیّت می گردد. اگر او را از چنین کاری منع کنیم مثل این است که مدیری برای مدرسه ای تعیین کنیم و به او بگوییم: در تنظیم کارهای مدرسه و تعیین معلمان و ساعات درس و خلاصه در اداره کارهای مدرسه که وظایف مدیر است دخالت نکن!

افزون بر این مقتضای تفویض امر دین به پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) و پس از آن به فقهاء آن است که حاکم اسلامی بتواند برای اداره امّت قوانین و مقررات لازم را بر اساس مصلحت وضع نماید. امام صادق(ع) می فرماید:

(انّ اللّه ادّب نبیّه… ثمّ فوضّ الیه امر الدین والامّه لیسوس عباده).۲۲

خداوند پیامبرش را تربیت کرد… سپس امر دین و امّت را به او واگذارد تا تدبیر و سیاست بندگانش را به عهده گیرد.

در این روایت گرچه نبیّ اکرم(ص) و در برخی از روایات ائمه معصومین(ع)۲۳ مطرح شده اند ولی ملاک رهبری و ریاست عامّه بر مردم است. هر کس را خداوند ولیّ امر قرار دهد قهراً برای اداره امّت باید به او اختیارات و سیعی بدهد وامر دین وامت به او واگذار شود. بنابراین از جمله: (لیسوس عباده) می توان استفاده کرد که هر فردی را که خداوند برای اداره جامعه در رأس امّت قرار بدهد. چنین اختیاراتی به او واگذار می شود زیرا با نداشتن آن نمی تواند جامعه را اداره کند و این لازمه هر حکومتی است.

علاوه بر روایات فوق روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در دوران غیبت لازم شمرده اند از جمله: مقبوله عمربن حنظله۲۴ و توقیع اسحاق بن یعقوب۲۵ و…. بر مشروعیت و نفوذ حکم حاکم اسلامی دلالت دارند. فقهای شیعه بویژه متاخرین و معاصرین در مفاد آن درباره دلالت آن به بهترین وجه بحث کرده اند.۲۶

افزون بر همه اینه شیوه بحث فقهای بزرگوار در فقه نشان دهنده آن است که مشروعیت و نفوذ حکم فقیه را اصل مسلم دانسته و در موارد گوناگون پذیرفته اند. در این مورد نمونه فراوان است که در همین مقاله بدانها اشارتی خواهیم داشت.

قلــمرو حکــم و فتوا

این بحث مبتنی است برجواز استنباط واجتهاد در احکام شرعی و همچنین بر بحث ولایت فقیه وحدود اختیارات حاکم اسلامی. در این باره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.

۱ . گروهی به نام اخباریین ارتباط فقیه و مفتی را با مردم همانند ارتباط عوام با یکدیگر می دانند. اینان با انکار اجتهاد و عدم جواز فتوا و تقلید برای فقیه جز نقل و شرح حدیث سمتی قائل نیستند. در این دیدگاه قلمروی برای حکم و فتوا و جود ندارد.

۲ . فقهاء و اصولیین شیعه بر این باورند که فقیه حقّ اجتهاد و استنباط دارد و فتوا و نظرش نیز برای خود و مردم حجت است.

مرحوم نراقی در عوائد الایام از جمله کسانی است به ولایت مطلقه فقیه جامع الشرائط باور دارد. وی ولایت بر فتوا را نیز از آن فقیه دانسته و می نویسد:

(فتوا از وظائف و مناصب فقهاست و بر عموم مردم واجب است از آنان پیروی کنند و فتاوی آنان را به کار بندند.)۲۷

مولّف بزرگوار پس از سخن فوق ادّله و مستندات آن را ارائه می کند و به شرح و تفصیل برخی از روایات می پردازد و از شبهات و اشکالات پاسخ می گوید.

در قلمرو فتوا و تقلید می نویسد:

(مورد وجوب الافتاء و التقلید هو الذی یفهمه الفقیه من قول الشارع و ینسبه الیه و یستنبط ارادته من الامور المتعلقه بالدین الفرعی سواء کان حکماً شرعیا او وضعیاً او موضوعاً او محمولاً او متعلقا له استنباط او غیر استنباطی من حیث هو موضوع او محمول او متعلق للحکم الدینی لامطلقا)۲۸.

وجوب افتاء و تقلید در مواردی است که فقیه از گفته شارع اسلام می فهمد و به او نسبت می دهد و در مواردی که اراده شارع را از امور فرعی متعلّق به دین استنباط و دریافت می کند خواه حکم شرعی باشد یا حکم وضعی و یا موضوع و یا محمول و یا متعلّق حکم شرعی باشد. اجتهاد و افتاء تنها محدود به این بخش از دین است نه همه شؤون دین.

مرحوم نراقی با ذکر مثالی عبارت فوق را توضیح می دهد که خلاصه آن بدین قرار است:

(همه مواردی که فقیه از امور فرعی دینی خبر می دهد تقلید در آن واجب است; مثلاً: اگر فقیه استنباط کند که: شراب نجس است و شراب نجس عصیر عنبی است و در نماز از آن باید اجتناب کرد افتاء بر او واجب است و مقلدین او باید در این حکم ازاو پیروی کند. همچنین در تعیین موضوع که شراب همان عصیر عنبی است و در مفهوم محمول که وجوب اجتناب از آن در نماز باشد و در حکم که ثبوت محمول برای موضوع یعنی نجاست و وجوب اجتناب از عصیر عنبی باشد باید از او تقلید نمایند.)

در این مسأله فقهاء به تفصیل سخن گفته اند.ولی ما در این بخشبه سخن نراقی بسنده می کنیم; زیرا در همین شماره مجلّه مقاله ای بدین بحث اختصاص یافته است.

۳ . اصولیین و فقهاء که ولایت بر فتوا را حق فقیه و افتاء را واجب کفایی می دانند در قلمرو حکم حاکم دارای دو دیدگاه متفاوتند که مبتنی بر بحث حدود و اختیارات حاکم اسلامی است.

بر خی از آنان حکم حاکم را به مواردی خاصّ همچون: ولایت بر اموال مجهول المالک و امور حسبیه و نظائر آن محدود دانسته اند و برخی دائره حکم حاکم و اختیارات او را گسترده اند. بر این باورند: در هر موردی که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) ولایت و حق حکم داشته اند ولی وفقیه و حاکم اسلامی نیز ولایت دارد و حکمش نافذ است.

بر اساس دیدگاه اوّل ولی فقیه حق دارد در کارهایی از قبیل: مال بی صاحب و نظائر آن که در فقه از آن تعبیر به امور حسبیه شده دخالت کند. در این گونه موارد فقیه بر دیگران مقدم است و با نبود فقیه مؤمنان عادل و در مرحله بعد یعنی اگر مؤمن عادلی نبود که کارها را سامان دهد. فاسقان مسلم می توانند عهده دار امور شوند.

امّا براساس دیدگاه دوّم حاکم اسلامی همه کارهایی را که زمامدار تام الاختیار انجام می دهد می تواند انجام دهد: فرمان جنگ و صلح حکم به اجرای حدود اخذ مالیات بسیج اجباری نیروها و…

مرحومحقق کرکی (م:۹۴۰) در رساله صلوه الجمعه می نویسد:

(اتفق اصحابنا رضوان اللّه علیهم علی انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب عن قبل ائمه الهدی صلوات اللّه وسلامه علیهم فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل ـ و ربّما استثنی الاصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم الیه والانقیاد الی حکمه وله ان یبیع مال الممتنع من اداء الحقّ ان احتیج الیه ویلی اموال الغیاب والاطفال و السفهاء والمفلسین ویتصرف علی المحجور علیهم الی آخر مایثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام.)۲۹

فقهای شیعه رضوان اللّه علیهم اتفاق دارند که فقیه عادل امامی جامع شرائط فتو که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود نائب از ائمه معصومین(ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخیل است. (برخی از اصحاب حدود و قتل را استثناء کرده اند) از این روی حاکم قرار دادن او و پیروی از حکمش واجب است.

او در صورت نیاز می تواند مال کسی را که از اداء حقّ امتناع می کند بفروشد. بر اموال غایبان اطفال سفیهان مفلسان ولایت دارد. و نیز در امور محجورین می تواند دخالت کند وبالاخره او دارای همه اختیاراتی است که برای حاکم منصوب از جانب امام(ع) ثابت شده است.

وی در استناد حکم فوق یعنی ولایت مطلقه فقیه به روایت عمر بن حنظه و روایات بسیاری دیگر اشاره می کند و در تبیین مقصود از روایت عمر بن حنظله چنین می نویسد:

(والمقصود من هذا الحدیث هنا: ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتن علیهم السّلام نائب عنهم فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل بمقتضی قوله: فانّی قد جعلته علیکم حاکم وهذه استنابه علی وجه کلّی.)۳۰

مقصود از این روایت در این جا این است که: فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است از سوی ائمه(ع) نصب شده و از طرف آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد نایب است. زیرا حضرت فرموده است: انّی قد جعلته علیکم حاکما) البته این نیابت منحصر به موارد خاصی نیست و به صورت کلّی همه موارد آن را شامل می شود.

محقق کرکی در رساله قاطعه اللحاج در پاسخ به این پرسش: که آیا فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت می تواند متولّی خراج شود؟ می نویسد:

(قلنا لانعرف للاصحاب فی ذلک تصریح ولکن من جوّز للفقهاء فی حال الغیبه تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامه ینبغی تجویزه لهذا بالطریق الاولی لانّ هذا اقل منه خطر لاسیما والمستحقون لذلک موجودون فی کل عصر اذ لیس هذا الحقّ مقصوراً علی الغزاه والمجاهدین کما یاتی.

ومن تامّل فی کثیر من احوال کبراء علمائنا السالفین مثل السید الشریف المرتضی علم الهدی واعلم المحققین من المتقدمین و المتاخرین نصیر الحق والدین الطوسی وبحر العلوم مفتی الفرق جمال الملّه والدین الحسن بن مطهّر وغیرهم رضوان اللّه علیهم نظر متامل منصف لم یعترضه الشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المنهج ویقیمون هذا السبیل وما کانوا لیودعوا بطون کتبهم الا ما یعتقدون صحته).۳۱

می گوییم: فقهای شیعه در این باره به طور صریح چیزی نگفته اند ولی کسی که برای فقیه در زمان غیبت ولایت بر حدود و امثال آن ر از توابع منصب امامت اجازه می دهد در این جا به طریق اولی باید اجازه بدهد. زیرا این از آن خطرش کمتر است بویژه که مستحقین خراج در همه زمانها موجودند; چرا که این حق به مجاهدان و جنگجویان اختصاص ندارد.

هر کس در حالات عالمان بزرگوار پیشین م از قبیل: سید مرتضی علم الهدی محقق طوسی علامه حلّی و غیر اینه رضوان اللّه علیهم از روی انصاف دقت و تأمل کند بدون تردید می یابد که آنان این راه را پیموده اند و این شیوه ر ا بر پاداشته اند [یعنی عملاًٌ ولایت فقیه و نیابت او را از امام(ع) اثبات کرده اند] این بزرگواران تنها در کتابهایشان مطالبی را نوشته اند که به صحت و درستی آن اعتقاد داشته اند.

مرحوم نراقی(ره) در کتاب نفیس و پر ارج خود: عوائد الایام یکی از هشتاد و هشت عائده آن را به بحث از ولایت فقیه اختصاص داده و به تفصیل درباره اختیارات ولی فقیه بحث کرده است. او در این باره می نویسد:

(انّ کلّیه ما للفقیه العادل تولیّه وله الولایه فیه امران: احدهما: کلّما کان للنبیّ والامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام و فیه الولایه وکان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الاّ ما اخرجه الدلیل من اجماع او نصٍّ او غیرهما.

وثانیهما: ان کل فعل یتعلق بأمور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابدّ من الاتیان به ولامفرّ منه امّا عقلاً او عاده او من جهه توقف امور المعاد اوالمعاش لواحد او جماعه علیه و اناطه انتظام امور الدّین او الدنیا او شرعا من جهه ورود امر به او اجماع او نفی ضرر او اضرا ر او عسرٍ او حرج و او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورد الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه ولالغیر معیّن ای واحد لابعینه بل عُلِمَ لابدیه الاتیان به او الاذن فیه ولم یعلم المامور به ولا الماذون فیه فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه والاتیان به).۳۲

فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

۱ . بر همه آنچه پیامبر(ص) و امام(ع) به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند فقیه نیز بر آنها ولایت دارد مگر مواردی که دلیل: اجماع یا نصّ یا دلیلی دیگر آن را استثناء کرده باشد.

۲ . هر کاری که مربوط به امور دنیوی و دینی مردم است و باید انجام شود یا به حکم عقل و یاعادت و یا به سبب این که امور مادّی و معنوی فردی و یا گروهی از مردم بر آن متوقف است و یا از آن جهت که دستوری به انجام آن آمده است و یا اجماعی بر آن اقامه شده و یا از آن روی که متعلق ضرر اضرار عسر حرج و یا فساد بر مسلمانی است و یا به هر دلیل دیگر یا اموری که شارع اذن داده است ولی انجام آن را به عهده فرد و یا افرادی نگذاشته و از تحقق و یا ترک آن ناچاریم و یا شارع اذن داده مأمور به اجراء و مأذون در آن معلوم نیست انجام این امور بر عهده فقیه است او می تواند در این امور تصرف کند.

بسیاری از فقهای متقدم و متأخر برای فقیه اختیارات گسترده ای را قائل شده اند از جمله: شیخ مفید۳۳ شیخ طوسی۳۴ ابن برّاج در مهذّب۳۵ ابن حمزه در مراسم۳۶ ابی یعلی سلار دیلمی در مراسم۳۷ شهید اوّل۳۸ شهید ثانی۳۹ علامه کاشف الغطاء۴۰ میرفتاح در عناوین۴۱ حسینی العاملی در مفتاح الکرامه۴۲ محقق اردبیلی۴۳ سید محمد آل بحرالعلوم۴۴ میرزای بزرگ شیرازی۴۵ و میرزای دوم۴۶ صاحب جواهر۴۷ حاج آقا رضا همدانی۴۸ آیه اللّه بروجردی۴۹ آیه اللّه حاج شیخ مرتضی حائری۵۰ آیه اللّه میلانی۵۱ امام خمینی(ره)۵۲و….

بسیاری از این بزرگان اصل ولایت فقیه را مسلم می دانند و توضیح و تفسیر روایات و ادلّه را برای تبیین حدود اختیارات ولیّ فقیه مطرح می کنند و در آخر به این نتیجه می رسند که فقیه در زمان غیبت بنابر ادلّه متعدد دارای ولایت عامّه است. چون این نوشتار گنجایش نقل سخنان همه این بزرگان را ندارد به سخنی از صاحب جواهر و امام خمینی بسنده می کنیم:

شیخ محمد حسن نجفی مولّف جواهر الکلام که مبسوط ترین فقه شیعه محسوب می شود و پیش از بیست سال برای تألیف این مجموعه پرارج تلاش کرده اختیارات حاکم اسلامی را در ابواب مختلف فقه بیان کرده است.

از جمله در کتاب (الامر بالمعروف) در بحث جواز اقامه حدود به دست فقیه می نویسد:

(… و بغیر ذلک ممّا یظهر بادنی تامل فی النّصوص و ملاخطتهم حال الشّیعه و خصوصاً علماء هم فی زمن الغیبه وکفی بالتوقیع الذّی جاءَ للمفید من الناحیه المقدسه و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطّله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیأً ولا فهم من لحن قولهم و رموز هم امرا ولاتامل المراد من قولهم: انی جعلته علیکم حاکم قاضی حجهً و خلیفه و نحو ذلک ممّا یظهر اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم.)۵۳

از آنچه آوردیم و موارد دیگر با اندک دقّتی در روایات و احوالات شیعیان بویژه عالمان شیعه در زمان غیبت و توقیع شریفی که از سوی امام زمان(ع) در تعریف و تمجید از شیخ مفید آمده است [ولایت مطلقه فقیه استفاده می شود] زیرا اگر به عموم ولایت فقیه معتقد نباشیم بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می ماند. باعث شگفتی است که برخی از مردم در این باره وسوسه می کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده اند. اینان در عناوین ذیل: حاکم قاضی حجت خلیفه و غیر اینها که در کلمات ائمه(ع) درباره فقهاء آمده است دقت نکرده اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه(ع) دلالت دارد که آن بزرگواران در زمان غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.

امام خمینی در کتب البیع پس از بحث و بررسی درباره ادلّه ولایت فقیه می نویسد:

(فتحصّل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین. علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطاناً علی الامّه ولابدّ فی الاخراج عن هذه الکلّیه فی مورد من دلاله دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم علیه السلام بخلاف ما اذا ورد فی الاخبار ان الامر الکذائی للامام علیه السلام او یأمر الامام بکذا و امثال ذلک فانّه یثبت مثل ذلک للفقهاء العدول بالادّله المتقدمه.)۵۴

از آنچه گذشت به این نتیجه می رسیم که: برای فقهاء ولایت ثابت است از سوی معصومین(ع) در همه آنچه که برای آنان ولایت در آن ثابت بوده است. از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده اند. و اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم احتیاج به دلیلی داریم که بر اختصاص آن به امام معصوم(ع) دلالت کند. اگر در اخبار آمد که فلان کار مربوط به امام است یا امام به فلان کار امر می کند و امثال این موارد مانند این اختیارات برای فقهای عادل به دلائل پیشین ثابت می شود.

آن سعید فقید در کتاب ولایت فقیه توهم این که: اختیارات رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت علی(ع) باشد و یا اختیارات حکومتی علی(ع) بیش از فقیه باشد مردود شمرده و می نویسد:

(البته فضائل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است. و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمهصلوات اللّه علیهم در تدارک و بسیج سپاه تعیین ولات و استانداران گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معیّنی نیست روی عنوان عالم عادل است.)۵۵

ایشان معتقد است که اگر از کلیت این قاعده صرف نظر شود مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد از جمله: تصرف در سهم امام از خمس نیاز به دلیل خاصّ دارد. توجیه آن به ادعای علم به رضایت امام(ع) در مصرف سهم امام دردی را دوا نخواهد کرد; زیرا مصارف رایج به گونه ای نیست که از آن بهتر وجود نداشته باشد. افزون بر این تنها قطع به رضایت صاحب مال کافی در تصرّف در مال غیر نیست.۵۶

امام راحل در توضیح ولایت مطلقه فقیه می نویسد:

( ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود مثلاً برای حضانت یا حکومت دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد.۵۷

به عبارت دیگر هرگاه فردی را ولیّ و قیّم و سرپرست فردی یا جمعیتی یا مالی قرار دادند مقتضای آن این است که همه امور آن فرد یاجماعت یا مال به او واگذار شود. معنی ولایت و سرپرستی جز این نیست. مثلاً پدر یا جدّ که ولیّ فرزند خود می باشند معنایش این است که تمام امور فرزند را باید آنان تدبیر نمایند و فرزند کوچک هیچ اراده و اختیاری را در برابر آنان ندارد. پدر و یا جدّ براساس مصلحت در مال یا امور دیگر او دخالت می کند. تمام تصرفانی که در این محدوده باشد صحیح و نافذ است. همچنین اگر فردی بر جامعه ای ولایت دارد و خداوند او را ولیّ و سرپرست امت اسلامی قرار داده است تمام امور امت و جامعه بر عهده او قرار دارد. هر فردی در امور و مسائل شخصی خود اختیار دارد به هر نحوی که می خواهد به آنها سر و سامان دهد ولی اداره و تدبیر و ساماندهی جامعه و امت در حیطه اختیارات ولی فقیه قرار می گیرد. و هر گاه مصلحت جامعه اقتضا کند می تواند در اموال و امور اشخاص بی رضایت آنان دخالت کند.

همان گونه که اشاره کردیم این خاصّ حکومت اسلامی نیست همه حکومتها چنین اختیاراتی دارند. در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند حقّ مسلم خود می دانند که دخالت کنند و مردم نیز اعتراضی ندارند.

نفس جعل ولایت برای ولی امر مسلمانان چنین اقتضایی را دارد. اگر ما آیه شریفه: (النبی اولی بالمومنین) و دیگر ادّله را در باب ولایت فقیه نداشتیم مقتضای جعل ولایت برای پیامبر(ص) یا امام و یاهر فرد دیگری ولایت بر اموال و دیگر شؤون امت است. افزون بر ادلّه ولایت روایات تفویض امر به رسول اللّه(ص) وائمه(ع) که در گذشته بدان اشاره کردیم۵۸ بر این مطلب دلالت دارد.

در چنین مواردی رضایت مالک شرط نیست ولی قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد یا برای صاحب ملک تسهیلاتی فراهم کند; زیرا آنچه مصلحت اجتماعی اقتضاء کرده اصل تصرف در آن مال است نه تصرف بی عوض و بی تسهیلات. همچنین اگر برای مصالح جامعه و گرداندن نظام احتیاج به گرفتن مالیات باشد می تواند افزون بر مالیاتهای منصوص از آنان مالیات اخذ کند.

یاد آوری: تصرف در اموال از احکام ثانویه که مشروط به ضرورت و اضطرار باشد نیست بلکه از احکام اوّلیه است. لازمه ولایت. چنین تصرفاتی است. همان گونه که تصرف ولیّ طفل در اموال و امور از احکام اوّلیه است. حاکم اسلامی اراده اش به جای اراده مالک و صاحب مال قرار می گیرد به حکم این که ولی امر مسلمانان است. از این روی امام خمینی فرمودند:

(حکم حکومتی از احکام اوّلیه است).۵۹

پرواضح است که تشبیه جامعه به طفل ازاین جهت نیست که جامعه را مانند طفل دارای شعور و بلوغ سیاسی نمی دانیم بلکه تشبیه در اصل ولایت است. از نظر احتیاج جامعه و طفل فرق می کنند. در طفل منشأ احتیاج به ولیّ و قیّم نقص کودک از نظر رشد و عقل است ولی در جامعه کمال عقل و رشد اجتماعی جامعه و زندگی اجتماعی اقتضای حکومت را می نماید و حکومت از ضرورتهای اجتماعی بشر است. و سعادت همه جانبه در پرتو حکومت عادل و صالح به دست می آید.

از آن چه آوردیم ولایت مطلقه فقیه و گستردگی نفوذ حکم وی روشن شد. در عین حال برای روشن تر شدن موضوع نامه امام خمینی را در پاسخ به نامه رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیه اللّه خامنه ای می آوریم:

(اگر اختیارات حکومت در چاپ چوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی اللّه علیه وآله وسلم یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد; مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است درچارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز وجلوگیری از ورود و یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مور