پاورپوینت کامل اعلمیت ومرجعیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اعلمیت ومرجعیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اعلمیت ومرجعیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اعلمیت ومرجعیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

تقلید اعلم در ردیف مباحث مهم مقوله مرجعیت جای دارد. اصل مراجعه به اهل خبره و آگاهان در مسائل مورد نیاز نزد عقلاء امری روشن و بدیهی است و شرع نیز مؤید آن. ولی آیا رجوع به اعلم افراد و خبره ترین آنان لازم است یا نه؟ در همه مسائل لازم التقلید یا در مسائل مهم؟ در صورت لزوم چه کسی اعلم و ملاک اعلمیت کدام است: آیا تسلط بر احکام فقهی یا خبرویت در مبانی واصول استنباط؟ کسانی که اعلمیت را در تقلید شرط نمی دانند چه دلیلی دارند؟ آنان که شرط می دانند چه دلیلی؟

و اساساً اعلم به چه معنی است؟ آیا اعلم مطلق مراد می باشد یا اعلم نسبی؟ اعلم بین دانشمندان یک شهر و منطقه یا اعلم بین جمیع افراد مجتهد و عالم؟ با توجه به گستره مسائل تقلید آیا چنین اعلمی وجود خارجی دارد؟ آیا وضعیت فعلی مرجعیّت که بر پایه نظریه اعلم بنا شده برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی کفایت می کند؟ آیا درارائه تئوریهای راه گشا موفق بوده؟ یا می توان نهاد مرجعیت را به مقتضای زمان متکامل نمود که توان پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی مردم و جامعه را داشته باشد؟ برای پاسخ گویی به این سؤالات بحث را از تعریف وملاکهای اعلمیت می آغازیم و با تعیین موارد مراجعه به اعلم و آگاهی از گستره مسائل تقلید ادامه می دهیم. سپس ادله مخالف و موافق را بررسی می کنیم. و در نتیجه آنچه را که ادله اقتضاء کند پیشنهاد و عرضه می کنیم

پیشینه بحث

پیش از شیخ انصاری فقهاء و اصولیین تعریف جامعی از اعلم ارائه نداده و به تبیین مفهوم آن نپرداخته اند. سید محمد مجاهد (م: ۱۲۴۲) استاد شیخ انصاری در کتاب مفاتیح الاصول۱ تصریح می کند که سخنی درتعریف وتبیین معنای اعلم به ما نرسیده است و برای شناخت اعلم باید به عرف مراجعه کرد:

(آیا مراد از اعلم کسی است که اطلاع بیشتری ازمسائل داشته باشد یا توانایی بیشتری در استخراج آنها داشته باشد یا موارد زیادتری را ترجیح دهد۲ [در هنگام ارئه ادله مختلف] در آن اشکال است و کسی به آنچه گفته شد تصریح ندارد و در این جا تحقیق اقتضاء می کند که به عرف مراجعه شود.پس هرکس که عرف به وی اعلم می گوید مراجعه به او واجب است در صورتی که وجوب تقلید از اعلم را بپذیریم.)۳

پنداشته اند: کاشف الغطاء (م: ۱۲۲۸) نخستین گام را در تبیین مبانی لزوم تقلید از اعلم در نوشته های خود: کشف الغطاء و حق المبین برداشته است۴; امّا تحقیق در مسأله بویژه مطالعه رساله اجتهاد و تقلید و مطارح الانظار شیخ انصاری (م: ۱۲۸۱) نشان می دهد که شیخ انصاری در تشریح و تبیین مبانی تقلید اعلم تقدم دارد.

شاگردان وی که از فقهای بنام حوزه تشیع اند در استحکام این نظر پژوهشها دارند.

شاگرد محقق و مبرّز او میرزا حبیب اللّه رشتی (م: ۱۳۱۲) رساله ای تحت عنوان:

(تقلید الاعلم) نگاشته است۵ و همچنین سید محمد باقر فشارکی (م: ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۸) و سید عبداللّه ثقه الاسلام اصفهانی.۶

شاگردان شیخ انصاری درعمل نیز با انتخاب میرزای شیرازی به مرجعیت براین نظر پای فشردند. در روزگار پیش از شیخ انصاری اعلم در شهر ملاک بوده است: اعلم نسبی.

ولی طرحی که شیخ انصاری درافکنده و تاکنون دَر بر همان پاشنه می چرخد و خود وی بر آن اساس نمایندگانی در جای جای بلاد اسلامی گمارد۷ اعلم مطلق است.

از این روی در آغاز برخی از رساله های عملی عنوان: (اعلم العلماء والمجتهدین)۸ ذکر شده است. مرحوم کاشف الغطاء در نوشته های خود گاه تقدیم افضل را مطرح کرده ولی منظور وی اعلم وافضل مطلق نیست بلکه افضل در بلد افضل در دفاع از حوزه اسلام۹ و یا افضل در رفع نزاع و درگیری است. اختلاف بر سر مرجعیت و اعلم در نجف بعد از فوت کاشف الغطاء و تعیین فرزند وی موسی کاشف الغطاء به دست میرزای قمی۱۰ (م۱۲۳۲) نشان می دهد که آنچه در حوزه نجف مطرح بوده مسأله اعلم در شهر است. بعدها که صاحب جواهر شاگرد ممتاز کاشف الغطاء به مرجعیت رسید و حدود نوزده سال مرجع اکثر مردم نجف بود۱۱ اساساً قائل به لزوم تقلید از اعلم نبود۱۲ تا آنچه را که کاشف الغطاء در محدوده خاصی مطرح کرده بود رواج پیدا کند. بنابراین در تعریف اعلمیت و ملاکهای آن باید کلمات متأخران را بررسی کرد. زیرا در کلمات گذشتگان بیشتر درباره ادله لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم بحث شده است.

تعریف وملاک اعلمیت

اصولیین و فقها درتعریف اعلم و ملاکهای آن تعابیر گوناگونی دارند:

شاید بتوان ادعا کرد که شیخ انصاری مقدم بر همگان در رساله اجتهاد و تقلید۱۳ و مطارح الانظار به تعریف اعلم پرداخته است.

استاد شیخ انصاری ملا احمد نراقی (م:۱۲۴۵) با این که اعلمیت را در قضاء شرط نمی داند۱۴ ولی ملاکهایی برای شناخت اعلم ذکر کرده است.۱۵ بدون این که به تعریف اعلم بپردازد.

شیخ انصاری در مطارح الانظار می نویسد:

(الاعلم من کان أقوی ملکه وأشدّ استنباطاً بحسب القواعد المقرره ونعنی به من أجاد فی فهم الأخبار مطابقه والتزام اشاره وتلویحاً وفی فهم أنواع التعارض وتمیز بعضها عن بعض وفی الجمع بینهما بإعمال القواعد المقرره لذلک مراعیاً للتقریبات العرفیه ونکاتها وفی تشخیص مظان الأصول اللفظیه والعملیه وهکذا إلی سائر وجوه الاجتهاد واما أکثر الاستنباط وزیاده الاستخراج الفعلی مما لامدخلیه له تحت مسئلتنا.)۱۶

اعلم کسی است که ملکه اجتهاد او قوی تر باشد و طبق قواعد تعیین شده بهتر استنباط کند و اخبار را خوب دریافت نمایدو از دلالت مطابقی التزامی اشارات و تلحویات اخبار بهره بردو درک خوبی در فهم انواع تعارض و تشخیص آن و در جمع بین اخبار متعارض و کاربرد قواعد تعیین شده داشته باشد در عین این که به تقریبات و نکات عرفی [در جمع بین اخبار] توجه می کند.

و توان تشخیص جایگاه اجرای اصول لفظی و عملی را داشته و به سائر راههای اجتهاد نیز آشنا باشد. اما استنباط بیشتر و استخراج زیادتر فعلی دخالتی در مسأله ما ندارد.

سیدابوالحسن اصفهانی (م: ۱۳۶۵) می گوید:

(ولیعلم أن الملاک فی الاعلمیه هوالأقدریه فی فهم الأخبار واستنباط الأحکام منها وکونه أجود فهماً للأخبار وشده الاستنباط لاکثره الاستنباط الفعلی ولا تدقیق النظر فی المسائل الاصولیه التی قلما یتفق وقوعها فی طریق الاستنباط کالمعانی الحرفیه)۱۷

و باید دانسته شود که ملاک در اعلمیت توان بیشتر فهم اخبار و استنباط احکام از آنهاست و این که مجتهد درک و فهم بهتری ازاخبار داشته و از قوت استنباط برخوردار باشد نه کثرت استنباط فعلی و نه وقت در مسائل اصولی که کمتر در راه استنباط واقع می شوند مانند بحث معانی حرفی.)

محقق عراقی می گوید:

(المراد من الاعلم من کان أحسن استنباطاً من غیره لکونه اقوی نظراً فی تنقیح قواعد المسأله ومدارکها واکثر خبره فی کیفیه تطبیقها علی مواردها وأجود فهما للاخبار فی استنباط المسائل الفرعیه من مضامینها مطابقه والتزاماً واشاره وتلویحاً وأکثر اطلاعاً بمدارک المسأله ونظائرها کما یرشد إلیه قوله(ع): (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا)۱۸ نعم لاعبره بکثره الاستنباط والاحاطه بالفروع الفقهیه لانّ ذلک یجامع مع ضعف الملکه ایضاً)۱۹

مقصود از اعلم کسی است که استنباط نیکوتری از دیگران داشته باشد. برای دین که نظر وبینش قوی تری در تنقیح مسأله و مدارک آن و خبرویت بیشتری در چگونگی تطبیق قواعد مسأله بر موارد آن و فهم بهتری در اخبار و استنباط مسائل فرعی از مضمون مطابقی التزامی اشاری آن و اطلاعات فزونتری از مدارک مسأله و نظائر آن دارد.

به همین نظر ارشاد می کند سخن معصوم که می فرماید:

(شما فقیه ترین مردم هستید زمانی که معنای سخنان ما را بشناسید).

آری ملاک اعلمیت کثرت استنباط و احاطه به فروع فقهی نیست زیرا این دو با ضعف ملکه نیز سازگارند.

سید محمد کاظم یزدی درعروه الوثقی می نویسد:

(المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد والمدارک للمسأله واکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار وأجود فهماً للأخبار والحاصل ان یکون أجود استنباطاً).۲۰

اعلم کسی است که قواعد ومدارک مسأله را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل همانندآن داشته باشد. آگاهی بیشتری از اخبار داشته باشد و بهترآنها را بفهمد ونتیجه این که: استنباط بهتر داشته باشد.

از مجموع آنچه در تعریف اعلم ارائه شد به خوبی این مطلب به دست می آید که آنچه در اعلمیت نقش اصلی را دارد کیفیت استنباط است نه کثرت استنباط. در نتیجه آن مجتهدی که از ابزار اجتهاد بهره بیشتر و بهتری ببرد اعلم خواهد بود و این دقت و توجه را باید در تمام مسائلی که استنباط می کند به خرج بدهد. اجتهاد زیاد که همراه با دقت و آگاهی نباشد کارساز نیست و صرف اطلاع از اقوال بزرگان نیز کارآرایی ندارد.

همچنین توانایی زیاد بر مسائل اصولی که نقشی در اجتهاد ندارند نمی تواند نشانه اعلمیت باشد. چه بسا اشخاصی که ید طولائی در مسائل اصولی دارند; اما در تطبیق قواعد با موارد آن تبحر ندارند و درنتیجه در استنباط و استخراج احکام ضعیف و ناتوانند. این در تاریخ اجتهاد شاهد و گواه دارد. اصول دانانی بوده اند که به خاطر غور و ژرف کاوی بیش از اندازه و مورد نیاز در دانش اصول اهل نظر برای فتوای آنان بهایی نداده اند و ارزشی قائل نشده اند.

کثرت استنباط در صورتی که دقت لازم در استخراج احکام را به همراه نداشته باشد نشانه اعلمیت نیست. گرچه با وجود دیگر ملاکه می توان آن را نوعی تجربه عملی برای استنباط قرار داد که باعث قوت توان اجتهاد می گردد.

ملاک دیگری که برخی برآن پای می فشارند و آن را نشانه اعلمیت فرد می شمارند درک محضر اساتید بسیار است.

این نیز از ملاکهای باطل و بی ارزش است. حضور زیاد در درس مهمتر از کثرت استنباط نیست. همان گونه که زیادی استنباط فعلی به تنهایی دلیل بر اعلمیت نیست حضور زیاد در دروس حوزه نیز دلیل بر اعملیت فرد نمی گردد.

استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام بحثی راجع به این مطلب دارند و در آن جا بیان می کنند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفی مرجع دانست. زیرا کسی که زیاد در درس این و آن شرکت کند قوه و قدرت ابتکار و نوآوری خود را از دست می دهد و توان اندیشیدن در مسائل را با فکر بازندارد. وی همیشه تحت تأثیر سخنان اساتید خود می باشد.

ایشان چنین عالمی را تشبیه می کند به شخصی که معده اش پر از غذاست. چنین معده ای از هضم غذا باز می ماند و شخص گرفتار مرض می شود. کسی که همیشه در درس حاضر بوده و سخنان دیگران را شنیده توان اندیشیدن از وی گرفته شده است. از این روی معمولاً افرادی که همیشه در درس حضور نیافته اند از قدرت ابتکار بیشتر برخوردارند و نظرات جدیدی ارائه نموده اند مانند: شیخ انصاری و آیه اللّه بروجردی و…۲۱

نکته ای که اشاره به آن مفید می نماید این که: شاید مقصود از اعلم اعلم به مجموعه دین باشد; یعنی دین شناس کامل. زیرا کسی که به مجموع دین آشنایی نداشته باشد نمی تواند مذاق شرع رادریافت کند و در مواردی که ظاهراً ادله ناکافی است حکم شرع را مستند نماید.

بله. دید کلی نسبت به مسائل دینی جزو شروط اولیه اجتهاد است. یعنی هر مجتهدی باید به مجموعه مسائل دینی آگاهی داشته باشد; اما این که لازم باشد در تمام آنها: فقه اصول کلام اخلاق و… تخصص داشته باشد امری است که اثبات آن مشکل به نظر می رسد.

بالآخره از مجموع تعریفهایی که بزرگان از (اعلمیت) کرده اند موارد زیر را می توان ازجمله ملاکهای اعلمیت برشمرد:

۱ . شناخت بیشتر قواعد و اصولی که در استنباط احکام دخالت دارند. از قبیل: قواعد فقهی و برخی از قواعد و مباحث اصولی.

۲ . شناخت بهتر مدارک احکام: کتاب سنت عقل اجماع.

۳ . اطلاع زیادتر از جوانب مسأله مستنبطه یا مسائل مورد استنباط و نظائر آنها که در اتقان اجتهاد مؤثر است.

۴ . فهم صحیح و نیک از اخبار و توان بیشتر بر دریافت درست و نتیجه گیری صحیح از آنه فهم اخبار باید به گونه ای باشد که توان دریافت لازم و کامل را از مفهوم مطابقی التزامی اشارات و تلویحات اخبار داشته باشد. به تعبیر دیگر در فقه الحدیث از دیگران برتر باشد.

۵ . در جمع بین اخبار متعارض و إعمال قواعد باب تعارض از دیگران تواناتر باشدو توجه به جمع عرفی بین اخبار و نکات دقیقی که در آن آمده است داشته باشد.

۶ . از اصول لفظی و عملی در استخراج و استنباط احکام بهتر بهره وری داشته باشد.

۷ . خبرویت بیشتر در تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی و فرعی.

بدیهی است اگر تمام این موارد جمع شود باعث تقویت ملکه اجتهاد می شود. اکثر آنها ممکن است با اجتهاد در مسائل گوناگون بدون اجتهاد در تمام مسائل لازم التقلید حاصل گردد. ولی ملاک سومی که ذکر شد مربوط به مسأله مورد استنباط است. مراجعه به اعلم در مسائل اختلافی است از این روی مجتهد بایداطلاع کافی از مسأله و جوانب آن داشته باشد تا اطمینان یافت که راه صواب رفته است:

اعلمیت در باب و مسأله ای دلیل بر اعلمیت در تمام ابواب فقهی ومسائل آن نمی گردد. این که می گوییم فلانی از دیگر همگنان خود اعلم است درجای صدق می کند که همگان در مسأله واحدی غور و بررسی کرده باشند یکی از آن جمع کوی سبقت را ربوده باشد۲۲. اگر تحقیق در مسائلی چند روی بدهد چه بسا باشند عالمان و صاحب نظرانی در مسأله ای اعلم باشند ومشهور به اعلمیت در آن وادی به پایه اعلمیت نرسیده باشد.

علماء و فقهاء اتفاق دارند که اگر مجتهدی درعبادات و مجتهد دیگری درمعاملات اعلم باشد (بنابر قول به لزوم تقلید اعلم) باید تبعیض در تقلید قائل شد۲۳ و در هر باب به مجتهد اعلم مراجعه کرد.

مورد مراجعه به اعلم

بنابر قول لزوم مراجعه به اعلم تقلید از اعلم تنها درآن مواردی مطرح است که بین مجتهد اعلم و غیر اعلم اختلاف نظر باشد. در موارد اتفاق در فتوا یا تساوی علمی دو مجتهد تقلید از هر دو جایز است گرچه در یک مسأله باشد۲۴. در واقع این مانند دو روایت است که یک مطلب را می گویند. وقتی که طبق آن عمل شود عمل مستند به هردو روایت است و دلیلی برتعیین نیست.

در صورت احتمال موافقت فتوای مجتهد عالم و اعلم نیز تقلید اعلم واجب نیست و ضرورت ندارد مکلف عمل خود را مستند به قول وی بداند; زیرا زمانی که فتوای عالم و فقیه حجت شد تفاوتی بین عالم و اعلم از این جهت نیست. آیه اللّه خوئی در این باره می نویسد:

(لأن الحجیه انما ثبتت لطبیعی فتوی العالم او الفقیه ـ علی نحو صرف الوجود ـ فاذا عمل المقلد بفتیاهما فقد عمل علی طبق الحجه أعنی فتوی الفقیه ولم یقم دلیل علی تعیین المجتهد المقلّد وتمییزه حینئذ.)۲۵

حجیت برای طبیعت فتوای عالم یا فقیه (به نحو صرف الوجود) ثابت شده است. پس زمانی که مقلِد به فتوای آن دو عمل کند طبق حجت شرعی عمل کرده که همان فتوای فقیه است و دلیلی بر تعیین مجتهد مقلّد و تمیز و تشخیص آن اقامه نشده است.

بنابراین تفاوتی بین اعلم و عالم وجود نخواهد داشت و در هنگام تزاحم نظرات است که مسأله اعلم مطرح می شود.

در مواردی که فتوایی از اعلم درباره مسأله ای نرسیده باشد و مکلف دسترسی به نظر اعلم نداشته باشد می تواند به فتوای غیر اعلم عمل کند حتی در صورتی که احتیاط برای وی ممکن باشد۲۶. همان گونه که اگر هیچ یک از علماء و مجتهدان زنده در مسأله مورد نیاز فتوا نداده باشند و مکلف ناچار به عمل باشد می تواند به فتوای علمای سابق عمل کند. به این موضوع از دیر باز عالمان و مجتهدان توجه کرده اند و اکنون نیز عالمان به آن فتوا می دهند.۲۷

از سید مرتضی سؤال می شود: زمانی که مسائل فقهی بر ما مشکل می شود آن را از رساله علی بن موسی بن بابویه قمی یا کتاب شلمغانی یا از کتاب عبیدالله حلبی می گیریم؟ وی پاسخ می دهد:

(مراجعه به کتاب ابن بابویه و حلبی در هر حال سزاوارتر است از مراجعه به کتاب شلمغانی.)۲۸

پس مراجعه به اقوال گذشتگان در صورتی که مکلف دسترسی به مجتهد ندارد مجاز است زیرا عمل شخص باید مستند به حجت شرعی باشد.

گستره مسائل لازم التقلید

اگر اعلم را به معنای مطلق بگیریم تحقق خارجی آن مشکل می نماد زیرا احاطه دقیق به جمیع افعال مکلفین و مسائل لازم التقلید از عهده فرد واحدی بر نمی آید. مسائل لازم التقلید دامنه وسیعی دارند: عبادی سیاسی اجتماعی اقتصادی و…

فقیه بزرگوار سید محمد کاظم یزدی در عروه الوثقی درباره مسائل لازم التقلید می نویسد:

(کما یجب التقلید فی الواجبات والمحرمات بحب فی المستحبات والمکروهات والمباحات بل بحب تعلّم حکم کل فعل یصدرعنه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات)۲۹

همان گونه که تقلید درواجبات و محرمات واجب است درمستحبات و مکروهات و مباحات نیز واجب است بلکه واجب است فراگیری حکم هرکاری که از وی صادر می شود چه از عبادات و معاملات باشد و چه از مسائل عادی و معمولی.

دفتر استفتائات امام رضوان اللّه تعالی علیه در پاسخ به این سؤال که در چه مسائلی تقلید واجب است تقلید در تمام احکام شرعی را واجب دانسته و تفاوتی بین مسائل: سیاسی اقتصادی اجتماعی قائل نشده است.۳۰

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیهاللّه خامنه ای دام ظله نیز مسائل فقهی را شامل (تکلیف تمام زندگی)۳۱ می داند.

به طور کلی آنچه از تقلید استثناء شده اصول دین ضروریات دین و موضوعات خارجی است.

از ذیل کلام عروه الوثقی استفاده می شود که هر عملی باید با علم و آگاهی انجام گیرد.

اگر مکلف خود به علم دست یافت طبق آن عمل می کند و اگر خود اهل تشخیص نبود باید در مسائلی که می خواهد عمل کند از دیگران تقلید نماید و عمل خود را مستند به علم نماید. چه در واجبات و چه در مستحبات و چه در مباحات وچه در مسائل سیاسی و چه در مسائل اقتصادی و اجتماعی عمل باید از روی آگاهی انجام گیرد.

با توجه به گستره مقلد فیه (مسائل لازم التقلید) جای این سؤال هست که آیا مجتهد اعلم باید نسبت به ابواب خاصی از فقه توانا باشد مانند: طهارت صلات خمس زکات حج یا توانائی وی شامل تمام ابواب فقه می شود. آیا منظور از تمام فقه آن دسته از ابواب فقهی است که در رساله های عملیه آمده یا نه باید وی در تمام آنچه مربوط به افعال مکلفین است صاحب نظر باشد و بتواند در همه آنها اجتهاد صحیح داشته باشد؟

بله. در تمام آنچه مربوط به افعال مکلفین است باید صاحب نظر باشد و بتواند فتوای صریح و صحیح خود را بیان کند. از جمله مسائلی که باید در آن نظر بدهد مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه است.

در توقیع شریف امام عصر(عج) می فرماید:

(اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا)۳۲

در حوادث واقعه باید به راویان حدیث ما مراجعه کنید.

بدیهی است که این توقیع حوادث سابقه را که در کتب فقهی و رساله های عملی بیان شده نمی گوید بلکه حوادثی را که در متن جامعه اسلامی روز به روز واقع می شود می گوید:

به فرموده امام خمینی از مهمترین حوادث حوادث سیاسی جامعه اسلامی است.در مقابل این سؤال که حوادث واقعه چیست؟ می فرماید:

(همین حوادث سیاسی است و اما الحوادث الواقعه حوادث همین سیاستهاست این حادثه ها عبارت از امور جاری است که برای ملتها پیش می آید. این است که باید به کسانی که در رأس هستند مراجعه کنند و الا مسأله گفتن… چیزهایی است که مرسوم بوده است.)۳۳

بنابراین کسی که در مسائل سیاسی اجتماعی توان تصمیم گیری درست نداشته باشد و نتواند حوادث و رویدادهای سیاسی را ارزیابی کند و آنچه به صلاح و حقیقت نزدیک است انتخاب کند در این مسائل مجتهد نیست. با توجه به این که این مسائل جزء وظائف و در محدوده افعال مکلفین است و مجتهد باید تکلیف آنان را مشخص کند فردنا آگاه به این مسائل نمی تواند خود را مجتهد مطلق فعلی بداند تا چه رسد که ادعای اعلمیت کند. باید گفت: او مجتهدی متجزی است; زیرا در مسائل سیاسی و احکام سیاسی اسلامی صاحب نظر نیست.

کسانی نیز هستندکه سیاست را از دیانت جدا می دانند و از این جهت وارد مسائل سیاسی اجتماعی نمی شوند اینان نیز مجتهد متجزی هستند و نمی توانند ادعای اعلمیت مطلق نمایند; چرا که تشکیل حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و به طور کلی امتزاج دین با سیاست از مسائل ضروری اسلام است.

امام خمینی در ارتباط باشعار جدائی دین از سیاست و تأثیر آن در اجتهاد مجتهدین می فرماید:

(وقتی که شعار جدایی دین از سیاست جا افتاده و فقاهت در منطق نا آگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید.)۳۴

اعلمیت اینان در دائره مسائل فردی و عبادی است نه اعلمیت مطلق آن هم درتمام ابواب فقه و مسائل مورد نیاز جامعه. کسی که اجتهاد در مسائل اجتماعی سیاسی حکومتی و اقتصادی را جایز نمی داند و از آن کناره گیری می کند به نوعی به تجزی روی آورده است:

(آن کسی که می گوید دین از سیاست جداست روحاً متجزی است. اجتهاد مطلق درمحور تمام اسلام است و اسلام یک مجموعه منسجم است به گونه ای که دیانت آن عین سیاست و سیاست آن عین دیانت آن است. از این رو اسلام شناس واقعی کسی است که در همه اصول و فروع: در عبادات عقود ایقاعات و سیاسات مجتهد و مستنبط باشد.)۳۵

امام خمینی در بیانات گوناگون خود علما را به مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی توجه می دهد. تأکید می کندکه برای مردم و جوانان حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم۳۶ و از آن بیگانه هستم. ایشان اضافه می کند: تنها فراگیری علوم حوزوی نمی تواند مردم را به راه بایسته برساند بلکه اگر شخصی در مسائل و علوم حوزه استادتر از دیگران باشد و نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی از بینش و آگاهی کاملی برخوردار نباشد در این مسائل مجتهد نیست ونمی تواند زمام جامعه اسلامی را به دست گیرد:

(اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی وحکومتی مجتهد نیست ونمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد)۳۷

با روشن شدن معنای اعلم و ملاکهای اعلمیت به بررسی ادله وجوب وعدم وجوب مراجعه به اعلم می پردازیم. قبل از آن یادآوری این نکته لازم است که: آنچه در این ادله بحث می شود اولویت تقلید از اعلم نیست بلکه محط بحث لزوم و وجوب مراجعه به اعلم می باشد.

ادله عدم لزوم تقلید اعلم

کسانی که اعلمیت را در مرجع شرط ندانسته اند معتقدند که: شرع مقدس قول عالم و فقیه مجتهد را حجت دانسته است و اطلاقات ادله بر آن دلالت می کند و طبق مشهوره ابی خدیجه نظر مجتهد متجزی نیز حجت است;زیرا در ین روایت امام صادق(ع) می فرماید: به مردی مراجعه کنید که بخشی از مسائل ما یا قضاوتهای ما را می داند: (یعلم شیئاً من قضایانا)۳۸ یا (یعلم شیئاً من قضائنا)۳۹ اینان بر این باورند که با وجود مجتهد اعلم قول مجتهد عالم از حجیت ساقط نمی شود و بر نظر خود به ادله ای استناد جسته اند:

۱ . اطلاق آیات و روایات

آیات و روایاتی که بر جوازتقلید ارائه شده مطلق اند و قید اعلمیت برای مرجع از آنها فهمیده نمی شود.

آیات: نفر۴۰ سؤال۴۱ کتمان۴۲.

روایات: حدیث امام حسن عسکری۴۳ توقیع شریف امام زمان(عج)۴۴ مشهوره ابی خدیجه۴۵ مقبوله عمربن حنطله.۴۶

ارجاعات: ارجاع امام صادق(ع) به حارث بن مغیره نضری۴۷ و محمد بن مسلم۴۸ و ارجاع امام رضا(ع) به یونس بن عبدالرحمان۴۹ و دستور امام باقر(ع) به ابان بن تغلب۵۰ برای حضور در مسجد و ارائه فتوا و ارجاع امام صادق(ع) به وی۵۱ و ارجاع امام رضا(ع) به زکریا بن آدم قمی۵۲ و توجه دادن امام صادق(ع) یاران خود را به زراره ابوبصیر لیث مرادی محمد بن مسلم و بریدبن معاویه عجلی بدین عبارات:

اولا هؤلاء ماکان احد یستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدین وامناء أبی علی حلال اللّه وحرامه.۵۳

اگر اینان نبودند کسی این را (ولایت اهل بیت) استنباط نمی کرد.اینان حافظان دین و امینان پدرم هستند بر حلال و حرام خدا.

همچنین روایت: احمد بن حاتم بن ماهویه که طی نامه ای از امام هادی(ع) سؤال می کند.۵۴

همه و همه مطلق و به هیچ وجه نمی شود از آنها قید اعلمیت را برای مرجع فهمید.

پاسخی که به اطلاقات آیات و روایات داده شده این است که: آیات و روایات صورت اختلاف فتوا را شامل نمی شود. در حالی که بحث ما مربوط به مورد اختلاف بین فتوای عالم و اعلم است; زیرا در صورت وحدت فتو مراجعه به اعلم لازم نیست.

شیخ انصاری در پاسخ به روایات ارجاع می نویسد:

(فانّها محموله علی صوره عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتفاق).۵۵

این قبیل روایات بر صورت عدم علم به اختلاف بلکه اعتقاد به اتفاق حمل می شود.

بنابراین نمی توان از این اطلاقات برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم استناد کرد که این خلاف سیره عقلاست

در این جا چند سؤال مطرح ست که باید پاسخ آنها روشن شود:

آیا ائمه(ع) که اشخاص را به یاران ثقه خود ارجاع می دادند مطمئن بودند که آنان مسائل اختلافی ندارند و همه از یک نظر موافق برخورد دارند؟ یا خیر می دانستند که نظر مخالف دارند ولی چون به صلاحیت آنان برای افتاء پی برده بودند و اعلمیت در افتاء را شرط نمی دانستند یاران خود را به آنان ارجاع می دادند. یا مراجعه کنندگان علم به اختلاف نداشتند. بدیهی است اگر ما در نظرات یاران ائمه با نظر مخالفی برخورد کردیم و به فتوای شاذ و نادری از آنان دست یافتیم احتمال اول و سوم ضعیف می شود و احتمال دوم قوت می گیرد.

از افرادی که به آنان ارجاع داده شده یونس بن عبدالرحمن است.۵۶

بنا به گفته فضل بن شاذان یونس افقه یاران ائمه بوده است۵۷. گروهی در زمان موسی بن جعفر(ع) او را زندیق دانسته اند۵۸. به نظر می رسد در زمان امامت امام رضا(ع) این اتهام نسبت به وی رایج بوده۵۹ است; از این روی به امام رضا(ع) شکایت می کند. و حضرت در پاسخ می فرماید:

(ان عقولهم لاتبلغ.)۶۰

عقلهای آنان توان درک مسائل را ندارد.

در عین این که چنین جوّی علیه یونس بوده است زمانی که عبدالعزیز بن مهتدی وکیل و یکی از خواص امام رضا(ع) از آن حضرت سؤال می کند:

من همیشه به شما دسترسی ندارم پس از چه شخصی معالم دین خود را بگیریم.

حضرت می فرماید:

(خذ من یونس بن عبدالرحمن).۶۱

و یونس از فقیهانی است که در مباحث خلل صلات نکاح زکات۶۲ و ارث۶۳ نظر اجتهادی از او نقل شده است.

وی زکات را بر تمام حبوبات واجب می دانست. فتوای او را کلینی درکافی نقل کرده و شهید در دروس از آن یاد می کند.۶۴

ثقه الاسلام کلینی درذیل روایاتی که می گوید: (رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و از غیر آن عفو کرد.) می نویسد:

قال یونس: معنی قوله: إنّ الزکاه فی تسعه أشیا وعفی عمّا سوی ذلک: إنّما کان ذلک فی اوّل النبوه کماکانت الصّلاه رکعتین ثمّ زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاه وضعها وسنّها فی اوّل نبوته علی تسعه اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب.)۶۵

یونس گفته است: معنای سخن امام که فرمود: (زکات در نُه چیز است و پیامبر از غیر آن عفو کرده) این است که تنها در آغاز نبوت چنین بود. همان گونه که درابتداء نماز دو رکعت بوده و پیامبر هفت رکعت بر آن افزوده است. همین گونه زکات را در ابتدای نبوت بر نه چیز قرار داد و سنت نمود سپس آن را در تمام حبوبات قرار داد.

و از روایتی دیگر استفاده می شود که نظر یاران امام رضا(ع) با نظر زراره و یونس در باب استطاعت تفاوت داشته است.۶۶ احتمالاً نظرات و فتاوای یونس در کتاب یوم و لیله وی بود که ابو جعفر ثانی آن را تأیید کرده است۶۷

بنابراین چنین نبوده که تمام افرادی که به آنها ارجاع داده می شده نظر موافقِ واحدی داشته باشند و اختلاف نظری در بین نباشد.

از دیگر افرادی که به وی ارجاع داده شده زراره است. به نظر می رسد که فتوای او در مواردی با نظر امام صادق(ع) یکسان نبوده است۶۸ و یا خود آن حضرت نظر خاصی را به وی منتقل می کرده که برخلاف دیگر گفته های خود بوده است.

از روایتی استفاده می شود که امام صادق(ع) به یاران خود مسائل را به گونه های مختلف ارائه می کرده است:

عبداللّه بن زراره می گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: سلام مرا به پدرت برسان و به او بگو:

(فلا یضیقن صدرک من الذی امرک أبی وامرتک به و اتاک ابوبصیر بخلاف الذی امرناک به ـ فلاواللّه ما امرناک ولا امرناه الا بامروسعنا ووسعکم الاخذ به ولکل عندنا تصاریف و معان توافق الحق… واصبر والاحکامنا وارضوا بها .)۶۹

تو را ناراحت نکند آنچه پدرم و من به تو امر کرده ایم و خلاف آن را به ابوبصیر امر نمودیم. به خداسوگند تو را امر نکرده ایم و او را فرمان نداده ایم مگر به کاری که درآن برای شما و ما گشایش است و برای هر امری نزد ما راهها و معانی است که باحق موافق است… با احکام ما راضی باشید و بر آن شکیبا باشید…

طبق آنچه ذکر شد امام(ع) مطالبی را که به زراره می گفته غیراز مطالبی بوده که ابوبصیر را از آنها آگاه می ساخته است.

و آنان طبق آن مطالب فتوا می دادند. اگر توجه داشته باشیم که عده ای از این افرد در مدینه بودند به خوبی پی خواهیم برد که مراجعه به اعلم را لازم نمی دانستند. از برخی روایات رجال کشی استفاده می شود که زراره صاحب نظر و اهل اجتهاد بوده و طبق نظر خویش فتوا می داده است۷۰. چنین نبوده که فتوای وی فقط نقل روایات باشد. درباره استطاعت نظر خاصی داشته و یونس پیرو او بوده است.۷۱

از روایات به خوبی این نظر به دست می آید که ارجاع ائمه به یاران همیشه در موارد اتفاق نبوده است و ائمه با علم به اختلاف مردم را به آنان ارجاع می دادند. این ارجاعات با توجه به سؤال افرادبرای تعیین مصداق بوده است. به نظر می رسد هیچ یک در این که: قول افراد ثقه حجت است و می شود به افراد خبره مراجعه کرد تردید نداشتند.

۲ . سیره متشرعه

سیره اهل شرع از زمان ائمه(ع) تا زمان م بر مراجعه به مجتهد و عالم استوار بوده بدون اینکه درباره اعلمیت افراد جستجو شود. با این که علما درفضیلت متفاوت و در درجات علمی مختلف هستند و اختلاف نظر درمسائل علمی امری بدیهی و روشن است.

از روایات ارجاع نیز به دست می آید که مراجعه به عالم ثقه امری پذیرفته شده بوده تنها تردیدی که افراد داشتند در توثیق اشخاص بوده است. عبدالعزیز مهتدی می گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: راه من دور است و همیشه به شما دسترسی ندارم معالم دینم را از یونس آل یقطین بگیرم؟ حضرت فرمود: آری.۷۲ یا عبداللّه بن ابی یعفور گوید: به امام صادق عرض کردم: در هر زمانی که بخواهم شما رانمی بینم و امکان آمدن نزد شما نیز وجود ندارد مردی از اصحاب ما می آید و از من مسأله ای سؤال می کند و من نمی توانم پاسخ بدهم حضرت فرمود:

(ما یمنعک عن محمد بن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی وکان عنده وجیهاً)۷۳

چه چیز تو را مانع می شود که از محمد بن مسلم ثقفی سؤال کنی; زیرا او احادیث را از پدرم شنیده و نزد وی محترم بود.

امام خمینی دلالت صحیح ابن ابی یعفور رابر مراجعه شیعه به فقهای اصحاب تام دانسته و می نویسد:

(ویستفاد من صحیحه ابن ابی یعفور تعارف رجوع الشیعه الی الفقهاء من اصحاب الائمه مع وجود الافقه بینهم وجواز رجوع الفقیه الی الافقه اذا لم یکن له طریق الی الواقع)۷۴

از صحیحه ابن ابی یعفور استفاده می شود که مراجعه شیعه به فقهای اصحاب ائمه با وجود افقه بین آنان امری متعارف و رایج بوده است وهمین طور مراجعه فقیه به افقه درصورتی که راهی به واقع نباشد.

از سیره پاسخ داده اند که اگر چه مااجمالاً این سیره را می پذیریم اما سیره چون کلی نیست شامل مواردعلم تفصیلی یاعلم اجمالی به اختلاف بین فقهاء و مفتیان نمی شود: زیرا در آن زمان اختلاف در نظرات اصحاب ائمه نبوده است و علم به اختلاف بین آنان مشکل است.

اگر اختلاف نظر اصحاب ائمه را بپذیریم که به نمونه هایی از آن درباره یونس بن عبدالرحمن وزراره و ابوبصیر اشاره شد این پاسخ قانع کننده نخواهد بود. گفتیم اختلاف در معنای استطاعت بین یاران ائمه وجود داشته و برخی نیز از آن پیروی می کردند. و حتی عبداللّه بن جذاعه به امام صادق(ع) می گوید: زن من در باب استطاعت همان نظر زراره و محمد بن مسلم را دارد.۷۵

۳ . عسر و حرج

تقلید اعلم باعث عسر و حرج درشرع می گردد; زیرا تشخیص مفهوم اعلم و مصداق آن مشکل است. در حالی که دین اسلام دین سهله سمحه است. معمول بعد از این که مجتهد اعلمی از دنیا می رود تا مدته مقلدین وی مردد و بلاتکلیف می مانند.

در پاسخ گفته اند: تقلیداعلم باعث عسرو حرج نمی شود; زیرا مفهوم و معنای اعلم مشخص و معین است و تشخیص مصداق آن نیز مشکل نیست. منتهی امکان دارد اعلم بین چند نفر مجتهد محدود شود و از زیاد شدن مراجع جلوگیری شود.

۴ . بناء عقلاء

دلیلی دیگری که برجواز تقلید از عالم با وجود اعلم بیان کرده اند بناء عقلاست. عقلاء در مسائل و مشکلاتی که دارند به عالم و اهل خبره مراجعه می کنند و تفاوتی بین اعلم و غیر اعلم قائل نیستند. مامی بینیم که افراد جامعه در زمانی که نیاز به طبیب دارند همیشه به طبیب متخصص اعلم مراجعه نمی نمایند و خود را مقید به مراجعه به افرادی که اعلم هستند نمی دانند. بنابراین مراجعه به عالم با وجود اعلم امری است رائج بین عقلاء.

جوابی که از این استدلال داده شده مانند پاسخهای گذشته است. آنچه ذکر شده مراجعه فی الجمله راثابت می کند و شامل موارد اختلافی نمی شود.

در مورد اختلاف بین عالم و اعلم یقیناً قول اعلم را بر نظر عالم مقدم می دارند.

نتیجه:

از مجموع ادله ای که تاکنون ذکرشد پاسخ داده شد و پاسخ همه در واقع یک مطلب بود: ادله شامل موارد اختلاف نمی شود.

اگر موارد اختلافی که از نظرات اصحاب ائمه بیان کردیم پذیرفته شود دلیل اول و دوم تمام خواهد بود و اطلاقات ادله و سیره متشرعه برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم در موارد اختلاف دلالت خواهد داشت. بر این سیره از کلام فقها و بزرگان می توان مؤیدی نقل کرد. آنان گفته اند:

(در زمان حضور امام مراجعه به مفضول جایز است).

به نظر می رسد که این را از سیره و سخنان ائمه به دست آورده اند.

محقق در شرایع می نویسد:

(اذا وجداثنان متفاوتان فی الفضیله مع استکمال الشرائط المعتبره فیهم فان قلّد الافضل جاز. وهل یجوز العدول الی المفضول؟ فیه تردد والوجه الجواز لان خلله ینجبر بنظرالامام.)۷۶

زمانی که دو عالم مختلف در فضیلت و دانش وجود داشتند و بقیه شرائط لازم در افتاء را داشتند پس اگر کسی افضل را مقدم داشت جایز است. و آیا جایز ست به مفضول مراجعه کند؟ در آن تردید است. ولی جواز رجوع به مفضول رجحان دارد زیرا اشکالات مفضول بانظر امام جبران می شود.

علامه درقواعد نیز به این نکته تصریح می کند و می نویسد:

(ولو کان احدهم افضل تعیّن الترافع الیه حال الغیبه… واما حال ظهور الامام علیه السلام فالاقرب جواز العدول الی المفضول المنصوب من الامام لانّ خطائه ینجبر بنظر الامام وهکذا حکم التقلید فی الفتاوی).۷۷

در هنگام نزاع در حال غیبت باید به مجتهد برتر مراجعه کرد…

و اما در زمان حضور امام معصوم مراجعه به عالم مفضول که از طرف امام نصب شده جایز است. زیرا خطای وی با نظر امام جبران می شود و همین گونه است حکم تقلید در فتوا. از این سخنان استفاده می شود که آنان از روایات و سیره این مطلب رااستنباط کرده اند که در زمان ائمه به غیر اعلم مراجعه می شده است. همین سیره می تواند دلیل بر عدم لزوم مراجعه به اعلم باشد.

همان گونه که فقهای بزرگی مانند ملا احمد نراقی مراجعه صحابه را به افراد متعدد دلیل بر عدم تعیّن تقلید از اعلم دانسته۷۸ و صاحب جواهر نیز به سیره متشرعه بر عدم لزوم تقلید اعلم استناد کرده است.۷۹

ادله وجوب تقلید اعلم

۱ . روایات:

*عمر بن حنظله از امام صادق(ع) سؤال می کند:

دو نفر از شیعیان که در دَین یامیراث با هم اختلاف کرده اند و به سلطان یا قضات آنان مراجعه می کنند آیا مالی که می گیرند حلال است؟

حضرت می فرماید:

(به آنان مراجعه نشود چون طاغوتند.)

سؤال می کند پس چه کنند؟

می فرماید: (فردی از شیعیان را که از ما حدیث کرده و در حلال وحرام ما نظر نموده وعارف به احکام ما می باشد برای قضات و حکم انتخاب کند.)

راوی می گوید: اگر هر یک فردی را انتخاب کردند و راضی شدند به آن دو و آنان در حکم اختلاف کردند که منشاء آن اختلاف در حدیث شما بود چگونه باید رفع مشکل نمایند؟

امام می فرماید:

(الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما فی الحدیث واورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الآخر.)۸۰

حکم همان است که عادلترین آنان گفته است و فقیهترین وصادق ترین آنان در حدیث و پارساترین آنان گفته است و توجهی به حکم دیگری نمی شود.

این حدیث دلالت می کند که درهنگام اختلاف باید افقه را بر فقیه مقدم داشت. بدیهی است اختلاف در حدیث اختلاف درشبهه حکمیه است نه موضوعیه ولا اقل شامل آن می شود. این حدیث را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند.

پاسخ داده اند:این حدیث از حیث متن و سند اشکال دارد. عمر بن حنظله ضعیف و کسی او را توثیق نکرده است.

روایتی که در باب مواقیت نماز درباره عمر بن حنظله وارد شده گرچه ازحیث متن و مضمون توثیق وی را می رساند ولی راوی آن یزید بن خلیفه است که و ثاقتش ثابت نشده است۸۱. اگر این حدیث را به عنوان مقبوله بپذیریم دلالت آن کامل نیست زیرا:

۱ . افقهیت در روایت همردیف اعدل و اصدق و اورع آمده و یقینا برخی از آنها مرجح نیستند بنابراین افقه بودن هم به تنهائی مرجح نخواهد بود. به نظر می رسد که این چهار صفت با هم مرجح هستند و این دلیل بر ترجیح فتوای اعلم نیست.

۲ . مورد ترجیح حکَمین است که مربوط به باب مرافعات و قضاست و نمی توان از آن الغاء خصوصیت کرد و آن را شامل باب فتوا دانست; زیرا در باب فصل خصومت و داوری چاره ای جز بیان حکم قطعی نیست و نمی توان متنازعین را بین دو حکم مخیر نمود. حکم با فتو که امکان تخییر برای مکلف می باشد تفاوت دارد.

آنچه ما از آن سخن می گوییم اعلم مطلق است و این روایت اعلم نسبی و اضافی را بیان کرده که اخص از مدعاست. اگر اعلم در بلدهم مورد نظر باشد باز با معنای اعلم مطلق هماهنگی ندارد.

* از امام صادق(ع) سؤال می شود: دو نفر با یکدیگر نزاع دارند. برای رفع نزاع دو عادل را بر می گزینند که حکم کنند. بین دو حکم اختلاف پدیدار می شود. در این ج حکم کدام یک از این دو مقدم است؟

حضرت می فرماید:

(ینظر الی أفقهما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه ولایلتفت الی الآخر.)۸۲

نگاه می شود که کدام یک افقه و اعلم به احادیث ما و اورع هستند. پس حکم وی اجرا می شود و توجهی به حکم دیگری نمی شود.

استدلال به این روایت و پاسخ آن همان است که درمقبوله ذکر شد.

توجه به این نکته لازم است که شاید روایت داود همان حدیث عمربن حنظله باشد که نقل به مضمون شده و به جای (اصدقهما) (اعلمهما) آمده. زیرا حدیث اول را داودبن حصین از عمربن حنظله نقل کرده است.

* موسی بن اکیل از امام می پرسد: اگر دو حاکم در حکمی اختلاف کردند چه باید کرد؟ امام می فرماید:

(ینظر الی أعدلهما وأفقهما فی دین اللّه فیمضی حکمه.)۸۳

استدلال به این حدیث و پاسخ آن از آنچه گذشت روشن می شود. نکته ای که باید بر پاسخها اضافه کرد این است که: هر سه حدیث درباره قاضی تحکیم است و چون دو نفر انتخاب شده اند اختلاف بروز کرده است.

مشکل قاضی منصوب که یک نفر است معنی ندارد. یعنی اگر ما با استدلال به این روایات گفتیم: در هنگام اختلاف قول افقه مقدم است دلیل نمی شود به این روایات بر لزوم نصب قاضی اعلم استناد کنیم.

حضرت امیرالمؤمنین(ع) در عهد نامه خود به مالک اشتر در باره شرائط قاضی می فرماید:

(ثم اخترللحکم بین النّاس أفضل رعیّتک فی نفسک…)۸۴

برای داوری بین مردم از رعیت خود کسی را برگزین که نزد تو برترین فرد است.

امیرالمؤمنین(ع) بر مالک واجب نموده که افضل مردم را برای حکم برگزیند و حکم در این جا شامل فتوا می شود و در نتیجه تقلید اعلم واجب خواهد بود.

دراستدلال به این سخن نیز مناقشه شده است هم از جهت متن و هم از جهت سند. از حیث سند گفته اند: نهج البلاغه ارسال دارد و روایاتش ضعیف است. به این اشکال پاسخ داده اند که قوت و بلاغت و معارفی که درنهج البلاغه آمده نشانه آن است که سخن سخن علی است. در خصوص نامه مالک اشتر باید گفت: سند آن نزد قدمای اصحاب موجود بوده و نجاشی و شیخ در شرح حال أصبغ بن ثباته سند خود را به عهدنامه مالک اشتر بیان کرده اند.۸۵

ولی از جهت دلالت کامل نیست; زیرا برتری نسبی و افضل در بلد و آن هم در باب قضاء مراد حضرت می باشد.

آنچه ما بحث می کنیم باب افتاء و اعلمیت مطلق است و همیشه افضلیت مساوق با اعلمیت نیست.

در کتاب اختصاص از رسول اکرم(ص) نقل شده است:

(فمن دعی الناس الی نفسه وفیهم من هوأعلم منه لم ینظر اللّه الیه یوم القیامه)۸۶

هرکس که مردم را به خود بخواند و در جمع آنان داناتر از وی باشد خداوند در روز قیامت به او ننگرد.

این سخن دلالت می کند که غیر اعلم حق ندارد با وجود اعلم مردم را به خود بخواند. در نتیجه با وجود اعلم افتاء برای غیر اعلم جایز نیست.

در پاسخ گفته اند: این حدیث سند نداردو مرسل است. از جهت دلالت نیز کامل نیست; زیرا شاید منظور از ریاست ادعای خلافت و امامت باشد که اعلمیت در آن شرط است ولی ریاست مجرد از خلافت به هیچ وجه اعلمیت در آن شرط نمی باشد.۸۷

مشابه این روایات روایاتی دیگر نیز نقل شده که از جهت سند مناسب نیستند و از جهت دلالت همین مناقشه در آنها ممکن است.

امام صادق(ع) می فرماید:

(من دعی الناس الی نفسه وفیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال).۸۸

کسی که مردم را به خود بخواند و در میان آنان داناتر از او وجود داشته باشد وی بدعتگری گمراه است.

* پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

(من تقدم علی قوم من المسلمین وهویری ان فیهم من هوافضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمین.)۸۹

کسی که بر گروهی از مسلمانان مقدم شود و درمیان آنان برتر از خود می یابد به خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است.

امام جواد(ع) عمویش را به خاطراین که بدون علم و آگاهی فتوا داده مخاطب می سازد و می فرماید:

(یا عمّ انّه عظیم عنداللّه ان تقف غداً بین یدیه فیقول لک: لم تفتی عبادی بمالم تعلم وفی الامه من هو اعلم منک.)۹۰

ای عمو! این نزد خدا بزرگ است که فردا در مقابلش بایستی پس به تو بگوید:

چرا بندگان مرا به آنچه نمی دانستی فتوا دادی و حال آن که در میان امت داناتراز تو بود؟

از این سخن به خوبی استفاده می شود که با حضور اعلم غیر اعلم نباید فتوا دهد.

در پاسخ گفته اند: این حدیث نیز مانند احادیث گذشته سند نیست و دلالت آن هم ناتمام است; زیرا حضرت می گوید: خداوند سؤال خواهد کرد که چرا به آنچه علم نداشتی فتوا دادی و حال آن که مورد بحث م فردی است که عالم می باشد. اعلم در این ج اعلم نسبی است. منظور کسی است که علم بیشتری از دیگران دارد و مقابل او افرادی هستند یا هیچ از مسائل شرعی نمی دانند یا می دانند امّا اندک. منتهی در آن بعدی که آگاهی ندارند فتوا می دهند.

* بعد از صلح امام حسن(ع) معاویه مدعی بود که امام حسن مرا شایسته برای خلافت یافته; از این روی از خلافت کناره گیری کرده و آن را به من واگذارده است.

امام حسن(ع) در پاسخ به این ادعای واهی معاویه خطبه مفصلی ایراد می کند و در ضمن می فرماید:

(واقسم باللّه لو انّ الناس بایعوا أبی حین فارقهم رسول الله(ص) لاعطتهم السماء فطرها… وقدقال رسول اللّه (ص) (ماولّت امه امرها رجلاًوفیهم من هواعلم منه الاّ لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا) فقد ترکت بنواسرائیل هارون وهم یعلمون انه خلیفه موسی فیهم وقد ترکت هذه الامه أبی و بایعوا غیره.)۹۱

سوگند به خد اگر مردم بعد از مرگ پیامبر با پدرم بیعت می کردند آسمان قطره های باران خود را به آنان می داد… و رسول خدا(ص) فرموده است:

(مردمی که زمام امور خود را به کسی بسپرند که داناتر از وی در میانشان باشد همواره وضعشان رو به انحطاط و پستی خواهد گذارد تا به گذشته ای که ترک کرده اند باز گردند.)بنی اسرائیل هارون را ترک گفتند با وجود این که می دانستند او جانشین موسی است. این امت نیز پدرم را ترک گفتند و با دیگران بیعت کردند.

در این سخن پیامبر می فرماید:

با وجود اعلم غیر از اعلم نباید در امور دخالت کند این شامل افتاء نیز می شود.

با اندک دقتی در سخن پیامبر(ص) واضح می شود که منظور آن حضرت خلافت و زعامت است از این روی تعمیم آن به افتاء صحیح نیست. وانگهی به نظر می رسد که اعلم در این ج