پاورپوینت کامل دیدگاههای فقهی شهید آیه الله صدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دیدگاههای فقهی شهید آیه الله صدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دیدگاههای فقهی شهید آیه الله صدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دیدگاههای فقهی شهید آیه الله صدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

شهید سید محمد باقر صدر اسلام شناسی آگاه و دین شناسی بصیر و عالمی آگاه از اوضاع زمان بود. در مطالعات دینی به تمام زوایای آن توجه داشت. در زمینه های گوناگون اندیشه صاحب اثر بود۱. در عقائد (فلسفتنا) را نگاشت و در مسائل اقتصاد اسلامی (اقتصادنا) را.

فقیهی ژرف اندیش و مبتکر بود. در اندیشه فقهی به آنچه پیشینیان گفته بودند بسنده نمی کرد بلکه سعی در استواری و کامل کردن دیدگاههای فقهی خود داشت. فقه را تئوری برای عمل می دانست و بر این باور بود پژوهشهای فقهی از واقعیتهای معینی آغاز می شود و نیازهای روز را مورد توجه قرار می دهند.

کتاب جواهر را شرح کاملی بر روایات کتب اربعه می دانست که برابر نیازهای زندگی آن زمان تشریح شده است۲ و فقهای پیشین برابر نیازهای دوران خویش به ارائه دیدگاههای فقهی می پرداختند و امروزه نیازها فراتر از آن چیزی است که پیشینیان می اندیشیدند و ارائه می دادند:

(کار تحقیق مسائل فقهی از واقعیتهای عینی شروع می شود منتها با آن محدودیتهایی که در زمان شیخ طوسی و محقق حلّی اعلی الله مقامهم بود; زیرا واقعیتهای زندگی آنها فقط می توانست نیازهای زمان خود آنها را کفایت کند و برای زمان ما مسائل آن زمان کافی نیست.)۳

فقه امروز نیز باید به پدیده های اجتماعی بپردازد و دامنه پژوهشها و نفوذ خود را بگستراند.

وی افزون بر واقع گرایی در فقه در پژوهشهای فقهی خویش از دیدگاههای علمی نیز سود می جست و دیدگاههایی که ارائه داده آمیخته با یافته های علمی است که در درستی و استواری مسائل بسی اهمیت دارد. از جمله در بحث (اَلکُل) به دست آمده از چوب این دیدگاه را برگزیده که مستی آور و نجس نیست و برای اثبات این مطلب شرح جالبی درباره ترکیبات شیمیایی الکل می دهد و از آن نتیجه می گیرد.۴

یا درباره علم قیافه شناسی که دانشی است برای شناخت پیوند پدر و فرزندی و… بر این دیدگاه است که اگر چنانچه از راه دانش جدید نیز اطمینان به دست آید فرزند به پدر می پیوندد.۵

البته ایشان آن بخش از دیدگاههای علمی را می پذیرد که از مرحله فرضیه گذشته و به اثبات رسیده باشند.۶ واقع نگری در مسائل فقهی و ارزیابی ویژه از منابع فقه دقت در بررسی سند و دلالت روایات حجت دانستن پاره ای از اجماعه دوری از نگاه فردگرایانه به فقه و توجه به بُعد اجتماعی مسائل سبب شده که ایشان به عرصه های جدیدی گام نهد.

ما در این مقال برآنیم که بخشی از دیدگاههای فقهی نو و ابتکاری این عالم فرزانه را در چهار محور ارائه دهیم.

* باب بندی جدید فقه.

* دیدگاههای حکومتی.

* دیدگاههای اجتماعی.

* دیدگاههای اقتصادی.

ما در بررسی دیدگاههای فقهی شهید صدر بیش تر به کتابهای فتوایی و فقهی ایشان توجه داریم مانند: الفتاوی الواضحه حاشیه منهاج الصالحین و بحوث فی شرح العروه.

باب بندی جدید فقه

برای شناخت ژرف هر دانش و پی بردن به تمام زوایای آن و چگونگی و مقدار پیوند هر بخشی به بخش دیگر ناگزیر از بخش بندی و باب بندی آن دانش هستیم.

فقه از دانشهایی است گسترده و دارای زوایای گوناگون که برای دستیابی به تمام مباحث آن ناگزیر باید به تقسیم و رشته رشته کردن آن اندیشید. البته فقه از دیر باز برابر نیازهای هر روزگار باب بندیهایی داشته و دارد ولی آنچه در کانون توجه است نو شدن برابر نیاز هر روزگاری است.

شهید صدر از جمله نوآورانی است که باب بندی جدید در فقه را در کانون توجه خویش قرار داد. برای پی بردن به ژرفای نوآوری آن فرزانه نگاهی به پیشینه بحث می افکنیم.

پیشینه باب بندی فقه

در نخستین بخش بندی فقه فقه به دو بخش شده بخش عبادات و بخش معاملات. عبادات طهارت نماز زکات روزه خمس حج و جهاد است و معاملات دیگر احکام فقهی که آنها را معاملات بالمعنی الأعم گویند در مقابل معاملات بالمعنی الاخص: تجارت و مسائل مربوط به آن.

این بخش بندی هم در بین علمای شیعه و هم در بین علمای سنی دیده می شود و افزون بر کتابهای فقهی در کتابهای اصولی نیز مطرح است بر این تقسیم دلیلها و توجیه هایی از صاحب نظران ارائه شده که به آنها اشاره می کنیم:

۱ . غزالی (م:۵۰۵هـ.ق) کار آدمی را چهار چیز می داند: دو مربوط به باطن: مهلکات و منجیات و دو مربوط به ظاهر:

(آن دو که به ظاهر تعلق دارد:

رکن اول: گزاردن فرمان حق است که آن را عبادات گویند.

رکن دوم: نگاه داشتن ادب است اندر حرکات و سکنات و معیشت که آن را معاملات گویند.)۷

بی گمان در برخی آداب و کارهای معیشتی نیز فرمان خدا لحاظ می شود و از این جهت ارزش می یابند و برخی آداب اجتماعی جنبه فرهنگی و قومی دارند و به دین مربوط نیستند.

۲ . فاضل مقداد در توجیه این تقسیم می نویسد:

(کمال انسان یا با به دست آوردن بهره است یا با دور کردن زیان و به دست آوردن بهره یا برای آینده نزدیک است یا برای آینده دور. بهره برای آینده نزدیک با دادوستد و خوردن و آشامیدن و ازدواج به دست می آید و بهره برای آینده دور با انجام عبادات. و دور کردن زیان با قصاص و مانند آن.)۸

در نتیجه آنچه سود آینده را می رساند عبادت و آنچه دور کردن زیان و سود نزدیک را در بر دارد معامله نامیده می شود.

۳ . قاضی عبدالعزیز بن برّاج (م:۴۸۱) فقه را به دو بخش تقسیم کرده: عبادات و غیر آن و به توجیه پیش داشتن کتابهای عبادی به غیر عبادی پرداخته است:

(مسائل شرعی دوگونه اند: بخشی را تمام افراد مکلفند به انجام آنها و فراگیرند و بخشی چنین نیست.

بخش اوّل: نماز حقوق مالی (زکات و خمس) روزه و حج و جهاد است و دیگر احکام مبتلی به همگان نیست و چون عبادات مبتلی به همگان است بر دیگر بابهای فقهی پیشی دارد و در میان عبادات نماز فراگیری بیش تری دارد; از این روی بر دیگر بابهای عبادی پیش است و چون نماز بدون طهارت نشاید کتاب طهارت بر دیگر بابهای فقه مقدم می گردد.)۹

شرح ابن براج گرچه در مجموع صحیح می نماید یعنی عبادات در مجموع مبتلی به همگانند ولی با دقت و درنگ در می یابیم که پاره ای از عبادات مانند: حج و جهاد برابر ترازها و معیارهایی واجب می شوند و همه مکلفان را در بر نمی گیرند در حالی که بابهای خوردنیها و آشامیدنیها و ازدواج از در برگیرندگی بیش تری برخوردارند.

باب بندی فقهای شیعه

فقهای شیعه با این که در کتابهای فقهی و حدیثی خویش عبادات را بر معاملات پیش داشته اند ولی در ترتیب بابهای معاملات یکسان عمل نکرده اند و برابر یک باب بندی کلی پیش نرفته اند.

ثقه الاسلام کلینی (م:۳۲۹) در فروع کافی پس از یادآوری عبادات به کتابهای اقتصادی و معیشتی پرداخته و سپس نکاح ارث و مسائل مربوط به آنه حدود دیات و قضا و ایمان را به ترتیب آورده است.

شیخ صدوق (م:۳۸۱) در من لایحضره الفقیه پس از بابهای عبادی به القضایا والاحکام می پردازد ایمان و نذر و کفارات را بعد از عتق و معیشت یادآور می شود سپس کتاب نکاح و در پایان ارث را می آورد.

شیخ طوسی در نهایه مانند شیخ صدوق عمل کرده با این تفاوت که حدود و دیات را پس از ارث آورده است. تا قاضی نعمان مصری (م:۳۶۳) مفتی دیار مصر دعائم الاسلام را با عبادات آغاز و با بابهای قض به انجام می رساند.

اینک به دیدگاههایی می پردازیم که سوای از دیدگاه یاد شده درباره باب بندی فقه باب بندی ارائه داده اند:

۱ . ابوالصلاح حلبی (م:۴۴۷هـ.ق.): ایشان تکلیف شرعی را به سه قسم: عبادات محرمات و احکام تقسیم می کند ولی در هنگام بیان بابهای فقه آن را در دو بخش: عبادات و احکام ارائه می دهد.

در بخش عبادات افزون بر عبادات وفای به نذر عهد و وعد سوگند ادای امانتها و خارج شدن از حقوق دیگران وصیت و احکام جنائز یاد شده است و در بخش احکام بخشی به قضا و شهادات ویژگی یافته است۱۰.

روشن است که این طرح جامع نیست و هماهنگی و همگونی در آن به چشم نمی خورد.

۲ . عبدالعزیز بن سلاّر (م:۴۶۳هـ.ق): وی عنصر دیگری به نام عقد را بر عناوین کلی بابهای فقه افزوده است.

او بابهای فقهی را در مرحله نخست به دو بخش می کند: عبادات و معاملات و معاملات را هم به دو دسته: عقود و احکام. برابر طرح وی عقود ایقاعات را نیز در بر می گیرد و آنچه از این محدوده خارج است احکام نامیده می شود.۱۱

۳ . محقق طوسی خواجه نصیرالدین (م:۶۷۲هـ.ق) در اخلاق ناصری که به سال ۶۶۲نگاشته شده دربحث حکمت عملی تقسیمی درباره فقه دارد که درخور توجه است.

وی در آغاز قانونی را که مبدأ آن وضع باشد به دو دسته تقسیم می کند: آنچه سبب آن اتفاق رأی گروهی باشد آداب و رسوم می نامد و آنچه سبب ایجاد آن رأی شخصیت بزرگی مانند پیامبر و امام باشد نوامیس الهی یا فقه می نامد و آن را به سه دسته تقسیم می کند: آنچه بسته به نفس آدمی بدون پیوستگی با دیگر انسانهاست عبادت و آنچه پیوسته با افراد دیگر است نکاح و معاملات و آنچه بسته به اجتماع و پیوندهای اجتماعی مربوط به مجتمع و شهرهاست حدود و سیاسات می نامد:

(و اما آنچه مبدأ آن وضع بوده… اگر سبب اقتضای رأی بزرگی بود مانند پیغمبری یا امامی آن را نوامیس الهی گویند و آن نیز سه صنف باشد: یکی آنچه راجع با هر نفسی بود به انفراد مانند عبادات و احکام آن و دوم آنچه راجع با اهل منازل بود به مشارکت مانند مناکحات و دیگر معاملات و سیم آنچه راجع با اهل شهرها و اقلیمها بود مانند: حدود و سیاسات و این نوع علم را علم فقه خوانند.)۱۲

این تقسیم مورد توجه فقهاء قرار نگرفته و روی آن کار نشده است در حالی که می توانست سرمنشأ خوبی برای باب بندی فقه باشد. از نکته های مثبت این تقسیم بندی توجه به بُعد اجتماعی و سیاسی فقه است که گویا برای نخستین بار مطرح شده باشد.

بیان این طرح در یک کتاب اخلاقی نه فقهی و تقسیم جدیدی که معاصر وی محقق حلّی صاحب شرایع (م:۶۷۶) از باب بندی فقه ارائه داده و ابهامی که در آن وجود دارد سبب شده که کسی از علمای شیعه این طرح را مورد توجه قرار ندهد. ولی بیان این نکته که فقه نشأت گرفته از قانونهایی است که یک بشر الهی آورده جا دارد که در آن درنگ شود. و این خود توجه به برتری قانون الهی بر قانونهای بشری است.

۴ . محقق حلّی (م:۶۷۶) با الهام از تقسیمی که سلاّر درباره فقه دارد مسائل فقهی را به چهار دسته: عبادات عقود ایقاعات و احکام تقسیم کرده و کتاب شرایع را بر این اساس بنیان نهاده و این تقسیم هنوز بر فقه حاکم است. شاگرد ممتاز وی علامه حلّی (م:۷۲۶هـ.ق.) در تحریرالاحکام تذکره الفقهاء و منتهی المطلب از این تقسیم پیروی کرده است و سبب رواج آن گردیده است.

شهید اول و فاضل مقداد شاگرد وی و شیخ بهائی در ابتد مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین۱۳ این تقسیم را پذیرفته اند. و در توجیه این تقسیم و حصر آن سخنان گوناگونی گفته اند:

شهید اول (م:۷۸۶) در کتاب القواعد والفوائد۱۴ و دیگر نوشته های خود به توجیه این باب بندی پرداخته و فاضل مقداد (م:۸۲۶) در نضدالقواعد۱۵ و تنقیح الرائح۱۶ به پیروی از وی همین روش را در پیش گرفته و ابن ابی جمهور احسائی در الاقطاب الفقهیه۱۷ بر راه و روش آن دو رفته است:

(مباحث فقهی یا به آخرت بستگی دارند یا به دنیا. بخش نخست عبادات نامیده می شوند و بخش دوم معاملات. معاملات به دو دسته تقسیم می شوند; زیرا مباحث آن یا در پیوند با تعهد انسانهاست و یا در آن تعهدی نیست. آن بخش که تعهدی در آن نیست (احکام) نامیده می شود و مباحث قضایی و کیفری ارث حدود و دیات را در بر می گیرد و آنچه تعهد می آورد بر دوگونه است: یا تعهد دو سویه ای است یا یک سویه ای. آنچه دو سویه ای باشد (عقود) و آنچه یک سویه ای باشد (ایقاع) نامیده می شود. این قانونها برای حفظ بایستگیهای پنجگانه: دین جان مال نسب و عقل است. عبادات نگهدارنده دین احکام کیفری و قصاص نگهدارنده جان معاملات نگهدارنده مال و نکاح نگهدارنده نسب و دوری از محرمات و حدود و تعزیرات نگهدارنده عقل و نگهدارنده تمام اینها قضاء و شهادات است.)

دکتر محمود شهابی بر این حصر و شرح آن خرده گرفته است:

(در احکام اسلامی حکمی یافت نمی شود که (دنیوی) یا (اخروی) محض یا (فردی) یا (اجتماعی) صرف باشد بلکه در تمام احکام هم جنبه دنیوی است و هم اخروی هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی و بر این اساس من معتقدم قوانین الهی ضامن سعادت بشری است.)۱۸

در پاسخ به ایشان یادآوری می شود: شهید در قواعد و فاضل مقداد در نضدالقواعد که این دسته بندی را توجیه کرده اند به این نکته توجه داشته اند; از این روی آورده اند:

(آنچه هدف مهم تر آن آخرت است عبادت و آنچه هدف مهم تر آن دنیاست معامله نامیده می شود.)

تعبیر به اهم در برابر مهم است; یعنی عبادات با این که فایده دنیوی دارند هدف اساسی از ایجاد و وضع آن آخرت بوده و به دیگر سخن بُعد اخروی بر بعد دنیوی آن برتری دارد و در دادوستدها مسأله به عکس است. روشن است که در قانونهای فردی و اجتماعی نیز با توجه به اهم و مهم تقسیم صورت گرفته است.

اشکالی که این تقسیم دارد گسستگی است که در بابهای فقه به وجود می آید. در مثل نکاح و طلاق در دو دسته جدای از هم قرار می گیرند در حالی که به هم پیوسته اند. یا جُعاله از بیع و عقود خارج و در قلمرو ایقاعات وارد می شود. یا سبق و رمایه که بسته به جهادند جدای از آن آورده می شوند. یا اقرار به عنوان ایقاع از باب قضاء و شهادات جدا می شود۱۹. در نتیجه این تقسیم سامان منطقی و پیوسته ای ندارد.

۵ . فیض کاشانی (م:۱۰۹۰) در کتابهای فقهی و حدیثی خود باب بندی دیگری برای فقه ارائه داده است. وی بابهای فقه را در دو بخش سامان می دهد:

* فن عبادات و سیاسات

* فن عادات و معاملات

فیض کاشانی در این طرح از غزالی در احیاء العلوم اثر پذیرفته۲۰; امّا عنوانهایی که غزالی گزیده کافی ندانسته و آن را کامل کرده است.

فیض به جای عبادات عبادات و سیاسات و به جای عادات عادات و معاملات را برگزیده است; زیرا دیده بخش مهم کتابهای عبادی جنبه سیاسی هم دارند; از جمله: جهاد حج زکات و خمس.

وی در مفاتیح الشرایع در هر فنی خاتمه ای می آورد برای یادآوری مسائل پیوسته به آن بخش. در فن عبادات و سیاسات: نماز زکات روزه حج نذر و عهد حسبه و حدود آمده و در خاتمه آن جنائز نجاسات طهارات خمس و صدقات اعتکاف و کفارات عمره و زیارات سوگند معاصی و قربات افتاء و دریافت لقیط دفاع قصاص و دیات و احکام بیماران و وصیت را یادآور شده است. هر قسمی از مباحث خاتمه به بخشی از قسم نخست پیوستگی دارد.

و در بخش عادات و معاملات دیگر کتابهای فقهی را گنجانده است.۲۱

این که فیض در مفاتیح الشرایع تعبیر به فن کرده نکته ای دارد; زیرا فنّ در برابر علم عبارت از راه و روش برابرسازی و به کار بستن قواعد کلی نظری بر چیزهای خارجی است; یعنی به کار بستن قواعد در عمل مانند: پزشکی که از این زاویه فن است و جنبه عملی دارد. کار فقه نیز برابرسازی قواعد نظری بر مسائل اجتماعی است.

این که امام خمینی می گوید: (فقه تئوری اداره جامعه از گهواره تاگور است.)۲۲ ناظر به بایستگی برابرسازی تئوری با عمل است و این که بدون توجه به واقعیتهای خارجی نمی توان دیدگاه درست فقهی ارائه داد و انتظار پاسخ گویی به مسائل اجتماعی را داشت.

این تقسیم فیض کاشانی و تقسیمهای همانند آن را فقیهان نپذیرفته اند و همان گونه که از ترتیب بابهای فقه پیداست هماهنگی کامل ندارد. فیض کاشانی نیز نتوانسته تمام بابهای فقه را تحت این دو عنوان بیاورد بلکه ناگزیر خاتمه یا مستدرکی برای بخش اول و دوم گشوده است.

باب بندی اهل سنت

تقسیم فقه به عبادات و معاملات بین فقیهان شیعه و سنی شهرت دارد. غزالی در کیمیای سعادت این تقسیم را آورده بود ولی وی در احیاء العلوم تمام دستورها و قانونهای دینی را: عقائد احکام و اخلاق را به چهار بخش کرده است:

عبادات عادات منجیات و مهلکات۲۳.

منجیات عقائد و اخلاق فاضله را در بر دارد و مهلکات شرک و مفاسد اخلاقی را.

در واقع غزالی (م:۵۰۵) بابهای فقهی را در دو بخش عبادات و عادات آورده است و چون این تقسیم همه فقه را در بر نمی گرفته فقیهانِ شافعی و دیگر مذاهب اسلامی تقسیم دیگری را در فقه پی ریخته اند که همه فقه را در بر بگیرد به این گونه: عبادات معاملات مناکحات و جنایات۲۴. و درتوجیه آن گفته اند:

(مسائل فقهی یا بسته به امور اخروی است و یا امور دنیوی. آنچه سعادت اخروی را ثابت می کند عبادت و آنچه در سعادت دنیا نقش دارد چند دسته است: گاهی برای سامان دهی پیوند انسانها با یکدیگر است که معامله نامیده می شود و یا برای نگهداری نوع بشر است که مناکحات نام دارد و یا قانونهایی است که ماندگاری فرد و نوع را با هم مورد توجه قرار داده که همانا احکام کیفری اسلام باشد عنوان (جنایات) یافته است.)۲۵

این شرح از محمدبن محمود آملی (م:۷۵۳) صاحب کتاب نفائس الفنون است. گروهی وی را شافعی۲۶ و گروهی حنفی۲۷ دانسته اند و گروهی مانند: قاضی نوراللّه شوشتری۲۸ و آقابزرگ تهرانی۲۹ وی را شیعه می دانند; زیرا وی از جمله شاگردان علامه حلّی و درمدرسه سیّار سلطانیه حضور داشته و سخنانی درباره امامان شیعه دارد که حکایت از شیعه بودن وی می کند۳۰.

به هر حال چنین به نظر می رسد که وی در این تقسیم از خواجه نصیرالدین طوسی اثر پذیرفته است. گفته اند: وی در شیوه نگارش تحت تأثیر خواجه نصیر الدین و قطب الدین شیرازی بوده است.۳۱ این تقسیم در میان فقهای اهل سنت رواج بیش تری داشته تا فقهای شیعه.

البته در کتابهای فقهی قدیم اهل سنّت تقسیمهای دیگری نیز یاد شده۳۲ و در کتابهای جدید آنه بخش معاملات تقسیمهای دیگری دارد که اثرپذیرفته از دیدگاههای حقوق جدید است۳۳.

در برخی کتابهای فقهی جدید نیز تقسیم فقه به دو بخش: عبادات و عادات به چشم می خورد مانند کتاب توضیح الاحکام.

عادات در این تقسیم همان معاملات به معنای گسترده و فراگیر آن است:

(عادات به کار بردن آنچه که خداوند برای بندگان خویش آفریده است: خوردنیه آشامیدنیه مرکبه مسکنه صنعت و اختراعات و معاملات. تمام اینها مباح و جایزند مگر آنچه خدا و رسول او حرام کرده اند که به کارگیری آن به دین بدن ناموس نسب و اموال زیان می رساند.

قاعده ای در این باره بنیان نهاده اند:

(الاصل فی العادات الاباحه فلایمنع منها الاّ ماحرّمه اللّه ورسوله.)۳۴

واین اصل کلی را در عقدها و دادوستدها جاری می دانند مگر آن که به رب و یا زیان بینجامد. از تقسیمهایی که یاد شد یک نتیجه اساسی گرفته اند:

(فقه اسلامی مجموعه ای از قواعد دینی و حقوقی است و خدای متعال مبادی شریعت و قوانین را فرو فرستاده است. در نتیجه در دانش فقه هم از عبادات و هم از امور اقتصادی و مسائل اجتماعی و سیاسی بحث می شود و ارتباط امور اجتماعی با دین امر مسلم و روشنی است و این خود نشانه همسویی دین با اجتماع و سیاست است. در گذشته نیز احکام معاملات در نزد امم با عادات دینی و مذهبی آمیخته بوده و اندیشه جدایی دین از سیاست یا به تعبیر دیگر جدایی قانون از دین به تدریج در دنیای غرب آغاز شد و درجهان اسلام پیشروی کرد و روشنفکران تحصیل کرده در غرب بر این جدائی پای فشردند.)۳۵

باب بندی شهید صدر

شهید صدر مجتهدی آگاه به مبانی دینی و دارای اندیشه نو و آگاهیهای گسترده بود و با مکتبهای حقوقی جدید به طور دقیق آشنایی داشت. وی در نظر داشت فقه را وارد اجتماع کند ولی تقسیم بندی رایج فقه را: (عبادات عقود ایقاعات و احکام) برای این مهم نارسا می دانست; زیرا بیش تر به بعد فردی نظر داشت تا بعد اجتماعی. از این روی برای ارائه اندیشه های حکومتی و اجتماعی خویش قالبی نو و طرحی جدید پی ریخت. طرح ایشان ناظر به زوایای گوناگون فقه است: بعد حکومتی اجتماعی اقتصادی مسائل خانوادگی یا مسائل شخصی. ایشان کتاب فتاوی الواضحه را براساس همین طرح پی ریخت ولی متأسفانه آنچه به دست ما رسیده تنها بخش عبادات این کتاب ارزش مند است و به طور دقیق روشن نیست دیگر بخشهای این کتاب نوشته شده یا خیر؟

در این طرح تمام بابهای فقهی به چهار دسته کلی تقسیم و برای هر بخشی رشته های گونه گونی یاد شده است:

۱ . عبادات.

۲ . اموال.

۳ . سلوک و آداب شخصی.

۴ . سلوک و آداب عمومی و حکومتی.

بخش اول عبادات در بردارنده: طهارت نماز روزه اعتکاف حج عمره و کفارات.

بخش دوم اموال:

الف . اموال عمومی: اموالی که برای مصالح عمومی در نظرگرفته شده مانند: خراج انفال خمس زکات و… زکات و خمس گرچه جنبه عبادی دارند ولی جنبه اقتصادی و مالی آنها قوی تر است.

ب . اموال خصوصی: اموالی که مالک یا مالکان خصوصی و شخصی دارد و آیینهای آن در دو بخش آمده است:

۱ . اسباب شرعی تملک یا حق خاص در اموال مانند: احیای موات حیازت صید تبعیت میراث ضمانات و غرامات و…

۲ . احکام تصرف در اموال مانند: بیع صلح شرکت وقف وصیت و…

بخش سوم سلوک و آداب شخصی که بستگی به عبادات و اموال ندارد و در دو گروه گنجانده شده است.

الف . خانوادگی: نکاح طلاق خُلع و مبارات ظهار لعان ایلاء و…

ب . اجتماعی و رفتار فرد با جامعه: خوردنیها و نوشیدنیه پوششها و مسکنه آداب معاشرت احکام نذر پیمان و قسم کشتار امر به معروف و نهی از منکر و…

بخش چهارم آداب عمومی و امور حکومتی: رفتار و سلوک دستگاههای حکومتی و عمومی در مسائل حکومت صلح و جنگ روابط بین المللی ولایت عامه قضا و شهادات حدود جهاد و…۳۶

در این تقسیم به خوبی جنبه های اجتماعی حکومتی و اقتصادی نموده شده و نشان می دهد که اسلام تنها دین عبادی نیست هم برای مسائل اقتصادی دولتی برنامه دارد و هم برای مالکیت خصوصی و هم برای امور حکومتی و روابط بین الملل.

بحث و بررسی در هر یک از این بخشهای چهارگانه به گونه مستقل مفید خواهد بود و می توان بحثهای علمی جدید را به گونه همبر و برابر طرح کرد و در جهت پویایی فقه گام نهاد.

نقل شده: شهید صدر بر آن بوده که احکام معاملات را به گونه همبر و برابر با مسائل حقوقی مورد بررسی قرار دهد.۳۷

با توجه به طرح شهید صدر ما اکنون دیدگاههای نو و ابتکاری ایشان را در سه محور پی می گیریم:

دیدگاه حکومتی

شهید سید محمد باقر صدر اسلام را در تمام عرصه ها دارای برنامه و قانون می داند و بر این باور است که حاکم اسلامی اجرای قانونهای شرع را به عهده دارد و دایره اختیارهای وی بسیار گسترده است. ولی فقیه در دوران غیبت کبری در رأس هرم قدرت و حکومت اسلامی قرار دارد و اجرای دستورها و فرمانهای وی واجب است.

گستره نفوذ حکم حاکم

دیدگاه شهید صدر در گستره نفوذ حکم حاکم جزو دیدگاههایی است که پیش از ایشان در کلمات فقهاء به این روشنی کم تر دیده شده; زیرا مورد ابتلاء نبوده است. تنها در جریان نهضت تنباکو گروهی از فقیهان در برابر خواست دربار: شکستن فتوای تحریم تنباکو جایز نبودن ناسازگاری با حکم میرزای شیرازی را مطرح ساختند۳۸ در حالی که این فتوا در محدوده امر مباح صادر شده بود.

شهید صدر حکمی را که حاکم اسلامی براساس مصلحت صادر کرده باشد برای تمام افراد پیروی و به کار بستن آن را واجب می داند گرچه از نظر دیگران شاید دارای مصلحت ملزمه نباشد و محدوده آن از مباحها فراتر است و آنچه را که بستگی به مصالح اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی دارد در بر می گیرد.

(واذا امر الحاکم الشرعی بشیء تقدیراً منه للمصلحه العامه وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلک المصلحه لا أهمیه لها و مثال ذلک ان الشریعه حرمت الاحتکار فی بعض السلع الضروریه و ترکت للحاکم الشرعی أن یمنع عنه فی سائر السلع و یأمر باثمان محددّه تبعاً لما یقدّره من المصلحه العامه فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیته هذه وجبت إطاعته.)۳۹

زمانی که حاکم شرع بر اساس مصلحت عمومی فرمانی صادر کند بر همه مسلمانان پیروی آن واجب است و هیچ کس در مخالفت با آن بهانه ای ندارد حتی کسانی که برای این مصلحت اندیشی اهمیتی باور ندارند مانند این که شارع حرام بودن احتکار را در بعضی کالاهای ضروری قرار داده و این اختیار را به حاکم شرع وانهاده که در دیگرکالاها نیز جلوی احتکار را بگیرد و دستور فروش به قیمت ویژه بدهد برابر مصلحت عمومی که در نظر می گیرد. پس زمانی که حاکم شرعی چنین مصلحتی دید پیروی از وی واجب است.

این دیدگاه نشان گر گستردگی حوزه اختیار حاکم اسلامی است و بیان گر این نکته که احکام برابر شرایط زمان و مکان دگرگون می شوند و شناخت این دگرگونی به عهده ولی فقیه است.

شهید صدر یکی از راه حلهای رفع مشکلات جامعه رادخالت و نظارت دولت بر بازار و امور اقتصادی می داند.۴۰

وی حکم حاکم شرع را برتر از همه دستورها می داند و شکستن آن را بر هیچ کس روا نمی داند; زیرا اگر دستور حاکم شکسته شود از شأن و موقعیت حاکم کاسته می شود و امور مملکتی سامان نمی پذیرد و هرج و مرج همه جا را فرا می گیرد.

آیت اللّه سید محسن حکیم در منهاج الصالحین می نویسد:

(حکم حاکم جامع شرائط را نمی شود شکست حتی مجتهد دیگر نیز چنین حقی ندارد مگر این که بداند با واقع ناسازگاری دارد و یا به گونه ای صادر گردیده که در مقدمات آن کوتاهی شده است.)

شهید صدر درحاشیه منهاج الصالحیناین استثناء را نمی پذیرد بویژه جایی که دستور حاکم براساس ولایت عامه و پشتکاری در امور حکومتی باشد:

(إذا کان الحکم کاشفاً عن الواقع کموارد المرافعات فلایجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه ویجوز للعالم بالمخالفه أن یرتب آثار الواقع المنکشف لدیه و أما إذا کان الحکم علی أساس ممارسه المجتهد لولایته العامه فی شؤون المسلمین فلایجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه ولایجوز للعالم بالخطأ أن یجری علی وفق علمه.)۴۱

زمانی که حکم حاکم برای فرا نمایی واقع باشد مانند دادخواهیه پس شکستن آن با علم به مخالفت جایز نیست و رواست برای دانای به اشتباه که آثار واقع آشکار نزد خویش را بر آن بار کند اما اگر حکم براساس پشتکاری مجتهد در ولایت عامه و شؤون مسلمانان باشد شکستن آن با علم به مخالفت جایز نیست و با علم به اشتباه حکم نیز نمی تواند برابر آگاهی خویش عمل کند.

شهید صدر در این ج حکم حاکم را به دو دسته تقسیم می کند: حکمی که واقع نما است و درباره آنچه پدید آمده فرمان می دهد: مانند دادخواهیها و باب قضا که سعی می شود آنچه حقیقت دارد اجرا شود و حکمی که براساس مصالح عمومی توسط ولی فقیه صادر شده است. نسبت به حکم دسته نخست شکستن عملی آن را روا نمی داند ولی بر این باور است شخصی که یقین به خطای قاضی دارد می تواند آثار واقع آشکار نزد خود را مورد توجه قرار دهد. در مثل اگر در یک دادخواهی مالی حاکم شرع حق را به آقای (الف) داد و مجتهد و یا شخص دیگری برابر شواهدی که دارد آن را حق آقای (ب) دانست نمی تواند با حکم صادر شده از سوی حاکم شرع مخالفت ورزد و اعلام کند: این داوری برخلاف شرع است; اما اگر جنس مورد اختلاف را خواست بخرد که اکنون برابر حکم صادره دست آقای (الف) است می تواند بگوید: بدون رضای آقای (ب) که در واقع به نظر وی مال از آن اوست با تو معامله نمی کنم.

اما نسبت به دستورها و قانونهای حکومتی نه تنها حق مخالفت و شکستن آن حکم را ندارد و نمی تواند برابر تشخیص خویش عمل کند بلکه باید به اجرای دیدگاه ولی فقیه گردن نهد. این بدان جهت است که آراستگی و بسامانی امور بدون اجرای حکم حاکم نشاید. اگر فرض را بر این بگیریم که حاکم در تشخیص مصلحت عمومی دچار مشکل شده مفاسد ناسازگاری با حاکم بیش تر از چشم پوشی از اجرای یک دستور اشتباه است; زیرا این ناسازگاری سبب می شود دیگر دستورهای حاکم نیز پشتوانه اجرایی قوی و محکمی نداشته باشد و جامعه گرفتار هرج ومرج گردد.

البته این نکته در خور توجه است که پیش از تصمیم گیری قطعی هر کس حق اظهار نظر دارد و از باب (النصیحه لائمه المسلمین) می تواند نظر خویش را اعلام بدارد; اما زمانی که تصمیم گرفته شد کسی حق ناسازگاری ندارد (شاورهم فی الامر)۴۲ پیش از تصمیم است اما پس از آهنگ اراده بر انجام آن باید بشود.

امیرالمؤمنین(ع) به ابن عباس می فرماید:

(لَکَ أن تشیر عَلَیِّ وأری فإن خالفتک فأطعنی.)۴۳

در مقام مشورت تو حق اظهار نظر داری امّا اگر با رأی تو مخالفت کردم باید از من پیروی کنی.

حاکم شرع مصلحت همگانی را درنظرمی گیرد و آگاهیهای ویژه ای دارد و مصلحت اندیشیهای خاصی که دیگران از آن بی خبرند.

شهید صدر حکم حاکم را در تمام شؤون اجتماعی لازم می شمارد که به مواردی از آن اشاره می شود:

* گردآوری زکات: اگر فقیه دارای شرایط حکم کند که زکات را به وی بدهند برابر نظر شهید صدر اجرای فرمان وی بر همه لازم است مقلد او باشند یا نباشند; اما اگر فتوا دهد اجرای آن تنها برای مقلدان واجب خواهد بود:

(اگر فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت حکم کند که زکات را به وی بپردازند نزدیک تر واجب بودن اجرای آن بر همه است مقلد او باشند یا نباشند; اما اگر فتوا دهد تنها بر مقلدان وی دادن زکات به حاکم شرع واجب خواهد شد.)۴۴

* بهره برداری از معادن: بسیاری از فقیهان بر این باورند: معادن جزو انفال است و در نتیجه بدون اجازه حاکم شرع کسی حق استخراج آن را ندارد. شهید صدر نیز این دیدگاه را پذیرفته و از دید ایشان جدایی بین زمینهایی که به زور گشوده شده اند (مفتوحه العنوه) که جزو اموال عمومی است با دیگر زمینها نیست.

(لایبعد وجوب الاستئذان من ولی المسلمین مطلقاً من ناحیه کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الارض الخراجیه وغیرها.)۴۵

دور نیست که اجازه از ولی مسلمانان همیشه و در همه موارد لازم باشد; زیرا معدن از انفال است و تفاوتی بین سرزمینهای خراجی و غیر آن نیست.

* واداشتن به طلاق یا صلح: فقهای شیعه در جاهای گوناگون از طلاق به دستور حاکم شرع و از واداشتن مرد به طلاق سخن گفته اند از جمله: ندادن هزینه زندگی زن۴۶ دیوانه بودن مرد۴۷ گم شدن مرد۴۸ ایلاء که حاکم شرع مرد را مجبور به صلح یا طلاق می کند۴۹. اما گویا درباره کناره گیری شوهر از زن حکم روشنی بیان نکرده اند. شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین در کتاب ایلاء واداشتن به طلاق و سازش را تنها در ایلاء نمی داند بلکه بر این باور است که کناره گیری مرد از زن چهار ماه طول بکشد و این برخاسته از غضب مرد باشد; زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و جریان را به اطلاع وی برساند و حاکم وظیفه دارد او را به صلح یا طلاق وادارد.

(ولکن اذا غاضب الرجل إمرأته فلم یقرّبها من غیر یمین اربعه أشهر کان لها أن ترفع امرها الی الحاکم الشرعی فیجبره علی أن یصالح أو یطلّق.)۵۰

و زمانی که مرد بر همسر خود غضب کند و بدون سوگند از او به مدت چهار ماه کناره بگیرد زن حق دارد به حاکم شرع مراجعه و حاکم مرد را بر صلح یا طلاق وادارد.

شهید صدر در واقع ملاک اصلی را در واداشتن مرد به طلاق یا صلح کناره گیری مرد از انجام واجب شرعی دانسته و از ایلاء الغای خصوصیت کرده است. این فتوا برای زنانی که شوهرانشان آنان را ترک کرده اند و حاضر به طلاق هم نیستند راهگشاست و این اختیار را به حاکم اسلامی می دهد که در گره گشایی از کار این گونه زنان بکوشد و شوهر را به طلاق یا صلح وادارد.

* اختیارهای حاکم: براساس بینش حکومتی که داشته آن جا که سخن از انجام کارهای اختلاف برانگیز است حاکم شرع را به عنوان ولی اجباری افراد شناسانده که برابر مصلحت عمل کند.

درباره شاخه درختی که بر خانه همسایه سایه افکنده و سبب زیان است آیت الّه سید محسن حکیم بر آن است که وی می تواند خود شاخه درخت همسایه را ببرد ولی شهید صدر می نویسد:

(باذن المالک او باذن ولیه الاجباری الحاکم الشرعی مع تعذر اذنه و تعذر اجباره.)۵۱

شاخه درخت با اجازه مالک یا ولی اجباری وی حاکم شرع قطع می شود.

این فتوا نشان می دهد که ایشان عقیده به سامان دهی امور برابر مصالح عمومی دارد و حاکم اسلامی حق دخالت در امور گوناگون را دارد و می تواند برای اجرای حق از زور و اجبار سود برد.

* تحدید حدود: شهید صدر در مسائلی که نیاز به تحدید حدود دارد حاکم و ولی مسلمانان را مسؤول می داند و اگر در روایاتی اندازه ویژه یاد شده آن را بسته به زمان پیامبر و اختیارهای ایشان دانسته است. ایشان اندازه پهنای گذرگاهها و جاده ه حریم چاهها و چشمه ها و… را بسته به نظر حاکم می داند که برابر مصالح اجتماع تعیین کند.

در متن منهاج الصالحین در اندازه پهنای گذرگاه آمده است:

(حد الطریق المبتکر فی المباحه مع المشاحه خمسه أذرع.)۵۲

اندازه گذرگاه جدید در زمین مباح که در آن کشمکش شده پنج ذراع است.

در پاره ای از روایات اندازه تعیین شده پنج ذراع۵۳ و در پاره ای هفت ذراع آمده و در روایات اهل سنت نیز هفت ذراع یاد شده است.۵۴

شهید صدر در حاشیه این فتوا می نویسد:

(ما لم یلزم ولی الأمر حسب المصلحه بأزید من ذلک.)۵۵

این [پنج ذراع] در صورتی است که ولی امر مسلمانان برابر مصلحت بیش تر از آن را قرار نداده باشد.

و یا درباره حریم چاه و چشمه که در منهاج الصالحین آمده و برگرفته از روایات است ملاک را زیان و نبود زیان می داند و درباره نگهداری آب نهر برای نخل و زرع