پاورپوینت کامل رویکردهای نوین استاد در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رویکردهای نوین استاد در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رویکردهای نوین استاد در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل رویکردهای نوین استاد در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

دانش اصول در سیر تاریخی خود مراحل گوناگونی را پیموده است. این دانش در عصر استادبزرگ و ژرف اندیش شیخ انصاری دوران شکوفایی و بالندگی خود را آغاز کرد و در مسیر گسترش و فربهی گام نهاد.

در مکتب آموزشی شیخ شاگردان برجسته و فرهیختگان وارسته ای پرورش یافتند که پس ازاستاد راه و روش او را پی گرفتند و به موشکافیهای نظری فراوانی در دانش اصول دست یازیدند.

در این دوران علم اصول نظم و نظام ویژه یافت و پایه های آن به خوبی استوار گردید. این حرکت تکاملی ادامه یافت و رو به گسترش نهاد تا آن جا که از محدوده خود نیز پا را فراتر نهاد و دچار رشدی تورم گونه و فربهی ناموزون شد و به تدریج این دانش در حوزه ها میدان را بر دیگر دانشها تنگ ساخت. طلایی ترین فرصتهای حوزویان را ویژه خود کرد و عمر گرانبهای آنان را در دست اندازهای فرساینده و متون و حواشی پیچیده فرو برد. گاهی چنان آنان را در گشودن عبارتهای معمّاوش گرفتار کرد که از رسالت سنگین حوزوی نیز آنان را جدا ساخت و خود هدفی شد مستقل.

پس از این مرحله (گسترش بی اندازه و غیرضروری اصول) فرزانگانی از حوزه در اندیشه پاک کردن این دانش از زواید برآمدند و با پالایش آن از بحثهای بی ثمر کم فایده و حاشیه ای دانش اصول را گزیده تر و کاربردی تر در حوزه ها مطرح ساختند.

ییکی از پرچمداران این حرکت آیت اللّه بروجردی بود که ضمن پاسداری از میراث گذشتگان این دانش را به سبک و شیوه ای نوین و بی پیرایه و به دور از دشواریها و پیچیدگیها و حاشیه های زاید ارائه داد و آموزش خود را بر این پایه استوار ساخت و در نتیجه مجال اندیشه در دیگر دانشهای مورد نیاز را برای حوزویان فراهم ساخت:

(شیوه مرجع بزرگ جهان تشیع آیت اللّه بروجردی در تدریس دانش اصول این بود که: مطالب زاید و کم فایده را از این علم زدود و از مسائل جنبی و بی ربط و حاشیه ای پرهیز کرد و بدین وسیله راه نوینی را در شیوه تعلیم و تدریس مسائل اصولی پیش روی نهاد.)۱

سیر پاک سازی دانش اصول از زواید پس از آیت اللّه بروجردی به دست توانای امام خمینی ادامه یافت و این احیاگر بزرگ با تشکیل حوزه های درسی پرشور و پرنشاط شمع جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم گردید و پرچمدار تهذیب حوزویان در زمینه های اخلاقی و آموزشی شد. از آغاز تدریس درس خارج اصول شاگردان را به گونه ای پرورش داد که هسته های اصلی این دانش را فرا گیرند و از مطالب جنبی و حاشیه ای بپرهیزند. مدار تدریس خود را در عمل نیز بر همین اصل قرار داد. تقریرات و نوشته های اصول آن عزیز نیز گویای این شیوه و روش است. در یکی از نوشته های اصولی ایشان چنین آمده است:

(انی قد ترکت البحث فی هذه الدوره عن الأدله العقلیه مطلقا لقله فائدتها مع طول مباحثه والمرجوّ من طلاب العلم وعلماء الأصول ایدهم اللّه ان یضنّوا علی اوقاتهم واعمارهم الشریفه ویشرکوا مالافایده فقهیه فیه من المباحث ویصرفوا هممهم العالی فی المباحث المفیده الناتجه ولایتوهم متوهم: ان فی تلک المباحث فوائد علمیّه فانّ ذلک فاسد ضروره ان علم الأصول علم آلی لأستنتاج الفقه فاذا لم یترتب علیه هذه النتیجه فأیه فائده علمیّه فیه والعلم مایکشف لک حقیقه من الحقائق ـ دینیّه او دنیاویّه ـ والا فالأشتغال به اشتغال بما لایعنی واللّه ولی التوفیق.)۲

این بحث [انسداد کبیر و صغیر] را از مدار دلیلهای عقلی به گونه کلی خارج کردم; زیرا افزون بر طولانی بودن کم فایده نیز می نمود. امیدوارم که دانشجویان و دانشمندان دانش اصول ارزش وقت و عمر شریف خود بدانند و مسائل اصولی که سود فقهی ندارد وانهند و به مسائل بالاتر ولازم تر روی آورند.

کسی نگوید که طرح این گونه بحثه فایده های علمی به دنبال دارد که این سخنی است بی اساس و بی ارزش; زیرا دانش اصول مقدمه و ابزاری است برای استنباط مسائل فقهی چنانچه از این مقدمه این نتیجه به دست نیاید چگونه می توان بر آن نام علم نهاد؟ علم آن است که حقیقتی از حقایق دینی یا دنیایی را به انسان بیاموزد و روزنه ای نوین بر او بگشاید و اگر چنین نشد فراگیری آن کاری است بیهوده.

در این نگرش چهارچوب مسائل و مباحث اصول و کاربرد آنه به گونه کامل روشن است: دانش وسیله است نه هدف اگر قرار باشد همه عمر حوزوی در به دست آوردن وسیله ومقدمه سپری شود و هنگام رسیدن به هدف شور و نشاط و بازدهی و توان نداشته باشد دچار خسران بزرگ و غیر درخور جبران خواهد شد. به همین جهت این دو استاد فرزانه درحوزه علمیه قم طرح پاک سازی دانش اصول را از زواید درافکندند و درعمل نیز آن را به شاگردان خود آموختند. شاگردان برجسته ای از این مدرسه برخاست که هم اینک آثار وجودی آنان در جامعه اسلامی بر همگان نمایان است. در این میان باید از عزیز فرزانه ای یاد کنیم که عمر تحصیلی کوتاه و پربرکت خود را در خدمت استاد بزرگوار بروجردی و پدربزرگوارش امام خمینی سپری کرد و از خرمن دانش بینش و روشنایی آن دو بزرگ خوشه ها چید و خود سرچشمه روشنایی و برتری در دانش برای امت اسلامی و حوزه ها گردید.

استاد شهید حاج آقا مصطفی خمینی از آن دو بزرگوار در زمینه طرح مباحث اصولی خط نشان گرفت و شیوه آن مباحث را بر مشی عملی آن دو عزیز استوار ساخت و مجموعه افکار اصولی خویش را با عنوان: (تحریرات فی الأصول) به حوزه ها ارائه داد.

او به شایستگی توانست اندیشه استادان خود را پی بگیرد و دانش اصول را با تفسیر و تحریر نوین و پیراستن و آراستن ویژه مطرح سازد.در این زمینه به نوآوریه دیدگاهه و به تعبیر خود ایشان به (ابداعات)ی دست یافت. در این نوشتار به گوشه هایی از دیدگاههای ایشان نگاهی گذرا خواهیم داشت:

۱ . دیدگاه انتقادی

در علم اصول این پرسش وجود دارد که حقیقت و ماهیت این علم چیست؟ و موضوع آن را چه چیزی تشکیل می دهد؟

رابطه این دانش با دیگر دانشها چه رابطه ای است و جایگاه آن کدام؟

در پاسخ به این پرسش پاسخهای گونه گونی و گاه ناهمگون در نوشته های اصولی به چشم می خورد.

استاد شهید در این زمینه می نویسد:

(در اساس بر دانش اصول نمی توان مانند دیگر دانشهای حقیقی و اعتباری نام علم نهاد; زیرا در آغاز یک سلسله اصول فقهی نوشته شد و چون فقها خود را نیازمند به آن اصول دانسته و در مسائل فقهی مورد نیاز آنان بود و در سرتاسر فقه به کار آنان می آمد ناگزیز شدند آن اصول را در مقدمه کتابهای فقهی یک جا گردآورند سپس کم کم این اصول رو به گسترش و کمال نهاد و به مرحله ای رسید که جداگانه به نگارش درآمد و مسائلی چون مسائل عقلی مباحث لفظی و… به آن راه یافت که پیوند تنگاتنگی با یکدیگر ندارند و هیچ دانشی را نمی توان دید که مسائل آن این گونه از یکدیگر جدا و ناسازوار باشند.)۳

براساس این نگرش تعیین موضوع برای دانش اصول دشوار شد و آراء و افکار گوناگون در این زمینه ارائه گردید و هر کسی برابر ذوق و سلیقه خویش به تعیین موضوع پرداخت.

آیت اللّه بروجردی و امام خمینی بر این باور بودند که موضوع دانش اصول (حجت در فقه) است و هر آنچه که بتوان به وسیله آن در مسائل فقهی اقامه برهان و حجت کرد و به استخراج و استنباط فقهی دست یافت جزء موضوع علم اصول به شمار می رود.۴

علامه شهید آقا مصطفی خمینی پس از اشاره به گفته ها و دیدگاههای گوناگون در موضوعات علوم و نقد و بررسی آنها و نیز اشاره به قول دو استاد بزرگوارش به تعریف موضوع علوم پرداخته و دیدگاه نوینی را در تعیین موضوع دانش اصول مطرح ساخته است:

(والذی ذکرنا فی محله ان موضوع العلوم و منها علم الأصول لیس مقابل المحمول ولاجامع المحمولات بل موضوع العلم اللازم هو المعنی الموجود المرتبطه به المسائل المتشته المتباینه موضوعا و محمولا وذلک المعنی لیس واحداً شخصیا ولا موجود یعبر عنه بعناوین بسیطه او مرکبه وذلک المعنی لیس الفرض ولا الأثر لأنهما متأخران عنه بل هو امر موجود کامن مستتر فی ذوات المسائل الموجبه لتعدد العلوم طبعا والارتباط المسائل المتفرقه المجتمعه فی العلم قهراً وهذه السنخیّه الخاصه بین المسائل هو موضوع کل علم.)۵

از آنچه درجای خود یادآور شدیم روشن می شود که: موضوع علم و از جمله دانش اصول آن چیزی نیست که در برابر محمول قرار می گیرد و آنچه که دربرگیرنده تمام محمولات باشد نیز موضوع آن علم نیست بلکه موضوع هر دانشی عبارت از آن چیزی که تمام مسائل از هم جدا و دارای موضوع و محمول مستقل ر به یکدیگر پیوند می زند و به یک رشته می کشد. بنابراین موضوع علم واحد شخصی و عینی خارجی نیست که بتوان روی آن انگشت نهاد و با عنوانهای بسیط و یا مرکب از آن نام برد. بر این اساس به غرض و مقصد و نیز اثر و نتیجه علم نمی توان نام موضوع گذاشت چه این که این دو در مرحله پس از موضوع قرار دارند.

بنابراین موضوع هر علمی امری است موجود لکن پنهان در لابه لای مسائل گوناگون آن و با یک نشانه و معیار می توان از آنان یاد کرد و آن هم سنخ بودن ویژه مسائل آن علم است.

با این معیار می توان از درهم آمیختگی دانشها جلوگیری کرد و مرز هر کدام را از دیگری باز شناخت. بنابراین نیازی به بحثهایی چون: (موضوع هر علمی آن است که از عوارض ذاتی آن بحث می کند.)۶ و… نیست; زیرا این گونه بحثهای عقلی که برگرفته شده از نوشته های یونانی است و وارد این دانشها شده نه تنها راه گشایی ندارند که جویندگان دانش اصول را در آغاز شروع به یادگیری دانش اصول دچار سردرگمی و دلزدگی نیز خواهند کرد.

در پیوند با تعریف علم اصول نیز مانند تعیین موضوع آن دیدگاههای گوناگونی مطرح شده و درنوشته های اصولی آمده است. پاره ای از این تعریفه به اشکالِ جامع و یا مانع نبودن گرفتارند و گروهی از پژوهشیان را بر آن داشته که راه میانه ای بجویند و با طرح این مسأله که این گونه تعریفه تعریفهای شرح الأسمی اند و نه حقیقی از گیر و دار اشکالها برهند.

استاد شهید پس از نقد و بررسی دیدگاههای پیشینیان در این زمینه می نویسد:

(فاالأولی فی تعریفه ان یقال هی القواعد التی یمکن ان یحتج بها علی الوظائف الثابته من المولی علی العباد او مایؤدی الی تلک الحجج تأدیه عامه وعلی هذا یندرج جمیع المباحث و تخرج القواعد الفقهیه…)۷

بهترین تعریف دانش اصول آن است که بگوییم: قواعدی است که مولا به آنها بر بندگان احتجاج و از آنان بر کارهایی که بر عهده دارند باز خواست می کند. و یا هر چیزی که انسان مکلف را به این گونه حجته به گونه عام می رساند. بنابراین تمام بحثهای اصولی در این تعریف می گنجند و قواعد فقهی از این دایره خارج می شوند.

راه یافتن این گونه بحثهای کم فایده و یا پاره ای از مطالب حاشیه ای دیگر به دانش اصول سبب شده است که این دانش دچار گونه ای تورم گردد. استاد شهید با اشاره به این نکته که مقوله تکامل با تورّم نباید به یکدیگر اشتباه شود و گسترش و رشد اصول غیر از فربهی دروغین و تورم آن است می نویسد:

(فترتیب المقدمات الکثیره ادلا واقامه الأدله المفصّله ثانیا و ذکر تنبیهات علی حده ثالثا کله من التورم فی الأصول غافلین عن ان التورم غیر السمن.)۸

مقدمه چینیهای فراوان آوردن دلیلهای گسترده و یادآوری نکته های اضافی در پایان بحثه همه و همه از آثار تورم دانش اصول است نه تکامل آن که سوگمندانه از آن غفلت شده است.

این نکته که باید دانش اصول را از زواید و حواشی پیراست و به مطالب و قواعد لازم و کارآمد آراست یکی از جدّی ترین نکته هایی است که استاد شهید در نوشته اصولی خویش بر آن پای می فشارد و به پیروی از استادانِ خود در جای جای مباحث اصولی به آن اشارت دارد.

* در بحث استصحاب شیخ انصاری تنبیهات گوناگونی آورده که یکی از آنها مسأله شک در مقتضی و رافع است. این مسأله از آن پس معرکه آرای اصولیان گردیده و احتمالها و تقسیمهای فراوانی برای آن بیان کرده اند که طالب علم را در حیرت و سر در گمی فرو می برد.

علامه شهید با اشاره به این مسأله می نویسد:

(وغیر خفی ان علم الأصول قد تورم فی دواوینهم غافلین عن ان التورم غیر السمن فوقعوا فی التقاسیم المختلفه والأحتمالات الکثیره الباطله فان الأصولی من یتصدی لأبداع مسأله حدیثه او حلّ مشکله قدیمه.)۹

روشن است که دانش اصول درنوشته های دانشوران این علم متورم شده و از هدف اصلی [پرورش افکار و پیدایش نیروی استنباط] دور گردیده و دچار بخش بندیهای گوناگون و احتمالهای فراوان درطرح مسائل شده که هیچ گونه ضرورتی ندارد. زیرا حوزه پژوهش اصولی دو چیز است:

۱ . آفرینش مسأله ای جدید و قاعده ای نوین.

۲ . گشایش مشکل دیرین.

* از آثار تورم دانش اصول گرفتار ساختن دانشجوی حوزوی است در بحثهای دست و پاگیر و معمّاوش و گسترش استدلال درمسائل روشن و معمولی مانند: دلالت صیغه امر بر وجوب… که استاد با سوز و گداز از آن یاد می کند:

(ولعمری ان بعضا من المسائل الأصولیه غنیه عن البیان والبرهان والمناقشات القطعیه والتسویلات الشیطانیه والوهمیّه لاتضر بما علیه لأب العقلاء وعاده الناس…)۱۰

۲ . دیدگاههای روش شناختی و اصلاحی

بیان درد چندان دشوار نمی نماد. دشوار راه نشان دادن و شیوه درمان است. نقدی که در کنارش طرح و شیوه اصلاح نباشد راه به جایی نمی برد. بسیارند کسانی که به شیوه های آموزشی دانشها انتقاد می گیرند و کاستیهای آن را به رخ می کشند اما به هنگام اصلاح و گشودن گره و نشان دادن راه حل پیاده اند و ره به جایی نمی برند. آنچه ارزشمند و کارساز است نمودن طرحها و راهکاره درکنار نقدها و سامان دادن به نابسامانیهاست.

استاد شهید به شیوه آموزشی دانش اصول و مطالب مطرح شده آن انتقاد بسیار دارد و بسیاری از بحثهای این دانش را بیگانه و بی ارتباط با آن می شمارد; اما به این بسنده نکرده بلکه به شیوه های پالایش و پیرایش دانش اصول نیز اشارتهایی دارد که به سه نکته از آن اشارت می کنیم تا دیدگاه ایشان در زمینه روش شناختی نیز نمایان گردد!

الف . مرزبندی مسائل: جدا کردن مسائل اصول از مباحث کلامی و فلسفی می تواند بسیاری از دشواریهای دانش اصول را بر طرف سازد و آن را از در هم آمیختگی دور سازد. بسیاری از مباحث پردامنه و جنجالی که در دانش اصول راه یافته هیچ گونه پیوندی با آن ندارند و به اندک مناسبتی درمباحث اصولی مطرح شده اند. مشخص کردن مرز علم اصول با دیگر دانشه گامی است مهم و بنیادی در راستای پیرایش آن. به همین جهت استاد شهید در جای جای مباحث اصولی خویش از این واژه بهره می گیرد که (ولاتکن من الخالطین) و یا (لاتختلط) از کسانی مباش که بحثها را به یکدیگر در هم می آمیزند و مرز مباحث را پاس نمی دارند. گاهی در موارد ویژه به بیان مصداق پرداخته و موارد درهم آمیختگی را نشان می دهد.

* در بحث طلب و اراده پس از بیان این مطلب که:

آیا طلب و اراده از لحاظ مفهومی یکی هستند؟

ییا ازجنبه مفهومی و مصداقی یکی هستند؟

و یا این که از نظر مفهوم و مصداق دوتا هستند؟

می نویسد:

(والعجب من الأعلام اوقعوا انفهسم فی مسأله عویصه اجنبیّه عن هذا المسائل و بعیده عن افهام المحققین فضلا عن المشتغلین بالعلوم الأعتباریه و کان ذلک لمجرد المساس ولتناسب بعید جد فان من کون الأمر بمعنی الطلب ذهب ذهنهم الی الطلب والأراده ومن لغه الاراده سافر ادراکهم الی الأراده التکوینیه والتشریعیه ومن تلک الصفه الی اختیاریّتها ولااختیاریّتها و من ذلک الی الجبر و التفویض.)۱۱

مایه شگفتی است که بزرگان دانش اصول خود را دچار مسائل دشواری ساخته اند که به کلی از مسائل اصولی به دور است و بیگانه و فهم آنها بر پژوهشیان علوم عقلی سنگین است تا چه رسد به مبتدیان دانشهای اعتباری [درمثل در بحث طلب و اراده] به مناسبت اندکی که عبارت است از بودن واژه (امر) به معنای (طلب) ذهن و فکر بزرگان به سوی بحث پردامنه طلب و اراده و از واژه (اراده) به گونه های اراده های تکوینی و تشریعی سیر کرده و از آن به بحث اختیاری بودن و اختیاری نبودن اراده کشیده شده اند. و سرانجام به این جا رسیده اند پیوند این مسأله با بحث جبر و تفویض چگونه است؟

روشن است که خارج شدن از چهارچوب دانش اصول و فرو رفتن در بحثهای ژرف فلسفی و کلامی راه درک و فهم را بر طالب علمان دشوار و طولانی می سازد. در نتیجه دانشی که باید مقدمه استخراج و استنباط احکام فقهی گردد خود به دانشی مستقل و دامنه دارتبدیل می شود و چه بسا جوینده آن را به بی راهه نیز بکشاند.

استاد شهید در ادامه بحث طلب و اراده می نویسد:

(واما کیفیه تصویر هذه الاراده وکیفیه المراد بالذات وبالعرض فی حقه تعالی فهو موکول الی ارباب النص… و انه من مزال الأقدام لایجوز للعالم الأصولی سلوک هذه المسالک الخطیره لوقوعه فیما لاینبغی…)۱۲

واما چگونگی اراده خداوند به چیزها و چگونگی مراد بالذات و بالعرض درباره پروردگار به صاحب نظران و کارشناسان وانهاده شده است و این مقوله ها از مواردی است که گامها در آن می لغزد و بر دانشمند اصولی روا نیست که در این وادیها گام نهد; چه این که احتمال فرو افتادن وی در مباحثی که شایسته او نیست بسیار است.

* در بحث (اجزاء) و این که آیا فرمانبری امرظاهری و اضطراری بسنده از امر واقعی می کند یا نه؟ اصولیان بحثها و تقسیمهای گوناگونی دارند و در این زمینه دامنه بحثها آن قدر گسترده شده که دانش اصول پا را از دایره خود فراتر گذاشته و دچار بحثهای فنّی و ظریف عقلی و کلامی گردیده است.

استاد شهید با توجه به بایستگی مرزبندی بین بحثها می نویسد:

(وانت خبیر بان هذا البحث لایرجع الی محصل ضروره ان الأصولی والفقیه خادم الأدله والأطلاق والعموم ولایلاحظ ما هو الخارج عن افق عقله و حدّ فکره فضلا عن حدود علمه و فنه فا اللازم علیه التفتیش عن حال الأدله بمقدریسعه المقام ثم ایکال الأمر بحسب اختلاف صور الأضطرار مع امکان اختلاف الأدله حسب تلک الصور بلا شبهه واشکال.)۱۳

آگاه باش که این بحث راه به جایی نمی برد; زیرا دانشور اصولی و دانشمند فقیه پیرو دلیلها و اطلاق و عموم آنهایند و نباید از آنچه بیرون از افق اندیشه و حوزه کاری آنان است پا را فراتر نهند تا چه رسد به این که بخواهند از چهارچوب دانش و فن مربوط خارج شوند.

پس شایسته عالم اصولی است که به اندازه توان درباره دلیلهایی که در دست دارد به کندوکاو و بررسی همه جانبه بپردازد سپس موارد اضطرار را یک به یک مورد بررسی قراردهد و گشودن هر یک را به مورد آن واگذارد.

ب . اهمیت به سیر تاریخی مسائل: در راستای پیرایش دانش اصول و آرایش آن توجه به سیر تاریخی مباحث و مسائل اصولی امری بایسته و اساسی است. اگر دانشور اصولی تاریخچه ورود مطالب اصولی را به درستی بشناسد و جایگاه تاریخی هر مسأله ای را بکاود زودتر و بهتر می تواند در آن مسأله به داوری بنشیند و پیرایه ها و زواید آن را بزداید و آن را کارآمد و سودمند سازد.

بی گمان چنین نگرشی می تواند دانشمند اصولی را به قواعد اساسی رهنمون گردد و او را به سرچشمه مسائل آشنا سازد و از سردرگمی و گاه درهم آمیختگی دور سازد.

علامه شهید در این زمینه نیز به نکته های نوینی اشاره کرده و در ارائه و طرح مباحث اصولی نیز سراغ ریشه های تاریخی و بسترهای ورودی آن رفته است. در مثل در بحث دامنه دار براءت و احتیاط واختلاف اصولیان و اخباریان درباره حدیث رفع و مقدار دلالت آن و نقش اجماع بر براءت و نه احتیاط می نویسد:

(… فالمهم ثبوت هذ الأتقان بین السلف الأمجاد ولاسیما اصحابنا الأقدمین الآیلین الی متون الأخبار وانّی لنا اثباته ودونه خرط القتاد لعدم المعروفیّه المسئله بینهم علی وجه یعنون فی کتبهم ورسائلهم ولاسیما القمیین منهم فلیلاحظ. و غیر خفی ان تقسیم اصحابنا الی الأصولیین والأخباریین من التقاسیم الأخیره وذهاب القدماء امثال السید وابن ادریس الی نفی العمل بالخبر الواحد لایورث کونهم قائلین بالإحتیاط فیما نحن فیه. وبالجمله الطعن علی التقریب المذکور بذهاب الأخباریین الی الأحتیاط غیر واقع فی محله ظاهراً والمسأله تحتاج الی التأمل و التدبر فی تاریخ البحث.)۱۴

مهم اثبات کردن اتفاق عالمان بویژه پیشینیان و آنانی است که به اخبار نزدیک بوده اند لکن ثابت کردن این نکته امری است دشوار; زیرا این مسأله در آن زمان به گونه کامل شناخته شده نبود که آن را در نوشته های خود عنوان کنند بویژه در نزد اصحاب قمی. در اصل تقسیم اصحاب به اخباری و اصولی از تقسیمهای پسینیان است نه پیشینیان. این که ابن ادریس و سید بن زهره به خبر واحد عمل نمی کرده اند نمی توان نتیجه گرفت که آنان طرفدار احتیاط در شبهات حکمیه و موضوعیه بوده اند.

گزیده سخن آن که: تاختن به طرفداران براءت به دلیل این که اخباریان به احتیاط باور داشته اند درست نیست و این مسأله نیاز به دقت و درنگ بیش تر در تاریخ و سیر بحث آن دارد.

ایشان برای درک و بررسی همه سویه مسائل اصولی آشنایی به تاریخ و سیر بحث را راه گشا و بایسته می داند و در طرح مسائل به سیر تاریخی پرداخته و نتیجه گیریهای بسیار کرده است. در مثل در بحث طلب و اراده چند جهت را مورد بررسی قرار داده است از جمله می نویسد:

(الجهه الثانیه فی الأشاره الأجمالیه الی تاریخ المسئله فان له قدما فی فهم ما هو المقصود فی الباب…)۱۵

دومین جهت آن است که به گونه ای گذرا به تاریخ مسأله اشاره کنیم; زیرا این نکته در فهم مقصود نقش اساسی دارد.

سپس به تاریخچه این مسأله پرداخته و چرایی ورود این مسأله از دانش کلامی به دانش اصولی را ریشه یابی کرده و نمایانده است.

به نظر ایشان این شیوه در شناخت مسائل اصلی اصولی و مباحث حاشیه ای و فرعی که به تدریج به آن راه یافته راه می نماید. و دانشمند اصولی را در بسیاری از مطالب یاری می رساند.

افزون بر این راه را برای پیراستن دانش اصول ازمطالب کم فایده و حاشیه ای هموارتر وروشن تر می سازد.

ج . بهره گیری از کارشناسان: فقه تئوری کامل اداره جامعه است. سیستمهای اجتماعی تربیتی سیاسیاقتصادی و… را فقه ترسیم می کند. دانش اصول عهده دار (حجت) دادن به فقیه در تمام این زمینه هاست. رسیدن به (حجت) تنها با بررسیهای علمی فردی نشاید بلکه باید در هر رشته ای از صاحب نظران و کارشناسان آن فنّ سود جست و با آنان به رایزنی پرداخت تا موضوع برای صدور حکم و فتوا روشن گردد و واقع بینانه و کاربردی شود.

استاد شهید یکی از روشهای ناپسند در حوزه ها (بویژه در آموزشهای اصولی و فقهی) را این دانسته که بیش تر به کار فردی پرداخته و کم تر به رایزنی درمسائل علمی بها داده می شود. بسیاری از اصولیان می خواهند در گوشه خانه خویش به همه اندیشه ها دست یابند و حاضر نیستند از تجربه و نظر صاحب نظران و دستاوردهای علمی روز بهره گیرند و این شیوه ای است که آنان را در به دست آوردن (حجت) ناکام می گذارد و در نتیجه دستاوردهای حوزوی و اصولی با دستاوردهای علمی و تجربی ناهماهنگ و ناسازگار می گردد:

(اتخاذ الحجه العقلائیه بعد الفحص و الرجوع بالأدله امر لابد وان یکون علی وجه ایدن العقلاء ودأب ارباب الحقوق والعارفین بقوانین عرفیه واصحاب النظر والفکره فی المسائل الأجتماعیه و غیرهما… فالتطرف الوحید فی زاویه بیته العتیق ولو بمراجعه کتب اهل الخبره والأجتهاد غیرکاف ظاهراً فی اتخاذ الحجه…)۱۶

دست یافتن به حجت افزون بر جست وجو و کاوش در دلیلهای شرعی [و گشودن ناسازگاریها و زدودن نابسامانیهای نصوص] نیاز به این دارد که اصولی به راه و روش خردمندان و دانشمندان حقوق و کارشناسان فنّ و آشنایان به مسائل اجتماعی و… اشراف داشته باشد…. بنابراین این تنها راه نیست که در گوشه خانه به پژوهش درنوشته های خبرگان و صاحب نظران بپردازد تا به حجت [شرعی و عقلی] دست یابد [بلکه آشنایی به دانشهای روز و رشته های گوناگون: حقوقی قضایی تجربی اقتصادی و… دانشمند اصولی را در شناخت موضوعها و به دست آوردن حجت و دلیل روشن برای استنباط دقیق و واقع بینانه مدد می رساند.]

۳ . رویکردهای نوین درمسائل اصولی

استاد شهید افزون بر نقد و بررسی دانش اصول و پیشنهاد راهکارهای عملی برای اصلاح و پالایش آن به نکته ها و مسائلی پرداخته که رویکرد به آنها در دانش اصول نو و ابتکاری است و یا دست کم پرورش و پردازش و کاربردی کردن آنها به این گستردگی از ویژگیهای ایشان است.

در این ج به سه محور به عنوان نمونه اشاره می کنیم:

الف . اصل اصیل یا خطابهای قانونی:خطابه دوگونه اند:

۱ . کلی و قانونی.

۲ . شخصی.

درخطابهای شخصی آن سوی سخن باید معلوم و توانایی انجام را داشته باشد. اگر این شرطها را دارا بود و باز دارنده ای در راه نبود خطاب به او کاری است درست و شایسته و گرنه خطاب به او بیهوده خواهد بود. در این گونه خطابه هم خطاب فراوان است و هم مخاطب; یعنی به شمار هر نفر خطابی وجود دارد.

در برابراین گونه خطاب خطاب کلی است که هماره در این گونه خطابه خطاب یکی است و مخاطب فراوان. درخطابهای قانونی چنانچه گروهی طرف خطاب قرار گیرند که بخشی از آنان شرایط را داشته باشند برای درستی خطاب کافی است و لازم نیست که همه افرادِ زیر پوشش همه شرایط را داشته باشند.

خطاب قانونی را دراین دو نمونه زیر می توان ترسیم کرد:

۱ . شخصی را درنظر بگیرید که به گروهی از مردم پند می دهد که شماری از آنان توانایی شنیدن ندارند و شماری توانایی دارند ولی گوش فرا نمی دهند و دسته ای خواب آلودند و دسته ای درغفلت و شماری هم به گوینده و سخنان او اعتقادی ندارند. در برابر همه این گروهه اندک مردمانی هستند که سراپا گوشند و به سخنان گوینده به دقت گوش فرا می دهند و پندهای او را به جان و دل فرا می گیرند و به کار می بندند.

در این مثال خطاب یکی است و مخاطبها گوناگون. از این که می گوید: مردمان و یا مسلمانان چنین و چنان کنید و گروهی اندک حرف او را می شنوند و گروهی بسیار نه به درستی خطاب او صدمه ای وارد نمی سازد و همین اندازه برای درستی خطاب کافی است.

۲ . در مجالس قانونگذاری هرگاه قانونی بر اساس مصلحت ملت و مملکت به تصویب می رسد و اعلام می گردد همگان را فرا می گیرد. در این میان اگر کسی شرایط را نداشته باشد و یا از قانون سرباز زند باز هم زیر پوشش قانون قرار دارد و این گونه نیست که قانون از آغاز تنها برای افراد توانا و آگاه وضع شده باشد.۱۷

مرزبندی بین خطاب شخصی و قانونی و جدا کردن آن دو در بحثهای اصولی بسیار راه گشا و کارساز است و این کار برای دانشور اصولی که هماره با خطابهای کلی و شخصی از سوی شارع رو به روست از گامهای نخستین و بایسته استنباط احکام به شمار می رود. شهید آقا مصطفی خمینی که در مکتب فقهی و اصولی امام خمینی پرورش یافته بود این نکته را از ایشان آموخت و به خوبی و شایستگی از آن در دانش اصول و گشودن دشواریهای آن بهره گرفت.

در باور بسیاری از شاگردان امام و از جمله شهید آقا مصطفی بنیان گذار این اصل و مؤسس و مبتکر آن حضرت امام خمینی است.

شهید آقا مصطفی این اصل را از پدر خویش فراگرفته و با پردازش و پرورش نوینی آن را مطرح و در اصول کارآمد ساخته است.

وی این اصل را ازاصول کلیدی واصل اساسی می داند و از آن به عنوان: (اصل اصیل۱۸) نام می برد.

بی گمان این اصل به این گستردگی درنوشته های پیشینیان طرح نشده و برای نخستین بار در آموزشها و نوشته های امام خمینی مطرح شده و توسط شاگردان ایشان گسترش یافته است.

شهید آقا مصطفی براین باور است که طرح این اصل در دانش اصول از سوی امام به شکل الهام گونه و درخششی آسمانی برای حوزه ها بوده است:

(ولعمری ان من القی حجاب العناد و تدبر بعین الأنصاف والسداد لایتمکن من رفض هذه البارقه الملکوتیه التی تتحلّ بها کثیر من المعضلات واساس طائفه من المشکلات فلله دره و علیهاجره.)۱۹

به جانم سوگند آن که به دیده انصاف بنگرد و پرده دشمنی و خودبینی را کنار نهد نمی تواند [درمباحث اصولی] این بارقه ملکوتی را نا دیده انگارد; زیرا این اصلی است اساسی که بسیاری از دشواریهای علم اصول به واسطه آن برطرف می شود و سامان می یابد. خدای به بنیان گذار آن پاداش نیک دهاد.

در جای دیگری از آن به عنوان سفره الهی یاد کرده که توسط امام برای حوزویان گسترده شده است.۲۰

درجاهایی به روشنی ابزارمی دارد:

(ما ابدعه الوالد المحقق من حدیث الخطابات القانونیه لایوجد الا لدینا.)۲۱

این نوآوری امام ویژه اوست و شرح و تفسیر آن پیش ماست و ما از تمام ریزه کاریهای آن آگاهیم.

این گونه سخنها و عبارته نشان می دهد که بنیان گذار این اندیشه امام خمینی بوده و پیش از ایشان این اصل در اصول یا مطرح نبوده و یا به این شکل مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

به هر حال استاد شهید این اصل را پذیرفته و با تمام توان از آن به دفاع برخاسته و ثمره های فراوان نیز از آن گرفته است. دربرخی از موارد نیز به مؤسس آن خرده گرفته که امام با توجه پذیرش این اصل نتوانسته استفاده لازم را از آن بکند از باب نمونه در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی می نویسد:

(ومن الغریب ان سیدنا الوالد المحقق الاستاذ الذی هو مؤسس هذه الطریقه لم یلفت النظر الی ماشیّد ارکانه واسس بنیانه فی هذه المسأله فی کتاب الظن و هو کما تری.)۲۲

مایه شگفتی است که استاد فرزانه و پدر پژوهشگر م که خود بنیان گذار این اصل و راه است به آنچه خود آن را بنیان نهاد. توجه نکرده و سخنی را گفته که با آنچه در کتاب (ظن) گفته ناسازگار است.

در بحث از فعلیت تکلیف در موارد قاعده فراغ سخنی همانند این دارد:

(… وان کان الوالد المحقق لم یلتزم به لعدم الألتفات الیه.)۲۳

پدر پژوهشگرم این نکته را درباب قاعده فراغ نپذیرفته چون توجه به خطاب قانونی نداشته است.

و از این گونه سخنان درلابه لای مباحث کتاب ایشان به چشم می خورد و این نشانگر این معناست که ایشان این اصل (خطابهای قانونی) را چشم و گوش بسته نپذیرفته بلکه با توجه به همه سویها و نقد و بررسی دلیلهای آن آن را پذیرفته و با پردازش و پرورش جدید و گسترده تر از امام آن را در مباحث و بررسیهای اصولی به کار بسته است که به چند نمونه اشاره می کنیم:

۱ . دربخش الفاظ و در بحث اوامر مسأله ای عنوان شده که بیش تر رنگ کلامی ـ اصولی به خود گرفته و پژوهشگران علم اصول را به گزینش دیدگاههای گوناگون و ناهمگون واداشته است. طرح آن مسأله بدین گونه است.

(امرِ امر کننده با علم به نبود شرط جایز است یا خیر؟)

به دیگر سخن آن که در مقام فرماندهی قرار دارد و می داند که شماری از فرمان او سرباز می زنند و برابر امر و یا نهی او رفتار نخواهند کرد آیا چنین فرمانی از آغاز بر او رواست یا خیر؟ بویژه اگر دستور دهنده به تمام ریزو درشت و حتی نیّت و انگیزه های درونی افراد هم آگاهی داشته باشد مانند: پروردگار جهانیان. آیا در این صورت امر و فرمان حقیقی از او نسبت به کسانی که گوش به فرمان وی نمی دهند صادر می شود یا خیر؟

دراین مسأله فرقی نمی کند که انگیزه نافرمانی آنان کفر و ناباوری خداوند باشد یا کم توجهی و بی اعتنایی در عین باور خداوند. ریشه نافرمانی درون ناپاک باشد و خودبینی و ستیزه جویی و یا ناتوانی و نادانی. در تمام این موارد این پرسش وجود دارد که مخاطب قرار دادن این گونه افراد و سپس کیفر دادن آنان چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است:

اشاعره و هواداران آنان بر این باورند که: این گونه امر و نهی شدنی است و مشکل عقلی و اعتقادی و شرعی هم ندارد.

مشهور بین عالمان پسین آن است که چنین دستورهایی جایز نیست.

شماری از پژوهشگران هم به تفصیل گراییده و این گونه امر و نهی را در خطابهای کلی و قانونی پذیرفته اند و درخطابهای شخصی خیر.

امام خمینی از کسانی است که این مشکل را با همین کلید گشوده و آن را به سامان رسانده است. شهید آقا مصطفی خمینی نیز به این بحث پرداخته و آن را از دو راه حلّ کرده است:

(راه نخست آن است که پیش از این در بحثهای طلب و اراده گفتیم: سزاواری کیفر بر امر به انگیزه برانگیختن امتحان و حجت وابسته نیست; زیرا نبود اراده جدّی از سوی مول گاهی به خاطرنبود زمینه در متعلق است و گاهی به جهت وجود باز دارنده و زمانی دیگر به خاطر آگاهی مولا به این که: عهده دار تکلیف به وظیفه خود جامه عمل نخواهد پوشاند. بنابراین همین علم پیش خردمندان سبب می شود که مولا عهده دارتکلیف را کیفر دهد چه این که عهده دار تکلیف انگیزه مولا را به طور کامل می داند و باید برابر آن قیام کند. پس از ممکن نبودن امرِ امر کننده به هنگام نبود شرط سزاوار نبودن مجازات به دست نمی آید. راه دوم همان راهی است که پدر پژوهشگر ما [امام خمینی] پیش روی نهاده است; یعنی همان خطابهای قانونی; زیرا بر اساس این دیدگاه خطابهای قانونی به خطابهای فراوان بر نمی گردد تا لازم باشد نگهداشت شرطهای خطاب شخصی از قبیل احتمال برانگیختگی طرف مقابل و این که مکلف گناهکار ناتوان و نادان به طور قطع طرف خطاب جدّی نیستند بلکه درخطابهای قانونی خطاب یکی است و مخاطبها فراوان. اگر همه آنان نه شرط و نه شایستگی تأثیر داشته با

شند خطاب بیهوده و ناممکن است و اگر شماری شرایط را نداشته باشند و شماری شرایط را داشته باشند (که به طور معمول چنین است) پس اراده جدی بر عنوان کلی برابر می شود و برای کسانی که علم و قدرت بر انجام و یا ترک دارند هیچ گونه بهانه ای پذیرفته نیست. در این صورت حکم با نبود شرط درباره گناهکاران جدّی خواهد بود و شبهه ای در مسأله باقی نخواهند ماند و نتیجه این می شود: ممکن است در برخی از موارد امر کننده امر کند با این که به نبود شرط هم علم دارد.)۲۴

بدین سان استاد شهید با این اصل به جنجال کلامی و اصولی پایان داده و بحثهای حاشیه ای را کنار نهاده و طالب علمان را از دو دلی و سرگردانیرهایی بخشیده است.

۲ . یکی از مباحث دامنه دار و با این حال سودمند و کارآمد در دانش اصول بحث براءت و اشتغال است:

چنانچه انسانِ به تکلیف رسیده به اصل تکلیف آگاهی پیدا کرد ولی در ویژگیهای آن دچار دو دلی شد مانند این که شک درنوع تکلیف و یا وابسته و یاموضوع آن کرد که این شک باز به نوبه خود گاهی شبهه تحریمی است و گاهی وجوبی.

زمانی بین دو چیز است و زمانی بیش از آن. گاهی شک میان تکلیف به کم است و گاهی به زیادت و این گاهی مربوط به یکدیگر است (ارتباطی) و گاهی جدای از هم (استقلالی). در این گونه موارد راه چاره چیست؟

حکم عقل و سیره خردمندان و دستور شرع کدام است؟ آیا علم اجمالی به تکلیف تنجّز آورده است یا خیر؟

اگر تکلیف آور است آیا در پیرامون علم اجمالی براءت رواست یا خیر؟ هر یک از این دو باز در دومقام درخور بحث است:

۱ . به حسب تصور و به اصطلاح مقام ثبوت که آیاخردمندانه است انسان علم به تکلیفی داشته باشد و برابر آن رفتار نکند بلکه برخلاف آن حرکت و عمل کند؟

۲ . آیا شرع اجازه می دهد که انسان در پیرامون علم اجمالی براءت جاری کند یا نه که این مقام اثباتی نام گرفته است. مقام ثبوت را در مباحث قطع از دانش اصول بحث و بررسی می کنند و مقام اثبات را در مباحث براءت و اشتغال.

ییکی از شاخه های این بحث دراز دامن آن است که: آیا در موارد علم اجمالی به تکلیف و یا حکم ظاهری به آن علم به تکلیف فعلیّت دارد یا خیر؟ و اگر فعلیّت دارد با پذیرفتن نشانه ها وراهها از سوی شرع سازگاری دارد یاخیر؟ اگر شارع علم و آگاهی وظواهر را حجت شرعی دانسته چگونه می توان تصورکرد که در همان زمینه اجازه ترک را هم صادر کرده است؟

در این ج دو مسلک و شیوه وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:

۱ . بنابر دیدگاه مشهور درموارد جمع بین حکم واقعی و ظاهری اثرحکم واقعی برداشته می شود امّا خود آن خیر; یعنی درموارد ناچاری ناتوانی و ناخواستی حکم واقعی از بین نمی رود لکن چون مکلف به این باز دارنده ها گرفتار آمده پوزش دارد; از این روی اگر کاری از او سر زد که بر خلاف حکم واقعی بود مجازات ندارد.

ب . بنابر دیدگاه غیرمشهور فرقی بین موارد توانایی و ناتوانی آگاهی و ناآگاهی و… وجود ندارد و بر کار انجام نگرفته نیز بازخواست و کیفری بار نمی شود.

استاد شهید با پذیرش سخن مشهور می نویسد:

(… فانا نلتزم لحرمه الخمر و نجاسه الثوب الواقعیّه وعذریه البیّنه لرفع العقوبه ولانرید الجمع بینهما الا ذلک.)۲۵

ما بر این باوریم که در موارد یاد شده حرام بودن خمر و نجس بودن جامه به حال خود باقی است و اما این که دلیل و دو شاهد می گویند این جسم روان شراب نیست و یا آن جامه نجس نیست جزا را از مکلف بر می دارند و مقصود ما از جمع بین حکم ظاهری و واقعی همین است.

پس از اظهار نظر دراین مسأله مبنای خود را با اصل خطابهای قانونی چنین استوار می کند:

(ان مصالح الاسلام والمسلمین فی امضاء الطرق والأمارات علی وجه تجری فی اطراف العلم الأجمالی لاتستتبع تقییداً فی الأحکام الواقعیه وتخصیصاً فی المجعولات النفسیّه حتی یتوهم ان الترخیص المذکور یوجب الخلف و تصدیق هذا الذی ذکرناه منوط بالأطلاع علی مقدمات حدیث الخطابات القانونیّه و انها لاتنحل الی الشخصیّه مع انحلال الحکم الأحکام الکثیره انحلالاً حکیما ولذلک تجری البراءه فی الشبهات الحکمیه علی الأطلاق.)۲۶

تأیید و تأسیس طرق و امارات ازسوی اسلام پیرامون علم اجمالی برخاسته از مصلح