پاورپوینت کامل اسلام و سکوت قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اسلام و سکوت قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اسلام و سکوت قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اسلام و سکوت قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

نیاز انسانها و جامعه های انسانی به قانون جای بحث ندارد و همگان با هر اندیشه و سلیقه ای این مطلب را پذیرفته اند.

پیداست که سامان مند کردن پیوند های اجتماعی داوری بین مردم گرداندن چرخهای اقتصاد سیاست گذاریهای خارجی و داخلی ارتباط با دولتها و شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان برخورد با پدیده های اجتماعی و سیاسی جنگ و صلح و… نیازبه قانونهای روشن و چهارچوب دار دارد.

حرکت جامعه در هر کج با نبود قانون روبه رو شود برای شهروندان و افراد جامعه و سیستم اداره کننده جامعه دشواریهایی را به وجود می آورد و جامعه را از کمال باز می دارد.

در داوریه در رسیدگی به نزاعها و درگیریه آشفتگی و از هم گسیختگی رخ خواهد نمود و صاحبان حق به حق دست نخواهند یافت و بزرگ ترین و محوری ترین اهرم جامعه از هم می گسلد.

در اقتصاد جامعه دچار رکود و ایستایی و هرج و مرج می شود و از شکوفایی اقتصادی و چیرگی بر فقر و فاقه باز می ماند.

در اداره جامعه با نبود و یا کمبود قانون اداره کنندگان ره به جایی نمی برند و بسیار پیش می آید که چرخهای جامعه کُند و یا از حرکت باز می ماند.

در سیاست پیوندهای جهانی نبود و یا کمبود قانون حکومت گران را در سر در گمی فرو می برد و سیاست خارجی را بد منظر جلوه گر می کند و این پیامدهای ناگواری را برای جامعه در پی دارد.

با توجّه به این پیامدهاست که ملته به چاره جویی برخاسته اند و راه حلهایی را نیز در موارد نبود قانون ارائه داده اند.

کشورهایی که بر پایه تفکّر لائیک حکومتهای خود را پایه گذاری کرده اند به روشنی از نبود قانون و راه حلّ آن سخن گفته اند.

اینان بر این باورند که در سه مورد زیر باید به روح و مفاد قانون و یا عرف و عادت مسلّم رجوع کرد.۱

الف . در جایی که قانون نارسا باشد و دارای کاستی و ابهام.

ب . ناسازگاری قانون.

ج . نبود قانون.

در این نوشتار سخن در این است که آیا در سیستم قانونگذاری اسلام نبود قانون وجود دارد یا خیر؟

بر فرض نبود قانون پرسشهای زیر طرح می شوند:

فلسفه این که اسلام حکمِ همه مسائل و رخدادها را بیان نکرده چیست؟ آیا این کاستی شریعت اسلام به شمار نمی آید؟

برای پرکردن این خلأها چه باید کرد؟

عمل بر اساس روح دین و شریعت و همچنین عرف و عادت مسلّم تا چه اندازه در اسلام در خور پذیرش است؟

نقش حاکمِ اسلامی در این موضوع تا چه اندازه است؟

آیا عوامل دیگری همانند: مردم عقل و… در این عرصه می توانند کارساز باشند؟

پیش از پاسخ به پرسشهای یاد شده یادآوری چند نکته مفید و مناسب می نماید:

۱ . بحث از بود و نبودِ خلأ قانون در مکتب اسلام اهمیّت ویژه ای دارد; زیرا غرض ورزان و شبهه افکنان با استناد به نیازها و دشواریها و پیچیدگیهای روز افزون در زندگی بشر این اندیشه نادرست را پرورانده اند که پاسخ به خلأها و نیازمندیهای رو به گسترش جامعه های انسانی با توجه به آموزه ها و احکام ثابت اسلام ناممکن است.

در پرتو این گونه بحثهاست که می توان توان مندی مکتب اسلام را در جامعه های کنونی ثابت کرد و به شبهه هایی که اسلام را در گشودن گرههای بشری ناتوان معرّفی می کند پاسخ داد.

۲ . پاسخ به پرسشهای یاد شده کار آسانی نیست. کسانی که با مبادی اجتهاد و سیستم قانونگذاری در اسلام آشنایی درستی نداشته اند و در این باره به اظهار نظر پرداخته اند به لغزشهای مهمّی گرفتار شده اند و ندانسته و ناخواسته فراگیری وجاودانگی اسلام را زیر سؤال برده اند.

بنابراین نباید کسانی که با مبانی اسلام آشنایی درستی ندارند در این عرصه وارد شوند.

افزون براین فقیهان و فرهیختگان نیز باید با کمال حساسیت و دقّتهای لازم و با توجّه به تمامی زوای به بحث و بررسی در این موضوع بپردازند.

۳ . در فقه و حقوق اسلامی درباره بود و نبود خلأ قانون دیدگاه روشنی همانند آنچه از مکتب لائیک نقل کردیم وجود ندارد; از این روی آراء فقیهان و حقوقدانان اسلامی در این باره یکسان نیست.۲

شماری از فقیهان به کلّی خلأ قانون را نفی کرده و اعلام داشته اند:

اسلام برای همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان در ابعاد گوناگون: عبادی سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی حکم و قانون دارد. در اسلام حکم همه گزاره ها و رخداده حتّی دیه و (ارش) خدشه ای که بر بدن انسان وارد گردد بیان شده است.

در برابر این گروه شماری بر این باورند: در حقوق اسلامی نیز همانند هر سیستم حقوقی دیگر خلأ قانون وجود دارد و برای حلّ آن نیز راههایی را ارائه کرده اند.

پیشینه موضوع

این بحث در گذشته دور در دوره غیبت و حتی پیش از آن با عنوان (مالانصّ فیه) مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنّت مسائل اسلامی و احکام شرعی را به دو دسته: منصوص و غیر منصوص تقسیم می کردند. مسائلی را که در کتاب و سنّت به گونه ای عامّ و یا خاصّ طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را که از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.

سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود که اهل سنّت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنّت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند; چرا که قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و کلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را به مصداق آیه شریفه: (ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا)۳ بر عهده سنّت گذاشته است. ازسوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز در همه موارد نیاز در دسترس نبود. گاه در نقل روایات اختلافهایی به وجود می آمد بویژه که شماری از خلفا به انگیزه هایی از نوشتن و گاه نقل حدیث باز می داشتند. بدین ترتیب خلأ قانون روز به روزگسترش می یافت و بیش از پیش کار فقیهان را در استنباط احکام دشوار می ساخت.

در این میان شیعیان که گفتار اهل بیت را همانند گفتار پیامبر(ص) حجّت می دانستند چنین خلأیی را احساس نمی کردند تنها مشکل آنها فشارهای سیاسی قدرتهای حاکم در منزوی ساختن امامان اهل بیت(ع) و دشواری تماس با آنان بود که آن را هم شیعیان با فداکاریهای خود جبران می کردند و با تماسهای آشکار و نهانی که با امامان(ع) می گرفتند نیازهای شرعی خود را بر می آوردند. در دوره غیبت نیز روایات و قواعد کلّی رسیده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شیعه برای استنباط احکام و پاسخ به نیازهای گوناگونِ شیعیان قرار می گیرد. اما عالمان اهل سنّت چون همانند شیعیان به امامان(ع) نمی نگریستند۴ برای پر کردن این خلأ و پاسخ به نیازهای گوناگون فقهی جامعه و حکومت در صدد یافتن منبع و یا منابع دیگری برای فقه و حقوق اسلامی برآمدند تا بتوانند این خلأها را پر کنند. بدین گونه بود که مسائل اسلامی به دو بخش منصوص و غیرمنصوص تقسیم شد و در غیر منصوص قیاس۵ استحسان۶استصلاح۷ و…۸ به عنوان عناصر فقهی جدید مطرح شدند. به گفتار گروهی از معتقدان این دیدگاه و دلیلهای آن در همین مقاله اشاره خواهیم کرد.

دیدگاهها

بی گمان شناخت دیدگاههایی که در این زمینه وجود دارد از اهمیّت زیادی برخوردارند; زیرا بدون آگاهی کامل از آنها نمی توانیم از نگارشها و پژوهشها که هواخواهان هر گروه نوشته اند به درستی بهره ببریم و در نتیجه بخش مهمّی از فقه و حقوق اسلامی برای ما ناشناخته خواهد ماند. افزون بر این با شناخت این دیدگاهها و نقد و بررسی آنهاست که به دیدگاه مورد پذیرش خود نیز دست خواهیم یافت. بر این اساس پیش از پرداختن به اصل بحث دیدگاههای مهمی که در این باره وجود دارد از نظر می گذرانیم:

۱ . موافقان سکوت قانون: یادآور شدیم: بسیاری از عالمان اهل سنّت مسائل اسلامی را به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم می کنند و غیرمنصوص را از موارد خلأ قانونی شمرده و نوشته اند:

(لایخفی انّ نصوص الکتاب والسّنه محدوده متناهیه والحوادث الواقعه والمتوقعه غیر متناهیه فلاسبیل الی اعطاء الحوادث والمعاملات الجدیده منازلها و احکامها فی فقه الشریعه إلاّ طریق الاجتهاد بالرأی الّذی رأسه القیاس.)۹

نصوص کتاب و سنّت پایان پذیر است. رویدادهای زندگانی انسانها و یا رویدادهایی که احتمال بروز آنها می رود پایان ناپذیرند. بنابراین برای این که همه رویدادها و دادوستدهای نوپید در جایگاه خود قرار گیرند و احکام خود را در فقه اسلامی بیابند راهی جز اجتهاد به رأی که در رأس آن قیاس است نخواهد بود.

سرخسی دردو کتاب (اصول الفقه) و (مبسوط)۱۰ شهرستانی در (ملل و نحل)۱۱ همین مطلب را آورده اند.

عبارت بال در حقیقت یک دلیل عقلی است به این بیان:

رویداده پایانی ندارند; امّا نصوص پایان دارند و محدود هستند و برای هر رویدادی سخن روشنی از شارع وجود ندارد. بنابراین باید قیاس و مانند آن که راههایی هستند برای پر کردن (غیرمنصوص) حجّت باشند.

عالمان اهل سنّت برای جبران (مالانصّ فیه) به اجتهاد به معنی خاصّ آن: قیاس استحسان مصالح مرسله و سدّ ذرایع روی آوردند۱۲ و به روشنی اعلام داشتند که حیات فقه اسلامی و گسترش و در بر گیری آن وامدار همین اجتهاد به رأی است. بنابراین اگر فقیه حق قانونگذاری در منطقه غیرمنصوص را نداشته باشد فقه حرکت و پویایی خود را از دست خواهد داد.

(انّ هناک جماعه من فقهاء بعض المذاهب لم یقبلوا طریقه القیاس فسمّوا الظّاهریه و لم یکن لمذهبهم هذا حیاه و وزن لمخالفته ضرورات الحیاه التشریعیه بل القیاس هو سرّ سعه الفقه الاسلامی الشامله لما کان و ما یکون من الحوادث.)۱۳

گروهی از فقهای بعضی از مذاهب که (قیاس) را نپذیرفته اند ظاهریه نامیده می شوند برای مذهب آنان حیات و ارزشی نیست; زیرا آنان با ضرورتهای حیاتی تشریع سر ناسازگاری دارند. قیاس رمز گسترش فقه اسلامی و در برگیرنده رویدادهای گذشته و آینده است.

پس از بحث یاد شده در میان اهل سنّت این پرسش مطرح است که در این گونه موارد (غیر منصوص) حکم الهی ثابتی وجود دارد؟ یا خالی از حکم است و آنچه را فقیه به عنوان حکم اعلام می کند در حقّ او و پیروانش امضا می شود.

بسیاری از آنان دیدگاه دوّم را پذیرفته اند و این همان چیزی است که به عنوان (تصویب) از آن یاد می شود.

غزالی در این باره می نویسد:

(در جاهایی که فقیه تلاش می کند و حکم مسائل غیرمنصوص در شرع را از راه قیاس و اجتهاد به رأی به دست می آورد حکم معیّنی در واقع وجود ندارد; زیرا حکم خطابی است که از راه نقل شنیده شده باشد و یا دلیل قطعی بر آن دلالت کند و چون در این ج خطاب و نطقی در کار نیست حکمی وجود ندارد مگر آنچه را که گمان بیش تر فقیه بر آن است.)۱۴

۲ . مخالفان سکوت قانون: در برابر دیدگاه سکوت قانون و روا بودن قیاس همه عالمان شیعی و از اهل سنّت سلفیّه و ظاهریه قراردارند.۱۵ این گروه به روشنی اعلام داشته اند: چیزی به عنوان: (مالا نصّ فیه) وجود ندارد بلکه برای همه امور مورد نیاز انسانها در همه شؤون زندگانی حکم الهی تشریع شده است.

شیخ مفید(ره) می نویسد:

(انّ الاجتهاد والقیاس فی الحوادث لایسوغان للمجتهد و لاللقائس وانّ کلّ حادثه ترد فعلیها نصٌّ من الصادقین علیهم السلام یحکم به فیها ولایتعدی الی غیره بذلک جاءت الاخبار الصحیحه و الآثار الواضحه عنهم صلوات اللّه علیهم وهذا مذهب الامامیه خاصه و یخالف فیه جمهور المتکلمین و فقهاء الامصار.)۱۶

اجتهاد به رای و قیاس در رویداده برای مجتهد و قیاس کننده روا نیست. هر رخدادی که پیش بیاید نصّی از امامان معصوم(ع) درباره آن وجود دارد. در حکم هر پدیده ای باید به آن نصّ توجه داشته باشیم و حکم آن را به غیر آن ندهیم. اخبار صحیح و آثار روشن امامان معصوم(ع) بر این مسأله دلالت دارند. این دیدگاه ویژه شیعه امامیه است که جمهور متکلمان و فقهای شهرهای بزرگ با آن مخالفت کرده اند.

ظاهر سخن بالا این است که در همه بابهای فقهی نصّ وجود دارد و نیازی به قیاس نیست. البتّه شیخ مفید در جای دیگر وقتی با این پرسش روبه رو می شود: که اگر در دوره غیبت شیعه با وضعی رو به رو شود که در قرآن و حدیث دستور روشن ویژه ای برای آن نباشد تکلیف او چیست؟

وی در پاسخ می گوید: عقل باید در این گونه جاها داوری نماید.۱۷

گروهی از معاصران با ردّ دیدگاه اهل سنّت و با اشاره به گفتار گروهی از دیگر معاصران سکوت قانونی را به کلّی ردّ کرده و این دیدگاه را به همه فقهای شیعه نسبت داده اند:

(فقهای شیعه بر این باورند: هیچ حادثه ای پیش نمی آید مگر این که در شریعت درباره آن نصّی وجود دارد و هیچ امری خالی از حکم شرعی نیست. دین اصول و فروع آن کامل است و جایی برای قانونگذاری باقی نمانده است. بنابراین فراغ قانون درمکتب اهل بیت(ع) وجود ندارد; زیرا هر آن چه امت اسلامی تا روز قیامت در زندگی فردی و اجتماعی امور دنیوی و اخروی به آن نیاز داشته باشد حکم آن بیان شده است. پس خلأ قانونی و فراغ قانونی نداریم. در نتیجه فقیه و یا غیر فقیه حق قانونگذاری ندارند.)۱۸

عالمان اخباری شیعه نیز خلأ قانونی را نپذیرفته اند و به روشنی گفته اند: هر چه امت اسلامی تا روز قیامت بدان نیاز داشته باشد درباره آن از سوی خداوند متعال حکمی آمده و حتی شماری از آنان ادّعا کرده اند: این مطلب از ضروریّات مذهب امامیه است و خلاء قانون در میان ما درخور تصوّر نیست.۱۹

در میان اهل سنّت ظاهریه و سلفیه خلأ قانون و درنتیجه قیاس و… را نپذیرفته اند.۲۰

ابن قیّم می نویسد:

(النّصوص محیطه بالاحکام ولم یحلنا اللّه ولا رسوله علی رأی و قیاس.)۲۱

نصوص و قانونهای شرع همه احکام و مسائل زندگی را در بر می گیرند خدا و رسول او اجازه رأی و قیاس را به کسی نداده اند.

اینان بر این باورند: سکوت قانون با بسیاری از آیات و روایات ناسازگاری دارد.

آیات قرآنی از جامع بودن۲۲ و کمال دین۲۳ پیش بینی همه نیازها۲۴ و مصالح سخن گفته اند. در تفسیر آیه شریفه: (الیوم اکملت لکم دینکم…)۲۵ از امام رضا(ع) نقل شده که می فرماید:

(ما ترک شیئاً یحتاج الیه الامّه إلاّ بیّنه فمن زعم انّ اللّه عزوجلّ لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب اللّه ومن ردّ کتاب اللّه فهو کافر.)۲۶

خداوند آن چه را امت بدان نیاز داشته بیان کرده است. آن کس که می پندارد خداوند دین را کامل نکرده کتاب خدا را ردّ کرده و کسی که کتاب خدا را ردّ کند کافر است.

در آیاتی به روشنی تاکید شده هر حکمی را بشر تا روز قیامت بدان نیاز داشته در شریعت مقدس اسلام آمده است. ثقه الاسلام کلینی در کافی بابی را ویژه این مسأله کرده است:۲۷

علی(ع) به هنگام نکوهش از کسانی که با رأی و قیاس احکامی را به شریعت اسلام بسته اند می فرماید:

(ام انزل اللّه سبحانه دیناً ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه ام کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی ام انزل اللّه سبحانه دیناً تامّاً فقصّر الرسول عن تبلیغه و ادائه؟ واللّه سبحانه یقول: (ما فرطّنا فی الکتاب من شی)۲۸ و قال۲۹: (و فیه تبیان کلّ شی.)۳۰

آیاخدای دین ناتمامی را فرو فرستاده و از آنان برای کامل کردن آن یاری خواسته است یا اینان شریکان خدایند که حقّ دارند سخن بگویند [قانون وضع کنند] و بر خدا لازم است سخن آنان را بپذیرد و به آن رضایت دهد و یا این که خداوند دین کاملی را فرستاده ولی پیامبر(ص) در رساندن آن به مردم کوتاهی کرده است….

بنابراین خلأ قانون به این معنی که نصوص و راهنماییهای شریعت نیاز امّت اسلامی را بر نمی آورد و ما باید عناصر دیگری را برای برآوردنِ نیازهای فقهی جامعه اسلامی به کاربندیم درست نیست و همه عالمان شیعه با این دیدگاه مخالف هستند.

دیدگاه سوّم

گروهی از متکفران شیعی دیدگاه سوّمی را دراین مسأله ارائه داده اند. به این بیان: سکوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه (البته نه به آن معنایی که اهل سنّت باور دارند) پذیرفته اند. از جمله: علامّه نائینی درکتابی که برای روشنگری مبانی فقهی نظام سیاسی اسلام و هماهنگی آن با مشروطیت نگاشته است می نویسد:

(بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اوّلیه متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظائف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات برمخالفت دستورات اوّلیه علی کلّ تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود; چه بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و میزان مخصوص غیرمعیّن و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است و واضح است که همچنان که قسم اوّل نه به اختلاف امصار و اعصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی یوم القیامه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی عز اسمه حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات اللّه علیه موکول است. درعصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نوّاب عام یا کسی که دراقامه وظائف مذکوره عن له ولایه الاذن مأذون باشد موکول خواهد شد.)۳۱

علامه نائینی در سخن یاد شده به چند موضوع مهمّ و اساسی اشاره می کنند از جمله:

الف . امور سیاسی بر دو گونه است: منصوص و غیر منصوص.

ب . نصّ داره احکام ثابت اسلام هستند که تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود و به دگرگونی زمانها و مکانه دگرگونی نمی پذیرند.

ج . غیر نصّ داره احکام دگرگونی پذیر اسلام هستند که به اختلاف مصالح و نیازهای زمان و مکان دگرگون می شوند.

د . در دوره حضور بازشناخت مصلحت و قانونگذاری در غیر نصّ دارها ر امامان معصوم(ع) و یا نمایندگان ایشان بر عهده می گیرند.

هـ. در دوره غیبت نایبان عامّ و یا نمایندگان خاصّ ایشان در این امر دخالت می کنند و این وظیفه را به انجام می رسانند.

و . در شرایط موجود قانونگذاری به وسیله نمایندگان مردم را با نظارت نایبان عامّ روا می داند.۳۲

شهید صدر خلأ قانون را در مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام پذیرفته و از آن به (منطقه فراغ) یاد کرده است.۳۳

شهید صدر بسان نائینی احکام اسلامی را به دو قسم: دگرگونی پذیر و دگرگونی ناپذیر تقسیم می کند. در قانونگذاری در بخش دگرگونی پذیر و یا منطقه فراغ از آن بزرگوار دو دیدگاه نقل شده است: در (اقتصادنا) قلمرو خالی از حکم را از اختیارهای حاکم اسلامی می داند که حاکم اسلامی وظیفه دارد بر اساس مصالح و نیازهای زمان و هدفهای شریعت در آن قلمرو قانونگذاری کند.۳۴

در (الاسلام یقود الحیاه) برای امّت اسلامی و یا نمایندگان آنان در این باره نقش اساسی باور دارد.۳۵

آقایان: سید محمود هاشمی و سیدکاظم حائری نیز دیدگاه استاد خود شهید صدر را پذیرفته اند.

آقای سید کاظم حائری می نویسد:

(اسلام آنچه را به صلاح بشریت است به دو بخش تقسیم کرده است:

الف. بخش ثابت: این بخش شامل مقررات و قانونهای ثابت و تغییر ناپذیر شریعت الهی است که (ولیّ امر) نیز حقّ مخالفت با آن را ندارد.

ب . بخش متغیر: شامل قانونهایی است که متناسب با شرایط زمانی و مکانی گوناگون تغییر می کنند. اسلام این بخش را در اختیار ولیّ امر قرار داده تا با در نظر گرفتن مصالح جامعه و در چارچوب مباحات آن را تغییر دهد و هماهنگ با شرایط و مقتضیات روز عمل کند.)۳۶

آقای سید محمود هاشمی قلمرو گسترده تری را برای اختیارهای حاکم در قانوگذاری با ور دارد که در بحث (شیوه ها) بدان اشاره خواهیم کرد.۳۷

علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهرّی نیز همین دیدگاه را پذیرفته اند.

علامه طباطبایی احکام اسلامی را به دو بخش دگرگونی پذیر و دگرگونی ناپذیر تقسیم می کند.

احکام دگرگونی ناپذیر را قانونهایی می داند که به اقتضای نیازمندیهای طبیعتِ یکنواخت و ثابت انسان وضع شده اند.

وی بر این باور است که اسلام این بخش از احکام را که براساس آفرینش انسان و ویژگیهای او استوار است دین و شریعت نام گذارده است.

احکام دگرگون شونده احکام و مقرراتی هستند که جنبه موقتی و محلّی داشته باشند و با اختلاف شیوه زندگی اختلاف پیدا بکنند این بخش با پیشرفت تدریجی مدنیّت و دگرگونی چهره جامعه ها و از بین رفتن روشهای تازه و کهنه درخور دگرگونیند و براساسِ مصالح گوناگون در زمانها و مکانه اختلاف پیدا می کنند. این احکام به عنوان آثار ولایت عامّه بسته به نظر پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و نمایندگان ایشان است که در پرتو احکام ثابت و براساس مصلحت به وضع قانون و اجرای آن می پردازند.

از این گونه احکام به نام اختیارهای حاکم اسلامی یاد می شود. با توجه به همین اصل است که اسلام به نیازهای گوناگون مردم در هر دوره ای و در هر منطقه و مکان پاسخ می دهد.۳۸

استاد شهید مرتضی مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا به جز خد دیگری حقّ قانونگذاری دارد یا نه؟ قانونگذاری را به دو گونه تصویر کرده است:

۱ . قانونگذاری دربرابر قانونهای الهی. بی گمان فقیه و یا هرکس دیگر چنین حقّی را ندارد.

۲ . قانونگذاری در برخی از امور جزئی. این گونه قانونگذاری با اجازه خدا هیچ اشکالی ندارد.۳۹

یادآوری:چون بسیاری از فقیهان و عالمان شیعه به هنگام بحث از خلأهای قانونی از اختیارهای حاکم اسلامی سخن گفته اند شماری اختیارهای حاکم اسلامی را با (منطقه فراغ) یکی پنداشته اند با این که چنین نیست; زیرا نه حوزه اختیارهای حاکم اسلامی ویژه پرکردن (منطقه فراغ) است و نه (منطقه فراغ) تنها با اختیارهای حاکم اسلامی پر می گردد. در این باره در گفتار آینده شرح بیش تری خواهیم داد.

تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اهل سنّت

این گروه از عالمان شیعه هر چند از سکوتِ قانون و غیر منصوص در منطقه ای ویژه همانند اهل سنّت سخن گفته اند ولی میان این دو دیدگاه دو فرق مهمّ و اساسی وجود دارد:

الف . عالمان شیعه اصل شایستگی قیاس استحسان و … را برای ثابت کردن حکمِ شرعی نمی پذیرند; چرا که قیاس و استحسانی که نزد اهل سنّت معمول است بر بیش از گمان دلالت ندارد و سرانجام به فهم و استنباط شخصی خود فقیه باز می گردد و در بسیاری از جاه مستند به نصّ شرعی نیست و گاه بهِ شمار مجتهدان آرای گوناگونی را به وجود خواهد آورد.۴۰

ب . اهل سنّت تنها از ترک تشریع و نصّ سخن به میان آورده و راههای خود ساخته ای را نیز برای پر کردن آن خلأها ارائه داده بودند. این همان گونه که از روایات بر می آمد بر ناتمام بودن اسلام دلالت دارد. ولی عالمان شیعه به نبود نصّ و تدارک آن از سوی خود شارع باور داشتند; یعنی اگر شارع از سویی به