پاورپوینت کامل جایگاه مردم در حکومت از نظر محقق نراقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه مردم در حکومت از نظر محقق نراقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه مردم در حکومت از نظر محقق نراقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه مردم در حکومت از نظر محقق نراقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۵۸

عصر نراقی

آغازین فراز بحث را با شرح چند نکته که از این پس به رشته در می آیند و فضای حاکم
بر عصر ملا احمد نراقی را می نمایانند شروع می کنیم.

۱. عصر ملا احمد نراقی معروف به دوره قاجاریه است. دوره ای که چرخ اداره کشور و
زندگی به فرمان سلسله ای از پادشاهان قاجار به گردش می افتاد.

پادشاه قاجار در عصر نراقی فتح علی شاه بود و او نسبت به دین و عالمان دین سیاست
دوگانه را دنبال می کرد و به کار می بست. از یک سوی رفتاری را از خویش به نمایش می
گذاشت که او را سخت پای بند شریعت و پاسدار کیان دین می نمایاند: مانند رایزنی با
علمای دین پذیرش میانجی گری و درخواست بخشش آنان درباره شماری از کسانی که گرفتار
خشم شاه شده بودند یا خودداری از یورش به مشهد مقدس به احترام حضرت رضا(ع) و از باب
تن دادن به خواست علماء برای فرو پاشاندن حاکمیت افشار و … بازسازی کاشی کاری آیینه
کاری و طلا کاری رواقها ایوانها گلدسته ها و گنبد سیدالشهدا(ع) و نقره کاری مرقد

( ۲۵۹ )

حضرت ابوالفضل العباس(ع) و بازسازی و آذین بندی بارگاه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(ع).

از سوی دیگر تلاش می ورزید تا علمای دین را از قرار گرفتن در رأس هرم مدیریت جامعه
باز دارد. این سیاست اقتضا می کرد که گاه رفتار خشن و دور از ادبی با عالمان دین
داشته باشد.

چنانکه درباره ملا احمد نراقی این سیاست به کار بسته شد و آن زمانی بود که ملا احمد
نراقی بر حاکم ظالم کاشان عرصه را تنگ کرده و او را از کار باز داشت. ماجرا در مرکز
نزد فتح علی شاه مطرح شد و او را به خشم آورد. از این روی ملا احمد را به نزد خویش
فرا خواند.

شاه در تهران با ملا احمد برخورد تندی کرد.نراقی وقتی این گستاخی را از شاه دید
دستان خویش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت:

(خدایا! من دست ستمگری را از مردم کوتاه کردم و حال این حاکم ظالم بر این عمل بر من
سخت می گیرد.)

هر چند شاه پس از این دعا به دلجویی برخاست و از نراقی پوزش خواست لیکن اصل این
گونه سیاست دنبال می گردید و نکته بسیار دقیق به جا و عمیقی که در دعای نراقی با
این تعبیر: (حال این حاکم ظالم…) آمده است تایید کننده این سیاست و روشن گر چهره
واقعی شاه و نظام چیره آن زمان است.

سیاست دوگانه نامبرده و بویژه سیاست دیندار جلوه دادن خود و پای بند نمایاندن نظام
حاکم به آیین شرع دو توجیه و یا دلیل بیش نداشت:

الف. به دست آوردن مشروعیّت شرعی و دست یافتن به عنوان: ظلّ اللّه تا از این راه
فضای گسترده ای را برای مانور فراهم بیاورد.

ب. استوارسازی پایگاه مردمی حاکمیت; زیرا دستگاه حاکم به روشنی دریافته بود که مردم
با عالمان دین هم پیمان هم نوا و هماهنگی دارند;و از دیگر سوی در آن برهه بحرانی
بهترین و کارآمدترین روش و سیاست برای پایندگی و ماندگاری و ادامه

( ۲۶۰ )

حاکمیت همراه داشتن مردم بود. و این همراهی ممکن نبود مگر با نزدیک شدن به روحانیت
و آراستن ظاهر به زیور تدیّن. از این روی دستگاه حاکم سیاست دیندارنمایان خود را
پیش گرفت.

۲. جامعه آن روز جامعه دینی بود.مردم برای نگهداری از کیان خود حاضر به هر جانثاری
بودند. عِرق دینی فراتر از عِرق ملی می نشست. شاهد مطلب این که در جنگهای ایران و
روس سیاستها و تلاشهای دولت حاکم در بسیج مردم و برانگیختن آنان ره به جایی نبرد و
حکومت در این وادی زمین گیر شده بود امّا در برابر یک فتوای دینی بسیج عمومی را در
پی داشت.

۳. در چنین جامعه ای شایسته و خردمندانه آن بود که حکومت دینی چتر خویش را بگستراند
و زمام امور را در دست بگیرد; دین به طور معمول به صورت یک جنبش حرکت و جریان بیش
تر نمود داشت و کم تر به چهره سیستم زایی و نظام مندی آن توجه می شد به همین جهت
تولّد یک نظام مدیریتّی و حکومتی در مجموعه حرکت دینی غریب می نمود.و عالمان دین با
آن که رکن اساسی دولت یعنی مردم را با خویش داشتند نتوانستند و یا نخواستند این
جنبش را به نظام دگر سازند. و نظام را در درون جنبش احیا کنند. پیامد عملی و آشکار
این وضعیت دور نگهداشتن دین از مدیریت و حکومت بود.

۴. در چنین حال و روزی نراقی تلاش می ورزید تا دست کم تئوری و نظریه سیاسی دینی
مدرن تری که بتواند پشتوانه نظام سیاسی قرار بگیرد ارائه کند که نتیجه آن در کتاب
(عوائدالایام ) ایشان در عائده ای که در باب ولایت فقیه نگاشته تبلور یافته است.

۵. کاری که نراقی انجام داد کم ترین کاری بود که در عرصه سیاست با نگرش دینی می
توانست انجام بگیرد. از این روی گزاره ها و جستارهای فراوانی که در حوزه سیاست
پرداختن به آنها ضروری می نماید در کار ایشان دیده نمی شود.

( ۲۶۱ )

از جمله آن مسائل عنوان این نوشتار; یعنی (نقش و جایگاه مردم در حکومت) است. از این
روی بر آن شدیم تا با استفاده از پیامدها و دستاوردهای سخنان ایشان این مسأله را به
بوته بررسی نهیم.

با این هدف ساز و کار و چگونگی نقش و جایگاه مردم در حکومت را روشن و آن گاه آن را
در چشم انداز نراقی جست و جو می کنیم.

نقش مردم در حکومت

آنچه در ابتدا از این عنوان به ذهن نمود پیدا می کند همان شرکت و انبازی مردم در
انتخابها و نقش آنان در به سریر قدرت نشاندن و از سریر قدرت به زیر آوردن زمامداران
است.

این معنی هر چند درست است ولی بخشی از این مسأله و عنوان را آشکارمی سازد نه تمام
آن را و برای دستیابی به تمام معنی می باید ساز و کار نقش مردم را در دستگاه هدایت
کننده و سیستم اداره گر جامعه (حکومت) به دقت شکافت و به روشنی بیان کرد.

چگونگی نقش مردم در حکومت در دو انگاره می گنجد:

۱. جایگاه و نقش مردم با هویت فعّال (Active) در حکومت.

۲. جایگاه و نقش مردم با هویت موضوعی (Subjective) در حکومت.

در انگاره نخست به طور طبیعی تمامی مردم تمامی گروه های سنی ذهنی و… مراد نیست
مانند کودکان دیوانگان و… بلکه مراد خردورزان و خردمندان جامعه است. خرد هم نه به
معنای فنی آن که تنها فلاسفه دانشمندان دین شناسان فقها و… را در بر بگیرد بلکه به
معنای توسعه یافته آن است که هر کسی را که می اندیشد فکر می کند و آگاهی دارد در بر
می گیرد.

در انگاره دوم مردم همه گروه های جامعه را بدون استثنا در بر می گیرد; زیرا اداره و
هدایت حکومت تمامی افرادی را که در قلمرو و شعاع نفوذ سیستم حکومتی قرار دارند پوشش
می دهد.

( ۲۶۲ )

این انگاره بیش تر به وظیفه و رفتار حکومت در برابر افراد جامعه نظر دارد به خلاف
انگاره نخست که نه تنها به وظیفه و حقوق دو جانبه مردم و حکومت می پردازد بلکه
فراتر و مهم تر از آن به پیوند دادو ستدی و نقش رفتاری مردم در سیستم مدیریت جامعه
بازگشت دارد.

از موردهایی که در انگاره دوم قرار می گیرد رفتار مهرورزانه و مهربانانه حکومت گران
با مردم است و این که به فریاد ضعیف ترین و فرودست ترین آنان گوش جان بسپارند.

این مورد در سخنان ملا احمد نراقی به زیبایی جلوه گر است:

(از ناله ستمدیدگان نرنجد. به نظم بی ادبانه فقیرانی که خدا امرشان را به او محول
فرموده گوش دهد و فغان بی تابانه ضعیفانی که پروردگار ایشان را به او محتاج کرده
استماع نماید….و راه آمدوشد گدایان پریشان را به یساولان [نگهبانان] درشت خو بر خود
نبندد…. سلطان حکم آفتاب دارد باید پرتو التفات خود را از هیچ ذره بی مقدار دریغ
ندارد و این شیوه را منافی بزرگی نداند.)۱

امّا انگاره نخست جایگاهی که مردم به عنوان هویتهای پرتلاش و پرنقش در پیوند با
حکومت دارند. مردم بیش تر در دو کارکرد و نقش نسبت به حکومت عینیت و اهمیت پیدا می
کنند:

۱. نقش و جایگاه مردم در مشروعیّت حکومت.

۲.نقش و جایگاه مردم در کارآمدی حکومت.

در باب نقش مردم در مشروعیّت حکومت

دیدگاههای گوناگونی از سوی اندیشه وران ابراز شده است.در گُمانه هایی مردم و
مشروعیّت با هم نامحرم و بیگانه اند و مردم ناتوان از آنند که بتوانند ستون
مشروعیّت را بالا برند و به آن توان و نیرو دهند.

در برابر این دیدگاه دیدگاهی وجود دارد که مشروعیّت را تنها و تنها از مردم

( ۲۶۳ )

می انگارد و هیچ امر دیگری را در آن دارای نقش نمی داند.

امّا در میان این گُمانه ها می توان به نظریه ای دست یافت و یا نظریه سیاسی را در
باب مشروعیّت ارائه داد که نه خدا از آن بیگانه بماند و نه مردم از آن دور بیفتند.

به دیگر سخن مشروعیّت حکومت در جامعه دینی همان گونه که سرچشمه الهی دارد تکیه گاه
مردمی نیز می طلبد. کاووش و درنگ بیش تر و ژرف تر در سرچشمه های دینی نشان از این
دارد که در اسلام نه فرد و نه مجموعه ای از کسان و نه هیچ گروه حزب و دسته ای به
عنوان یک تشکل طبقه نهاد و واحد اجتماع حق حکومت و حکمروایی بر دیگران را ندارند.
بلکه آنچه حق حکومت می آورد مجموعه ای از ویژگیهای بنیادین و کاربردی است و ویژگیها
و توانهایی مانند: معرفت دانش و ارزش عدالت شجاعت مدیریت تعهد پاکی مهارت که در
قالب برنامه های ریز و درشت و فرایند ساماندهی جلوه گر می شوند و کالبد می پذیرند.

در جامعه دینی از آن رو که معیارهای یاد شده که آمیخته ای از دانشها توانشها و… است
و در منابع دینی به روشنی آمده اند حکومت مشروعیّت دینی و الهی پیدا می کند. بر
گماردن الهی در همین چارچوب و سازو کار انجام می گیرد.

این ویژگیها بشری هستند و در کنار شایستگیهای ژنتیکی و تکوینی تنها در سایه پویش
تلاش و تجربه های انسانی انسانها دست می یابند و زاده می شوند و دست هر گونه
برگماری در پیدایی آنها ناپیداست.

مردم حق دارند که به چنین ویژگیهایی دست یابند و آنها را این جا و آن جا بجویند و
در جامعه نهادینه بکنند. و این مهم ممکن نیست جز در پرتو آزادی اصولی و گزینش منطقی
و خردمندانه. به این ترتیب مردم حق دارند حکومت کنند و سیستم اداره و هدایت جامعه
خویش را بر عهده گیرند. در این صورت دین و مردم در

( ۲۶۴ )

مشروعیّت بخشی به حکومت نقش آفرین می شوند و حضور می یابند و مردم سالاری دینی معنی
می یابد و حاکمیت خرد(دینی ـ بشری) قانون و عدالت به کار بسته می شود.

سازو کار مشروعیّت بخشیدن به حکومت آن گونه که تا این جا به گونه بسیار خلاصه و
فشرده بیان شد هر چند به تمام در دیدگاه علاّمه نراقی دیده نمی شود امّا نزدیکیهای
روشنی میان آنها به نظر می آید و از جمله در باب مشروعیّت دینی و الهی حکومت.

ملاّ احمد نراقی بر این نظر است و بر آن پا می فشارد که دین شناس واقعی باید در رأس
هرم مدیریت کلان جامعه جای بگیرد و این را با دلیلهای بسیار ثابت می کند که مفاد و
منطق محوری آنها فراهم آمدن ویژگیهای بنیادین و کاربردی چون: آشنایی عمیق به اسلام
و مهارت در دانش فقه امین بودن نگهبان و یاری گر دین عادل و در مجموع مِثل انبیاء
شدن… است.

تنها (مثل الانبیا) می رساند که یک دین شناس در مقام رهبری جامعه می باید چه دانشها
و توانشهایی را در خویش گرد بیآورد. و اگر یک دین شناس تنها جامع معارف دینی باشد
ولی در برابر سازی و کاربرد آنها و نیز در مدیریت جامعه ناتوان بوده و توانشهای
ارزشی و تخصصی را فراهم نداشته باشد به طور قطع شایستگی به عهده گیری هدایت سیاسی و
معنوی جامعه را نخواهد داشت. همین طور اگر توانشهای دیگر فراهم بودند و لیکن

( ۲۶۵ )

دانش دینی فراهم نبود باز هم نمی تواند نامزد رهبری بشود. از این روی نراقی بر این
باور است که دین شناس واقعی دارای آن ویژگیهای دیگر است و یا می باید باشد و غیر
دین شناس واقعی هر چند ویژگیهای دیگر; یعنی توانشهای مدیریتی را می تواند داشته
باشد ولی دین شناس نیست شایستگی این مقام را ندارد. به این ترتیب در جامعه دینی دین
شناس واقعی می تواند قدر متیّقن آن ویژگیهای بنیادین و کاربردی بوده باشد.

تمامی سازوکارهایی که تا کنون بیان شد از فراز زیر استفاده شده و یا به دست می
آیند:

(و المفروض عدم دلیل علی نصب معیّن او واحد لابعینه او جماعهٍ غیر الفقیه.

و امّا الفقیه فقد ورد فی حقّه ما ورد من الاوصاف الجمیله و المزایا الجلیله و هی
کافیه فی دلالتها علی کونه منصوباً منه.

و ثانیهما: انّ کل من یمکن ان یکون ولیّاً و متولیّاً لذلک الامر و یحتمل ثبوت
الولایه له یدخل فیه الفقیه قطعاً من المسلمین او العدل او الثقات ولا عکس و ایضاً
کلّ من یجوز ان یقال بولایته یتضمن الفقیه و لیس القول بثبوت الولایه للفقیه
متضمناً لثبوت ولایه الغیر…)۲

انگاره ما این است که دلیلی بر گماردن یک فرد شناخته و با نام و نشان یا یک فرد غیر
شناخته و دارای نام و نشان[در مَثَلْ در دلیل آمده باشد یکی از شما صد نفر…]و یا
گروهی غیر دین شناس نداریم.امّا نسبت به دین شناس واقعی دلیلهایی که بیان کننده
ویژگیها و خصال نیکو و برتریهای ارجمند و بزرگ [دانشها و توانشهای ارزشی و علمی] وی
باشند وارد شده و در دست داریم.و همین کافی است که فقیه دارای این ویژگیها گمارده
شده به این مقام است.

دوم: هر کسی که بر او ممکن باشد سرپرستی امور جامعه را به دست گیرد و احتمال آن
برود که ولایت برای او ثابت باشد برای دین شناس و فقیه از

( ۲۶۶ )

مسلمانان و عدالت پیشگان و اهل اعتماد چنین ولایتی حتمی است; امّا این حتمی بودن در
عکس آن وجود ندارد. و نیز اگر به ولایت هر کسی باور داشته باشیم دین شناس را نیز
شامل می شود. و امّا در هر موردی که دین شناس حق ولایت و حکومت داشته باشد لازمه اش
آن نیست که دیگران نیز در آن مورد ولایت و حق حکومت داشته باشند.

در باب سهم و نقش مردم در مشروعیّت آن طور که سازوکار آن را بیان داشتیم هر چند در
کلام نراقی به شرح و روشنی نیامده است ولی با درنگ بیش تر و برقرار ساختن سازواری
منطقی میان سخنان ایشان به چنین گزینه ای می توان رسید.

روشن است که نگهداری دین عادل بودن و گستراندن آن امانت داری مثل انبیاء شدن در
معرفت و مدیریت … در فرایند پویش تلاش و کسب بشری دستیاب می گردند. و نیز تمامی
افراد بشر نسبت به آنها همانندی و یکسانی دارند و همه می توانند آن گونه بشوند
[البته با توجه و لطف خداوند] هر چند در خارج و واقع شماری از انسانها چنین جایگاهی
را به دست می آورند.وهر گاه بشرمی تواند چنان بشود پس این حق آنان است و نباید فرا
روی آنان بازدارنده ای به وجود آورد تا بتوانند انسانها چنین انتخابی را نسبت به
خود و جامعه آگاهانه و آزادانه انجام بدهند.

برای شرح بیش تر نظریه مشروعیّت که در این نوشتار به بوته بحث نهاده و پذیرفته شده
و نیز پاسخ به این که این نظریه سازواری چندان با دیدگاه نراقی ندارد و تا حدودی
تحمیل بر آن به شمار می آید نکته های زیر را که نتیجه مقدمات و دلیلهای عقلی و نقلی
هستند یادآور می شویم.

۱. سخن ما در باب مشروعیّت مدلول مطابقی و وضعی کلام نراقی نبود بلکه مدلول التزامی
و باطنی آن است از این روی تعبیر به تقارن شده است.

۲. این که نراقی فقیه را برگمارده شده از جانب خدا می داند نه از آن روست که شخص
فقیه بماهی هی

( ۲۶۷ )

موضوع نصب و مدلول مطابق دلیلها بوده است بلکه از مجرای دانش و توانش که در دلیل
آمده اند او را شایسته این مقام دانسته است. و این را در عبارت زیر به خوبی می
بینیم:

(و امّا الفقیه فقد ورد فی حقه ما ورد من الاوصاف و المزایا و هی کافیه فی
دلالتها.)

در این کلام به روشنی آمده است که فقیه به جهت دارا شدن یک سلسله ویژگیها و
برجستگیهای علمی و عملی بر گمارده است. و همین معنا در کلام دیگر ایشان به روشنی
آمده است: (و یدل علی المطلوب ایضاَ اخبار اُخر کثیره: کالمروی فی الامالی باسناده
عن رسول الله (ص) انّه قال: (یرفع الله ـ ای بالعلم ـ اقواماً فیجعلهم فی الخیر
قاده تقتبس آثارهم و یهتدی بفعالهم و ینتهی الی آرائهم.)۳

حدیثی که نراقی در این جا بدان تمسک جسته به روشنی می گوید: علم موجب آن است که
خداوند دارندگان آن را برگزیده مقام رهبری بداند.

۳. دانشها و توانشهای یاد شده ویژه کسی نیست واز بالا هم برای کسی یا کسان ویژه در
نظر گرفته نشده است; بلکه همگان توانایی گنجایی و حق دستیابی یکسان به آنها را
دارند. ولازمه طبیعی به رسمیت شناختن چنین حقی این است که انسانها و دست کم کسانی
که دارای این ویژگیهایند حق حضور و نامزد شدن برای به دست گرفتن این مقام و نیز حق
برگزیدن دارندگان ویژگیهای یاد شده را دارند; زیرا انسانها همان طوری که پدید
آورنده آنهایند تنها معیار و روش بازشناسی آنها نیز هستند.

از این روی درهیچ بخشی از کلام نراقی نیامده است که گفته باشد: خداوند این ویژگیها
را تنها به گونه ای ویژه در درون گروهی خاص قرار داده است. تنها در کلام ایشان آمده
است: کسانی که با این ساز و کار برگمارده شده باشند به مقام ولایت فقیه به طور حتم
در جمع آنان است. به جهت جمع بودن

( ۲۶۸ )

معیارهای یاد شده در او; امّا در ویژگیهای دیگر چنین ضمانتی وجود ندارد; چون غیر
فقیه دست کم ویژگی فقاهت را ندارد.

این نکته را از متن عبارت ایشان که پیش از این یادآور شدیم می توان فهمید.

(ثانیها ان کل من یمکن ان یکون ولیاً… یحتمل ثبوت الولایه له یدخل فیه الفقیه
قطعاً.)

۴. در دیدگاه حکومتی نراقی مفهوم عدالت جایگاه بلند و والایی دارد. او مردم مداری و
عدالت را عامل ماندگاری و پایندگی مشروعیّت می داند.

روشن است که عدالت بدون توزیع و مصرف برابر فرصتها ظرفیت ها وعناصر حیاتی از جمله
منابع قدرت ( ثروت دارایی و دانایی و…) در مقیاس ملی و بین المللی هیچ زمانی لباس
وجود در میدان حیات اجتماعی به تن نخواهد کرد. و در صورتی که چنین توزیع و مصرفی به
حقیقت بپیوندند به صورت قهری و طبیعی مردم در مشروعیّت بسیاری از امور از جمله
(حکومت) نقش آفرین و عرصه دار می شوند.

هر چند این گونه گسترش در عدالت به روشنی در کلام نراقی نیامده است و لیکن قبول اصل
عدالت دستاوردهای یاد شده را نتیجه می دهد:

او می نویسد:

(دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است که تابع شریعت مصطفویه بوده باشد و آن خلیفه
ملّت و جانشین شریعت است.)۴

در این عبارت نقش مردم در مشروعیّت دادن به حکومت در کنار مشروعیّت دینی به روشنی
آمده است. و این را در پرتو تعبیر خلیفه ملت بیان داشته است.

۵. نراقی اصل (حکومت) را در جامعه لازم می داند. به طور طبیعی دامن و شعاع کارکرد
حکومت گوناگون و گسترده است و تنها در پایان دادن به نزاعها و کشمکشهای روزمره مردم
و یا قضاوت و نیز تنها صدور احکام شرعی خلاصه نمی شود; بلکه در برگیرنده مدیریت و
برنامه ریزی در

( ۲۶۹ )

عرصه های بهداشت درمان خانواده محیط زیست آموزش پژوهش خدمات علم فن آوری فراهم
آوردن ابزار به دست آوردن درآمد و ایجاد شغل نیز می گردد.

در دیدگاه حکومتی نراقی تنها صدر این فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاکم (فقیهی که
بر پایه معیارها و سازو کارهای یاد شده به این مقام دست یابیده است) شناخته شده
است:

(وبالجمله جمیع الاخبار الآمره بالرجوع الی الفقها و حکمهم وارده فیما یتعلق
بالدعاوی و القضا بین الخصوم و الفتوی فی الاحکام الشرعیّه.)۵

در اخباری که امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهای آنان شده است پایان دادن
به دعواها درگیریها و نزاعها و داوری میان دو سوی دعوا و دشمنی و فتوا در احکام
شرعی بازتاب یافته است.

به این ترتیب بخش دوم فراز یاد شده که در برگیرنده مدیریت و برنامه ریزی عرصه های
یاد شده است از قلمرو کاری و حوزه اختیار و نفوذ فقیهان بیرون قرار گرفته است. و
نیز سرپرستی دارایی غایبان نابخردان دیوانگان یتیمان و… را داخل در حوزه کاری و
اختیار فقیه ندانسته است چنانکه این بخش در عوائدالایام ایشان به شرح آمده است.

روشن است که موردهای بیرون شده از حوزه اختیار و قلمرو کار فقیه از مسائل