پاورپوینت کامل تعامل دین و سیاست در نهضت مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعامل دین و سیاست در نهضت مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعامل دین و سیاست در نهضت مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعامل دین و سیاست در نهضت مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۹۷

نهضت مشروطه, از سویی, آغاز حرکت اجتماعی نوینِ ملت ایران, برای رهایی از استبداد
حاکم; و از سویی, از جمله حرکتهای اجتماعی است که به خوبی کُنش رو در روی دین و
سیاست و نقش دین در جامعه ایرانی را نشان می دهد.

این نهضت, با داعیه دینی و با توجه به چگونگی و حالت اجتماعی جدید حاکم بر دنیای آن
روز, بویژه دگردیسیهای غرب, آغاز شد و در سرانجام خویش, به دلیل چیرگی دیدگاه غیر
دینی به شکست و کژی کشید.

گرچه تاکنون درباره نهضت مشروطه بسیار نوشته شده است, اما هنوز زوایای گوناگون این
حرکت اجتماعی, به خوبی کاویده نشده است و راه برای پژوهشهای جدید باز است. در این
نوشتار, بیش تر بر بنیادهای نظری حرکت مشروطه تأکید شده است و با استفاده از رسائل
مشروطه خواهان و مشروعه طلبان, دو گروه عرصه دار و نقش آفرین آن روزگار, نقش اصول
دینی در حرکت رهبران مشروطه مورد پژوهش قرار گرفته است. این گزارش که در دو بخش,
رویکرد مشروطه خواهان و مشروعه طلبان را, که ناسازگار با مشروطه و خواستار مشروطه
مشروعه بودند, به بوته بررسی قرار می دهد, به خوبی نشان می دهد هر دو گروه, با
داعیه دینی صف کشیده بودند و باورهای دینی آنان را خرسند ساخته بود که در راهی که
پیش گرفته اند, استوار بایستند.

رویکرد روشنفکران نیز که جزء حلقه رهبران مشروطه بودند, به اشارت آمده است که خود
حاکی از نقش دین در عرصه اجتماعی است که آنان را وادار به پشتیبانی از دین کرده
است. اینها, همه, با شاهدها و نمونه هایی از حرکت نهضت مشروطیت همراه گردیده است.

الف. نسبت نظام فکری شیعی با مشروطیت

گرچه نباید دگرگونیهای گسترده و شگفت انگیز غرب را در شروع نهضت مشروطیت, نادیده
انگاشت; اما آن چه سبب شد, با وجود رویکرد به تمدن غرب, ایرانیان توان نگهداری
فرهنگ و زبان اصیل و ارزشهای دینی خود را بیابند, عنصر ارزش مند اجتهاد در تفکر
شیعه است که انگیزه همراهی مجتهدان با پدیده های نوظهور و بررسی نوآوریها براساس
اصول مذهبی فکر شیعی گردیده است.

حمید عنایت در این زمینه می نگارد:

(هر روشنفکر حقیقت جویی که در پی شناخت ماهیت فکری انقلاب مشروطه است, اگر در جست و
جوهایش فقط به ایران قناعت نکند, بلکه نظرش را به کشورهای دور و بر ایران بیاندازد,
باید این سؤال برایش پیش بیاید که چگونه از میان آن همه جنبشهایی که کمابیش, همزمان
در میان ملتهای ترک و مصر و هند در راه برقراری حکومت ملی جریان داشت, فقط در ایران
بود که علمای دینی, نه تنها با آزادی خواهان همراهی کردند, بلکه رهبری بخش اعظم
جنبش ملی را به عهده گرفتند….

پاسخ این سؤال در ماهیت فکر سیاسی شیعه و نیز در نبوغ اجتماعی برخی علمای آن زمان و
توانایی ایشان در استخراج اصول حکومت ملی, از منابع فقه و شریعت اسلامی, نهفته
است.)۱

اصل اجتهاد, زمینه را برای بررسی و نقد فضای به وجود آمده در اثر دگردیسیهای غرب,
فراهم آورد و با امداد از بحثهای اصول و در پرتو توجه به اثربخشی نیازهای زمان در
حوزه فرعهای فقه, راه را بر از حالی به حالی شدن و دگرگونیهای بنیادین جامعه
اسلامی, از استبداد به قانون طلبی و عدالت خواهی گشود.

آخوند خراسانی, یکی از سه عالم بزرگ نجف,۲ که پشتوانه اصلی نهضت مشروطه و
اثرگذارترین کانون مشروطه خواهی به شمار رفته است, بر این اساس, به روشن گری حضور
عالمان در نهضت مشروطه پرداخته است:

(زمان و عصر ما در آستانه تحول است, دیر یا زود تحولات سیاسی و اجتماعی رخ خواهد
داد اگر عالمان دین که مدعی رهبریت جامعه اسلامی را دارند, یا باید خود زمام فکری
نهضت را به دست گیرند و یا از ادعای خود, صرف نظر نمایند وگرنه, دیگران (و بیش تر
اندیشه وران لائیک) این مهم را انجام خواهند داد.)۳

نویسندگان رسائل مشروطه, با به کار بردن مقوله ها و جُستارهای اصولی, بسان: تلازم
حکم عقل و شرع, مقدمه واجب و اصالهالاباحه از جهت عقلانیت نظام مشروطه, مقدمه بودن
آن برای به حقیقت پیوستن اسلام و اصل مباح بودن حکومت مشروطه, به ثابت و استوار
کردن مشروعیت و بایستگی برپا داشتن نظام مشروطه پرداختند.

مسأله امور حسبیه و نقش فقیه در اداره جامعه, از فقه اسلامی و حتی بحثها و
جُستارهای کلامی, بسان: پیوند اراده و خواست الهی با خیزش و دگرگونی در جامعه و
بایستگی حرکت اجتماع در راه به حقیقت پیوستن هدفها و ردّ جبرگرایی, حتی در شب نامه
های آن روزها, مورد استفاده قرار گرفته است.۴

حتی عرفا و صوفیان نیز, به پشتیبانی از مشروطه و بررسی مشروطه ای که خواستار آن
بودند, رسائلی نگاشته اند.۵ از این روی, شماری از تحلیل گران, سه انگیزه: سنت عقلی,
اجتهاد شیعی و عرفان را انگیزه ها و سببهای اصلی پیدایش حرکت مشروطیت شمرده اند.۶

شهید مطهری (تنبیه الامه) را تفسیر درست توحید اسلامی دانسته است:

(انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی, اجتهادی و سیاسی اسلام را, هیچ کس, به
خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ, مرحوم میرزا محمدحسین نایینی, قدس سره, توام با
استدلالها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج البلاغه در کتاب ذی قیمت (تنبیه الامه و
تنزیه المله) بیان نکرده است.)۷

ب. اثرگذاری مذهب در قیام مشروطیت

روند عملی حرکت مشروطه, حکایت از نقش مستقیم, ژرف و بی نظیر دین در حیات اجتماعی آن
زمان دارد. در محرم, صفر و رمضان, نهضت اوج می گرفت۸ و عنصر وعظ و خطابه, به حدی
اثرگذار بود که برای حفظ شور انقلابی مردم, مجلسهای هفتگی برگزار می شد۹ حتی در
سفارت انگلیس, تحصن کنندگان مجلس وعظ داشتند.۱۰ مسجدها و محفلهای مذهبی, کانون
مشروطه خواهی بود و شعارهای برگرفته از آموزه های اسلامی یا به ظاهر اسلامی در بین
جمعیت بلند بود. روحانیت, با جایگاهی والا و پایگاهی مستقل, با احساس وظیفه ناشی از
توجه به مبانی اسلامی و اجتهاد شیعی, رهبری قیام را به عهده گرفت و مردم دنباله رو
آنان گردیدند و به همین روی با کناره گیری روحانیت, نهضت و قیام عمومی فروکش کرد.

بالاتر از همه این سببها, نقش بی مانند فتواهای روشنگر و بیدارگر علمای نجف بود که
تمام تاریخ نگاران مشروطه, حتی سکولارترین آنان, پیروزی نهضت را بدون این فتواها,
ناممکن و همراهی و همداستانی عالمان را سبب جایگاه یابی و راهیابی روشنفکران در
جامعه می دانستند.۱۱ حتی پس از پیروزی مشروطه خواهان, برخلاف اثرگذاری روشنفکرانی
همچون تقی زاده, حرکت ستارخان و باقرخان از فتواهای عالمان نجف اثر پذیرفته بود.۱۲

عالمان شیعه, در پی حاکمیت اسلام ناب بودند و جز به حاکمیت قانونها و آیینهای
اسلامی نمی اندیشیدند:

(علما در پی مشروطه ای بودند که قانونها و آیینهای اسلام را پاس دارد و از حدود
قانونهای گذارده شده برابر مذهب رسمی مملکت سرپیچی نکند و با نارواییها مبارزه شود
و حفظ اسلام و حوزه مسلمانان هدف اصلی باشد. در نظر علمای دین قانون هایی که برخلاف
مذهب جعفری تدوین شود و راه زندقه و بدعت پوید برخلاف مشروطیت بوده و به استبداد
منتهی خواهد شد.)

ادوارد براون, محقق انگلیسی نیز, بر نقش اصلی مذهب در نهضت مشروطیت تأکید می ورزد و
عامل اصلی حرکت توده را توهین حکومت به باورهای مذهبی و دینی مردم می داند.۱۳

نقش روحانیت بود که حرکت مشروطه خواهی را از افتادن در دام غرب, فرهنگ و آداب آن
دیار, که روشنفکران آن روزگار را سخت شیفته خود کرده بود, نگهداشت و مبارزه با
استعمار را همگام با مبارزه با استبداد پیش برد. از این روی, با کناره گیری
روحانیت, زمینه چیرگی سیاست غرب بر حکومت مشروطه فراهم آمد و راه بر نفوذ فرهنگ غرب
در ایران باز شد. بر این اساس است که جلال آل احمد روحانیت را تنها سدّ در برابر
هجوم غرب زدگی می داند۱۴ و کنار گذاشتن این نهاد را, با اعدام شیخ فضل الله نوری,
آغاز استیلای غرب می انگارد و نقش شیخ شهید را نشانه استیلای غرب زدگی می
شناساند.۱۵

۱. مبانی دینی نظریه مشروطیت

علمای مشروطه خواه, خواستار مشروطه ای سازگار با آموزه های اسلامی بودند و خاستگاه
مشروطه را آموزه های دینی می دانستند; از این روی, در تعریف مشروطه, به پیوند آن با
نظریه حکومتی اسلام اشاره کرده و از مشروطه, تعریفی سازگار با آموزه های اسلامی
ارائه می دادند و از آن به نام وسیله اجرای احکام اسلامی یاد می کردند.

در این بخش, ما ابتدا به تعریف علمای مشروطه خواه از نظام مشروطه و فرق و ناسانی آن
با رویکرد روشنفکران و سپس به اصول آموزه های اسلامی که در رویکرد این اندیشه وران,
مشروعیت نظام مشروطه را روشن می کند, آن گاه به راهکارهای تشکیل نظام مشروطه
اسلامی, که از سوی این گروه ارائه گردیده است, اشاره خواهیم کرد.

پیش از این که این نکته ها را به بوته بحث بگذاریم, یادآور می شویم: مراد از دخالت
دادن دین در شناساندن مشروطه, اصل نقش عنصر دین است و در این قسمت برداشت آنان از
دین مورد توجه نیست; بلکه پای بندی آنان به ارائه تعریف دینی از مشروطه, که نشانگر
نگاه دینی آنان به مشروطه است, مورد نظر است.

تعریف مشروطه: آخوند خراسانی در لایحه ای, مشروطیت را چنین می شناساند:

(مشروطیت هر مملکت, عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است
به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت… و چون مذهب رسمی
ایران, همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه, صلوات الله علیهم اجمعین است,
پس حقیقتاً مشروطیت و آزادی در ایران, عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین
منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب [است].)۱۶

نویسنده رساله مکالمات مقیم و مسافر, سلطنت مشروطه را لزوم اطاعت اوامر قانونی
پادشاه تعریف می کند و قانون مملکت اسلامی را کتاب الهی و سنت پیغمبر(ص) می داند.

در این دیدگاه, تنها امری مطاع است که مطابق این قانون باشد.۱۷

شیخ محمداسماعیل محلاتی نیز, سلطنت مشروطه را (منضبط کردن خیالات شاه و حواشی وی
براساس قانون) تعریف می کند. و بر این نظر است که: در مملکت اسلامی, انضباط کار
دولتمردان, برابر قانونها و آیینهای اسلام و احکام قرآن باید باشد.۱۸

ارائه چنین تعریفی از مشروطه, بیانگر رویکرد هواداران و علاقه مندان این نظریه در
پیوند دین و حکومت است. براساس برداشت و نگاه این گروه, سیاست و دین از هم گسسته
نیست و تشکیل دولت بر مبنای قواعد دینی و نقش آفرینی دین در حوزه حکومت بی چون و
چرا و بی گمان است.

رویکرد مخالف این دیدگاه, از سوی روشنفکران مشروطه خواه ارائه گردیده است. اینان بر
جدایی حوزه دین و حکومت تأکید ورزیده و در تعریف مشروطه و بنیاد آن, ناسازگاری با
سنتها و ارزشهای مذهبی را در کانون توجه خود قرار داده اند.

برخلافِ ناسانی دیدگاه روشنفکران در رویارویی با دین, که نمایان گر ناسازگاری اساسی
شماری با اساس دین و آموزه های دینی و جدایی دین از سیاست, با حرمت نهادن به آن و
انکار نقش دین در حیات اجتماعی از سوی گروهی دیگر است; بازداشتن دین از دخالت در
حوزه حکومت و پیوندها و بستگیهای اجتماعی مورد اتفاق روشنفکران غرب زده است.

به گفته ملک الشعرای بهار:

(اندیشه اصلی روشنفکران مشروطه خواه, که در عمل برابر آن حرکت می کردند, جدایی دین
از سیاست بوده است.)۱۹

از رهبران فکری جناح روشنفکری نهضت مشروطه, فتحعلی آخوندزاده, در ناسازگاری با دین,
روشن و بی هیچ پرده پوشی سخن می گفت. او, بهشت و جهنم را لغو و تعزیه را کم خردی می
دانست. دین را در ردیف عقاید باطله که ذلت امت را در پی دارد, یاد می کرد. برای
دین, نقشی فراتر از حوزه اخلاق باور نداشت که با جایگزینی فرهنگ جدید غرب, جامعه از
آن هم بی نیاز خواهد بود.

آخوندزاده درباره پیوند دین و اجتماع می نویسد:

(صلاح می بینم که امر مدافعه را در هر صفحه ای از صفحات ایران بالکلیه از دست علمای
روحانیه باز گرفته,جمیع محکمه های امور مدافعه را وابسته به وزارت عدلیه نموده
باشید که بعد از این علمای روحانیه, هرگز در امور مرافعه مداخله نکنند. تنها امور
دینیه از قبیل نماز و روزه و وعظ و پیشنمازی و نکاح و طلاق و دفن اموات و امثال
ذلک, در دست علمای روحانیه بماند مانند روحانیت دول یوروپا.)۲۰

ملکم خان, رهبر دیگر روشنفکری, که تقی زاده خود را مرید آثار او و کتابهای او را
اثرگذارترین سببها و انگیزه های بیداری ملت دانسته است,۲۱هدف خود را سازگاری دین و
علم می دانست و مانند علمای مشروطه, از اصل مشورت, در بیان و روشنگری دینی بودن
نظام مشروطه یاد کرده است.۲۲و بر جدایی دین و سیاست تاٌکید ورزیده است; از این روی,
کم و بیش, تمام پژوهش گران زندگی و آثار وی, نگاه او را به دین ابزارانگارانه و
همراه با نفاق و عوام فریبی دانسته اند.۲۳هر چند خود می نویسد:

( چون بدی شیوه فرمانروایی و تهی دستی مردمان را دیدم, به فکر اصلاح کارها افتادم,
سپس به اروپا رفتم و در آن جا نظامهای دینی و اجتماعی باخترزمین را بررسیدم, جوهر
فرقه های متعدد مسیحیت و سازمانهای مخفی و فراماسونری را دریافتم و طرحی در نظر
گرفتم که خرد سیاسی اروپا را با حکمت دینی سازش دهم.)۲۴

اما توجه به آثار و کارکرد وی, نشان می دهد این سازش جز تاویل دین به سود فرهنگ غرب
و دین زدایی به قصد باز کردن راه نفوذ غرب نبوده است و نام دین تنها ابزاری برای
فریب مردم بوده است:

( میرزا ملکم خان تصریح داشت که دریافتم که سعی و تلاش برای انتظام امور ایران, به
شیوه ممالک اروپایی, کاری بیهوده خواهد بود و از این جهت, نقشه عملی خویش را در
لفافه دین, که با روحیات مردم ایران سازگارتر بود, پوشیدم.)۲۵

اساس زندگی عملی وی نیز, بر دو اصل سودجویی و غرب زدگی استوار بود. امتیازهای ننگین
لاتاری و رویتر را به غربیان داد که عالمان به رویارویی برخاستند و دست اندرکاران,
به ناگزیر آنها را لغو کردند. و تلاش در جهت تشکیل انجمنهای فراماسونری و پدیدآوردن
زمینه برای رشد و دامن گستری فرهنگ غرب, از برنامه های اساسی وی به شمار می آمد, تا
آن جا که نام وی در فهرست سرسپردگان انگلیس درج گردیده است.۲۶ازدواج وی با هانریت
ارمنی به رسم ارامنه, ناسازگاری وی با زبان عربی و خط فارسی را سرچشمه و منشأ
مشکلات ایران دانستن,۲۷نشانه های دیگری است بر اندیشه های ضد ملی و ضد دینی او.

طالبوف نیز, خواستار کوتاه کردن دست روحانیت از امور اجرایی کشور بوده است; یعنی
جدایی دین از سیاست.۲۸چنان در بی حرمتی به شعائر اسلامی پیش رفته و گستاخی پیشه
کرده که شیخ فضل الله نوری آثار وی را حرام کرده است.۲۹

با توجه به این رویکرد است که تاریخ نگاران سکولار مشروطه, مانند کسروی, ملک زاده و
ناظم الاسلام کرمانی, مشروطه را با آموزه های دینی ناسازگارانگاشته اند و همراهی
عالمان دین را با مشروطه, ناشی از بی خبری و ناآگاهی آنان از حقیقت مشروطه دانسته
اند.۳۰

در روند عملی مشروطه خواهی نیز, صف روشنفکران مشروطه خواه از روحانیون جدا بود و هر
چه نهضت مشروطیت به پیروزی نزدیک تر می شد, این جدایی آشکارتر به نظر می رسید; به
گونه ای که کسروی و سفارت انگلیس, دو نوع مشروطه قدیم و جدید را در جریان دانسته
اند.۳۱

پیش از پیروزی مشروطه, انجمن سرّی باغ سلیمان خان میکده, که روشنفکرانی مانند دولت
آبادی, مساوات, مجدالاسلام کرمانی و… عضو آن بودند, از این که دین در بین مردم
جایگاه دارد و عالمان بر روح و روان مردم اثر گذارند, نگرانی خود را ابراز می
کردند.۳۲

و پس از پیروزی مشروطه, حزب دمکرات, که بسیاری از هموندان انجمن یاد شده, به هموندی
آن درآمدند, جدایی قوای سیاسی و روحانی را یکی از دو هدف اصلی خویش اعلام و در
اساسنامه حزب گنجانیدند.۳۳

در روزنامه ها, از جمله: ملانصرالدین, صوراسرافیل, ایران نو و… مقاله هایی علیه
اسلام و قانونها, حکمها و آیینهای روشن و ضروری دین نشر می یافت و در این روزنامه
ها, به روحانیت و عالمان بزرگ دین, بی پروا و گستاخانه ناسزا گفته می شد. در مجلس,
سکولارها, پی گیرانه, برای گذراندن قانونهای غربی و ضد اسلامی می کوشیدند. سکولارها
و جناح روشنفکری که تقی زاده رهبری آن را به عهده داشت, با نظارت علما مخالف بودند
و پس از تصویب نیز, در عمل, مدتها از اجرای آن سرباز زدند.۳۴ تا آن جا که این
برخوردها, رویاروییها و حرکتهای خائنانه و غیر صادقانه, سبب سرخوردگی عالمان مشروطه
خواه و تشکیل دو جناح اقلیت و اکثریت در مجلس گردید.

بهبهانی به دستور تقی زاده و به دست افراد حیدرعمو اوغلی به قتل رسید.۳۵ آخوند
خراسانی و مازندرانی فتوای فساد مسلک سیاسی تقی زاده را, که همان مسلک عموم
روشنفکران بود, صادر کردند و تقی زاده بر اساس این حکم, اخراج گردید.۳۶

الف. سازواری آموزه های دین با مشروطه: مشروطه خواهان در بیان و روشنگری مشروعیت
نظام مشروطه, به آیات, روایات و سیره معصومان(ع) استناد جسته و اصل نظام مشروطه را
به حکومت شورایی عصر سلیمان نبی مربوط دانسته۳۷ و مشروطگی را همان شکل حکومت علوی و
نبوی انگاشته اند.۳۸ نگاهی گذرا به رسائل: تنبیه الامه نایینی, احیاء المله اهری,
رساله انصافیه کاشانی و… نشان دهنده توجه آنان به آیه های قرآنی و روایتها و سخنان
معصومان, در بیان سازگاری آموزه های دینی با قانونها و آیینهای مشروطه است.

کاشانی در این زمینه پس از یادکرد از آیه های گوناگون, در بیان مشروعیت قانونهای
مشروطه می نویسد:

( اگر وقت و همت باشد, برای هر یک از اصول و قواعد مشروطیت و فروع آن, یک کتاب
مفصلی می توان نوشت که جز از قواعد شریعت ما برنداشته اند که امروز, ترویج آن,
ترویج قوانین شرع است… پس باید بزرگان دین و علمای روحانیین, هر چه زودتر نشر
قوانین مقدسه خود را به اسم شارعش بفرمایند و اگر نه, بیم انقلاب[اصول] است و اول
تدبیر در این باب تقریر اعمال خود این طایفه است با قوانین قویمه قدیمه شرع.)۳۹

گذشته از یادکرد آیات و احادیث, در بیان و روشنگری برابری اصول مشروطه با آموزه های
اسلامی, توجه به آموزشها و دستورهای بنیادین نظریه مشروطیت, اساسی ترین روش روشن
کردن و بیان مشروعیت نظام مشروطه در این رویکرد است که به آن اشاره خواهیم کرد. پیش
از یادکرد اصلها و شالوده های دینی, یادآوری این نکته بایسته است که در این رویکرد,
تمامی عنصرهای سامان دهنده مشروطه, برابر اصلها و بنیادهای اسلامی نیست و هواداران
این نظریه, از دو گزینه استبداد و مشروطیت, گزینه دوم را برتر دانسته اند.میرزای
نایینی پس از روشن کردن بنیادهای دینی اصول مشروطه, همچون:آزادی,مساوات و… حکومت
مشروطه را از باب قاعده(ما لا یدرک کله لا یترک کله) حکومت دینی دانسته و نوشته
است:

(در این زمینه که دستمان, نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم
متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه مقابل آن گرفتاریم[=استبداد] همچنان که
بالضروره معلوم است, حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستی متفق
علیه امت و از ضروریّات دین اسلام است.)۴۰

آخوند خراسانی نیز با ردّ روشن و آشکار استبداد, به روشنی نظام مشروطه را (دفع افسد
به فاسد) دانسته و نوشته است:

(البته به حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع, غیر مشروعه عادله, [=مشروطه] مقدم است بر
غیر مشروعه جابره [=استبداد] و به تجربه و تدقیقات صحیحه و غوررسیهای شافیه, مبرهن
شده است که نُه عشر تعدیات دوره استبداد در دوره مشروطیت کم تر می شود و دفع افسد و
اقبح به فاسد و قبیح واجب است)۴۱

ییکم. اصل مشورت در اسلام: با توجه به آیات کریمه (وشاورهم فی الامر)۴۲ و (وامرهم
شوری بینهم)۴۳ اصل مشورت مورد توجه دین است. عالمان مشروطه, این اصل را مبنای تشکیل
مجلس دانسته و با تمسک به سیره نبوی و علوی, به لازم و ناگزیر بودنِ به کار بستن آن
در حکومتِ دینی اشاره کرده اند:

(دلالت آیه مبارکه (وشاورهم فی الامر), که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به
مشورت با عقلاء امت مکلف فرموده اند, بر این مطلب در کمالِ بداهت و ظهور است; چه
بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع است و قاطبه مهاجرین و انصار است, نه اشخاص
خاصه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه
خواهد بود, نه از باب صراحت لفظیه. و دلالت کلمه مبارکه: (فی الامر) که مفرد محلی و
مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره, کلیه امور
سیاسیه است هم, در غایت وضوح و خروج احکام الهیه, عزّ اسمه, از این عموم, از باب
تخصص است نه تخصیص.)۴۴

نویسنده رساله مکالمات مقیم و مسافر نیز, با چنگ زدن به آیه ۳۶ سوره احزاب به امور
روشن در شرع, چون احکام میراث و نکاح و امور ناروشن در شریعت همچون حفظ ثغور و حفظ
انتظام و… تقسیم و جایگاه مشورت را قسم دوم دانسته و بر این اساس, مشروطه را همان
اسلام معرفی کرده است.۴۵

نویسنده رساله آفتاب و زمین براساس همین اصل, مشروعیت رکنها و عنصرهای سامان دهنده
مشروطیت را توجیه کرده و آن را ناشی از روح مشروطیت دانسته است.۴۶

دوم. بایستگی حکومت اسلامی و نظم اجتماعی: دلیل دیگر بایستگی مشروطیت, اصل بایستگی
حکومت اسلامی است. سید نصرالله تقوی چهار راه برای حاکمیت بیان می کند: واگذاری
اداره امور به بیگانگان یا فاسدان, رها کردن افسار حکومت و استقرار مشروطیت, راه
نخست با شرافت انسانی و دومی با اصول مذهبی ناسازگار است و بدون حکومت هم کشوری
برپای نمی ماند. پس تنها راه, حفظ نظام, حکومت مشروطه, با نگهداشت اصول مذهب است و
اثر آن, نگهداری جامعه از رخنه گری بیگانگان و دخالت ناشایستگان است.۴۷

نایینی, به دلیل دسترسی نداشتن به معصوم, مشروطه را تنها حکومت ممکن اسلامی می داند
و کاشانی با چنگ زدن به آیه ۲۵ سوره حدید, انتخاب را تنها راه کوتاه کردن دست
نااهلان از حکومت و برقراری و استواری قانون و نظم می انگارد:

(و اما در زمان غیبت امام, علیه السلام, قانون پاک به دست آوردن و به عدل رفتار
کردن به توسط آن حضرت ممکن نیست و غیر از دست به دامان انتخاب شدن چاره ای نیست, تا
بلکه به این حیلتها دست افراد را از قانون تراشی و حکومت کوتاه نماییم و قانون صحیح
خود را به دست آورده, تا حاکم ما باشد.)۴۸

افزون بر بایستگی و ناگزیری اصل حکومت جهت برقراری و پا گرفتن نظم, پیاده کردن عملی
احکام اسلامی نیز در گرو وجود حکومت شایسته و حاکمیت قانون است و از این روی,
حکومت, از باب مقدمه واجب, برای بیان وظیفه و کارهایی که بر عهده کسان است و روشن
کردن حد و مرز شایستگی حاکمان واجب است. از این روی محلاتی, تلاش, کوشش و تکاپو را
بر پاسداری از اساس مشروطیت سلطنت را برای نگهداری و پاسداری دولت اسلامی و اعتلای
لوای اسلام, لازم و سعی در ویران کردن آن را, ویران کردن اساس اسلام می داند.۴۹

تقوی می نویسد:

(امروز روزی است که آنهایی که نان و نمک اسلام را خورده اند و از راه خدمت به شریعت
مطهره, صاحب شأن و شرف گشته اند, به تمام همت متوجه اقامه این مجلس شوند و ارکان
رفیع البنیان او را از قواعد عدل اسلامی رفع نمایند تا به حول الهی, بساط شرع انور
از مبدأ شرق تا به آخر نقطه غرب, گسترده شود.)۵۰

سوم. اصل امر به معروف و نهی از منکر (نفی حاکمیت استبداد): در تفکر شیعی, اصل امر
به معروف و نهی از منکر از بنیادهای اساسی و از سببها و انگیزه های قوام دین و حفظ
شوکت مسلمانان شمرده شده است و پیاده شدن و به حقیقت پیوستن اسلام, در گروِ عمل به
آن و ترک آن سبب به حقیقت نپیوستن اسلام است. عالمان دینی, وجود حاکمیت استبدادی و
پیاده نشدن اسلام را ناشی از ترک این فریضه دانسته اند. نویسنده رساله آفتاب و زمین
با یادکرد جنایتها و ستم پیشگیهای شاهان می نویسد:

(چیزی که مجوز این همه اعمال ناشایست شده بود, همانا عدم تفکر و مرعوبیت بی جایی
بود که در افراد ملت یافت شده. خود را گول زده تنها به الفاظ بی معنی دلخوش کرده,
چشم از حقایق و معنویات پوشیده بودیم و در ظاهر مسلمان و ایرانی بودیم; اما در باطن
چه مسلمان و چه ایرانی؟ زیرا که یکی از فروع اسلام و ارکان دین ما امر به معروف و
نهی از منکر بود و اگر ما آن را ترک نمی کردیم و حافظ آیین خود بودیم, به طور کلی و
قطعی می توان گفت که آن چه کردند نمی توانستند کرد و آنچه نکردند بایستی کرده
باشند.)۵۱

نایینی نیز بین اصل نهی از منکر و مسأله حکومت پیوندی ژرف و ناگسستنی می بیند. در
این نگاه, ناشایستگی حاکمان و استبداد, دو منکر است که از دیدگاه دینی نارواست. و
حفظ حکومت مشروطه از باب امر به معروف واجب; چرا که پیروی از طاغوت, هم سنگ شرک
است. از این روی علمای نجف اساس قویم مشروطیت را بنای امر به معروف و نهی از منکر و
برچیدن دستگاه ستم, گسترش عدل و حفظ دین دانسته و حکم به جهاد با شاه مغاک داده
اند.۵۲

چهارم. اصل جهاد و مبارزه با استعمار: جهاد با ستمکاران و رام نشدن در برابر
یورشهای بیگانگان, از فروع آیین تشیع به شمار است. از آن جا که علمای شیعه, حاکمیت
استعمار را, که در دوره قاجار به اوج رسیده بود, در پیوند تنگاتنگ, جدی و مستقیم با
حاکمیت استبدادی می دیدند , میدان مبارزه علیه استبداد را به مبارزه ضد استعماری
دگر کردند; چرا که غرب زدگی و استعمار را دستاورد شوم و نامبارک استبداد می
دانستند:

(فقط مسلمانی را از آنها گرفتن و محبت فرنگی مآبی در دل رسوخ دادن و رها کردن, و
اگر اندکی ملاحظه کنی, این هم از شآمت دوره استبداد است; چرا که رشته امور به دست
رجال خودخواه استبدادیه بوده که نوع آنها, الاّ القلیل, به محبت فرنگی و فرنگی مآبی
افتخار می کردند و پیوسته در مقام ترویج و نشر آثار و شؤونات آنها بودند.)۵۳

در برابر این رویکرد, روشنفکرانِ مشروطه خواه, سخت شیفته غرب و حاکمیت قانونها و
آیینهای غربی و حکومت غربیان در کشور بودند.

تقی زاده می نویسد:

(چنان که اغلب می دانند, اولین نارنجک تسلیم به تمدن غرب را در چهل سال قبل, من بی
پروا انداختم که با مقتضیات و اوضاع آن زمان شاید تندروی شمرده می شد و به جای
تعبیر اخذ تمدن غربی, پوست کنده فرنگی مآب شدن مطلق ظاهری و باطنی و جسمانی و
روحانی را واجب شمردم.)۵۴

اینان, در بعد نظری و عملی خواستار تقلید همه سویه از غرب بودند و هرگونه امتیازی
را در جهت غربی شدن جامعه, به غربیان می بخشیدند. با کوچک ترین احساس خطر, راه
سفارتخانه های بیگانه را پیش می گرفتند.

این در حالی بود که مشروطه خواهان, بر ردّ وام از خارج, در هنگام بنیان گذاری بانک,
تأکید می ورزیدند. و زمینه پدیدآوری بانک ملی, با یاری مردم و فتوای عالمان دین,
فراهم آمد.۵۵

فتوای آقانجفی و حاج آقا نوراللّه اصفهانی بر حرام بودن خرید کالاهای خارجی, تجارت
خارجیان را در ایران, با شکست رو به رو کرد.۵۶

پیش از مشروطه, فتوای میرزای شیرازی بر حرام بودن توتون و تنباکو که کسروی آن را
نخستین تکان توده ایران می داند,۵۷ کاری ترین ضربه علیه استبداد تا آن روز بود. از
این روی جلال آل احمد, ناسازگاری با رخنه گری استعمار غربی را از ویژگیهای روحانیت
در درازای تاریخ شمرده است.۵۸ در رسائل مشروطیت, روی دو اصل: امر به معروف و نهی از
منکر و جهاد انگشت گذارده شده است: اولی در منکر بزرگ حاکمیت استبداد و دومی در
جلوگیری از رخنه گیری بیگانگان و چیرگی آنان بر جامعه اسلامی.

بیش تر رسائل مشروطه خواهان, زیر عنوان فایده ها و یا دلیلهای مشروعیت مشروطیت ذکر
گردیده است.

محلاتی, مراد از سلطنت مشروطه را, کاستن از دامنه ستم و کوتاه کردن دست حاکمان ستم
پیشه می داند که همانا نمونه روشن امر به معروف و نهی از منکر است. و پاسداری از
کیان اسلام, در برابر یورش کافران و حاکم کردن قانون برای نگهداری کشور از گزندها و
دسیسه ها و جلوگیری از حاکمیت بیگانگان را نمونه جهاد با کفار می انگارد.۵۹ و در
رساله دیگر خود آن را فایده مشروطیت دانسته است:

(بر حفظ قانون مشروطیت در مملکت ایران, به حسب این دوره, دو فایده بزرگ مترتب است:
یکی خلاصی عموم از ظلم و تعدیات فوق العاده دولت جائره مستبده و رجال خودخواه
استبداد, که اگر عالَم را بپایند سیر نمی شوند, و دیگری حفظ بیضه اسلام در آن مملکت
و خلاصی از رقیّت کفار. پس سعی نمودن در استحکام این اساس, از جهت اولی داخل است در
عنوان نهی از منکر و اقامه معروف, از جهت ثانیه داخل است در عنوان مدافعه با کفار
در اعتلای عَلَم اسلام و حفظ مملکت مسلمین از تهاجم اهل کفر.)۶۰

آخوند خراسانی و مازندرانی نیز, فایده مشروطیت را نگهداشت اساس اسلام و نابودی
مبانی ستم (ردّ و از میان برداشتن استبداد و استعمار) شمرده اند.۶۱

راهکارهای عملی تشکیل نظام مشروطه

گذشته از بنیادهای نظری مشروطیت, علمای مشروطه خواه, با ارائه راهکارهای عملی, در
پی نگهداشتِ هویت دینی نظام مشروطه برآمدند. ما به چند راهکار اشاره می کنیم:

اول. بیان و روشنگری نقش مجلس: با توجه به ثبات احکام اسلامی و استمرار حلال و حرام
شریعت نبوی, به راستی نقش مجلس چیست؟ آیا نمایندگان می توانند دستورها, آیینها و
قانونهای اسلامی را تغییر دهند و قانونهایی مخالف آن تصویب کنند؟

این پرسشها در جامعه آن روز, بویژه از سوی مشروعه طلبان مطرح بود و علمای مشروطه
خواه, در پاسخ به این شبهه ها, به روشنگری و بیان نقش مجلس پرداختند.

آقا نجفی در بیان نقش مجلس در قانون گذاری, اجرای احکام شرعی و جعل احکامِ عرفی را
وظیفه مجلس می داند و قانونگذاری را در حوزه احکامِ دگرگون شونده شرعی, مانند حوادث
اتفاقیه, امور عامه عادی و خصوصیات نظم و انتظام بلاد و عباد ویژه دانسته و چیزهای
ثابت دینی را از دایره کارکرد مجلس خارج کرده است.۶۲

محلاتی با بیان کارکرد عالمان در احکام شرعی و موضوعها و گزاره های آن, رجوع به
عالمان دین را در احکام شرعی, از باب تقلید و گزاره های جزئی احکام شرعی را از باب
وظیفه قضایی مجتهدان لازم شمرده است و این مقوله ها و گزاره ها را خارج از حوزه کار
مجلس دانسته است.۶۳

نائینی با استناد به سیره نبوی و علوی, احکام الهی را به گونه تخصصی خارج از دایره
امور مشورتی دانسته است۶۴ و وظیفه و کار نمایندگان را اموری چون گرفتن خراج, ضبط و
تعدیل دخل و خرج مملکت و… می داند. به عقیده وی, امور اجتماعی و احکام مشورتی و… از
احکام دین است که به خاطر نیازهای هر عصر و هر شهری دگرگونی می پذیرند:

(قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنها بر شرعیات کماینبغی, باید مراقبت و دقت شود,
فقط به قسم اول متصور [قوانین منصوص شرعی] و در قسم دوم اصل این مطلب, بدون موضوع و
بلامحل است. اصل شورویت در قسم دوم است, چنانکه در عصر ظهور به نظر ولی, در عصر
غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان, لامحاله به مقتضیات نیابت
ثابته قطعیه ملزم این قسم است.)۶۵

خلخالی احکام اسلامی را براساس تقسیم رایج فقهی, به عبادات و معاملات جداسازی و بخش
بندی می کند. دایره عبادات, خارج از حوزه عمل حکومت و در مورد معاملات نیز, مجلس,
تنها ناظر اجرای احکام اسلامی و ضامن عمومیت اجرای آن و جلوگیری از برتری دادن
حاکمان است.۶۶ در برابر این دیدگاه, روشنفکران به گستردگی دامنه و حوزه کارکرد مجلس
باور داشتند و روی آن پای می فشردند و قانونها و آیینهای اسلامی را نیازمند به
ترازسازی و دگرگونی می دانستند. به میان آوردن و طرح مقوله هایی چون برداشتن قصاص,
تساوی مسلمان و غیر مسلمان در دیه و قصاص و… سبب مخالفت علمای مشروطه خواه با آنان
شد.

دوم. ویژگیهای نمایندگان: در رسائل مشروطه خواهان و رویه عملی آنان, پس از برپایی
مجلس مشروطه, ویژگیهایی برای نمایندگان مجلس لازم شمرده شده است که تا اندازه ای به
جنبه دینی نظام مشروطه ناظر است. نایینی علم سیاسی (اجتهاد سیاسی) بی غرضی و دوری
از هوسرانی و غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت را شرط نماینده مجلس می
داند.۶۷

خلخالی علم به مسائل شرعی را شرط نمایندگی می داند, می نویسد:

(تمام وکلا, من دون استثناء, باید عالم به مصالح و مفاسد جمهور ملت و واقف به
قواعدِ صیانت ثغور مملکت و مطلع بر منافع عامه سلطنت و مخبر از فواید تامه دولت
باشد و در امور سیاسیه عارف و در مطالب عرفیه کامل و به مسائل شرعیه عالم باشند به
جهت این که موافقت قوانین با قواعد شرعیه در مد نظر است.)۶۸

سوم. حضور مجتهدان در مجلس: افزون بر آگاهی و خبرگی نمایندگان به قانونهای شرعی,
علمای مشروطه خواه بر بایستگی نقش آفرینی و حاضر و ناظر بودن مجتهدان در مجلس سخن
گفته اند.

محلاتی حضور عالمان دین در مجلس را لازم و کناره گیری آنان را سبب رواج غرب زدگی
مجلس می داند.۶۹

نائینی, مشروعیت مجلس را به حضور شماری از مجتهدان یا کسانی که از سوی آنان اجازه
داشته باشند, دانسته است:

(مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان [مجلس] بنابر اصول اهل سنت و جماعت, که
اختیارات اهل حلّ وعقد امت را در این امور متبع دانسته اند, به نفس انتخاب ملت
متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود; اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این
گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب امام در عصر غیبت, علی مغیبه
السلام, می دانیم اشتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از
قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.)۷۰

البته شکل عملی این اصل, به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی, که رسمی بودن قانونهای
تصویب شده مجلس را بسته به تأیید آن از سوی هیأت علمای طراز اول دانسته بود,
دستاورد تلاشهای شیخ فضل الله نوری بود. هرچند نائینی, اجازه مجتهد را در مشروعیت
مجلس کافی می دانست.۷۱ و حتی طرح ارائه شده از سوی شیخ را ناممکن و سبب پیدایش
اختلاف می شمرد.۷۲

اما در گاه عمل, علمای مشروطه خواه نیز با مشروعه خواهان هماهنگ شدند و تصویب آن,
دستاورد هماهنگی دو گروه علمای شیعه و دفاع علمای نجف و ایران از آن طرح بود.

چهارم. روشنگری درست و دقیق عنصرها و رکنهای اصلی مشروطیت: در پی طرح مقوله ها و
گزاره های جدیدی مانند: آزادی, مساوات, تقسیم قوا, قانونگذاری و… و تفسیر و
برداشتهایی که در غرب از آنها می شد و رواج داشت و به پیرو آن, در جامعه آن روز
ایران بر زبان روشنفکران جاری و ساری بود, علمای مشروطه خواه, به این نکته ها توجه
کردند و با تفسیر و بیان دینی از این مقوله ها, به شبهه هایی که در این باره از
آنها سخن به میان بود, پاسخ درخور می دادند.

تقوی, روح تمدن و تدین را دارای حقیقت واحد می دانست.۷۳

و کاشانی تمامِ اصول علمی و عملی حاکم بر نظام مشروطه و ترقی غرب را با استناد به
آیات, روایات و اصول اسلامی بیان کرده است:

(سرمایه تمام شرافات انسانی و تکمیلات و ترقیات او تمدن است و اول مقنن و معلم
طریقه تمدن, حضرت محمد بن عبدالله(ص) است; چنانکه هریک از افعال و سنن و اخبار آن
بزرگوار از اول عمر شریفش تا آخر, بزرگ دستورالعملی است برای این طریقت.)۷۴

نائینی, مشروطیت را بازگشت به اصول اسلامی و مقتضیات دین که عامل ترقی غربیان شده
است, می داند.۷۵

خلخالی, اصول قانون اروپاییان را گرفته از قرآن مجید و سخنان ائمه و کتابهای فقهای
امامیه می داند.۷۶

گذشته از بیان و روشنگری اصل سازگاری کلی مشروطیت و اصول آن با دین, پاره ای از
عنصرهای مهم قانون مشروطیت نیز در کانون توجه عالمان مشروطه خواه قرار گرفته و به
شرح, به بیان هماهنگی این اصول با دین و شریعت پرداخته اند, از جمله:

آزادی: مهم ترین اصل مشروطه, که مخالفان به گونه جدی به نقد آن پرداختند, اصل آزادی
بود. شیخ فضل الله از ابتدای حرکت مشروطه, با این اصل به ناسازگاری برخاست. آزادی
در نمودهای عینی آن, در جامعه های غربی, بی گمان, با آموزه های اسلامی ناسازگار و
از نظر اسلام نارواست. اما عالمان مشروطه آن را نه در شکل غربی و افسار گسیخته;
بلکه در چهارچوب شرع, از اصلها و رکنهای مشروطه شمرده اند.

علمای نجف آزادی را در زبون و خار نبودن مردمان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت و بی
مانعی در احقاق حقوق مشروطه ملت بر اساس (عدم تجاوز از قوانین الهی و اسلامی) تعریف
کرده اند.۷۷

نجفی اصفهانی, آزادی خلق را در غیر آن چه کتاب و سنت محدود کرده است, جاری می
داند.۷۸

محلاتی آن را به این معنی, از مستقلات عقلیّه و ضروریات اسلام می شمرد:

(مراد از حریت, آزادی نوع ملت است از قید رقیت استبداد پادشاه و فعال مایشاء بودن
او و اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم… وهذا هو معنی الحریه التی هی قوام فی
مشروطیه السلطنه لاالحریه عن القیود الدینیه والنوامیس الالهیه… حریت به این معنی
از مستقلات عقلیّه و از ضروریات مذهب اسلام است و ملخص آن رفع ظلم و تعدی اقویا از
خلق است کلّ علی حسبه)۷۹

نائینی, با استناد به آیه ۵۵ سوره مبارکه نور و سخنان امام حسین, علیه السلام, حریت
را به معنای آزادی از بندگی حاکمان ستم و دست یافتن به آزادگی می داند و از شبهه
انگیزان طرفدار استبداد دینی, به شدت انتقاد می کند.۸۰

کاشانی, رساله خویش را با بیان زوایای آزادی و مشروعیت آن می آغازد و آزادی را با
همان گستردگی حق طبیعی انسان و مستند به قواعد شرعی می شمارد:

(فرق میان انسان و حیوان آزادی و بندگی است.انسان باید آزاد باشد, تا آزاد نباشد
انسان نیست. و آزادی انسان, یعنی مختار نفس و مال و عیال و منزل و مکسب امور معاشیه
خود باشد و همچنین در قلم و طبع و عقاید و… این معنی را حضرت محمد بن عبدالله, صلی
الله علیه وآله, به یک کلمه جامعه بیان فرمود: (الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم)
و آزادی لازم دارد که دیگری مانع از ترقی نفسانی و مال او نباشد و این معنی را نیز
به (لاضرر ولاضرار) بیان فرموده است.)۸۱

این دیدگاه, گرچه بسیار همانند به دیدگاه روشنفکران است; اما وی به اصول شریعت پای
بند است و این امور را تنها در چهارچوب و قلمرو شرع می داند; زیرا به نظر وی, هیچ
قانونی پاک تر و جامع تر از قانون محمدی نیست که این آزادی را حد و مرزدار و قانون
مند کند.۸۲

مساوات: اصل دیگر قانون مشروطه, مساوات است که از سویی, بدون قید, مورد حمایت و
خواست غرب زدگان و از دیگر سوی, مورد انتقاد جدی مشروعه طلبان بود. ولی عالمان
مشروطه خواه, آن را سازگار با اصول اسلامی دیده و فرقها و ناسانیهای عنوانهای شرعی
را نیز درباره آن در نگریسته اند. در این رویکرد, مساوات, جز برابری و مساوی بودن
کسان و مردمان, از هر گروه و دسته, در برابر قانون و اجرای حدود نیست و هیچ پیوند و
بستگی به جمع عنوانهای گوناگون شرعی زیر یک عنوان ندارد.۸۳ و تساوی به این معنی, در
بسیاری آیاتِ قرآن یاد شده است۸۴ به عقیده نایینی, مساوات در حقوق, حکمها و سزاها و
تنبیه ها, مستند به آموزه های شریعت است. وی نمونه هایی از سیره پیامبر اکرم و امام
علی را شاهد مدعای خویش می آورد۸۵ و آن را به مرحله اجرای احکام بر مصداقها