پاورپوینت کامل اسلام و معیار شناسایی دولتها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اسلام و معیار شناسایی دولتها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اسلام و معیار شناسایی دولتها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اسلام و معیار شناسایی دولتها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۷۴

از مهم ترین نهادها و سازمانهایی که از دیرباز در میان انسانها و جامعه های انسانی,
وجود ضروری و حیاتی داشته است, نهاد و سازمان (دولت) است. این پدیده انسانی, چون
دیگر پدیده های انسانی, صورت و سیرت سیال و دگرگون پذیر دارد. از آغاز تولد تا
اکنون, مرحله هایی را از سر گذرانده است. و به همین جهت, در پاره ای از مرحله ها,
چونان پدیده نوظهور و بریده از گذشته نمایان شده است, مانند دولت ـ ملتها. و دولت
جهانی که در این اواخر آوایش به گوش می رسد.

دگرگونیهای یاد شده, و این که در مراحلی از این دگرگونی, این پدیده واقعی ویژگیهایی
پیدا کرده است که به طور کامل, جدید است, نمی توان تردید روا داشت. ولی این بدین
معنی نیست که یک نوع پیوند و همسویی محتوایی و جوهری, در تمامی صورتها و سیرتهای آن
وجود نداشته و ندارد. به طور دقیق, چنین ویژگی این پدیده, سبب می شود که بحث درباره
آن در هر زمانی, هم نو و هم ضروری بنمایاند.

ضرورت بحث و سخن درباره پدیده دولت و دنباله های آن, از زوایای گوناگون ممکن است;
اما به نظر می رسد دو وضعیت و چگونگی این ضرورت را در دنیای معاصر, افزایش داده
است:

۱. نظم نوین واحد جهانی, جریان جهانی شدن و پیدایش دهکده جهانی که به گونه ای بوی
دولت جهانی از آن به مشام می رسد که بیش تر این روند را خطری جدی برای دولت, بویژه
دولت ـ ملتها می دانند.

۲. بازسازی هویت اجتماعی و سیاسی دین, که از نیمه قرن بیستم به این سوی آغاز شده,
بویژه صورت و سیرت نهادی و سازمانی آن هویت, در قالب حکومت و دولت دینی که در ایران
شدت و اهمیت پیدا کرد.

روشن است که در این نوشتار, از همه زوایا به دولت نمی توان نگریست. از این روی, می
باید یک زاویه دید را برگزید. و آن گزینه در این نوشتار, بحث درباره (معیار شناسایی
دولتها از دیدگاه اسلام) است.

این مهم را با نگاه گذرا به ایستار دولت اسلامی در میان دیگر دولتها در عصر کنونی
آغاز می کنیم.

الف. ایستار کنونی دولت اسلامی

در دوران پیشین, دولت اسلامی, با سرزمینهایی چون: دارالعهد, دار الذمه, دار الحرب,
دار الأستیمان, دار الکفر, دار الاعتذال, دار الحیاد و… سر و کار داشت که بخش مهمی
از آنها بر مبنای باورها و اعتقادهای دینی خودشان شکل گرفته و دسته بندی گردیده
بودند. دولت اسلامی با اینها دادوستد و به گونه ای تعامل برقرار کرده بود. و همچنین
پاره ای از دسته بندیهای یاد شده در همان روزگاران موضوعیت داشتند و اکنون موضوعیت
ندارند. هرچند بخشی از آنها, مانند (دار العهد) در پیوندها و بستگیهای کنونی
موضوعیت خویش را حفظ کرده است.

اما امروز سامانه و منظومه پیوندها و پیوستگیهای دولت اسلامی با دیگر دولتها,
دگرگون شده است. بنابراین ناگزیریم, چهره دولت اسلامی را در سامانه و منظومه پیوند
و پیوستگی نوین مطالعه کنیم.

در سامانه پیوستگی و دادوستدی جهان کنونی طرفهای مقابل دولت اسلامی به قرار زیر
است:

۱. دولتهای اسلامی; یعنی دولتهایی که هم دین در آنها مدار و محور است و محترم و
دارای جایگاه والا و هم دولت بر مبنای دین و یا در نظامِ برآمده از دین, عمل می
کند.

۲. دولتهای سکولار این گونه دولت ابتدا تقسیم می شود:

۱ـ۲. دولتهای لیبرال.

۲ـ۲. دولتهای غیر لیبرال.

دولتهای لیبرال نیز به دو صورت موجودیت دارند:

ییک. دولتهای لیبرال ـ سکولار در جامعه اسلامی مانند ترکیه.

دو. دولتهای لیبرال ـ سکولار در جامعه های غیر اسلامی, مانند بیش تر کشورهای غربی
(به معنای عام)

دولتهای غیر لیبرال نیز, آن دسته از دولتهایی هستند که ممکن است دینی یا غیر دینی
باشند. بنابراین, هنگامی که در این نوشتار سخن از معیار شناسایی دولتها می رود,
ناگزیر در چارچوب و منظومه یاد شده قرار می گیرد; از این روی, معطوف به آن است.

روشن است که پیش نیاز تحلیل و فهم دقیق (معیارهای شناسایی دولت) را شناخت گونه ها و
معناهای شناسایی می سازد. بنابراین, هرچند با اجمال و سر بسته, قسمها و معناهای
شناسایی را طرح و ارزیابی می کنیم.

ب. قسمها و معناهای شناسایی

شناسایی (Recognition) در حوزه ها و موردهای مختلف, معانی گوناگون دارد. در عرصه
حقوق عمومی و پیوندهای بین الملل, به معنای ویژه ای به کار رفته است. در این حوزه,
شناسایی به ایستار و داده های ذهنی که مبنی و مولد رفتار عینی میان دولتهاست, گفته
می شود. به گونه ای که بین حالت ذهنی و رفتار عینی ـ بیرونی هیچ گونه جدایی وجود
ندارد. به دیگر سخن, پیوند و دادوستد میان دولتها, جزئی از فرایند شناسایی به شمار
می آید. شناسایی, که با پیوند و دادوستد میان دولتها به حقیقت می پیوندد و معنی
پیدا می کند, بیش تر به دو قسم تقسیم می شود:

۱. شناسایی حقوقی.

۲. شناسایی سیاسی.

شناسایی حقوقی, بر نگرش حقوقی استوار است. عمل شناسایی, نخست آن که حالت تأسیسی
(Constitutive) دارد. یعنی عمل شناسایی سبب می شود که دولت شناخته شده دارای شخصیت
حقوقی شود. پذیرش شخصیت حقوقی یک دولت, حقوقی مثل حق استقلال, آزادی, حاکمیت, توسعه
و… را برای آن دولت اثبات می کند که همگان, یا دست کم طرفهای مورد شناسایی را به
احترام و برآوردن آنها وامی دارد. شرح این بخش و پیامدهای شخصیت حقوقی دولتها را در
باب فرقهای معیارهای شناسایی, که در بخش پایانی این نوشتار خواهد آمد, پی می گیریم.

دو دیگر, شناسایی حقوقی صورت و سیرت روشن, شفاف و آشکار دارد. یعنی پیوند دولتها در
هر قالبی که به وجود می آید, عینی و علنی انجام می گیرد, نه ضمنی و پوشیده. این
گونه از شناسایی را در فراز فرا روی می توان دید:

(عمل شناسایی به مثابه پیش شرط ایجاد پایگاه حقوقی برای یک نهاد است. و یا به عبارت
دیگر این عمل شناسایی است که الف: یک کشور را خلق می کند. ب: شخصیت حقوقی یک رژیم
حکومتی را تعیین می کند)۱

شناسایی سیاسی, تنها بر نگرش سیاسی استوار است. پیوندها و دادوستدها بر این پاشنه
می چرخند.

۱. حالت تأییدی و اعلامی (Declaratory) دارد. بدین معنی که عمل شناسایی برای دولت
یاد شده, شخصیت حقوقی به وجود نمی آورد و آن را چونان نهادی پدیدار نمی سازد, بلکه
آن را به عنوان طرف تعامل می پذیرد. از این روی پیامدهای حقوقی بر این عمل و پیوند
بار نمی شود.

۲. پیوند و دادوستد, به گونه آشکار و شفاف نیست, و چه بسا به گونه ضمنی, پنهان و
غیر مستقیم انجام می پذیرد.

در این جا, شناسایی پیرو مصالح و منافع سیاسی است, نه پیرو نظم و قاعده حقوقی. از
این روی, رفتار چنین دولتهایی اثرپذیر از الزامهای بیرونی و محدودیتهای آن نیست.
متأسفانه امروز, بیش تر پیوندها و بستگیها, میان دولتها, بر پایه این گونه شناسایی
انجام می گیرد, تا در درون یک نظام حقوقی. به همین جهت, نابرابری, برخورد دوگانه,
استفاده ابزاری از امور حیاتی, عدم پاسخ گوی به بسیاری از جنایات, بیرون قرار گرفتن
رفتار کشورهای قدرت مند از پی گیری و بازخواست و… در روابط بین الملل, به روشنی
دیده می شود. اگر نگرش حقوقی, به معنای عملی و واقعی آن بر پیوندها و بستگیهای بین
الملل حاکم بود, تنها پنج کشور تصمیم گیرنده اصلی در شورای امنیت سازمان ملل, که
نهادی است با اختیارهای اجرایی بین المللی, نمی بودند. هم چنین در آژانس بین المللی
انرژی هسته ای از ۱۳۵ کشور امضاکننده آن, تنها ۱۳ کشور عضو اصلی و شورای حکّام آن
را نمی ساخت. و نیز در میدان اقتصاد بین المللی معادله (۲۰) به (۸۰) سلطه نداشت که
در آن, در عمل, ۲۰ درصد از جمعیت دنیا حق مشارکت, انتخاب و بهره برداری از تمامی
منابع, گنجاییها و تواناییها را به گونه اختیاری و آزاد در بازارهای جهانی دارند و
باقی; یعنی ۸۰ درصد از جمعیت انسانی دنیا از چنین حقی, آن هم با آزادی و اختیار
محروم اند.

در این جا نگاه بسیار گذرا به این پرسش که ـ در بیش تر کتابهایی که درباره ارزیابی
معیارهای شناسایی, نگاشته شده اند نیز, آمده است ـ شناسایی سیاسی برتری و کارآمدی
بیش تری نسبت به شناسایی حقوقی دارد; از این روی, امروزه شناسایی سیاسی بر روابط
بین دول حاکم و به کار بسته می شود چون شناسایی حقوقی; نخست آن که, رفتار دولتها را
به صورت جبری درآورده و آزادی دولتها را در عرصه روابط بین المللی کاهش می دهد یا
از بین می برد.

دو دیگر تعامل, و ارتباطها, بسیار کُند صورت خواهد گرفت.

این واقعیت در متن زیر نیز بازگو شده است:

(اما شناسایی به شدت متأثر از مصالح سیاسی است. هیچ کشور را نمی توان ملزم ساخت که
برخلاف میل خود, با یک نهاد دیگر رابطه برقرار کند. اگر برای شناسایی, قائل به نوعی
تکلیف حقوقی شویم, شناسایی به صورت امر اجباری درخواهد آمد, نه مبتنی بر اراده و
میل دولتها.)۲

پاسخ این پرسش و یا نقد را می توان بدین صورت داد:

۱. هرگاه, پیوندها و دادوستدهای دولتها, تنها براساس شناسایی سیال شکل می گیرد, در
این صورت نیز, دولتها به گونه ای ناگزیرند, رفتار خود را در اثر انگیزه های بیرونی
و یا درونی محدود کنند و در جاهایی خلاف میل و اراده ملت و حتی نهاد دولت یاد شده,
به رفتار آیند. حتی در موردها و جاهایی ممکن است برخلاف میل و اراده عمل کردن نیز,
اراده نداشته باشد.

و در عمل, در حوزه روابط بین الملل, به یک ابزار فاقد شعور, شعار و خواست دگر گردد.
و این وضعیت, هنگامی که کشورها و دولتها از حیث تواناییهای نظامی, مالی, تکنولوژی,
جغرافیایی, علمی و… از هم بسیار جدا و دور باشند, مثل بیش تر کشورها, در برابر
کشورهای قدرت مند امروز, نمود بیش تری خواهد داشت. روشن است که تنها حاکمیت نگرش
حقوقی بر روابط بین الملل, قادر است هم نابرابریها و فاصله ها را کاهش داده و هم
نگذارد نابرابریها پایه و منطق امتیازهای گوناگون, از جمله حقوقی برای قدرت مندان
گردد.

۲. در چارچوب حقوق, رفتارها, پیوندها و دادوستدها, قانون مند می شود. با قانون مند
شدن پیوندها و بستگیها, معیار, قاعده و قلمرو رفتار, روشن می گردد. و دقیقاً چنین
سازوکاری هزینه های فیزیکی, مالی و زمانی عمل را به پایین ترین حد می رساند که در
نتیجه, به سرعت و شفافیت دادوستدها و پیوندها می انجامد. در غیر این چارچوب, تعامل
کُند و مبهم می گردد.

۳. دولتها با آگاهی, آزادی و مشارکت فعال سیستم حقوقی را پدید می آورند و از آن
پشتیبانی می کنند. و چنین گزینشی, ناگزیر, میل, اراده و شعور دولتها را تقویت و
پرورش می دهد, نه این که آنها را از عمل ارادی باز دارد.

هدف اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر این بوده که منطق حقوقی بر روابط انسانی حاکم باشد
و یا گردد, نه چیز دیگر. در دین اسلام به شدت از منطق حقوقی حمایت شده است, تا جایی
که نه تنها روابط انسانی محض, بلکه رابطه و تعامل انسان با خالق اش نیز, به گونه
حقوقی انجام می گیرد. از این روی در اسلام در کنار حقوق انسانی, حقوق الهی آمده
است. بنابراین شناسایی حقوقی, اصل و معیار قرار گرفته و شناسایی سیاسی, به تبع آن
انجام پذیرفته و معنی می یابد.

در قرآن کریم (بقره, ۱۹۰) می خوانیم: (انّ الله لایحبّ المعتدین) روشن است که تجاوز
در جایی معنی دارد و یا به حقیقت می پیوندد که افراد, جامعه های انسانی و دولتها بر
یکدیگر و همچنین برای خودشان حقوقی داشته باشند و پس از این که آن حق از سوی فردی
یا دولتی تأمین نگردید و یا سلب شد, به آن حق تجاوز شده است. در مَثَل هر دولتی حق
دارد در امور داخلی و خارجی مستقل باشد. حال اگر دولتی این حق را از دولتی دیگر,
ستاند, این جا گفته می شود به استقلال فلان کشور یا دولت تجاوز شده است. فرد حق
آموزش دارد, حال اگر فرد یا دولتی این حق را از آن فرد یا هر انسانی بگیرد, گفته می
شود حق او نادیده گرفته شده است. در همه این نمونه ها اگر آن دولت حق استقلال نمی
داشت و یا آن فرد حق آموزش نداشته بود, عمل طرف مقابل تجاوز شناخته نمی شد. از این
روی, اگر فرد یا نهادی به حقوق دیگران بی احترامی و آن را پایمال کرد, در این صورت,
حریم حقوقی خودش را دریده و در واقع حقوقی در قبال طرف تجاوز شده ندارد و آن طرف می
تواند به عنوان یک حق, به رفتار غیر حقوقی تجاوزگر پاسخ بدهد: (فلا عدوان الاّ علی
الظالمین) بقره,۱۹۳

بنابراین, تأکید و شدت توجه اسلام به حاکمیتِ نگرش حقوقی بر روابط انسانی, به حدی
است که بی احترامی, عدم تأمین و یا تجاوز به حقوق دیگران را عامل اصلی محروم ماندن
از محبت خودش می خواند: (انّ الله لایحب المعتدین)

حتی در حالت جنگ با دشمن, سخن از عدالت نگهداشت حقوق جنگی و حقوق فراجنگی جمعیت
انسانی, به میان می آورد و مبنی را بر این می گذارد که در حالت غیر عادی نیز, نباید
رفتار از چارچوب حقوقی آن فراتر رود:

(ولایجرمنّکم شنئان قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی), المائده,۸

دشمنی با قومی, شما را به رفتار ستمگرانه واندارد. انصاف و عدالت بورزید, چون عامل
نگهداری و قرب به خداست.

(وقاتِلُوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتَدوا) بقره,۱۹۰

با کسانی که با شما می جنگند, در راه خدا و برای خدا بجنگید و تجاوز نکنید.

احترام به شخصیت انسانی, که باورها جزو مهم آن شخصیت است, چونان حقوقی انسانی مورد
توجه و تأمین قرار گرفته اند, مگر این که عامل سلب آن پدید بیاید:

(ولاتسبُّوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغیر علم)انعام,۱۰۶

دشنام ندهید آنانی را که غیر خدا را می طلبند چون آنان در مقابل از روی دشمنی و
لجاجت و نافهمی به خدا دشنام خواهند داد.

(والذین یُؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً
مبیناً) احزاب,۵۸

و آنانی که مردان و زنان با ایمان را بی تقصیر بیازارند, بدرستی مرتکب گناه و
افتراء روشن شده اند.

امروزه,بدون تردید پیمانها و قراردادها, یکی از منابع حقوق بین الملل به حساب می
آیند. و این امر, در اسلام عزیز خیلی پیش و بیش تأکید شده است. در مبارکه ۳۴ از
سوره اسرا این مبنا به روشنی آمده است:

(واوفوا بالعهد انّ العهد کان مسئولاً)

آیه های پیش و پس از این آیه, همه, سخن از روابط حقوقی می گویند.

به هر ترتیب, از این آیات به روشنی پیداست که منطق حقوقی بر روابط انسانی می باید
حاکم باشد و این دلالت دارد بر این که شناسایی حقوقی اصل است.

در سیره پیامبربزرگوار اسلام نیز, این منطق نمایان است. ایشان در نامه ای که به ابی
حارث علقمه, اسقف نجران می نویسد, می فرماید:

(… تمامی چیزهایی که در دست شماست, مانند معبدها خلوتگاه ها, عبادتگاه ها… و چیزهای
دیگر همه از خود شماست. هیچ اسقف, راهب و دانشمندی از شما از مقام و مسئولیتی که
دارد, برکنار نمی گردد و هیچ نوع حقوقی, شأن و موقعیتی از آنان سلب نمی شود مادامی
که خیرخواه و صلح طلب باشند و به ستم و ستمکاران روی نیآورند.)۳

پیامبر(ص) اسلام در مورد اهل ذمه می فرماید:

(پس از آن که عقد ذمه را پذیرفتند, بدانید و آنان آگاه باشند که آن چه برای مسلمین
است, برای آنان نیز هست و هر چه به ضرر مسلمین است, به ضرر آنان نیز هست.)۴

از این دو دستور, به مسائل زیر پی می بریم:

۱. قرارداد و پیمان با جمعیت غیر مسلمان, حیثیت حقوقی ایجاد می کند, چون یکی از
منابع حقوقی, بویژه در روابط بین المللی است.

۲. پس از این پیمان و قرارداد, دو طرف, متعهد می شوند که به مفاد آن عمل کنند.

۳. پس از این پیمان و تعهد, هرگونه پیوند و دادوستد با آنان, به طور کامل حقوقی می
گردد و آنان گذشته از آن که شخصیت حقیقی دارند, شخصیت حقوقی نیز به دست می آورند.

۴. حقوق مذهبی ـ دینی, حقوق مالی, حقوق اجتماعی ـ سیاسی آنان می باید تأمین گردد.

باز پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

(کسی که ذمی را اذیت کند دشمن او هستم و در روز قیامت با او دشمنی خواهم کرد.)۵

علی(ع) می فرماید:

(آنان قرارداد ذمه را پذیرفتند, تا اموال شان [حق تملک, تصرف, حفظ …] مثل اموال ما
باشد و خون شان [در حرمت و حق حیات] مانند خون ما باشد.)۶

حتی بسیاری از صورتهای رفتاری و تعاملی مسلمانان با یکدیگر, بویژه هنگامی که پیوند
و دادوستد, سیرت و صورت سازمانی و اداری به خود می گیرد, شخصیت حقوقی پیدا می کند.
این که در اسلام, سفارش شده است که باید عیادت مریض رفت, دست بیچاره ای را گرفت و
یا از ثروت مندان مقداری اموال گرفت و به فقرا داد و… از باب مهرورزی و بخشش نیست,
بلکه از باب حقوقی است که انسانها بر یکدیگر دارند.

باری, آن چه گفته شد, از جمله دلیلهای روشنی است که در اسلام, شناسایی حقوقی پایه
روابط انسانی و بین الملل است.

ج. معیارهای شناسایی

آن چه در متون حقوقی, به روشنی آمده و بازتاب یافته, دو معیار برای شناسایی وجود
دارد: یکی دی فاکتو و دیگری دی ژور با درنگ و دقت در آن چه گذشته و هم اکنون در حال
گذر و تجربه بر روابط بین المللی میان دولتهاست, و نیز اقتضای ماهیت این گونه
مباحث, اشارت و دلالت بر دو معیار شناسایی دارد. روشن است هنگامی که شناسایی دو
معنی و مفهوم گرفت, ناگزیر دو معیار نیز می طلبد یکی معیار حقوقی و دیگری معیار
سیاسی.

و دو معیار یاد شده بالا زیر مجموعه یکی از این دو معیار, که بیش تر سازوار با
معیار سیاسی است, قرار می گیرد.

معیار حقوقی: معیارهای شناسایی حقوقی به شرح زیر است:

۱. دولت در چارچوب قانونهای جامعه ملل حاکمیت خود را به کار می بندد. به دیگر سخن
دولتی که نظام حقوق بین الملل, براساس عرف بین الملل و اصول کلی حقوقی, آن را مشروع
می داند. در این جا, معیار شناسایی, سازوار و برابر با فرمهای حقوقی جامعه بین
الملل است, هم در مقام شکل گیری و هم در مقام به کار بستن حاکمیت. اگر دولتی با
کودتای نظامی و یا به کمک تجاوزکارانه دولت دیگر سر کار آید, مورد شناسایی قرار نمی
گیرد, هرچند ممکن است به عضویت یک معاهده چند جانبه, مانند منشور ملل متحد درآمده
باشد, که این به معنای شناسایی حقوقی جامعه بین الملل نیست:

(پذیرفته شدن به عضویت سازمان ملل متحد, تأییدی است بر این که دولت به شمار آوردن
نهاد مزبور صرفاً در راستای اهداف سازمان صورت پذیرفته است. این امر به معنی
شناسایی جامعه بین المللی تلقی نمی شود.)۷

پاراگراف ده اعلامیه ۱۹۷۰ اصول حقوق بین الملل به موجب منشور ملل متحد مقرر می
دارد:

(هیچ دولتی نمی تواند سرزمین دولت دیگری را از راه تهدید به زور یا کاربرد آن تعرض
کند. تصرف سرزمین هیچ دولتی از طریق تهدید به زور یا کاربرد آن امر قانونی شناخته
نمی شود.)

۲. دولتی که بر پایه و بنیاد قانون اساسی کشورش هم به وجود آمده و هم استمرار
بیابد, می باید به رسمیت شناخته شود. در این جا معیار قانون اساسی است, خواه مدون و
خواه غیر مدون باشد.

۳. دولتی که پای بندی و تعهد خویش را به حقوق بشر و اعلامیه های بازگوکننده آن,
اعلام و اثبات کند, شایسته آن است تا مورد شناسایی قرارگیرد.

۴. دولتی که برآمده از تأمین و اعمال حقوق اساسی و سیاسی افراد جامعه اش است,
مشروعیت دارد و مورد شناسایی قرار می گیرد. به دیگر سخن, دولتی را که مردم تحت
قلمروش با آگاهی آزادی و اختیار پذیرفته باشند, می باید به رسمیت شناخت. این معیار
را می توان از معیار کامل دی ژور به دست آورد.

این معیار, همان گونه که در متون حقوق عمومی و حقوق اصول روابط بین الملل آمده است,
هنگامی به حقیقت می پیوندد که یک دولت, در یک قلمرو مشخص و بر جمعیت معین حاکمیت و
نقش اثرگذار در اداره و هدایت آنان داشته و آن حاکمیت, (به نحو مطلوب) استقرار
یافته و به وجود آمده باشد. این جمله (به نحو مطلوب) در کنار قیدهای حقوقی چون:
قلمرو سرزمینی, جمعیت اشارت, بل دلالت دارد به این که هرگاه دولتی را اکثریت مردم
برگزیدند, شخصیت حقوقی می یابد و شایستگی شناسایی حقوقی را دارد. زیرا روشن ترین و
کامل ترین مصداق استقرار (به نحو مطلوب) همین است. هرچند احتمال برداشتهای دیگر از
استقرار (به نحو مطلوب) نیز می توان داشت.

(در صورتی که یک حکومت به صورت دی ژور شناسایی شود, به این معناست که این حکومت
کنترل مؤثر دارد و به نحو مطلوبی مستقر شده است. … روابط کامل دیپلماتیک و مزایا و
مصونیتهایی که برای نمایندگان کشورها در نظر گرفته می شود, فقط در مورد شناسایی دی
ژور برقرار می شود.)۸

این معیارها, هرچند جامع و مانع نیستند و شاید به چنین معیاری هیچ گاه نرسید, با
این همه, بازتاب گسترده ای از مهم ترین معیارهای حقوقی شناسایی به شمار می آیند.

معیار سیاسی: هرگاه رویکرد سیاسی محض به روابط بین المللی, بویژه روابط دولتها
داشته باشیم, به معیارهای شناسایی می رسیم که با معیارهای حقوقی ناسانند و منطق
ویژه خویش را دارند. مهم ترین و پر کاربردترین این معیارها از این قرارند:

۱. هرگاه دولتی, قدرت و نقش آفرینی اثرگذار بر قلمرو خاصی داشته باشد و بتواند این
جایگاه را در هر شرایطی حفظ بکند, با هر شیوه ای, چنین دولتی صلاحیت شناسایی را
داراست. این معیار که به نام (دی فاکتو) نامیده شده است, بر دو عنصر, بدون هر قیدی
تأکید و تکیه دارد:

الف. کنترل اثرگذار

ب. افزایش امید به دوام.

امروزه این روش شناسایی بازار گرمی دارد; چه آن که به قاعده رفتاری نیز تبدیل شده
است:

(قاعده عام این است که حکومت جدید در صورتی شناسایی خواهد شد که بر سرزمین کشوری که
ادعای نمایندگی آن را دارد, کنترل مؤثر اعمال کند در این صورت, برای این که در صحنه
بین المللی نمایندگی آن کشور را به عهده بگیرد, صلاحیت خواهد داشت و فرض بر این
گذاشته می شود که می تواند این کنترل را ادامه و استمرار بخشد.)۹

۲. شناسایی, تابع قدرت برتر بر روابط و نظام بین المللی می باشد. یعنی دولتی که
پاسخ گوی خواسته های ابرقدرت بود, رسمیت پیدا می کند. دولت کمونیستی که از سالهای
۱۳۵۷هـ.ش تا ۱۳۷۰هـ.ش در افغانستان حاکم بود, با آن که با کودتا و حمایت و تجاوز
قدرت خارجی (شوروی سابق) و بدون پشتیبانی مردم به قدرت رسیده بود, از سوی دولت
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی, که یکی از ابرقدرتها بود و نیز پاره ای از دولتهای
اروپای شرقی, آلمان شرقی و برخی کشورهای آسیایی به رسمیت شناخته شد.

آمریکا در گذشته و زمان حاضر, برخی از دولتها را در آمریکای جنوبی, آمریکای مرکزی,
منطقه بالکان, خاورمیانه… تنها به جهت این که پاسخ گوی خواسته های آن هستند, مورد
شناسایی قرار داده است, با این که بیش ترین آنها به صورت غیر قانونی و بدون رضایت
ملت شان سر کار آمده اند.

۳. سلطه و کنترل مؤثر, به علاوه استقرار مطلوب, البته اگر مقصود از استقرار مطلوب
این باشد که دولت شناسنده (مطلوب) را بر پایه مطامع و مصالح سیاسی خودش تفسیر کند,
نه تأمین حقوق اساسی و سیاسی مردم دولت شناسایی شده و این یکی از همان احتمالهایی
بود که در بخش پیشین در مورد همین معیار بیان کردیم.

۴. گاه, همخوانی ایدئولوژیکی معیار شناسایی دولتها واقع می شود. از باب نمونه,
دولتهای لیبرال از شناسایی نظامهای غیر لیبرال خودداری می کنند. بخشی از استراتژی
سیاسی و فلسفه سیاسی ایالات متحده آمریکا را در شرایط کنونی روابط بین الملل, همین
معیار می سازد. آمریکا, به نام لیبرال دموکراسی به خود اجازه می دهد که دولتهایی را
براندازد, به محاصره اقتصادی درآورد, به تهاجم فرهنگی سازمان دهد و در پایان دست به
لشکرکشی بزند و یورش نظامی را در دستور کار قرار دهد, تا به پندار خام خود لیبرال
دموکراسی را پیاده کند!

پاره ای از نظامهای دینی بر پایه معیار ایدئولوژیک, به شناسایی دولتها روی می
آورند.

۵. گاه, شناسایی دولتی, تابعی از سه متغیر: امنیت, مصلحت و منفعت ملی دولت شناسنده
است. یعنی هرگاه مصلحت, منفعت و امنیت ملی یک دولت اقتضا داشته باشد تا دولتی را به
رسمیت بشناسد. فرق این معیار در مواردی با معیار (۲) این است که در آن جا ممکن است
دولتی دولت دیگر را به رسمیت بشناسد, تنها به خاطر خوش خدمتی و فرمانبری, گرچه این
عمل به زیان امنیت, یا مصلحت و منفعت ملّی اش تمام بشود. اما در این جا, چنین نیست.
ملاک حفظ آن سه بدون فشار بیرونی است.

د. معیارهای شناسایی از دیدگاه اسلام

صاحب نظران و عالمان اسلامی, در این مسأله دیدگاه یکسانی ندارند. نگاه ها و دیدگاه
ها گوناگون است.

گروهی از بُن, بر این باورند که اسلام جز دولت اسلامی را به رسمیت نمی شناسد.۱۰
گروهی دیگر, گونه ای از شناسایی موقت را که بیش تر جنبه سیاسی و مصلحتی دارد, می
پذیرند.۱۱ شماری هم به شناسایی حقوقی روی آورده اند. دلیلها و انگیزه های بسیاری
سبب این وضع می تواند باشد که شاید دو علت و انگیزه برجستگی بیش تر در جریان
شناسایی داشته باشد:

۱. دگرگون پذیر بودن مفهوم شناسایی به پیروی از دگرگونیهای ساختاری و زیربنایی نظام
روابط بین المللی و پیدایی بازیگران و عوامل جدید در عرصه سیاست جهانی. این روند در
۳۰۰ سال اخیر, بویژه از دهه ۷۰ قرن ۲۰ بدین سوی شدت بیش تری یافته است, تا جایی که
یکی از چالشهای مهم در سیاست جهانی و روابط بین المللی که شناسایی بخشی از آنهاست,
میان جهان کشور مرکزی و جهان چند مرکزی و جهان یک مرکزی, نماد و نمود بیرونی یابیده
است. از این روی, شماری برای از میان برداشتن چالش یاد شده, به دیدگاهی روی آورده
اند که به جمع جریانهای گوناگون تواناست:

(دیدگاه پلورالیسم بیش از هر دیدگاه دیگری, با پویاییهای جدید سیاست جهانی تطابق
دارد; چرا که همواره به بررسی مسائل گسترده ای در خصوص روند وابستگیهای پیچیده
جهانی پرداخته است. پلورالیسم نفوذپذیری کشورها و ظهور بازیگران فراملی را به عنوان
مرکز فعالیت تعهد و وفاداری قبول دارد. … طبق این دیدگاه به نظر می رسد جهان به
ساختار دو شاخه ای حیات بخشیده که از دو بخش اساسی تشکیل می گردد: نظام کشور مرکزی
و نظام چند مرکزی. این دو بخش سیاست جهانی, مستقلاً عمل می کنند; اما با یکدیگر نیز
یا به صورت رقابت و یا به صورت همکاری ارتباط دارند. در جهان کشور مرکزی, کشورها که
(بازیگران دارای حاکمیت) نامیده می شوند, بازیگران اصلی می باشند. … در جهان چند
مرکزی عناصر جمعی بسیاری به نام (بازیگران بدون حاکمیت) نقش مرکزی را به عهده
دارند. این بازیگران عمدتاً به بررسی جنبه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی سیاست
جهانی می پردازند.)۱۲

۲. جنبه جهانی و فراگیری اسلام, به مثابه یک دین است. روشن است که هر پیام و خطاب
جهانی, سازوکاری را می طلبد که سازوار با آن پیام, فراگیر باشد. از این روی, می
باید سرنوشت و جایگاه سازوکارهای محدودتر و متمرکزی چون دولت ـ ملت ها سازمانها و
نهادهای ملی… در رابطه با آن پیام و ادعای جهانی مشخص گردد. این فراگرد تنشهای عمل
و چالشهای نظری فراوانی را به همراه دارد.

بنابراین, برای این که دیدگاه اسلام را در مورد معیارهای شناسایی, به درستی
دریابیم, می باید به این پرسش: اسلام در پی شکل دادن یک جامعه جهانی (امت اسلامی)
بر اساس اعتقادو ایمان توحیدی است و این رویکرد, یا مبنی, چگونه با جامعه های ملی و
ساختار دولت ـ ملت ها که بر پایه گونه ای از قرارداد, تعهد و عوامل جغرافیایی و
سیاسی پدید می آیند, سازگار است؟ آیا با این رویکرد و مبنی درخور جمع اند؟

امت اسلامی و نهاد دولت ملت ه

نگرش امت اسلامی و برآمدن نظام سیاسی بر اساس آن, ناسازگاری با ساختار دولت ـ کشور
یا دولت ـ ملت ندارد, به چند دلیل:

۱. جریان پیدایش امت اسلامی و به موازی آن دولت اسلامی فراگردی است آزادانه,
آگاهانه و اختیاری; نه پروسه دیالکتیک و یا جبری. و در واقع یک مدل و تئوری است که
تطبیق, تصدیق, تدقیق و تثبیت آن در فرآیند آزمون آگاهانه و آزادانه مشخص می گردد.

این که پیدایش امت اسلامی و نظام بناشده بر آن, می باید اختیاری باشد, روشن است;
زیرا نخست آن که: اصل پذیرش دین, چه از چشم انداز درون دینی و چه بیرون دینی,
آزادانه و اختیاری است, نه اجباری:

(لا اکراه فی الدین قدتبیّن الرشد من الغیّ.) بقره/ ۲۵۶

هیچ اکراه و اجباری در پذیرش دین وجود ندارد راه از بیراهه آشکار شده است.

دو دیگر: ایمان که گوهر بنیادین دین است, کم کم, آهسته آهسته, در قلب جا پیدا می
کند, اختیاری است. به همین جهت, نمی توان و نمی شود که کسی یا کسانی, دیگران را با
زور و فشار صاحب ایمان کنند. چون اگر چنین بود, خداوند از همه شایسته تر برای این
کار بود:

(ولو شاء ربّک لآمن من فی الارض کلّهم جمیعاً أفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین.)
یونس /۹۹

اگر پروردگارت می خواست, هرآینه هر که در روی زمین است, همه شان با هم می گرویده
اند. آیا تو مردم را به ناخواه وامی داری که بگروند.

سه دیگر: اینک که اصل دین داری و ایمان ورزی واقعیت و فراگرد مختارانه و آگاهانه
شد, رفتار عینی و بیرونی جامعه و فرد و نیز پیوندهای اجتماعی انسانها که بر محور آن
واقعیت می گردد و از آن سرچشمه هدایت می شود, اختیاری و آزاد خواهد بود. بنابراین,
پیامبر(ص) اسلام که رسالت و وظیفه اش سازمان دهی رفتار انسانی بر پایه دین است, می
باید اصل اختیار آگاهی و آزادی را در روانه ای انجام رسالت اش پاس و محترم بدارد. و
چهره تبلیغ دین را از غبار اجبار و زور پاک نگهدارد:

(فان اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظاً إن علیک الا البلاغ.) شوری/۴۸

پیامبر, اگر مردم از تو روبرگرداندند باکی نیست. تو را نگهدار آنها نساختیم وظیفه
تو تنها رساندن پیام دین به آنهاست.

در آیه ۵۴ از سوره إسراء همین معنی را بیان می فرماید:

(و ما اَرسلناک علیهم وکیلاً.)

محمد, تو را نگهبان و وکیل مردم قرار ندادیم.

(قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تَوَلَّوا فانّما علیه ما حُمِّلَ و علیکم ما
حُمِلتُم و ان تطیعُوهُ تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین) نور/۵۴

ای رسول ما, بگو: فرمان الله و رسول را اطاعت کنید و اگر نکردند و روی برتافتند, بر
آنان بار تکلیف خود و بر شما بار تکلیف خویش است. اگر فرمان بردند, به راه راست و
سالم راهنمایی می شوند و بر رسول جز ابلاغ رسالت تکلیفی و مسؤولیتی نیست.

۲. آگاهی, اختیار و آزادی, در زمینه ای می روید و زایش دارد که ضد هر کدام وجود
داشته باشد. به دیگر سخن, آگاهی, اختیار و آزادی در صورتی معنی و هویت پیدا می کند
که جهل, اجبار و اسارت و بندگی واقعیت داشته باشد. چون گزینه های فراوان گسترده و
گوناگونی فرا روی انسان قرار می گیرد و با گزینش که انجام می دهد, مقوله های یاد
شده نمود می یابند.

به این ترتیب, روانه ای پیدایش امت اسلامی, همان گونه که پله ای و آهسته آهسته روی
می دهد, با پذیرش همراه با پاره ای از ساختارهای [دولتهای دیگر] مخالف و ناهمسو نیز
هست.

۳. اختلافها در اسلام, چونان واقعیتهای طبیعی و انسانی پذیرفته شده است. این
گوناگونی, شامل گوناگونی زبانی, نژادی, اقلیمی, ارزشی, ساختاری و… می شود. هرچند
اسلام, در این میان ارزشها و اندیشه های ویژه خویش را دنبال می کند, ولی با این
حال, گوناگونی و اختلافها را بستر رشد و رقابت و نیز شناسایی و دادوستد با یکدیگر
می داند, نه عوامل امتیازطلبی و سلطه جویی:

(فادعُ واستقم کما اُمِرتَ ولا تتبع اهواءَهُم و قل آمَنتُ بما انزل اللهُ من کِتاب
و اُمرتُ لأعدِلَ بینکم الله ربنا و ربُّکم لَنآ اعمالنا ولکم اعمالکم.) شوری,۱۵

… چنان که فرمان یافته ای بخوان و پایدار باش و خواهشهاشان را پی مگیر و بگو:

من به کتابی که خدا فرو فرستاده ایمان دارم و فرموده اندم: در میان تان, کار به داد
کنم. خداوند, پروردگار ما و شماست. کارهای ما, ما راست و کارهای شما, شما را….

برابر این شریفه, در میان اختلافها می باید ارزشها و اندیشه های اسلام را دنبال
کرد.

(یا ایها الناسُ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنَّ
اَکرَمَکُم عندالله اتقاکم) حجرات,۱۳

ای مردم, ما شما را از نری و ماده ای آفریدیم و تیره ها و دو ده ها ساختیم که
یکدیگر را بشناسید. گرامی ترین تان نزد خدا پرهیزگارترین تان است. خداوند دانا و
آگاه است.

(ولو شآء اللهُ لجعلکم اُمَّهً واحدهً ولکن لیبلُوَکم فی مَآ ءاتاکم فاستبقوا
الخیرات الی الله مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون) مائده,۴۸

اگر خدا می خواست, شما را امتی یگانه می نهاد. لیک این بدان است که شما را در آن چه
دادتان بیازماید. پس, به سوی نیکی ها پیشی جویید که بازگشت همه تان به سوی خداست و
شما را از آن چه در آن با هم ناساز بوده اید, آگاه کند.

(ولو شاء ربّک لجعل الناس اُمّهً واحدهً ولا یزالون مختلفین الا من رَّحِمَ ربُّک
ولذلک خلقهم) هود,۱۱۸

اگر پروردگارت خواسته بود, مردم را امّتی یگانه ساخته بود [بر یک آیین. بر اسلام.
(مجمع البیان)] لیک همواره ناساز باشند.

این آیات می رساند, حال که اختلافها و گوناگونی مرامها, آیینها, کیشها, سلیقه و راه
ها, یک واقعیت انکارناپذیر است, می باید راه برون رفت از رکود و ایستایی را در چنین
حالتی یافت و از ایستایی جامعه را بیرون آورد و زمینه های رشد و تعالی را فراهم
ساخت. گوناگونی راه و روشها و برنامه ها در سرزمینهای اسلامی و غیر اسلامی, امروزه,
از روشن ترین نمونه های چنین گوناگونی و بسیاری راه ها و روشهاست. می باید آنها را
در این لباس پذیرفت. مسلمانان در این بازار می باید تمام نیرو و گنجایی خود را در
جهت عرضه و تولید سرآمدترین و کارآمدترین کالاهای خود (کالا به معنی عام) بسیج کند
تا در یک فرایند منطقی, آزاد و آگاهانه به دولت و امت اسلامی مورد نظر اسلام نزدیک
گردند.

۴. جامعه یک نواخت و یکدست, چیزی نیست که اسلام روی آن بایستد و اصرار داشته باشد,
بلکه برعکس, اسلام, دین را زمینه و عامل بیرون رفت جامعه از حالت یک نواختی و
یکسانی می داند. چون بعثت پیامبران الهی, نقطه آغازین سامان دهی اجتماع انسانی, بر
پایه ارزشها و اندیشه های ویژه ای است که جامعه را دستخوش گوناگونی و خارج شدن از
حالت طبیعی می کند, چنانکه خداوند در قرآن کریم می فرماید:

(کان الناسُ اُمَّهً واحدهً فبعث اللهُ النبیّینَ مبشّرین و منذرین و انزل معهم
الکتاب بالحق لِیَحکمَ بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین
أُوتوهُ من بعد ما جاءتهُم البینات بغیا بینهم فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا
فیه من الحق باذنه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم.) بقره,۲۱۳

مردمان, گروهی یگانه بوده اند. پس خداوند پیامبران را, تا نویددهند و بیم, برانگیخت
و با آنان کتاب راستی فرستاد, تا در میان کسان, در آن چه در آن ناسازگار شدند,
داوری کند و کس در آن ناسازگار نشد, مگر آنان که کتاب داده شده اند و زان پس که
نشانه هایی آشکار رسیدشان. هم از سر ستم در میان خویش. پس خداوند آنان را که
گرویدند, به سوی راستی که در آن ناساز شده بوده اند, هم به خواست خویش, راه نمود.
خداوند هر که را خواهد رهنمون به راهی راست شود.

برابر این شریفه, بعثت پیامبران, قواعد و دستورهای رفتاری و مبانی فکری نوینی را
فرا روی بشری که به طور ساده و ناپویا و غیر فعال می زیست, قرار داد و یک حرکت,
جوشش و انگیزه دگر شدن را در او زنده کرد. و از آن پس, بشر گام به جامعه مدنی (به
معنای واقعی کلمه) گذاشت.

روشن است هنگامی که جامعه حالت مدنی پیدا کرد و این فراگرد همچنان ادامه یابید,
قواعد و دستورهای رفتاری فراوان, اندیشه های گونه گون و ارزشهای بسیار سر بیرون می
آورند. چالشها و ناسازگاریها و همچنین یگانگیها و وحدتها, از همین جا آغاز می گردد.
و گروه های انسانی شکل می گیرند که هرکدام برای خود ساختار رفتاری و فکری را می
سازند و می پذیرند و این اختلاف, همان گونه که قرآن نیز فرموده (لا یزالون مختلفین)
همچنان ادامه خواهد داشت.

و همین که جامعه انسانی, زوایا و اجزاءش گسترده تر می شود, این اختلافها در چهره
نهادها و تشکیلات بزرگ تر, به نام (دولت ـ ملت ها) نمود عینی می یابند. دولت و ملت
اسلامی, یک واقعیت در میان این واقعیت است که گاهی به دلیلها و انگیزه هایی, فربه و
گاهی لاغر می شود.

دولت اسلامی, در قبال واقعیتهای دیگر, دو راه بیش ندارد, یا صلح و همزیستی و یا جنگ
و ستیز. و از آن جا که در اسلام, جنگ, نه اصل است و نه راه حل و در موردهایی که
تأکید بر جنگ رفته است, نه به خاطر کشورگشایی, بلکه از باب دفاع است, با این حال,
اگر برای جلوگیری از یورش دشمن راه های منطقی و پُر اثری وجود داشته باشد, برگزیده
خواهد شد.

بنابراین صلح همزیستی مسالمت آمیز, رفتار ترازمند و منطقی (بویژه در اوضاع فعلی
جهان و جهان اسلام) هم اصل است و هم گزینه ای واقعی و کارآمد در راستای دست یازی به
هدفهای جهانی. بدین ترتیب, امت اسلامی و ایده جهانی, نه تنها ناسازگار دولت ـ ملت
ها نیست, بلکه آنها را لازم دارد; چون بخشی از این روانه را می سازند. آن چه مهم
است, عرضه پیام اسلام به گونه خردمندانه و بهنگام است.

۵. گفته شد که ساختارهای گونه گون, واقعیتهای انکارناپذیرند. و نیز در اسلام صلح
عادلانه و تعامل منطقی و برابرانه, اصل است. حال برای این که پیوندهای اجتماعی
انسانها, بویژه در عرصه دولت ـ ملت ها, صورت منطقی و برابرانه داشته باشد, می باید
هویت حقوقی بیابد و ضمانت اجرایی پیدا کند. بدین منظور, اسلام قرارداد و پیمان و
تعهد به آنها را, به مثابه اصل و مبنای رفتار پذیرفته و به شدت از جایگاه آن دفاع
می کند.

این امر هم از آیات استفاده می شود و هم از سیره و روایات:

(الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقُصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم احداً
فاتِمُوا الیهم عهدهم الی مدتهم…) توبه,۴

مگر آن گروه از مشرکان که با آنان عهد کردید و عهد شما را نشکستند و هیچ یک از
دشمنان تان را یاری نکردند [یا نکرده باشند] پس تا زمان مورد قرارداد, به عهد خویش
وفا کنید.

(وان نکثوا أیمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا أیمان
لهم…) توبه,۱۲

هرگاه آنان پیمان خویش را پس از تعهد, بشکنند و دین و ارزشهای شما را مسخره کنند,
پس با پیشوایان کفر بجنگید, پیمان شان نیست.

این شریفه, به روشنی دلالت دارد که جنگ اصل نیست و جنگ از آن روی پا گرفته و فرمان
به آن داده شده که دشمن, اصول انسانی را زیرپا گذاشته و به هویت انسانی و دینی بی
احترامی کرده است.

(واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً) اسراء,۴/۳

همه به عهد و پیمان خویش عمل کنید چون از عهد پرسیده می شوید و شما در برابر آن
مسؤول هستید.

(… والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضَّرَّاء و حین البأس اولئک
هم المتقون) بقره,۱۷۷

… نیز آن کسانی که پیمان شان را ـ چون پیمانی بندند ـ پاس می دارند و آنان که در
تنگدستی و رنج و رزم شکیبایند. آنان کسانی اند که راست گفته اند و پرهیزگاران, خود
آنان است.

خداوند در این شریفه, یکی از ویژگیهای مهم انسانهای پرهیزگار, صادق و نیک سیرت را
وفاداری به پیمانها شمرده است.

قراردادها و وفای به پیمانها و عهدها, اصل عقلانی است از این روی, جامعه رشد یافته
و خردورز پای بند به این اصل اند:

(انما یتذکّرُ اولوا الالباب الذین یُوفون بعهدالله ولاینقضون المیثاق) رعد,۱۹ـ۲۰

… تنها خردورزان پند گیرند آنان که پیمان خدای را پاس می دارند و پیمان نمی شکنند.

(… و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قومٍ بینکم و بینهم میثاق…)
انفال,۷۲

… اگر در کار دین, از شما یاری جویند, بر شماست یاری کردن, مگر در برابر گروهی که
میان شما و ایشان, پیمانی است….

در این شریفه, اصل وارد نشدن به حریم دیگران و درازدستی نکردن, به روشنی آمده و بر
آن تأکید شده است. پاس این اصل و نگهداشت آن, واجب است, حتی هنگامی که مسلمانان از
همدیگر در امر دین یاری می طلبند. مسلمانان نسبت به جامعه ها و گروه های کافر و
مشرکی که با آنان پیمان بسته اند, باید وفادار بمانند. حتی بر مسلمانان حرام است که
به بهانه یاری رساندن و کمک به مسلمانان, پیمان خود را با کسانی که هم پیمان هستند,
بشکنند.

طبق پیمان نامه (صلح حدیبیه) یکی از دو طرف متعهد بودند که افراد طرف دیگر را نزد
خود نگه نداشته و باز پس فرستد. البته این مفاد تعهد پیامبر(ص) به قریش بود, نه
تعهد قریش به پیامبر. روزی ابورافع از قریش خدمت رسول الله(ص) می رسد و به اسلام می
گرود. به پیامبر(ص) عرض می کند من نزد شما می مانم. پیامبر(ص) می فرماید:

(نه من برخلاف عهدنامه عمل نمی کنم و پیام آوران را نگه نمی دارم تو به سوی آنها
باز گرد و اگر دیدی که باز اسلام را می خواهی به سوی ما باز آی.)۱۳

ابوعبیده در زمان عمر, فرمانده سپاه اسلام بود. به خلیفه نوشت:

(برده ای از مسلمانان به مردم عراق تأمین داده است شما چه می گویید؟

خلیفه نوشت: خداوند وفای به عهد را بزرگ می شمرد. شما وفادار نمی شوید, مگر آن که
عمل کنید. به آنان تأمین بدهید.۱۴

پیامبر گرامی اسلام می فرماید: مؤمن در مقابل کافر قصاص نمی شود و نه هیچ صاحب تعهد
و پیمان در هنگام پیمانش:

(لایقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد فی عهده)۱۵

حضرت علی(ع) ما را فرا می خواند تا با قدرت تمام نسبت به پیمانها و آن چه در ذمه
گرفته ایم, پای بند باشیم:

(واعتصموا بالذمم فی اوتادها)۱۶

در این باره, که همانا پای بندی به پیمانها باشد, امام علی(ع) سخن بسیار ارزنده ای
دارد:

(وان عَقَدتَ بینک و بین عَدوّکَ عُقده أو ألبَستَه منک ذِمَّه فحط عهدک بالوفا
وارعَ ذمّتَک بالامانه واجعل نفسک جُنَّه دون ما اعطَیتَ فانّه لیس من فرائض اللّه
شیء الناس اشدُّ علیه اجتماعاً مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفا
بالعهود… فلا تغدرنَّ بذمَّتِک ولا تخیسَنَّ بعهدک ولا تَختلنَّ عدوَّک…)۱۷

و اگر میان خود و دشمن, پیمان بستی یا از طرف خود به او پناهندگی دادی, به طور کامل
به پیمان خود وفا کن و با کمال امانت, پیمان نگهدار و خویشتن را در برابر پیمانی که
بسته ای سپر کن; زیرا همه مردم, در هیچ یک از واجبات الهی با آن همه پراکندگی که در
اندیشه ها و انگیزه ها دارند, مانند وفا به پیمانها اتفاق نظر ندارند. … پس هرگز
ذمه خویش را بواسطه غدر, مختل مساز و تعهد خویش را نسبت به دشمن مشکن و با دشمنت
حیله گرانه رفتار نکن.

چند نکته بسیار مهم در این فراز بلند, در خور توجه است:

۱. بایستگی وفا به پیمانها از اهم واجبات الهی است.

۲. پیمانها و قراردادها, در عرصه بستگیها و پیوندهای اجتماعی انسانها, یک اصل
عقلایی است که با وجود ناسانیها, فرقها و گونه گونیهایی که کسان و جامعه های انسانی
با هم دارند, آن را پذیرفته اند.

۳. جنبه حقوقی داشتن پیمانه

۴. نگهداشت انصاف و امانت در پیمانها و قراردادها.

۵. پیمانها و هم پیمانیها, دو چهره و رشته دارند: الهی و انسانی. همین ویژگی عملگر
شدن آن را, بیش از پیش, فراهم می سازد.

مقام عهد و پیمانها در اسلام, تا بدان جا, از جایگاه والایی برخوردار است که حتی
منافع مسلمانان را در گاه ناسازگاری می توان به پای آن قربانی کرد. چون ارزش حق و
حقوق در اسلام, بیش از منافع است و منافع, به طور دقیق با منطق حق تفسیر و اعتبار
پیدا می کند, نه به عکس.

علامه طباطبایی نیز واقعیت را به روشنی باز تابانده است:

(و این که گفتیم اسلام وفای به عهد را واجب کرده و نقض آن را بدون مجوز تحریم
نموده, تا حدی است که هرچند وفای به عهد باعث فوت منافع مسلمین و یا موجب خسارت
آنان شود…. چون مدار احکام اسلام بر حق و حقیقت است. و حق بر هیچ قومی ضرر و زیان
بار نمی آورد, مگر این که خود آن شخص و یا قوم از حق منحرف شده باشند.)۱۸

و همچنین بسیاری از قراردادها و ساختارهای دیگر, مثل پیمان متارکه جنگ (اصل مهادنه)
پیمان بی طرفی (اصل اعتزال) قرارداد ذمه, قرارداد صلح, امان نامه, موادعه یا امان
نامه موقت براساس متارکه جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان که بر پایه اینها
تقسیمهای کشوری و دولتی نیز صورت می گیرد و در کتابهای فقهی و حقوق بین الملل
اسلامی, به شرح بحث شده است, همه, اعتبار, مشروعیت و هویت شان را از اصل و پیمانها,
به معنای گسترده آن, به دست می آورند.

لازمه پذیرش و عمل بر پایه و مبنای عهدها و هم پیمانیها در پیوندهای اجتماعی
انسانها, بویژه دادوستد بین دولتها و ملتها این است که ط