پاورپوینت کامل حقوق بشر در صحیفه نبوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق بشر در صحیفه نبوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق بشر در صحیفه نبوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق بشر در صحیفه نبوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۱۹

گزارش یک کتاب: حقوق الانسان فی الفکر العربی

در سال ۲۰۰۲ میلادی, کتابی با عنوان: (حقوق الانسان فی الفکر العربی) از سوی مرکز
دراسات الوحده العربیه به چاپ رسید. آن چه در فهرست این کتاب جلب توجه می کند, سی
وهشت مقاله از سی وهشت نویسنده, سی وهشت فصل کتاب را تشکیل می دهند که در پنج بخش
سامان یافته است. این که هر فصل یک مقاله مستقل آمده و با بحثهای کلّی بخش پیوستگی
دارد, حکایت از فراخوان دقیق و هدف مند و بِه سامان مقاله ها دارد.

آن چه در پی می آید, کوششی است در شناسایی عنوان بخشها, فصلها و سپس زوایایی که در
باب حقوق بشر, در کانون توجه نویسندگان مسلمان بوده است و نیز بیان دیدگاه های جدید
و پاره ای از مقاله ها.

بخش اول: در نخستین بخش, با عنوان: (مفهوم حقوق بشر در اسلام) که یازده مقاله را در
یازده فصل در خود جای داده, این گزاره ها بررسی شده است:

مفهوم حق و عدل در متون اسلامی

حقوق بشر در قرآن کریم, حقوق بشر در حدیث نبوی و پاورپوینت کامل حقوق بشر در صحیفه نبوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

مفهوم فرد در میراث اسلامی

طاعت و اختلاف در پرتو حقوق بشر در اسلام

حقوق زن در اسلام

حقوق بدن در اسلام

مفاهیم حقوق بشر در مذاهب اسلامی و تصویر انسان کامل در فرهنگ عربی ـ اسلامی.

بخش دوم: در این بخش, که با عنوان: مفهوم حقوق بشر در اندیشه سیاسی و اجتماعی معاصر
اعراب, سامان یافته, بحثها در دو قسمت ارائه گردیده است:

ییکم, بررسیهای عام حقوق در جهان اسلام, با چهار فصل (چهار مقاله):

حقوق بشر در اندیشه سیاسی معاصر عرب

حقوق بشر در متون اسلامی

حقوق بشر در سرزمینهای عربی از نظر تئوریک و تجربه عملی

حقوق بشر و بازدارنده های اجتماعی آن در جهان عرب.

دوم, بررسیهای منطقه ای با سه عنوان (سه مقاله), ارائه گردیده است:

حقوق بشر در فرهنگ ملی یمنی ه

حقوق پناهندگان فلسطینی

حقوق بشر در اندیشه مغربیان مسلمان تجددگرا.

بخش سوم: این بخش, با این عنوان سامان یافته است: حقوق بشر در اندیشه عربی ـ اسلامی
معاصر.

در بردارنده شش مقاله (شش فصل), با عنوانهای:

موضوع حقوق بشر در اندیشه اسلامی معاصر, دیدگاه های معاصر درباره حقوق بشر.

موضوع حکومت در اندیشه نو اسلامی

نظریه حاکمیت در اندیشه اسلامی معاصر و مفهوم حقوق بشر در آن

آزادیها و حقوق بشر در اندیشه معاصر عربی

شریعت اسلامی و حقوق بشر.

بخش چهارم: حقوق بشر در اندیشه های نو عربی

در این بخش نیز با ده فصل (مقاله) رو به رو هستیم با این عنوانها:

حقوق بشر در متون تاریخ معاصر عرب,

حقوق بشر پس از سال ۱۹۴۵ در میان اعراب

حقوق زنان در نوشته های مسلمانان عرب از عصر نهضتهای جدید,

حقوق کودک در فرهنگ عربی (اسلامی)

چندگانگی در فرهنگ عربی و حقوق بشر

نظام پدرسالاری و رابطه آن با حقوق بشر

فرد و حاکمیت در اندیشه معاصر عرب

قانونهای کار و حقوق بشر در جهان عرب

حقوق بشر در میان احزاب عربی

حقوقی مدنی و سیاسی در قوانین اساسی عربی,

بخش پنجم: حقوق بشرد ر نوشته های ابداعی عربی, عنوان اصلی است که چهار فصل (یا چهار
مقاله) در زیرمجموعه آن قرار گرفته است:

حقوق بشر در گونه های نثر فنی قصه ها.

پرسش روایتهای عربی در موضوع حقوق بشر.

حقوق بشر در نمایش نامه های عربی

حقوق بشرد ر مقالات ادبی عربی تا سال ۱۹۵۰م.

این مجموعه در ۱۱۷۸ صفحه به پایان رسیده است که نوشتار و دیدگاه های صاحب نظران,
روشنفکران و نویسندگان بنامی چون:

محمد عابد الجابری, نصر حامد ابوزید, محمد شحرور, محمد ارکون, ولید نویهض, رضوان
سیّد, فاروق السامرائی, برهان غلیون, وجیهه کوثوانی, ناجی علوش, حسن حنقی, در آن
بازتاب یافته است.

ییازده نفر از نویسندگان, اهل سوریه اند و دیگر نویسندگان از مصر, اردن, فلسطین و
لبنان, مغرب, مراکش, سودان و امارات متحده عربی.

از ده ها کشور عربی دیگر و نیز از عالمان, صاحب نظران و نویسندگان نامور مسلمان, در
شبه قاره هند, پاکستان, ایران و کشورهای شرق آسیا, اثری در این مجموعه راه نیافته
است.

این مجموعه, نماد پراکندگی و از هم گسیختگی مسلمانان در جهان اسلام است و نشان می
دهد که آنان در دفاع از منافع مشترک فرهنگی, دینی و سیاسی خود هرگز استراتژی یگانه
ای نداشته و به کیان خود توجه کافی را نشان نمی دهند.

این پراکندگی می تواند زایده یکی از علتها و سببهای زیر, یا همه آنها باشد:

۱. ناآگاهی دیگر بخشهای سرزمینهای اسلامی از چنین فراخوان موضوعی.

۲. تعصب بر جای مانده عربی که اسلام را در انحصار خود و تفکر خویش می داند.

۳. تعصب دیگر ملیتها و پست شماری عربان که از رسوبهای فکری و عقیدتی بر جای مانده
شعوبی گری است.

۴. حسّاسیت موضوع حقوق بشر در پاره ای از کشورهای اسلامی, بر اثر چیرگی و حاکمیت
دولتهای استبدادی.

۵. آگاهی کم و کم رنگ بخشی از کشورهای اسلامی, از حقوق شهروندی

۶. پذیرش نظامها و ارزشهای غربی در پاره ای از کشورهای اسلامی, مانند ترکیه که از
حساسیّت موضوع کاسته است.

البته آن چه گفته آمد, هرگز از ارزش بحثهای یاد شده کتاب,نمی کاهد, بلکه با همت و
پشتکار بیش تر, می تواند گام نخست انگاشته شود که با مشارکت آگاهانه همه سرزمینهای
اسلامی, چه کشورهای اسلامی, یا بخشهای مسلمان نشین در اروپا و یا چین, بر غنای
بحثها افزوده خواهد شد.

ییادآوری این نکته در این جا بایسته می نماد که عنوانهای یاد شده, در کتاب, باز هم
درخور گسترش اند و می توان نکته ها و جستارهای فراوانی را بر آنها افزود که در
فرهنگ اسلامی نشانه ها و بحثهای آن وجود دارد و پاره ای از آنها هنوز در مباحث حقوق
بشر جدید بررسی نشده است, مانند:

حقوق مردم در برابر دولت/ حقوق دولت در برابر مردم/ حقوق همسایگی و همجواری/ حقوق
بشر پیش از ولادت/ حقوق بشر پس از ولادت و در دورانهای گوناگون سنّی/ حقوق
سالمندان/ حقوق نابینایان, فلج ها و…/ حقوق جداگانه اعضای بدن انسان و…/ حقوق
حیوانات (اهلی ـ غیر اهلی) حقوق طبیعت (زمینها ـ جنگلها ـ آبها) و….

گزارشی از بندها و موادّ صحیفه

این صحیفه یا کتاب, از مقدمه ای سامان یافته که به منزله یک قرارداد, از قراردادهای
سیاسی و اجتماعی است. در این بند ریشه مشروعیت روشن و نمایان شده و مرزهای قرارداد
روشن گردیده است:

(این کتابی است از سوی محمد پیامبر(ص) میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و
کسانی که تابع آنان اند و به ایشان می پیوندند و همراه آنان, جهاد می کنند)

در این کتاب, از مؤمنان و مسلمانان نام برده شده, گویا بین مؤمن و مسلم فرق گذاشته
شده است. و آن گاه, نام قریش آمده است. (آنان که از مکه به یثرب هجرت کرده اند) و
نیز قبایل یثرب (اوس و خزرج) و سپس نام وابستگان به آنها و قبیله هایی که به ایشان
وابسته اند و همراه شان می جنگند.

سپس در یثرب (مدینه النبی) مهاجران بودند و مردمان ساکن در آن جا (انصار) و نیز
پیوند خوردگان به آنان از مؤمنان دیگر, به جز مسلمانان که عبارت بودند از: هم
پیمانان قبیله قریش و هم پیمانان قبیله های اوس و خزرج و همه گروه های ساکن در
یثرب.

سپس از این مقدمه, دیگر بندها و فقره های صحیفه آمده, تا اصول قرارداد و شرایط آن
را روشن سازد.

(آنان امت واحده اند در برابر دیگر مردمان)

معنای این جمله آن است که مؤمنان و مسلمانان مکه و یثرب و کسانی که به ایشان می
پیوندند, (امت واحده) به شمار می آیند و این امت با ناسانی و جدایی عقیدتی خود با
دیگر مردمان ساکن مدینه در زندگی و نوع سلوک فرق دارند. ولی فرق به معنای اختلاف
نیست; زیرا در این بند, میان اهل مکه و اهل یثرب از مؤمنان و مسلمانان برابری
برقرار شده و مردم دیگر, یعنی کسانی که به دعوت اسلامی ایمان نیاورده اند. پس
مدینه, پس از هجرت نبی اکرم, دارای دو امت بود: مسلمانان و یهودیان.

در حالی که دولت مشترک بود و همه آنان را در بر می گرفت پس در آن جا یک دولت برای
دو امت که از نظر دینی با هم ناسان و از یکدیگر جدا بودند, وجود داشت.

در فقره سوم آمده است:

(مهاجران از قریش با همه تیره های خود عاقله یکدیگرند در دیه و فداءِ آنان پذیرفته
شده, البته با عرف شناخته شده و عدالت در میان مؤمنان.)

در این بند, آیینها و قانونهای پذیرفته شده در قریش (مهاجران قریش) پیش از دعوت
اسلامی, مانند نظام روابط و عادتها و شیوه های تعامل درباره پرداخت دیه و فدیه
اسیران, پذیرفته شده است. و پس از ذکر مهاجرانِ از قریش به عنوان یک گروه, صحیفه,
هر عشیره را به نام یاد می کند:

(بنی عوف با همه تیره های خود, همانند گذشته در دیه, عاقله یکدیگرند و هر طایفه از
ایشان هم, در پرداخته فدیه, رعایت عرف و عدالت میان مؤمنان را خواهد کرد.)

ابن کثّیر در کتاب: السیره النبویه, می نویسد:

(سپس هر یک از تیره های انصار و اهل هر خانه ذکر شدند, مانند: بنی ساعده, بنی
جُشَم, بنی النّجار, بنی عمرو بن عوف و بنی البنّیت)۱

ولی در صحیفه پیش از این ذکر شده است:

نخست عشیره ها و تیره های بنی عوف, بنی حارث, بنی ساعده, بنی جُشم, بنی النجار, که
از تیره های قبیله خزرج اند و دارای جمعیت بیش تر و جایگاه اجتماعی بالاتری بوده
اند یاد شده و سپس نام تیره های عمرو بن عوف, بنی النّبیت و بنی الاوس که هم
پیمانان اسلام بوده و همه آنها به قبیله اوس پیوسته اند, یاد شده است.

در صحیفه نبوی هر قبیله و تیره ای, به نام ویژه خود خوانده شده که همه آنها, هشت
عشیره می شوند: پنج عشیره از خزرج و دو عشیره از اوس و یک هم پیمان قبیله اوس.

برای هر عشیره ای از دو قبیله خزرج و اوس, آیینها, رسمها و عادتهای گذشته ایشان,
بدون هیچ گونه ترازسازی پذیرفته شده و عرفهای رایج میان آنان, پیش از هجرت, به
رسمیت شناخته شده و استقلال داخلی آنان نیز پذیرفته شده است.

البته در برابر این امتیاز, در صحیفه, از آنان خواسته شده به عنوان مؤمن, معروف و
عدالت را نگه و پاس بدارند.

این, آغاز اسلامی است که نظام قدیم را به نظام تازه پیوند داده و آن را مشروط به
عرف و عدالت گردانیده است.

بند سوم, بر پایه پذیرش نظامهای قبیله ها و عشیره ها استوار شده و آنها را نه زیر و
رو کرده و نه نابود, بلکه از یک جهت آنها را حفظ کرده و از سوی دیگر, آنها را در
چارچوب تازه ای از قراردادها, قرار داده تا پیوندهای اجتماعی را که دعوت توحیدی
تازه به دنبال استقرار آن بود, پشتیبانی کند.

سپس از ذکر نام قبیله ها و عشیره ها در صحیفه, نوبت بند چهارم می رسد:

در این بند چنین آمده است:

(مؤمنان هرگز افراد عیالوار و نیازمند میان خود را رها نکنند و با رعایت عرف به
آنان فدیه و دیه بپردازند.)

ابن هشام در سیره نبویه (مفرح) را به کسانی معنی کرده که به دلیل بدهی های سنگین و
داشتن عائله فراوان, نیازمندند.۲ معنای این سخن آن است که در صحیفه, مؤمنان برای
کمک به افراد بدهکار و عیالوار برانگیخته شده اند. و این خود, تأکیدی بر تعاون
اجتماعی و همراهی با فقیران و نیازمندان است, بویژه که اگر این افراد, اسیر شده
باشند, یا نیازمند پرداخت دیه شوند.

صحیفه نبوی, پیش از وضع قانون زکات شرعی نوشته شده است, از این روی, مردم را به
همکاریهای اجتماعی در قلمرو دولت مدینه فرا خوانده, نه در چهارچوب نظام قبیله ای
خاص.

سپس بند چهارم, فراگیر است, هم عشیره های هشتگانه را در بر می گیرد که در بند سوم,
پیش از این, از آنها یاد شد و هم همه مؤمنان شهر یثرب را در بر می گیرد.

بند پنجم با این عبارت آغاز می شود:

(هیچ مؤمنی پیمان تازه ای با موالی نمی بندد)

پس از آن که صحیفه, نظامهای قبیله ای پیشین را نگه داشت و ادبها, رسمهای قبیله ها
را حفظ کرد, قبیله ها را به زندگی و پیوند و بستگی مسالمت آمیز و دوستانه در مدینه
فرا خواند. و بستن پیمانهای قبیله ای تازه میان انصار (اوس و خزرج) و موالیان آنها
یا میان یهودیان با دیگران را ممنوع کرد.

بند پنجم, همه پیمانهای قبیله ای پیشین را لغو کرد و جلوی پیمانهای تازه را گرفت و
پیوند قدیمی میان قبیله ها را ارتقا بخشید و آن را به سطح اتحاد در شهر مدینه
رساند. (دولت تازه) به این ترتیب, همبستگی, تازه مؤمنان و مسلمانان, جای همبستگی ها
و پیمانهای قبیله ای پیشین را گرفت و مسؤولیت پشتیبانی از قبیله, جای خود را به
پشتیبانی از دولت داد.

در بند ششم آمده است:

(مؤمنان پرهیزگار, در برابر کسانی که به آنان شبیخون بزنند, یا ستمگری کنند, یا
نافرمانی انجام دهند, یا دشمنی پدید آورند, یا فساد انگیزند, همگی دست واحدند, گرچه
فسادکننده, فرزند یکی از آنان باشد.)

در این بند به روشنی و به گونه بُرّنده, از امنیت داخلی دولت مدینه پشتیبانی شده و
با بازنمود و کیفر برای برهم زنندگان امنیت, مهم بودن آن را نشان داده است. در این
بند برابری و یکسانی مردم در برابر قانون کیفر نافرمانان اعلام شده است و در
نگهداشت آن و تنفیذ و اجرای قانون, همگان, هم برابرند و هم باید همکاری کنند و
چنانکه مسؤولیت حفظ دولت از سوی افراد و گروه ها و رویارویی عمومی با ستم و ریشه کن
کردن فتنه داخلی و گستراندن عدالت هم, یک وظیفه همگانی انگاشته شده است.

دولت در این بند, به جای قبیله نشسته است و مسؤولیت شخص مخالف با دولت, در چارچوب
قانون ذکر گردیده است. چنانکه خونخواهی شخصی, چون گذشته, با هدف جلوگیری از راه
هایی که به جنگ داخلی و شورشهای خونخواهانه می انجامد, باز داشته شده است.

در بند هفتم: عهده داری افراد, در چارچوب قانون تازه نمایان و آشکار شده است:

(هیچ کس حق ندارد مؤمنی را به خاطر قتل کافری بکشد و هیچ کس [هیچ مؤمنی] نباید از
کافری در برابر مؤمن دفاع کند.)

اعضای امت واحد, حتی پایین ترین آنها هم, باید پشتیبانی شوند. شماری از مؤمنان,
موالی شمار دیگرند, نه در برابر کافران.

پس از این, آن چه از پیمانهای پیشین وجود داشت, لغو و پیوندها و پیوستگیهای جدید
پدیدار شد. این بند, مسلمانان و مؤمنان غیر مسلمان را از یک سو; و کافران را از سوی
دیگر, در بر می گیرد. حلّ اختلاف را در بازگشت به قانون دانسته تا بتواند همه گره
ها را بگشاید, چه میان مؤمنان باشد, یا میان کافران, یا میان مؤمنان و کافران.
قانون شامل همگان می شود, نه گروهی خاص.

ولی مؤمنان, در این قانون بر کافران برتری دارند. کافر, مساوی مؤمن در قتل و یاری
کردن نیست. جماعت مؤمن مساوی جماعت کافر نیست. در حکم قانون, گرچه مرجع قانونی یکی
باشد, به اثر ریخته شدن خون کافر, از مؤمن خونخواهی نمی شود و اگر کافری, دست به
خون مؤمنی آلود, بر جماعت خروج کرده است.

ذمّه به معنای عهد است, یا اعطای عهد بر ضمانت امنیت و حمایت. یعنی از وظیفه ها و
کارهای قطعی دولت, اجرای عهد میان مسلمانان و مؤمنان است.

در بند هشتم: بر مساوات اجتماعی میان مسلمانان و مؤمنان تأکید شده است. فقیران در
همه حقوق, با ثروت مندان برابرند در سختیها و دشواریها, از دو جهت: پناه گرفتن و
دریافت امان.

پس تکیه گاه و سرچشمه امنیت گروه دیگر از مردمان در مدینه, ذمّه و عهد الهی است که
همان پیمان امضا شده با رسول خداست.

در این جا, رهبری و چیرگی از آنِ دولت است و قدرت برتر, همه مردم و شهروندان را زیر
پوشش قرار می دهد.

و حق افراد بر دولت, دفاع از آنان است در برابر دست درازیهای بیرونی و حفظ امنیت
داخلی.

با عهد ذمّه و امان, یاری و دوستی, تنها میان مؤمنان است. مؤمن مؤمن را یاری می
کند, ولی کافر را نه. امّا مؤمن حق دارد که به کافر پناه دهد, اگر از او پناه
بخواهد.

بند نهم: حقوق مؤمنان را از غیر مسلمانان روشن می کند:

(هر گروهی از یهودیان که از ما پیروی کند, یاری می شود. نه مورد ستم قرار می گیرند
و نه حمله به او می شود.)

در این جا از یهودیان نام برده شده که بخشی از شهروندان دولت مدینه بودند و حق
داشتند که یاری شوند. در مَثَل, اگر وارد جنگی شدند که حق با آنان باشد, یا خطری
آنان را تهدید کند, باید یاری شوند. در برابر, یهودیان نباید هیچ پیمانی را علیه
مسلمانان امضا کنند.

ییکی از شرطهای قراردادها در جامعه ای مانند مدینهالنبی, روشن کردن قراردادها میان
دو طرف بود. گرچه پیرو (دین)های گوناگون باشند در بند نهم از حقوق یهودیان, هم پایه
مسلمانان یاد شده است.

بند دهم: در این بند, قرارداد صلح جداگانه ردّ شده است. بنابراین در قرارداد یک
مسلمان, همه قبیله ها شریک اند همچنین در این بند, مسلمانان واداشته شده اند تا در
هنگام دفاع از شهر مدینه, با هم همکاری کنند و در فرمان دولت باشند, نه قبیله.

در بند یازدهم: مسؤولیت گروهی جنگِ با دشمنان را یادآور شده است. در هر جنگی که
گروهی از مسلمانان شرکت کنند, سپس در جنگ دیگر گروهی دیگر از مسلمانان مشارکت
خواهند داشت.

بند دوازدهم: هر مسلمان یا مؤمن که در معرکه کشته شود, همه مؤمنان باید به قصاص از
قاتل او به پا خیزند. آن چه در میان جماعت مؤمن مشترک است, داشتن شهید است و همین
موجب می شود تا همه مؤمنان به خونخواهی او از کافران یا کشندگان او دست به کار
شوند. پس بر پایه قانون, در دفاع, هجوم و خونخواهی به معنای اسلامی آن (قصاص)
مسؤولیت مشترک وجود دارد.

در بند سیزدهم تأکید شده است:

(انّ المؤمنین المتقین علی احسن هدی و اقومه و انه لایجبر مشرک مالاً لقریش و لا
نفساً و لا یحول دونه علی مؤمن)

مراد از مشرکان گروه هایی هستند که پس از هجرت نبوی, همچنان بر شرک مانده اند. برای
این گروه از مشرکان, جایز نبود که به قریش مال الاجاره دهند, یا علیه مؤمنی از آنان
کمک بگیرند. بر مشرکان یثربی لازم است تا به قریش, علیه دولت مدینه, که بر مسلمانان
و مؤمنان مهاجر و انصار و یهود حاکمیت دارد, کمک نکنند. این چنین کمک مالی, یا
پشتیبانی امنیتی از قریش, خیانت به اهل مدینه و گروه های ساکن در آن شمرده می شود.
و هر کس که این کار را انجام دهد, کیفر می بیند, برابر قانون صحیفه, که شرایط عهد و
میثاق را میان همگان پدید آورده است. این بند, همه گروه ها را از خیانت به اتحاد
مدینه و منافع مشترک آن پرهیز می دهد.

در بند چهاردهم, بر قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی از سوی اهالی مدینه با قریش, تأکید
شده و مردم مدینه از هرگونه پناه دادن, پشتیبانی, یا کمک مالی به قریش باز داشته
شده اند.

هرکس با قانون مخالفت کند, مؤمنان, باید او را به کیفر برسانند:

(وانه من اغتَبَط مؤمناً قتلاً عن بیّنه فانه قَوَد به الاّ ان یرضی ولیّ المقتول و
ان المؤمنین علیه کافه و لا یحلّ لهم الاّ قیام علیه)

اغتباط, یعنی قتل ظالمانه مؤمن, بدون این که جنایتی انجام داده باشد و سزاوار حد
شرعی باشد. و کسی یا کسانی که کیفر را تعیین می کنند, اولیای کشته شده اند که یا
کشتن قاتل را مطالبه می کنند یا با پرداخت دیه رضایت می دهند که این هم برابر قاعده
ها و معیارهای قانونی صورت می گیرد, تا جلوی عادت خونخواهی عرب گرفته شود; از این
روی, میان بستگان قاتل و مقتول هرگونه کشتاری ممنوع است.

بند پانزدهم, مؤمنان را به همکاری در اجرای حکم قاتل یا مخالف عقیده اسلامی (ایمان
به خداوند و روز قیامت و قانون صحیفه) فرا می خواند. از این روی پشتیبانی از قاتل,
یا آن چه که موجب شورش شود جلو می گیرد و حامی قانون و نگهبان آن باید که قانون را
اجراء کند. هیچ کس حق خرده گیری ندارد. این از آن روست که راه سست شدن آن بسته شود
و راه بازگشت به آداب و رسوم عشایری و قبیله ای سدّ گردد.

در بند شانزدهم, مرجع قانون گذاری و قضا در اختلافها و نزاعها رسول خدا(ص) شناخته
شده است. سپس قضایای اختلافی در مسائل گوناگون به مرجعی بالاتر باز می گردد که منبع
تشریع و حَکَم و داوری در دعواهاست. این بند, اختلافهای قبیله ای را لغو و آنها را
به سطحی بالاتر ارتقا می دهد. در آن جا قرآن نازل شده بود و سنت وجود داشت و آن دو
جماعت مسلمان و مؤمن (مهاجران و انصار) را در راه مشترکی قرار داد, چه در شؤون
عمومی, چه خصوصی.

صحیفه, در بخش دوم, یهود را رها کرده و به ساماندهی روابط میان مؤمنان و مسلمان
پرداخته است; پس از آن که چارچوب فراگیر پیوند اهل مکه (مهاجران) و اهل مدینه
(انصار) و دیگر عشیره ها و غیر مؤمنان را معین کرده است.

صحیفه, هر یک از اهالی مدینه, از مهاجران و انصار و دیگران را به رسمیت شناخته است
و حقوق آنها و کارهایی که بر عهده دارند, به عنوان شهروندان روشن کرده است, ولی
میان مسلم و غیر مسلم فرق گذاشته; زیرا برای اولی قتال را واجب کرده است و برای غیر
مسلمان آزادی انتخاب را قرار داده است:

(وان الیهود ینفقون مع المؤمنین ماداموا محاربین.)

اما آن چه یهودیان به عنوان شهروند, بر عهده دارند, همکاری و همیاری در پرداختهای
مالی است. در حالی که در جنگ چنین وظیفه ای ندارند. همچنین یهود دارای سهمی از
غنیمتهای جنگی خواهد بود, در هنگامی که در غزوه ها و سرّیه ها شرکت داشته باشند.
صحیفه, پیش از قانون جزیه نوشته شده است, به همین دلیل یهودیان در غنیمتهای جنگی
شریک می شدند, در صورتی که با مسلمانان در جنگ همکاری می کردند. به همین دلیل داشتن
سهمی مالی در حالتهای دفاعی لازم شده بود, زمانی که شهر از بیرون مورد هجوم قرار می
گرفت.

صحیفه, با شرح حقوق هر گروهی, به نام آغاز می شود و دیانت آنها را به رسمیت می
شناسد و حق پیروان آن را در اختلاف و جدایی می پذیرد. پس هر گروهی به دین خود باشد
و هر جماعتی قانونهای خاص خود را حفظ کند و از این زاویه, در صحیفه به ساماندهی
روابط با هر یک از گروه ها, در ضمن قانون مشترک پرداخته شده است. یهودیان, گروهی
دینی هستند, ولی در آن زمان یک قبیله واحد لحاظ نمی شدند, هر تیره ای از یهودیان
دارای پیمانهای خاصی با قبیله های یثرب (اوس و خزرج) پیش از دعوت اسلام و ورود
مهاجران از مکه به مدینه بودند. در آن هنگام, یهودیان, یا قبیله های یهودی مآب از
تیره های اوس و خزرج, دو ویژگی بر آنها صدق می کرد: از یک نظر یهودی بودند (گروهی
مؤمن) و از سوی دیگر گروه ها و جمعیتهایی که با عشیره های عرب پیوند داشتند. به
همین دلیل, بند هجدهم بر ادامه پیمانهای آنان با مسلمانان با هر دو ویژگی پیشین
(دیانت و قبیله) تأکید شد و آزادیهای عقیدتی آنان را به عنوان گروهی متدین به رسمیت
شناخت و مسؤولیت آنان را به عنوان افراد هم یادآور شد که اگر بَزَه و جرمی انجام
دهند, باید پاسخ گو باشند.

ییهودیان یک امت اند و مسلمانان نیز امتی جداگانه. هر دو امت را, یک دولت رهبری می
کند, با قانون واحد که همان صحیفه باشد. به همین دلیل هم, یهود بنی عوف, باید
مسلمانان را یاری می کردند و مسلمانان آنان را. لازمه همکاری با آنان, دست برداشتن
از دین شان نبود. آنان (امه مع المؤمنین) به شمار می رفتند. پس لازم بود در کنار
مسلمانان قرار گیرند و به آنان خیانت نکنند. این حق را نیز داشتند که دین خود را به
عنوان شهروندان مستقل نگه دارند. هرکس میل دارد به امت اسلامی بپیوندد, بدون هیچ
اکراهی می تواند.

در بند هیجدهم, تنها به ذکر یهود بنی عوف, که از خزرج بودند, بسنده نشده, بلکه هر
یک از قبیله ها را به نام ذکر کرده تا اشتباهی رخ ندهد.

در صحیفه, نام یهودیان بنی نجار از خزرج و بنی حارث از خزرج و بنی ساعده از خزرج و
بنی جُشم از خزرج و بنی اوس هم از اوس ذکر گردیده است.

در بند نوزدهم, از یهودیان بنی ثعلبه جداگانه یاد شده; زیرا آنان, به یکی از دو
قبیله بزرگ اوس و خزرج, وابسته نبودند و نه به قبایل یهودی بنی قریظه, بنی نضیر و
بنی قینقاع.

قبیله های عربی از یمن به یثرب کوچ کرده بودند و به احتمال نسب آنها به قبیله اَزُد
باز می گشت.

ییهودیان هم پس از سقوط بیت المقدس در سال ۷۰ میلادی به دست مسیحیان, از شام, با
ترس, به یثرب کوچ کردند.

در کنار قبیله های بزرگ عرب و یهود, قبیله های کوچک دیگری هم بودند, مانند عرب
یهودی و مشرک. در صحیفه یک بند هم به این گونه قبیله ها ویژه شده و حقوق و
مسؤولیتهای آنها, بازگو شده است. مانند بنی عوف و دیگر عشیره ها. اینها از نظر
عقیده ای به قبیله خزرج برمی گشتند, ولی شماری از افراد آنها از نظر دینی, یهودی
بودند.

چنانکه بنی ثعلبه عرب هم, به دو گروه بت پرست و یهودی تقسیم می شد. ولی در بند
نوزدهم به ذکر نام بنی ثعلبه بسنده نشده, بلکه از جفته هم نام برده شده است به
عنوان یک تیره هم پیمان با ثعلبه: (وان جَفته بطن من ثعلبه کأنفسهم)

همچنین از بنی شُطَیبه هم نام برده شده است با این قید که (ان البرّ دون الاثم)
یعنی پیمان آنها بر نیکی است, نه بر گناه.

از موالی ثَعلَبه هم نام برده شده است و احتمال دارد که از مشرکانی باشند که هم
پیمان بنی ثعلبه بوده اند.

در پایان این بند, از بطانه یهود نام برده شده و مراد از این واژه, گروه های خاص
یهودی است که به خاطر دوستیها, یا مصلحت اندیشیهایی با یهودیان, پیش از هجرت پیمان
بسته اند و بر پایه نص صحیفه آنها هم کارهایی را به عهده دارند و دارای کارها و
وظیفه های خاص خود هستند.

بند نوزدهم, مانند بند هجدهم فراگیر و عام است و هر یک از قبیله ها و عشیره ها و
گروه ها را به نام یاد کرده تا آن که عهد; یا میثاق, در بندهای اول خود و نیز
بندهای بعدی آشکار و روشن باشد.

بند بیستم, هر یک از بندهای هفدهم تا نوزدهم را به هم می پیونداند. زیرا بندهایی
است که دو طرف را به میثاق یا قرارداد دو طرفه, وادار می سازد. هر جماعت دینی و
قبیله ای, عشیره ای و گروهی با ویژگیهایی که دارد و حقوق مخصوص خود, به بندهای
صحیفه, یا قانون مدنیی باید پای بند باشد. قانونی که شامل همه گروه های مسلمان و
غیر مسلمان, مؤمن و غیر مؤمن و عرب و غیر عرب می گردد.

بند بیستم, به صورت قاطع از منع ارتباط بیرونی (ورود ـ خروج) بدون اجازه و آگاهی و
تفاهم با دولت اسلامی سخن گفته است. و به هر آن چه پیش از رسیدن دعوت اسلامی و هجرت
به مدینه, از پیمانها و پیوندهای دوستانه و مصلحت جویانه, انجام گرفته, احترام می
گذارد. با این حال, آنها را مشروط کرده و یا در چارچوب مشترک قرار داده و با این
تدبیر در قلمرو مصالح بلند دولت واحد, بازسازی کرده است.

پس, بند بیستم, گونه ای تدبیر است. هدف از آن چه یاد شده, نگهداری و پاسداری از شهر
مدینه از درون بوده است و دور نگهداشتن آن از هم گسیختگی و پراندگی داخلی, با انجام
قراردادهای بیرونی. پیمانهایی می توانست وحدت سیاسی شهر را نابود کند, چنانکه
بندهای قرارداد در صحیفه به آن تصریح می کند.

در بند بیست ویکم, قانون خونخواهی جاهلی لغو شده است. بر هر صاحب حقی لازم شده تا
برای صدور حکم به نهاد قضایی مراجعه کند.

در این بند, مسؤولیت فردی و شخصی در برابر جنایت و جرم به روشنی بیان شده است. از
حکم صادره درباره آن نیز پشتیبانی شده است.

پس مسؤولیت فردی است نه عشایری. و شخص, مسؤول کارهای خود است و نه اهل بیت او. و
مظلوم که دارای حق مطالبه از ستمهایی است که بر او رفته, استثنا گردیده است.

بند بیست ودوم به یهودیان, ویژه شده و آنان را از هرگونه خیانت به عنوان شهروندی
باز داشته و ایشان را به وفاداری سفارش کرده است.

بندهای دیگر صحیفه, همگان را در بر می گیرد. در آن واحد مرزهایی برای پیوندها و
بستگیها, در نظر گرفته شده, تا حقوق و آن چه گروه ها بر عهده شان قرار گرفته, در
قالب قرارداد, درنگریسته شود.

در بند بیست ودوم از جدایی مالیاتهای یهودیان از مالیاتهای مسلمانان سخن گفته شده
است, مگر در حالتهای معین, مانند هجوم خارجی به شهر, یا اعزام سپاهیان مدنی برای
جنگ در بیرون از شهر, برای دفاع از آن.

وظیفه فرزندان مدینه مشارکت در پرداخت هزینه های جنگ بود. حتی کسانی که نبرد و حضور
در عرصه جنگ, وظیفه آنان به شمار نمی آمد; زیرا یاری کردن شهر, یاری کردن همه گروه
هاست. پس آن گروه ها نیز باید در پرداخت هزینه جنگ شریک باشند. حتی اگر از دفاع و
جنگ فیزیکی معاف باشند.

صحیفه پیش از قانون وجوب جزیه نوشته شده است. به همین دلیل, برای یهودیان اگر در
جنگ شرکت کنند بهره ای از غنیمتها در نظر گرفته است. پرداخت هزینه دفاع بر عهده خود
آنان است.

در بند بیست وسوم, محتوای بندهای پیشین صحیفه باز هم مورد تأکید قرار گرفته است. در
این بند, به مسأله کیفرهای فردی ویژگی یافته است. هر انسانی دارای مسؤولیتهای فردی
است و خویشاوندان و اهل قبیله او به خاطر جرم او کیفر نمی بینند. و نصاب قانونی یا
حکم قضایی, همواره به سود ستمدیده و بر ضد ستمگر است.

در بند بیست وچهارم, موضوع مشارکت یهودیان در پرداخت هزینه های جنگ و کمک مؤمنان بر
ضد مشرکان تأکید شده است.

در بند بیست وپنجم چنین آمده (و ان یثرب حرام جَوفها لاهل هذه الصحیفه)

حرام در این جا به معنای قانونی است که نباید نقض شود. در این جا حاکمیت اهل مدینه
بر زمین خود, بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته و یادآوری شده است.

در این بند با قاطعیت جنگ داخلی ممنوع اعلام گردیده و از ورود خارجیان به شهر (مراد
مشرکان مخالف با مسلمانان) باز داشته شده است. در این بند امضاکنندگان صحیفه حاکمان
شهر دانسته شده اند و دخالت هرکس که قرارداد را نپذیرفته, در امور مدینه, ممنوع
گردیده است.

در بند بیست وششم از حقوق پناهندگان و هم پیمانان, در قالب نظام همکاریهای اجتماعی
مندرج در صحیفه سخن گفته شده است.

در بند بیست وهفتم حق پناهندگی سیاسی, مشروط به موافقت اهل شهر شده است, با نظارت
پیامبر(ص). البته این بند, ادامه قانون قبلی رایج در میان قبیله ها بود که هرگونه
پناه دادن یکی از افراد عشیره, بستگی به نظر رئیس عشیره داشت. در این جا, دگرگونی
به وجود آمده و حق اعطا پناهندگی از قبایل گرفته شده و به اهل صحیفه و امضاکنندگان
آن داده شده است. در حقیقت, این بند, اختیار پناهندگی قانونهای داخلی و خارجی آن را
از رئیسان قبیله ها مصادره کرده و در چارچوب قانون صحیفه قرار داده است.

در بند بیست وهشتم بر مرجعیت واحد برای حل نزاعها و کشمکشهای سیاسی, اجتماعی,
اقتصادی و امنیتی داخلی تأکید شده است.

پس هر حادثه ای یا اختلافی که ممکن است به فتنه ای داخلی تبدیل گردد, باید به
پیامبر(ص) ارجاع داده شود تا با عدالت و میزان حل گردد, تا فتنه ای میان دو سوی
نزاع و درگیری, باقی نماند.

این بند بر صلاحیت اِشراف مرکزی بر ساماندهی اختلافهای رخ داده میان اهل مدینه, یا
طرفهای قرارداد صحیفه, تأکید دارد.

در بند بیست ونهم قریش و یاورانش, از هرگونه حق پناهندگی و حمایت و داشتن پیوندهای
دوستانه, یا مصلحتی, باز داشته شده اند. صحیفه, هرگونه پیوند اجتماعی, سیاسی و
اقتصادی را با قریش در منطقه ممنوعه قرار داده و کوشیده تا راه هرگونه اندیشه بستگی
و پیوند و یا ایجاد پیمانهای همکاری با قریش را نیز از بین ببرد. از این روی, ضرورت
برکناری و بیرون راندن قریش در جای جای قرارداد, مورد توجه قرار داده شده تا آنها
در جایگاه ضعیف واقع شوند و نفوذ پیشین آنها بر اهل مدینه رشد نکند.

بند سی ام به موضوع همکاری مشترک همه گروه ها برای دفاع از مدینه در برابر همه
کسانی که قصد حمله به این شهر را دارند تأکید کرده است. مثل بندهای پیشین بر ضمانت
امنیت داخلی از خلال وحدت قانون و وحدت قضایی اصرار دارد. این بند, برای بیان
مسؤولیت مشترک دفاع از شهر مدینه در برابر هجوم ناگهانی خارجی قرار داده شده است.

همان گونه که بندهای صحیفه, به موضوع دفاع و امنیت و قتال و غیره پرداخته اند, در
بند سی ویکم بر صلح و سلم, در برابر هرکس یا گروهی که به این کار میل و گرایش داشته
باشد, سفارش شده است, به جز با کسانی که (حارب الدین) با دین در جنگ باشند. از این
بند آشکار می شود که دعوت به صلح و سلم برای همه اهالی در داخل و خارج مدینه ممکن
بوده و اختصاص به گروهی از مردم نداشته است. زیرا برای هر یک از (مردم بهره خاص
آنان است) البته به این شرط که قرارداد مصالحه, در دست مردم مدینه و مرجعیت اعلای
آن باشد.

در بند سی و دوم صحیفه, آمده است:

(یهود اوس و موالی آنها و خودشان دارای حقوق اهل صحیفه هستند, با نیکی از سوی اهل
این صحیفه برخوردارند و نیکی مانع گناه خواهد بود. هر کسی فقط برای خود کسب می کند
و خداوند با صادق ترین و نیکوکارترین افراد در این صحیفه است.)

ابن کثیر, در کتاب خود درباره سیره نبویه, همه این فقره را, بدون ذکر هیچ دلیلی,
حذف کرده است!

نگریستید که بند هیجدهم, یهودیان بنی اوس را در بر گرفت و اکنون, بند سی و دوم, از
یهودیان یا اوس سخن به میان آورد. به نظر می رسد که بنی اوس, هم پیمانان اوس بودند
و به عشیره ای غیر از اوس ریشه می بردند. از این روی صحیفه دوباره نام آنها را ذکر
کرده است. به دلیل قدرت آنها و هم پیمانی ایشان با بنی قریظه, که گروهی یهودی معتبر
در مدینه بودند.

در این بند مسؤولیت هر فرد و کارهایی که به عهده دارند, روشن شده است و این که آن
چه را کسب کند از آنِ خود او خواهد بود و دستاورد کارهایش را فقط خود می بیند,
چنانکه در هر بندی از بندهای صحیفه به آن به روشنی پرداخته شده است.

ابن هشام یادآور می شود: مقصود از این بند نیکوکاری اهل صحیفه بوده است.

و صحیفه با این سخن به پایان می رسد:

(این صحیفه هرگز جای هیچ ستمگر و گناهکاری نخواهد بود و این که هرکس بیرون رود ایمن
است و هرکس بماند هم ایمن خواهد بود, مگر ستم کند, یا گناه و خداوند پناهگاه
نیکوکاران و تقواپیشگان است و محمد رسول اوست.)

ابن کثیر, فقره (محمد رسول الله) را حذف کرده بدون آن که دلیل آن را ذکر کند!

بند سی و سوم پایان صحیفه است که بیانگر پذیرفتن قراردادهایی است که بین قبیله ها
بسته شده است, ولی در چارچوب نظام جدید که هرکس, مسؤول کارهایی است که انجام می
دهد. در نظام جدید, و قانونی, هویت قبیله ای را محور قرار نمی دهد.

هر قبیله ای در قالب دولت مدینه واحد است و مستقل و هرکس وارد شهر شد, ایمن است به
شرط این که ستم نکند, یا گناه نورزد. و هرکس از آن خارج شود باز هم ایمن است, به
شرط این که با دین نجنگد. خارج شدن از شهر, پس از آن است که اجازه و موافقت مرجع
اعلای شهر را گرفت. چنانکه هرکس که در شهر مدینه ساکن می شود از امنیت برخوردار
است, مانند اهل مدینه و هزینه دفاع و قتال را مانند آنان باید بپردازد. در این بند
بر زندگی تکیه شده است و هرکس ساکن مدینه شود از آن برخوردار می شود.

تاریخ صحیفه

صحیفه مدینه, نقطه آغاز دگرگونی در تاریخ مسلمانان است که پس از هجرت از مکه به
یثرب, با هدف ساماندهی پیوند مهاجران و انصار نگارش یافته است و نیز برای پیوند
مسلمانانِ مهاجر و انصار, با مؤمنان دیگر گروه هایی که در یثرب زندگی می کنند,
صحیفه, نقطه آغاز تأسیس دولت به شمار می آید که نخستین اندیشه های آن در مکه جوانه
زد و ارکان آن در یثرب پا گرفت.*

تاریخ نگاران اجماع دارند که صحیفه در سال اول هجرت نوشته شده است و نیاز به
ساماندهی و بنیان گذاری قانونها میان گروه ها موجب شد تا در قالب بندهای روشن شکل
بگیرد و از نظر ترتیب زمانی دومین گام پس از بنیان گذاری مسجد (مرکز دولت) به حساب
می آید.

مورّخان در ترتیب فقره های صحیفه, اختلاف نظر دارند. شماری آن را متنی یکپارچه می
دانند که در یک بار هم نظم و نسق یافته است و دیگران آن را دستاورد چند زمان و برهه
می دانند که بعدها در صحیفه مشترک قرار گرفته است.۴

همچنین مورخان در نام گذاری این متن نیز اختلاف نظر دارند. شماری از آنان نام صحیفه
را بر متن می نهند و شماری نام کتاب را. ولی در مجموع, مورخان, بیش تر از فقیهان بر
اهمیت آن اصرار دارند.

پژوهشگرانِ مباحثِ تاریخی به این متن به عنوان سند سامان یافته با اشراف پیامبر(ص)
بر بندهای آن پیش از نزول سوره های مدنی, می نگرند. امری که بر این متن اهمیت دوصد
چندانی می بخشد; زیرا چارچوب یگانه ای است که خبر از چگونگی ساماندهی درونی گروه ها
و قبیله های مختلف دارد.

اما در نظر فقیهان, اهمیت این متن کم است, زیرا متنی است زمانی (بشری) و غیر قرآنی
و چون سوره های مدنی نازل شدند , صحیفه در یثرب بی اهمیت شد و آیاتی که از نظم
روابط اجتماعی و قضایی و روابط اجتماعی سخن می گفت, جانشین بندهای صحیفه گردید. پس
فقیهان, هرگز به عنوان یک منبع تشریع با صحیفه برخورد نمی کنند.

از نظر پژوهشگران تاریخی, صحیفه متنی است تاریخی که به عنوان یک رخداد باید با آن
رو به رو گردید و حادثه ای است که درباره آن به دشواری می توان خود را به بی خبری و
نادانی زد.

برخلاف اختلافهای موجود در رویکرد به صحیفه میان فقیهان و مورّخان; اما هر دو گروه
بر درستی تاریخی و اهمیت آن به عنوان نقطه دگرگونی در ظهور شخصیت ممتاز مسلمانان در
آغاز هجرت اتفاق نظر دارند.

در میان تاریخ نگاران, میزان توجه به این صحیفه گوناگون است: شماری به اشاره ای
کوتاه به آن, بسنده کرده اند, شماری آن را خلاصه کرده, شماری نکته های آشکار و
برجسته آن را یادآور شده و شماری به طور کامل به روایت و نقل آن پرداخته اند.

سیره نویسان در میان دیگر مورخان, توجه بیش تری به نشر متن صحیفه به تمام و کمال از
خود نشان داده اند. مهم ترین منبع صحیفه, کتاب سیره ابومحمد عبدالملک بن هشام
درگذشته ۲۱۵ هجری است که به طور کامل آن را در کتاب سیره خود ذکر کرده است.

ابن هشام, سیره را از زیاد البکائی, که او از محمد بن اسحاق نقل کرده, روایت می کند
و محمد بن اسحاق درگذشته سال ۱۵۰ هجری هم از استاد خود, ابن شهاب زُهری درگذشته به
سال ۱۲۴ هجری, نقل می کند.

به سبب عوامل زمانی, سستیها, اهمال کاریها و جنگهایی که منطقه را در بر گرفت, بیش
تر منابع از میان رفته و تنها سیره ابن هشام, باقی مانده است که به منزله تحریر
دوباره سیره ابن اسحاق است. این سیره, تبدیل به مرجع اساسی و موثق شد, به دلیل
استفاده از روش استاد و روشنی منابع نقل, از سوی ابن هشام.*

بیش تر مورخان و نویسندگان سیره, که بر نوشته ابن هشام تکیه کرده اند به کتاب
ابوعبید قاسم بن سلام درگذشته ۲۲۴ هجری نیز استناد جسته اند و به این ترتیب, مراجع
سیره متعدد شد, امری که در ترتیب سیره و تنظیم آن براساس روش مقارنه میان سیره و
دیگر نوشته ها کمک کرد.

موضوع تا سده هشتم هجری دنبال شد. زمانی که مورخ و مفسر و حافظ, ابن کثیر
(۷۰۱ـ۷۷۴هـ) ظهور کرد و سیره نبویه مستقلی را بر پایه ترکیب مصادر گوناگون نگاشت و
به آن ترتیبی ویژه بخشید. ابن کثیر, صحیفه (کتاب) را از محمد بن اسحاق نقل کرد و از
قرارداد میان مهاجران و انصار (مؤاخاه) هم به نقل از امام احمد بن حنبل روایت کرد:

(حدّثنا عفان, حدثنا حماد بن سلمه, حدثنا عاصم الدحول عن انس بن مالک قال: (حالف
رسول الله بین المهاجرین و الانصار فی دار انس بن مالک)

ابن کثیر, آن چه را که بخاری و مسلم و ابوداود نقل کرده اند, با روایتهای دیگر,
تأیید کرد.

از طریق عاصم بن سلیمان الاحول, از انس بن مالک که گفت:

(رسول خدا, قریش و انصار را در خانه من هم پیمان کرد.)

و ابن کثیر افزوده است:

(امام احمد گفت: عبّاد از حجّاج از عمرو بن شعیب و او از پدرش و از جدش نقل کرده
است:

(پیامبر(ص) کتابی میان مهاجران و انصار نگاشت مبنی بر این که دیه ها و فدیه های
چنانکه میان آنان مرسوم بوده, به معروف و با هدف اصلاح میان مسلمانان حفظ کند…)

در صحیح مسلم از جابر نقل شده است:

(رسول خدا(ص) برای هر تیره ای دیه های آنها را پذیرفت)

و محمد بن اسحاق نوشت:

(رسول خدا در میان انصار و مهاجران, عهدنامه ای نگاشت که در آن یهود هم ذکر شده و
با آنها پیمان بست و دین آنان را به رسمیت شناخت و اموال شان را محفوظ داشت و
شرطهایی را از آنان خواست و خود نیز شرطهایی را برای آنان پذیرفت.)

ابن کثیر صحیفه را به گونه خلاصه نقل کرده و در پایان آن نوشته است:

(چنین ابن اسحاق آن را نقل کرده بود و البته ابوعبید قاسم بن سلام در کتاب الغریب
خود و غیر آن, این متن را به شرح آورده است)۵

ابن کثیر کوشیده تا آن چه را فقیهان و اهل حدیث از این صحیفه نقل کرده و آن چه را
نویسندگان سیره یادآور شده اند, با هدف موثق کردن آن یکجا ذکر کند. پس پیمان برادری
میان انصار و مهاجران را در خانه انس بن مالک و صحیفه به نقل از ابن اسحاق و ابن
سلام نقل می کند. و این همان کاری است که ابن هشام در هنگام یادکرد از ابن اسحاق,
به عنوان منبع اصلی نقل صحیفه و حلف (پیمان برادری) انجام داده است و گفته:

(ابن اسحاق گفت: پیامبر(ص) عهدنامه ای را میان مهاجران و انصار نگاشت و با یهودیان
هم معاهده کرد و دین آنها را پذیرفت و به اموال آنان امنیت بخشید و شروطی را به
عهده آنان گذاشت و شروطی را به سود آنان به عهده گرفت.)

سپس نصّ را بدون هیچ کم و کاستی آورده و آن را خلاصه نکرده است.۶

ما در این جا, بر نص سیره ابن هشام درباره صحیفه اعتماد کرده ایم. همه مورّخان
معاصر و خاورشناسان هم, در هنگام بررسی قانون اساسی مدینه, به آن اعتماد ورزیده
اند.

تاریخ نگاران معاصر و خاورشناسان, صحیفه را به بخشهایی تقسیم کرده و با هر بخش به
عنوان یک ماده قانونی تعامل کرده اند و سپس به تفسیر آن, به گونه ای مستقل پرداخته
اند تا مجموع عناصر تشکیل دهنده صحیفه و بندهای آن را شرح داده باشند.

به سبب همین جدا کردن, پژوهشگران در محدود کردن هر بند از موادّ قانون مدینه اختلاف
نظر دارند. شماری که دیده اند, پا