پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین استاد عمید زنجانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین استاد عمید زنجانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین استاد عمید زنجانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین استاد عمید زنجانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۳

حوزه: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضرت عالی که اجازه فرمودید به خدمت تان
برسیم و از مطالعات, پژوهشها و دیدگاه هاتان در بابِ حقوق بشر, بهره ببریم به نظر
حضرت عالی, اکنون و در این برهه, در موضوع حقوق بشر, جامعه اسلامی, عالمان و حوزه
های علمیه, با چه چالشهایی رو به رو هستند و گره های کوری که باید اهل فکر و اندیشه
وران حوزه, در گشودن آنها همت گمارند, چیست.

استاد: بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مسائل حقوق بشر, چه در باب بیان دیدگاه های
اسلام و چه درباره آن چه نظام جمهوری اسلامی با آن رو به روست و چالشهایی که فراروی
دارد, می بایست بحث را در سه مرحله, به گونه جداگانه پی گرفت و محورها و موضوعها
را, در بوته بررسی نهاد.

اسلام, منادی حقوق بشر

مرحله اول: برخورد فعّال با حقوق بشر: اسلام از منادیان حقوق بشر برای جهانیان است.
مخاطب رسالتِ خاتم, تمامِ جهانیان است. با توجه به وضعیت حقوق بشر پیش از اسلام,
شاید یکی از بارزترین چهره های اسلام, همین منادی بودن آن در زمینه حقوق بشر باشد.
اسلام, در بسیاری از موارد, سنتهای پیش از خود را, چه در جاهلیت عرب, چه در جاهلیت
ایران, چه در جاهلیت امپراطوری روم, چه در جاهلیت یونان و دیگر جاهلیتها, تصحیح
کرده و قدمهای استواری در جهت ترسیم چهره ای بهتر از حقوق بشر, برداشته است.

این, یک مرحله ابتکاری و برخورد فعّال, با حقوق بشر است. در این مرحله, در برابر
پرسش اصلی: اسلام برای بشریت چه ارمغانی در زمینه حقوق انسانی آورده است؟ برخورد
انفعالی نداریم که محکوم هستیم, یا حاکم. اسلام, مدعی است, از مدعیان سرسخت و پی
گیر.

اسلام, فراتر از مسائل اعلامیه حقوق بشر, میثاقها و اسناد بین المللی درباره حقوق
بشر, می اندیشد و طرح و برنامه دارد.

امروز, ما باید فارغ از همه صحبتهایی که در دنیا در بابِ حقوق انسانها مطرح است, در
لابه لای متون اسلامی به بررسی بپردازیم و زوایای دیدگاه های اسلام را در مسائل
گوناگون حقوق بشر, روشن کنیم.

مرحله دوم: برخورد انفعالی: در دنیای امروز, اسلام مورد سؤال قرار گرفته است. این
چنین پنداشته شده که احکام اسلام, نقض کننده حقوق بشر است. از این روی, بایسته است
که مطالعه تطبیقی صورت بگیرد بین دیدگاه هایی که دنیای امروز درباره حقوق بشر دارد
و ارائه می دهد و دیدگاه هایی که اسلام دارد و روی آنها پای می فشارد. در این
مطالعه, می باید به گونه دقیق, تفاوتها و مشترکات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و
تفاوتها موشکافی شود که آیا اسلام نقض کننده حقوق بشر است, یا کامل کننده آن.

مرحله سوم: پاسخ درخور به چالشها و پرسشهایی که جمهوری اسلامی با آنها روبه روست.
امروزه, جمهوری اسلامی, متهم به نقض حقوق بشر است و قطعنامه های بسیاری صادر شده و
مواردی از نقضِ حقوق بشر, به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است.

این مرحله, مرحله حادّی است.گویا بیش تر کارکردها مطرح است. صرف نظر از دستورها,
آیینها و احکام اسلامی, آیا رویه اجرایی و عملی در جمهوری اسلامی ایران, به سمت نقض
حقوق بشر است, یا خیر؟

ملاحظه می کنید که هر یک از این سه مرحله, بحث و بررسی جداگانه ای را می طلبد. در
مرحله اول, میدان, میدانِ بیان دیدگاه اسلام است. در آن جا دیگر مهم نیست که حقوق
بشر در دنیای امروز, چه جایگاهی دارد. آیا قدرتها از آن به گونه ابزاری و گزینشی,
استفاده ناروا می برند و مورد سوءاستفاده قرار می دهند, یا نه. فارغ از این که دنیا
و قدرتهای بزرگ, اعتقادی به حقوق بشر دارند, یا ندارند, از حقوق بشر به عنوان حربه
استفاده می کنند, یا به گونه گزینشی و… باید به گونه فعال, قدم برداریم, دقتها, همه
سونگریها و ابتکارها و نوآوریهای اسلام را در باب حقوق بشر بنمایانیم و موضع اسلام
را درباره حقوق بشر, به روشنی بازگوییم.

لکن در مرحله دوم و سوم, این مسأله بسیار مهم است که آیا غرب, در دیدگاه و موضع
گیری خود, صادق است, یا خیر, تنها مدعی حقوق بشر است, نه عامل به حقوق بشر. و اگر
عامل به حقوق بشر است, به گونه واقعی است و یا سیاست بازانه و از آن به عنوان حربه
بهره می برد و برخوردش با این مسأله, برخورد گزینشی است؟

من این بحثها را از هم جدا کردم, از آن روی که در پاره ای بحثها یک درآمیختگی دیده
می شود. به این معنی که ما در ابتدا, برخورد انفعالی با قضیه می کنیم. می گوییم:
غرب, در مورد حقوق بشر, دروغ می گوید, یا این که غرض ورزی می کند.

با این فضای فکری, به خودمان فرصت نمی دهیم که آیا حقوق بشر در اسلام, یک مسأله
مثبت است, یا مسأله منفی؟

یعنی اگر غربی هم وجود نداشت و اسلام و جمهوری اسلامی را به چالش نمی کشید, نظر
مخالفی هم نداشت, ما حرفی در زمینه حقوق بشر, برای گفتن داشتیم, یا خیر؟

از این روی, وقتی در مرحله اول بحث می کنیم و به بیان ویژگیها و ابتکارها و
نوآوریهای اسلام در حقوق بشر می پردازیم, شماری بر این پندار دامن می زنند که ما,
در برابر غرب و خرده گیریها, انتقادها و حمله های آن, ضعف نشان می دهیم, خودباختگی
نشان می دهیم و می خواهیم خودمان را همرهنگ غربیان بکنیم, تا کم تر از ما خرده
بگیرند و به ما حمله کنند در حالی که چنین نیست. ما اگر در مرحله اول بحث می کنیم
برای این است که نشان دهیم اسلام در حقوق بشر, پیشتاز است و هنوز غرب به آن مرحله
از دیدگاه حقوق بشری که اسلام به آن توصیه می کند, نرسیده است.

شأن و منزلت انسان در غرب و اسلام

یک نکته در دیدگاه غرب وجود دارد که به دیدگاه اسلام درباره حقوق بشر نزدیک است و
آن هم در خصوص حضرت عیسی مسیح است. در غرب, بیش تر مردم مسیحی هستند, اعتقاد به
مسیح در ضمیرشان وجود دارد, اما عمل به مسیحیت, نه. نسبت به حضرت مسیح, به یک درجه
ای از الوهیت قائل اند. این همان (نفخت فیه من روحی) است که شأن و منزلت انسان است,
ولی این, در نگاه غربیان, درباره یک انسان مصداق پیدا کرده و در یک انسان, متمرکز
شده و آن, عیسی مسیح است.

من می خواهم اشاره کنم به این نکته که مرتبت خلیفهالهی و آن مرتبه عالی انسانی که
اسلام برای انسان قائل است و مؤمن و انسان وارسته را, بالاتر از عرش الهی می داند,
این فکر, هنوز در غرب رواج پیدا نکرده و غرب به این مرحله نرسیده است.

بنابراین, وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم, از اسلام خودمان صحبت می کنیم, یعنی از
درون خودمان گزارش می دهیم, از چیزی که به آن اعتقاد داریم. آن چه من از آن صحبت می
کنم و به آن اعتقاد دارم, بالاتر از چیزی است که غرب مدعی است و یا به آن عمل می
کند.

به هر حال, در مسائل حقوق بشر, نباید انفعالی برخورد کرد. البته نباید فراموش کرد,
برخلاف آن که اسلام مدعی اول در حقوق بشر است, متأسفانه مورد اتهام قرار گرفته و
ناگزیر هستیم به مرحله دوم و سوم از چالشها بپردازیم و اگر تفسیری از حقوق بشر در
دیدگاه غرب وجود دارد و آن تفسیر, با دیدگاه و تفسیر اسلام سازگار نیست, شرح دهیم و
راهی به سمت واقعیت پیدا کنیم.

من سخنانم را در یک جمله خلاصه می کنم: آن چه گفتم, مقدمه ای بود بر این که ما در
برخورد با مسائل حقوق بشر, انفعالی عمل نمی کنیم و تنها حالت پاسخ گویی نداریم,
بلکه حرفهایی هم برای گفتن داریم. افتخارات فراوانی اسلام در زمینه حقوق بشر دارد.
اسلام, مجموعه ای از کرامتهای انسانی و احترام به انسان و انسانیت است.

حوزه: بی گمان اسلام حرفهای گفتنی, مهم و راه گشا در باب حقوق بشر دارد و ویژگیها و
افتخارات و اوجهایی که برای غرب و بسیاری از مردم و اهل نظر و فکر, پوشیده مانده
است که اگر به درستی روشن شود و زوایای آنها بازگو گردد, دگرگونی شگفتی روی خواهد
داد. حال, به نظر حضرت عالی, روی چه نکته های کلیدی باید انگشت گذاشت و آنها را
کالبدشکافی کرد, تا به این هدف دست یافت و زمینه را برای طرح راه حلها و برنامه ها
و دیدگاه های اسلام در باب حقوق بشر فراهم آورد.

استاد: بحثی در فلسفه حقوق بشر وجود دارد که غربیان هم به آن پرداخته اند که
بالأخره, مسائل حقوق بشر, فروعی است از کدام اصل. فروعِ حقوق بشر, از کدام اصل,
سرچشمه می گیرد این بحث, بحث کلیدی می تواند باشد.

آن چه در مبانی حقوق بشر, در دیدگاه معاصر به چشم می خورد, مسأله شرافت و احترام به
شخصیتِ انسان است, به صورت کلی. حالا این شخصیت انسان چه چیزی است؟ جسم, روح و
روان؟

شخصیت انسان به چیست

سربسته برای انسان یک شخصیتی فرض می شود و این احترام به شخصیت, فضیلت و شرافتِ
انسان به عنوان اصل, پذیرفته می شود و حقوق دیگر هم از این جا سرچشمه می گیرد.

اگر یک نگاه فلسفی داشته باشیم به مسأله شخصیت و شرافت انسانی, که از دیدگاه غرب,
منشأ اصلی حقوق بشر است, می بینیم که چیز واقعی و ملموس از آن به دست نمی آید. آیا
شخصیت انسان, به معنای وجود مادی انسان است, یا به معنای وجود معنوی؟

خوب در دیدگاه مادی, وجود معنوی انسان, یعنی علم انسان, اخلاق انسان, روحیات انسان.

باری, در تفکر مادی و در تفکر اومانیستی غرب, هرچه پی جویی کنیم, چیزی که منشأ
واقعی در حقوق بشر در غرب باشد,به دست نمی آید. دستِ کم, شفاف نیست.

ولی در دیدگاه اسلامی, وقتی می گوییم شخصیت انسان, افزون بر این که دارای بُعد
جسمانی است, اشاره به یک بُعد معنوی دارد که جنبه الهی دارد: (نَفخت فیه من روحی)
آن روح الهی (فارغ از تعبیرهای فلسفی) که بر ماده و جسم انسانی دمیده شده و شخصیت
انسان را تکوین بخشیده, حالا روح, یا نفس ناطقه و نفس لوّامه, یا هر چه که تعبیر
کنیم, آن چیزی است که از خاک نیست. عنصرِ از خاک و آب برگرفته شده نیست. آن یک
عنصری است ماورای خاک و آب. همین است که به انسان کرامت و شرافت می دهد و او را از
همه موجودات جدا می سازد.

نکته دوم این است: وقتی ما, در دیدگاه اسلامی, یک گام فراتر می گذاریم در شناخت
انسان, انسان را با فرشته می سنجیم. خوب, آن روح الهی, ممکن است در فرشته هم باشد,
پس امتیاز انسان بر فرشته چیست؟

آن امتیاز, بار تکلیف است که در آیه شریفه زیر جلوه گر شده است:

(انا عرضنا الامانه علی السموات والارض والجبال فَابینَ ان یحمِلنَها و أشفقن منها
و حملها الانسان انّه کان ظلوماً جهولاً.) احزاب,۷۲

ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوه ها بنمودیم. پس از برداشتن اش سرباز زدند
و از آن ترسیدند و آدمی برداشت که او ستمکار و نادان بود.

بنابراین, کرامت انسان, بر دو رکن, یا عنصر استوار است:

۱. موهبت الهی و بخشش الهی که در وجود انسان است.

۲. بار مسؤولیتی که بر عهده گرفته است.

این انسان, کرامت دارد:

(ولقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ والبحر ورزقناهم مِن الطیبات و فضلناهم
علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً.) اسراء,۷۰

ما فرزندان آدم را گرامی داشته ایم و آنان را در خشکی و دریا برنشانده ایم و از
خوردنیهای نیکو, روزی ساخته ایم و ایشان را بر بسیاری از آفریدگانِ خویش, بسی برتری
داده ایم.

۳۰ ماده حقوق بشر قبای کوتاه برای تن انسان

(کرّمنا) مربوط به این دو موهبت الهی است. وقتی ما سرچشمه و منشأ کرامت را این
گرفتیم, به روشنی درخواهیم یافت, ۳۰ ماده حقوق بشر, قبای بسیار کوتاهی برای این تن
است و بسیار اندک است برای این انسان والا مقام. می توانیم به تناسب روابطی که
انسان در زندگی اجتماعی و حتی فردی اش پیدا می کند, بر شمار حقوق او بیفزاییم. این
موجود, در هر مرحله و هر جایگاه و شرایطی, دارای حقوق برتر است و لذا, محدود به ۳۰
حق نمی شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. این ۳۰ حق, براساس روابط,
پیوندها و بستگیهای پی جویی, استقصا و استقراء شده تا قرن بیستم است, ولی روابطی که
پس از آن برای انسانها به وجود می آید و در این روابط, حقوقی نوپیدا و مستحدثه است,
به هیچ روی, اعلامیه جهانی حقوق بشر, ناظر بر آنها نیست. کما این که امروزه, در
قلمرو حقوق, یک سلسله مسائلی در رابطه فرد با دولت مطرح است, که نوپیدا و مستحدثه
به شمار می آیند و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری, در این باره ساکت
اند.

بنابراین, محدود کردنِ حقوق انسان به ۳۰ ماده و حد گذاشتن, با مقام والایی که انسان
در اسلام دارد, سازگار نیست.

نکته دوم: کرامت انسانی در نگاه غرب, تنها به حقوق است و این, از آن رو و بدان علت
است که تکالیف, به طور معمول, همیشه, بر دوش مردم سنگینی کرده است.

اسناد حقوق بشری, از دولت حمایت می کند و حمایت از تکالیف, در حقیقت, حمایت از دولت
است.

کرامت انسان در پرتو تکلیف و مسؤولیت

اما در نگاه و دیدگاه اسلام, رابطه انسان را, تنها در برابر دولت نداریم. رابطه
انسان, فراتر از رابطه او با دولت است. رابطه انسان, با خدا در این نگاه, جایگاه
ویژه ای دارد.

مسأله تکلیف, قلمرو جدیدی را می گشاید. هنگامی که ما به حقوق نگاه می کنیم, می باید
با توجه به تکالیف نگاه کنیم. کرامت انسان, تنها به این نیست که حقوق بیش تری داشته
باشد. انسانی که اسلام و قرآن تعریف می کند, کرامتش به این است که مسؤولیت بیش تری
بپذیرد و بر عهده گیرد. این که برای انسان, حقوق و مزایای بسیاری تعیین کنیم, چندان
به اعتلای انسان کمک نمی کند. اما اگر برای انسان مسؤولیتهای مناسب با استعدادها و
تواناییهایش پیش بینی کنیم, کمک شایانی به اعتلای او کرده ایم. در دنیای امروز هم,
چنین است. به کسی اگر مزایا و حقوقی بدهند, بدون مسؤولیت, خیلی برای او جالب نیست.
اما اگر به او مسؤولیتی بدهند و به فراخور آن مسؤولیت, حقوق و مزایای مناسبی برای
او در نظر بگیرند, برای او جالب خواهد بود و اثر شیرینی در زندگی اش خواهد گذاشت.

نکته سوم: در غرب, بیش تر به حقوق مادی توجه شده و به حقوق معنوی توجه نشده است.
هرچند در دیدگاه غرب, در مسائل حقوقی, گاه به حقوق معنوی هم توجه شده, مانند حقی که
مؤلف نسبت به اثر خودش, یا مخترع نسبت به اختراعی که ارائه داده, دارد.

نادیده انگاری حق معنوی انسان در غرب و اعلامیه جهانی حقوق بشر

ما می توانیم بگوییم: بسیاری از مسائل انسان, مربوط به حقوق معنوی اوست, از جمله
حقِ ارتقای انسان.

در مَثَل در حقوق کودک. کودک از چه سنّی حق تعلّم دارد. آیا دنیای امروز که ۶سالگی
را آغاز تحصیل قرار داده است, این, نادیده انگاری و پایمال کردن حق کودک نیست. اگر
ثابت شود که کودک در ۴سالگی گیرایی کامل دارد و در این سن از درک خوبی برخوردار است
و ما در ۴سالگی او را به حال خودش رها کنیم که فقط تلویزیون تماشا کند, آیا حق او
را پایمال نکرده ایم؟

ییا این که در دنیای امروز, از تفریحات انسان در کنار کار روزانه, به عنوان یک حق
نام برده می شود. تفریح هم باید به گونه ای برنامه ریزی شود که او را از خستگی به
در آورد و برای کار بیش تر آماده اش سازد.

اما این مسأله که انسان در زمان فراغت, حق رشد و ارتقای معنوی دارد. در هیچ کدام از
اسناد حقوق بشر, دیده نمی شود. در صورتی که نیاز انسان به ارتقا و رشد معنوی, بسی
بیش تر از تفریح جسمانی و حتی ورزش است. اینها یک سلسله مسائلی است که اسلام در این
زمینه ابتکار دارد.

ییا فرض کنید: همان گونه که انسان توانایی دارد در ورزش به مراحل بالایی برسد,
توانایی دارد در مسائل معنوی هم به مدارج بالایی دست بیابد. حال, در کجا این حق
مطرح می شود و به چه وسیله ای این قدرت و ارتقای معنوی, حاصل می شود, در اعلامیه
جهانی حقوق بشر و در اسناد حقوق بشر, سازوکاری برای آن در نظر گرفته نشده است.

مثلاً, اگر کسی بخواهد اراده اش را توانا سازد, یا بخواهد به حالتی دست بیابد که
همگان را جزو وجود خودش ببیند و برای دیگران هم بیندیشد, به همان اندازه که در
اندیشه و فکر خودش است.

یا کسی می خواهد در ایثار رشد یابد و خود را تقویت کند, در کجای دنیای امروز,
اعلامیه ها و اسناد حقوق بشر, درباره این موضوع اندیشیده شده است که شخص از نظر
شخصیت معنوی در ایثار چه حقی دارد و چه منبع و سرچشمه ای می تواند حق او را ادا
کند.

فرض کنید: تعالیم و آموزه های مذهبی, در تعالی معنوی انسان, می تواند اثرگذار باشد.
در هیچ کدام از اسنادِ حقوق بشر, سفارش و توصیه نمی شود که برای حقوق معنوی انسان,
بر مذهب و آموزه های دینی تأکید شود.

یا آموزه های اخلاقی چطور؟ آموزه های اخلاقی, بسیار اثرگذارند و در ارتقای معنوی
انسان, می توانند نقش آفرین باشند, ولی در هیچ یک از اسناد حقوق بشر, دیده نمی شود
که بر این مهم, تکیه شده باشد.

حقوق معنوی, در دیدگاه های حقوق بشر دنیای امروز, مسکوت گذاشته شده است. همان چیزی
که در دیدگاه اسلام, بسیار بسیار به آن بها داده شده است, خیلی مهم تر از حقوق مادی
که دنیای امروز روی آن پای می فشارد.

حوزه: امروزه موج جدید و گسترده ای علیه احکام اسلامی به راه افتاده و به گونه
هماهنگ و برنامه ریزی شده از خارج و داخل قلم ها و حنجره هایی به کار است, تا
بنمایانند, پاره ای از آنها ناسازگار با حقوق بشر است و در چرخه اجرای چنین
قانونهایی, بی گمان حق انسانها, یا گروهی از آنان, در مَثَل زنان, پایمال می شود و
این, زیانهای جبران ناپذیری به جامعه انسانی می زند و سبب رکود و افول می گردد و
گسترش ظلم و بی عدالتی. از باب نمونه در سطح گسترده ای مطرح شده:

(قانون ارث, یکی از قوانین بسیار ناعادلانه است که در قانون مدنی ما آمده; چرا که
حق زن در آن بسیار تضییع شده است.)

یا در مورد شهادت زنان گفته شده است:

(چرا زنان در بسیاری از موارد حق شهادت ندارند ولو رؤیت کرده باشند و در مواردی,
شهادت دو زن, معادل یک مرد است؟ اگر این تحقیر زنان محسوب نمی شود, پس تحقیر زنان
چیست؟ اگر حق زنان در مسائل قضایی با مردان یکسان در نظر گرفته شود, آیا عفاف و
نجابت جامعه زیر سؤال می رود؟)

به نظر حضرت عالی در برابر این موج و خیزش, دولتمردان, عالمان و اندیشه وران دینی و
به طور کلی نظام جمهوری اسلامی, چه روشی را باید در پیش بگیرند, تا هم ذهنها و
فکرها را از شبهه ها پاک کنند و هم پیشتازی و پیش گامی اسلام را در دفاع از حقوق زن
و حقوقهای مشروع, به درستی و روشنی بنمایانند.

استاد: در مورد شبهه ها, خرده گیریها و به طور کلی چالشهای فراروی احکام اسلامی از
منظر حقوق بشر, چند نکته را باید یادآوری کنم:

۱. به واکنش سریع اکتفا نکنیم و بگوییم: غرب, چون نظر سوء دارد و از حقوق بشر به
عنوان حربه سیاسی استفاده می کند و با این که خودش پای بندی به حقوق بشر ندارد و
پاس آن را نمی دارد, از دیگران خرده می گیرد که حقوق بشر را نقض می کنند. از این
روی, لزومی ندارد ما به حرف غرب گوش کنیم.

درست است که این قطعنامه ها, با هدفهای سیاسی صادر شده و هدف کسانی که آنها را علیه
جمهوری اسلامی سامان داده اند, مبارزه با اسلام و نظام جمهوری اسلامی است و ما هر
راهی را برویم, باز هم خرده خواهند گرفت و از تلاشهای خود در خراب کردن چهره اسلام
و نظام جمهوری اسلامی, دست برنخواهند داشت. صریح تر بگویم: اگر ما مسائل حقوق بشر
را بهتر از این که هست, پاس بداریم و رعایت کنیم, آنان بیش تر رنج می برند. به هیچ
روی برای آنان خوشایند نیست که وضعیت بهتری داشته باشیم, بلکه دنبال بهانه هستند و
دوست دارند که وضع حقوق بشر در کشور ما, روز به روز بدتر شود, تا علیه ما بهانه
داشته باشند و بتوانند از این راه به ما ضربه بزنند.

ولی تصور من این است که اگر ما, غرب را هم مقیاس قرار ندهیم و مقیاس را اسلام قرار
بدهیم, بالأخره, مشکلاتی داریم.

بنابراین, براساس این که ما بر معیارهای اسلامی تکیه کنیم, باید در صدد ترمیم پاره
ای از مسائلی که به عنوان مسائل حقوق بشر مطرح است, باشیم, چه غرب خوشش بیاید و چه
بدش بیاید. باید این فرصت را مغتنم شمرد. حالا کسی آمده و مغرضانه ایرادی گرفته, ما
باید ببینیم این ایراد, وارد هست, یا نیست.

من این ایرادها را به دو دسته, بخش می کنم:

یک بخش برمی گردد به قانونهای اسلامی, مانند قانون ارث, دیه و… و یک بخش برمی گردد
به کارکردهای ما, رفتار پلیس, رفتار قضایی, رفتار زندانبانها و…

در دادگاه های ما, فارغ از قانونها, با ارباب رجوع و متهم چگونه رفتار می شود؟

ضرورت, نفس لوّامه خارجی, یا دیدبان, برای جلوگیری از نقض حقوق بشر

اینها, مشکلاتی است که در تمام دنیا وجود دارد. یکی از برنامه های نظامهای سیاسی
این است که در جاهایی که احتمال نقض حقوق بشر می دهند, دیده بانانی را می گمارند,
تا از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند. پلیس خشمگین را به آرامش و مدارا فرا بخوانند,
قاضی عصبانی را از حرکت نابهنجار باز دارند و زندانبان را به آسان گیری وادارند و
برخورد احترام آمیز با زندانیان.

به یک نفس لوّامه خارجی, همیشه و در همه حال, نیاز است. شاید در کسانی از نفس
لوّامه داخلی کاری برنیاید و در جاهایی کارایی نداشته باشد. یکی باید باشد که بگوید
آقا! آرام. دعوت به آرامش و عقلانیت بکند و به اسلام و آموزه های ناب آن در برخورد
با متهم, فرا بخواند.

پس ما, چه غرب و دگراندیشان خرده بگیرند و انتقاد بکنند و یا نکنند, باید, همیشه و
در همه حال, دیده بانانی در جاهایی که احتمال نقض حقوق بشر را می دهیم, برگماریم,
تا از هرگونه برخورد نادرست و حرکت نابهنجار, جلوگیری کنند.

حوزه: به نکته مهمی اشاره فرمودید, ضرورت نفس لوّامه خارجی. یعنی نمی شود, همیشه و
در همه جا و در هرکسی, به نفس لوّامه داخلی بسنده کرد, پلیس, قاضی و زندانبان را
رها کرد و گفت: نفس لوّامه داخلی, آنان را از حرکتهای نابهنجار و رفتار ناشایست با
متهمان و بَزَهکاران باز می دارد, بلکه ضرورت است و یک نیاز همیشگی که نفس لوّامه
خارجی بر کار پلیس, قاضی و زندانبان ناظر باشد و آنان را از هرگونه نقض حقوق
انسانها و بی احترامی و نادیده انگاری شخصیت و جایگاه انسانی افراد باز دارد.

آیا برای این امر مهم و حیاتی و بسیار نقش آفرین در اصلاح امور و زیباسازی رفتار و
کارکرد کارگزاران و مجریان نظام جمهوری اسلامی, کاری انجام گرفته, زمینه سازی شده و
به درستی اندیشیده شده که کشور ما در آینده از چنین سازمان و نهادی برخوردار باشد
که مردم کشورمان با اطمینان خاطر ببینند و شاهد باشند در هر کجا که احتمال نقض حقوق
بشر می رود, چشمهای تیزنگر, ناظر و شاهدند و با توانایی و قدرتی که دارند, از
حرکتهای ناشایست و نقض کننده حقوق بشر, افراد را باز می دارند. آیا ما, برای حرکت
به این سمت, اندیشیده ایم.

استاد: خوشبختانه کار مهم و اساسی که اکنون شالوده آن ریخته شده, رشته حقوق بشر است
که بر رشته ها افزوده شده است. در خیلی از دانشگاه ها تا مقطع کارشناسی ارشد است,
در دانشگاه تهران, دانشگاه شهید بهشتی و مراکز دیگر.

ییکی از اهداف آموزشی این رشته, تربیتِ نیروهای متخصص و آشنای به حقوق بشر است,
برای حضور در مراکزی که احتمال نقض حقوق بشر در آنها می رود. نقش اینها در این
مراکز, هدایت گری است, نفس لوّامه خارجی برای به هنجار درآوردنِ پاره ای از
رفتارهای نابهنجار.

راهکار جلوگیری از نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر, در جاهایی که احتمال آن می رود, مانند نیروی انتظامی, دادگاه ها و
زندانها, اختصاص به ما و کشور ما ندارد, بسیاری از کشورهای جهان, درگیر این قضیّه
اند. حتی پیشرفته ترین کشورها, مانند سوئیس و فرانسه, که مدعی اند: مسائل حقوق بشر
را در قانون اساسی شان به صورت یک جا پذیرفته اند و نیازی نیست که مسائل حقوق بشر
در پارلمان به تصویب برسد و اعلامیه خودشان را فراتر از اعلامیه سازمان حقوق بشر می
دانند, باز در یک جاهایی در آن کشورها, که آدمها با هم برخورد دارند, احتمال نقض
حقوق بشر هست و با این قضیه به طور جدی درگیرند.

ما در مهار این مشکل, ابتکار عمل به خرج داده ایم و به تربیت دانشجو برای درافتادن
با این ناهنجاری و اصلاح رفتارها, روی آورده ایم و در آینده نزدیک, با وارد کردن
کارشناسان حقوق بشر به بدنه نظام و در جاهایی که احتمال رفتارهای ناشایست و خلاف
حقوق بشر می رود, کم تر با نقض حقوق بشر رو به رو خواهیم شد. حالا غرب می خواهد
دوستی کند, یا دشمنی.

با این حرکت و روند مفید و کارساز, هر متهمی که واردِ دادگاه می شود, احساس امنیت
می کند. با کسی که محکوم شده برای مجازاتِ محدودی, نسبت به مجازات بیش تر, احساس
امنیت می کند. محیط زندان برایش محیط امنی می شود و می داند بیش تر از مجازاتی که
دادگاه برای او تعیین کرده, مجازات دیگری نخواهد دید.

اما در باره قانونها و احکام. ما تردیدی نداریم: بسیاری از این موردهایی که در
قطعنامه های سازمان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته و آمده, خلاف
صریح قرآن است, مانند شهادت, ارث و موارد دیگر.

ما بر این باور هستیم که حقوق بشر, تفسیر دارد. کسی نمی تواند قوانین را به گونه ای
تفسیر کند که در همه حالتها و شرایط همین است و جز این نیست.

تفسیر حقوق بشر برابر آیینها, رسمها, فرهنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر قوم

هر کشوری می تواند اصل قواعد حقوق بشر را بپذیرد و در تفسیر آن, فرهنگ و مرام و
آیین خودش را با آن برابر سازد. مثلاً احترام به مالکیت, یکی از مسائل حقوق بشر
است, ولی این برای کشورِ توسعه یافته و گذر کرده از مسائل اقتصادی, یک معنی دارد و
برای یک کشور در حال رشد, که تازه رشد اقتصادی, سیاسی و اجتماعی خود را شروع کرده,
معنی و تفسیر دیگری دارد. مالکیت, تابع رشد اقتصادی است. مالکیت, حتی در یک کشور
عقب مانده, تفسیر خود را دارد. هیچ کس نمی تواند, تفسیر اصول را به گونه ای ثابت
ولایتغیر, ارائه بدهد. عاقلانه نیست معنی و تفسیری که در رشد اقتصادی ژاپن, از
مالکیت ارائه می شود, برای گینه هم, همین تفسیر ملاک باشد. شرایط اقتصادی, سیاسی,
فرهنگی, اجتماعی و اعتقادی هر ملّتی در چگونگی برداشت و تفسیر از جزئیات قانونهای
بنیادی حقوق بشر, متفاوت است.

بنابراین, ما, براساس مجموع قاعده ها و قانونها و آیینهای اسلامی, که یک جا از حقوق
مرد کم گذاشته و بر حقوق زن افزوده و یک جا از حقوق زن کم گذاشته و بر حقوق مرد
افزوده, عدالت می بینیم.

اگر ارث دختر, نصف ارث پسر است, در مقابل, وقتی دختر شوهر می کند, تمام هزینه زندگی
او, بر عهده شوهر قرار می گیرد.

در مجموع, وقتی آن بافت و کلیت مسائل اقتصادی و توزیع عادلانه را در نظر می گیریم,
می بینیم, حقوق بشر نقض نشده است, بلکه در درون حقوق بشر, یک طرح و تکنیکی پیاده
شده است; زیرا کلیت قضیه, خروجی اش عدالت است.

پس, پاسخ اوّل در مورد شبهه و اتهام نقض حقوق بشر در قانونها و احکام اسلامی این
است: اسلام, تفسیر خاصی در مسائل سیاسی, اجتماعی و اقتصادی دارد, آن هم به صورتِ
کلان, نه به صورتِ بخشی و نه به صورت موردی. اصولاً, اگر به تمامی موارد, رسیدگی
کلی شود, به اصطلاح غربیها سیستماتیک, قانونها و احکام اسلامی به هدفِ نقض حقوق بشر
شکل نگرفته و وضع نشده اند.

ییعنی اسلام نخواسته به زن اهانت کند. در مورد شهادت, به هیچ روی, اهانت به زن روا
داشته نشده, بلکه عین حفظ کرامت زن است. حجاب هم, حفظ کرامت زن است. اسلام از یک
تکنیک حقوقی بهره برده است. در مورد ارث زن, به هیچ روی, حق زن نادیده انگاشته نشده
است, اگر دقت شود می بینیم, یک تکنیک اقتصادی است. یک راه حل عادلانه اقتصادی است,
نه راه حل ظالمانه. اسلام نخواسته از این طریق, ستمی به زن روا داشته شود. این یک
فرم حقوقی است, یک تکنیک حقوقی است و هدف از آن, عدالت و مصلحت طرفین است.۱

راه هم بسته نیست. ما اگر روزی, فارغ از چالشها و بحثهای غربی, بیاییم و بنشینیم و
برسیم به این که زنان, بیش از آن چه اکنون در جمهوری اسلامی حق دارند, به حقوق
دیگری نیاز دارند و اگر در جامعه به اثبات رسید, راه حلهای بسیاری دارد, نظیر همان
راه حلهایی که در دیه غیر مسلمان وضع شد, به عنوان حکم حکومتی. یا اصلاً, احتیاجی
به حکم حکومتی ندارد. به فرض, جمهوری اسلامی ایران اگر دید همسران شوهر از دست داده
و دختران, با ارثی که بهره شان می شود, صدمه می بینند و به فعالیت اجتماعی آنان
آسیب وارد می شود, می تواند مزایایی در قانون پیش بینی کند که جبران آن نصف بشود.
در هر حال, از طریقِ حکم حکومتی و یا وضع قوانین حمایتی و جبرانی, جلوی بسیاری از
آسیبها را می توان گرفت. اکنون می بینید در نظام جمهوری اسلامی, در زمینه مسائل
کارگران, یک سری قوانین حمایتی داریم. این قوانین حمایتی, با اصل مساوات در قانون
اساسی, ناسازگاری ندارند. درست است که قوانین حمایتی, ذاتاً تبعیضی هستند, ولی چون
برای حمایت از طبقه ضعیف و رفع ستم وضع شده اند, اشکالی ندارد.

این نکته را در این جا یادآور شوم: باید از فرصتهای پیش آمده استفاده کرد. هرجا
اتهامی علیه ما مطرح می شود, فارغ از کینه ورزانه بودن, یا نبودن آن, اگر برای ما
ثابت شد نارساییهایی وجود دارد, خیلی زود, به فکر چاره بیفتیم و به دنبال راه حل
باشیم.

حوزه: بی گمان استفاده از دیدگاه های گوناگون, بویژه دیدگاه های کسانی که درباره
حقوق بشر کار کرده اند و به گمان و پندار خود اشکالهایی بر ما دارند, مفید خواهد
بود و چه بهتر که حتی از آنان دعوت شود که به ایران بیایند و دیدگاه های خود را در
جمع عالمان, صاحب نظران و فرهیختگان بگویند و پاسخهای علمای ما را هم بشنود و شاید
این حرکت, از دشمنیها و غرض ورزیها بکاهد و دست کم, دانشمندان و صاحب نظران غربی,
از موضع ما آگاه شوند و دغدغه ما را نسبت به حقوق بشر دریابند و از همراهی, همگامی
با سیاستمداران کینه ورز خود, خودداری ورزند.

استاد: دیدگاه های غربیان, همان چیزهایی است که در این قطعنامه ها بازتاب یافته
است. آنان, چیزی بیش از این ندارند. بویژه این که ما می دانیم اگر راه حلّی هم
داشته باشند, به ما نمی گویند. اینان, برنامه شان و سیاستی که آن را دنبال می کنند
و در هر حال, از آن دست برنمی دارند, اشکال گرفتن به قانونهای اسلامی است. سیاست
راهبردی شان این است که ثابت کنند جمهوری اسلامی, مخالف با استکبار جهانی و قدرتهای
بزرگ, ناقضِ حقوق بشر است. پس بحث و مناظره و گفت وگو با دانشمندان غربی, چندان
مفید نخواهد بود. آثار آنان در اختیار است و ما می توانیم از تجربه های علمی و عملی
آنان بهره ببریم.

حوزه: به نظر حضرت عالی این رویارویی غرب با اسلام و قانونها و آیینهای آن, همه از
سر دشمنی است یا اشکال کار در جای دیگر هم هست, از سر ناآگاهی و نشناختن اسلام و یا
مقایسه کردن آن با مسیحیت قرون وسطی و تنگناها, سخت گیریهایی که ارباب کلیسا روا می
داشتند و با رفتار ناشایست و ضد حقوق انسانی خود, یک نوع بدبینی نسبت به دین پدید
آوردند و این بدبینی چنان ریشه دوانیده که سبب شد بسیاری از آنان, با هر حکم دینی
به پندار ضد انسانی بودن آن, به رویارویی برخیزند و اسلام را نیز از این قاعده
استثنا نکنند و ما اکنون به طور جدّ با این فکر, پندار و ذهنیت, روبه رو هستیم.

استاد: روشن است که اشکال در جای دیگر هم هست و همه ایرادها و انتقادها و برخوردها
از سر دشمنی نیست.

تفاوت گذشته ما با گذشته غرب

تردیدی نداریم که غرب, یک دوران نقضِ حقوق بشر را گذرانده است. این که آنان با
مسیحیت تحریف شده درافتاده و پشت به ارباب کلیسا کرده اند, کار درستی انجام داده و
می دهند. اشکال کار این است که اسلام را درست نشناخته و با مسیحیت اشتباه گرفته
اند. گذشته خودشان را با گذشته ما, یکی پنداشته اند. ما در هیچ برهه ای از تاریخ
اسلام نمی توانیم بیابیم که مسلمانان برای زن حق مالکیت قائل نشده باشند.

هیچ کس حق مالکیت زن را سلب نکرده است. از زمان پیامبر(ص) تا این زمان, در هیچ برهه
تاریخی, زن از حق مالکیت محروم نشده است. در صورتی که در غرب, در قرن نوزدهم, زن حق
مالکیت نداشت.۲ در خانه پدر, مال پدر بود و در خانه شوهر, مال شوهر. تاریخ گذشته ما
با تاریخ گذشته غرب, به طور کامل متفاوت است. غربیان, سخت دچار اشتباه شده اند که
گذشته ما را با گذشته خود, یکی پنداشته اند. اگر تاریخ گذشته ما را خوانده باشند,
به خوبی درخواهند یافت و می فهمند که ما عقب نرفته ایم و حرکت رو به جلو داشته ایم.

البته ما اعتقاد داریم که یک نفس لوّامه ای باید وجود داشته باشد. نفس لوّامه در
خود انسان است و در جمع و جامعه, همان مسأله امر به معروف و نهی از منکر است که آن
را, حالا یا دشمن انجام می دهد و یا دوست بیان می کند. دشمن با هر نیتی که بگوید,
باید به بررسی پرداخت و از کنار آن نگذشت. مثلاً اگر به من بگویند در هنگام خواندن
کتاب, دقت کن, دید شما ضعیف است. این سخن را اگر دشمن هم بگوید, باید در من اثر
بگذارد.

بنابراین, جا دارد که ما بررسی کامل انجام بدهیم و اگر در جایی احساس کردیم در
مرحله قوانین هم, نارساییهایی داریم, بدون تغییر در قوانین شرع, راه حلّی بجوییم.

باری, اصل ۴ قانون اساسی حاکم است. برابر این اصل, تمامی قانونها و مقررات کشور,
باید برابر با معیارها و ملاکهای شرع باشد, بدون این که در قانونهای اولیه دست
ببریم و یا به گمان و پندار خود به اصلاح آنها بپردازیم.

راه حل, باید با معیارها و ملاکهای شرع, سازگاری داشته باشد. بعضی از فضلا و دوستان
به این فکر افتاده اند که بلکه بتوانند استنباط از متون را تغییر بدهند و به گونه
ای از نصوص بگذارند. این راه حل, راه حلی است که نه تنها در طول تاریخ فقه صورت
نگرفته و ما به گونه سنتی این کار را نکرده ایم, در اصل, با هیچ یک از میزانها و
معیارهای اسلامی و فقهی نمی سازد. ما نمی توانیم یک آیه را ملاک قرار بدهیم: (اَنّ
الله لیس بظلاّم للعبید) و بگوییم ارث دختر و پسر, باید مساوی باشد. همان قرآنی که
می فرماید: (أن الّه لیس بظلاّم للعبید) همان قرآن هم می فرماید: (للذّکر مثل حظّ
انثیین) و (فَللذّکر مثل حَظّ الأنثیین) (لیس بظلام للعبید) مطلق است و (للذّکر مثل
حظ الانثیین) مقیّد و مخصص.

قوانین حمایتی و حکم حکومتی راه حل مناسب برای جبران کمبوده

به هر حال, این راه درستی نیست که برخی پیش گرفته اند. ما چرا به قوانین حمایتی فکر
نکنیم. اگر واقعاً ثابت شود ـ که خیلی دشوار است ـ احکام اولیه اسلام برای رفع نیاز
کافی نیست, قوانین حمایتی, می توانند به عنوان کامل کننده, به میدان آورده شوند,
بدون این که به احکام اولیه دست بزنیم و احکام اولیه را تغییر بدهیم.

تاریخ و آیندگان ما را نمی بخشند که بیاییم نصوص قرآنی را تأویل کنیم, به خاطر این
که چند نفر ما را به مسأله ای متهم می کنند.

ما می توانیم با حفظ اصالتهای فقهی خودمان و شیوه استنباط فقهی متقنی که داریم, مشی
کنیم. یا از احکام حکومتی استفاده ببریم و یا از قوانین حمایتی.

حوزه: از سخنان حضرت عالی چنین استفاده می شود ما از شبهه ها, پرسشها, انتقادها و
خردگیریها نباید نگران باشیم و باید در احیای نفس لوّامه خارجی, که همان امر به
معروف و نهی از منکر است, بکوشیم, تا زمینه های رشد و تعالی دانشهای اسلامی, بویژه
حقوق را فراهم آوریم و از این راه به کاستیهای خود پی ببریم و اگر دیدیم در قوانین
هم نارساییهایی وجود دارد, با استنباط روش مند دقیق و براساس معیارهای فنی فقهی,
راه حل بیابیم.

اما به نظر می رسد, تا ما به گونه گسترده و همه جانبه پا پیش نگذاریم و به یک
تجدیدنظر دقیق و فنی, دست نزنیم, در این برهه و آینده نتوانیم پاسخ گوی نیازهای
حقوقی و دیگر نیازها باشیم.

استاد: مرحوم صاحب جواهر, در پاره ای از موارد, به شبهه های مرحوم مقدس اردبیلی
استناد می کند و می گوید: اگر این شبهه های محقق اردبیلی نبود, فقه این قدر توسعه
پیدا نمی کرد. این شبهه ها سبب شده که فقه برای پاسخ گویی فعال شود و خواه ناخواه
توسعه پیدا کند. از جمله این موارد, بحث در شرایط قاضی است.

تشکیک سبب توسعه فقه

محقق اردبیلی در شرط مرد بودن قاضی, دامنه بحث را می گستراند. چهارده دلیل می آورد
که باید قاضی مرد باشد و سپس همه آن دلیلها را ردّ می کند و می گوید دلیل مقتضی در
این زمینه نداریم. از این نوع تشکیکها بسیار می کند. تشکیک در مسائل خیلی روشن و
مسائلی که اجماعی تلقی کرده اند.

آیت اللّه خوئی نیز چنین بود. در هشت سالی که این جانب توفیق حضور در درس ایشان را
داشتم, یکی از برجستگیهای درس ایشان, همین تشکیکهایی بود که در مسائل به ظاهر روشن
می کرد. از باب نمونه:

تسامح در ادله سنن را همه پذیرفته اند, ایشان آن را مورد تردید قرار می داد و می
گفت:

(سنن هم احکام الهی است. چه فرقی می کند احکام الزامی, واجبات و یا محرمات باشد, یا
احکام استحبابی, حکم الله است و حکم الله دلیل می خواهد. اگر در سنن تسامح می کنیم,
باید در واجبات هم تسامح کنیم.)

و همچنین مورد تشکیک قرار می داد سخنان مشهوری را مانند:

عمل مشهور, جابر ضعف سند است.

یا:

اعراض مشهور, قادح به سند حدیث است.

و…

با این مثالها می خواهم بگویم: بی گمان ایجاد تشکیک در توسعه علم مؤثر است. حتی اگر
ما دلیلی نداشته باشیم, یک علامت سؤال می گذاریم ولی به شرط این که از صراط مستقیم
خارج نشویم. یعنی اگر در مقام پاسخ هستیم, همان روالِ متقن و اصولی را در فقه رعایت
کنیم. اگر این گونه باشد, تردیدی نیست که در اینها تجدیدنظر بسیار مهم است.

از امام خمینی نقل می کنند که: (حرف مرد چندتاست) انسان در هر مرحله ای که می خواهد
به مسأله ای بنگرد, باید با یک نگاه جدیدی همراه باشد.

تجدیدنظر در فقه, لازم; اما با اسلوب دقیق

تجدیدنظر خوب است و بسیار ضروری, اما با راه و رسم اجتهاد انجام بگیرد و از اتقان
لازم برخوردار باشد و به شبهه دامن نزند. در خیلی از مسائل باید تجدیدنظر صورت
بگیرد. در تاریخ فقه هم شما مطالعه کنید, همین گونه است. شما رویّه مفتاح الکرامه
را بنگرید, رویّه علاّمه را در مختلف از نظر بگذرانید, اول تاریخ مسأله را با نقل
دیدگاه ها روشن می کنند و نظر این فقیه و آن فقیه را می آورند, آن گاه نظر خود را
ارائه می دهند و به استدلال می پردازند.

صاحب جواهر هم چنین روشی دارد. اول اقوال را نقل می کند, یعنی تاریخ مسأله. همان که
امروز می گویند, تاریخ علم و وقتی تاریخ مسأله را نگاه می کنیم, می بینیم مسأله
خیلی شسته و روفته نیست و بارها و بارها, مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

حوزه: روشن است که باید در برابر تجدیدنظرهای بی رویّه, بی پایه و به دور از روشهای
اجتهادی ایستاد و نگذاشت این گونه تجدیدنظرها به ساحَت فقه راه یابند; اما نباید
تجدیدنظر محدود به مسائل اختلافی و غیر مسلّم بشود. چه بسا مسأله ای از مسلّمات
انگاشته شود; اما با دقت و بحث روی آن, دریابیم از مسلّمات نیست و در گذشته شرایط
به گونه ای نبوده که فقها روی آن بحث کنند و به کالبدشکافی مسأله بپردازند, از این
روی آن مسأله از مسلّمات انگاشته شده است; اما اکنون که به چالش کشیده شده ایم, چه
بسا وقت آن باشد که این گونه مسائل را به بوته بررسی بنهیم, تا وزن آنها روشن شود و
دریابیم چه پایه و بنیادی دارند و از کجا سرچشمه می گیرند.

استاد: مسلّم بودنِ مسأله, مانع تجدیدنظر نمی شود. چه بسا فتح بابی برای اندیشه ای
جدید بشود, چه رسد به مسائلی که مسلّم هم نیستند. ولی روش تجدیدنظر, جای بحث و گفت
وگو دارد. اصل تجدیدنظر و بازنگری در همه مسائل, مسلّم و غیر مسلّم بجاست; زیرا
تجدیدنظر, همیشه, به عوض شدن یک نظریه نمی انجامد, ولی کمک می کند که فهم جدید از
این نظریه داشته باشیم.

توحید که مسلّم است; ولی بازنگری و تأمل در آن, ممکن است معرفت ما را بیش تر کند.
در اصل ضرورت تجدید نظر و بازنگری, تردیدی نیست, چه در مسائل اختلافی و چه در مسائل
مشهور و مسلّم. اما چیزی که قابل تأمل است, چگونگی تجدید نظر است.

اجازه بدهید مثالی بزنم. چون کلی گویی, راه به جایی نمی برد. به عنوان تجدید نظر
این مسأله مطرح می شود: چرا ارث زوجه در برابر ارث برادر و برادرزاده شوهر چنین و
چنان است.

در صورتی که زوجه, به زوج خود نزدیک تر است از برادر و برادرزاده مرد, نسبت به او.
چرا آنان, طبقات ثلاثه وراث, از زمین و عین و همه چیز ارث می برند; اما زوجه, محروم
است؟

من می خواهم بگویم این شیوه تجدید نظر درست نیست. زیرا در این تجدید نظر, از یک چیز
مهم غفلت شده و آن مسأله کیان خانواده است. بین نسب و سبب, فرق است. در فقه می
گوییم رابطه سببی و رابطه نسبی. رابطه نسبی, یک رکن اصلی در وحدت بشری است. لذا صله
رحم داریم. در صورتی که صله رحم شامل خواهر زن و برادر زن نمی شود.

این نکته را یادآوری کنم که: نمی توان غیر از مسأله سبب و نسب را در این جا وارد
استنباط فقهی کرد. در مثل اگر کسی پاسخ بدهد: زن, پس از مردن همسرش, می رود همسر
اختیار کند و شوهر قبلی اش را فراموش می کند, در حالی که برادر, هیچ وقت برادرش را
فراموش نمی کند.

اینها یک سلسله اعتباریات و ذوقیات است و نمی توان اینها را در استنباط فقهی وارد
کرد. استنباط فقهی, اصول و معیارهایی دارد که در این جا و در ارث زوجه در مقابل
برادر و برادرزاده, همان سبب و نسب است. نمی شوداز این مبانی گذشت و یک سری مسائل
دیگر را وارد کرد.

نگرانی من, در مورد شیوه تجدید نظر است. کسی با اصل آن مخالف نیست. حتی می توانیم
تجدید نظر در معیارهای اصولی داشته باشیم, عیبی ندارد. ولی تا مادامی که در مثل
تجدید نظری در اصاله الظهور نکرده ایم, ظاهر لفظ را باید معیار قرار بدهیم. مگر این
که کسی تجدید نظری در مباحث اصولی بکند. در بحث دلالات, در بحث ظهور, در بحث عام و
خاص, در بحثهایی که در اصول فقه, معیارهایی برای استنباطهای فقهیه هست, تجدید نظر
بکند و پس از تجدید نظر, آنها را به کار بندد در فهم متون و فقه الحدیث. در هر حال,
این شیوه مهم است. در این شیوه باید دقت بشود. در غیر این صورت, سنگ روی سنگ بند
نمی شود.

به فرمایش مرحوم شیخ انصاری: (للزم منه فقه جدید) ما شاهد فقهی می شویم که پایه و
اساسی ندارد و دارای معیارهای ثابتی نیست.

حوزه: یکی از حرفها این است که: فقها و علمای اسلامی وقتی در برابر موضوعی قرار می
گیرند, یا حقی که آیا اسلام آن را پذیرفته, یا خیر, به گونه روشن و شفاف نمی گویند,
پذیرفته, یا نپذیرفته است, بلکه می گویند: اگر خلاف شرع نباشد, خلاف احکام نباشد.

شبهه افکنان و یا پرسش گران می گویند: این در حقیقت یک توجیه است و به گونه ای
پایمال کردن حقوق.

در این گونه گزاره ها, باید به طور دقیق روشن باشد و قاعده و ضابطه ای در دست که
خلاف شرع نباشد, یعنی چی؟ مراد این است که چنان قاعده مند باشد که مردم و مخاطبان
به یک درک و فهم درستی از مسأله برسند.

آیا به نظر حضرت عالی همچنین قاعده و ضابطه ای داریم که برای روشن شدن موضوع, به
گونه روشن, عرضه بداریم و به گونه کلی و ابهام آلود نگوییم: فلان حق را دارید, به
شرط این که خلاف شرع نباشد.

استاد: تفسیر ساده ای برای این مسأله وجود دارد. در قانون اساسی هم, در چند مورد
آمده است که مشروط کرده آزادیها را به این که خلاف معیارهای شرع نبوده باشد. منشأ
این, همان اصل کلی است که آزادی, محدود به اضرار به حق غیر است. این اصل در دنیا
پذیرفته شده است: هیچ حقی, نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که حق دیگران را پایمال
کند.

حق تکلیف, ماهیت حقوق بشر در اسلام

تمام اعلامیه ها و اسناد بین المللی حقوق بشر, قبول کرده اند که اعمالِ حق, محدود
به عدم اضرار به حق دیگری است.

بر این اساس, مبنای اسلامی به حق اللّه است. حریم حق فردی, نباید حریم حق الله را
بشکند. حریم حق الله هم در حقیقت, همان حریم تکلیف است. اصلاً ماهیت حقوق بشری, حق
تکلیف است. ما در اسلام, دیدگاهِ حقِّ مجرد نداریم. دیدگاهِ حقوق بشر در اسلام, چون
براساس کرامتِ انسان و شخصیت والای بشر است, بر حق تکلیف استوار است. حق, با تکلیف
محدود می شود و تکلیف هم با حق. یکی از تکالیف, تکلیف انسان در برابر خداست.
بنابراین, حقوق فردی, نباید حریم حق الله را, که همانا حریم تکلیف است, بشکند. پس
حق هست, تا زمانی که مخالف با حکم الله نباشد, مخالف با موازین اسلام نباشد.

وقتی اعمال حق, مخالف با حکم خدا باشد, در حقیقت, حق فردی به حریم حق الهی, تجاوز
کرده و یا به حریم تکلیف و این, امری است ناروا.

حوزه: آیا این مطلب و فراز بلند را که حضرت عالی اشاره کردید, دیگران هم از ما می
پذیرند. یعنی از دیدگاه غربیان و کسانی که به حق و یا به ناحق, خود را متولی حقوق
بشر می دانند و بیش ترین ستیزها و چالشها را با ما دارند, این سخن مورد پذیرش است و
ما می توانیم به استناد به حق تکلیف, آزادیها را محدود کنیم و سپس پاسخ قانع کننده
به شبهه ها در این مورد بدهیم.

حقوق بشر اسلامی انسان و خدا محوری است

استاد: اگر فلسفه حقوق بشر را اومانیستی بدانیم و انسان محوری بدانیم, خواه ناخواه
این مسائل پیش می آید, ولی ما از همان گام نخست, در مبانی فلسفی حقوق بشر, روشن
کردیم که حقوق بشر اسلامی, انسان محوری نیست, بلکه انسان و خدامحوری است. یعنی
انسانی که دارای روح خدا و تکلیف است. وقتی چنین شد, التزام به شیء, التزام به
لوازمش است. یعنی هیچ کس نمی تواند براساس مبنایی, نتیجه مبنای دیگر را زیر سؤال
ببرد, مگر این که مبنی را با هم مقایسه کنند. پس باید بحث را تمام کنیم که حقوق
بشر, براساس انسان مادی و انسان محوری است, یا فلسفه حقوق بشر, چیز دیگری است. پس
از این که روشن کردیم حقوق بشر بر چه معیاری استوار است و فلسفه اش چیست, می گوییم
این لوازم و توابعی دارد که این طور است.

در تمام مراحل, حق انسان نمی تواند وارد حریم دیگری بشود. و دیگری, یکی اش هم
خداست. یکی از حقها, حق خداست. حریم حق خدا, یعنی تکلیف. این تفسیر ماست از حقوق
بشر. مراد از حق الله, نفع خدا نیست. نه, حق خدا, همان تکلیفی است که ما داریم و به
خود انسان برمی گردد. اعمال حق من باید به گونه ای باشد که حق دیگری را پایمال نکند
و یا تکلیفی که بر عهده من است, تباه نسازد.

در حقیقت, این مسأله ای که در قانون اساسی آمده است: آزادیها محدود می شود مشروط به
این که خلاف معیارهای شرع نباشد, ناشی از این می شود که اعمال حق, نباید به حق
دیگران آسیب برساند.

این به طور دقیق, همانند مسأله ارث دختر و پسر است. فرض کنید: در قوانین غرب زن و
شوهر زندگی شان را خود اداره می کنند. بر این مبنی اشکال بر ما وارد است که چرا
دختر می باید نصف پسر ارث ببرد. ولی وقتی مبنی چیز دیگری بود و گفتیم تمام هزینه
های زندگی بر عهده مرد است و تمامی هزینه های زندگی زن را شوهر به عهده دارد, و زن
هر چه درآمد دارد, مال شخصی خودش است و مسؤولیتی در زندگی مشترک ندارد, آن وقت این
قانون شرع: (سهم الارث دختر نصف پسر است) معنی پیدا می کند.

حوزه: یکی از گزاره ها و مقوله بسیار پر گفت وگو و مطرحِ در روزگار ما, مقوله آزادی
عقیده است.

آزادی عقیده, یک حق مسلّم و بی چون و چرا, هم در اعلامیه حقوق بشر و هم در اسناد
بین المللی حقوق بشر, به شمار آمده است. به نظر می رسد, با برداشت و تفسیری که ما
از اسلام داریم, این حق, کم و بیش, نادیده گرفته شده است. در جهاد, در برخورد با
اهل کتاب و… حتی پاره ای از مسائلی را که ما جزو کرامت انسانی می دانیم, در حوزه
اسلام و ایمان است, ولی در بیرون از این حوزه, ممکن است بگوییم انسان کرامت و حرمتی
ندارد.

استاد: البته درباره آزادی عقیده و در دفاع از آن, پاسخهای بسیاری از نگاه فقهی
داده شده است.

ولی, نکته ای را من در این جا می خواهم بر پرسشهای داده شده بیفزایم, این است: وقتی
ما در تفسیر حقوق بشر, حقوق فطری را مطرح می کنیم, در مسأله آزادی عقیده, مسأله عکس
می شود.

فطرت انسان بر توحید است

فطرت انسان, بر توحید است. پس به این معنی, حق آزادی وجود ندارد, حق توحید وجود
دارد. آنانی که مسائل حقوق بشر را بررسی می کنند, جدا جدا به بررسی عناصر بحث می
پردازند. وقتی مبنای فلسفی, یا مبنای حقوقی حقوق بشر را به بوته بررسی می نهند, یک
چیز می گویند; اما وقتی به تفسیر آن می رسند, چیز دیگری می گویند.

شما اگر مبانی فلسفی حقوق بشر را فطری و حقوق طبیعی بدانید, آن وقت, معنای آزادی
عقیده این نمی شود که هرچه دلم خواست, می توانم انجام بدهم. آزادی عقیده, یعنی این
که فطرت من در توحید آزاد است. هیچ کس نمی تواند توحید را از من بگیرد. حتی خود
انسان نمی تواند این حق را از خودش سلب کند.

حق حیات را این طور تفسیر می کنیم که حتی خود شخص هم نمی تواند به حیات خود خاتمه
بدهد و خودکشی کند.

خوب, وقتی مسأله عقیده فطری باشد, معنای آن این است که حتی خودم هم نمی توانم فطرتم
را تغییر بدهم و توحید را از خودم سلب کنم.

اگر ما در مبانی حقوق بشر, مطلبی را پذیرفتیم, باید تا آخر پای آن بایستیم و تمامِ
رنگ و بو و معنی و مفهومِ اصولِ حقوق بشر را بر همان مبنی تفسیر کنیم.

در اصل, ما مدعی هستیم که در دنیا, آزادی عقیده و حقوق بشر, زیر پا گذاشته شده است.
برای این که آزادی عقیده ای که فطرت انسان است, توحید و خداشناسی انسان است.

انتخاب عقیده در فضایی به دور از فشار

انسان, ذاتاً خداشناس است. و هر نوع بازدارنده و مانعی, چه از طرفِ خود و چه از طرف
دیگران, او را از این خودآگاهی و خداآگاهی جدا سازد و دور کند, ناسازگار با حقوق
بشر است.

نکته دیگر که به صورت تنازلی و یک مرحله پایین تر بحث می کنیم, این است: مفهوم
آزادی عقیده, در حقیقت, به معنای این است که انسان, در انتخاب عقیده, باید به دور
از عوامل فشار باشد. همان گونه که آزادیهای سیاسی را هم باید این گونه بیان کنیم:
آزادی سیاسی به این معناست که حق رأی فرد و شهروند, باید به دور از سایه سنگین
عوامل فشار باشد و خود شخص به گزینش بپردازد.

اگر این طور باشد, هم ما متهم هستیم و هم غرب. تمامِ رسانه ها, رادیو و تلویزیون,
مطبوعات, کتابها, فرهنگ, اقتصاد و سیاست, همه اینها, عوامل فشار بر عقیده است. ما و
غرب در این امر مشترک هستیم و تنها اشکال بر ما نیست. ما باید تمام عوامل فشار را
از روی گزینش عقیده افراد برداریم, تا افراد در یک فضای باز, به گزینش عقیده روی
بیاورند. ما به این آزادی عقیده معتقد هستیم.

ما می گوییم یک فرد را از همه عوامل به دور نگهدارید, تا خودش انتخاب کند. شما
مسائل استنابه را که در احکام مرتد هست, ملاحظه کنید. همین است. می گوید به مرتد
فرصت بدهید تا به دور از عوامل فشار راه خود را برگزیند. ما می توانیم ادعا کنیم:
در اسلام, هیچ مسأله ای و موردی از مسائل ارتداد مطرح نمی شود مگر این که دست فشاری
پشت آن هست. چون عوامل فشار پشت قضیه وجود دارد, پس از آن طرف هم مجاز است که
برخورد شود.

شما موردی را فرض کنید که عامل فشاری در کار نباشد, متحرّی (اصطلاح کلامی) یعنی
شخصی که در فضای آزاد, دنبال تحقیق است, کسی, یقه او را نمی گیرد. حالا شما کسی را
مطرح می کنید که زیر بار فشار راهی را برگزیده, راهش غلط است, حالا فشار از آن طرف
باشد, یا از این طرف.

در اصل, این غائله ای که سرِ مرتد درآورده اند و در مورد ارتداد از نگاه اسلام,
غائله ای است که با گرد و خاک روبه روست. در این مورد واقعیت درست دیده نمی شود. ما
چه کسی را محکوم می کنیم, چه کسی را محکوم نمی کنیم. در چه زمینه ای به بحث می
پردازیم. کدام فقیه در مورد متحرّی ایراد گرفته است. شک طریقی را و حالت شکی که
برای تحری باشد, تا به یقین برسد, استقبال کرده اند.

عوامل ارتداد

از مبانی فقهی ماست که عقیده تقلیدبردار نیست.

مسأله دیگر, عوامل ارتداد, به طور معمول, غیر عقیدتی است. این جای شبهه دارد. مثلاً
کسی کلمه کفر را به زبان آورده, به خاطر فقر, محرومیت سیاسی, ستم, محرومیت اجتماعی
و مانند اینها. اکنون اینها مورد بحث است که آیا ارتداد آورند, یا خیر. بحث موضوعی
است, بحث حکمی نیست. تشخیص این که چه گفته, با هر کسی که از راه برسد نیست. کسی با
کسی دعوا کرده درگیر شده, و یکی از آنان به دیگری بد گفته, ناسزا گفته و دشنام داده
و آن یکی هم به او بد گفته و حرفهایی بار کرده, حالا نفر سومی پیدا شده و ادعا می
کند که این آقا به دین توهین کرده است! این جا, جای بحث است که آیا مصداق ارتداد
هست, یا خیر. کسی که از نظر آگاهی و آشنایی با دین و معارف اسلامی, در حدّی است که
فرق بین الله اکبر را با لا اله مجرد نمی داند و آن چه می گوید, در واقع, لغلغه
زبان است. یا می گوید لا اله, نفی خدا می کند و یا می گوید الله اکبر! آیا این
ارتدادآور است, یا نه. انگیزه هایی که برای این مسائل هست, انگیزه های اقتصادی,
سیاسی, فشار روانی, اگر به دقت در محکمه بررسی شود, چیزی نمی ماند که به خاطر آن
فرد به مجازات برسد, مگر این که فرد فیلسوف باشد. پس از نوشتن ۴ـ ۵ کتاب فلسفی,
بگوید خدا نیست. اگر کسی آمد و گفت این آقای فیلسوف, که پس از نگارش ۴ـ ۵ کتاب
فلسفی, چنین سخن کفرآمیز و نادرستی را بر زبان جاری می کند, معلوم می شود فرد
نامتعادلی است و تعادل روحی ندارد! در این جا باز قضیه فرق می کند.

بالأخره این سه مرحله را ما در مسأله می توانیم مطرح کنیم. این جوابها افزون بر
جوابهایی است که تاکنون داده شده که به نظر من, درخور تأمل است.۳

حوزه: در بحث ارتداد و آزادی عقیده آیا می توانیم برابر مبانی پذیرفته شده در نزد
غربیان, دلیلها و مطالبی را ارائه دهیم و کسانی که بر مبنای غربیان مشی می کنند و
آن مبانی را پذیرفته اند و برابر همان مبانی موضع می گیرند, قانع شان کنیم و به
اصطلاح حرف دنیاپسندی داشته باشیم و در مجامع بین المللی بتوانیم از تفکری که در
باب ارتداد و آزادی عقیده داریم, به دفاع برخیزیم.

استاد: جواب نقضی می توانیم بدهیم: اما جواب حلّی خیر. زیرا مسائل اعتقادی را اگر
با دید مادی بنگریم, توجیه پذیر نیست. اگر به مسائل اعتقادی, از همان منظری بنگریم
که به لباس می نگریم, چه توجیه می توانیم برای برخورد با کسی که اعتقادش را عوض می
کند, داشته باشیم.

کسی که به مسائل اعتقادی و باور مذهبی, مانند لباس می نگرد, که یک روز لباسی را
دوست دارد و روز دیگر لباسی و اعتقاد و باور خود را هم دستخوش سلیقه و ذوق خود می
کند. روزی عقیده ای, را دوست دارد و روزی عقیده دیگری را, حالا ما در باب ارتداد,
به چنین شخصی چه پاسخی می توانیم بدهیم. این جا, جای منطق و فکر نیست, که مسأله,
مسأله هوای نفس است. اگر با این دید به مسأله نگاه کنیم, پاسخی ندارد.

این مبنی غلط است. گزینش فکر با گزینش لباس, تفاوت دارد. گزینش همسر, با گزینش لباس
یکسان نیست. اگر مسأله عقیده را تابع پارامترهای اجتماعی بکنیم, تابع سیاست,
اقتصاد, که اگر نان برای خوردن دارد, خدا باشد و اگر نان برای خوردن نداشته باشد,
خدا نباشد! در برابر برخوردی که اسلام با ارتداد دارد, هیچ پاسخی نداریم.

پس ما در برابر افکار مادی غرب نگاهی که آنان به مسأله عقیده دارند, تنها می توانیم
جواب نقضی بدهیم و جواب حلّی نمی توانیم بدهیم و به هیچ وجه نمی توانیم مبانی آنان
را بپذیریم. آن مبانی پذیرفتنی نیست. اعلامیه حقوق بشر, جای نقد دارد و نمی توانیم
براساس آن مبانی, از عقیده خودمان به دفاع برخیزیم.

دیدگاه شهید مطهری درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

شهید مطهری دیدگاه بسیار خوبی درباره حقوق بشر غربی دارد که متأسفانه متروک واقع
شده است. ایشان, با توجه به این که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی, مسائل حقوق بشر به
سود ما بود; یعنی نهضت روحانیت, طرفدار حقوق بشر به شمار می رفت; چون رژیم ناقض
حقوق بشر بود, روحانیت همیشه در جناح مخالف قرار داشت و می گفت: آزادی عقیده, آزادی
سیاسی, به برخورد با مسائل حقوق بشر, همت می گماشت.

شهید مطهری, مسائل حقوق بشر را, فارغ از این که در آن برهه به سود ماست, یا به زیان
ما, در بوته بحث و بررسی قرار داد و انتقادهایی هم به آن وارد کرد.۴ از جمله
انتقادهایی که ایشان وارد ساخت این بود که:

بخشی از مسائل حقوق بشر, که در اعلامیه جهانی آمده, اصلاً مسأله حق نیست, بلکه از
مقوله تکوینیات است. مسأله آزادی عقیده, به معنای نفی جبر است, اثبات اختیار است و
ما هم قبول داریم. اختیاری بودن عقیده.

به هر حال, اگر مبانی غرب را بپذیریم, که عقیده را در حکم آرایش موی سر و انتخاب
رنگ لباس و مانند اینها, تفسیر می کند, قابل پاسخ نیست; زیرا این مبانی غلط است.

نکته جالب در فهم سکولاریزم

در غرب هم این گونه نیست. در آمریکا, به تازگیها مسأله ای مطرح شده که نکته جالب در
فهم سکولاریزم است, رابطه دولت و دین. بخشی از کلیساها, شماری از روشنفکران روحانیت
مسیحی, در آمریکا این مسأله را پیش کشیدند و سخن از آن را به میان آوردند: در قانون
اساسی آمریکا آمده: دولت, حق دخالت در دین ندارد, نگفته: دین حق دخالت در دولت
ندارد.

خیلی فرق دارد. اکنون, در معنای سکولاریزم می گویند: دین, از دولت جداست. در صورتی
که قانون گذاران قانون اساسی آمریکا, به خاطر پراکندگی آرای مذهبی, بویژه دو جناح
کاتولیک و پروتستان در قانون اساسی نکته ای را گنجاندند که دولت, حق تعیین دین
ندارد. نمی تواند بگوید: مذهب رسمی چیست. هر چه مردم خودشان انتخاب کردند. بالأخره
رأی سیاسی مردم براساس دین شان است و آن را قانون اساسی نفی نکرده است. خاستگاه
آزادی عقیده در غرب, برای این است که فشار دولت را از روی عقیده بردارد. اما این که
دین از کجا می آید, کاری ندارد.

در حالی که دین, باید پایه و مایه داشته باشد. چطور علم که پایه نداشته باشد, آن را
کسی نمی پذیرد. در غرب, کسی علامه دهر باشد, ولی مدرک نداشته باشد, دست رد به سینه
اش زده می شود. نه تجربه را. چون اگر کسی ادعای تجربه کند, از او می خواهند که نشان
دهد. ولی ادعای علم را تنها با مدرک قبول می کنند.

حال, چطور از کسی که ادعای دین می کند, نمی خواهند که یک مستند عقلانی داشته باشد؟
دین مثل لباس پوشیدن نیست که دلبخواه و از روی هوا و هوس باشد.

حوزه: به نظر حضرت عالی اشتباه غرب در باب آزادی عقیده از کجا ناشی می شود. در حالی
آزادی عقیده, اگر تحریف شده نباشد و حدّ و مرز آن, به گونه دقیق, روشن نگردد,
زیانهای اجتماعی بسیاری را در پی دارد و گسلهای ژرفی در اجتماع پدید می آورد که پر
کردن و جبرانِ آنها, کاری است بسیار دشوار و بلکه ناممکن.

استاد: از جمله اشتباه های غرب در این عرصه, در تفاوت حوزه خصوصی و حوزه عمومی است.

غرب, مسائلی را وارد حوزه خصوصی و شخصی کرده که ربطی به حوزه حقوق شخصی ندارد.

فرق حوزه خصوصی و عمومی در اسلام

اما اسلام, به این نکته توجه کرده است. اسلام, با روشن بینی ویژه خود, هر چیزی را
که در جامعه انسانی اثر گذار دیده, وارد حوزه عمومی کرده است. چند مثال می زنم:

من می خواهم فریاد بزنم. آیا این فریاد در جامعه اثر بد دارد, یا خوب. اگر اثر
دارد, چه خوب و چه بد, این در دایره حقوق عمومی قرار می گیرد. قانون, در صورتی که
اثر بد در جامعه داشته باشد, می تواند جلوی آن را بگیرد و بگوید اگر می خواهی داد
بزنی, باید در حریم خصوصی خودت که به جامعه زیانی وارد نسازد, داد بزنی و حق نداری
که در بیرون از خانه و حریم خصوصی خودت, فریاد بزنی.

ـ خانم می خواهد برهنه بیرون بیاید, آیا این در جامعه اثر دارد, یا نه؟ بی گمان,
دارد, پس در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد و قانون می تواند جلوی آن را بگیرد. امّا
اگر در درون منزل برهنه می گردد, و در جامعه اثری ندارد, جزو حقوق خصوصی است.

حال اگر این را گسترش بدهیم. در مَثَل, من خیرخواهم, یا بدخواه. در عالم خصوصی
خودم, خیرخواه باشم, یا بدخواه, به خودم مربوط است. اگر مرا مسؤول کردند, آن گاه
خیرخواهی و بدخواهی من در جامعه اثر دار