پاورپوینت کامل نقش مجلّه حوزه در پاسداشت اندیشه ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش مجلّه حوزه در پاسداشت اندیشه ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش مجلّه حوزه در پاسداشت اندیشه ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقش مجلّه حوزه در پاسداشت اندیشه ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۳۱

اندیشه سیاسی شیعه, در روزگار غیبت, با نظریه (ولایت فقیه) گره خورده است. شالوده
نظام ما بر پایه ولایت فقیه استوار است. امروزه این نظریه, تنها یک نظریه سیاسی,
کلامی, فقهی, در کنار دیگر نظریه ها نیست; بلکه جوهره نظام اسلامی, محور قانون
اساسی, نماد استقلال, اتحاد ملی, عزت و اقتدار و سربلندی نظام اسلامی است.

متکلمان و فقهای شیعی از دیرباز از این نظریه سخن گفته اند. امام خمینی, در آثار و
سخنرانیهای خود, زوایای این نظریه را بیان و روشن کرده است. حضرت ایشان, از سال
۱۳۲۲, در کشف الاسرار, تا پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی, از این نظریه,
به عنوان چارچوب اصلی حکومت دینی اسلامی سخن گفته است.

امام در این سالها از دیگران نیز, می خواستند که در راه شناساندن این اندیشه و
عینیت بخشیدن به آن تلاش کنند.

با پیروزی انقلاب اسلامی, برای نخستین بار, در سطحی گسترده, نظریه ولایت فقیه, تجسم
و حیاتی عینی و عملی یافت, مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و تحولی شگرف
در آن به وجود آمد. بدین معنی که هم زوایا و چشم اندازهای بیش تری از این نظریه
مطرح شد و هم چگونگی طرح مباحث, تا حدودی دگرگون شد. به تئوری ولایت فقیه, از چشم
انداز اداره حکومت نگریسته شد. به دیگر سخن, چون پیش از این, زوایای این نظریه, به
گونه ای دقیق و جامع روشن نشده بود, با پرسشها و چالشهایی روبه رو شد. شماری, خیلی
شتاب آلود به رویارویی برخاستند و نتوانستند این اندیشه سرچشمه گرفته از وحی را
برتابند که در فضایی ذهن و فکرشان رشد و نمو یافته بود که غیر از لیبرال دموکراسی,
اندیشه و نظریه دیگری برای اداره جامعه و حکومت مجال طرح نداشت.

شماری, در مبانی و زیرساختهای نظری و فکری آن, دو دل شدند و با قراءت و تفسیری از
اسلام که چنین نظریه ای از آن طلوع کند, تنها آشنایی نداشتند که فرسنگها دور بودند.
شماری دیگر, در عین پذیرش آن, از ابهامهایی سخن به میان آوردند و پرسشهایی را طرح
کردند.

بایستگی روشنگری مبادی و مبانی علمی این مقوله, به گونه ای مستدل و منطقی و طرح
زوایای گوناگون آن و پاسخ گویی به پرسشها و شبهه ها و رویارویی با چالشها, روشن است
و نیاز به دلیل ندارد; چرا که اسلامیت نظام و استمرار آن, در گرو این کار است. بی
شک, این وظیفه و رسالت در مرحله نخست, بر عهده حوزه های علمیه و نهادهای برآمده از
آن است و رسانه های دینی و حوزوی, در این عرصه رسالتی ویژه دارند و هیچ گاه و در
هیچ برهه ای نباید از روشنگری در این ساحت دست بشویند و حساسیت موضوع را نادیده
انگارند و فکر کنند که چون از پاره ای تریبونها طرح می شود و از آن سخن به میان می
آید, تکرار پیش می آید که این فکر و پندار پیامدهای ناگواری دارد و غیر قابل جبران.

امام خمینی پس از انقلاب اسلامی, نیز بارهای بار, خواستار تبیین زوایای این نظریه
شد. این درخواستها که از سرچشمه روشنِ ضمیر و اندیشه آن مرد خدا, می جوشید, اهل
فکر, روشنفکران دینی را که حساسیت موضوع و زمان را دریافته بودند, بر آن داشت که در
این ساحَت قلم بزنند.

در این بین, پژوهشگران و نویسندگان مجله حوزه نیز, براساس ماده اول اساسنامه مجله۱
و لبیک به ندای امام, از همان شماره های نخستین, این مقوله و زوایای گوناگون آن را
به گونه ای جدّی در دستور کار خود قرار دادند.

سرمقاله ها, مصاحبه ها, و مقاله های بسیاری که درباره تبیین این نظریه و زوایای آن
در مجله آمده, گواه روشنی است بر این سخن.

در این تلاشها, نویسندگان مجله حوزه, اصول و مبانی و زیرساختهای این نظریه را تبیین
و تشریح کرده و حدود دویست پرسش و شبهه را به بوته بررسی نهاده در حدّ توان و بضاعت
مُزجات, پاسخ داده و با نگرش حکومتی و به عنوان نظریه ای حکومتی, زوایا و چشم
اندازهای دیگری از این تئوری را در برابر دید پژوهشگران و علاقه مندان به این سری
بحثها, قرار دادند و از نقش آفرینی, کارآمدی راهگشای و فصل الخطاب بودن آن در برهه
ها و بحرانهای سخت, سخن گفتند.

بحثهای دین و سیاست, سیاست و حوزه های علمیه, ضرورت حکومت دینی, ولایت فقیه در
اندیشه فقیهان شیعه (شیخ مفید, ابی الصلاح حلبی, محقق کرکی, محقق اردبیلی, صاحب
جواهر, محقق همدانی و…) مشروعیت حکومت, ولایت فقیه و دموکراسی, ولایت فقیه و حاکمیت
ملی, پیشینه ولایت فقیه, راه های اثبات ولایت فقیه, ولایت فقیه و انتظار فرج, قلمرو
ولایت فقیه, مکتب و مصلحت, مصلحت نظام, احکام حکومتی, قلمرو حکم و فتوا, تفکیک قوا,
قانونگذاری, شیوه پر کردن خلأهای قانونگذاری, فهم دینی در آزمون تدوین قانون اساسی,
حفظ نظام اسلامی, حوزه و انتظارهای نظام اسلامی, مبادی ناهمسازی حکومت و مردم,
کارآیی و کارآمدی نظام ولایی و… عنوانها و مقاله هایی است که در این راستا, مجله
حوزه در دستور کار خود قرار داده و از این راه به روشنگری زوایایی از اصل بلند
ولایت فقیه پرداخته است.

بی گمان, طرح, یا حتی گزارش همه جستارهایی که در مجله حوزه, در این باب انجام گرفته
و در شماره های گوناگون آن بازتاب یافته, در این مقاله نمی گنجد. از این روی, به
پاره ای از این جُستارها که از اهمیت بیش تری برخوردارند, خواهیم پرداخت. ولی پیش
از آن اشاره ای هرچند گذرا به شیوه و رویکرد مجله هنگام بحث از این نظریه, مفید و
مناسب می نماید:

شیوه تحلیل ولایت فقیه در مجله حوزه

نظریه ولایت فقیه, در دهه های اخیر, بویژه پس از انقلاب اسلامی, در کانون توجه
بسیاری از متفکران و پژوهشگران داخلی و خارجی, مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفت و
صدها کتاب و مقاله و رساله در این باره نگاشته شد و ده ها همایش و سمینار نیز
برگذار شد. بیش تر این آثار و همایش ها با رویکرد فقهی و یا فلسفه سیاسی بود. شماری
از فقیهان و حوزویان, زوایای فقهی این نظریه را به بحث گذاشتند و از مبادی و مبانی
فقهی آن سخن گفتند.

شماری از متفکران سیاسی, به بررسی مقایسه ای نظریه ولایت فقیه با دیگر نظریه های
سیاسی پرداختند.

بی شک, توجه به این دو رویکرد در تحلیل ولایت فقیه, مفید و سودمند, بلکه لازم و
ضروری است; چرا که بدون توجه به رویکرد فلسفه سیاسی نمی توان هویت واقعی, ساختار و
جایگاه نظریه ولایت فقیه را شناخت و به فرقها و همانندیهای آن با دیگر نظامهای
سیاسی آشنایی پیدا کرد. در تحقیق و بررسی مسائلی چون: رابطه ولایت فقیه و دموکراسی,
ولایت فقیه و مدرنیسم, مشروعیت و کارآمدی نظام ولایت فقیه, ولایت فقیه و حاکمیت ملی
و بسیاری از مسائل دیگر به این رویکرد نیاز داریم.

همچنین, بدون توجه به مبانی و جایگاه فقهی ولایت فقیه, نمی توان به پیوند و بستگی
ولیّ فقیه و مردم و مقیّد یا مطلق بودن ولایت فقیه و… دست یافت.

بنابراین, در ضرورت بهره گیری از این دو رویکرد, در تحلیل ولایت فقیه و زوایای آن,
سخنی نیست. ولی اگر به یکی از دو رویکرد و یا هر دوی آنها بسنده شود و از دیگر
روشها و رویکردها غفلت شود, نه تنها آسیبهای فراوانی را در پی خواهد داشت که در
شناخت ماهیت واقعی این نظریه نیز با اشکال روبه رو خواهیم شد.۲ به همین دلیل,
پژوهشگران و نویسندگان مجله حوزه با روشها و رویکردهای گوناگون: فقهی, سیاسی, کلامی
و تاریخی به تحلیل ولایت فقیه پرداخته و به یک و یا دو رویکرد بسنده نکرده اند; چرا
که این نظریه, افزون بر بُعد حقوقی و فقهی, دارای بعد سیاسی و اجتماعی نیز هست و
افزون بر خاستگاه کلامی و اعتقادی, دارای زمینه های تاریخی و فرهنگی معیّنی است.
بهره گیری از یکی از این رویکردها و غفلت از دیگر رویکردها, سبب می شود که پژوهشگر,
تنها به بخشی از ابعاد موضوع دست یابد, در عین حال, چنین بپندارد که آن چه را به
دست آورده است, همه مطلب است و کل موضوع ولایت فقیه را در بر می گیرد. بسیاری از
پرسشها, ابهامها و شبهه ها, در این نظریه, از پیامدهای چنین رویکردی به بحث, سرچشمه
می گیرد.

۱. مبانی و انگاره های دین شناختی

نظریه ولایت فقیه, با مبانی و انگاره های دین شناختی ویژه ای سازگاری دارد که بدون
باور و شناخت ژرف آنها, نمی توان در معرفت دینی به چنین نظریه ای دست یافت.

اگر ماهیت اسلام و آموزه های آن, بویژه احکام اجتماعی اسلام, به درستی و دقیق
شناخته نشود, باور نظریه ولایت فقیه, شاید برای شماری از افراد, دشوار باشد. از این
روی, مجله حوزه, از همان شماره های نخستین, روشنگری این مبانی و زیرساختها را در
دستور کار خود قرار داد و از پیوند دین و سیاست, محدود نبودن قلمرو دین به مسائل
فردی و عبادی, جامعیت و جاودانگی دین اسلام, تشکیل حکومت به وسیله پیامبران,
مبارزات امامان معصوم(ع) در راستای تشکیل حکومت, تشکیل حکومت به وسیله پیامبر
اسلام(ص), لزوم اجرای احکام دینی, در همه زمانها و… سخن گفته و دقیق و همه سویه, با
تکیه بر منابع و مدارک, این مقوله را از زوایای گوناگون به بوته بررسی نهاده است.۳

انگیزه دیگری که پژوهشگران مجله حوزه را واداشته که این مقوله ها را در زاویه نگاه
خود قرار دهند, این است که شماری از مخالفان نظام اسلامی و ولایت فقیه, از همان
روزهای نخست پیروزی انقلاب, همه تلاش خود را به کار گرفتند که در مبانی و
زیرساختهای این نظریه, خدشه وارد سازند. از این روی, در برابر این نظریه, از قلمرو
محدود دین, و محدودیت هدفها و برنامه های پیامبران و جدایی دین از سیاست سخن گفتند
و این پندار خود را به قلم آوردند: اگر اسلام, گاه به مسائل سیاسی پرداخته, عارضی
است و اصالت ندارد. ورود به مسائل سیاسی از ارزش انسان مسلمان می کاهد.

این کارها در شأن انسان مسلمان نیست; لذا پیامبران هم در این مسائل دخالت نکردند!

ما در این بخش, ضمن روشنگری مبانی و زیرساختهای ولایت فقیه, این گونه پندارها را
طرح, و به نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. پاره ای از پرسشهایی که در این بخش به
بوته بحث گذاشته شده به شرح زیر است:

سیاست با دین چه ارتباطی دارد؟۴

شعار جدایی دین از سیاست از کجا نشأت گرفته؟ و با چه هدفها و انگیزه هایی پی گیری
شده است؟۵

آیا پیامبران و اوصیای آنان از دخالت در امور سیاسی می پرهیختند؟۶

آیا دین محدود به تکالیف فردی و عبادی است؟۷

آیا دخالت در سیاست, با مقام معنویِ پیامبران و عالمان دین سازگاری ندارد؟۸

آیا اسلام, خود, دارای یک نظام سیاسی است؟ اگر پاسخ آن مثبت است, تفاوت آن با دیگر
نظامها کدام است؟۹

هدف پیامبران, بویژه پیامبر اسلام(ص) چه بوده است؟

آیا آنان تنها به دنیای مردم, یا به آخرت مردم و یا به هر دو نظر داشته اند؟۱۰

آیا امامان شیعه در سیاست دخالت می کردند یا بیش تر نقش منفی داشته اند, چنانچه
برخی پنداشته اند؟۱۱

آیا علی(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) برای حکومت تلاش نکرد؟ و از قبول حکومت سر باز
زد؟۱۲

آیا صلح امام حسن(ع) می تواند دلیل باشد بر این که حضرت, حکومت را حق الهی خود نمی
دانسته است؟۱۳

آیا قیام امام حسین(ع) صرفاً دموکراتیک و در پی خواست مردم کوفه بود؟ و در نتیجه
قیام, وظیفه شرعی او نبوده است و اگر مردم دعوت نمی کردند قضیه کربلا مشروع نبود؟۱۴

آیا می توان گفت: ردّ دعوت ابومسلم خراسانی از سوی امام صادق(ع) دلیل بر آن است که
حکومت حق آن بزرگوار نبوده است؟۱۵

آیا نپذیرفتن حکومت پیشنهادی مأمون به امام رضا(ع) دلیل این است که حکومت حق امام
نبوده است؟۱۶

از نگاه پژوهشگران مجله حوزه, پاسخ به پرسشهای یاد شده, پیش از طرح هرگونه بحثی در
باره حکومت, نه تنها مفید و سودمند که ضروری است. مجله براساس همین نیاز, در مقاله
های فراوان, نخست به پرسشهای یاد شده, پاسخ گفته است.۱۷

پس از آن که, در گوناگون مقاله ها, ثابت شده بین دین و سیاست پیوند ناگسستنی و
دخالت پیامبران, بویژه پیامبر اسلام, امامان و عالمان دین, در سیاست, امری است
یقینی و بی شک و شبهه, بحث به این عرصه کشیده شده که آیا تشکیل حکومت دینی, ضرورت
دارد؟

آیا اسلام, خود دارای نظام اجتماعی و حکومتی ویژه ای است و غیر آن را نمی پذیرد؟۱۸

آیا پیامبران, بویژه پیامبر(ص) و امامان, نسبت به نظامهای طاغوتی بی تفاوت بوده و
برای تشکیل حکومت و اداره جامعه براساس قوانین الهی کاری انجام نمی دادند؟۱۹

آیا واقعه غدیر و عاشورا در راستای به حقیقت پیوستن حکومت اسلامی و نابودی حکومتهای
باطل بوده و یا تنها جنبه معنوی و عرفانی داشته است.۲۰

آیا تشکیل حکومت از شؤون معصوم است و تشکیل حکومت در روزگار غیبت, دخالت در قلمرو
امام معصوم به شمار می آید؟۲۱

آیا تشکیل حکومت در روزگار غیبت با انتظار فرج ناسازگار است؟۲۲

آیا پیامبر اسلام تشکیل حکومت داد؟

آیا تشکیل حکومت او از سوی مردم بود, یا از سوی خداوند؟ و به دیگر سخن, رابطه اسلام
با حکومت ذاتی است یا تاریخی و….۲۳

این گونه بحثها و پرسشها, که در آنها از ضرورت حکومت دینی در روزگار غیبت, سخن به
میان آمده و دلیلهای عقلی و نقلی آن بررسی شده است, از مبانی و زیرساختهای ولایت
فقیه به شمار می آیند که پیش از بررسی زوایای حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه,
باید به بوته بررسی نهاده شوند.

۲. حکومت و مشروعیت

پس از بیان ضرورت حکومت در همه روزگاران, از جمله روزگار غیبت, نخستین پرسشی که هر
نظام سیاسی باید بدان پاسخ بدهد, منشأ حاکمیت و مبنای مشروعیت حاکمان است. چون
حکومت از دو رکن حکومت گران و مردم, تشکیل می شود, این پرسش پیش می آید:

آیا مردم, باید از هر حاکمی یا هر دستوری پیروی کنند؟

آیا هر شخصی و یا هر گروهی حق دارد امر و نهی کند, به کاری مردم را وادارد و از
کاری باز دارد.

حق حاکمیت از آن کیست؟

مردم, از چه کسی و با چه شرایطی, باید پیروی کنند؟

مجله حوزه, پس از نمایاندن اهمیت بحث و مفهوم و کاربردهای مشروعیت, به دیدگاه های
گوناگون متفکران و فلاسفه سیاسی درباره ملاکها و معیارهای مشروعیت اشاره کرده است و
آن گاه با نقد و بررسی این دیدگاه ها, معیار مشروعیت را در دو دوره حضور و غیبت
بیان کرده است.

در این نگرش, در روزگار حضور, این حق از آنِ پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) است
و در روزگار غیبت, از آنِ فقیهانِ شایسته و برخوردار از ویژگیهای لازم. ملاک
مشروعیت فقیهان برای اداره جامعه, نصب عامّ است. بیش تر فقهای شیعه, از روزگار شیخ
مفید تا عصر حاضر, بر این باورند. هرگز, نظریه ها و قراءتهای گوناگون در باب حکومت
و دولت شیعی مطرح نبوده است, تا کسی بگوید: چون در فقه شیعه, نظریه های گوناگون در
باب دولت مطرح است, نمی توان در بحث مشروعیت, دیدگاه واحدی ارائه داد.۲۵

آن چه به عنوان نظریه یاد شده, یا به همان نظریه مشهور و رایج: (ولایت انتصابی
فقیه) برمی گردد و یا نظریه ای است که از باب بدیل حکومت دینی, در زمانی ویژه ارائه
شده است. همانند: نظریه حکومت مشروطه سلطنتی در روزگار مشروطیت.۲۶ یا این که نظریه
های جدیدی هستند که پیش از انقلاب اسلامی و یا پس از آن مطرح شده و پیشینه چندانی
ندارند. حتی پاره ای از همین نظریه ها, با توجه به اصالت اندیشه ولایت فقیه و ضرورت
اجرایی شدن آن, ارائه شده اند و با مشروعیت الهی نیز ناسازگار نیستند. از باب
نمونه: ولایت شورای فقیهان, گزینش و انتخاب یکی از فقیهانِ دارای شرایط و یا ولایت
فقیه اعلم, در این راستا ارائه شده است.

پاره ای از نظریه ها در باب دولت شیعی, نظریه بافی است و ناسازگار با ماهیت آموزه
های شیعی و نمی توان از آنها به عنوان نظریه دولت در فقه شیعه یاد کرد. از باب
نمونه: سخن کسانی که حکومت معصومان را نیز به انتخاب دانسته و انتصاب را در آن
مردود می دانند,۲۷ نمی تواند به عنوان یک نظریه شیعی مطرح باشد; چرا که با مبانی
کلامی و فقهی شیعه و ماهیت تشیع ناسازگاری دارد.

در این باب, مجله حوزه با عرضه کردن مقاله هایی, به تفاوتهای اساسی مشروعیت الهی در
نظام ولایت فقیه, با مشروعیت الهی در مغرب زمین, اشاره کرده و از حق نظارت همگانی,
حاکمیت ملی, شرایط ولایت فقیه و… بحث به میان آورده و به پاره ای از پرسشها و شبهه
ها پاسخ گفته است.

از باب نمونه:

مشروعیت حکومت از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا آرای مردم مشروعیت آور است؟

آیا ولایت فقیهان, به معنای نصب آنان از سوی امام معصوم(ع) است, یا به معنای بیان
ویژگیهای آنان, و مردم باید از میان کسانی که ویژگیهای لازم را دارند, یکی را
برگزینند؟

بنابر دیدگاه مشروعیت الهی و نصب, رأی و نظر مردم چه جایگاهی دارد؟

اگر در حاکمیت فقیهان, رأی و نظر مردم دخالت داشته باشد, آیا ولایت و حکومت فقیه,
تنها با انتخاب مردم, مشروعیت می یابد؟ آیا فقیهی که با رأی مردم برگزیده شد, با
استفاده از رأی مردم, می تواند در همه زوایای حکومت دخالت کند و یا او تنها وکیل
مردم است و در قلمروی که مردم به او وکالت داده اند, می تواند دخالت کند؟

آیا حکومت حاکمان منصوب از سوی ولیّ فقیه, همانند حاکمان منصوب از سوی معصومان از
مشروعیت برخوردار است.۲۸

درباره مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی و شماری دیگر از عالمان و فقیهان
اسلامی, مباحثی مطرح شده است۲۹ که اگر بخواهیم در این باره سخن بگوییم, بحث به
درازا می کشد.

۳. پیشینه ولایت فقیه

سخن از پیشینه ولایت فقیه, از آن جهت ضرورت دارد که پس از انقلاب اسلامی,
اظهارنظرها و داوریهای غیردقیق, ناهمگون و متناقضی از آن ارائه شده است.

شماری از نویسندگان داخلی و خارجی پنداشته اند: در منابع دینی و آثار فقهای بزرگ از
ولایت فقیه خبر و اثری نیست.

برخی گفته اند: ولایت فقیه, مسأله ای نوپیداست و برای نخستین بار, از سوی مرحوم
نراقی, مطرح شده است.

شماری آن را از ابتکارها و نوآوریهای امام خمینی شمرده اند.۳۰

مجله حوزه, با ارائه شواهد و مدارک کافی, به روشنی ثابت کرد: ولایت فقیه, ریشه در
اعماق فقه اسلامی دارد. اصولاً فقه شیعی در بابهای گوناگون, براساس ولایت فقیه شکل
گرفته است, تا جایی که شماری از فقهای بزرگ شیعه, از آن به عنوان ضروری فقه شیعه و
ضروری مذهب, بلکه به عنوان یکی از اصول تشیع یاد کرده اند.۳۱

افزون بر این, شماری از برجسته ترین شاگردانِ شیخ مفید: چون: سید مرتضی, سید رضی و…
براساس همین اصل, در قلمرو فرمانروایی القادر بالله و بهاءالدوله دیلمی, پست حکومتی
پذیرفته اند; اما برابر عقیده و مرام خود, به نیابت از امام معصوم(ع) عمل می
کردند.۳۲

در روزگار صفویه و قاجار نیز, این شیوه معمول بوده است.۳۳ برابر همین اصل, علمای
بزرگ به عرصه می آمده و در حکومت نقش می آفریده اند. اما این که در دوره هایی به
این نظریه پرداخته نشده, یا کم تر به آن دامن زده شده است, باید روی شرایط حاکم بر
آن زمانها و مکانها درنگ ورزید, تا به درستی علت آن را دریافت. با بررسی دقیق
تاریخ, پاسخ روشن این مسأله به دست خواهد آمد.

در مَثَل, در روزگار صفویه و قاجاریه, چون تا حدودی فضای سیاسی کشور, برای طرح
اندیشه های سیاسی شیعه باز بوده است, فقیهان در بحثها به این ساحَت وارد شده و به
تئوری ولایت فقیه بیش تر و مشروح تر پرداخته اند.

رواج این اندیشه در آن روزگاران در میان شیعیان, به گونه ای بوده است که شماری از
تحلیل گران و جهانگردان خارجی در لابه لای یادداشتهای خود, از شهرت و رواج این
اندیشه سخن گفته اند. حتی شماری از آنان یادآور شده اند:

(برتابیدن این سخن برای بعضی از شاهان صفوی و پیرامونیان آنان, سخت دشوار بوده است.
ولی از ترس مردم, ناگزیر خود را به این دیدگاه شیعی پای بند نشان می داده اند.)

انگلبرت کمپفر, جهانگرد و نویسنده آلمانی, که در زمان شاه سلیمان صفوی در ایران به
سر می برده و همچنین شاردن, که از جهانگردان بنام همان روزگار به شمار می آید, از
رواج این اندیشه در میان مردم سخن به میان آورده و نوشته اند:

(شاهان صفوی نیز به این دیدگاه شیعی توجه داشته اند, تا جایی که شماری از آنان
مشروع بودن حکومت خود را به تأیید مجتهدان می دانسته اند.)۳۴

۴. قلمرو ولایت فقیه

قلمرو ولایت فقیه, از مقوله ها و مسائلی است که گستردگی یا محدود بودن آن, هریک به
گونه و طرزی, در حوزه شریعت, آثاری را برجای می نهد. این مقوله می تواند ترسیم
کننده و انعطاف دینی در برابر نیازها و مصالح اجتماعی باشد. از این روی, مجله حوزه
به این مقوله اهمیت بیش تری داده و به مناسبتهای گوناگون, از آن بحث کرده و به شبهه
هایی که در این باب طرح شده, با شرح بیش تری پاسخ گفته است.

بیش تر فقهای شیعه, قلمرو ولایت فقیه را گسترده می دانند و با طرح نیابت و وراثت
فقیه از معصومان, بر این باورند که در هر موردی که آنان ولایت داشته اند, ولیّ فقیه
و حاکم اسلامی نیز, در روزگار غیبت ولایت دارد. این دیدگاه, در میان فقهای شیعه
مشهور است, تا جایی که بسیاری از آنان, از جمله: محقق کرکی, مقدس اردبیلی, ملا احمد
نراقی, صاحب جواهر و… بر آن ادعای اجماع کرده اند.۳۵ صرف نظر از این که اجماع در
این جا می تواند به عنوان یک دلیل مستقل, به کار آید, یا خیر, ولی این نکته را به
خوبی ثابت می کند: ولایت فقیه و گسترده بودن قلمرو آن, اصلی است مورد پذیرش بسیاری
از فقیهان پیشین و از مسلّمات و ضروریات فقه شیعه, به گونه ای که می توان گفت: فقه
شیعه, در مسائل حکومتی, بر مبنای ولایت عامّه فقیه, شکل گرفته است. این نگرش, در
مقوله ها و موضوعهایی چون: قضاوت, اجرای حدود, زکات, خمس, نماز عیدین, نمازجمعه و
حسبه و مسائل گوناگون اجتماعی, به روشنی دیده می شود.

فقیهان شیعه از اختیارات حکومتی فقیه به عنوان (نیابت عامّه), یا (ولایت عامّه) و
یا (ولایت مطلقه) یاد کرده اند. گاه, بدون این که از این اصطلاحات استفاده کنند,
ولایت فقیه را در قلمرو اختیارات حکومتی, همانند پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)
دانسته اند. بنابراین واژه (مطلقه) اشاره به قلمرو اختیارات حکومتی فقیه است. از
این زاویه و با این تعریف, تفسیرهای مبهم و نادرستی که از ولایت مطلقه فقیه شده
است, در مجله حوزه طرح و به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است.۳۶

الف. مقایسه ولایت مطلقه فقیه, با حکومت مطلقه, نادرست دانسته شده و آمده است:

ولایت مطلقه, هیچ سنخیتی با حکومت مطلقه, ندارد. بین آن دو, تفاوتهای اساسی بسیاری
وجود دارد. در این بررسی, فرقها و ناسانیهای این دو حکومت, به روشنی بیان شده است.

ب. تفسیر ولایت مطلقه, به چیرگی و دست اندازی در امور شخصی مردم و دخالت در زندگی
خصوصی آنان, نادرست است. هیچ فقیهی, چنین تفسیری از ولایت مطلقه نکرده است.

ج. ولایت فقیه, به مقام تشریع ارتباطی ندارد, تا به کار بستن و اعمال ولایت در
جاهایی, گونه ای تشریع و قانونگذاری, انگاشته شود. پیش داشتن احکام حکومتی بر احکام
اولیه در جاهایی, به معنای نسخ و یا تغییر احکام شرعی از سوی ولیّ فقیه نیست; بلکه
دستور به توقف اجرای مهم, به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهمّ است. این کار, در مرحله
اجرای احکام صورت می گیرد. بنابراین, نه تشریع است و نه فوق شریعت, عمل کردن.

د. ولیّ فقیه, در صدور حکم حکومتی, به گونه ای مستقیم و یا غیرمستقیم, به اصول و
مبانی شریعت و همچنین به مصالح اسلام و مسلمانان نظر دارد. امام خمینی در نامه ای
به مقام معظم رهبری, آیت اللّه خامنه ای, که در آن زمان, پست ریاست جمهوری را
برعهده داشت, نوشت:

(اگر اختیارات حکومت, در چارچوبِ احکام فرعیه الهی است, باید عرضِ حکومت الهیه و
ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به
پیامدهای آن, که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابان کشی ها, که
مستلزم تصرف در منزلی است و یا حریم آن است, در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام
وظیفه و اعزامِ الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود
یا خروجِ هر نوع کالا, وضع احتکار, در غیر دو سه مورد گمرکات و مالیات … و صدها
امثال آن, که از اختیارات دولت است, بنابر تفسیر شما خارج است. و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم: حکومت, که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله, صلی الله علیه وآله
وسلّم, است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامِ احکام فرعیه…)۳۷

از این چشم انداز و با این تقریر و نگاه و تفسیر, صدور حکم حکومتی, در گرو وجود
مصلحت اسلام و نظام اسلامی و مصالح امت اسلامی است. بر این اساس, حاکم اسلامی می
تواند حکم صادر کند, هرچند عسر و حرج و اضطرار و عناوین ثانوی در کار نباشد.

هـ. ولیّ فقیه در مسائل شخصی با دیگران تفاوتی ندارد. او نیز, همانند دیگران, باید
در چهارچوب قانون حرکت کند و پیرو قانون باشد; اما در به کار بستنِ ولایت, بی گمان,
مبنای اصلی, نگهداشت قانون اساسی است. زیرا خاستگاه آن شریعت اسلامی است. مصلحت
سنجیهای ولیّ فقیه نیز, با توجه به ولایت مطلقه که در قانون اساسی آمده, قانون مند
است و فوق قانون به شمار نمی آید.

و. با ثابت کردن ولایت برای فقیه, هیچ گاه او در ردیف پیامبر(ص) و یا امامان
معصوم(ع) قرار نمی گیرد. یا از ولایت خاصی که نبی و معصوم, چه بسا برخوردار باشد,
ولی فقیه برخوردار نیست. بلکه اختیارات حکومتی ولی فقیه در امور حکومتی, بسان نبی و
امام است.

ز. اختیارات ولیّ فقیه, مطلق است, نه اختیارات نظام جمهوری اسلامی ایران! شماری بر
این پندارند که اختیارات نظام جمهوری اسلامی, مطلق است, نه ولیّ فقیه. این سخن سست
و پنداری بیش نیست.

ح. نظریه ولایت مطلقه فقیه, نظریه جدیدی نیست که از سوی امام خمینی مطرح شده باشد.
آن گونه که کسانی پنداشته اند. به پندار اینان, قید (مطلقه) تفاوت جوهری نظریه امام
خمینی را با دیگران نشان می دهد. این سخن درست نیست. زیرا بسیاری از فقهای شیعه,
همین ایده را داشته اند. از باب نمونه: محقق کرکی, محقق اردبیلی, صاحب جواهر,
نراقی…. این دیدگاه را پذیرفته اند و از آن با عنوانهایی, چون: (نیابت فقیه),
(ولایت عامّه فقیه) و (ولایت مطلقه فقیه) یاد کرده اند. و دیگرانی, هم (ولایت
مطلقه) به کار برده و هم از دیگر واژه ها بهره برده اند.

و روشن شد: در فرهنگ اسلامی, ولیّ فقیه, شرایط علمی و عملی بسیاری را لازم دارد.
افزون بر این, در به کار بستن ولایت نیز, باید از ویژگیها و شرایطی برخوردار باشد,
از جمله: پای بندی دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهای اسلامی وتوجه به مصالح
اسلام و مسلمانان در همه حرکتها و برنامه ها و دستورها. در نتیجه, می توان گفت:
ولایت مطلقه فقیه, مشروط ترین و مقیدترین نوع حکومت, در پای بندی ولیّ و حاکم به
ترازها و رعایت حقوق مردم است. و از سوی دیگر, کارآمدترین نوع حکومت برای حلّ
دشواریها, گرفتاریها و بازگشایی گره های حکومتی و مردم به شمار می آید.

<