پاورپوینت کامل مهم ترین چالشهای فقهی عالمان عصر مشروطهدر عرصه قانونگذاری(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مهم ترین چالشهای فقهی عالمان عصر مشروطهدر عرصه قانونگذاری(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مهم ترین چالشهای فقهی عالمان عصر مشروطهدر عرصه قانونگذاری(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مهم ترین چالشهای فقهی عالمان عصر مشروطهدر عرصه قانونگذاری(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۴

ولایت فقیه و حکم حاکم

موضوع ولایتِ فقیه و احکام حکومتی, از مقوله ها و جستارهای مورد گفت و گو در بین
فقیهان دوره مشروطه بود.

گفت و گوهای فقهی درباره حوزه و گستره ولایت فقیه, تفاوت احکام حکومتی و غیر
حکومتی, مقوله های فقهی شایان توجهی را به میدان بحث و کندوکار آورد و مقوله های
علمی از یاد رفته ای را در حوزه ها زنده کرد.

افزون بر علمای ا یرانی که درعرصه نهضت مشروطه حضور داشتند و به گونه ای با این بحث
سروکار پیدا کرده بودند, شماری از فقیهان عرب نیز, که گزاره های اجتماعی را در
دنیای اسلام دنبال می کردند, در صدد برآمدند که بخشی از پژوهشهای علمی خود را به
این موضوعِ سرنوشت ساز اختصاص دهند و جایگاه نظری آن را برای طالب علمان و اهل فکر
و فرهنگ روشن سازند. طرح بحث ولایت فقیه از سوی علمای عرب مانند: علاّمه محمد حسین
کشاف الغطا و سید محمد بحر العلوم در گرماگرم مشروطه در حوزه نجف, گویا اثر پذیرفته
از این فضای علمیِ بوده که در حوزه های ایران و در حوزهُ نجف از سوی طلایه داران و
پیشوایان نهضت مشروطه, بنابر نیاز زمان, شکل گرفته بود.

فقیهان مشروطه خواه, از اختیارات حکومتی حاکم فقیه, به عنوان یکی از ادّله راهبردی
برای وضع و تصویب قانونهای مدنی استفاده کردند و از این راه, مشروعیت و دستورهای
عرفی و حکومتی مجلس را مبرهن ساختندو بدین وسیله از بن بستهای شرعی مسأله عبور
کردند و در یک کلمه, موضوع ولایت فقیه, در مشروطه, از قالب نظری و محدود به
میدانهای کاربردی گسترده تری خود را نزدیک ساخت و در عمل آثار خود را نشان داد.

رویکرد فقیهان در آن دوره به موضوع ولایت فقیه, از دو زاویه بود:

۱ . ثابت کردن مشروعیت ولایت و حکومت فقیه از نگاه عقلی و شرعی.

۲ . واقعیتهای موجود برای اعمال حکومت و ارائه راهکارهای عملی نفوذ حکم حاکم.

مشروعیت ولایت فقیه از نظر عقلی و شرعی

فقهای دوره مشروطه, در پیش در آمد گفت و گو از ولایت فقیه, درباره ولایت پیامبر(ص)
ائمه(ع) حدود اختیار و تصرف آنان سخن به میان آورده اند. این کار علمی, افزون بر
سودمندیهای کلامی و فقهی, در روشن شدن دائره ولایت فقیه و حدود وکالت و وراثت و
نیابت فقهاء از امامان اثر گذار و کارگشا و به گونه ای به شبهه ها و پرسشهایی که در
این باره وجود داشته, پاسخ گو بوده است.

فقیهان, بر اصل ولایت و ضرورت پیروی از پیامبر و امامان همداستان اند. سخن در حدود
آن است که در این زمینه دو پرسش اساسی مطرح بوده است:

۱ . آیا وجوب پیروی از پیامبر و امامان, ویژه اوامر ونواهی شرعی است و از آنان تنها
در مسائل مربوط به ابلاغ پیامهای الهی باید اطاعت کرد و یا آنان به جز رساندن و
روشنگری در دائره پیام, رسالتهای دیگری نیز بر عهده داشته اند, از جمله سامان دادن
کیان اجتماع و به پا ساختن عدل و داد در پرتو اوامر ونواهی عرفی و سیاسی و رهبریهای
اجتماعی.

با این نگاه, در اوامر عرفی و سیاسی و رهبریهای اجتماعی نیز, باید از آنان پیروی
کرد, تا هدفهای عالی اسلامی به حقیقت بپیوندد.

۲ . آیا بایستگی پیروی از معصوم و گردن نهادن به ولایت آنان, ویژه گزاره های پیوسته
به امامت و رهبری امت است و یا همه سخنان و تمامی زوایای سیرت آنان در زندگی فردی و
اجتماعی, حجت است و باید به پیروی از آنها برخاست؟

پرسش نخست: به جز شماری که از وهابیون اثر پذیرفته بودند و برای ائمه جایگاهی در
حوزه سیاست و اجتماع و رهبری جامعه قائل نبودند, شماری از روشنفکران مذهبی هم بر
این نظر بودند که پیامبران و امامان, تنها رساننده و روشنگر پیام وحی اند و وظیفه
ای در امور اجتماعی و سیاسی ندارند!

شیخ ابراهیم زنجانی که حلقه پیوند این دو جریان بود, می گفت:

(قطعا اسلام, انبیاء وسایط میان خلق و خالق را, فقط به این صفت معرفی کرده که جز از
پیک بودن و پیغام رساندن و اوامر و نواهی حق را به مردم رسانیدن و مردم را از حق و
باطل و مطلوب و مبغوض آگاه گردانیدن, امتیازی ندارند).۱

روشن است وقتی تنها امتیاز پیامبر و ائمه, پیام رساندن باشد, پیروی از رهنمودهای
آنان در امور اجتماعی واجب نیست و دخالت علمای دین در امور اجتماعی, به طریق اولی
روا نخواهد بود.

علمای دین, دانش آموختگان حوزه های شیعی, در برابر این تفکر از همان آغاز که مجال
طرح یافت, موضع گیری کردند.

پیش تر از دوران مشروطیت هم این شبهه مطرح بوده که شیخ انصاری پس از آن که ولایت و
وجوب پیروی از پیامبر و ائمه را به دلیل عقل و قرآن و سنت شرح می کند, در بیان هدف
از اقامهُ این دلیلها می نویسد:

(والمقصود من جمیع ذلک دفع مایتوهم من انّ وجوب طاعه الامام مختص بالاوامر الشرعیه
و انه لا دلیل علی وجوب طاعته فی اوامر العرفیه او سلطنته علی الاموال و الانفس)۲

مقصود از همه این دلیلها و نمونه ها, از میان برداشتن این شبهه است که: واجب بودن
پیروی از امام, ویژه دستورهای شرعی است و دلیلی بر واجب بودن پیروی از امام در
دستورهای عرفی و سیاسی نیست و یا امام بر اموال و نفوس مردم سلطنت ندارد.

در دوران مشروطه, آخوند خراسانی, به این بحث دامن می زند و یکی از شؤون امامت را
رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه می شمارد و بر این نظر است که: مردم هم باید پیامهای
وَحیانی و شرعی پیامبر و ائمه را بپذیرند و به آنها گردن نهند و هم در امور عرفی و
سیاسی از امامان پیروی کنند.

(فاعلم, انه لاریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسیه التی تکون
وظیفه من له الریاسه) ۳

بدان در ولایت امام در امور مهم و کلی متعلق به سیاست و رهبری اجتماعی, که وظیفه
رئیس و رهبر است, تردیدی نیست.

میرزای نائینی, شیخ فضل الله نوری و … همین نظر را دارند و در برابر شبهه یاد شده
قد می افرازند.

میرزای نائینی در تنبیه الامّه شرح داده که خداوند به نص آیه شریفه: (اطیعوا اللّه
و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)(نساء / ۵۹) پیروی از پیامبر و امامان را بر
مسلمانان لازم شمرده است. و هم در مکاسب, پیروی از آنان را در همه امور زندگی, بی
چون و چرا می داند. می نویسد: هم باید پیامهای دینی را از آنان گرفت و هم از
دستورهای آنان در زندگی اجتماعی و فردی پیروی کرد:

(ولایت دو مرتبه دارد: تکوینی و تشریعی. ولایتِ تشریعی, به معنای پیروی مطلق از
ائمه در همه امور است و آنان سزاوارتر از مردم بر اموال و جانهای ایشان هستند. کسی
می تواند به رتبه ولایتِ تشریعی برسد که ولایت تکوینی داشته باشد. بر خلافِ عامه,
که پیروی از هر امیر و حاکم را واجب می دانند; چه خوب باشد و چه بد, گر چه از
خاندان یزید و بنی مروان باشد. و به دلیلهای چهارگانه, پیامبر و ائمه, هر دو منزلت
را دارایند. پس به شبهه کسانی که ولایت تشریعی را به پذیرش احکام شرعیه از ائمه
منحصر می کنند, نباید توجه کرد; چه که امامت عبارت است از ریاست در امور دین و دنیا
و این جهان و آن جهان و فرمایش پیامبر در خطبه غدیر: (الست اولی بکم من انفسکم) و
اخبار دیگر, بر همین دلالت دارند).۴

پرسش دوم: آیا سخنان و سیرت ائمه قابل تفکیک است؟ آیا می توان گفت: پاره ای از آنها
مربوط به امامت و رهبری مردم است و باید از آنها پیروی شود و بخشی مربوط به زندگی
شخصی که پیروی از آنها واجب نیست؟ یا اگر تصرفها و امرهای امام در زندگی مردم,
مربوط به جنبه امامت باشد, لازم است پیروی شود و گرنه, ارشادی بوده و پیروی از امام
در این حوزه واجب نیست؟

شماری از فقیهان گفته اند: امام سلطنت و ولایت مطلقه دارد و همه فرمانها و دستورهای
امام باید پیروی شود و مردم در برابر امام, هیچ گونه اختیاری از خود ندارند و
معنای: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)(احزاب ۶) ولایتِ مطلقه بر جان و اموال
مردم است و گفتار و سیره امام قابل تفکیک نیست.

شماری از عالمان و فقیهان, پیوند امام و مردم را پیوند بنده و ارباب شمرده اند.

علامه محمد علی نجفی اصفهانی می نویسد:

(و امّا ولایته بمعنی اولویته بالنفس و المال فظاهر ان هذه المعنی مختصّه بالامام
لانّ الناس عبید, قنّ له(ع) دون غیره)۵

اما ولایت فقیه, به معنای اولویت او بر جان و اموال, این موضوع ویژه امام [معصوم ]
است. زیرا مردم بندگان امام هستند و دیگران چنین ولایتی ندارند.

گروه بیش تری از فقیهان بر این نظرند که امام, سلطنت و ولایت مطلقه دارد و همه گفته
ها و رفتار امام در زندگی اجتماعی و خصوصی, الگو و اسوه است و نمی توان میان رفتار
عمومی و خصوصی امام, جدایی افکند.

میرزای نائینی می نویسد:

(در همه امور, باید از امام اطاعت کرد و به گفتار کسانی که می گویند: دلیلی بر وجوب
اطاعت از امام در امور عادی, مانند: خورد و خواب و راه رفتن و ایستادن و نشستن
نداریم و امام در امور متعارف ولایتی ندارد, نباید توجه کرد; چه امامت, رهبری و
مقتدا بودن در همه چیز است.)۶

شیخ انصاری نیز تأکید کرده که امام بر مردم ولایت مطلقه دارد و در همه امور باید از
او پیروی کرد:

(فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التأمل علی انّ للامام سلطنه مطلقه علی
الرعیه من قبل اللّه و ان تصرفهم نافذ علی الرعیه ماض مطلقا)۷

آن چه پس از کند و کاو از دلیلهای چهارگانه استفاده می شود آن است که: امام از جانب
خداوند سلطنت همه جانبه بر مردم دارد و تصرفهای ائمه در همه حال نفوذ دارد.

ولی مراد شیخ و نائینی از سلطنت مطلقه آن نیست که ولایت پیامبر و ائمه در عرض ولایت
خداوند است و اختیارات آنان فرا قانونی بوده است. فراتر از فرمانها و قانونهای
قرآنی اختیار مال و جان مردم را دارا هستند. بلکه ولایت آنان در دائره دستورها و
آیینهای شرع و قرآن است. اهل بیت هیچ گاه بدون رضایت, مالی را از کسی نگرفته و
دختری را بدون اجازه او شوهر نداده اند. بلکه آنان امام و رهبر مردم اند, مصالح و
مفاسد جامعه را بهتر از مردم باز می شناسند و مردم, و بویژه در امور مربوط به ولایت
و حکومت, باید از آنان فرمان برند

شیخ انصاری می نویسد:

(و کیف کان فلا اشکال فی عدم جواز التصرف فی کثیر من الامور العامه بدون اذنهم و
رضاهم. لکن لا عموم یقتضی اصاله توقف کل تصرف علی الاذن. نعم الامور التی یرجع فیها
کل قوم الی رئیسهم لا یبعد الاطراد فیما یقتضی کونهم اولی الامر و ولاته)۸

به هر حال, در بسیاری از مسائل عمومی و کلی, بدون اجازه ائمه نباید دست به کار شد,
اشکالی نیست. ولی دلیل فراگیری در دست نیست که هر تصرف و کاری نیازمند اجازه آنان
است. بله, در کارهایی که هر ملتی به رئیس خود رجوع می کند, باید به امام مراجعه
کرد; چرا که آنان اولی الامر و ولی از جانب خدا هستند.

آخوند خراسانی گفتار و رفتار پیامبر و ائمه را به دو بخش تقسیم کرده است: امور
مربوط به امامت و مسائل کلی و امور شخصی و جزئی.

آخوند یاد آور می شود: معنای ولایت معصومین بر مردم, پیروی از آنان در دستورهای
شرعی و مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و در مصالح عمومی است. به نظر ایشان ادله دلالت
ندارند که مردم باید در کارهای شخصی و فردی از آن بزرگواران فرمان برند و از خود
اختیاری ندارند. در سیره پیامبر و ائمه این موضوع دیده نمی شود که در اموال مردم
بدون اجازه آنان تصرف کرده باشند. و دلیلی در دست نداریم که در امور عادی و مسائل
خصوصی نیز بایداز ائمه پیروی کنیم

(فاعلم, انه لا ریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون
وظیفه من له الریاسه, و اما فی الامور الجزئیه المتعلقه بالاشخاص, کبیع دار, و غیره
من التصرف فی اموال الناس, ففیه اشکال, مما دل علی عدم نفوذ تصرف احد فی ملک غیره
الّا باذنه, و انه لا یحل مال الّا بطیب نفس مالکه و وضوح انّ سیره النبی, صلی
اللّه علیه و آله, انّه یعامل مع اموال الناس, معامله سائر الناس, و ممّا دلّ من
الآیات و الروایات علی کون النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام, اولی بالمؤمنین من
انفسهم. و اما ما کان من الاحکام المتعلقه بالاشخاص بسبب خاص, من زواج, و قرابه, و
نحو هما, فلا ریب فی عدم عموم الولایه له, و ان یکون اولی بالارث من القریب, و اولی
بالازواج من ازواجهم, و آیه (النبی اولی بالمؤمنین) انما یدل علی اولویته فیما لهم
الاختیار, لا فیما لهم من الاحکام تعبدا, و بلا اختیار. بقی الکلام فی انه, هل یجب
علی الناس اتباع اوامر الامام علیه السلام, و الانتهاء بنواهیه مطلقا و لو فی غیر
السیاسیات, و غیر الاحکام, من الامور العادیه, أویختص بما کان متعلقا بهما؟! فیه
اشکال, و القدر المتیقن من الآیات و الروایات, وجوب الاطاعه فی خصوص ما صدر.) ۹

بدان در ولایتِ امام(ع) در امور مهم و کلی وابسته به سیاست, که وظیفه رئیس است,
شبهه ای نیست; اما در امور جزئی و زندگی خصوصی افراد, مانند: فروش خانه و مانند آن,
پذیرش ولایت امام مشکل است ; زیرا دلیلها از شریعت, با آن مخالف است, مانند: دلیل
نفوذ نداشتن تصرف در ملک افراد, بدون اجازه مالک و دلیلهای: حلال نبودن تصرف در
اموال مردم بدون رضایت آنان. روشن است که برخورد پیامبر با اموال مردم چون دیگران
بود.

اما آیات و روایاتی که بر اولویت(ولایت) پیامبر و ائمه دلالت دارند: مانند کریمه:
(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) تردیدی نیست این آیه و مانند آن ولایت ائمه را
نسبت به احکام شخصی مردم, مانند: زوجیت و نسب و مانند آن, ثابت نمی کند که بگوییم:
ائمه از خویشاوندان میتِ درارث پیش تر باشند و یا ائمه بر زنان امت بیش از شوهران
ولایت داشته باشند. کریمه: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) تنها در حوزه اموری که
مردم در آن حق انتخاب دارند دلالت دارد, نه در احکام تعبدی که مردم در آن اختیاری
ندارند.

بحث در این مسأله باقی می ماند آیا فرمانبری از دستورهای امام, به جز احکام شرعی و
مسائل حکومتی, در امور عادی نیز واجب است, یا وجوب پیروی, ویژه این دو مورد است؟
مسأله مشکل است. قدر متیقن از آیات و روایات لزوم فرمانبری از ائمه در خصوص احکام
شرعی و موضوعاتی است که از آنان در پیوند با نبوت و امامت صادر شده است.

سید محمد بحر العلوم( م ۱۳۲۶ ق) نیز درباره ولایت ائمه دیدگاهی همانند آخوند دارد.
بحر العلوم پس از گزارش دلیلهای عقلی و قرآنی و سنت بر ولایتِ پیامبر و ائمه, به
طرح این بحث پرداخته که ولایت اهل بیت را دو گونه می توان تصویر کرد:

۱ . نفوذ تصرف و وجوب پیروی از امام.

۲ . این که امام حق هر گونه تصرف و ولایتِ بر جان و اموال مردم داشته باشد, به گونه
ای که بتواند بدون رضایت افراد, اموال شان را به دیگری بفروشد و یا دختر را بدون
رضایت وی, شوهر بدهد.

سپس نتیجه گرفته است: ادلّه, تنها بر وجوب پیروی از آنان دلالت داردو فهم معنای
دوّم از ادلّه جای تأمل دارد. کریمه: (النبی اولی بالمؤمنین), بالاتر از پیروی از
آنان دلالت ندارد. وی آیه را چنین تفسیر کرده که: ولایت پیامبر, برتر از ولایتِ
مؤمنان بر یکدیگر است. یعنی در دائره و حوزه ولایتِ مؤمنان بر یکدیگر, ولایتِ
پیامبر بیش تر است و چه بسا, بتوان گفت: در وقت اختلاف و تزاحم آرای مؤمنان, پیامبر
داور قرار می گیرد و رأی او لازم الاتباع است و این نیز به خاطر مصالح جامعه ومردم
است:

(دلیلی در دست نیست که ثابت کند: پیامبر و امام بر جان و اموال مردم ولایت دارند و
اصل نیز بر عدم آن است. و علاوه, سیره پیامبر و ائمه در رفتار با مردم, بسان دیگر
مسلمانان بوده است و در وقت به ازدواج در آوردن دختر رشیده از وی اجازه می گرفته, و
مال مالک را با اجازه او می فروخته و با وجود ولیّ, در اموال صغیر تصرف نمی کرده
اند.

در یک کلام, ولایتِ و سلطنت آنان بر مردم بسان معامله مالک با مملوک نبوده است که
به دلخواه, هر گونه که بخواهند در حوزه مالکیت آنان تصرف کنند). ۱۰

پس از این مقدمه, اکنون بحث اصلی را طرح می کنیم و آن این که: فقیهان طلایه دارِ
نهضت مشروطه درباره ولایت فقیه چگونه می اندیشیده و چه دیدگاهی در این مقوله داشته
اند.

شیخ فضل اللّه نوری و نظریه ولایت فقیه

شیخ فضل الله نوری, اسلام را مکتبی زنده و پویا می دانست که عهده دار دنیا و آخرت
مردم است.

به باور وی, احکام و حدود دین در روزگار غیبت, از گردونه زندگی اجتماعی مردمان
مسلمان خارج نمی شود و بر مردم مسلمان بایسته است که در اجرای حدود و شرایع دین و
امر به معروف و نهی از منکر بکوشند.

و در اصل, شرکت شیخ شهید در مشروطه برای برپایی عدالت اجتماعی و اجرای دستورها و
آیینهای اجتماعی و سیاسی اسلام بود. او خواهان مجلس شورایی بود که بنیادش اسلامیت
باشد و دستورها و قانونهای قرآن و فقه مذهب اهل بیت, در آن تصویب و در جامعه اجرا
شود. ۱۱

شیخ شهید, بر این نظر بود که: جامعه باید زیر نظر فقیهی پارسا, زمان شناس و فرزانه
اداره شود. فقیه در دوره غیبت, افزون بر بیانِ احکام, مسؤولیت دارد بر سامانه های
اصلیِ امنیتی, اقتصادی و فرهنگی کشور نظارت کند.

شیخ شهید, در ماجرای مبارزات رژی, به تأیید میرزای شیرازی پرداخت. پس از حکم میرزا
به تحریم تنباکو, شبهه هایی در مشروعیت این حکم در حوزه و جامعه رواج پیدا کرد که
وی در پاسخ به این شبهه ها بیانه ای بدون امضا, نشر داد.

آشنایان به ادبیات و مبانی فقهی علمای آن دوره ابراز کرده اند: بیانیه به قلم شیخ
است. ۱۲ در این بیانیه روشنگرانه, تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی, از احکام
ولایی و حکومتی برشمرده شده که پیروی از آن بر همه مردم, حتی بر مجتهدان واجب است و
نباید کسی با آن به مخالفت برخیزد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

(اصل مسأله ما(تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی) داخل در موضوعات مستنبطه نیست, تا
این که اطاعت حکم آن, تنها بر مقلدین واجب باشد, بلکه از قبیل حکم در موضوعات صرفه
است که اطاعت حکم حاکم شرعی مطاع بر مجتهد دیگرو مقلدین لازم و متحتم است. به
مقتضای فرمایش حضرت صادق(ع): (اذاحکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما بحکم الله استخفّ
و علینا ردّ و الرّاد علیه رادّ علینا و هو علی حدّ الشرک بالله تعالی). مثل حکم
جناب حجه الاسلام میرزا, دام اللّه ظله العالی, حکم حجت امام عصر است بر خلق و نقضِ
حکم ایشان, نقضِ حکم امام, عجّل اللّه فرجه, است). ۱۳

پس از لغو امتیاز تنباکو و برطرف شدن خطر استیلای بیگانگان بر کشور, میرزای بزرگ با
در خواست شیخ فضل اللّه, حکم ولایی تحریم تنباکو را برداشت. شیخ, در نامه ای به
ولیّ امر مسلمانان, او را از قطع دست بیگانگان از شؤون ایران آگاه ساخت وخواستار
جواز تجارت تنباکو گردید:

(چون فعلاً, رفع مانع به کلی شده و بالمرّه امتیاز را برداشته, امر به حدّ خود کما
فی السابق رسیده, مستدعی است از حضرت عالی آن که به عبارت صریح… اجازه بفرمایید که
خلق, مشغول استعمال دخانیات کما فی السابق باشند و از مکاسب خود باز نمانند).۱۴

شیخ شهید, مشروعیت دولت و حکومت و تصرفات حکومتی را بسته به نظارت فقیهان می دانست.

او هم قانونگذاری در امور شرعیه را بر عهده فقیهان می دانست و هم تصرف در شؤون مردم
را.

از نظر وی, پیامبر اسلام و ائمه, هم رسالت تبلیغ دین را بر عهده داشتند و هم حکومت
و اداره مردم را. و این حکام مستبد اموی و عباسی بودند که ائمه را از جایگاه رهبری
سیاسی جامعه دور ساختند.

وی می گفت: در دوره غیبت, ولایتِ در امور شرعی و امور عامه برعهده فقهای دین است.
در پاسخ شماری از روشنفکران که می گفتند: نمایندگان وکیل مردم هستند و بایستی برابر
خواست موکلان خود, هر چه باشد, رفتار کنند, پاسخ داد: در امور شرعی, وکالت معنی
ندارد و قانونگذاری درباره مصالح کشور و امور عامه, بر عهده فقهاست:

(اگر مقصد امور شرعیه عامه است, این امر راجع به ولایت است, نه وکالت. و ولایت در
زمان غیبت امام زمان, با فقها و مجتهدین است).۱۵

وی با استدلال به حدیث معروف:

(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا)

و روایت:

(مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما). ۱۶

می گفت: شریان اصلی حکومت و جامعه, باید به دستِ دین شناسان مدیر و مدبر باشد. و
رویدادهای نو پیدا و حوادث واقعه را, باید آنان تجزیه و تحلیل و احکام شرعی آن را
در پرتو کتاب و سنت, استنباط کنند:

(در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث, فقها از شیعه و مجاری امور به ید ایشان است و
بعد از تحقیق موازین احقاق حقوق و اجرای حدود می نمایند و ابدا منوط به تصویب احدی
نخواهد بود… و در وقایع حادثه باید به باب الاحکام که نواب امام علیه السلام اند
رجوع کنند و او استباط از کتاب و سنت نماید, نه تقنین و جعل).۱۷

مشکل شیخ در مشروطه, در مصادیق و کارکرد مشروطه طلبان بود. او حکومت مشروطه و
قانونهای آن و تصرف حاکمانه مجریانِ آن را, سرچشمه گرفته از ولایت و نظارت فقیهان
نمی دید.

کارگزاران مشروطه را افراد خود سر می دید که بدون توجه به دیدگاه و نظارت فقیهان و
شریعت, قانون جعل کرده و دستور می دهند.

ولایت و اختیارات فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی

نظر آخوند خراسانی را درباره امور ولایی و اختیارات فقیه, بایستی در دو حوزه جست و
جو کرد:

۱ . نظری و تئوریک: دیدگاه های وی, در تعلیقات ابواب بیع و احیای موات و مکاسب و
کتاب قضا و حواشی بر تبصره بازتاب یافته است.

۲ . سیره عملی: بیانیه های سیاسی و احکام حکومتی درعرصه مشروطه خواهی و مبارزه علیه
استبداد قاجاری.

آخوند خراسانی برای ثابت کردن ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامی, نظری ویژه دارد و
با استدلال ومبانی صاحب جواهر ونراقی متفاوت است:

او, ولایتِ مطلقه فقیه را با آن تفسیر و گستره ای که فاضل نراقی ارائه داده که همه
شؤونات واختیارات پیامبر(ص) و امامان(ع) بر عهده فقیه گذارده شده باشد ۱۸, نمی
پذیرد و در تعلیقات مکاسب شیخ, روایاتی مانند: (العلما ورثه الانبیاء), (مجاری
الامور بید العلما) و مشهوره ابی خدیجه را که فاضل نراقی و دیگر فقها, دلیل بر
ولایت و اختیارات مطلقه فقیه دانسته و به آنها استدلال کرده اند, تنها بیانگر و
تشریع دو منصب برای فقیه می داند:

اول. منصب تبلیغ و فتوا برای فقیه در مسائل فرعی و موضوعات مستنبطه.

دوم. قضاوت و داوری در میان مردم و رفع اختلافات.۱۹

با این حال, آخوند حفظ نظام اجتماعی را واجب و احکام و حدود و شرایع الهی را تعطیل
بر دار نمی داند و بر این نظر است کسی که می بایست برای انجام این امور بکوشد, فقیه
جامع الشرایط است و توده مردم بایستی فقیه را در این راه یاری کنند.

آخوند, یکی از منصبهای فقیه را قضاو ت و گسترده تر از آن, حکومت می داند.

در دائره کار قضا و حکم, توسعه داده است. حوزه کار فقیه را, چنانکه شماری از فقیهان
بر ا ین نظر هستند, گسترده تر از ولایتِ به یتیمان وناتوانان فکری و امور جزئیه می
داند.

اعلان هلال ماه, اجرای حدود الهی, قصاص, اداره و مقررات زمینهای مفتوحه العنوه,
اداره و مدیریت وقفهای بدون سرپرست و کارهای مهم و اساسی مربوط به سرنوشت مسلمانان
را در حوزه کار فقیه می شمارد. و خود, ا فزون بر نظریّه پردازی و ارائه دیدگاه های
علمی در این باب, به عنوان فقیه جامع الشرایط, در این امور تصرف و امر و نهی کرده
است. آخوند بر مشروعیت و ضرورت تصرفهای ولایی فقیه, دو دلیل ارائه داده ا ست:

اول. فقیه فرد ممتاز و قدر متیقن از میان عقلای مؤمنین برای اداره امور حسبیه است.

دوّم. مقبوله عمر بن حنظله و اختیارات حاکم و قاضی.

امور حسبیه:

الف. آخوند خراسانی, به روشنی یاد آور می شود: کارهای عمومی مربوط به حفظ نظام, از
امور حسبیه ا ست و بر عقلای مسلمانان لازم است به کارهای سیاسی, اقتصادی و فرهنگی
جامعه اسلامی سامان دهند, امر به معروف و نهی ا ز منکر کنند, راه ها را هموار سازند
و برای دفاع از کشور, نیروی زمینی و دریایی تشکیل دهند و ابزار و آلات نبرد آماده
سازند.

آخوند, تأسیس مجلس و دولت مشروطه را نیز از امور حسبیه می شمارد که بدون آن,
استقلال کشور از میان خواهد رفت.

(پس تأسیس این امور محترمه, حفظ بیضه اسلامی است و در معنی این اعمال یک نحو جهاد
دفاعی است که بر عامه مسلمین واجب و لازم است, بلکه در شرعیات, اهمّ از این نیست…

و به بیان موجز, تکلیف فعلی مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه
در زمان غیبت, به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دار
الشورای کبری بوده).۲۰

آخوند, در برابر موضع گیریها و ادعاهای محمد علی شاه قاجار, که حقی برای مردم نمی
شناخت و خود را مالک الرقاب و اختیار دار جان و مال و سرنوشت سیاسی مردم می شمرد,
ایستاد و اداره جامعه را حق عموم مسلمانان دانست و وظیفه و تکلیف آنان که به میدان
بیایند و سرنوشت خود را رقم بزنند:

(داعیان در تحقیق آن چه ضروری مذهب است که حکومت در عهد حضرت صاحب الزمان, عجل
اللّه فرجه, با جمهور مسلمین است, حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد).۲۱

ب. آخوند خراسانی در تعلیقه بر مکاسب, در ذیل سخن شیخ درباره مقبوله عمر بن حنظله
(قد جعلته علیکم حاکما) می نویسد: این روایت دلالت به ولایت فقیه نمی کند و با تکیه
بر آن نمی توان ولایت فقیه ر ا ثابت کرد. ولی می پذیرد که از آن, اطاعت از فقیه در
امور عامه و کارهای بر زمین مانده عمومی را می توان ثابت کرد. و فقیه را قدر متیقن
از مؤمنین برای تصرف در امور حسبیه می شمارد:

(وقد عرفت الاشکال فی دلالتها علی الولایه الاستقلالیه و الغیر الاستقلالیه. لکنها
موجبه لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین ما احتمل اعتبار مباشرته او اذنه ونظره
کما انّ عدول المؤمنین فی صوره فقده یکون کذلک).۲۲

دانستی که روایت, دلالت بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی کسان ندارد. لکن روایت
دلالت دارد که فقیه از میان کسانی که مباشرت یا اجازه و نظر آنها در اداره امور
عامه معتبر است, فرد ممتاز و متیقن است. چنان که در صورت نبودن فقیه, مؤمنان عادل و
دادگر بایداین وظیفه را بر عهده گیرند.

آخوند, در بحث دیگر, دایره اختیار فقیه را در امور حسبیه, گسترده تر از عدول
مؤمنین, بلکه از اختیارات حاکم و سلطان می داند.

وی در موضوع اراضی مفتوحه العنوه در زمان غیبت, این بحث را طرح کرده که آیا شخص می
تواند بدون اجازه سلطان و حاکم در این اراضی تصرف کند, یا خیر؟ می نویسد:

( نعم لا یبعد دعوی کفایه اذن الفقیه فیه مطلقا و عدم الاعتداد باذن السطان فی غیر
ما نهض علیه الدلیل لما دلّ علی عدم جواز رکون الی الظالم).۲۳

بله, دور نیست که بگوییم اذن فقیه در همه گونه های آن کفایت می کند و جز در موارد
ویژه, نمی توان به اجازه سلطان اطمینان کرد. به دلیل جایز نبودن اطمینان به ستمکار.

دلیل آخوند اشاره است به کریمه : (ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار) هود,
آیه ۱۱۳ .

این که آخوند سلطان را ظالم می خواند, یا به جهت غالبیت است که نوعا سلاطین
ستمکارند, یا به این جهت است که حاکمِ غیر فقیه ظالم است. اگر این احتمال قوت
بگیرد, می توان گفت: آخوند حکومت و اداره امور حسبیه را ویژه فقیه می داند.

مقبوله عمر بن حنظله:

آخوند برای ثابت کردن ولایت فقیه و تصرفات او در امور اجتماعی به مقبوله عمر بن
حنظله۲۴ استناد جسته است. امّا از زاویه اختیارات قاضی.

وی می گوید: یکی از پستهایی که از روایات برای فقیه استفاده می شود, قضاوت است.
قضاوت در نظر ایشان در امور جزئیه و در یک دایره تنگ نیست , بلکه با مطالعه زمینه
های صدور روایت به دست می آید, سخن از بردن دعوا به محاکم جور و به پیش قاضیان
دستگاه ستم است که امام, پرهیز می دهد و پیروان خود را از این که به محاکم جور رجوع
کنند, بر حذر می دارد و به جای آنان, به شیعیان دستور می دهد که برای حل اختلافها و
نزاعها, به نزد فقیهان جامع الشرایط بروند که آنان را حاکم قرار داده است.

معنای سخن امام این است که همه کارهای قاضیان جور و اختیاراتی که در حوزه عمل
دارند, باید به عهده فقیهان قرار بگیرد. قاضیان جور در آن دوره, از اختیارات بسیار
گسترده برخوردار بوده اند. از این روی, قاضیانی که امام به جای آنها بر گمارده, بی
معنی خواهد بود که اختیارات شان اندک باشد!

(همانا, امام, شیعه را از داوری بردن به محاکم جور و رفتن به درگاه سلاطین, باز
داشته است. راوی آشنای به حلال و حرام را در برابر آنان, به داوری برگمارده است. و
شرایط صدور حدیث و مقابله راویان شیعه با قضات جور, اقتضا می کند که اختیارات قضاتِ
جور را اینها نیز داشته باشند و این موضوعی است که جز آدم زورگو آن را منکر نمی
شود. فلسفه گماردن قاضیان عادل آن است که شیعه مانند دیگر مردم, نیازمند قاضیان جور
نباشد. پس باید باز شناخت که چه چیزهایی از شؤون و در حوزه اختیارات قضاتِ جور است.

و دانستی که ولایتِ بر حکمِ اعلان هلال, ولایتِ بر ناتوانان و سرپرستی اوقاف در
حوزه کار قضات جور است, چنان که قضات جور در عصر ما نیز, این اختیارات را داشته و
رعیت با آنان معامله ولی می کنند…

بلکه چه بسا می توان ادعا کرد که : اختیاراتی که امام به فقهای شیعه داده است
گسترده تر از اختیارات قضات جور است و این از تعبیر (قد جعلته حاکما) به دست می
آید; چه قضاوت با همه شؤون آن, بخشی از اختیارات و وظایف حاکم است; زیرا همه
ولایتهایی که به سیاستهای کلی مربوط است و یا برخی از آنها در مفهوم حاکم و حکم
داخل بوده و یا مربوط به اختیارات و وظایف حاکم است).

آخوند, پس از شرح و یاد آوری نکته هایی درباره شؤون قاضی و قاضیان جور, نتیجه گرفته
است: همه کسانی که در ولایتِ فقیه گفت و گو دارند, در بودن ولایتهای سه گانه: حکم
هلال, ولایت بر ناتوانان و اوقاف و … در حوزه کار قضات همداستان اند و سخن ما در آن
است که دائره اختیارات فقیه, گسترده تر از قاضی است; چه امام صادق فقیه را حاکم
قرار داده است:

(بل قد عرفت امکان دعوی ازید من ذلک للفقیه الذی جعله الامام حاکما. بدعوی ان
المنساق منه ما هو اوسع مما ینساق من لفظه (القاضی) اما باوسعیه مفهومه عرفا من
مفهومه [لغهً] او با زیدّیه ما له من الشؤون من شؤونه عرفا فیحکم بان جمیع ما یرجع
الی السیاسات العامّه من اجراء الحدود و تنظیم البلاد راجع الیه.)۲۵

بلکه دانستی, برای فقیهی که امام او را حاکم قرار می دهد, اختیارات بیش تر از قاضی
گمارده شده می توان ادعا کرد. زیرا مفهوم حاکم, گسترده تر از واژه قاضی است یا از
نظر مفهوم لغوی حاکم و یا از این که شؤون حاکم, عرفا, از شؤون قاضی بالاتر و حوزه
کاری اش گسترده تر است.

پس حکم می شود که همه اموری که به سیاستهای عمومی بر می گردد, مانند: اجرای حدود و
تنظیم امور شهرها, به عهده فقیه است.

آخوند, با توجه به مقبولهُ عمر بن حنظه, اقامه حدود را از شؤون فقیه می داند و از
فقیه به عنوان حاکم نام می برد:

(و الحدود, لایقیمها الابامره … و للفقهاء اقامتها حال الغیبه مع الامن و یجب علی
الناس مساعدتهم و لهم الفتوی و الحکم بین الناس مع الشرایط المبیحه للفتیا…. و
للحاکم اقامه الحدّ علی اهل الذمه او دفعه الی اهل نحلته لیقیموا علیه).۲۶

حدود جز به امر امام, اجرا نمی شود. و بر فقیهان است که در صورت آماده بودن زمینه,
در روزگار غیبت, اقامه حدود کنند و بر مردم واجب است فقیهان را در این راه یاری
کنند. فقیهان جامع الشرایط می توانند برای مردم فتوا بدهند و میان مردم داوری کنند.

حاکم می تواند حد خود را بر اهل ذمّه جاری سازد, یا او را به همکیشان خود برای
اجرای حدّ بسپارد.

آخوند, با استناد به مقبولهُ عمر بن حنظله و اختیارات حاکم اسلامی, مردم را به
پیروی از سید عبدالحسین لاری, فقیه جامع الشرایط منطقه فارس سفارش کرد و حکم او را
حکم ائمه و سرپیچی از حکم او را سرپیچی و روی گردانی از فرمان ائمه اعلام کرد.

عبدالحسین لاری, در قلمرو نفوذ خود در فارس, به اداره و سامان دادن امور اجتماعی, و
سیاسی, اقتصادی و قضائی همت گمارد, نماز جمعه اقامه کرد, به داوری در بین مردم
پرداخت, دست ظالمان و اشرار را کوتاه ساخت و…

آخوند, چون دید فقیهی به چنین امر مهمی همت گمارده, حکومتی تشکیل داده و احقاق حق
مردم و پشتیبانی از مشروطیت را سرلوحه کار و برنامه خود قرار داده است, مردم را به
پشتیبانی و پیروی از دستورها و برنامه های وی فراخواند:

(به عموم برادران ایمانی اظهار می شود که امروزه با این وضع ایران و مخالفت سلطان,
حمایت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطیت و تقویت و همراهی با جناب حجت الاسلام
آقای حاجی عبدالحسین. دامت برکاته,لازم و اجر مجاهدین فی سبیل الله را دارند و
مخالفت با مقتضای حدیث: الراد علیهم کالراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک…).۲۷

سیره عملی آخوند خراسانی

آخوند خراسانی, از مراجع بزرگ شیعه بو د و در امور حسبیه, بسان دیگر مراجع, ایفای
نقش می کرد. و در نهضت مشروط, که رهبری آن را به عهده داشت, در د ایره بسیار گسترده
ای کارها را سامان می داد. در مسائل مهم سیاسی, حکومتی, نقش آفرینی, میدان داری و
امر و نهی می کرد و به بست و گشاد کارها می پرداخت. در اموری که به هیچ روی, بر کسی
که برابر شرع مقدس, ولایت بر مردم را نداشته باشد و از طرف ائمه هدی مهر تأیید بر
این ولایت, بر اساس دلیلهای نقلی و عقلی نخورده باشد, انجام آنها روانیست. دستور به
دادن و ندادن مالیات به د ولت, حکم به بیرون کردن فرد خلال گر از مجلس شورای ملّی,
دخالت در امور مهم سرنوشت ساز مجلس و …. نشانگر اعتقاد و پای بندی او به ولایت فقیه
است. اگر چنین حقی را برای خود قائل نبود, به هیچ روی به اعمال ولایت نمی پرداخت.
اگر وی در مقام نظر نکته ها و اشکالهایی را در باب ولایت فقیه و نارسایی دلیلها بر
این امر, طرح کرده, این بدان معنی نیست که در مقام عمل, در ولایت فقیه تردید داشته
است. در اصل باید بین نظریه پردازی و رد و قبول دلیلها, با عمل فرق گذارد. از سیره
عملی آخوند و دیگر فقیهان به دست می آید که آنان بین مقام عمل با مقام نظریه پردازی
فرق می گذاشته اند. چنین نبوده که اگر در هنگام بحث, اشکالی به دلیلهای در ولایت
فقیه دارند و یا در حوزه اختیارات فقیه, درمقام عمل و درگاه وجود زمینه برای اعمالِ
ولایت, کوتاهی ورزند. شماری از صاحب نظران و فقیهان به این نکته اشاره کرده اند. از
جمله آیت اللّه موسوی اردبیلی, به این واقعیت اشاره می کند:

(فقها وقتی که در فقه بحث کلی مطرح می کنند, شبهه دارند; امّا در مقامِ عمل,
معمولاً, روش فقها این بوده است که اعمالِ ولایت می کردند).۲۸

آخوند در عراق, ایران, هند و قفقاز نمایندگانی داشت که به امر او در امور حسبیه
دخالت می کردند.

سید عبدالوهاب صالح, رهبر مشروطه گیلان, از شاگردان آخوند بود. وی به سال ۱۳۲۲ ق از
نجف به گیلان آمد. آخوند در دستورنامه ای, پس از سفارش مردم به استفاده از دانش او,
نوشت:

( فلجنابه التصرف فی جمیع الامور الراجعه الی نواب الشرع الانور و لیس لاحد مزاحمته
و التصرف فی ما هو متصرف فیه و المرجو من اخواننا المؤمنین اطاعته و امتثال اوامره
و نواهیه فان قوله قولی و فعلی).۲۹

در جریان مبارزات مشروطه ده ها حکم ـ همان گونه که یاد آور شدیم و اکنون به شرح,
نمونه هایی ارائه خواهیم دادـ از سوی آخوند صادر شده که بدون پذیرش ولایت فقیه از
سوی آن جناب, به هیچ وجه صدور این احکام, قابل توجیه نیست و بسیار نابخردانه خواهد
بود که بگوییم: آخوند خراسانی ولایت فقیه را قبول نداشته; با این حال, این احکام را
هم صادر می کرده است.

۱ . حکم به مقاومت و ایستادگی همگانی در برابر رژیم محمدعلی شاه.

به عموم ملت ایران, حکم خدا را اعلام می داریم. الیوم همّت در دفع این سفّاک جبّار,
دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین, از اهمّ واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او
از اعظم محرمات. و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت, به منزله جهاد در رکاب امام
زمان, ارواحنا فداه, و سرمویی, مخالفت ومسامحه, به منزله خذلان و محاربه با آن
حضرت, صلوات اللّه و سلامه علیه است. اعاذ اللّه المسلمین من ذلک, ان شاء اللّه
تعالی

الاحقر عبداللّه مازندرانی. الاحقر محمد کاظم خراسانی.

الاحقر نجل الحاج میرزا خلیل ۳۰

روشن است که در ایستادگی و مقاومتی که این آیات ثلاث حکم کرده و به آن فرمان داده
اند, بسیاری از مردم, از دو طرفجان خویش را از دست می دهند و کشته می شوند, که بی
گمان, کسی باید چنین حکمی را بدهد و آن را اعلان کند و مردم را برای قتال و مقاومت
برانگیزد که برای خود ولایتی قائل باشد و بدون این چنین عقیده ای چگونه ممکن است
حکمی این گونه صادر کند و در پیشگاه خدا, برای ریخته شدن خونها پاسخی داشته باشد.

۲ . تحریم پرداخت مالیات به دولت استبداد, پس از انحلال مجلس:

بسم اللّه الرحمن الرحیم. اسلامبول. جمعیت اتحاد و ترّقی ایرانیان, دامت من اللّه
تأیید اتهم از صحت احکام صادره بر حرمت دادن مالیات دیوانی به قاطبه گماشتگان این
سفّاک قتّال مسلمین و تکلیف فعلی مسلمانان درباره حکّام خائنه منصوبین از قبلِ آن
سفّاک, استعلام شده بود, بلی حکم مزبور صحیح و از این خدّام شرع اقدس صادر است. و
مادامی که مجلس شورای ملّی بر طبق همان نظام نامه و قانون اساسی سابق, با تمام فصول
ـ دو جزءِ اصل و متمم آن ـ که سابقاً امضا کرده ایم, منعقد نشود و منتخبین ملت برای
جلوگیری از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهیب اموال و هتک اعراض و
تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه حاضر نباشند تکلیف مسلمین همین است و
مخالفت آن, مع الامکان, در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است…). ۳۱

این حکم را که آخوند خراسانی به همراه عبداللّه مازندرانی صادر کرده اند, روشن است
که ولایی است و تعیین تکلیف برای مسلمانان و سرپیچی از آن در حکم معانده و محاربه
با صاحب شریعت ! آیا این چنین حکمی می تواند از کسی صادر شود که برای خود مقام
ولایی قائل نیست. دیگر این که مردم به چه دلیل باید از چنین حکمی پیروی کنند و با
چه پشتوانه دینی؟ آیا غیر از این است که مردم از طرفِ خودِ عالمان حکم دهنده و دیگر
صاحب نظران و فقیهان به این آگاهی رسیده اند که آخوند و مانند او, چون مقام ولایی
دارند, باید به حکمی که می دهند گردن نهند: گردن ننهادن به حکم آنان در حکم محاربه
و معانده با صاحب شریعت است.

۳ . حکم به بیرون راندن سید حسن تقی زاده از مجلس شورای ملّی:

مقام منیع نیابت سلطنت عظمی, حضرات حجج اسلام, دامت برکاتهم مجلس محترم ملّی,
کابینه وزارت, سرداران اعظم, چون ضدیت مسلک سیّد حسن تقی زاده, که جداً تعقیب نموده
است, با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه برخود اعیان ثابت و از مکنونات فاسده
اش علناً پرده برداشته است, لذا از عضویت مجلس مقدسه ملّی و قابلیت امانت نوعیه
لازمه آن مقام منیع بالکلیّه خارج و قانوناً و شرعاً, منعزل است.

منعش از دخول در مجلس ملّی و مداخله در امور مملکت و ملت, بر عمومِ آقایان علماء
اعلام و اولیاء امور و امناء دارالشورای کبری و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد
عساکر معظمه ملّیّه و طبقاتِ ملت ایران, ایدهم اللّه بنصرته العزیز, واجب و تبعیدش
از مملکت ایران, فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون, حرام و دشمنی با صاحبِ شریعت
علیه السّلام. به جای او امین دین پرست و وطن پرور, ملت خواه, صحیح المسلک انتخاب
فرموده, او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به ملّت غیور آذربایجان و سایر انجمنهای
ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی, عزّ اسمه را اخطار فرمایند و هر کس از او همراهی
کند, در همین حکم است. و لا حول و لاقوه الّا باللّه العلی العظیم.

و بجمیع ما رقم قد صدر الحکم من الاحقر عبداللّه المازندرانی.

قد صدر الحکم من الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی بذلک.۳۲

اگر کسی برای خود, به موجب حکم خدا, مقامی بالاتر از رأی مردم و تصمیم های دولتِ
برخاسته از مردم, قائل نباشد, به هیچ روی, به خود اجازه نمی دهد که چنین حکمی صادر
کند. با چه پشتوانه شرعی می تواند حکم کند نماینده ای را که مردم برگزیده اند, از
مجلس به بیرون رانده شود؟

آخوند خراسانی وشیخ عبداللّه مازندرانی, دو عالم برجسته و نامور و صاحب فتوای آن
روزگار, چون ولایت برای خود معتقد بودند و خود را ولیّ فقیه می دانستند و حکم خود
را حکم شرع, حکم به بیرون راندن کسی دادند که به رأی مردم به مجلس راه یافته بود و
حکم کردند به دولتیان و امرا, که دست او را از تمام امور مملکتی کوتاه کنند و از
کشور اسلامی ایران برانندش ; زیرا که مفسده می آفریند.

۴ . آخوند خراسانی و شیخ عبداللّه مازندرانی, فصل دوم از متمم قانون اساسی, که
لایحه آن را شیخ فضل اللّه نوری تنظیم و به مجلس شورای ملی ارائه داد و با اصرار,
پافشاری, پشتکاری, تلاش گسترده و روشنگری وی, با تفاوتهایی به تصویت نمایندگان
رسید, تأیید و به موجب آن, بیست تن از علمای طراز اول را به مجلس شورای ملی معرفی
کردند که نمایندگان, با اکثریت آراء, یا با قید قرعه, پنج تن را از بین آنان, برای
نظارت دائمی بر قانونهایی که از مجلس می گذرد, برگزیند و در صورت هماهنگ بودن, هر
قانونی که تصویب می شود با شرع, برای اجرا به دولت ابلاغ گردد و در صورت ناهماهنگی
با موازین و معیارهای شرع, باطل اعلام گردد. یعنی اعمال ولایت فقیه بر مجلس و
دستگاه قانونگذاری و در حقیقت بر همه شریانهای قانونی کشور:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مجلس محترم شورای ملی شیّد اللّه ارکانه

۳ شهر جمادی الاولی ۱۳۲۸

چون به موجب فصل دوّم از متمّم قانون اساسی, رسماً مقرّر است که برای مراقبت در عدم
مخالفت قوانین موضوعه, با احکام شرعیّه, بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات
عصر, به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر یا بیش تر, به اکثریت آراء یا قرعه از
ایشان انتخاب نموده به عضویّت مجلس محترم بشناسند, و امضاء و ردّ هیأت معظمّه
منتخبه را در این باب مطاع و متّبع دانسته, هر چه را که اکثر از این هیأت محترمه,
مخالف شریعت مطهّره شمارند, بکلّی الغاء نموده, سمت قانونیت ندهند و به موقع اجراء
نگذارند;

لهذا به موجب همین فصل شریف, که به منزله روح سیاست اسلامیّه و حافظ استقامت این
اساس سعادت است, مدّتی است در مقام فحص و سؤال از امّهات بلاد برآمدیم, و با آن که
بحمداللّه عدد کثیر موصوفین به اوصاف مذکوره, که چشم اسلام به وجود مبارک شان روشن
است, به معرفت خودمان یا شهادت شهود معتبره احراز شد, لکن چون بقاء جمله [ای] از
آنها در مراکز خودشان اهمّ و لازم, و حرکت جمله دیگر به تهران زحمتی است فوق
العاده, بلکه خیلی از آقایان عظام حاضرین تهران هم که جامع اوصاف و پشتیبان ملّت و
مایه قوام این اساس سعادت اند, مراقبت حضور همه روزه مجلس زحمتی است فوق حد تحمّل
ایشان.

لهذا به معرفی آقایان مفصّله الاسامی با اعتذار از اسقاط عناوین و القاب و عدم
رعایت تقدیم و تأخیر اکتفا می شود:

از نجف اشرف, زاده اللّه تعالی شرفاً و عزّاً: آقای حاجی سید مصطفی کاشانی, آقای
آقا شیخ اسماعیل محلّاتی, آقای آقا میرزا محمد حسین نائینی, آقای آقا سید ابوالحسن
اصفهانی, آقای آقا شیخ مهدی مازندرانی, آقای آقا ضیاء الدّین عراقی, آقای شیخ
عبدالله گلپایگانی.

از مشهد مقدّس, علی مشرفها افضل الصّلوه و السّلام, آقای حاجی سید اسداللّه قزوینی
تنکابنی.

از خود تهران: آقای حجّه الاسلام بهبهانی, آقای حاجی امام جمعه خوئی, آقای آقا
میرزا سید محمّد, آقا زاده بهبهانی.

از اصفهان: آقای حاجی آقا نور اللّه ثقه الاسلام, آقای آقا سید حسن مدرّس قمشه ای.

از تبریز: آقای حاجی میرزا ابوالحسن انجزی( انگزی).

از شیراز: آقای آقا سیّد علی کازرونی.

از یزد: آقای حاجی میر سیّد علی حایری.

از بلده طیبّه قم, علی الثّاویه بها سلام اللّه, آقای حاجی میرزا زین العابدین.

از همدان: آقای حاجی شیخ محمّد باقر.

از سلطان آباد عراق: آقای آقا نور الدّین.

از گلپایگان: آقای آقا آخوند زین العابدین, ادام اللّه تعالی تائیداتهم و
تسدیداتهم.

آقایان عظام که معرفی شده اند, اتّصاف جمله از ایشان به معرفت کامله خودمان معلوم,
و نسبت به بعضی هم به شهادت شهود ثابت است.

وظیفه مقامیه آقایان عظام که به عضویت منتخب می شوند, رعایت تطبیق قوانین راجعه به
سیاسات مملکتی است, کائناً ما کان بر احکام خاصّه و عامّه شرعیّه. اما تسویه و
تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از این عنوان است.

چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک از آن چه
صدور حکم در آنها وظیفه خاصّه شرع انور است, و از برای هیأت معظمه دولت جز ارجاع به
مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر, کائنا ما کان, مداخله و تصرّفی نیست.
البته وضع این گونه قوانین و دستور العمل حکّام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم
ملّی خارج, و در شریعت مطهّره مبیّن و معلوم, و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط
تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکومه است. بعون اللّه تعالی
مصادیق واقعیّه معیّن شوند ان شاء اللّه تعالی.

آقایان علماء عظام که فعلا در مجلس محترم سمت عضویت دارند, اگر چه اتّصاف جمله از
ایشان به اوصاف شرعیّه معتبره در هیأت معظمه نظّار معلوم است, لکن چون وظیفه رسمیّه
این هیأت معظمه فقط رعایت انطباقی قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات است لهذا از معرفی
ایشان در این موقع عجالتاً اغماض شده, ولکن البته انظار شریفه ایشان هم معین هیأت
معظمه نظّار خواهد بود ان شاء الله تعالی.

ادام الله تعالی تأییدکم و تسدیدکم, و السّلام علیکم جمیعاً و رحمه الله و برکاته.

الاحقرعبداللّه المازندرانی

الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانی۳۳

۶ . حکم جهاد:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده است, عالم اسلامیت در هیجان است. ماهابه
صفت ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری, که در ایران و هندوستان و سایر نقاط
است, متفقاً وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین تجزیه مسببین
اراقه دماء اسلام و صیانت دین محمّد(ص) فرض عین است و به خاک پای پادشاه, که حامل
امانات مقدّسه و خادم الحرمین الشّریفین و خلیفه اسلام است, عرض اعلام می داریم که
دریغ نفرمایید از دادن لواء الحمد نبوی(ص) به مسلمانانی که از اقطار عالم برای دفاع
جمع خواهند شد. زمان محافظه سیاست اروپا گذشت. استرحام می شود که به مقتضای شریعت و
شأن خلافت, فرمان فرمایید.

محمد کاظم الخراسانی. سید اسماعیل بن صدر الدین العاملی.

عبداللّه المازندرانی. محمد حسین الحائری المازندرانی۳۴

۷ . حکم بر بی اعتباری قرار دادهای حکومت غاصب محمد علی شاه:

انجمن سعادت ایرانیان, به موجب شکایات واصله از ملت ایران, مجدداً دولتیان در خیال
خواسته, وجه خطیری از دول مجاوره استقراض و صرف سرکوبی ملت ایران کنند. لهذا لازم
است از جانب این خدّام شرع انور, که رؤسای روحانی ملت ایرانیم, به توسّط سفرا و
جراید رسمیه دول معظم, همگی رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ نظامنامه
انجمن ایالتی تبریز, به جای پارلمان ایران است, اگر قرض بدون امضای انجمن باشد, یا
بشود, ملت ذمّه دار ایفای آن نخواهد بود.

محمد کاظم خراسانی, عبداللّه مازندرانی۳۵

۸ . حکم به لغو تحریم مالیات, پس از سقوط محمد علی شاه و استقرار مشروطیت:

به عموم ملت ایران اعلام می شود: ارتفاع حکم حرمت اداء مالیات و لزوم اهتمام در رفع
انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت اعلام, باز هم تأکیداً اظهار می شود: الیوم
حفظ مملکت اسلامی به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت متوقّع و اندک انقلاب,
موجب مداخله اجانب و دشمنی به دین اسلام است. اعاذ اللّه المسلمین عن ذلک .

محمد کاظم الخراسانی, عبدالله مازندرانی۳۶

۹ . حکم به عفو عمومی:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

مجلس محترم و عالی جنابان مستطابان اجّل اشرف وزیر جنگ و وزیر داخله, عموم سرداران
عظام ملّی, دامت تأیید اتهم

بحمد اللّه این موفقیّات الهیّه, عزّاسمه, اعظم موجبات شرف تاریخی و حیات ملّی است.
لکن با کمال تحفّظ از مداخله هنگامه طلبان فتنه جو و تحذّر از افساد دشمنان دانا و
دوستان نادان و مراقبت کامله از حفظ اتحاد کلمه سرداران عظام و تمام طبقات, معلوم
است رفع وحشت و جلب قلوب رمیده, خصوصاً در چنین حال که دشمن خارجی حاضر و اندک
انقلاب را مترصّد است, اهمّ وظایف مملکت داری و رفتار حضرت سید الانبیاء و سردار
اوصیا, صلوات اللّه علیهما و آلهما الطاهرین, بعد از فتح مکه و بصره و سرمشق امراء
اسلام و محض سکونت مملکت, چنانچه سابقاً هم عرض شده, لازم است که نسبت به ماعدای
مباشرین اتلاف نفوس و اموال از کلّیه مخالفین, با اساس قویم مشروطیت, به عفو عمومی
و اغماض از سرگذشت گذشته, اعلان شوند و چنانچه بازهم از افساد مواد ایمنی نباشد, جز
تبعید به محلّی که مسلوب الأثر شوند, مجازات دیگری نشود. ان شاء اللّه تعالی .

محمد کاظم خراسانی۳۷

تقریظ بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه:

افزون بر آن چه برشمردیم و موردهای بسیاری که مجال پرداختن به آنها نیست, آخوند در
ماه ربیع الاول سال ۱۳۲۷, به کتاب مهم علّامه میرزا محمد حسین نائینی تقریظ می
نویسد:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

رساله شریفهُ تنبیه الامه و تنزیه الملّه, که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار,
صفوه الفقهاء و المجتهدین ثقه الاسلام و المسلمین, العالم العامل آقا میرزا محمد
حسین النائینی الغروی, دامت افاضاته, است, اجلّ از تمجید و سزاوار است که ان شاء
اللّه تعالی به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن, مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از
شریعت محقّه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه: (بموالاتکم عَلّمنا الله معالم دیننا و
اصلح ما کان فَسَدَ من دنیانا) را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء اللّه تعالی
.

محمد کاظم الخراسانی ۳۸

این تقریظ, به روشنی بیان گر پذیرش محتوای کتاب از سوی آخوند خراسانی است. آخوند
اگر بحثهای طرح شده در کتاب تنبیه الاّمه و تنزیه اللّه را نمی پذیرفت و آن را با
معیارها و ترازهای شرع هماهنگ نمی دید و نه هم افق با دیدگاه های خود, چنین تقریظی
به کتاب نمی زد.

از فرازها و بحثهای مهم و بنیادین کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه, بحث ولایت
فقیه است که علامه نائینی قاطعانه از آن به دفاع می پردازد و آن را از قطعیات مذهب
می شمارد:

(از جمله قطعیّات مذهب ما, طائفه امامیّه, این است که در این عصر غیبت, علی
مَغیبِهِ السلاَّم, آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن,
حتی در این ز مینه هم, معلوم باشد, (وظایف حسبیه) نامیده, نیابت فقهای عصر غیبت را
در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم. حتی با عدم ثبوتِ نیابت عامه در جمیع مناصب و چون
عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمّیّت وظائف راجعه
به حفظ و نظم مملکت اسلامیه از تمام امور حسبیّه از اوضح قطعیات است, لهذا ثبوت
نیابت فقها و نوّابِ عامِّ عصر غیبت, در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد
بود).۳۹

از تقریط آخوند خراسانی بر کتابی که نویسنده آن قاطعانه از ولایت فقیه دفاع می کند
و آن را از قطعیات مذهب می شمارد, به روشنی استفاده می شود پیشوای بزرگ مشروطیت بر
خلاف پندار شماری از پندارگرایان, باور عمیق به ولایت فقیه د اشته و بر همین اساس,
در مشروطه به نقش آفرینی پرداخته و چون خود