پاورپوینت کامل پیامبر(ص) و استراتژی کارآمدی دولت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پیامبر(ص) و استراتژی کارآمدی دولت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پیامبر(ص) و استراتژی کارآمدی دولت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پیامبر(ص) و استراتژی کارآمدی دولت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۹۲

پیش درآمد

از شاخصه های جهان معاصر و پیشرفته, دگرگونی و تکامل است که همواره با پرسشگری و جست و جو, زایش و رویش می یابد. دامنه این پرسش و آن دگرگونیها بس گسترده بوده, به گونه ای که تمامی زاویه های زندگی و ذهنی انسان را پوشش داده و می دهد.

از شمار مهم ترین بخشی که در گردونه دگرگونیهای ساختاری, حقوقی و کارکردی پیدا کرده است و همچنان در مسیر جریان تحول قرار دارد, نهاد دولت است.

این حکم, در سه نظم: لیبرال سرمایه گذاری, نظم سوسیال کمونیستی و نظم اسلامی بر دولت همچنان جاری است. چون نقش و جایگاه دولت در حیات اجتماعی در سه نظم یاد شده, دگرگونی پذیر بوده و هست. از باب نمونه, در سرمایه داری رقابتی کامل, دولت, نقش و سهم چندانی در نظم اقتصادی و در فرآیند تولید, توزیع, مصرف و تجهیز منابع ندارد, اما همگام با دگرگونیهای فنی, ساختاری و حقوقی که جامعه ها, بویژه جامعه های پیشرفته پیدا کردند که بیش تر از میانه های قرن بیستم آغاز می شود و بازار از حالت رقابتی کامل به صورت رقابت ناقص و انحصار چند سویه, نه همه جانبه درآمد, نقش دولت و حضور آن در تولید و مدیریت خدمات غیر انتفاعی چون: نظم, امنیت, فضای اجتماعی برای اجتماعی زیستن, عدالت, آزادی و… پرفروغ و غیر قابل انکار گردید.

انگیزه و اندیشه ای که این همه دگرگونیها را در هویت و جایگاه دولت به وجود آورده و خواهد آورد, همانا کارآمدی و کارآمدسازی آن بوده است.

از سوی دیگر پیامبر اعظم اسلام(ص) هم نخستین پایه گذار دولت دینی اسلامی است و هم الگوی تمام عیار برای فرزندان آدم و نکته جالب و درخور درنگ این است که پیامبر اسلام در مقام نبوت, رسالت, مدیریت و وضعیت فردی اش, شخصیت چندسویه و چندکاره بوده است; از این روی هنگامی که سخن از الگو بودن پیامبر(ص) می رود, این الگو قرار گرفتن صرفا به مسائل عبادی و رفتارهای فردی اخلاقی ایشان منحصر نمی شود; بلکه تمامی شؤونات ایشان را, از جمله مدیریت اجتماعی که در چهره دولت اسلامی ایشان باز نمود گسترده ای داشته است, در مقیاس گسترده پوشش می دهد. بنابراین دولتی که پیامبر(ص) بنیاد نهاد برای مسلمانان الگو است.

از سویی چون دولت نیز بر ساخته ویژگیها, عناصر و کار ویژه های مختلف است, بایستی روشن بشود که در الگوگیری کدام ها مورد نظر هستند و از آن روی که در باب دولت, دو پرسش یا مختصه بس حیاتی و مهم است, یعنی مشروعیت و دیگر کارآمدی. از میان آن دو به کارآمدی معطوف خواهیم بود.

هنگامی که الگوگیری در باب کارآمدی مطرح می شود, منظور این است که فرآیند و شاخصه های کارآمدی دولت اسلامی در جهان مدرن و فوق مدرن امروز, تا چه حدی می تواند مستند و بنا شده بر شاخصه ها و مکانیزم کارآمدی دولت نبوی در آن روز باشد. به دیگر سخن, بازسازی کارآمدی دولت امروزین در جامعه های اسلامی, با توجه به نسخه دولت نبوی به چه صورت امکان پذیر است؟

آیا در اساس این چنین امری امکان پذیر است و آیا در دولت نبوی, کارآمدی دولت مطرح بوده یا خیر؟ و اگر مطرح بوده شاخصه ها و مکانیزم این بازسازی چگونه محقق می گردد؟

در این نوشتار تصویری از سقف و سطح بازسازی کارآمدی دولت در جهان امروزین اسلام, با توجه به شاخصه های کارآمدی دولت نبوی ارائه و عرضه می شود.

راه کارها و ساز و کارهای کارآمدی

اخلاق, علم, تکنولوژی, حکومت, اقتصاد, نهادهای مختلف اجتماعی و… به دو جهت وابستگی به کارآمدی دارند; زیرا کارآمدی دو گونه اثرگذاری بر این مقوله ها یا واقعیتها می تواند داشته باشد.

کارآمدی از یک سوی, اثر گذاری چشمگیری بر دامنه مشروعیت هر یک می گذارد و به گونه ای مشروعیت آنها را در محیط امنی قرار داده و از آسیب پذیری آن را باز می دارد و از سوی دیگر, کارآمدی با عملیاتی و عینی سازی هر کدام و نیز افزایش بازدهی اجتماعی, شأن, بقا و تداوم عمومی و اجتماعی هر یک را تأمین می کند.

کارآمدی عملیاتی بسیار حیاتی و کلیدی در حوزه های متنوع زیستی است و کلیدی تر از همه, ساز و کار کارآمدسازی است که از این پس پی می گیریم.

روانه ای که در کارآمدی هر چیز, بویژه دولت, بسیار نقش آفرین است, چگونگی مدیریت است. کیفیت و کمیت مدیریت ضریب کارآمدی را می سازد. البته از این نکته نباید غافل بود که مدیریت نیز سویه ها و دامنه های مختلف دارد. و در خصوص کارآمدی دولت, بویژه در جهان فراصنعتی مدرن و تکنولوژیک معاصر, مدیریت تثبیت موقعیت, مدیریت تولید ظرفیت و امکانات و مدیریت تغییر و تشکیل ذهنیت بسیار ارزنده و کاربردی هستند. به دیگر سخن ساز و کار و شاخصه های کارآمدی دولت بر سه گونه مدیریت یاد شده استوار است.

بازخوانی این سه مدیریت در دولت نبوی ممکن است, هر چند دامنه و ساز و کارها در جهان کنونی بسیار پیشرفته و متفاوت از آن چه در گذشته بوده است, می باشد. و همانا از ناحیه اصول مدیریتهای سه گانه یاد شده, بازسازی کارآمدی دولتهای اسلامی در جهان پیشرفته ممکن می گردد.

گفته شد که کارآمدی دولت, بویژه در جامعه های مدرن و پیشرفته و سیستماتیک امروزی, در گرو سه گونه از مدیریت است که اینک به شرح پرده از چهره اش برگرفته می شود:

اول. مدیریت تثبیت موقعیت

هر دولت, خواه در جامعه های از هم گسیخته و خواه در جامعه های بسامان و باثبات, همین که قدرت را به دست می گیرد و روی کار می آید, به استوارسازی جایگاه خود نیازمند است. نخستین اقدام و سیاست گذاری, به طور دقیق در همین راستا قرار می گیرد و دولتی که جایگاه خویش را در جامعه ملی در قدم نخست و پس از آن در جامعه جهانی, استوارسازد, از میدان و بازار قدرت بیرون قرار می گیرد . بنابراین, بر هر دولتی لازم است که مدیریت استوارسازی جایگاه را ترسیم و عملیاتی کند.

مدیریت تثبیت موقعیت, هر چند سیال و عملیاتی است و لیکن در صورتی پایدار است که به صورت زیر نمود یابد:

۱. شناخت محیط پیرامونی و توان کار در آن

محیط پیرامونی از حیث دامنه در دو سطح تحقق پیدا می کند.

یک. سطح ملی و داخلی که مرزهای جغرافیای آن را به نمایش می گذارد.

دو. سطح جهانی که شامل منطقه و فرامنطقه می گردد. اما از نظر محتوا, محیط پیرامون در هر دو سطح و لایه, شامل ارزشها, باورها, معارف, اخلاق, حقوق, نیروی انسانی, سرمایه های مالی و فنی, منابع طبیعی و علمی و در نهایت, تمامی گنجاییها و داشته ها را پوشش می دهد. آن چه در چنین محیطی بسیار حیاتی به نظر می آید, کار در آن است.

دولتها جهت کار, با بازدهی خوشایند, در این محیط به مدیریت سه گونه سیاست گذاری نیاز دارند.

الف. سیاست برگیری: پاره ای از کالاها و خدمات و ظرفیتها در محیط پیرامونی برونی وجود دارد که برای استوارسازی جایگاه دولت در هر دو سطح لازم است. مانند: دانش و تکنولوژیهای زیستی و اطلاعاتی پیشرفته, نیروهای انسانی, تجربه های حقوقی و اداری, انتخاب بازارها و ورود در پیمانها و سازمانها … و نیز در سطح داخلی پاره ای از قانونها, سنتها, ارزشها, اخلاقیات, آداب, طرحها و برنامه هایی که در گذشته پایه ریزی شدند, ولی به صورت عملیاتی در نیامده اند و نیز سرمایه های انسانی که مورد استفاده بهینه قرار نگرفته اند, مانند جوانان, صاحبان تخصص… روشن است که به نوبه خودشان اثر مستقیم در تثبیت موقعیت دولت می گذارند.

روشن است که دولتها با ایجاد مدیریت سیاست برگیری می توانند همه را از شمار فرهنگ و اندوخته های ملی خویش قرار بدهند. کم ترین پیامد این مکانیزم و سیاست گذاری در سطح ملی و بین المللی, اعتماد, اعتبار و خودباوری است که همگی از عناصر کلیدی تثبیت به حساب می آیند. بنابراین هر قدر دولتها بتوانند اعتماد و اطمینان دو سویه را میان ملت و دولت در سطح ملی و داخلی به وجود بیاورند و در سطح بین المللی اعتبار را گسترش بدهند, پایدارتر خواهند بود.

ب. سیاست واگذاری: طبیعی است که هر دولتی نمی تواند و نباید بر هر آن چه که در گذشته بوده است (پاره ای از سنتها و بافتهای جمعیتی, سیستم اداری و حقوقی, وضعیت معیشتی و نظم اقتصادی, سهم گیری در قدرت, معیارهای جامعه پذیری, معیارها و ساز و کارهای بهره مندی و برخورداری ملت از داراییها و تواناییهای موجود در جامعه… تکیه کند و در همان مسیر گام بگذارد, همانهایی که سبب اصلی پیدایش دولت و به سامان شدن و یا دگرگونی نظم دولتهای پیشین بوده است. البته باید اقرار داشت که کنار زدن و ترک آنها کاری بس دشوار است و از سویی این ترک نیز ضروری است. بنابراین دولتها, نخست با شناخت دقیق و درست بازدارنده ها و سپس با اقدام و مدیریت پله به پله و برّنده, سیاست طرد و واگذاری را به انجام برسانند و فراگرد روند تثبیت را بگسترانند.

ج. سیاست عرضه: هر چند دو سیاست برگیری و واگذاری, نقش مهمی در پابرجایی دولتها دارند, و لیکن به تنهایی کافی نیستند, زیرا جامعه و مردم در سطح ملی, نیازمندیها و خواسته هایی دارند که بر آوردن آنها با دو سیاست یاد شده فراهم نمی آید. بلکه در انتظار پیدایش الگوی رفتاری زیستی و معرفتی نوین هستند که برآیندش را به صورت محسوس در زندگی خویش ببینند و تجربه کنند و این مهم تنها در سایه سیاست جدیدی به نام سیاست عرضه عینیت می یابد. نکته ای که توجه بدان لازم است این که: سیاست عرضه, ممکن است ویران گری داشته باشد. بدین منظور هدایت و رهبری این سیاست در راستای خیر عمومی, نیازمند مدیریت توان مند است که جز نهاد دولت, از پی آن بر نمی آید. از این روی, دولت با مدیریت منطقی و کارآمد سیاست عرضه, می تواند کالاها و خدماتی را در جامعه عرضه (به معنای اعم از تولید) بدارد که در مقیاس خوشایند نیازمندیها و مطالبه های فکری و عملی (امنیت, رفاه, سلامت, مدارا, اعتبارزایی, آرامش, امید به آینده, نظم, قانون مند, رفتار معیار, فرهنگ تعامل و مسؤولیت پذیری, عدالت, برخورداری…) مردم را در قالب یک سیستم اجرایی برآورده نماید. به عبارت دیگر, سیاست برگیری و واگذاری, در واقع شباهت به آرایش و پالایش دارند که بیش تر معطوف به سطح اند و توانایی آور نیستند و لیکن سیاست عرضه از گونه زایش و رویش است که بیش تر به بازسازی ژنها و سلولهای اجتماعی جامعه می انجامد و ستونهای پایداری جامعه را از درون بالا می آورد.

از سوی دیگر, یک دولت هنگامی می تواند مدیریت تثبیت را با راهکارهای برگیری, واگذاری و عرضه به صورت موفق دنبال و به پایان برساند که از دو اهرم برخوردار باشد:

یک. تئوری نظم.

دو. استراتژی اقدام.

۲. رسم کردن و استوارساختن نظام یا شکل گیری نظم ویژه

پیش از این گفته شد که مدیریت تثبیت, از راه سه سیاست یاد شده در گروه تئوری نظم و استراتژی اقدام است.

تئوری نظم, نخست به رسم کردن و تولید عقلانیت حاکم می انجامد و پس از آن, به سیستم و نظمی که پیوند و دادوستد فرهنگی, اقتصادی, حقوقی, سیاسی, اجتماعی و اداری جامعه را تعریف و تولید می کند.

استراتژی اقدام, موقعیت, ظرفیت, ابزار, روش و اهداف عمل عامل را عملیاتی می سازد. به دیگر سخن تئوری نظم سبب می شود که سیاستهای مالی, اجتماعی, صنعتی, بازرگانی و فرهنگی از حیث محتوا و جهت گیری شفاف و استدلال پذیر باشند و استراتژی اقدام, برنامه به اجرا درآمدن همان سیاستها را در واحدهای معین زمان با تواناییها و تجهیزات اداری, فنی و قانونی در یک دوره سیاست گذاری معین, ترسیم و عرضه می دارد.

روشن است جامعه ای که دارای آن دو ویژگی با پیامدهای اختصاصی شان بوده باشد, سرگردانی و بی برنامه گی را کم تر تجربه می کند و کارها و تکاپوها, به طور معمول با بازدهی بالا به انجام می رسند و میزان تخریب و تهدید منابع حیاتی جامعه سیر نزولی خواهد داشت و مسؤولیتها و حقوق روشن خواهد بود. به طور طبیعی در چنین جامعه ای ثبات اجتماعی حاکم خواهد شد. بنابراین هر دولتی جهت تثبیت موقعیت, باید که مدیریت ثبات اجتماعی را در دستور کار خویش قرار بدهد. و این ثبات در جامعه محسوس نخواهد بود, مگر هنگامی که عامل تئوری نظم و استراتژی اقدام فعال باشد. از این روی, برای دولت, داشتن تئوری نظم و استراتژی اقدام برای مدیریت ثبات اجتماعی و در نهایت تثبیت موقعیت خویش ضروری است.

۳. تعیین مرز اقتدار و حاکمیت: از شمار عواملی که در استوارسازی جایگاه دولت اثر چشمگیری دارد و مدیریت تثبیت را از سوی دولت کارآمد می سازد, تعیین قلمرو و دامنه حاکمیت دولت است. قلمرو حاکمیت و اقتدار بیش تر از دو سوی تعیین و تحدید می گردد.

۱. قلمرو جغرافیایی که همانا به وسیله مرزها و نشانه های فیزیکی و طبیعی (زمینی, هوایی, دریایی) روشن و معرفی می شود.

۲. قلمرو دامنه حقوقی که بیش تر بر اثر دامنه نفوذ به کار بستن قانونها: (اساسی, عادی, مدنی, کیفری …) و نیز اعتبار و مشروعیت داخلی ملی و فراملی آن دولت معین می شود.

روشن است دولتی که از این دو سوی تحدید نشده باشد, نخست آن که, از بن فلسفه وجودیش مورد سؤال قرار می گیرد و در واقع نهادی به نام دولت شکل نمی گیرد. دو دیگر, به فرض که دولتی پدید آید, بس شکننده و بی ثبات خواهد بود. چون چنین دولتی قادر به تأمین امنیت, حقوق و نظم عمومی جامعه نیست. سرمایه های مالی, انسانی و فنی در این گونه ایستار بازدهی و بهره وری ندارند. گنجاییها و استعدادها, پیش از آن که به فعلیت برسند, فرصت ساز باشند, فرصت سوز گردیده و به تهدید و چالش تبدیل خواهند شد. سرمایه گذاری پاسخ نمی دهد…

اینک به دولت نبوی نگاهی می اندازیم و اصل مدیریت تثبیت را پی می گیریم.

پیامبر اکرم(ص) از آغاز دعوت و بویژه هنگامی که دعوت, سیرت آشکار پیدا می کند, بن مایه ای عقلانیت نوینی را در جامعه آن روز پدید می آورد. و پس از آن که وارد مدینه می شود, کم کم آن را به تئوری نظم دگر می سازد. تئوری نظم در سیاستهای سه گانه یاد شده و نیز یک سری برنامه های دیگر ترسیم و عملگر می گردد و به این ترتیب, تثبیت از سوی پیامبر اعظم(ص) اسلام در روانه ای سامان یابی اختصاصی و پایه ریزی دولت نبوی, دنبال و به کار بسته می شود. تئوری نظم نبوی بر ساخته و در نهایت سازگاری و به گونه ای نیز زاینده عقلانیت دینی عدالت محور است.

برآیند چنین تئوری و عقلانیت در جامعه نبوی در حوزه عمومی و عمل جمعی این است:

۱. دامنه و قلمرو جغرافیایی و حقوقی قانونی دولت ترسیم می گردد:

(از ابی جحیفه روایت شده است که گفت: نزد علی(ع) رفتم و آن حضرت شمشیر خود را خواسته و از غلاف آن قطعه چرمی عربی بیرون آورد و فرمود: پیامبر غیر از قرآن نوشته دیگری جز این باقی نگذاشته است و در آن پوست چنین نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول خدا فرموده است: برای هر پیامبری حرمی است و حرم من مدینه است).۱

و نیز عبدالستار عثمان در کتاب المدینه الاسلامیه/ ۲۰ می نویسد:

قول رسول کریم که فرمود:

(لاجمعه و لا تشریق و لا فطر و لااضحی الا فی مصر جامع و فی حدیث آخر الا فی مصر جامع او مدینه عظیمه)

همه فقها بر آن اتفاق دارند که منظور از مصر همان وطن است.۲

و نیز از کعب بن مالک نقل شده است که:

(پیامبر(ص) مرا فرستادند که بر قله کوه های مخیض و حفیا و ذوالعشیره و تیم, که کوه های مدینه است, نشانه نصب کنم.)۳

این دستورها به روشنی می رساند که برای تشکیل دولت و حکومت, روشن و مشخص کردن قلمرو جغرافیایی لازم است و در غیر آن نظمی وجود نخواهد آمد.

اما از نظر حقوقی دامنه و قلمرو دولت پیامبر اعظم(ص), بر اساس پذیرش و باور به ولایت و حاکمیت دولت اسلامی نبوی بود و از حیث اجرایی, به طور طبیعی, در محدوده های قابل اجرا, نمود می یابید. بنابراین, دامنه حقوقی قلمرو و دولت مسلمانان چه در دامنه جغرافیایی دولت اسلامی قرار داشته باشند, یا قرار نداشته باشند, بر اساس پذیرش و باور به حاکمیت دولت اسلامی است. البته پاره ای از منابع قانون گذاری چون پیمانها نسبت به قلمروهای بیرونی که اسلام نیز آن پیمانها را پذیرفته است و در رفتار پیامبر اکرم(ص) با کفار قریش در هنگامهای مختلف, بویژه پیمان حدیبیه, نیز مشهود است, نفوذ پاره ای قوانین تخصیص می خورد.

پیامبر اکرم(ص) معیار جامعه پذیری اسلام و قلمرو دولت نبوی را زبان و نژاد نمی داند; از این روی تمامی مردم را در یک مرکز همگانی; یعنی مسجد فرا می خواند و می فرماید:

(ایها الناس امه المؤمنین و هی امه دینیه و هذه الأمه تشمل المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم و لحق بهم و جاهد معهم…)۴

ای مردمان: امت مؤمنان همانا امت و جامعه دینی است. این امت شامل مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و کسانی که در پیوند با آنانند و نیز آنانی که بدانان پیوسته اند و با آنان مجاهده می کنند, می شود.

در ماده۲, ۲۵, ۲۸ و ۳۲صحیفه نبوی آمده است:

(وانّ یثرب حرام جوفها لا هل هذه الصحیفه).

بر همه باورمندان به این صحیفه داخل مدینه حرام است…

(وانه ما کان بین اهل هذه الصحیفه من حدیث (او اشتجار) یخاف فساده فان مردّه الی الله عزّ و جلّ و الی محمد(ص) رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان الله من اتقی ما فی هذه الصحیفه و ابره)

هرگاه میان اهل ایمان پیمان نامه, اختلاف, مشاجره, و مسأله ای پیش آید و بیم تباهی و ویرانی رود, بازگشت و حکم در مورد آن مربوط به خداوند و محمد رسول خدا(ص) است. خداوند به هر کس که به آن چه در عهدنامه است عمل کند و پرهیزگار باشد, احاطه دارد…

(وانّ یهود الاوس, موالیهم و انفسهم علی مثل ما لاهل الصحیفه مع البر المحض من اهل هذه الصحیفه.)

یهودیان اوس و وابستگان ایشان هم در حکم افراد دیگری که در این عهدنامه هستند, خواهند بود…

(انهم امه واحد من دون الناس…۵)

اینان در برابر دیگران یک امت و یک ملت اند.)

متن یاد شده از صحیفه, به روشنی دامنه قلمرو حقوقی دولت نبوی را باز می نماید. چون مسلمان و غیرمسلمان و نیز مطلق باورمندان به این صحیفه و قانون اساسی جامعه نبوی را خواه در بیرون از مرز و خواه در درون آن باشند, پوشش می دهد. زیرا داوری خدا و رسول اش و نیز جهاد و تلاش برای حمایت از جامعه نبوی و دولت دینی, اختصاص به داخل مدینه نداشته و ندارد.

بنابراین قانونهای دولت نبوی در مورد همه کسانی که باور به این ولایت و حکومت دارند, نافذ است.

۲. نظم ویژه و فراگیری پیوندها و داد و ستدهای انسانی را در اجتماع سامان می دهد. که از ویژگیهای زیر برخوردار است:

۱۲. در چهار حوزه نظم ویژه ای شکل می گیرد و پایه های نظم حاکم را می سازد: نظم فرهنگی فکری, نظم مالی, نظم کیفری و نظم اجتماعی.

۲۲. نظمهای چهارگانه یاد شده در حوزه های پیش گفته, کامل کننده یکدیگر بوده و به دامنه قلمرو حقوقی و جغرافیایی دولت نفوذ و سیطره پیدا می کند.

۳ ۲. نظمهای چهارگانه یاد شده در حوزه های پیش گفته, کامل کننده یکدیگر بوده و به دامنه قلمرو حقوقی و جغرافیایی دولت نفوذ و سیطره پیدا می کند.

نظم حاکم با سه ویژگی یاد شده, از ویژگیهای دولت و جامعه نبوی است, چون پیش از آن, نخست آن که: نظم فراگیر با حوزه و پایه های چهارگانه آن مطرح نبود و معیار و مبنای واحدی, صورتهای مختلف نظم را به هم پیوند نمی داد. چیزی که بود بیش تر مقررات و انتظامهایی از هم گسیخته در محدوده های ریز و جدا از هم وجود داشت.

دو دیگر, مبنای آن نظمها, بهتر است گفته شود انتظامها, حق مندی انسان و باور توحیدی نبود, بلکه بیش تر روح قومیت و نژاد بر آنها حاکم بود و در اساس مقررات, آداب و انتظامات بر همان مبنی و معیار شکل یابیده بود.

سه دیگر, مقررات و انتظامات (نظم) جامعه قبل از تشکیل دولت و جامعه نبوی تناسب تکمیلی و دامنه و قلمرو آنها فراتر از شعاع قوم, قبیله و یا نژاد قرار نمی گرفت و یک سیاست مشترک مالی, فرهنگی, اجتماعی دنبال نمی گردید و میان آنها پیوستگی ایجاد نمی کرد.

اما استراتژی اقدام: استراتژی اقدام, که سازوار با تئوری و عقلانیت نظم دولت نبوی بود, بر پایه سه محور: حقوق, فعالیت و عدالت هدف گذاری گردید. به عبارت دیگر, گزینش و تولید روش و ساز و کارهای ساماندهی جامعه, وضع قانونها و قاعده ها, معطوف به فعال سازی, عدالت و حقوق انسانها, ترسیم و تشریع گردیده و حیثیت عملیاتی می یابید.

این نظم و استراتژی اقدام, عرضه نوینی بود که دولت نبوی در راستای استوارسازی دولت, انجام داد و سیاست عرضه را عملگر ساخت.

اینک پاره ای از نمونه های نظم, استراتژی اقدام و مطالبی که در این باره گفته شد, در دولت نبوی باز می نماییم.

مبنای توحیدی و حق مندی انسان در نظم را در نامه ها و فرمانهای پیامبر اکرم(ص) می توان پی گیری کرد. از شمار آنهاست, نامه پیامبر به مردم (هَکِر) که بر آیین زردشت بودند. در روایت نخست آمده است:

(هر کس به اسلام روی آورد, از وی پذیرفته خواهد شد و هر کس از آن روی گرداند, برای وی سرگزیت (جزیه) تعیین خواهد گشت…)

در متن دوم آمده است:

(… شما با مادر در آشتی هستید, از این رو من همراه شما آفریدگاری را که جز او خدایی نیست می ستایم. پس از ستایش خدا, من شما را به خدا و خودتان سفارش می کنم که پس از رسیدن به راه راست, گمراه نشوید و پس از خردمندی, به کج اندیشی نگرایید… من اگر در راه به دست آوردن حقی که نسبت به شما دارم می کوشیدم, شما را از هجر بیرون می راندم, ولی درباره غائبان شما پایمردی و به حاضرانتان نیکی کردم… اما بعد کرده های شما را به من باز گفتند, و پیداست که پیامد گناه گنهکار بر نیکوکار نخواهد بود…۶)

در بیش تر نامه های پیامبر(ص) نخست معرفی اسلام و دعوت به توحید, جلوه گر است که بیانگر پدید آوری نظم فراگیر بر مبنای توحید از سوی حضرت است. پس از آن نظمهای کلان, چون اقتصادی, فرهنگی… بازگو شده است و سخن از تشریع و تشریح قانونهای مالی, برآوردن منابع, توزیع ثروت و نیز قاعده های رفتاری, مانند همزیستی با دیگران پذیرفتن حق حیات و اعتقاد برای پیروان آیینهای دیگر.

پیامبر(ص) کسانی را که به اسلام می گرویدند, ضمن این که مالکیت آنان را بر دارایی شان محترم می شمرد, به آنان بخشش نیز می نمود. و حقوق فرهنگی شان را تأمین می کرد. به این ترتیب پیامبر اکرم(ص) در دولت خویش نظم فرهنگی و اقتصادی سازوار و به هم پیوسته ای را به وجود آورد که در آن, به طور برابر و همانند حقوق و آزادیهای فکری و فرهنگی مردم (مسلمان و غیر مسلمان) به اندازه حقوق و آزادیهای اقتصادی آنان در دولت نبوی برآورده و تأدیه می گردید. روشن است دولتی که در نظم اقتصادی خود, حقوق و آزادیهای افراد, مانند مالکیت, فعالیت و… را بپذیرد, اما در نظم فرهنگی, هیچ گونه حقوقی برای دیگران بویژه گروه ها و اصناف قومی و مذهبی به رسمیت نشناسد و آنان را مجبور به پذیرش یک خط واحد نماید, نمی تواند ادامه حیات بدهد و همچنین بر عکس. بنابراین, دیده می شود که در جامعه و دولت نبوی, نظم فرهنگی و اقتصادی در نهایت همسویی و همیاری قرار می گیرد. و این واقعیت در نامه ای از پیامبر(ص), که برای اسقف نجران نگاشته و فرستاده است, به روشنی بازتاب یافته است.

(از محمد پیامبر, به اسقف ابوحارث و اسقفان و کاهنان نجران و پیروان و راهبان ایشان, به راستی که آن چه در دست دارند از اندک و بسیار, از کنیسه ها, پرستشگاه ها و شیوه خداپرستی از آن خود ایشان است و آنان در پناه خدا و پیامبر او هستند. هیچ اسقفی از پایگاه اسقفی خویش, هیچ راهبی از رهبانیت و هیچ کاهنی از سمت کهانت خویش, بر کنار نخواهد گشت. هیچ حقی از حقوق ایشان و نه اقتدارشان و نه هیچ چیز از آن چه که دارا بودند دگرگون نخواهد شد, تا آن گاه که نیک اندیش و بر پیمان خویش استوار باشند و گرد ستم نگردند.)۷

استراتژی اقدام در دولت پیامبر اعظم, دقیقا بر محور و در راستای حق مندی, توسعه عدالت و اصل فعالیت و فعال سازی ترسیم و عملیاتی گردید.

علی(ع) در عبارت کوتاه, اما بسیار پرمعنی, اصل فعالیت و فعال سازی را در دولت نبوی چنین می شناساند:

(طبیب دوار بطبّه)۸

پیامبر(ص) طبیبی است که خود به سوی بیمار می رود و بیماری آنان را شناسایی و تشخیص می دهد و سپس درمان می کند.

بله, پیامبر در منزل نمی نشست تا بیمار به سراغ ایشان بیاید. روشن است طبیب, مسؤول و رهبری که به سوی جامعه و مردم برود, هم خود فعال و توان مند است و هم به سرعت مردم و جامعه را فعال و توانا می سازد; زیرا این استراتژی قدرت و نیروی تولیدی جامعه و رهبری را افزایش و توسعه می بخشد.

سران مکه مدتهای زیادی پیامبر اکرم(ص) را آزردند و یارانش را شکنجه دادند و در برابر نهضت توحیدی او, ایستادند; اما بعد از آن که مکه به قدرت سپاه محمد(ص) گشوده شد و به دست مسلمانان افتاد, پیامبر(ص) همه را بخشید. در این هنگام, زنی سرقت کرد. پیامبر در اجرای قانون و برپاداشتن عدالت کوتاهی نورزید. با وجود این که مردم در اثر سنن قومی و قبیله ای بر حضرت فشار می آوردند تا از این جرم چشم پوشیده و دست نگهدارند, حضرت در پاسخ فرمود:

(اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند بدین سبب که در اجرای عدالت تبعیض روا داشتند.)۹

این رفتار پیامبر اکرم(ص) در راستای گسترش عدالت و برآوردن حقوق مردم انجام گرفت و استراتژی اقدام را در دولت نبوی نهادینه ساخت.

۳. سیاست برگیری, سیاست واگذاری و سیاست عرضه و ایجاد: این سه سیاست, از دیگر ساز و کارهای استوارسازی جایگاه دولتها به شمار می رود که در دولت نبوی نیز دنبال گردید. نمونه هایی از سیاست عرضه در بخش پیش بیان شد و این جا از بازگویی دوباره آن خودداری می ورزیم و تنها موردهایی از سیاست برگیری و واگذاری. آن هم به اجمال بازگو می کنیم:

در نامه پیامبر(ص) به اسقفهای نجران آمده است:

(فانی ادعوکم الی عباده الله من عباده العباد و ادعوکم الی ولایه الله من ولایه العباد…)۱۰

من شما را از عبادت و پرستش بندگان و انسانها, به سوی پرستش الله فرا می خوانم و نیز از اطاعت و حکومت انسانها به سوی حکومت و ولایت الله دعوت می کنم.

در این نامه هرگونه سرفرود آوردن از روی بندگی و وابستگی به غیر خدا, در قالب قوم, نژاد, قبیله, سران قبیله و …باز داشته شده است و سنت ناروای پرستش غیر (الله) عامل سقوط و محدودیت انسانها دانسته شده است.

در نامه ای دیگر به اسقف روم در قسطنطنیه می نویسد:

(فان عیسی بن مریم روح الله القاها الی مریم الزکیه و انی أؤمن بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم.)۱۱

در این متن به روشنی دیده می شود که باورها و روشهای زیستی و درست دیگران, مانند باور به پیامبران الهی, روشها, قانونهایی که هر کدام برای مردم همان زمان از سوی پروردگار عالمیان آورده اند و نیز رویدادها و داستانهایی که بر پیامبران و امتهای شان رفته است, همه مورد تصدیق قرار می گیرد. در واقع سیاست جذب و واگذاری به گونه ای بسیار دقیق, به کار گرفته می شود.

در دو نامه بالا سیاست واگذاری طرد و برگیری جذب در محیط پیرامونی بیرونی بیش تر نمود دارد. و عین این دو سیاست را نسبت به محیط پیرامونی درونی یا داخلی نیز, می توان به روشنی دریافت. اصل پیمان و تعهد در جامعه عرب پیش از اسلام نیز وجود داشت. منتهی پیمانهایی بود که روح قومیت بر آنها حاکم بود و برای حفظ همان نهادها عمل می شد. در دولت نبوی اصل پیمان و تعهدات بسیار گرامی داشته شد, بویژه در مناسبات بین المللی, تا جایی که هرگاه پایین ترین فرد مسلمان, پیمانی با دیگران می بست, بر دولت و دستگاه حکومت, اعتماد بر آن و اعتبار آن لازم بود. این پیمانها هویت حقوقی پیدا می کنند و جهت بِه سامانی پیوندها و پیوستگیهای عادلانه عملگر می شوند و غایت آنها حفظ, احترام و اعتماد به شخصیت افراد و هویت جامعه دینی قرار می گیرد و بدین ترتیب, روح اسلامی در آنها دمیده می شود. پاره ای از قانونهای کیفری, مانند قصاص نیز وجود داشت; اما بر مدار عدالت و انسانیت تشریع نشده بود و حرکت نمی کرد. گویا خون و ارزش افراد و طبقات بالای جامعه نسبت به فقرا رنگین تر و گران تر بود و در عمل, آنها از این قانون استثنا می شدند. اما در دولت نبوی, همگان در برابر قانون قصاص نفس و عضو برابر و یکسان قرار می گرفتند و این گونه قانونها برای حفظ امنیت و سلامت جامعه اسلامی انسانی که از گونه های مختلف انسانی سامان یابیده است, اجرا و تشریع می گردد, نه به خاطر بقای قبیله و نژاد خاص.

بنابراین, از آن چه به بحث گرفته شد, روشن و ثابت می گردد که پیامبر(ص) برای استوارسازی جایگاه دولت تازه برآمده اسلامی, مدیریت تثبیت را با شاخه های مختلف آن برگزیده و دنبال کرده است.

دوم. مدیریت تولید ظرفیت و توانایی:

نگره غالب در باب کارآمدی دولت, بویژه در دنیای مدرن امروزی این است که: دولت یا دولتها بایستی تواناییها و گنجاییهای موجود و فعلی خویش را شناسایی و ارزیابی و بر اساس همانها اقدام و سیاست گذاری کنند. در مَثَل, دولت ارزیابی کند که تولید و درآمد ناخالص ملی, دامنه تحت نفوذ و اقتدارش چه مقدار است, میزان نیروی انسانی اش در چه اندازه است و اعتبار بین المللی آن چگونه است… سپس سیاست مالی پولی, آموزشی و غیره خویش را تنظیم و عملیاتی بسازد.

این نگره و سخن, بسیار منطقی و عملی است و دولتها ناگزیر از این امر هستند. و غفلت از آن آسیبهای زیادی را متوجه دولت می سازد. ولیکن جریان حرکت کارآمدی با توقف در این نگره و اندازه, به کمال و به سامان نمی رسد و کارآمد سازی دولت هم در آغاز و هم در ادامه, به چیزی بیش تر از این, نیاز بسیار ضروری و حیاتی دارد و آن این که, دولت مدیریت تولید ظرفیت و توانایی را داشته باشد. به تعبیر دیگر, دولت بتواند گنجایی و توانایی در جامعه به وجود بیاورد, نه این که به صرف تواناییهای موجود بسنده کند, زیرا گنجاییها و تواناییهای موجود, هماره محدودیت داشته و پایان پذیرند .

دو دیگر: در اثر رشد توسعه فکری علمی و تکنولوژیکی جامعه های انسانی, عوامل و منابع حیاتی و زیستی در تمامی سطوح, بس گوناگون و متعهد گردیده اند.

سه دیگر: نیازها و لوازم بقاء و استمرار زیستی نیز متغیر و متکثر شده است.

چهار دیگر: روش و ساز و کار تأمین حقوق و نیازمندیهای انسانی نیز فراوان و نو شونده است.

پنج دیگر: محیط جامعه های پیرامونی بسیار سیّال و مولّد شده است, ورود و فعالیت حیاتی در چنین محیطها و فضاهایی و استفاده بهینه و چند سویه از عوامل و منابع زیستی یکدیگر در گرو مولّد بودن و شدن است. و ویژگی مولد بودن, ممکن نمی شود و به حقیقت نمی پیوندد, مگر این که گنجاییها و تواناییها به طور مدام در درون جامعه به وجود بیاید. و از سوی دیگر از شمار مهم ترین و کلیدی ترین نهادی که باید به این مهم بپردازد, دولت است.

دولتها با مدیریت سازنده, می توانند این مقصد مهم را عینیت ببخشند و ساز و کار مدیریت تولید ظرفیت و تواناییها از سوی دولت, به شرح زیر است:

۱. توسعه انسانی: یکی از کارکردها و مسؤولیتهای دولت, مدیریت توسعه انسانی است و توسعه انسانی شاخصه ها و راهکارهای مختلفی دارد که از مهم ترین آنهاست:

۱۱. آموزش عمومی: منظور از آموزش عمومی, تنها این نیست که تمامی افراد جامعه از آموزشهای علمی بهره مند باشند, بلکه مقصود آن است که مجموعه ای از ارزشها, باورها, روشها, نهادها, رفتارها, کردارها… که برای پیشرفت, همبستگی, انسجام و ادامه حیات جامعه لازم و ضروری است, به وسیله آموزش دادن, نهادینه بشوند. یعنی آموزش چگونگی مصرف, آموزش فنون و مهارتها, هنر, رفتار و تعاملات اجتماعی, تولید و سرمایه گذاری, توزیع و مصرف اطلاعات, اخلاق, نظم, قانون گرایی, مشارکت, دانش… در میان آحاد جامعه عمومیت پیدا نماید و تمامی افراد جامعه در زمینه های یاد شده آموزش ببینند. در واقع آموزش و یادگیری از طریق آموزش به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.

همگانی بودن آموزش و آموزش یابی همگانی, در واقع سرمایه گذاری بلند مدت و پر بازده و سرمایه و دارایی ماندگار و بنیادین برای یک ملت و امت است. به تعبیر دیگر, آموزش عمومی چونان مادر نسبت به هر گونه سرمایه و دارایی عمل می کند; زیرا هم تولید و هم بازدهی هر گونه سرمایه ای به آن بر می گردد. سرمایه گذاری علمی, فنی, صنعتی, اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اخلاقی, تجاری… هنگامی کارآمد و بازدهی بالا دارند که آموزش فراگیر, به صورت عمومی نهادینه گردیده باشد. نمونه آن را در کشور ژاپن می توان دید. این کشور پس از جنگ جهانی دوم, و ویرانی فراوان, نخستین و بنیادی ترین گام و حرکت پیشرفت و توسعه را از آموزش عمومی و توسعه انسانی آغاز کرد. و امروز با وجود آن که از ثروتها و منابع طبیعی چون نفت و گاز و… بی بهره است, ولی در شمار ثروت مند ترین کشورهای دنیا قرار دارد. ظرفیت تولید نیروی انسانی فعال آن, برتر از بیش تر کشورهای پیشرفته صنعتی است. و افراد به گونه ای پرورش یافته اند که توان فعالیت موازی در بخشهای مختلف صنعت, دانش و فنون را دارند. از این روی, در ژاپن بیش تر افراد به مدت طولانی در یک رشته مسؤولیت باقی نمی مانند و به طور متناوب نیروها تجارب جدید می بینند. چنین است کشور اندونزی که در آغاز حرکت پیشروانه خویش و نیز در ادامه آن, به شدت روی آموزش نیروی انسانی سرمایه گذاری کرد. پیداست که این گونه جامعه ها به کمبود و فقر نیروی انسانی, که پدید آورنده گونه های دیگر فقراست, گرفتار نمی شود.

به هر ترتیب, مدیریت آموزش عمومی به تولید نیروی انسانی و منابع و در پی آن, توسعه پایدار و همه جانبه جامعه می انجامد.

۲۱. سلامت جسمانی: از دیگر شاخصه ها و راهکارهای توسعه انسانی که در مقام مدیریت, توجه بدان بس لازم است, سلامت جسمانی افراد جامعه است. چنین سلامتی به سلسله ای از عوامل و عناصر مانند: بهداشت و درمان عمومی, محیط کار و زیست سالم وپاک, مواد غذایی پر انرژی وکافی, نیازمند و وابسته است. سلامت جسمانی سبب می شود:

۱. نیروها و استعدادهای گوناگون در جامعه زایش و پرورش بیابند.

۲. نیروها و استعدادها در بازارهای گوناگون (فکر, کالا, خدمات…) به مدت طولانی همچنان بمثابه عاملهای فعال عملگر بمانند.

۳. ضریب کارایی و بازدهی افراد و جامعه سیر صعودی و رو به رشد داشته و در همان مسیر به مدت طولانی باقی بماند.

۴.نرخ از کارافتادگی و آسیب پذیری عاملها پایین و رو به کاستی باشد.

به این ترتیب, سلامت جسمانی, روانه توسعه انسانی را تأمین و سرعت می بخشد.

۳۱. ثبات و اعتماد روحی روانی عمومی: هرچند آموزش عمومی, سلامت جسمانی و ثبات و اعتماد روانی با یکدیگر همپوشی دارند و به تواناسازی و کامل کردن و تقویت هم می انجامند. و لیکن در این سهم حمایتی حفاظتی, ثبات و اعتماد روانی در راستای توسعه انسانی پررنگ تر است. از هم گسستگی و ناآرامی روانی در یک جامعه موجب می گردد تا ظرفیتها پوشیده بماند, نیروها و منابع فنی, علمی, فکری و طبیعی جامعه توان تولیدی و بهره وری خویش را از دست بدهند و در یک کلام, انرژی حرکتی جامعه به ضد خود تبدیل گردد. امروز اثرگذاری تخریب روانی و جنگ روحی روانی در پیروزیهای فیزیکی بر دشمن و حریف حرف نخست را می زند و به همین جهت سرمایه گذاریهای بسیار کلان و دراز مدت برای تخریب و تزلزل روانی روحی جامعه ها, پیروزی در جبهه های نبرد اقتصادی, مالی, صنعتی, فکری و نظامی انجام می گیرد, چون به این واقعیت انسان شناختی به خوبی رسیده اند, هنگامی که جامعه ای از حیث روانی ناتوان و پایه های آن سست گردید, توان هر گونه کار و تکاپو, از او بازستانده می شود. و بر عکس ملتی که در ساحت روانی روحی, اعتماد و ثبات بالایی داشته باشد, از انرژی حرکتی جهشی برخوردار می گردد. روشن است که توسعه انسانی در تمامی حوزه ها, بدون انرژی حرکتی و جهشی پدید نمی آید و به انجام نمی رسد; از این روی, یکی از عوامل کلیدی در توسعه انسانی, همانا اعتماد و ثبات روانی است.

از مطالب پیش گفته به این نتیجه می رسیم که دولت برای تولید ظرفیت و توانایی, ناگزیر از نهادینه سازی آموزش عمومی, سلامت جسمانی و ثبات و اعتماد روانی روحی در جامعه می باشد.

۲. نهادسازی: مانند نوگرایی, نوزایی, قانون, بازار, امنیت, تعهد و مسؤولیت, حق مندی و….

نهادسازی در یک جامعه سبب می شود که:

۱. برای رفتار و دادوستدهای انسانی و اجتماعی, معیار و مرجع عمل به وجود بیاید.

۲. روانه نهادینه شدن, رفتار (در معنای عام و فراتر از حد روان شناختی آن) و تعاملات را سرعت و سهولت می بخشد.

۳. قانون مندی عمل و رفتار را پدید می آورد. این قانون مندی از یک سوی دامنه حقوقی و اداری رفتارها را معین می سازد و از سوی دیگر به آن مشروعیت می دهد و از جانبی هم ضریب کارآمدی عمل را بالا برده و اطمینان به آن را در جامعه گسترش می بخشد.

۴. و در نهایت رفتار و تعاملات انسانی را سامان می دهد.

این چهار برآیند و ویژگی و یا وضعیت, هم ظرفیت و هم زمینه ها و تواناییهایی را پدید می آورند و داد و ستد این دو, یعنی ظرفیت و زمینه ها و تواناییها, به تولید توانایی عمومی جامعه می انجامد.

بنابراین, دولت با مدیریت نهادسازی می تواند (و بایستی) گنجاییها و زمینه هایی را تولید کند که پایه اساس پیشرفت و توانایی جامعه و مردم را در عرصه های مختلف فراهم می آورد, نه این که تنها به تواناییهای موجود بسنده نماید. به طور نمونه می توان از وضعیت نیروی انسانی درجهان کنونی نام برد. در جهان امروز, جمعیت جویای کار رو به فزونی است و نیز نیروی انسانی که اندوخته های فکری و فنی فراوانی دارد رو به ازدیاد است. گروه نخست, به دنبالِ کار, تلاش و تولید درآمد است و گروه دوم به دنبال آن است که اندوخته ها و داده های خویش را به صورت آزمایشگاهی در آورد و به آزمون بگیرد و آن را به محصولات عینی و در خور استفاده دگرسازد, تا بدین طریق فرآیند مولدیت ذهن انسانی پیوسته ادامه داشته باشد. به طور قهری, این دو مهم, با تکیه بر زمینه ها, گنجاییهای موجود هر جامعه, لباس بیرونی به تن می کنند. تواناییها و ظرفیتهای نوین, باید ایجاد شود, تا به واقعیتها پاسخ سازنده ارائه گردد و ذهن انسانی همچنان پرشتاب نگهداشته شود. از این روی, ملتها و کشورهایی که به تولید ظرفیت و تواناییها می پردازند و در این زمینه موفق بوده اند, روند مهاجرت نیروی انسانی کارآمد بدان سوی نیز سیر تصاعدی پیدا کرده است. حضور چنین کشورهایی در بازار کار, فکر, دانش, اقتصاد, فرهنگ, صنعت, تجارت, پول… و نیز بازدهی کار و تلاش شان بسیار اثرگذار, تعیین کننده و پیشروانه است.

۳. مدیریت گذار و بحران: پاره ای از ساختارهای اداری, حقوقی قانونی, فکری, نیز آداب و سنتهایی در جامعه ها و یا یک جامعه وجود دارند که به طول معمول, بازدارنده اند, یا دست کم, نسبت به چشم انداز حرکت جامعه و دولت خاص, نامناسب و حاکت بازدارندگی دارند. مثل جامعه ای که جهت رشد اقتصادی به این نتیجه رسیده است که سیستم بازار رقابتی را, (خواه کامل و خواه رقابت ناقص که از ویژگیهای سرمایه داری کنونی است) باید برگزید و به کار بست. به طور طبیعی, چنین سیستمی, ساختارها, وظیفه ها, مسؤولیتها, ارزشها, هدفها, اختیارها و روشهای ویژه ای می طلبد که پاره ای از ساختارها و اختیارها و روشهای تولید, مثل تصدی گری و عملگی اقتصادی دولت در تمامی و یا اکثر بخشها, مالکیت عمومی بر عوامل و منابع تولید, تعیین سقف و سطح, کمیت و کیفیت فراوردها و کالاهای تولیدی و نیز قیمت گذاری آنها, از سوی یک مرکز متمرکز (دولت یا شرکت بزرگ انحصاری) عملیاتی شدن آن سیستم را به بن بست می کشاند.

عدالت قضایی در گرو سیستم قضایی است که در آن دادگاه های بدوی, استیناف, و عالی, با حوزه های اختیارات روشن و معین در طول وعرض هم وجودِ فعال داشته باشند. نبود چنان نهادهای رسیدگی و حقوقی سیستم قضایی را از رسیدن به امنیت عمومی و عدالت قضایی باز می دارد.

و نیز بحرانهای منطقه ای و جهانی, با ماهیت سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی وجود دارند, مانند بحران خاورمیانه, انرژی هسته ای, حقوق بشر, سیاستهای دوگانه قدرتهای بزرگ, استکبار فرهنگی اقتصادی… که در مسیر حرکت پیشروانه پاره ای از دولتها, سدهایی پدید می آورند. چنین سدها و بازدارنده هایی, هم فرصت اندوهم تهدید, یعنی ممکن است به توانایی دولت و مردم بینجامد و تواناییهای جدیدی پدید بیاورد. و ممکن است که تمامی استعدادها و تواناییهای ملتی را نابود کند و دولت و ملتی را به سوی ناتوانی ببرد. نقش و سهم دولتها در چنین اوضاعی, بسیار کلیدی است; زیرا هر دو ایستار یاد شده به چگونگی مدیریت دولت برمی گردد که از آن به مدیریت گذرا و بحران نام بردیم. دولت, یا دولتها, هرگاه مدیریت گذرا(ساختارها, روشها, ارزشها, هدفها, سنتها و آداب و …) و بحران (سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی … در مقیاس ملی, منطقه ای وجهانی) را به صورت موفق و با ضریب کارآمدی بالا انجام بدهند و از آن گذر کنند و ج