پاورپوینت کامل چالشهای فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی ۸۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چالشهای فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چالشهای فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چالشهای فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

تردیدی نیست که حضور حوزه ها در فضای عطرآگین جمهوری اسلامی و هماهنگی حوزه با نظام اسلامی, آثار و برکتهای متقابلی برای نظام و حوزه و روحانیت داشته است. با این حال, دستیابی به بیش ترین گنجاییهای هماهنگی و همکاری میان حوزه و نظام در مسیر رسالت اسلام و هدفهای انقلاب اسلامی و در سطحی فراتر از وضعیت کنونی, ضروری می نماید.

در این مسیر, بازخوانی نقش متقابل حوزه و نظام, و توجه به مهم ترین چالشهای درونی و بیرونی حوزه ها در مسیر تعامل با نظام اسلامی, می تواند مدخلی برای طرح و پی گیری بایسته ها باشد.

اثرگذاریهای متقابل نظام و حوزه های علمیه

۱. آزادی, امنیت و تسهیلات برای تحقیقات و تبلیغات دینی: با استقرار نظام جمهوری اسلامی, حصر و اختناق نسبت به تبلیغات دینی و سرکوب نخبگان و عالمان حوزه درهم شکست و به گفته امام راحل: روحانیت از کنج زندانها بیرون آمدند. شرایط سخت فعالیت مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزه که فعالیتهای آنها ممنوع یا تحت فشار قرار داشت, به فضای امن و اقبال اجتماعی و دولتی, و حتی برخورداری از تسهیلات, حمایتها و تشویقها دگر گشته است. البته اکنون بحمداللّه, بیش تر مراکز علمی و فرهنگی کشور, برای تحقیق و تبیین بایسته های علمی و فرهنگی و اجتماعی, از فضای باز و امنیت اجتماعی و پشتیبانیهای گسترده بهره مندند.

۲. افزایش تحرک و کارآمدی حوزه ها: پیروزی انقلاب اسلامی, با موج فزاینده دین خواهی مردمی, و خواسته های دینی حاکمیتی, حوزه را در معرض درخواستهای جدید و جدی تری نسبت به سابق قرار داد, و عرصه تفکر و تحقیق دینی را به سوی عینیت جامعه و نیازهای ملموس, سوق داد. حوزه ها که پیش تر, ناامید از حضور نداشتن اندیشه اسلامی در مناسبات اجتماعی گسترده, و سرخورده از اجرا نشدن تعالیم دینی بودند, با پیروزی انقلاب اسلامی و طیف گسترده پرسشهای دینی و درخواستهای تبلیغی و تبیینی مردم و نظام, احساس مسؤولیت علمی و فرهنگی چند برابری پیدا کرد و امید به تأثیر اجتماعی تلاشهای علمی و تبلیغی حوزه و روحانیت را افزون ساخت. حوزه ها, با قرار گرفتن در جایگاهی که نظام حاکم مبنای تمامی آیینها و قانونهای خود را اسلام می داند و پهنه گسترده تکاپوهای فرهنگی و اجتماعی غیردولتی از داخل تا خارج از کشور, نیازها و پرسشهای بسیار و گونه گون را پیش روی حوزه قرار داد, پویایی فوق العاده ای یافت و پژوهش و تبلیغ دینی جهش کیفی و کمی پیدا کرد و بر نظام آموزشی حوزه نیز اثر گذاشت, به گونه ای که حوزه کنونی, درخور مقایسه با چهل سال قبل نیست.

۳. تبیین مشروعیت نظام سیاسی کشور توسط حوزه: از آن جا که اسلام, مبنای حاکمیت و قانونهای کشور است, و طرح جمهوری اسلامی, بر ولایت فقیه استوار است, پشتوانه های تئوریک و معرفتی آن, به اسلام و کلام و فقه و اخلاق اسلامی برمی گردد. از این رو, حوزه, به عنوان حامل معارف اسلامی و دفاع کننده تعالیم اسلامی, هر قدمی که در مسیر استنباط, اثبات و تبیین هر عرصه ای از معارف اسلامی بردارد, و مقبولیت عقلانی, اعتماد کارکردی و محبوبیت اجتماعی اسلام را تقویت کند, در واقع پشتوانه های معرفتی نظام اسلامی را تحکیم بخشیده است, چه رسد به عرصه های کلامی فقهی پیوسته با امامت, حکومت و رهبری در اسلام, که مشروعیت دینی الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران, به طور مستقیم بر آن استوار است.

۴. تأمین نظریه های اسلامی به عنوان مبانی قوانین و برنامه های نظام اسلامی توسط حوزه: از آن جا که برابر قانون اساسی, اسلام مبنای تمامی مقررات, قوانین, طرحها, لوایح و برنامه های جمهوری اسلامی است, روحانیت و حوزه های علمیه به عنوان مستنبط و مبیّن اسلام و عرضه کننده معارف اسلامی, وظیفه سنگین استخراج و ارائه طرح نظری و عملی اسلام را, در عرصه های متنوع مسائل فرهنگی, تربیتی, سیاسی, اقتصادی و جز آن را بر دوش می کشند.

۵ تأمین بخش مهمی از نیروی انسانی موردنیاز نظام توسط حوزه: از آن جا که اداره حکومت بر اساس اسلام, نیازمند طراحی و اجرای صحیح و اثرگذار برنامه ها و مقررات توسط نیروی انسانی اسلام شناس و کارآمد است, حوزه ها بخش درخور توجهی از نیروی انسانی موردنیاز در بخشهای گوناگون علمی, فرهنگی, هنری, سیاسی و قضایی کشور را در نهادهای مختلف و به صورت رسمی و یا غیررسمی تأمین می کند. همچنین به دلیل نبود نیروی انسانی در برخی از عرصه ها, بویژه در سالهای آغازین انقلاب, حوزویان حتّی در بخشهایی که به طور مستقیم در چارچوب وظایف روحانیت و حوزه ها نبوده نیز, حضور نقش آفرین و اثرگذار یافته اند.

۶. حوزه, به مثابه گروه مرجع اجتماعی حامی نظام: حوزویان و روحانیان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی مهم که در ساخت و جهت دهی باورها, ارزشها و هنجارهای عمومی نقش اثرگذاری دارند, با توجه به موضع حمایتی و مدافعانه خود (و در عین حال منصفانه و منتقدانه و نه متملقانه) نسبت به کلیت نظام اسلامی و تلاشها و تکاپوهای اساسی و رهبران عالی رتبه آن, پاسدار اعتماد مردمی به نظام و حافظ ثبات انقلاب بوده اند, از سوی دیگر, به دلیل تکیه روحانیت بر دین, به عنوان عاملِ وحدت بخش و ترویج روح همدلی مؤمنانه, سهم بسزایی در از میان برداشتن اختلافها و فرونشاندن آتش درگیریها و کشمکشها داشته, و حافظ وحدت ملی به شمار می آیند.

۷. حضور پرتکاپو و نقش آفرین حوزویان در صحنه های گوناگون خدمت و جهاد و ایثار: روحانیت علاوه بر مأموریتهای مستقیم صنفی خود, در عرصه های دیگر تلاش و خدمت فردی و جمعی حضور داشته اند, از تعاون و سازندگی تا جهاد و شهادت, و از فرهنگ و هنر تا مبارزه و سیاست.

بازدارنده های حاکمیتی فراروی تعامل

۱. مرجع رسمی نبودن حوزه در عرصه علوم و معارف اسلامی کشور: کشوری که بنابر چشم انداز بیست ساله, می خواهد به توسعه دانایی محور دست یابد, لازم است تولیت دانش را در کشور به دست متخصص ترین اشخاص و مراکز بسپارد, و از این رو طبیعی است که پرسابقه ترین و تخصص گراترین مراکز علمی کشور و متفکران آن مجموعه ها در یک رشته علمی, مرجع تصمیمات آموزشی و پژوهشی همان رشته باشند. به عنوان مثال, شورای عالی نظام پزشکی, دانشگاه های علوم پزشکی و شوراها و کمیسیونهای پیوسته, مرجع تعیین کننده آموزشی و معیار علمیت و اعتبار مجموعه های جدید و ارزیاب مدعیان دانش پزشکی هستند. همچنین وزارت آموزش و پرورش, مرجع صدور مجوز برای مراکز آموزشی عمومی, و وزارت ارشاد اسلامی و انجمن های وابسته به آن, مرجع مراکز هنری, و وزارت علوم و دانشگاه های تابعه آن, مرجع تأسیس مراکز آموزشی عالی هستند. حتی حوزه های علمیه نیز وقتی می خواهند مثلاً رشته روان شناسی تأسیس کنند, لازم است از طریق وزارت و سایر راه ها, علاوه بر جهات شکلی, محتوا و ارزش علمی آن را به تأیید متخصصان دانشگاهی برسانند.

اما آیا در عرصه علوم و معارف اسلامی, حوزه های علمیه مرجع رسمی شمرده شده اند؟ از حوزه های علمیه برای تأسیس کدام رشته علوم اسلامی استفسار و یا حتی با آنها مشورت شده است؟ (البته اشخاص حقیقی حوزوی نیز در قالب اجزای دستگاه ها, طرف مشورت قرار می گیرند) تأیید صلاحیت علمی کدام مدعی تدریس و پژوهش در عرصه های اسلامی, و درستی سرفصلهای کدام رشته آموزشی عرصه علوم و معارف اسلامی, و تأیید مجوز کدام نشریه دینی از حوزه های علمیه خواسته می شود؟ نظام, در زمینه علوم و معارف اسلامی, نهاد آموزشی پرسابقه تر, شایسته تر, یا تخصص گراتری از حوزه های علمیه سراغ دارد, که به آنها تکیه کرده و از حوزه بی نیاز شده است؟ جالب این است که حتی پرورش مدرسان حوزوی معارف اسلامی در دانشگاه ها نیز, به حوزه سپرده نشده است!

تشکیل شورای عالی علوم و معارف اسلامی۱ و کمیسیونهای پیوسته, از سوی حوزه های علمیه, جهت نظارت بر تمامی تلاشها و تکاپوهای اسلامی کشور (اعم از: پژوهشی, آموزشی, ترویجی و اطلاع رسانی) مدلی مناسب به نظر می رسد; البته مشروط بر این که مرجعیت رسمی آن توسط مجلس و نهادهای سیاستگذار فرهنگی, مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد و از سوی رئیس جمهور و سایر رؤسای قوا به همه وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ گردد.

۲. نادیده انگاشتن هویت متمایز علمی و آموزشی حوزه: دشوارتر از چالش پیشین, سوگمندانه باید گفت حوزه های علمیه با سابقه هزارساله, و سنتهای آموزشی کارآمدی که مورد غبطه بسیاری از نهادهای آموزشی دنیاست, و دانش آموختگان مؤثری که از قله های رفیع علم و اجتهاد تا دامنه تبلیغ و خدمات دینی عام را پوشانده اند, توسط برخی از دستگاه های کشور و دولتمردان, تنها در حصار تنگ مقررات موروثی و محدودیت تعاریف رسمی برساخته, به رسمیت شناخته می شوند.

هنوز هم در بسیاری از عرصه ها, یک حوزوی, آن گاه که در قالب دانشگاهی معرفی شود, محترم است و آن گاه که در کسوت دولتیان درآید به حساب می آید. بسیاری از دستگاه ها به خود حق می دهند حوزویان را به هنگام به کارگیری, در قالب های خود بیازمایند و بازتعریف کنند, گویا تصدیق دانش پژوهی او در حوزه, برای اثبات علمیت اش کافی نیست. برای ثبت نشریات علمی تخصصی, مجتهدان عالی رتبه و مدرّسان ارشد دروس تخصصی خارج فقه و اصول واجد صلاحیت تشخیص داده نمی شوند, اما کسانی که در مرتبت شاگردان باواسطه آنها به حساب می آیند, به عنوان عضو هیأت علمی فرصت حضور در عرصه های مختلف را می یابند. باعث تأسف است که برخی مراکز آموزشی مانند دانشگاه تهران با سابقه ای کم تر از صد سال و بدون تربیت حتی یک مجتهد, مرجع تعیین علمیت حوزه هایی با سابقه هزارساله و کارنامه درخشان هزاران مجتهد باشند!

حوزویان در شمار و آمار پژوهشگران کشور به شمار نمی آیند و دستاوردهای آنان تنها در صورتی که از سوی مراکز دانشگاهی منتشر شوند, یک اثر علمی به حساب می آیند. بدیهی است که در چنین شرایطی, ارائه خدمات علمی و فرهنگی از سوی حوزه به نظام و دستگاه های حاکمیت, کاری دشوار است.

از این روی, رفع کاستیهای مقررات, و اصلاح دامنه آمار و تسهیلات از راه تنظیم لوایح و طرحهای لازم, در یک دوره زمانی کوتاه, ضروری به نظر می رسد.

۳. تعارفات به جای مطالبات: برخی از دستگاه های علمی, فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور, از سرِ نیاز و گاهی شعار, حوزه های علمیه را مورد خطاب قرار می دهند و در رسانه ها یا ملاقاتها از آنها درخواست یاری و مطالبه خدمت می کنند. اما در عمل, ساز و کاری برای نقش آفرینی, یا تفاهم با حوزه برای ارائه خدمات یا تربیت نیروی انسانی موردنیاز, مهیا نمی سازند. نمونه آن, طرح مشاوران مذهبی مدارس, استمداد صدا و سیما و ارشاد از حوزه برای تأمین کارشناسان دینی است. البته پس از این طرح موضوع, بر سر حوزه ها منت گذاشته می شود و گلایه می شود که درخواست ما را اجابت نکردید!

درخواستهای دستگاه های نظام از حوزه, آن گاه جدی است که ظرفیت جذب خدمات حوزه را در دستگاه خود منظور نمایند, و با حوزه های علمیه, به طور رسمی وارد مذاکره گردند. نتیجه طبیعی این گونه تعامل دستگاه های نظام با حوزه, یکی از دو دشواری است: یا باقی ماندن خلأ برنامه ای و انسانی در عرصه های فرهنگ دینی کشور, و یا تحمیل یک جانبه صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی به حوزه های علمیه بدون تضمین تأثیر جدی.

از این روی, لازم است با عقد تفاهم نامه های مشخص بین حوزه های علمیه و دستگاه های متقاضی دریافت خدمات دینی و نیروی انسانی از آنها, و تعیین دامنه تعهدات طرفین, داد و ستدهای مورد انتظار, وارد مرحله های جدی تری شود.

۴. نبود حضور ارگانیک حوزه در تصمیم سازیهای علمی و فرهنگی: حوزویان در بسیاری از نهادها و دستگاه های کشور, میهمان اند و حضور تعریف شده ندارند. به علاوه نقش شان گاهی در حد زینت المجالس تعریف می شود و در عمل, مجال حضور در تصمیم گیریها به آنان داده نمی شود. حوزه و نمایندگان آن به عنوان شخصیت حقوقی در بسیاری از هسته های تصمیم سازی علمی و فرهنگی کشور, غایب هستند و حوزویان حاضر نیز, به عنوان اشخاص حقیقی یا جزئی از همان دستگاه, مشارکت دارند.

از این روی, ضروری می نماید جایگاه و کارکرد بایسته حوزویان در مراکز و فرآیندهای برنامه ریزی علمی و فرهنگی و نهادهای وابسته به نظام, با انجام نشستها و تلاش کارگروه های تخصصی مشترک میان حوزه و قوای سه گانه, تعریف و اجرایی شود.

۵ شناسانده نشدن بایسته حوزه از سوی دستگاه های فرهنگی و رسانه های وابسته به نظام: در حالی که بیش تر اصناف مهم و پایه, در کتابهای درسی معرفی می شوند, خبری از حوزه و روحانیت و جایگاه آنها نیست. در حالی که ده ها فیلم مستند در صدا و سیمای کشور, درباره هر صنفی ساخته می شود, دریغ از معرفی حوزه و خدمات و جایگاه آنها. این چنین است که هنوز بسیاری از دانشگاهیان و نخبگان (چه رسد به عموم مردم) حوزه را نه یک نهاد علمی و آموزشی در زمینه اسلام, بلکه صرفاً نهادی فرهنگی ترویجی آن هم از نوع کهنه می انگارند. در چنین شرایطی که عامه مردم, تصور درستی از کارکرد حوزه و روحانیت ندارند, نمی توان به شمار کافی داوطلبان و در نتیجه, دانش آموختگان حوزه برای ایفای نقش اجتماعی و کمک به نظام اسلامی امیدوار بود.

تأمین بایسته ا