پاورپوینت کامل حوزه و وظیفه کنونی آن ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حوزه و وظیفه کنونی آن ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حوزه و وظیفه کنونی آن ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حوزه و وظیفه کنونی آن ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

این که در جهان اسلام فرقه های گوناگونی وجود دارد که هرکدام خود را نماینده اسلام و بلکه تنها نماینده اسلام معرفی می کند, جای تردید ندارد. این نکته هم که دنیا, هیچ کدام از آنها را تنها نماینده اسلام نمی داند, باز از موارد غیر درخور انکار است. چنانکه در بیهودگی این نکته که جریان و یا مذهبی بدون توجه به داوری جهانی خود را تنها نماینده اسلام بداند, باز شکی وجود ندارد.

دنیای امروز, دنیای رقابت است و این رقابت بسیار سخت و تنگاتنگ می باشد و همه زوایای زندگی انسان و از جمله حوزه دین و مذهب را در خود جای داده است. در دنیای کنونی بُرد از آن کسی است که خود را درست و منطقی و بر پایه ادب و نزاکت معرفی نماید.

دنیای امروز دنیای تبلیغات است و تبلیغات ماندگار و پایدار تبلیغاتی هستند که بنیان آن بر راستی, روشنی و فهم استوار باشد. از آن جایی که دین و مذهب به هیاهوی و پذیرشهای زودگذر نیاز ندارد, باید طرفداران ادیان و مذاهب به فکر اطلاع رسانیهای پایدار, منطقی و درخور دفاع باشند. این کار باید در همه حوزه های دینی به طور هماهنگ و منسجم انجام گیرد. تبلیغات درست و بنیان گذارده شده بر اصول در یک حوزه و تبلیغات نادرست در حوزه دیگر و یا تبلیغ نکردن آن, موجب ناکارآمدی تبلیغات درست در حوزه یاد شده می گردد. به نظر می رسد برای تبلیغات درست, نخست باید روش موفق در هر حوزه از نظر جهانیان را بشناسیم و سپس آن روش را در هر مورد به کار ببریم. در این نوشته برآنیم تا این نکته را در مورد فقه شیعه, پی گیری کنیم.

بی گمان فقیهان شیعه, فقه شیعه را درست ترین فقه اسلام می دانند و بر این باورند که فقه شیعه می تواند مشکلات جامعه بشری را حل کند. تبدیل این باور به یک باور همگانی در گروِ این است که فقه مورد بحث, برای هر مشکلی راه حل داشته باشد. داشتن راه حل در گروِ آن است که نخست شناختی از وجود آن مشکل و سپس برداشت روشنی از آن داشته باشد.۱ پس از آن فقه مزبور باید ادبیات ارائه پاسخ را بلد باشد. این که می بینیم قرآن در محیط ادبی مبتنی بر سجع و قافیه, از همان روش برای ارائه دیدگاه خود بهره می گیرد, در حقیقت توجه داشتن به همین اصل اساسی در عالم تخاطب و گفتمان است.

و از اینها گذشته, فقه باید زبان درخور فهم برای مخاطب خویش را بداند. ارسال رسل به زبان قوم که از نظر قرآن, یک اصل در تاریخ پیامبری در جامعه بشری است,۲ برای اثبات این مدعا بسنده است. اکنون پرسش این است که فقه شیعه, کدام یک از کارهای یاد شده را برای دستیابی به هدف یاد شده انجام داده است؟ آیا فقیهان ما توانسته اند نیازهای جامعه بشری را درست برآورد کنند؟ و حتی به این فکر افتاده اند که روزی در پی شناخت نوع و تیپ نیازهای جامعه بشری بیفتند؟

آیا سامان بندی فقه کنونی ما هیچ هماهنگی با نیازهای جامعه بشری امروز دارد؟ در کدام یک از کتابهای فقهی ما, چه آنها که به عنوان رساله عملیه برای ارائه به مردم جهت اجرا تدوین می شود و چه آنهایی که به عنوان کتابهای درسی برای آموزش طلبه ها تهیه و تدوین می گردد, از قانون ارائه سخن بر اساس ادبیات و زبان درخور فهم برای مخاطب پیروی می کند؟

این که فقه شیعه هنوز, از همان ساختار کهن و سازوار با زندگی روستایی و عشایری و قبیله ای برخوردار است, جای تردید ندارد و اگر در مواردی هم پاره ای از مباحث روز, به آن افزوده شده است این افزایشها همچنان در همان قالب پیشین جای داده شده است و در عمل, نتوانسته تحول جدی پدید آورد. زیرا با تغییر و یا افزایش چند مسأله, ساختار یک سامانه عوض نمی شود. آن چه که امروز به عنوان یک ضرورت در ارائه پیام دین و روز آمدن کردنِ فقه مطرح است, هرگز افزودن چند مسأله به رساله های عملیه نیست, بلکه پدیدآوری تحول در سامانه استنباط و ارائه مباحث دینی و از جمله فقهی است.

ما نباید از این نکته غفلت بورزیم که امروزه دو حوزه زندگی فردی و اجتماعی در عین وابستگی, فاصله های جدی دارند و تلاش می شود این فاصله ها پاس داری شود. در زندگی فردی و شخصی, امکان کاربرد دستاوردهای فقه به شکل کنونی آن وجود دارد; اما در حوزه های اجتماعی هرگز فقه کنونی نمی تواند اجرایی شود. در زندگی اجتماعی, همواره قانون باید به کار گرفته شود و قانون باید یک شکل, جامع و کاربردی باشد. و شکل ارائه آن نیز در قالبهای قانونی باشد. در مورد مسائل فردی می توان گفت که هر فردی برابر نظریه و دیدگاه مجتهدی عمل کند; اما در هر موردی که کوچک ترین ارتباط با اجتماع داشته باشد, این کار مقدور نیست. حتی در مواردی که بخش عمده تکلیف فردی است; اما گوشه ای از آن به تصمیمهای اجتماعی برمی گردد, دستورات اجرایی باید شکل قانون داشته باشد و نمی تواند به صورت ارائه فتاوی فردی اجرایی گردد. اصراری که حوزه اجتهاد بر ارائه دیدگاه های فردی به عنوان فتوا دارد, در حقیقت چیزی جز کمک به منزوی کردن فقه از زندگی انسانها نیست. فقیهانِ ما باید این واقعیت را بپذیرند که هرگز نمی شود زندگی انسانها را در قالبهای از پیش تعیین شده محصور کرد. این روند زندگی است که خودش را بر استنباط ها تحمیل می کند و اگر استنباط ها نتوانند برای دگرگونیهای بی وقفه زندگی پاسخ پیدا کنند, باید به پایان یافتگی خود ایمان بیاورند. این که مراجع و دست اندرکاران استنباط این واقعیت را ببینند و یا بر آن چشم بربندند از واقعیت چیزی نمی کاهد. اگر به زندگی امروزی گوشه چشمی داشته باشیم خواهیم دید که فقه کنونی هر لحظه از زندگی جامعه دور می شود و این دور شدن هیچ علتی جز ناهمخوانی روند آموزشهای حوزوی, روش اجتهاد و احکام مستنبط با روند زندگی ندارد. به نمونه بسیار ساده در این مورد اشاره می کنیم:

از جمله بحثهای بسیار وقت گیر در درسهای حوزوی مبحث مکاسب محرمه است و شاخص ترین کتابی که در این مورد خوانده می شود و کم و بیش همه دانش آموختگان حوزوی که در مسیر اجتهاد گام می نهند آن را نزد استاد می خوانند, بخش نخست کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری است. این کتاب بدون هیچ تردیدی در زمان خود از بهترین کتابها و یا بهترین کتاب در این موضوع بوده و به حتم بسیاری از مشکلات آن روز جامعه را حل می کرده است.

در این کتاب در تعیین انواع کسبهای حرام پنج عنوان به شرح زیر مطرح شده است:

۱. کسب درآمد از راه خرید و فروش اعیان نجس.

۲. کسب درآمد از راه آلات قمار و خرید و فروش بت.

۳. کسب درآمد از راه خرید و فروش چیزهایی که در آنها منفعت نیست.

۴. کسب درآمد از راه عملی که خودش حرام است.

۵ گرفتن مزد برای کارهای واجب.

در ذیل این عنوانها, شماری از نمونه ها و مصداقها آورده شده است که امروزه می توان گفت بخش اعظم از این نمونه ها و مصداقها وجود خارجی ندارند و یا آن قدر در حاشیه زندگی انسانها قرار گرفته اند که کم و بیش می توان آنها را نادیده گرفت. و مقداری هم البته هنوز مطرح هستند که باید آنها را در شکلهای جدیدشان مورد توجه قرار داد.

آیا طلبه ای که چنین مباحثی را می خواند, می تواند به ملکه اجتهاد دست پیدا کند؟ و اگر فرض کنیم به چنین ملکه ای دست یافت, آیا پس از دستیابی به آن, خواهد توانست عنوانهای جدیدِ کسب حرام را به دست آورد؟ و اگر ادعا کنیم که عنوان جدید کسب حرام وجود ندارد و همه کسبهای حرام در ذیل همین عنوانها جای می گیرند و فقط مصداقها و نمونه ها افزونی یافته و بسیار شده است, می توانیم بگوییم فردی که ذهنش با این عنوانها و مصداقهای ذیل آنها انس گرفته است, خواهد توانست مصداقهای جدید را شناسایی کند و در ذیل این عنوانها جای دهد. اگر کسی چنین ادعایی بکند, باید یک بار دیگر به رساله های عملیه مراجعه کند و ببیند که این ادعا در عمل نتوانسته است خودش را اثبات کند.

مکاسب محرمه فقط یک مثال است وگرنه این سخن در مورد مباحث بیع, خیارات, عقود و عنوانهای دیگر فقهی مطرح است.

اگر فرض کنیم, چنین چیزی ممکن است و آموزش دیده با این روش خواهد توانست در آینده نمونه های جدید را در ذیل این عنوانها جای دهد, سخن این است که چرا ما باید این راه طولانی را بپیماییم؟ این امر شبیه آن است که در آموزشهای نظامی, افراد را با ابزاری چون شمشیر, نیزه, زره, کلاه خود, سپر, اسب و مانند آن آموزش بدهند و سپس با این استدلال که اسلحه, اسلحه است و آموزش نظامی, آموزش نظامی است, چنین آموزش دیده هایی را سوار هواپیماهای جنگی کنند و یا مسؤول موشکهای قاره پیما نمایند!

همان گونه که این گونه تعصب برای روشهای کهن در حوزه های دیگر آموزشی درخور دفاع نیست, در حوزه آموزشهای دینی و بویژه فقهی هم درخور دفاع نیست. دست شستن از نوشته های بزرگان پیشین و یا بازنویسی آنها هرگز به معنای نادیده گرفتن دانش آنان و یا بی حرمتی بر آن بزرگواران نیست. بلکه در حقیقت زنده کردن زحمتها و رنجهای آنان است. تعصب به ساختار کهن, همچون تعصب یک مادر به لباسهای دوران کودکی فرزندش است. اگر این تعصب در همین حد دوست داشتن باشد خوب است; اما اگر این علاقه موجب شود که مادر فرزند خودش را در دوران نوجوانی و یا جوانی وادار به پوشیدن همان لباسهای دوران کودکی کند, آثار زیان بار این تعصب خودش را نشان می دهد. حوزه های علمیه به همین درد دچار هستند. در این حوزه ها تعصب به ساختار و پوسته به مراتب بیش تر از علاقه به محتواست. به تعبیر دقیق تر, در آموزشهای حوزه ها, محتوا فدای ساختار می گردد و در عمل, فردی که از راه این شیوه آموزشی به اجتهاد می رسد, مجتهدی است که فقط می تواند مشکلات یک جامعه مبتنی بر معیشتِ دورانِ اقتصادِ کشاورزی سنتی را حل و فصل کند و هرگز قدرت پاسخ گویی به حوادث واقعه در جامعه های توسعه یافته و یا در مسیر توسعه را ندارد. برای روشن شدن این مدعا, یک مثال بسیار بسیط و پیش پا افتاده ای را ارائه می کنیم:

ییکی از مسائل مبتلابه جامعه امروز, موضوع (بانک)هاست. (بانک)ها در زندگی کنونی مردمان, یک ضرورت است. نه می توان آن را از جامعه حذف کرد و نه می توان جامعه ای درست کرد که در آن بانک نباشد. ضرورت وجود (بانک)ها در محدوده یک جامعه مطرح نیست, بلکه در گستره زندگی بشر بر روی کره خاکی این ضرورت خودش را تحمیل کرده است. بنابراین, باید این پدیده را پذیرفت.

اگر بناست قانونها و احکام یک دین و یا مذهب در جامعه ای حاکم گردد, آن دین و یا مذهب راهی جز این ندارد که برای این پدیده که خود را بر جامعه به عنوان یک واقعیت تحمیل کرده, قانون وضع کند. و اگر بناست قانون وضع کند, نمی تواند دیدگاه های گوناگون را به عنوان قانون مطرح سازد. دیدگاه های مختلف قانون نیستند, بلکه فقط دیدگاه هستند و بیش از یک نظریه نمی باشند. این دیدگاه ها وقتی می توانند شکل قانون پیدا کنند که در قالب یک حکم و تکلیف واحد سازمان یابند. قبل از آن نه قانون هستند و نه حتی حجیت دارند; زیرا درخور اجرا نیستند. انتظار اجرا, تکلیف به مالایطاق است. در مورد (بانک)ها و موضوع ربا, در فقه شیعه چه چیزی جز شماری نظریه فقهی ناهماهنگ می بینیم؟ یک جامعه دینی اگر بخواهد به وظیفه شرعی خودش عمل کند, به کدام قانون مراجعه کند؟ آیا می تواند به مجموعه ای از فتاوی ناهماهنگ مراجعه کند؟ و اگر مجتهدی حکم به ربوی بودن فعالیتهای (ب