پاورپوینت کامل مَشرَعَهُ بحارالانوار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مَشرَعَهُ بحارالانوار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مَشرَعَهُ بحارالانوار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مَشرَعَهُ بحارالانوار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۴۰۲

بخش اول: اهداف نگارش

امامان شیعه و شاگردان ایشان، بسیار کوشیدند تا حدیث را از گزند غالیان، منحرفان و بدخواهان در امان بدارند، نام بردن از جاعلان بزرگ، بیان روشِ جعل آنان و چگونگی دست بردن در کتابهای حدیثی، اعلام موضوع جعل و محورهای آن و حتی گاه، بیانِ حدیث ساختگی از جمله تلاشهای ائمه هدی(ع) در این راستاست. در مقابل، اصحاب و شاگردان ایشان، با به کار بستن این رهنمونها و پیراستن احادیث از خرافه ها و سخنان نادرست و مبارزه با جاعلان حدیث و عرضه کتابهای اصحاب به ائمه(ع) دَینِ خود را به حدیث شیعه ادا کردند. شاگردانی چون زراره، محمد بن مسلم، ابوبصیر، مومن طاق و… که امام صادق(ع) تلاش آنان را ضامن بقا و سلامت احادیث پدر بزرگوارشان دانستند.

این در حالی بود که چنین تمهیدات و مراقبتهایی نسبت به احادیث به یادگار مانده از رسول خدا(ص) وجود نداشت. پس از ایشان، خلفا و حکام وقت، با منع از نگارش احادیث آن حضرت، زمینه جعل حدیث و نسبت دادن آنها را به رسول خدا(ص) فراهم آوردند.

از سوی دیگر، تفاوت جایگاه احادیث ائمه(ع) و رسول خدا(ص) از نظر سیاسی و اجتماعی و در نتیجه پیامدهای مالی، سیاسی و اجتماعی در جامعه اسلامی آن روزگار، همه و همه باعث شد تا احادیث رسول خدا(ص) بسیار بیش تر از سخنان ائمه(ع) که بیش تر در انزوا بودند، مورد توجه جاعلان قرار گرفته و دست اندازی شود.

باوجود تمام تلاشهایی که امامان شیعه(ع) و اصحاب ایشان به کار بستند، باز هم جاعلانی فرصت یافته و در احادیث دست اندازی کردند. غالیان و منحرفان و معاندان، هر کدام، سهمی در این ظلم بزرگ داشتند. از این روست که شناخت حدیث سره از ناسره و مجعول از غیرمجعول، یکی از دغدغه های فکری محدثان و فقهای شیعه بوده و یکی از نشانه های فقاهت به شمار می رود.

کتاب ارزنده “مشرعه بحارالانوار” نوشته عالم فرهیخته آیت اللّه محمدآصف محسنی، نمودی از این تلاشها و دغدغه هاست. وی در بیان انگیزه نگارش این اثر به پاره ای از پیامدهای مفسده انگیز جدا نشدن روایات سره از ناسره پرداخته و می نویسند:

“بسیاری از مبلغان و نویسندگان تقلید پیشه را می بینی که منقولات غالیان و مجهولان را از زبان رسول خدا(ص) و اوصیای پاکش نقل می کنند، به طوری که گویی در ارزش و اعتبار بسان سنت قطعیه یا آیات قرآنی هستند، تنها به این خاطر که آن را در “بحارالانوار”، یا مجموعه حدیثی دیگری یافته اند.

پس آن را بر فراز منبرها و در کتابها و مجله ها با تعبیرهای شیوا و اثرگذار ترویج می کنند. با کلمه ها و جمله های جذاب و شیرینی که مانند سحر در جان خوانندگان و شنوندگان اثر می گذارد. بویژه زمانی که جلد و ورق و شکل کتاب، زیبا و تزیین شده باشد. مردمان عوام از مسلمانان، باورشان می شود که آن، از اصل دین و متن شریعیت است و از زبان رسول خدا(ص) و اوصیای پاکش صادر شده است. در حالی که شاید از جعل، جاعلان و دجالان و بدعتهای جاهلان بوده باشد. پس چگونه آنها را بسان سخنان سیدالمرسلین می گیرند که خداوند فرمود:

“آیا خدا به شما اجازه داد، یا بر او افترا می زنید!. “۱

“و این که چیزی را به خدا نسبت می دهید که نمی دانید. “۲

“و جز حق را به خدا نسبت ندهید. “۳

“و به زبانهای تان چیزی می گویید که نسبت به آن علم ندارید. “۴

و جای تأسف است که مسأله تألیف و تبلیغ در برخی موارد به دست افرادی افتاده است که استحقاق آن را ندارند و تنها قصد کسب و درآمد دارند.

“پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و سپس می گویند: این از جانب خداست تا آن را به اندک مالی بفروشند. وای بر آنان از آن چه دستان شان می نویسد و وای بر آنان از آن چه کسب می کنند. “۵

تا این که کار بدان جا رسید که مجموعه ای از معارف و اخلاق و فروع اعتقادی تحریف شده پدید آمد و در ذهن عوام و متوسطین از اهل علم، رخنه کرد، به گونه ای که ترس از برانگیختن عوام، جرأت و جسارت مقابله را از خواص گرفت. همان عوامی که تحت تأثیر خواص متوسط و بی توجهی حوزه های علمیه و مسؤولان دینی جامعه در پیراستن روایات و معارف عمومی اسلامی، به انحراف کشیده شدند.

و این همان خطر بزرگ برای دین و اهل آن است. “اِناللّهِ واِنا اِلَیهِ راجِعُون”. ۶

به همین خاطر این فقیر، اقدام به نگارش این حاشیه و بنای این “مشرعه” کرد تا متوسطین از اهل علم بدانند که در “بحار”؛ دریای علامه مجلسی، رضوان اللّه علیه، با این که بحارالانوار، دریاهایی از نور است، آلودگیهایی است که به نوشنده اش آسیب می زند و مواد نادرستی است که باید از آن پرهیز کرد و اشیاء مشکوکی که توقف را واجب می کند. “۷

وجه تسمیه در مشرعه بحارالانوار

مَشرَعه، مترادف مَشرَع به معنای آبشخور است. محل مناسبی که در کنار دریا یا رودهای بزرگ درست می شد و گاه پله می خورد و پایین می رفت تا اشخاص در سهولت و امنیت، بتوانند از آنها استفاده کنند.

“کسی که بخواهد از دریاهای نورش استفاده کند، باید به مشرعه بیاید؛ زیرا آن جاست که مناسب نوشیدن است. “۸

همین طور به لنگرگاه های کنار دریا نیز گفته می شود که برای سوار شدن بر کشتی باید از آن جا سوار شد.

“کسی هم که بخواهد سوار بر کشتی شده و در این دریا حرکت کند، باید از مشرعه سوار شود تا سقوط نکند. “۹

بنابراین نویسنده محترم، با قصد آشنا کردن خوانندگان با بحارالانوار و جدا ساختن روایات سره از ناسره، اقدام به تألیف کتاب خود کرد تا در سر تا سر این دریای مواج همراه خوانندگان باشد و آنان را در بهره گیری از بحارالانوار یاری دهد و راهنما باشد و مانع از وارد شدن خرافه ها، غلوها و اباطیل در ساحَتِ دین گردد و نقل روایت را سامان بخشد.

بخش دوم: روش و مبنای کار

پیش از پرداختن به روش و مبنای کار نویسنده محترم، لازم است، مقدمه ای را عرضه داریم:

حدیث در صورتی که با نشانه ها و قرینه ها همراه و موجب علم شود، بدون تردید حجت است؛ اما نه به خاطر حجت بودن خبر واحد، بلکه به خاطر حجت بودن ذاتی علم که اگر موجب اطمینان شخصی گردد، حجت است؛ زیرا اطمینان، در نظر عرف، علم است و سیره عقلا بر حجت بودنِ چنین علمی استقرار یافته و منعی از جانب شارع نیز وارد نشده، بنابراین حجت است. این حجت بودن باز هم از جهت خبر واحد بودن نیست، بلکه به خاطر حجت بودن اطمینان یا علم عرفی است. البته در این باره آرایی وجود دارد که در محل خود از آن بحث شده است. محل بحث جایی است که خبر غیرمتواتری به ما برسد و همراه با نشانه های علم آور یا اطمینان آور شخصی نباشد. و تنها معیار در حجت بودن آن، اطمینان نوعی است. گرچه برای شخص، اطمینان حاصل نشود. در این نوع از احادیث و با این فرض، دو مسلک حدیثی شناخته شده در راستای رد و قبول روایات وجود دارد:

۱. وثوق صدوری: برابر این معنی معیار پذیرش روایت، اطمینان نوعی به صدور روایت است. از هر راه عقلایی که بوده باشد. بنابراین، اعتبار سندی، تنها راه برای رد و قبول روایت نیست و تنها به عنوان یکی از راه ها، در کنار سایر گزینه ها قرار می گیرد. در نتیجه هماهنگی و ناهماهنگی با کتاب و یا عقل، می تواند موجب اطمینان به صدور یا عدم صدور گردد. مضمون حدیث، با رویدادهای تاریخی، همنوایی با سنت قطعیه و روایاتی که اعتبارشان ثابت است، می تواند مستند اعتبار یا عدم اعتبار قرار گیرد. این نظریه، نظریه اصحاب ائمه(ع) محدثان و فقهای شیعه در طول قرنها بوده است. ۱۰

۲. وثوق سندی: باورمندان این نظریه، وثوق به سند را تنها معیار در اعتبار روایت می دانند. برابر این نظر، هماهنگی مضمون روایت با قرآن، عقل و یا سنت قطعیه یا روایاتی که اعتبارشان ثابت شده است، نمی تواند دلیل اعتبار روایتی باشد که سند موثقی ندارد. بدین معنی که در این صورت، خود آیه، یا دلیل عقل و یا سنت قطعیه، حجت است و روایت دیگری که برابر با آن است، حجت نیست. این نظریه، گرچه باورمندانی از متأخرین نیز داشته، اما در دهه های اخیر و تحت تأثیر اندیشه های آیت اللّه خویی(ره)، رشد فزاینده ای یافت. به گونه ای که نظر مشهور و رایج فقهای شیعه تحت تأثیر آن قرار گرفت و شماری گمان کردند که این روش، تنها روش پذیرفته شده علمای شیعه بوده است.

مبنای نقد روایات در کتاب “مشرعه بحارالانوار”

نویسنده محترم کتاب، آقای محمد آصف محسنی، از شاگردان آیت اللّه خویی بوده و تحت تأثیر ایشان به “وثوق سندی” باور دارد و بر همین اساس به نقد روایات “بحارالانوار” پرداخته است. ایشان در جای جای مقدمه کتاب خود بر این مطلب پای فشرده و می نویسد:

“دست یافتن به حقیقت و مراقبت بر حدود دینی و وظایف شرعی از فزونی و کاستی، می طلبد که تنها بر احادیثی که از نظر سندی اعتبار دارند، بسنده شود و متونی که با سندهای ضعیف و مشکوک وارد شده اند، رها شود و ارزش علم و فطرت عالم، به مراعات کیفیت تمایل دارند، حتی اگر لازم باشد که از کمیت و اندازه چشم پوشی کرده و آن را رها سازد. “۱۱

یا می نویسد:

“بلکه گروهی از علمایی که به علم رجال و احوال راویان حدیث احاطه دارند – مانند مؤلف محترم بحارالانوار علامه مجلسی – دوست ندارند که تصریح به حجت نبودن خبر واحدی بکنند که خالی از قرینه است و تمام راویان آن صادق نیستند و در مقام استدلال، نسبت به نارسایی سندی آن اهمیت نمی دهند. “۱۲

البته چنانچه در صفحه ۹ توضیح داده است که مقصودش از قرینه، قرینه علم آور، اعم از علم عقلی یا عرفی است، نه آن چه که موردنظر مشهور است؛ یعنی نشانه هایی که موجب وثوق نوعی به صدور روایت شود، گرچه منجر به علم عقلی یا عرفی برای خود شخص نگردد. همان گونه که ایشان درباره روایات “بحار” می نویسد:

“اکثر روایاتی که استخراج شده و در بحار نقل شده اند، از نظر سندی معتبر نیستند. “

این ادعا تنها براساس مبنای “وثوق سندی” درخور پذیرش است؛ زیرا هر اهل حدیثی می داند که بیش تر روایات “بحار” خالی از نشانه هایی مانند مطابق کتاب، سنت قطعیه، عقل، کثرت و تضافر و امثال آن نیستند. روش اعتبار سنجی روایات در سر تا سر کتاب، خود گواه بر روش یاد شده ایشان است.

نکته اول: در نقد هر بخش حدیثی، بدین صورت، کار سامان یافته است:

عنوان باب، شماره آن، شماره جلد، شماره صفحه، و شماره روایاتی که از نظر نویسنده اعتبار دارند. اگر روایت شماره نداشته باشد و مثلاً در خلال استدلالهای علامه مجلسی آمده باشد، شماره حدیث حذف شده و به شماره صفحه بسنده می شود.

نکته دوم: در اعتبارسنجی روایت، تنها به سند یاد شده در متن “بحار” بسنده شده است. در مَثَل اگر مؤلف روایتی را در بحار ضعیف بشمارد، بدان معنی نیست که این روایت هیچ سند موثقی ندارد، بلکه بدان معناست که روایت خاص موجود و منقول، در بخش خاصی از بحار با سندی که دارد، ضعیف است. بنابراین، ممکن است که همین روایت با سند دیگری در یکی از کتب اربعه، یا هر مصدر دیگری با سندی موثق ذکر شده باشد. یا حتی در بخش دیگری از بحار، با سندی صحیح نقل شده باشد. به عبارتی، اعتبارسنجی روایت، نسبی است و نسبت به روایت مورد بحث است، نه مطلق روایت نسبت به کل بحار یا کل مصادر حدیثی موجود.

نکته سوم: علامه مجلسی، گاه در لابه لای مباحث و استدلالهای خود، روایتی را بدون سند ذکر کرده و از آن به صحت و اعتبار یاد کرده است. نویسنده محترم در برخی از موارد، با مراجعه به مصدر اصلی حدیث، به بررسی اعتبار آن پرداخته است.

بحثهای علمی

مؤلف محترم پس از اعتبارسنجی روایات “بحار” و بیان شمار روایات معتبر آن از حیث سندی، گاه به بحثهای علمی نیز دست می زند. این بحثها، گاه ناظر به آرا و برداشتهای علامه مجلسی از احادیث است و گاه ناظر به تحلیلهای مؤلف از آنهاست. البته این تحلیلها و حتی موافقت مؤلف با محتوای احادیث، به معنای پذیرش اعتبار آنها نیست، بلکه نویسنده بر این باور است که روایت حجت، روایتی است که یا علم آور باشد و یا سند درستی داشته باشد و مضمون عالی روایت دلیل بر حجت بودن آن نیست.

بخش سوم: نقد و تأمّل

۱. مبنای اعتبارسنجی روایات: همان گونه که گذشت، اعتبارسنجی روایات براساس وثوق سندی، خلاف مشهور محدثان و فقهای شیعه است و کسی که اندک جست وجوی در آثار ایشان داشته باشد، بر این مطلب نیز واقف خواهد بود. علاوه بر آن، این مبنی خلاف سیره عقلا در پذیرش اخبار است؛ زیرا در نظر عقلا، سند و آورنده سخن، موضوعیت ندارد و معیار، اطمینان نوعی به درستی خبر است. در به وجود آمدن این اطمینان، هر قرینه ای می تواند دخالت داشته باشد، همان گونه که اگر خبری را شخص مورد اطمینانی نقل کند، اما بنا به جهاتی، درخور پذیرش نباشد، در پذیرش آن، تأمل به خرج داده و بررسیهای بیش تر را لازم می شمارند. سخن در این مجال، بیش از این نتوان گفت و برای بررسی بیش تر به منابعی که در صفحه های پیشین ارائه شد، مراجعه گردد.

یکی از آثار سوء مبنای یاد شده، از ارزش افتادن گسترده روایات شیعه است، به گونه ای که نه تنها باید از بخش گسترده روایات شیعه چشم پوشید، بلکه حتی نمی توان به روایاتی که سند موثقی دارند، اعتماد کرد؛ زیرا اگر ما بپذیریم که در مثل ۹۵ درصد از روایات بحارالانوار درخور اعتماد نیستند و حجیت ندارند، به طور ضمنی قبول کنیم که دست اندازی در روایات شیعه بسیار گسترده بوده است، در این صورت چه تضمینی هست که چند درصد باقی مانده نیز دستخوش سندسازی نشده باشد؟ آیا پذیرفتنی است که ما پس از هزار و چندصد سال، با احساس مسؤولیت به پالایش روایات بپردازیم، در حالی که ائمه(ع) و اصحاب ایشان، هیچ نوع احساس مسؤولیتی نسبت به روایات نداشته باشند و دست جاعلان، خرافه بافان و فاسدان را در جعل و نقل روایات باز بگذارند؟ سخن در این زمینه، بسیار بیش تر از آن است که در مقاله ای بگنجد، از این روی، به همین مقدار بسنده می کنیم. بسیاری از روایاتی که توسط مؤلف محترم مردود شمرده شده اند، برابر با آیات قرآن، سنت قطعیه، یا احادیث موثق هستند و یا شاهدی از دلیل عقل دارند. در موارد بی شماری، یک مضمون، گرچه با سندهایی که در اصطلاح ضعیف شمرده می شوند، به اندازه ای تکرار شده است که موجب اطمینان نوعی می گردد. آیا رواست که با روایات شیعه چنین معامله ای شود؟ بجاست که سخن وحید بهبهانی را یادآور شویم که خطاب به چنین کسانی می نویسد:

“ثمّ اعلم: أنه قد شاع بعد صاحبی المعالم و المدارک أنهم یطرحون أخبارنا المتعتبره التی اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل والمتأخرون أیضا – کما بینته وأثبته فی التعلیقه – طرحا کثیرا بسبب أنهم لایعتبرون من الأمارات الرّجالیه سوی التوثیق، وقلیل من أسباب الحسن.

وبسبب ذلک اختل أوضاع فقههم وفتاواهم، وصار بناؤهم علی عدم ثبوت المسائل الفقهیه غالبا. وذلک فاسد، لأنّ أسباب التثبّت الظنیه موجوده فی غایه الکثره، وحصول الظنّ القوی منها لایتأمّل فیه.

ومرّ اعتبار الظنّ فی التثبّت کاعتباره فی ثبوت العداله من دون تفاوت. وهذه الأسباب اعتبرها الفقهاء فی کتبهم الاستدلالیه، وأهل الرجال فی علم الرجال، فلا بدّ من معرفتها وملاحظتها، لئلا یطرح الأخبار المعتبره الکثیره، ولایخالف طریقه فقهاء الشیعه القدماء والمتأخرین منهم، ولا یبقی فی التحیر والتردّد فی معظم المسائل الفقهیه. “

بدان که پس از صاحب معالم و صاحب مدارک، شایع شد که اخبار معتبر ما را که قدمای فقیهان و بلکه متأخران آنان، آنها را معتبر می دانستند، به این سبب که جز توثیق و کمی از اسباب حسن را معتبر نمی دانند، رد می کردند و به همین دلیل وضعیت فقه و فتاوای آن مختل گردید و غالب مسائل فقهی را ثابت نمی دانستند و آن درست نیست زیرا اسباب شناسایی ظنی بسیار زیاد است و ظن قوی از آنها بدون هیچ تردیدی به دست می آید.

و گذشت که ظن حاصل از بررسی در اعتبار، مانند ظن حاصل از عدالت است و این اسباب ظن آور را فقیهان در کتابهای استدلالی خویش و رجالیان در علم رجال، معتبر دانسته اند. بنابراین، باید این اسباب ظن آور را شناخت و بدانها توجه داشت تا اخبار بسیار و معتبر را نفی و طرد نکنند و با روش فقیهان شیعه، چه قدما و چه متأخران، مخالفت نکنند و در اکثر مسائل فقهی در حیرت و تردید قرار نگیرند. ۱۳

محقق حلی نیز در آغاز کتاب معتبر می نویسد:

“افرط الحشویه فی العمل بخبر الواحد حتی انقادوا لکل خبر وما فطنوا ما تحته من التناقض. فان من جمله الاخبار قول النبی(ص) “ستکثر بعدی القالَه علی” وقول الصادق(ع) “انّ لکل رجل منا رجل یکذب علیه” واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: کل سلیم السند یعمل به وما علم انّ الکاذب قد یصدق والفاسق قد یصدق؛ ولم یتنّبه انّ ذلک طعن فی علماء الشیعه وقدح فی المذهب اذ لا مصنّف الا وهو قد یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر الواحد المعوّل وافرط آخرون فی طرف ردّ الخبر حتی احال استعماله عقلاً ونقلاً واقتصر آخرون فلم یرالعقل مانعاً. لکن الشرع لم یأذن فی العمل به وکلّ هذه الاقوال منحرفه عن السنن والتوسّط اقرب. فما قبّله الاصحاب اودلّت القرائن علی صحّته عمل به وما اعرض الاصحاب عنه اوشذّ یجب اطراحه… “

حشویه در عمل به خبر واحد، راه افراط را پیش گرفته اند؛ تا آن جا که تن به هر خبری می دهند و توجه ندارند که پذیرش هر خبر (بدون شرط) تناقض آفرین است؛ چرا که از همین خبرها گفته پیامبر است که فرمود: “پس از من کسانی که به من دروغ می بندند، زیاد می شوند. ” و باز گفته امام صادق(ع) است که: “برای هر فردی از ما [امامان] فردی است که بر او دروغ می بندد. “

و شماری از این افراط کوتاه آمده اند و گفته اند: هر روایتی که سندش سالم باشد، مورد عمل قرار می گیرد. و این گروه ندانسته اند که دروغ گو، گاهی راست می گوید و فاسق گاهی صادق است. اینان ندانسته اند که این روش (یعنی پذیرش تنها روایت با سند سالم) موجب طعن به عالمان شیعه و تضعیف مذهب است؛ چرا که نویسنده ای یافت نمی شود؛ جز این که گاه به خبر مرجوح، همانند خبر عادل عمل می کند.

و شماری در ردّ خبر، راه افراط پیموده، به گونه ای که بهره گیری و به کار بردن هیچ خبری را روا نمی دانند و از نگاه عقل و نقل، درستی عمل به خبر را ناممکن می شمارند و دسته دیگر، عقل را مانع از عمل به خبر نمی دانند، لیکن بر این نظرند که شارع، اجازه عمل به خبر را نداده است. تمام این دیدگاه ها کژراهه روی از صراط حق است و حد میانه درست است. پس آن چه را اصحاب پذیرفته اند، یا قرینه ها و نشانه هایی بر درستی آنها دلالت دارد، باید به آنها عمل کرد. و آن چه را اصحاب از آن روی برگردانده اند و یا شاذ است، باید از عمل به آن خودداری ورزید.

از باب نمونه، در این جا، پاره ای از ابوابی را که ایشان به بوته بررسی نهاده می آوریم، تا فساد روش یاد شده روشن تر شود.

موضوع العقل والج

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.