پاورپوینت کامل کاربرد آیات قرآن در کفایهالاصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کاربرد آیات قرآن در کفایهالاصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کاربرد آیات قرآن در کفایهالاصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل کاربرد آیات قرآن در کفایهالاصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

جایگاه قرآن در میان دانشهای اسلامی و از این میان دانش اصول، برجسته و نقش آفرین است. در بسیاری از مباحث اصولی به آیات قرآن، به عنوان دلیل، مؤید و شاهد استناد شده است. برای نمونه سید مرتضی(۴۳۶ق) در کتاب “الذریعه” از حدود صد و پنجاه آیه بهره می برد. شیخ طوسی(۴۶۰ق) در کتاب “العده” حدود صد و هشتاد آیه را در موضوعات اصول می آورد. محقق حلی(۶۷۸ق) در “معارج الاصول” حدود صد و چهل آیه را مد نظر قرار می دهد. علامه حلی(۷۲۶ ق) در دو کتاب “مبادی الوصول” و “تهذیب الاصول” به ترتیب، حدود پنجاه و صد و سی آیه را به کار می گیرد. ابن شهید ثانی(۱۰۱۱ق) در “معالم الدین” حدود ۱۰۰ آیه، فاضل تونی(۱۰۷۱ق) در “الوافیه” حدود ۷۸ آیه، شیخ انصاری(۱۲۸۱ق) در “فرائد الاصول” حدود ۱۲۰ آیه و آخوند خراسانی(۱۳۲۸ق) در کتاب “کفایه الاصول” حدود ۴۰ آیه را مورد استناد قرار داده اند.

از میان منابع یاد شده، در کتاب کفایه الاصول، یکی از قوی ترین منابع اصولی شیعه، به تناسب مطالب، آیات قرآن را مورد استفاده گرفته است. نویسنده در این اثر بیش ترین دقت عمل را در بهره گیری از آیات قرآن به نمایش می گذارد; در برخی مباحث، نحوه دلالت آیات را از نگاه مستند سازان تبیین می کند، در مواردی شکل دلالت آیات را از نگاه خویش توضیح می دهد و در بعضی موارد، نحوه دلالت را بدیهی فرض کرده و بدون هیچ گونه توضیحی به نقد و بررسی دلالت آیات می پردازد.

نویسنده کفایه الاصول، از آیات تنها به عنوان دلیل نظریه مخالف یا مختار سود نمی برد، بلکه در مواردی از آیات به عنوان مؤید، شاهد و نمونه بهره می گیرد.

آخوند خراسانی در چهارده موضوع اصلی و فرعی علم اصول، از آیات وحی بهره برده است که به ترتیبِ مباحث مطرح شده درکفایه، چگونگی کاربرد آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱. حقیقت شرعیه

در لسان اهل شریعت، کلماتی چون صلاه، زکات، صوم، حج و… معانی به خود گرفته است که متفاوت از معنای لغوی آنهاست. برای نمونه نماز، زکات، صوم و حج اسم برای رکعات مخصوصه، پرداخت مال مخصوص، امساک مخصوص و قصد مخصوص است.

آیا استعمال این کلمات در معانی جدید، به وضع شارع است، تا استعمال به نحو حقیقت باشد و کلمات یاد شده حقیقت شرعیه باشد، یا به نحو مجاز است، تا حقیقت عرفیه ثابت گردد؟ برخی چون معتزله، معتقد به حقیقت شرعیه هستند و گروهی دیگر منکر حقیقت شرعیه.

هر دو گروه، برای اثبات درستی نظریه خویش، دلایلی می آورند. مخالفان حقیقت شرعیه، با استناد به آیاتی چند از پذیرش حقیقت شرعیه سر باز می زنند و کلماتی چون صلاه، زکاه، صوم و حج را حقیقت شرعیه نمی دانند. به باور ایشان، این کلمات پیش از اسلام، همان معانی پس از اسلام را داشته است و بنابراین معنای این کلمات ساخت شارع اسلام نیست، تا در حقیقت بودن یا مجاز بودن استعمال این کلمات در این معانی ویژه بحث کنیم.

محمد حسین حائری(۱۲۵۰ ق) در شمار اصولیینی است که به سه آیه ذیل استناد می کند و کلمات یاد شده را حقایق لغوی می خواند، نه شرعی.۱

“وَأَوْصَانِی بِالصَّلاهِ وَالزَّکاهِ مَا دُمْتُ حَیا”.۲

“وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ”.۳

“یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ کمَا کتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ”.۴

آخوند خراسانی در کفایه به اختلاف یاد شده اشاره می کند و از آن در تقریر محل نزاع سود می برد. به باور آخوند بحث حقیقت شرعیه در جایی است که الفاظی چون صلاه و زکات پیش از اسلام به معنای صلاه و زکات به کار نرفته باشد; اما اگر آیات یاد شده دلالت دارد این کلمات در معنای خاص مورد نظر شارع مقدس اسلام به کار رفته باشد، در این صورت، بحث حقیقت شرعیه، معنی نخواهد داشت و کاربرد این کلمات در معانی خاص حقیقت لغویه خواهد بود.

هم ایشان در ادامه می گوید: با این احتمال (که معانی لغوی باشد) نه می توان به قطع مدعی شد که الفاظ عبادات حقایق شرعی هستند و نه به اطمینان چنین چیزی را ادعا کرد.۵

شیخ عبدالکریم حائری(۱۳۵۵ق) نیز پس از آخوند به آیات یادشده اشاره می کند و نحوه استناد مخالفان حقیقت شرعیه را شرح می دهد.۶

۲. صحیح و اعم

برخی از اصولیان الفاظ عبادات را نام برای خصوص صحیح از عبادات می دانند و شماری دیگر الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد می شناسند.

آخوند پیش از طرح دلایل موافقان و مخالفان، یاد آوری چند نکته را ضروری می خواند. ایشان در یکی از نکات می گوید:

“وضع و موضوع له الفاظ عبادات عام است و کسانی که وضع را عام دانسته و موضوع له را خاص می خوانند، اشتباه می کنند; چه این که اگر وضع عام باشد و موضوع له خاص، در این صورت باید استعمال لفظ صلاه در”إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْکرِ” در معنای جامع از صحیح و فاسد مجاز یا ممنوع باشد در صورتی که در آیه شریفه لفظ صلاه در جامع استعمال شده است و این استعمال ممنوع نیست. “۷

۳. مشترک لفظی

در بحث مشترک، آخوند از آیه شریفه:

“هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیک الْکتَابَ مِنْهُ آیات مُحْکمَات هُنَّ أُمّ الْکتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات”.۸

سود می برد. او پس از پذیرش وقوع مشترک لفظی در کلام عرب به بحث در مورد وقوع مشترک لفظی در آیات قرآن می پردازد و دو دلیل مخالفان را به نقد و بررسی می گیرد.

دلیل اول مخالفان درست نیست، زیرا زیاده گویی در جایی است که قراینی در کلام آورده شود که به کمک آن قراین مراد از اجمال دانسته شود; اما اگر در کلام قرائنی حالیه و مقالیه ای وجود داشته باشد که به منظور تعیین مراد از اجمال بیان نشده باشد، بلکه با هدف دیگری آمده باشد در این صورت آن قرائن می تواند در تعیین مراد از اجمال کمک کند. بی آن که تطویل در کلام رخ دهد.

دلیل دوم نیز نادرست است; چه آن گاه که اجمالی با هدف و غرض خاصی صورت گرفته باشد به هیچ روی ناپسند نیست که اگر چنین بود در آیات وحی مشتبه وجود نداشت در صورتی که به دلیل آیه شریفه:

“هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیک الْکتَابَ مِنْهُ آیات مُحْکمَات هُنَّ أُمّ الْکتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات”.۹

در قرآن مشتبهات وجود دارد.۱۰

آخوند از این که در قرآن متشابهات آمده است به وجود مجملات در قرآن می رسد و این نتیجه گیری نشان می دهد که ایشان مجملات قرآن را همان متشابهات می شناسد، چنانکه آقای خویی نیز متشابه را همان مجمل می خواند.۱۱

حاج سید ابوالحسن اصفهانی نیز، وقوع مشترک در قرآن را به آیه یاد شده مستند می سازد.۱۲

۴. مشتق

امام صادق(ع) به استناد آیه شریفه “لا ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ”۱۳ کسی را که بت پرستی کرده شایسته مقام و منصب امامت نمی داند. این سخن امام مستند اصولیانی قرار گرفته است که موضوع مشتق را اعم از من تلبس و من انقضی می دانند. برای نمونه محمد تقی رازی می گوید:

“این استناد امام، از آن جهت است که در نگاه ایشان، کسی که قبلا بت پرستی کرده است، هم اکنون نیز ظالم خوانده می شود، هر چند توبه کرده باشد. “۱۴

عبدالکریم حائری نیز استناد امام را تنها در صورتی درست می بیند که مشتق برای اعم از (ما تلبس بالمبدا فی الحال لو فیما یعمه و ما انقضی عنه) وضع شده باشد، نه خصوص من تلبس.۱۵

آخوند در بحث عدم اشتراط خصوص حال تلبس در معنای مشتق و اثبات این که معنای مشتق، اعم است از تلبس و انقضا، سه دلیل می آورد و هر سه دلیل را نقد می کند. ایشان در دلیل سوم از روایت امام و استناد ایشان به آیه قرآن می گوید: آنان که وضع مشتق را برای اعم می شناسند از استناد امام(ع) به آیه لا ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ۱۶ بهره می گیرند. این عده بر این باورند که استناد امام به آیه شریفه در صورتی درست است که موضوع مشتق، اعم از من تلبس و من انقضی باشد; اما اگر موضوع مشتق خصوص من تلبس باشد، در این صورت استناد امام(ع) به آیه شریفه تمام نخواهد بود; چه این که کسی که متصدی مقام خلافت می شود، ظالم نخواهد بود.

آخوند استناد امام(ع) را متوقف بر وضع مشتق برای خصوص اعم نمی داند بلکه این استدلال را حتی در صورتی که مشتق وضع برای خصوص من تلبس باشد درست می شناسد. به باور نویسنده کفایه، اوصاف و مشتقات به سه گونه در موضوع احکام قرار می گیرند:

الف. گاهی وصف و مشتق تنها برای اشاره به موضوع حقیقی است، بدون این که در موضوع حکم دخالت داشته باشد.

ب. در مواردی وصف در موضوع حکم دخالت دارد و این دخالت، هر چند آنی باشد کافی است که حکم بر موضوع مترتب گردد.

ج. در مواردی نیز حدوث و بقاء وصف در موضوع اخذ شده است، به گونه ای که تا زمانی که وصف باشد حکم نیز وجود دارد; اما هر زمان وصف رفت حکم نیز می رود.

به باور آخوند، استدلال به آیه شریفه در صورتی تمام است که عنوان الظالمین به گونه سوم در آیه اخذ شده باشد، اما اگر آمدن الظالمین به گونه دوم باشد به این معنا که مجرد ثبوت وصف کافی برای ثبوت حکم باشد در این صورت استدلال به آیه تمام نخواهد بود.۱۷

آخوند بر این باور است که آیه شریفه در مقام بیان منزلت منصب امامت و بزرگی این مقام است، به گونه ای که شایسته این مقام کسی است که در تمام خویش منزه از تمام رذایل باشد، به گونه ای که اگر در یک لحظه ظالم باشد، دیگر لیاقت مقام و منصب امامت را نخواهد داشت.

۵. معانی امر

برخی استعمال امر در قول و فعل را دلیل حقیقت بودن امر در فعل و قول می شناسند و برای استعمال امر در فعل به آیات ذیل استناد می کنند:

“وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَه کلَمْحً بِالْبَصَرِ”۱۸

“وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً”۱۹

“فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ”۲۰

“وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ”۲۱

“وَتَنَازَعْتُمْ فِی الأمْر”۲۲

“قُلْ إِنَّ الأمْرَ کلَّهُ لِلَّهِ”۲۳

جصاص، ابوبکر سرخسی و آمدی، از اصولیان اهل سنت، آیات یاد شده را دلیل استعمال امر در معنای فعل می دانند.۲۴

شیخ طوسی می گوید:

“نفس استعمال امر در فعل دلیل بر حقیقت بودن استعمال نیست، چه این که مجاز نیز مانند حقیقت استعمال می شود.”۲۵

هم ایشان در موردی دیگر می گوید: امر در آیه شریفه وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً۲۶ به معنای قول است نه فعل.

محمد تقی رازی نیز دو آیه “فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّینَا صَالِحًا”۲۷ و “وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً”۲۸ را ا ز مستندات معانی امر معرفی می کند.۲۹

آخوند نیز معانی امر را شمارش می کند و مستندات قرآنی دو معنی را آیه شریفه “فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّینَا صَالِحًا”۳۰ و “وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدً”۳۱ می خواند. ایشان پس از یاد معانی امر برخی از معانی امر را از باب اشتباه مفهوم به مصداق معرفی می کند. برای نمونه در مورد معنای امر در آیه نخست می گوید: امر در آیه شریفه به معنای شی است; اما نه هر شی ای، بلکه شی ای که مصداق تعجب است، بنابر این امر به معنای تعجب یا فعل عجیب به کار نرفته است.۳۲

۶. امر حقیقت در وجوب;

جصاص،۳۳ سرخسی۳۴ و فخر رازی۳۵ از اصولیان صاحب نام اهل سنت آیه شریفه “فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ”۳۶ فعل پیامبر و صیغه امر را دال بر وجوب می دانند.

جصاص در تبیین دلالت آیه می نویسد:

“و معلوم ان الوعید لایلحق تارک الندب و المباح فدل علی لزوم الامر و وجوبه لولاها ما استحق الوعید بترکه.”۳۷

فخر رازی، افزون بر آیه یاد شده، شش آیه دیگر نیز برای دلالت فعل پیامبر بر وجوب عرضه می دارد.

در میان اصولیان شیعه نیز سید مرتضی،۳۸ شیخ طوسی،۳۹ صاحب معالم،۴۰ شیخ بهایی،۴۱ فاضل تونی،۴۲ محمد تقی رازی۴۳ و محمد حسین حائری۴۴ آیه “فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ”۴۵ را به عنوان یکی از مستندات قرآنی دلالت امر بر وجوب می آورند. سید مرتضی می گوید: تحذیر در ایه شریفه وجوب امتثال را می طلبد.

دیگر مستندات قرآنی دلالت امر بر وجوب عبارتند از:

“قَالَ مَا مَنَعَک أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک قَالَ أَنَا خَیرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارً وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینً”۴۶

“فَلا وَرَبِّک لا یؤْمِنُونَ حَتَّی یحَکمُوک فِیمَا شَجَرَ”۴۷

“وَمَا کانَ لِمُؤْمِنً وَلا مُؤْمِنَهً إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یکونَ لَهُمُ الْخِیرَه مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِینًا”۴۸

“یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأمْرِ مِنْکمْ”۴۹

آخوند چون دیگر اصولیان شیعه و اهل سنت از دو آیه “فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ” و “قَالَ مَا مَنَعَک أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک” بهره می گیرد; اما این دو آیه را بر خلاف دیگر اصولیان، نه به عنوان دلیل و نه مؤید حقیقت بودن امر در وجوب می شناسد. به باور آخوند آیه “فَلْیحْذَرِ… ” موید دلیل نخست ایشان است و آیه “قَالَ مَا مَنَعَک” به عنوان نمونه ای برای دلیل دوم ایشان.۵۰

آخوند به دو دلیل لفظ امر را حقیقت در وجوب می داند. دلیل نخست تبادر طلب لزومی از ماده امر است و دلیل دوم درستی مذمت و توبیخ عبد به جهت مخالفت با امر مولا.

۷. دلالت امر بر فور یا تراخی

برخی صیغه امر را دال بر فور وشماری تراخی و عده ای نه فور و تراخی می دانند. جصاص،۵۱ ابن حزم،۵۲ رازی۵۳ و آمدی۵۴ آیات ذیل را دال بر فور می داند:

“فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ”۵۵

“وَسَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَهً مِنْ رَبِّکمْ”۵۶

“قَالَ مَا مَنَعَک أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک”۵۷

شماری از اصولیان شیعه نیز در بحث دلالت امر بر فور یا تراخی، از آیات فوق بهره می برند. برای نمونه سید مرتضی دلیل هشتم کسانی که امر را دال بر فور می دانند، آیه نخست و دوم می داند.۵۸ شیخ طوسی،۵۹ محقق حلی۶۰ و ابن شهید ثانی۶۱ نیز آیه اول و دوم را از شمار مستندات طرفداران دلالت امر بر فور می آورد.

آخوند صیغه امر را دال بر فور یا تراخی نمی بیند; چه این که متبادر از صیغه امر، ایجاد طبیعت است و دلالت بر فور یا تراخی نیازمند دلیل است. به باور آخوند، آیه اول و دوم صیغه امر را دال بر وجوب نشان نمی دهد; چه این که سیاق دو آیه شریفه تنها محرک به مسارعت و استباق است نه وجوب بعث، که اگر وجوب بعث مقتضای صیغه امر بود شایسته بود مخاطبانی که مسارعت و استباق ندارند وعید داده شوند.

افزون بر این، چنانکه واجبات از اسباب مغفرت شناخته می شوند، مستحبات نیز در شمار اسباب مغفرت هستند و چنانکه الخیرات در آیه دوم واجبات را در برمی گیرد، مستحبات نیز از ذیل الخیرات قرار می گیرند. بنابراین، اگر دو آیه شریفه دلالت بر وجوب فور داشته باشند، در این صورت، تخصیص اکثر و کثیر هم در واجبات و هم در مستحبات رخ خواهد داد و تخصیص اکثر قبیح است. در نتیجه، مراد امر در دو آیه شریفه یا مستحب خواهد بود یا مطلق طلب.۶۲

۸. مفهوم شرط

سید مرتضی، در نقد نظریه کسانی که وصف را مانند شرط دانسته و حکم به مفهوم داشتن شرط و صفت می کنند می گوید: شرط مانند وصف است و چنانکه وصف مفهوم ندارد، شرط نیز مفهوم ندارد. در قضیه شرطیه حکم معلق بر شرط است و هر زمان شرط آمد حکم نیز می آید; اما این که شرط دیگری نمی تواند جایگزین شرط نخست شود و در عین حال شرطیت شرط نخست باقی بماند هیچ منعی ندارد. برای نمونه در آیه شریفه وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکمْ۶۳ شرط پذیرش شهادت شاهد نخست، شهادت شاهد دوم است; اما هیچ منعی وجود ندارد که شهادت دو زن یا یمین جایگزین شهادت شاهد دوم قرار گیرد. بنابراین، نمی توان ادعا کرد شرط مفهوم دارد و به انتفا حکم شرط منتفی می شود; چه این که چنانکه گفته شد، ممکن است به انتفا شرط، شرط دیگری جایگزین آن شود و حکم نیز منتفی نگردد.۶۴

شیخ طوسی نیز منکر مفهوم شرط است و عین کلمات سید مرتضی را در انکار دلالت مفهوم وصف بیان می کند.۶۵

آخوند هر چند با سید مرتضی در اصل مدعا همراه است; اما دلیل ایشان را بر مفهوم نداشتن شرط نمی پذیرد.

صاحب کفایه می گوید:

“این که شما(سید مرتضی) ادعا دارید ممتنع نیست شرط دیگری جانشین شرط نخست شود مرادتان امتناع در مقام ثبوت است، یا به اعتبار مقام اثبات و دلالت؟ اگر مراد شما به اعتبار مقام ثبوت است، هیچ کس منکر شما نخواهد بود و آنان که مفهوم شرط را حجت می دانند، احتمال می دهند که شرط دیگری جایگزین شرط نخست گردد; اما دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم ظهوری است، نه نصی و صریحی که احتمال هیچ گونه خلافی در ان وجود نداشته باشد. اما اگر منظور شما به حسب مقام اثبات و دلالت باشد در این صورت، اگر احتمال جایگزینی شرط دیگر بسیار باشد در این صورت این احتمال مانع ظهور لفظ خواهد بود; اما اگر احتمال جایگزینی ضعیف باشد در این صورت ظهور رخ خواهد داد و به انتفاء شرط حکم منتفی می گردد، بخصوص آن که سید مرتضی تعیین نمی کند که احتمال جایگزینی ضعیف است یا قوی.”۶۶

آیه دیگری که مخالفان مفهوم شرط به آن استناد می کنند آیه “وَلا تُکرِهُوا فَتَیاتِکمْ عَلَی الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا”۶۷ است.

آمدی از اصولیان اهل سنت آیه شریفه را مستند ابوعبدالله بصری برای مفهوم نداشتن شرط می داند.۶۸ آیه شریفه می گوید: اگر کنیزان شما اراده تحصن و تعفف دارند آن را به زنا وادار نکنید. بنابر این اگر شرط مفهوم داشته باشد اکراه کنیزان بر زنا روا خواهد بود.

محقق حلی، از آیه شریفه به عنوان یکی از مستندات قرآنی مخالفان مفهوم شرط یاد می کند و از پذیرش دلالت آیه بر مفهوم شرط سرباز می زند.۶۹

آخوند نیز، آیه یاد شده را دلیل سوم مخالفان مفهوم وصف می خواند و از نادرستی استناد ایشان به آیه سخن می گوید. به باور ایشان، آنان که مدعی ظهور جمله شرطیه به وضع و اطلاق در مفهوم هستند، این ادعا را مستند به مقدمات حکمت به عنوان قرینه عام می کنند و بنابراین، روشن است که ایشان در صورتی که قرینه خاص بر عدم مفهوم وجود داشته باشد، ادعای دلالت وضعی و اطلاقی بر مفهوم نخواهند داشت.

در آیه شریفه نیز، قرینه خاص وجود دارد که شرط مفهوم ندارد و آیه در مقام بیان تحقق موضوع است. اکراه وقتی است که فعلی مطلوب نفس و اراده شده نباشد که اگر بود در این صورت اکراه صادق نخواهد بود.۷۰

۹. مجمل و مبین

در بحث مجمل و مبین، چند ایه قرآن از آیاتی شمارش شده است که در مجمل و مبین بودن آن اختلاف است.

برای نمونه غزالی قاضی عبدالجبار معتزلی، جبائی، ابی هاشم و ابوالحسین بصری دو آیه “حُرِّمَتْ عَلَیکمْ أُمَّهَاتُکمْ… “۷۱ و آیه “حُرِّمَتْ عَلَیکمُ الْمَیتَه… “۷۲ را مبین می شناسند و در برابر ایشان قدریه، کرخی و ابی عبدالله بصری تحریم مضاف به اعیان را سبب اجمال دانسته و حکم به اجمال دو ایه یاد شده می دهند.۷۳

شماری از اصولیان شیعه نیز آیات یاد شده را مجمل نمی شناسند. برای نمونه سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن شهید ثانی، اجمال آیات را نمی پذیرند.۷۴

آخوند خراسانی نیز پس از تعریف مجمل و مبین آیات را به سه گروه تقسیم می کند: آیاتی که در شمار مجملات قرار می گیرند، آیاتی که در شمار مبینات هستند. آیاتی که مشتبه است.

در نگاه آخوند، سه آیه ذیل از آیات مشتبه قرآن شناخته می شوند:

“وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاء بِمَا کسَبَا نَکالا مِنَ اللهِ وَاللّهُ عَزِیز حَکیم”۷۵

“حُرِّمَتْ عَلَیکمْ أُمَّهَاتُکمْ… “۷۶

“حُرِّمَتْ عَلَیکمُ الْمَیتَه…”۷۷

به باور وی: طرح آیات اختلافی و نقد و بررسی نظریات عرضه شده در خور توجه نیست; چه این که مجمل یا مبین بودن آیات، بسته به ظهور و عدم ظهور است و ظهور و عدم ظهور از امور وجدانی است، نه برهانی. این احتمال وجود دارد که لفظ یا جمله ای از نگاه برخی به جهت علم به وضع و نبود مانع از اخذ به معنای موضوع له مبین باشد; اما همان واژه یا جمله نزد گروهی که علم به وضع ندارند، یا قرینه ای بر عدم جواز اخذ به معنای موضوع له دارند مجمل شناخته شود.۷۸

۱۰. حجیت خبر واحد

بسیاری از اصولیان اهل سنت، آیات ذیل را از مستندات قرآنی حجیت خبر واحد می شناسند:

“وَکذَلِک جَعَلْنَاکمْ أُمَّهً وَسَطًا لِتَکونُوا شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ وَیکونَ الرَّسُولُ عَلَیکمْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کنْتَ عَلَیهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ یتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ینْقَلِبُ عَلَی عَقِبَیهِ وَإِنْ کانَتْ لَکبِیرَهً إِلا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ وَمَا کانَ اللَّهُ لِیضِیعَ إِیمَانَکمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوف رَحِیم”۷۹

“إِنَّ الَّذِینَ یکتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَی مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکتَابِ أُولَئِک یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ”۸۰

“وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتَابَ لَتُبَینُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَکتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلا فَبِئْسَ مَا یشْتَرُونَ”۸۱

“فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَهً مِنْهُمْ طَائِفَه لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ”۸۲

“وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِک إِلا رِجَالا نُوحِی إِلَیهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُ