پاورپوینت کامل اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

توجه به دین و مسائل دینی سابقه دیرینه در فرهنگ ایرانیان دارد. وقتی به عمق این موضوع پی می بریم که بدانیم موبدان و روحانیون زرتشتی جزو ارکان های حکومت ساسانیان قبل از اسلام و از طبقات برجسته بودند و برابر ضوابط قانونی، آنان از ناحیه حاکمان و مردم مورد احترام قرار می گرفتند و یک دهم محصولات کشاورزی خود را به موبدان می دادند.۱ امّا اشرافی گری آنان و حمایت بی چون و چرای شان از حاکمان دیکتاتور ساسانی، باعث نارضایتی و جدائی مردم از آنان گردید.

گرایش به دین و مذهب، در روح و روان و فرهنگ ایرانیان، باعث شد که آنان به سرعت به مسلمانان عدالت خواه بپیوندند و به اسلام بگروند. پیشروی مسلمانان در سر زمین ایران حکایت از این روحیه مردم دارد.۲

نمونه دیگر از این گرایش را می توان در ایرانیان ساکن یمن دانست. جمعی از زندانیان ایرانی را، یکی از حاکمان ساسانی برای حمایت از دولت یمن، که تحت سیطره دولت ایران بود، به آنجا اعزام کرد. آنان به وظیفه دفاع از حکومت پرداختند و در آن سرزمین ساکن شدند. چون همه مرد بودند به ابناء (پسران) مشهورشدند.

اینان وقتی پیامبر اسلام(ص) ظهور کرد و اسلام وارد یمن شد، مسلمان شدند و به دفاع از اسلام برخاستند.۳

این روحیه مذهبی و فرهنگ ایرانیان باعث شد که آنان به مرور مسلمان شوند و در اسلام خود پایدار بمانند و در حکومت ها و مراکز علمی جایگاه های مناسبی به دست آورند.

همین روحیه عدالت خواهانه و ستم ستیزانه، باعث شد که ایرانیان برای شناخت به تکاپو برخیزند و پس از شناخت و در معرفی آن بیش از دیگر ملل به تکاپو برخیزند و کتاب و رساله بنگارند به گونه ای که نویسندگان کتابهای اصلی شیعه و سنی، بیش تر ایرانی اند. آنان به مرور به اهل بیت پیامبر که جریان اصلی اسلام را تبیین می کردند، گرایش پیدا کردند و پس از قرنها اکثریتی شیعی را تشکیل دهند و همیشه پیشاهنگ حرکتهای دینی و محور عدالت خواهیها باشند و عالمان و دانشمندان این سرزمین در هنگامه های حساس برای استقلال آن جانفشانی کنند و هدایت گری.

از این روی، می بینیم هر حرکت اصلاحی، قرن اخیر با پیشاهنگی علما شکل گرفته است. زمانی که انقلاب مشروطه به وقوع پیوست با رهبری و پیشاهنگی علما به سامان رسید و علما برای جلو گیری از بی عدالتی و بی قانونی به قم مهاجرت کردند و این مهاجرت کبری منجر به صدور فرمان مشروطه شد. به همین جهت مظفرالدین شاه مجلس آن را در آغاز، مجلس شورای اسلامی نام نهاد. اما کسانی به رویارویی با این تصمیم برخاستند و آن را تبدیل به مجلس شورای ملی کردند.۴ و در مجلس اول، اصل دوم متمم قانون اساسی را به تصویب رسید که تضمین کننده اسلامیت قوانین کشور بود. امّا این اصل که مشروعیت قوانین کشور را تضمین می کرد، مورد بی مهری قرار گرفت. علما با تاکید بر قانون اساسی، اجرای این اصل مهم را بارهای بار خواستار شدند و در این راه تلاشهای گونا گونی انجام دادند. پس از مشروطه، بسیاری از حرکتهای علما برای اجرای قانون اساسی، بویژه این اصل بوده است. شماری که برای به دست آوردن موقعیت خود به علما متوسل می شدند، اجرای این اصل را شعار خود قرار می دادند و چنین وانمود می کردند که می خواهند این اصل را که متروک شده احیاء کنند. حمایت علما از برخی حاکمان، در برابر اجرای این اصل و دیگر اصول قانون اساسی بوده است. نمونه بارز آن سردار سپه بود که بر اجرای این اصل تأکید داشته و آن را در محضر علما مورد توجه قرار می داد. در این مقال و پژوهش فراروی، آخرین تلاشهایی را که برای اجرای این اصلِ قانون اساسی در زمان وی انجام گرفته، به بوته بررسی می نهیم.

تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، در مجلس اول به تصویب رسید. مهم ترین موضوعی که در این مجلس مورد بحث واقع شد، مشروعه و مشروطه بود که کدام یک از این دو برگزیده شود. در عین این که در مجلس اول فقط با یک رأی بیش تر عنوان مشروطه برگزیده شد; اما پافشاری شیخ فضل الله نوری و بست نشینی ایشان در حضرت عبد العظیم و انتشار لایحه هایی در این زمینه و حمایت علمای بلاد زمینه تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت را، که تضمین کننده آینده اسلامیت قوانین ایران بود، فراهم ساخت.

این اصل بیان می کند: برای این که قوانین مصوب مجلس، بر خلاف شرع نباشد، همیشه پنج تن مجتهد و فقیه متدین آگاه از مقتضیات زمان، از لیست بیست نفره ای که از سوی مراجع بزرگ به مجلس معرفی می شوند، اعضای مجلس شورای ملی، بالاتفاق و یا به قید قرعه، آنان را برگزینند و آنان، با دقت آن چه را که مورد تصویب نمایندگان می رسد، بررسی کنند و موادّی که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند، تا عنوان قانونیت نیابد و این اصل تا زمان ظهورحضرت حجت، عجل الله فرجه، تغییر پذیر نخواهد بود.۵

اولین و آخرین انتخاب علمای طراز توسط آخوند خراسانی

با همه تلاشهایی که برای تصویب اصل دوم متمم قانون مشروطیت، انجام گرفت، فقط در مجلس دوم به اجرا در آمد و در دوره های دیگر مجلس مشروطه، اجرا نشد. برای این که تلاشهای آخوند خراسانی و علمای نجف روشن شود، گزارشی از روند اجرای آن در مجلس دوم ارائه می شود:

بعد از فتح تهران، اولین جلسه دومین دوره مجلس شورای ملی، در روز سه شنبه دوم ذیقعده ۱۳۲۷ در بهارستان، برگزار شد. انجمن ایالتی آذربایجان در تبریز، از مجلس خواست که اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را از حضرا ت آیات نجف درخواست کند. انجمن ایاتی خراسان نیز در ۲۳ ذیقعده درخواست مشابهی را مطرح کرد.۶

آخوند خراسانی و ملا عبد الله مازندرانی در تلگرافی به مجلس، به تاریخ ۲۳ ذیقعده، این موضوع را مطرح کردند و در ۲۲ ذیحجه، از علمای تهران درخواست کردند که افرادی را برای تنظیم اسامی بیست نفر، برای ارسال به مجلس، از فقیهان آشنای به زمان، به مجلس معرفی کنند، تا نمایندگان برای نظارت بر سیر قانونگذاری، از بین آنان پنج نفر را، یا بیش تر، برابر نیاز هر زمان، برگزینند.۷ در نتیجه آخوند خراسانی و مازندرانی، به تاریخ ۳جمادی الاولی سال ۱۳۲۸، بیست تن از فقیهان را به مجلس، معرفی کردند:

»از نجف اشرف، زاده الله تعالی شرفاً وعزاً:

۱. آقای حاجی سید مصطفی کاشانی. ۲. آقای آقا شیخ اسماعیل محلاتی. ۳. آقای آقامیرزا محمدحسین نائینی. ۴. آقای آقا سید ابوالحسن اصفهانی. ۵. آقای آقا شیخ مهدی مازندرانی. ۶. آقای آقاضیاءالدین عراقی. ۷. آقای آقا شیخ عبدالله گلپایگانی أ

از مشهد، علی مشرفها الصلوه والسلام: ۸. آقای حاجی سید اسدالله قزوینی تنکابنی.

از خود تهران: ۹. آقای حجهالاسلام بهبهانی. ۱۰. آقای حاجی امام جمعه خوئی. ۱۱. آقای میرزا سید محمد آقازاده بهبهانی.

از اصفهان: ۱۲. آقای حاجی آقا نوراللّه ثقهالاسلام. ۱۳. آقا سید حسن مدرس قمشه ای.

از تبریز: ۱۴. آقای حاجی میرزا ابوالحسن انجزی انگزی.

از شیراز: ۱۵. آقا سید علی کازرونی.

از یزد: ۱۶. حاج سید علی حائری.

از بلده طیبه قم علی الناویه بها سلام اللّه: ۱۷. آقای حاجی میرزا زین العابدین.

از همدان: ۱۸. آقای حاجی شیخ محمدباقر.

از سلطان آباد عراق: ۱۹. آقای آقا نورالدین.

از گلپایگان: ۲۰. آقای آخوند ملا زین العابدین، ادام الله تعالی تأییداتهم وتسدیداتهم.

آقایان عظام که معرفی شده اند، اتصاف جمله از ایشان به معرفت کامله خودمان معلوم و نسبت به بعضی، به شهادت شهود ثابت است…. «۸

این نامه برای مجلس ارسال می شود; امّا مجلس، دو ماه و نیم، نامه را پنهان نگه می دارد. این در حالی است که دست اندرکاران مجلس، بیانیه های علمای نجف را، خیلی زود در مجلس عنوان می کردند و در مطبوعات نشر می دادند.۹

نماینده ای به تاریخ ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۲۸، از نامه علمای نجف به مجلس خبر می دهد و از رئیس مجلس می خواهد که نامه نشر شود.

رئیس مجلس، وعده می دهد که در جلسه پنج شنبه، مطرح خواهد شد.۱۰ در آن جلسه هم مطرح نشد. در این بین، بهبهانی در شب جمعه ۱۳۲۸، کشته شد. در جلسه ۱۹، رجب ۱۳۲۸، نامه آقایان: خراسانی و مازندرانی، در معرفی بیست نفر از مجتهدان، خوانده شد.۱۱

در این جلسه تأیید شد که علمای نجف، شیخ هادی قائینی را معرفی کرده اند. با این که معرفی وی، یک هفته پس از معرفی ۲۰ نفر از مجتهدان، در نامه یاد شده بوده است.۱۲

از سیر رویدادها، به دست می آید که مجلس، به هیچ روی، راضی به این کار نبوده است و سیاست و برنامه اش بر این بوده که اصل دوم متمم قانون اساسی جامه عمل نپوشد.

از شیوه برخورد مجلس با نامه علمای نجف و کشته شدن بهبهانی، که برای همه روشن شده بود، تقی زاده، متهم اصلی است زیرا وی آزادی به سبک فرانسه را مطرح می کرد و با قوانین مذهبی مخالف بود و در نتیجه مجلس تمایلی به این کار نداشت، ولی نفوذ آخوند خراسانی آن قدر زیاد بود که بناچار این اصل را عملی کردند و به دستور خراسانی تقی زاده از مجلس اخراج شد. (اوراق تازه یاب/۲۰۷ – ۲۱۶)

در این جا گزارشی از برگزیده شدن علما و مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر سیر قانونگذاری در مجلس می آوریم، تا روشن شود، چگونه این وظیفه مهم، که بر عهده عالمان دین بود، بر زمین ماند.

میرزا زین العابدین قمی، پس از دست کم، چهار بار رأی گیری، به اتفاق آراء، ۶۳ رأی از ۶۸ رأی، برای هیأت ناظران، در جلسه هفتم شعبان ۱۳۲۸ برگزیده شد.۱۳

وی، در جلسه پنج شنبه ۱۲ شعبان، وارد مجلس شد و پس از مدتی، در عاشورای ۱۳۲۹، درگذشت.۱۴

در جلسه ۷ شعبان، آقایان: حاجی میرزا زین العابدین قمی، به اتفاق آراء و آقا سید ابوالحسن اصفهانی و حاجی میر سید علی حائری و آقا سید حسن مدرس قمشه ای و حاجی امام جمعه خوئی، به حکم قرعه، انتخاب گردیدند.۱۵

در نشستِ روز شنبه ۲۱ شعبان، ورود امام جمعه خوئی تبریک گفته شد. وی نمایندگی مردم یزد را هم بر عهده داشت.

در نشستِ ۲۶ شعبان تلگرافی از یزد رسید که میرزا سید علی حائری از هیأت فقیهان ناظر بر سیر قانونگذاری استعفاء داده بود.

در جلسه شنبه ۲۸ شعبان، به جای وی، حاج شیخ محمدباقر همدانی، به قید قرعه برگزیده شد. در جلسه شنبه، پنجم رمضان استعفای وی، که از همدان به تهران فرستاده بود، خوانده شد.۱۶

آن گاه، حاجی آقا نوراللّه اصفهانی، به قید قرعه برگزیده شد. و وی در تلگرافی به مجلس، که روز پنج شنبه ۱۷رمضان در مجلس خوانده شد، به دلیل مسافرت به عتبات، از حضور فوری، عذرخواهی کرد.۱۷

در جلسه سه شنبه ۵ذیقعده، تلگراف استعفای سید ابوالحسن اصفهانی از عضویت در هیأت مجتهدان ناظر، بر سیر قانونگذاری خوانده شد.۱۸

در جلسه پنج شنبه هفتم ذیقعده، آقا شیخ مهدی مازندرانی معرفی شد و در جلسه ۱۵ محرم ۱۳۲۹، تلگراف استعفای او خوانده شد.۱۹

در نتیجه، از پنج فقیه که با رأی و به قید قرعه برگزیده شدند، کسی برای نظارت به مجلس نیامد، جز امام جمعه خوئی که نماینده مردم یزد بود و در مجلس حضور داشت و آقا سید حسن مدرس که در ۲۸ ذیحجّه، به مجلس آمد۲۰ و حاج آقا نوراللّه اصفهانی که بنا بود پس از سفر عتبات به مجلس بیاید و هرگز نیامد.

در این مرحله، مجلس دو عضو کم داشت: سید ابوالحسن اصفهانی استعفا داده بود و زین العابدین قمی هم در عاشورای ۱۳۲۹، به رحمت خدا پیوسته بود.

در این هنگام، اشکال قانونی مطرح شد. چون فقیهان معرفی شده از سوی آیات نجف، ۲۰ نفر نیستند، برگزیدن آنان ممکن نیست.

موضوع برای بررسی به کمیسیون برگشت داده شد. برای دو نفر رأی گیری شد، هیچ یک از آن دو رأی نیاورد. به قید قرعه، آقایان: حاج شیخ محمدهادی قایینی و حاج میرزا ابوالحسن انگجی، برگزیده شدند۲۱ و خبر برگزیده شدن آن دو، به تبریز۲۲ و خراسان،۲۳ تلگراف زده شد.

در جلسه سه شنبه، ۱۴صفر ۱۳۲۹، شیخ محمدهادی قایینی در تلگرافی به مجلس، اعلام کرد: در فصل زمستان، نمی تواند در مجلس حضور بیابد و در نوروز شرکت خواهد کرد. که تا پایان دو ساله دوره دوم مجلس، ۲۹ ذیحجه ۱۳۲۹، به مجلس نیامد.۲۴

درباره پذیرفتن و نپذیرفتن میرزا ابوالحسن انگجی، گزارشی در دسترس نیست.۲۵

از آن چه فرا روی نهادیم، روشن شد که اصل دوم متمم قانون اساسی پا نگرفت و به صورت ناقص فقط در مجلس دوم عملی گردید و این چنین سرنوشتی پیدا کرد و موضوع نظارت علمای دین بر سیر قانونگذاری، برای همیشه پایان یافت. زیرا در دوره های بعدی، نه آخوند خراسانی و نه مازندرانی در قید حیات بودند و نه مجلس از مراجع دیگر خواست که مجتهدانی را برای نظارت معرفی کنند.

این اصل مهم و سرنوشت که به گفته امام خمینی، علما به خاطر آن جان دادند، بی اثر ماند.۲۶ به جهت بی توجهی علما اجرا نشد و در سالهای بعد تلاشهایی برای اجرای آن به عمل آمد که همه ناکام ماند.

نگاهی عبرت آموز، به این رویداد مهم، نشان می دهد که چگونه استعمار از عرصه های خالی و بی هماورد، به سود خود بهره برد و بر دامنه سلطه اهریمنانه خود افزود.

عالمان دین، چون این رسالت مهم را بر زمین گذاردند، و شانه از زیر آن خالی کردند، روشنفکران سکولار، لژهای فراماسونری انجمنهای سرّی، یکه تاز شدند و زمینه برای استبداد رضاخانی و سلطه بی چون و چرای انگلیس فراهم شد. اجرای آن را در این مقطع، مرهون تلاشهای آخوند خراسانی و همراهان وی باید دانست که در اساس مشروطه را برای اجرای احکام دین مبین لازم می شمردند.

در ادامه فقط دو نفر آقایان سید حسن مدرس و امام جمعه خوئی در مجلس بودند، آقایان سید ابو الحسن اصفهانی استعفاء دادند و نفر پنجم حاج آقا نور الله اصفهانی در آستانه سفر به عتبات اعلام کرد پس از سفر، سه ماه بعد خواهد آمد. و کسانی دیگری که به عنوان جانشین این افراد انتخاب شدند، از حضور عذر خواستند. گرچه دو نفری که در مجلس بودند در مجالس بعدی نیز حضور داشتند; اما به عنوان مجتهد طراز اول نبودند، بلکه حضور آنها به عنوان نماینده مجلس بود.۲۷

آخرین تلاشها برای اجرای اصل دوم در مجالس بعدی

پس از آن مقطع تلاشهایی برای اجرای این اصل در مجلس های چهارم و پنجم و ششم در هنگام مهاجرت علمای اصفهان به قم به عمل آمد که بیش تر در زمانی بود که رضاخان در آستانه رسیدن به قدرت و یا سالهای آغازین حکومتش بود. متأسفانه بخشی از این تلاشها اصولاً مطرح نشده، یا کم تر مورد توجه قرار گرفته است.۲۸

در این مقال، بر آنیم به دو حادثه تاریخی که مرتبط با این موضوع و از نظر تاریخی ابهام دارند بپردازیم تا این نکته روشن شود که علمای پیشین، چه تلاشهایی برای اجرای این اصل کرده و موفق نشدند و الحمدلله امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران این اصل با دقت بیش تر اجرا می شود.

در این مقاله روشن خواهد شد که علمای نجف و بزرگانی مانند سید ابوالحسن اصفهانی، محقق نائینی و شیخ عبد الکریم حائری، برای اجرای این اصل که تضمین کننده اسلامیت قوانین بوده، رضاخان را در حل قضیه جمهوریت کمک کردند تا از یک طرف اسلامیت قوانین را تضمین کنند و از سوی دیگر مانع پیامدهای سوء کشمکشهای سیاسی این واقعه شوند.

اما رضاخان به قولی که داده بود، عمل نکرد و یا از اول چنین نظری داشت و نخواست عمل کند.

تلاشها برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را در دو مقطع مورد توجه قرار می دهیم:

۱. جمهوری خواهی رضاخان و در خواستهای علمای نجف و قم.

۲. تلاشهای علمای نجف و اصفهان در قیام حاج آقا نور الله و دستگیری آیت الله بروجردی.

یاد آوری چند نکته در بررسی حوادث یک قرن اخیر

۱. برای بررسی هر واقعه تاریخی، رویدادهای قبل و بعد از آن باید مورد توجه قرار گیرد، تا درک درستی از اصل واقعه و اهمیت آن به دست آید و شرائط وقوع آن حادثه به خوبی دریافته شود و این کار اصلی محقق تاریخ است.

۲. از آن جا که مسائل مذهبی و دینی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و سر آغاز حرکتهای نو است تاریخ معاصر را باید با توجه به آن، مورد ارزیابی قرار داد.

۳. تاریخ نگارش حوادث در گذشته بر اساس تاریخ هجری قمری و ماه های آن بوده و از یکسانی و یک دستی برخوردار بوده است. اما با رسمی شدن تاریخ هجری شمسی در آغاز سال ۲۹۱۳۰۴ و تغییر ماه های قمری و اسلامی به ماه های خورشیدی و ایرانی، پیوند برخی حوادث با مسائل دینی قطع شده و در تحلیل حوادث دچار مشکل می شویم. از این روی، حوادثی را که بعد از آن اتفاق افتاده گاهی با تاریخ شمسی و گاهی با تاریخ قمری ذکر کرده اند و چون از نظر زمانی با هم فاصله دارد، به خوبی تحلیل نمی شود.

اول. جمهوری خواهی سردار سپه

احمد شاه پیش از خروج از ایران و پس از صدور حکم نخست وزیری سردار سپه، در ۱۶ ربیع ۱۳۴۲، صبح زود ۲۱ ربیع الاول ۱۳۴۲، همراه سردار سپه و وثوق الدوله به دیدار حاج شیخ عبدالکریم به قم رفت.۳۰ پس از آن احمد شاه به فرنگ سفرکرد. وزیر مختار انگلیس در تلگرافی بسیار سرّی به لندن، پیشنهاد کرد به جای رژیم فعلی، یکی از سه گزینه ذیل اجرا شود:

۱. نیابت سلطنت.

۲. تغییر سلسله قاجار.

۳. رژیم جمهوری.

وزیر مختار قبل از ملاقات با رضاخان در نظر داشت او را از پیامدهای خطرناک جمهوری بر حذر دارد، امّا در این زمینه با لندن مشورت کرد. آنها پاسخ دادند: اگر ایرانیان، می خواهند یک رژیم جمهوری در کشور خود بنیان بگذارند، این کار کاملا مربوط به خود آنان است; یعنی لندن چراغ سبزی برای شعار جمهوری به رضا خان داد و او نیز شعار جمهوری را مطرح کرد.۳۱ و لندن هم با تغییر رژیم قاجار به گونه های متفاوت آن موافق بود. رضا خان شعار جمهوریت را سر داد. هدف او این بود که با طرح این شعار و پی گیری آن، خود اولین رئیس جمهور ایران شود و به راحتی به قدرت برسد. علما با این شعار مخالفت کردند و یکی از مخالفان سر سخت آن، سید حسن مدرس بود. او معتقد بود سردار سپه به سمت استبداد می رود و تلاش می کند با رسیدن به قدرت کامل، بر همه چیز مسلط شود. در تهران، علما به شدت با جمهوری خواهی مخالفت کردند و جوّ عمومی مجلس نیز با آن مخالف شد. مجلس پنجم روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۲، افتتاح شد. رضاخان در نظر داشت که قبل از سال جدید، مجلس، به طور رسمی کار خود را آغاز کند و ریاست جمهوری وی را تصویب نماید که سال جدید ۱۳۰۳ همزمان با آغاز عید، حکومت وی نیز شروع شود. و به قول مخبر السلطنه شایع شد که قرار است تمثال امام زمان هم بالای سر ریاست جمهور (رضا خان) زده شود۳۲ که وی را نایب او فرض کنند. مدرس که پی به هدف رضاخان برده بود، سعی کرد در تصویب اعتبار نامه های نمایندگان تشکیک کرده و مانع رسمی شدن مجلس در سال جدید و اجرای خواسته های رضاخان شود. از این روی وی و اقلیتی از نمایندگان، شجاعانه در مقام رد جمهوریت رضاخان بر آمدند و سرانجام مدرس از احیاء السلطنه بهرامی سیلی خورد.۳۳ از این روی، عده ای به طرفداری مدرس و عقیم کردن جمهوریت در تهران و شهرستانها دست به تظاهرات زدند. رهبری مخالفت با اعلام جمهوریت رضاخان، با روحانیون بود. سردار سپه روز یازده فروردین ماه ۱۳۰۳ عازم قم شد و با علما ملاقات کرد و پس از بازگشت از قم اعلامیه ای صادر کرد.۳۴

اعلامیه رضا خان و علما

سردار سپه پس از بازگشت از قم این اعلامیه را در ۱۲ فروردین ۱۳۰۳ صادر کرد.

»هموطنان!

گرچه به تجربه معلوم شده که اولیای دولت، هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل است که دولت حاضره، تاکنون از جلوگیری احساسات مردم که از هر جانب ابراز می گردیده، خودداری نموده است، لیکن از طرف دیگر، چون یگانه مرام و مسلک شخصی من، از اولین روز، حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و هرکس با این رویه مخالفت نموده، او را دشمن مملکت فرض و قویاً در دفع او کوشیده و از این به بعد نیز، عزم دارم، همین رویه را ادامه دهم و نظر به این که در این مواقع، افکار عامه متشتت و اذهان مشوب گردیده و این اضطراب افکار، ممکن است نتایجی مخالف آن چه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس دولت است، ببخشد و چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین، محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگ ترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد آن بوده ایم که اسلام، روز به روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانیت، کاملاً رعایت و محفوظ گردد، لهذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام، به حضرت معصومه مشرف شده بودیم، با معظم لهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض، تمام سعی و همّ خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته، در منظور مقدس، تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی، با من معاضدت و مساعدت نمایند.

این است که به تمام وطن خواهان و عاشقان آن منظور مقدس، نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم، با من توحید مساعی نمایند. «

از طرف آقایان علما هم، چند روز بعد، تلگراف زیر، به عنوان علمای تهران، درباره این دیدار و پایان غائله جمهوریت، مخابره شد:

»بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران، دامت تأییداتهم، چون در تشکیل جمهوریت، بعضی اظهاراتی شده بود، که مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف، آقای رئیس الوزراء، دامت شوکته، برای مواعده بدار الایمان قم، نقض این عنوان، و القاء اظهارات مذکور و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار شدیم و اجابت فرمودند. ان شاء الله تعالی. عموماً قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت، کاملاً تشکر نمایند. ابوالحسن موسوی اصفهانی، محمدحسین غروی نائینی، عبدالکریم حائری. «۳۵

آن چه مطرح و مشهور شده است همین است و به هیچ وجه به تعهدات رضاخان و درخواستهای علما اشاره نشده است. برای این که موضوع از این جهت روشن شود و اهمیت بازنگری تاریخ معاصر برای حوزه ها تبیین گردد، لازم است چند نقل قول را در این زمینه گزارش کنیم.

دیدگاه ها درباره تعامل علمای نجف با سردار سپه در قضیه جمهوریت

متأسفانه اکثر گزارش گران تاریخ حرکت علما را در جهت منافع رضاخان دانسته و آن را فقط در برابر همکاری وی، برای بازگشت آنان به نجف مطرح کرده اند، به چند نمونه از این دیدگاه ها اشاره می شود.

۱. در دائره المعارف تشیع راجع به رابطه رضا شاه و سید ابو الحسن اصفهانی چنین آمده است:

»توقف اصفهانی و همراهانش، حدود یک سال (۱۱ ماه) در قم به طول انجامید که موجب ملال ایشان گردید; از این رو، ضمن نامه ای از فیصل خواستار شدند وسائل بازگشت آنان را به عراق فراهم آورد. فیصل در پاسخ ایشان طی نامه مورخ ۲۶ رجب ۱۳۴۲ ق اعلام کرد: به شرطی با تقاضای ایشان موافقت می کند که تعهد کتبی بسپارند در سیاست عراق مداخله نکنند. چون دولت ایران هم در این زمینه اقداماتی کرده بود، فیصل به سردار سپه پیغام داد: اگر ایران رژیم پادشاهی عراق را به رسمیت بشناسد، به علما اجازه بازگشت داده خواهد شد. همه شروط دولت عراق پذیرفته شد و اصفهانی و نائینی و سید عبد الحسین طباطبائی و سید حسن طباطبائی، نامه های مشابهی نوشته، علاوه بر تعهد بر عدم درگیری در امور کشور عراق و گوشه گیری از سیاست و قول مساعد برای انجام خواسته های دیگر فیصل، افزودند که کمک به سلطنت هاشمی عراق بر طبق مقتضیات اسلام به شمار می رود. همدردی های ظاهری سردار سپه با علمای تبعیدی و اقدامات جدی او برای اعاده حیثیت و بازگشت محترمانه ایشان به عراق نوعی صمیمیت و نزدیکی و تفاهم بین او با علما به وجود آورد که در رسیدن او به مقام سلطنت عامل مؤثری بود. از این رو، وقتی دعوت نامه فیصل به علما رسید و مراتب رسماً به دولت ایران اعلام شد، سردار سپه، یکی از افسران عالی مقام، یعنی سردار رفعت را مأمور نمود که تا عراق همراه ایشان باشد و نهایت کوشش را به عمل آورد تا حرمت علما رعایت گردد. اصفهانی و سایر علما نیز وقتی به عراق رسیدند (دوم اردیبهشت ۱۳۰۳ (سپاس نامه ای برای سردار سپه فرستادند. «۳۶

همان گونه که از عبارات پیداست، دفاع از رضاخان به جهت کمک وی به بازگشت علما به عراق مطرح شده است.

باید توجه داشت که نگرانی علما از وضعیت حوزه نجف بوده که جمع زیادی از بزرگان خود را از دست داده بود.

البته این را باید افزود که سردار رفعت، در هنگام بازگشت به ایران، تمثالی از حضرت علی(ع) آورد که مدعی بود در حرم بوده و آن را مرحوم نائینی هدیه داده است و برخی گفته اند: شمشیر حضرت عباس را آورده است،۳۷ که همه می دانند این داستانی ساختگی است. در این زمینه عبداللّه مستوفی نکاتی دارد.۳۸ و در مجله حوزه، به طور دقیق، به آن پرداخته شده است.۳۹

سوء استفاده سردار سپه از علمای نجف: نائینی و اصفهانی ادامه داشت، به گونه ای که هنوز یک سال از انتشار نامه و داستان تمثال حضرت علی(ع) یا شمشیر حضرت عباس نگذشته بود که یک بیانیه مشترکی به دو زبان عربی و فارسی به امضای این دو بزرگوار در حمایت از دولت سردار سپه در مطبوعات منتشر شد که در انتساب این نامه به این دو عالم بزرگ، شک و شبهه های بسیار وجود دارد: زیرا آیه قرآن، در این اشتباه ذکر شده است و مخالف دولت ایران تکفیرش واجب دانسته شده و به مانند کسی برشمرده شد که در بدر و حنین علیه پیامبر می جنگد…۴۰

افزون بر محتوای سست و نارسای نامه، در اسنادی که از مرحوم نائینی و اصفهانی منتشر شده است، چنین سندی، دیده نمی شود.

گویا پس از این که سردار سپه به طور رسمی در سال ۱۳۰۴ پادشاه ایران شد، این نامه جعلی را دربار نشر می دهد که فضا را برای حکمرانی رضاخان آماده سازد و او را مورد تأیید علمای دین بنمایاند. یکی از دلائل جعلی بودن آن، تلگراف تبریک اصفهانی به وی است که در ضمن آن خواسته های علما هم در آن مطرح شده است. دیگر تلگرافهای علماء نجف نیز دارای چنین ویژگی هستند.۴۱ بعید است که اصفهانی تلگراف تبریکی فرستاده باشد، سپس بیانیه مشترک مستقلی هم، فقط در دفاع از رضاخان منتشر کند. اگر در میان تلگرافهای تبریک، تلگرافی از نائینی نیامده به این دلیل است که در یک سال پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان، از موقعیت ایشان، دربار ایران در ارسال تمثال سوء استفاده کرده بود. ممکن است برای جبران این نقیصه و پاسخ به این سؤال که چرا نائینی به شاه تلگراف نزده، این بیانیه مشترک را جعل کرده باشند.

در تلگراف تبریک اصفهانی (به تاریخ ۱۹۲۵/۱۲/۳۰ = ۹دی ۱۳۰۴) آمده است:

»حضور مبارک پادشاه اسلام پناه پهلوی ایدالله نصره. دوام این دولت قوی شوکت را برای تشیید ملت و حفظ استقلال مملکت و بسط معدلت و موجبات ترفیه حال رعیت مسئلت و جلوس میمنت مأنوس را تهنیت تقدیم. حقیر ابوالحسن الموسوی.«۴۲

در این تلگراف، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، به اختصار، اهمیت حاکم را به اسلامی بودن وی دانسته و بر اقتدار دولت برای استحکام ملت و حفظ استقلال اشاره دارد و گسترش عدل و رفاه مردم را مطرح می کند، کارهایی که وظیفه هر دولت و حکومت مردمی است و هیچ گونه نشانه ای از تعریفها و تمجیدهایی که در بیانیه مشترک (اصفهانی و نائینی) ذکر شده، دیده نمی شود و این خود دلیلی دیگر بر جعلی بودن آن بیانیه است.

۲. دکتر عبد الهادی حائری، پس از نقل تلگراف علما و پیام رضاخان درباره لغو جمهوریت، در رابطه علمای نجف و رضا خان چنین می نویسد:

»در حقیقت او (رضاخان) به مقام های مذهبی روی آورد و آنان با تلگراف خود، او را از یک رشته ناراحتیها، نجات دادند. این رویدادها نشان می دهد که در ایران، این تنها مقام های مذهبی نبودند که گه گاه در کارهای دولتی دخالت می کردند، بلکه در مواقع لازم، سیاستمداران نیز آنان را به دخالت می خواندند و در حقیقت، از وجود آنان بهره می بردند. رفتار حائری، در این بحران سیاسی به خوبی این نکته را نشان داد. اگر چه او به شرکت در سیاست کاملاً بی علاقه بود، ولی در داستان جمهوری گری، وادار گردید که گامی به سود سردار سپه، بسانی که در بالا آمد، بردارد. «۴۳

برابر نگاه عبد الهادی حائری: اصفهانی و نائینی از این تعامل سود بردند و کمک هم کردند; اما کار شیخ عبد الکریم حائری که به ادعای دکتر حائری، با سیاست بیگانه بود، صرفاً برای کمک به رضاخان بوده است.

در این نقل نیز هیچ موضوع دیگری در تعامل علما و رضاخان مطرح نشده است.

۳. مرسلوند نیز در زندگینامه مشاهیر ایران در شرح حال اصفهانی که به نظر می رسد تحت تأثیر تحلیل های حائری بوده چنین می نگارد.

»سردار سپه شکست سختی در این قضیه (جریان جمهوری) خورده، ولی طی سفری به قم و دیدار با آیت الله ابوالحسن اصفهانی و سایر روحانیون موفق شد که دو بیانیه در رابطه با جمهوریت از طرف روحانیون و خودش صادر نماید. «۴۴

روشن است که نویسنده بر این باور است که رضاخان، توانسته امتیاز بگیرد، اما آیا امتیاز هم داده یا نه؟ معتقدند که فقط کار علمای نجف را برای بازگشت به عراق تسهیل کرده است.

اما این ادعاها درست نیست، زیرا علمای حاضر در قم، در خواستهای مهمی از رضا خان، داشتند که یکی از آنها، تعیین پنج مجتهد برای نظارت بر قوانین مجلس بوده است.

شواهد درخواستهای علما در تعامل با سردار سپه در قضیه جمهوریت

شواهد زیادی وجود دارد که آن چه تاریخ نگاران معاصر نوشته اند که: اصفهانی و نائینی، فقط در برابر بازگشت به عراق، به رضاخان کمک کرده اند، درست نیست.

۱. معرفی بیست مجتهد توسط اصفهانی، نائینی و حائری

رضا خان، افزون بر تظاهر به شعائر مذهبی و شرکت در مجالس عزاداری، برای جلب اعتماد علما به گونه ای عمل می کرد که طرفدار مذهب معرفی شود و اعتماد مراجع تقلید را نیز جلب نماید. زمانی که وی وزیر جنگ بود، در ۲۹ مهر ۱۳۰۱ به مجلس شورای ملی (دوره چهارم) رفت و پس از ملاقات با رئیس مجلس، تقاضا نامه روحانیون را که دارای ۶ ماده بود، به ریاست مجلس داد که یکی از مواد مهم آن، تقاضای انتخاب مجتهدان طراز اول برای پارلمان بود.۴۵ چنین به نظر می رسد که در قضیه جمهوریت، مشاوران رضا خان وی را برای سفر به قم تشویق کرده باشند. قبل از این، به قم رفته بود، امّا در حد یک همراهِ احمد شاه در مجلس علما حاضر شده بود. اکنون که برای حل مشکل خود می خواهد به قم برود. این احتمال را نیز در نظر دارد که ممکن است علما در خواستهایی از وی داشته باشند; زیرا احمد شاه به فرنگ رفته و او امروز مرد اول ایران است. از این روی، تلاش می کند چنین بنمایاند که در پی اجرای خواست علما و مردم است و فضای عمومی کشور را در نظر دارد و می داند و درست درک می کند که مردم و علما، در این شرایط از او می خواهند که اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. در سفر به قم برای حلّ مسأله جمهوریت، با برنامه حرکت می کرد. از این روی، این برگ را بنا داشت رو کند و از تلاش خود برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی سخن به میان آورد. و این به فضاسازیهایی نیاز داشت که انجام داد.

سؤال از علما در قم و پاسخ اصفهانی

قبل از سفر سردار سپه به قم، از سوی جمعی با عنوان »جمعیت وطنیون اسلامی« در باره احیای اصل دوم قانون اساسی که به بوته اجمال گذاشته شده سؤالی از علماء در قم می شود که نظر خود را در این باره اعلام فرمائید؟۴۶ آقا سید ابوالحسن اصفهانی چنین پاسخ می دهد:

»بسم الله الرحمن الرحیم

ذوات محترمه جمعیت وطنیون اسلامی دامت تاییداتهم را بعد از تبلیغ سلام اعلام می دارد، مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه این جانبان است در موقع خود تجافی از اداء این تکلیف نخواهیم بود. إن شاء الله تعالی موفقیت همه را در قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالی شأنه مسئلت می نماید و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

الاحقر ابو الحسن الموسوی الاصفهانی. «۴۷

این پرسش و پاسخ در روزنامه ناصر المله، سال اول برج حمل (فروردین) ۱۳۰۳ منتشر شده است. چنین به نظر می رسد رضاخان، با طرح این پرسش، ذهن علمای نجف حاضر در قم را، به جریان تعیین پنج مجتهد فراهم ساخته، سپس به قم رفته است.

در قم، علما از سردار سپه در خواستهایی داشته اند که یکی از آنها، تعیین پنج مجتهد برای نظارت بر قوانین مجلس بوده است.

متن نامه معرفی بیست نفر برای نظارت بر قوانین مجلس

»بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس محترم شورای ملی شید الله تعالی ارکانه

چون به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر است بیست نفر از علماء اعلام به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر از ایشان را بالاتفاق یا به قرعه برای مراقبت در عدم مخالفت آراء صادره با قوانین مقدسه اسلامیه انتخاب نموده امضاء (و) رد آن پنج نفر را در این باب مطاع و متبع دانند، لهذا علماء عظام مفصله الاسامی را به مجلس محترم معرفی می نمائیم.

شهر شعبان المعظم ۱۳۴۲

نجف اشرف: آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی، آقای حاج شیخ محمد کاظم شیرازی، آقای حاج میرزا احمد آیهالله زاده و آقای حاج شیخ اسحق آیهالله رشتی.

تهران: آقای آقا میرزا سید محمد بهبهانی، آقای امام جمعه خوئی، آقا حاج سید محمد امام جمعه و آقای آقا سید حسن مدرس.

اصفهان: آقای حاج آقا نور الله و آقای فشارکی.

خراسان: آقای حاج میرزا محمد آقا زاده (خراسانی) آقای حاج شیخ احمد شاهرودی.

کرمانشاه: آقای آقا شیخ هادی، آقای حاج آقا محمد مهدی.

شیراز: آقای آقا شیخ مرتضی، آقای آقا شیخ جعفر، آقای آقا سید جعفر.

یزد: آقای حاج میرزا سید علی یزدی مدرس.

عراق (اراک): آقای حاج آقا مصطفی، آقای حاج میرزا محمد علی خان.

و نسئل الله تعالی أن یؤیدهم جمیعا بالنبی و آله الطاهرین، صلوات الله علیهم اجمعین.

الاحقر ابو الحسن الموسوی الاصفهانی الاحقر محمد حسین النوری (؟) النائینی.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشخاص مفصله فوق دامت برکاتهم که حضرتین آیتین، أدام الله ظلهما، معین فرمودند صحیح و محل اعتماد این جانب هستند

أیدهم الله تعالی لنصره الاسلام بجاه محمد و آله الطاهرین.

الاحقر عبد الکریم الحائری«۴۸

تاریخ نگارش نامه، شعبان ۱۳۴۲ هجری است. این تاریخ مربوط به زمانی است که اصفهانی و نائینی هنوز در قم بوده اند، زیرا بیانیه رضا خان در رها کردن جمهوری در ۱۲ حمل۱۳۰۳ برابر با ۲۵ شعبان ۱۳۴۲ در تهران صادر شده است. و اعلامیه علمای نجف در باره جمهوریت چند روز بعد در حدود ۱۴ فروردین; یعنی ۲۷ شعبان صادر شده است.۴۹ چنین به نظر می رسد که علمای مهاجر و آقای شیخ عبدالکریم حائری، اسامی این ۲۰ نفر را در هنگام دیدار رضا خان با آنان به وی داده اند و یا در روز ۱۴ فروردین (حمل) که تلگراف آنان به تهران رفته و روز ۱۵ فروردین در روز نامه منتشر شده است. اسامی این افراد را برای مجلس از طریق سردار سپه فرستاده اند.۱۸ ۵۰فروردین آغاز ماه رمضان ۱۳۴۲ بوده است و ترک قم توسط علما در این ماه بوده است. و بعضی حرکت آیات عظام را به سوی عراق، ۲ اردیبهشت ۱۳۰۳ دانسته است.۵۱ بنا بر این، علما در تعامل با رضا خان، درخواستهای مهمی از وی داشته اند که بر مورخان پنهان مانده و دربار نخواسته از این تعامل، دیگران آگاه شوند. حتی چنان توصیه به پنهان کاری شده که خواص آیات عظام نیز، این مطلب را اظهار نکرده اند. آنان یا مطلع نبوده و یا مجبور به عدم اظهار آن بوده اند. یکی از خواسته های علما در نشست با رضاخان در قم، مسأله ناظر شرعیات بر مطبوعات بوده است که به دستور رضاخان روزنامه ایران، خرداد ۱۳۰۳، نامه ای را که وی به وزارت معارف نوشته و حدود مسؤولیت، ناظر شرعیات بر مندرجات مطبوعات و نمایشها را بیان می کند، منتشر کرد.۵۲ چنین به نظر می رسد که رضاخان برای جلب اعتماد علمای نجف این کار را انجام داده است، زیرا تاریخ انتشار آن پس از سفر وی به قم و پیش از سفر به نجف است که ممکن است در سفر به نجف (۲۴ دی ۱۳۰۳) به علما گفته باشد من این درخواست شما را انجام دادم.

قرائتِ نامه آیات عظام در مجلس پنجم

مؤتمن الملک، ریاست مجلس دوره پنجم، در بیست و نهمین جلسه مجلس، در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۰۳ اظهار داشت:

»لایحه ای از طرف آقای سید ابو الحسن اصفهانی و آقا میرزا محمد حسین نائینی و آقای شیخ عبد الکریم راجع به معرفی بیست نفر از آقایان طراز اول به مجلس رسیده است. گفتم سوابق این کار را در اداره تقنینیه معین بکنند و در جلسه دیگر به اطلاع آقایان برسد. «

در جلسه اول تیر ۱۳۰۳ ه. ش. گفت: سابقه این امر آماده است و در قانون اساسی هم مطرح است که این انتخابات باید به اتفاق آراء باشد یا به قید قرعه سپس اصل لایحه قراءت و پس از آن به شعبه ارجاع داده شد.۵۳ پس از آن در جلسات بعدی مطرح شد ولی در عمل کاری انجام نگرفت و کسی از مجتهدین برای نظارت بر قوانین مجلس انتخاب نشد.

شاید علت تأخیر در طرح اسامی آقایان طراز اول در مجلس، به این جهت بوده است که رضاخان، با جعل داستان تمثال و شمشیر حضرت ابوالفضل منتظر عکس العمل علمای نجف بوده است و چون به صورت آشکار تکذیب صورت نگرفت، آن را در مجلس مطرح کرده اند، نکته دیگر این که سردار سپه هنوز به علمای نجف نیازمند بوده است. او در نظر داشت پس از سرکوب شیخ خزعل به نجف برود. پس لازم بوده اصل موضوع، هر چند از گاهی، در مجلس مطرح شود، تا بتواند به علما قول آن را بدهد که موضوع را به مجلس فرستادیم و به زودی نهایی می شود.

۲. دیدار رضاخان از نجف

رضا خان پس از سرکوب شیخ خزعل و تسلیم وی در ۲۴ دی ۱۳۰۳، به قصد زیارت کربلا و نجف به عراق رفت.۵۴ در نجف در حرم حضرت علی(ع) با علما دیدار کرد یکی از درخواستهای علمای نجف، در این جلسه، اجرای اصل دوم قانون اساسی بوده است. این نکته ای است که حرز الدین در کتاب معارف الرجال خود به نقل از فردی موثق که در آن جا حضور داشته آورده است:

»در دیدار رضاخان که دو ساعت قبل از فجر صبح در حرم بوده مرحوم اصفهانی، نائینی، میرزا مهدی پسر آخوند خراسانی، جواهری و عده ای از علمای نجف حضور داشته اند، بحث به این جا منجر شد که سردار سپه، سلطان گردد و این بعد از گرفتن تعهد از وی بوده است. و این که قوانین مجلس تحت نظر پنج تن از مراجع دینی باشد و مذهب رسمی کشور جعفری باشد و دیگر تعهدات وی… «

»بعد أن أخذوا علیه العهود و المواثیق و الأیمان أن یسیر برأی العلماء و ان یکون مجلس الشوری بنظر خمسه من المراجع الدینیه. و ان المذهب الجعفری الی غیر ذلک ثم رجع البهلوی الی ایران و بعد رجوعه خلعوا احمد شاه و کان خارج ایران للاستشفاء و لما نشبت اظفار البهلوی فی الحکم وصفا له الجو قلب ظهر المجن وللّه عاقبه الامور. «۵۵

عبد الهادی حائری هم این نکته را از حرز الدین نقل کرده است.۵۶

۳. فرازی از نامه منتشر نشده اصفهانی و نائینی به رضاخان

این نامه، از طریق نواده مرحوم اصفهانی در مشهد، با واسطه، در اختیار ما قرار گرفته است. در این نامه، که قرار بوده در جریان قیام آقا نور الله، به رضا خان تسلیم شود، به روشنی آمده است که وقتی خواستیم دار الایمان قم را ترک کنیم، اسامی ۲۰ تن از مجتهدین را ارسال کردیم; اما تا کنون کاری انجام نگرفته است.

نسخه اصلی این نامه، اکنون در آستان قدس رضوی موجود است. به جهت اهمیت آن در روشنگری تاریخ معاصر متن نامه را همراه با تصویر آن به صورت مستقل در اختیار خوانندگان گرامی قرار خواهیم داد; اما آن چه مربوط به انتخاب پنج مجتهد برای نظارت بر قوانین مجلس است، در خواستِ دوم علمای نجف از رضاخان است، که در این جا آن بخش را ذکر می کنیم:

»دوّم: اجراءِ فصل دوّم قانون اساسی، که انتخاب پنج نفر از مجتهدین عظام را برای عضویت مجلس به طور قانونیت ابدّیه غیر قابل نسخ مقرر داشته و اساس حفظ اسلامیت مملکت، متوقف بر این فصل است. و در موقع حرکت از دار الایمان قم، آن چه وظیفه داعیان در معرّفی بیست نفر مقتضی بود، اقدام شد. مع ذلک، تاکنون معوّق مانده، معلوم است حفظ اسلامیت مملکت را شخص اعلی حضرت، به اقتضاء مقام سلطنت اسلامیه و اجراء قانون اساسی را هم رسماً در عهده دارند و با صدور مرحمتی غیر قابل تخلف، به اجراء این فصل قانون اساسی خاطر مبارک در آینده از کلیه پیشآمدهای سوء آسوده خواهد بود. إن شاء الله تعالی. «

بر اساس خواسته های علما از اوست که در آغاز سلطنت، دو هدف برای خود اعلام می دارد: یکی اجرای عملی احکام شرع مبین و دوم تهیه رفاه حال عموم.۵۷

دوم. تلاشهای علمای نجف و اصفهان در قیام حاج آقا نور الله.

در رویداد دیگری که به طور جدّی و با برنامه، تعیین پنج ناظر بر قوانین مجلس مطرح شد، در قیام حاج آقا نور الله و مهاجرت علمای اصفهان به قم بود، در این برهه علمای نجف نیز، تلاشی را برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به کار گرفتند که لازم است مورد توجه قرار گیرد و به کسانی که در ایران و نجف نقش داشتند اشاره گردد. ولی قبل از آن، نگاهی به رخدادهای ایران پیش از این رویداد که نوعِ رابطه رضا خان و علما را روشن می کند، خواهیم افکند.

زمینه های قیام علمای اصفهان

سال ۱۳۰۶ ه. ش. سال رویارویی مستقیم روحانیون و رضاخان پس از تاجگذاری وی در جریان مهاجرت علمای اصفهان به قم بود که مشکلات زیادی را برای دربار فراهم ساخت.

پیش از قیام علمای اصفهان، چند رویداد مهم، روی داد که بسیار مهم و تأثیر گذار در حرکت علمای اصفهان بود:

الف. در سال ۱۳۰۵ در تبریز حادثه ای رخ داد که علمای آن دیار را بسیار نگران کرد و باعث اعتراض شدید آنان شد. جریان از این قرار بود که محمد حسین آیرم، در ۲۲ خرداد ۱۳۰۴ به فرماندهی لشکر آذربایجان منصوب شد.۵۸ و در ۱۴ تیر ۱۳۰۵ بر کنار شد.۵۹ علت آن را هرزگیهای وی دانسته اند و این که در روز عاشورای ۱۳۰۴ یا ۱۳۰۵ در استخری در تبریز به عیاشی پرداخته است و باعث خشم سربازان و مردم گردید و اعتراض شدید سید ابو الحسن انگجی و مردم غیرت مند و سلحشور تبریز را به دنبال داشت، به گونه ای که مردم پادگان تبریز را محاصره کردند.۶۰ سپهبد امیر احمدی رئیس ژاندارمری وقت، با حفظ سمت، جانشین آیرم در لشکر آذربایجان گردید و وی به ظاهر برای مجازات و در واقع برای نجات او از دست مردم تبریز، آیرم را به تهران فرستاد. امیر احمدی در خاطرات خود، این موضوع را نقل و از دیدار خود با سید ابو الحسن انگجی سخن گفته است.۶۱ باید توجه داشت که این خود، یک اعتراض شدید به عملکرد کارگزاران رضان خان و نشانه نارضایتی کامل علما و مردم غیور تبریز بوده است. با توجه به برکناری آیرم در۱۴ تیر ۱۳۰۵ که قبل از محرم است، چنین به نظر می رسد که بد مستی آیرم در روز عاشورای ۱۳۰۴ بوده است.۶۲ و چون سال اول مأموریت وی بوده، موضوع به خارج از پادگان درز نکرده، ولی زمانی که این کارهای کثیف خود را ادامه داده مردم تبریز به رهبری ابو الحسن انگجی، دست به اعتراض زده و پادگان را محاصره کرده اند. به نظر می رسد شورش هنگ سلماس و قطعه قطعه کردن فرمانده آن توسط سربازان، بی ارتباط با این خلافکاریها نبوده است۶۳ و رژیم پهلوی چنین وانمود کرد که علت عزل آیرم، این شورش بوده است، تا دیگران از شورش مردم تبریز آگاه نشوند.

آیرم با این همه خلافکاری و هرزگی پس از مدتی کوتاه، به فرماندهی کل شهربانی کشور گمارده می شود.۶۴

ب. در آغاز شهریور ۱۳۰۶، ابلاغیه ای از طرف مخبر السلطنه نخست وزیر رضاخان، مبنی بر منع امر به معروف و نهی از منکر صادر شد. در آغاز آن آمده است:

»که اشخاصی به نام حفظ دیانت و جلوگیری از منهیات، داخل یک سلسله عناوین و اظهارات می شوند و می خواهند که به این وسیله اذهان را مشوب ساخته و در جامعه القای نفاق و اختلاف کنند… «

و در دادمه، به روشنی هدف اصلی خود را این گونه بیان می کند:

»دولت به قائد توانای مملکت تأسی کرده و حفظ اصول و ترویج شعائر اسلامی را اولین وظیفه خود می شمارد، ولی در همین حال به کسی اجازه نخواهد داد که اندک رخنه ای هم در وحدت ملی ایجاد نموده و خود سرانه به صورت موعظه و نهی از منکرات و به بهانه تبلیغات مذهبی، نیات مفسدت کارانه و ماجرا جویانه خود را به جامعه وارد و در اذهان مردم، تولید شبهه و نفاق نمایند… «۶۵

شدید ترین عکس العمل و اعتراض در برابر آن از سوی علمای مشهد به رهبری حاج آقا حسین قمی در ۱۱ شهریور ۱۳۰۶ صورت گرفت. آنان در تلگرافی به نخست وزیر چنین نوشتند:

»چه اگر هیأت محترمه دولت اصول و فروع اسلامی را اول وظیفه خود دانسته، بلکه آن را در عداد امور متوسطه فرض می فرمود این نحو منکرات اسلامیه و منهیات شرعیه مملکت را فرا نمی گرفت… «۶۶

امضا کنندگان عبارت بودند از: طباطبایی قمی، محمد نجفی (فرزند آخوند خراسانی)، مرتضی بجنوردی (فرزند محمد تقی بجنوردی)، محمد قوچانی، حسن رضوی، احمد خراسانی، علوی بختیاری (کوهسرخی احتمالا)، مرتضی غروی، محمد رضوی، احمد الحسینی، محمد حسین طهرانی، محمد هاشم، محمد سرابی، رضا حسینی، حبیب الله تبریزی، محمد رضا حسینی قوچانی، محمد تقی موسوی خراسانی، عبد الصمد تربتی، اسد الله موسوی، حسن رشتی، محمد حسن پایین خیابانی، رمضان علی قوچانی، حسن حسینی، علی اکبر نهاوندی.

در ۱۴ شهریور ۱۳۰۶ دولت به این تلگراف پاسخ داد و علما را متهم به بی عملی نمود و نوشت:

»اشخاصی که می خواهند تحت عناوین مقدسه، امنیت و آسایش عمومی را بر هم زده و مقاصد مفسدت جویانه خود را اجرا نمایند مصداق »یقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیسَ فی قُلُوبِهِمْ«۶۷ هستند، جلوگیری نماید و این اجرای وظیفه دولت است که نباید مایه سوء تعبیر گردیده و آقایان را به این قبیل اظهارات تهییج کند… اولی این است که آقایان محترم به وظایف اصلیه خود پرداخته و مقام شامخی را که حائز هستند محفوظ بدارند. «۶۸

علمای مشهد در شب ۱۳۰۶/۶/۱۹ به این تلگراف دولت پاسخ دادند که در آغاز آن آمده است:

»تلگراف محترم جوابیه واصل، بدیهی است باید اولین وظیفه دولت اسلامی چنانچه اشعار فرموده رفع منکرات شرعیه و حراست نوامیس الهیه باشد و لیکن متأسفانه همواره اولیای امور خود را مصداق کریمه »لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ«۶۹ قرار داده و الا اگر بیانات رئیس محترم دولت را سایر افراد هیأت دولت نیز تعقیب و تبعیت می نمودند چگونه ممکن بود در مرکز اسلام احزابی جدید، عناوین مختلفه بر خلاف شریعت اسلام تشکیل و شیوع منکرات و قبائح در مرکز به حدی برسد که آن را صورتا رفته رفته از ممالک اسلامیه خارج نماید؟… «

این پاسخ را جمعی دیگر از علما نیز امضاء کردند که عبارت اند از: حسن رضوی، محمد نجفی، حسن شربیانی، احمد خراسانی، علوی بختیاری، طباطبائی قمی، مرتضی غروی، محمد قوچانی، رمضان علی قوچانی، مرتضی بجنوردی، علی اکبر نهاوندی، محمد رضا زنجانی، محمد نهاوندی، حسن برسی، رضا حسینی قبادکانی، پایین خیابانی، محمد تقی رضوی.۷۰

ج. قانون نظام اجباری در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴