پاورپوینت کامل احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

برای دستیابی به دیدگاه عالمان دین، بویژه مراجع بزرگ شیعه، درباره ولایت فقیه و نیابت عامه و گستره اختیارات آن، افزون بر مراجعه به آثار علمی و فنی به جای مانده، باید سیره عملی آنان را نیز، از نظر گذراند. با این مطالعه تاریخی، می توان روشن کرد که آنان در چه محدوده ای دخالت کرده و تصدی چه کارهایی را در قلمرو اختیارات خود می دانسته اند. آیا اختیارات خود را در فتوا و قضا محدود می دیده اند و یا اگر موقعیت و شرایط زمانی به آنان اجازه می داده، در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیز، به نقش آفرینی می پرداخته اند؟ در صورتِ ورود به این عرصه، حضور و تصدی آنان، از سوی خودشان یا مردم و یا صاحبان قدرت و یا دیگر عالمان و بزرگان دین، چگونه توجیه و تحلیل می شده است؟

محور این مقال، تبیین سیره عملی آخوند خراسانی، در برخورد با اصل ولایت فقیه و نیابت عامه است. در سالهای اخیر، برخی از نویسندگان، با همه توان تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را به عنوان مدرسه نجف، در برابر دیدگاه امام خمینی به عنوان مدرسه قم قرار دهند. با نگاهی گذرا به سیره عملی ایشان، نشان خواهد داده شد که مدعیان، پندارهای خود را به عنوان اندیشه های آخوند خراسانی عرضه داشته و واقعیت چیز دیگری است.

کارکرد آخوند خراسانی در رهبری مراحل گوناگون نهضت مشروطه و یا حتی پیش از آن، بیان گر باور ژرف ایشان به مشروعیت تصرف فقهای جامع الشرایط در حوزه عمومی و سیاسی است.

آخوند خراسانی، با رهبری نهضت مشروطه و صدور احکام حکومتی و ولایی بسیار، در عرصه های گوناگون، ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت و نشان داد که قلمرو نیابت و اختیارات فقیه، اختصاصی به فتوا و قضاوت ندارد، بلکه دیگر حوزه ها را هم دربرمی گیرد. افزون بر خود ایشان، عالمان دیگر نیز احکام ولایی ایشان را بر اساس نیابت و ولایت عامه فقیه تفسیر و تحلیل کرده اند. بر داشت مردم، صاحبان قدرت و حتی مخالفان در روزگار آخوند همین بوده است.۱

پاسخ به یک شبهه

پیش از آن که به پرسشهای یاد شده پاسخ دهیم و نمونه هایی از احکام حکومتی آخوند خراسانی را یادآور شویم، پاسخ به یک شبهه مفید و مناسب می نماید. ممکن است کسانی بگویند: الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها، از جمله آخوند خراسانی، از باب فتوای شرعی و یا از باب امر به معروف و نهی از منکر بوده است. اینان، همانند دیگر مسلمانان، وظیفه عمومی فرمان دادن به نیکیها و بازداشتن از بدیها را بر عهده دارند. افزون بر این، با صدور فتوای شرعی، وظیفه مردم را در مسائل مورد نیاز، بیان می کنند. الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها یکی از این دو نوع است و ارتباطی به حکم حکومتی ندارد. بنابراین، آنان در مسائل سیاسی و اجتماعی به عنوان ولی امر و حاکم دخالت نمی کرده اند.

هر چند این شبهه برای کسانی که با فقه و اصطلاحات آن آشنایی دارند، شاید سست بنماید و غیر در خور پاسخ گویی، ولی برای آن که بحثها برای عموم مفید فایده باشد، بایسته است که به چند پرسش زیر، هر چند به اشاره، پاسخ داده شود:

مقصود از حکم ولایی چیست؟ حکم ولایی چه تفاوتهایی با فتوای شرعی دارد؟ تفاوت حکم ولایی با حکم قاضی کدام است؟ تفاوت الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها با امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ آیا این الزامها، از نوع امر به معروف و نهی از منکر هستند، و یا از نوع حکم ولایی؟

پاسخ به پرسشهای یاد شده هر چند سبب طولانی شدن مقدمات بحث می شود، ولی برای پاسخ به شبهه و تبیین ماهیت احکام حکومتی که از سوی آخوند خراسانی، به عنوان فقیه جامع الشرایط، صادر شده است، ضرورت دارد. برای دستیابی به این هدف، به اقسام حکم اشاره می کنیم، تا تفاوت حکم ولایی با حکم شرعی و قضایی و… روشن شود:

۱. حکم شرعی: مقصود از حکم شرعی، حکمی است که شارع مقدس آن را وضع و جعل می کند. تکالیف الهی از مصادیق حکم شرعی به شمار می آیند. حکم شرعی، انشای شارع است و به جعل و ایجاد او موجود می شود.

حکم شرعی، بر دو نوع است: وضعی و تکلیفی. حکم شرعی تقسیمات دیگری همانند: تقسیم به ظاهری و واقعی، اولی و ثانوی دارد که در جای خود به شرح آمده است. نقش فقیه و مرجع در این جا تنها تلاش در جهت کشف حکم شرعی، با توجه به منابع آن است. بنابراین، فتوای مجتهدان، بیان و اعلان حکم شرعی شارع است. در این جا فقیه با فتوای خویش، انشای حکم شرعی نمی کند، بلکه انشای شارع را اعلان می کند. وظیفه فقیه و مجتهد در مقام استنباط و افتاء درک و کشف انشا و جعل شارع است.

۲. حکم قاضی: گاه فقیه در جایگاه قضاوت قرار می گیرد و به عنوان قاضی حکم می کند. به این صورت که پس از دادرسی در باب اختلاف و تنازع، به صدور حکم اقدام می کند. حکم قاضی، از سنخ فتوا نیست، بلکه انشای خود اوست. هر چند او نیز موظف است با توجه به موازین شرعی به صدور حکم و رفع خصومت بپردازد; اما کار او اعلان حکم شرعی نیست، بلکه انشای حکم با توجه به احکام شرعی است. قاضی پس از استماع سخنان و دلیلهای دو طرف دعوا، حکم قضایی صادر می کند و به دعوا خاتمه می دهد، بنابراین، حکم قاضی با حکم شرعی متفاوت است.

۳. حکم حکومتی: حکم حکومتی، حکمی است که فقیه، آن هم فقیه جامع الشرایط، در غیر مورد مخاصمه و نزاع، صادر می کند.

کسانی که ولایت فقیه و نیابت عامه را پذیرفته اند، معتقدند که حکم ولی فقیه جامع الشرایط، در فتوا و قضا و سرپرستی محجوران خلاصه نمی شود. او صاحب ولایت تدبیری نیز هست. در همه اموری که نیابت بردار از امام معصوم است، نیابت می کند. صدور حکم حکومتی نیز می تواند اقسام گوناگونی داشته باشد. که رؤیت هلال و اجرای حدود، بخشی از آن است.۲

بدون شک، امر و نهی مسلمانان در امور سیاسی و اجتماعی، بخشی از آن به شمار می آید. مبنای احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است. فقیه دارای شرایط، با توجه به مصلحت مسلمانان در کارهای سیاسی و اقتصادی و… جامعه دخالت می کند و با صدور الزامات خاص به انتظام امور می پردازد.۳

احکام حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر

با توجه به آن چه آوردیم، تمایز احکام حکومتی از امر به معروف و نهی از منکر نیز تا حدودی روشن شد; چرا که گاهی شخص به عنوان یکی از مسلمانان و بدون اتکا به منصبی و عنوانی به امر و نهی دیگران می پردازد، تا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام داده باشد; اما الزامات حکومتی، مقوله ای فراتر از آن است; چرا که:

نخست آن که، شامل نصب و عزل افراد برای پستها و سمتهای گوناگون مدیریت جامعه می شود. همان گونه که آخوند خراسانی به عزل تقی زاده از مجلس حکم داد.

دو دیگر، الزامات احکام حکومتی، فراتر از تشخیص افراد است; یعنی التزام به این احکام، مشروط به تشخیص مصلحت حکم به وسیله هر یک از مکلفان نیست. از این روی، همه افراد، حتی در صورتی که در تشخیص آن، تردید داشته باشند، ملزم به پیروی اند. امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر از سوی مجتهد باشد، نمی تواند منشأ عزل و نصب افراد گردد. در امر به معروف و نهی از منکر، اگر مکلف موضوع را نشناسد و یا پی به وجوب و حرمت آن نبرد، برای او الزام آور نیست. و یا اگر به حکم دیگری (از روی اجتهاد و یا به پیروی از مرجع خویش) رسیده، موردی برای الزام وی وجود ندارد.۴

سه دیگر، امر به معرف و نهی از منکر، در مرحله عالیه آن – یعنی مواردی که به ضرب و جرح افراد نیاز باشد – در حوزه اختیار حکومت و فقیه جامع الشرایط است که از باب ولایت اقدام به انجام آن می کند. بنابراین در برخی از مواردی که خواهیم آورد، مانند حکم به ارتداد، هر چند می توان گفت از باب امر به معروف و نهی از منکر است، ولی با توجه به مقام ولایی فقیه صورت می گیرد.

بنابراین، الزامات فقها در مسائل سیاسی و اجتماعی و دخالتهای آنان در مسائل حکومتی، نه جنبه فتوای شرعی و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بوده است. از باب نمونه، شاهان صفوی و قاجار از عالمان بزرگ با عنوان »نواب ائمه« یاد کرده و حکم آنان را لازم الاجرا دانسته اند. شاه طهماسب صفوی در نامه خود به محقق کرکی، پس از آن که وی را »نائب الامام« خطاب می کند می نویسد:

»مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امراء و وزراء و سایر ارکان دولت قدسی صفات مومی الیه را مقتدا و پیشوای خود دانسته، و در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده و آن چه امر نماید، بدان مأمور و آن چه نهی نماید، بدان منهی بوده، هر کسی را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره را عزل نماید معزول، و هر که را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مزبورین به سند دیگری محتاج ندانند، و هر کس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود، نصب نکنند… «۵

در این فرمان، شاه طهماسب چون زمام امور اجرایی را عملاً در دست دارد، همه ارکان دولت را به فرمان بَری از محقق کرکی فرا می خواند. البته به ریشه این فرمان بَری نیز، اشاره کرده که محقق کرکی »مبین حلال و نایب الامام« است. در حقیقت، شاه، با پذیرفتن جایگاه نیابت عامه برای محقق بر آن است که دست او را در امور کشور باز گذارد، نه این که او را همانند دیگر وزراء به سمتی بگمارد.

شاه، در فرمان دیگری به نصب الهی محقق کرکی تصریح کرده و با استناد به روایت امام صادق(ع) درباره نصب راویان حدیث و صاحب نظران در حلال و حرام که فرمود: »انی قد جعلته علیکم حاکما« محقق را »نائب الائمه المعصومین« و مخالفت با او را به منزله شرک به خدا دانسته است.

سید نعمت الله جزائری می گوید:

»چون محقق کرکی در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمد، شاه به او گفت: »انت احق بالملک لانک النائب عن الامام(ع) و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواهیک… «۶

تو برای حکومت شایسته تری; چرا که تو نائب امام(ع) هستی و من از کارگزاران تو می باشم که بر اساس دستورها و نهی های تو عمل می کنم.

سید، سپس اضافه می کند که نامه ها و دستور العمل ها و احکامی را از محقق دیده ام که به شهرهای گوناگون و برای کارگزاران حکومتی فرستاده و درباره قواعد عدالت گستری و روش برخورد با مردم در گرفتن مالیات، اقامه نماز جماعت و تعلیم مسائل دینی و… دستورهایی داده است. این حوادث بیان گر تصویری است که در ذهنیت شیعه از نیابت امام وجود داشته است. در این اعتقاد، شمول نیابت فقیه، نسبت به منصب حکومت و اداره آن و نیز صدور احکام حکومتی روشن و در نزد مردم و عالمان دین مورد قبول بوده است.

شاه اسماعیل دوم نیز، به هنگام تاج گذاری، خطاب به محقق و دیگر عالمان می گوید:

»این سلطنت، در حقیقت، از آنِ صاحب الزمان و شما نائب مناب آن حضرت اید… «۷

در خور یادآوری است که شماری از جهانگردان و تحلیل گران خارجی و داخلی نیز، در لابه لای یادداشتهای خود، از رواج و شهرت این اندیشه شیعی سخن گفته اند. در مَثَل انگلبرت کمپفر، جهانگرد و نویسنده آلمانی، که در عهد شاه سلیمان به ایران آمده و نیز، شاردن، به تفصیل از این عقیده سخن گفته و یادآور شده اند که پادشاهان، به عنوان مجری احکام فقها عمل می کرده اند.۸ حتی کمپفر یاد آور شده است که عمل به این باور، برای برخی از شاهان صفوی و اطرافیان آنان، سخت و دشوار بوده است. ولی آنان از ترس مردم، ناگزیر خود را به این عقیده شیعی پای بند نشان می دادند.۹

در روزگار قاجار نیز، با توجه به جو حاکم و فضای اعتقاد دینی به ولایت عامه، هیچ اقدام و تصمیمی بدون استناد به این منبع مشروعیت، زمینه مقبولیت و عینیت نداشت. از این روی، در زمان جنگهای ایران و روسیه، دولت قاجار با اذن مراجع عصر وفقهای آن روزگار، اجازه تدبیر جنگ و بهره گیری از کمکهای مردم را می یافت. شیخ جعفر کاشف الغطاء به فتحعلی شاه اجازه داد تا هزینه های جنگ را از وجوه شرعی و غیر آن، به صورت الزامی از مردم بگیرد.۱۰

در قرون گذشته، که امت اسلامی، در کشورهای گوناگون با حاکمان مستبد از یک سو و استعمارگران تجاوزگر و سلطه طلب از سوی دیگر، رو به رو بوده اند، فقهای شیعه، احکام حکومتی بسیاری صادر کرده اند. آنان در شرایطی این احکام را داده اند که حاکمیت سیاسی کشور را در دست نداشته اند و تنها به استناد مقام ولایی خویش، حکم صادر می کرده اند.

حکم ولایی میرزای شیرازی در برابر امتیاز رژی:

»الیوم استعمال تنباکو و توتون، بَای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان، صلوات الله و سلامه علیه، است. «۱۱

به گفته همه گزارش گران داخلی و خارجی، این حکم در نصف روز، در همه کشور منتشر و همگان از آن پیروی کردند.

دکتر فووریه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در تاثیر عجیب این حکم می نویسد:

»فتوایی از عتبات رسیده و به مردم امر شده که برای برچیدن کمپانی، از استعمال دخانیات خودداری کنند، با انضباط تمام رعایت شده، تمام توتون فروشان دکانهای خود را بسته و تمام قلیانها را بر چیده اند و احدی، نه در شهر، نه در میان نوکران شاه، نه در اندرون او، لب به استعمال دخانیات نمی زند. «۱۲

اطاعت عمومی مردم و حتی اندرون شاهی از این حکم، در صورتی بود که سران رژیم ایران، با این حکم مخالف بودند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نشر و اثرگذاری آن به کار گرفتند. این گونه تعبد و تقید به اجرای آن، از کدام نیرو ناشی می شد؟ کدام نیرو همگان را به پیروی از آن حکم و رویارویی با دستگاه حکومت وادار می کرد؟ چرا همه فقها در برابر این حکم خضوع کردند، در حالی که خود مجتهد بودند و پیروی از فتوای دیگران را برخود حرام می دانستند؟

پاسخ همه این پرسشها را در برخورد و پاسخ علمای نجف و تهران به کارگزاران دولت می توانید بیابید. وقتی امین السلطان، علاء الدوله را به نجف فرستاد، تا شاید برخی از علما را به مخالفت با حکم میرزای شیرازی متقاعد سازد، همه آنان پاسخ دادند:

»آن چه میرزا فرموده اند، حکم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است. «۱۳

امین السلطان علمای طراز اول تهران را گرد آورد و خطاب به آنان گفت: آیا تغییر و یا لغو قرار داد ممکن نیست، پاسخ ایشان چنین بود:

»بی پرده بگوییم… این حکم از جانب رفیع الجوانب حضرت حجه الاسلام، [میرزای شیرازی] که نایب الامام، [است] و حکم جناب شان درباره مجتهد و مقلد، نافذ و واجب الاتباع است…. ما نیز در این خصوص، مثل آحاد مردم اطاعت نمودیم. «۱۴

در برهه دخالت بریتانیا در کشور عراق نیز، فقیهان، با بهره گیری از حکم حکومتی و ولایی، به مقابله با آن پرداختند. به عنوان مثال وقتی عوامل انگلیسی به مداخله در انتخابات عراق دست زدند، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، با صدور حکمی مسلمانان را از همکاری با آنان برحذر داشت و چون مشارکت در این انتخابات سبب تقویت کفار و گسترش نفوذ آنان می شد، مخالفان با این حکم را در ردیف مرتدان قرار داد:

»برادران مسلمان، این انتخابات موجب مرگ امت اسلامی است و هر کس با علم به حرمت، در آن شرکت کند، همسرش بر او حرام می شود و حرام است به زیارت ائمه(ع) برود، جواب سلام اش را نباید داد و اجازه ورود به حمام مسلمانان را نیز ندارد. «۱۵

میرزای نائینی، از شاگردان و خواص آخوند خراسانی نیز، در مقابله با این انتخابات نمایشی، حکم به تحریم داد و پس از آن که انتخابات به تأخیر افتاد، دوباره بر حکم سابق خود اصرار کرد و نوشت:

»… نعم قد حکمنا سابقاً بحرمه الدخول فی امر الانتخابات و الاعانه فیه بَای وجه کان علی کل مسلم مومن بالله و الیوم الاخر و هذا الحکم کماکان لم یتغیر موضوعه و لم یتبدل. «۱۶

آری، ما پیش از این، به حرمت شرکت در انتخابات و همکاری با آن از هر نوع که باشد حکم کردیم. بنابراین، هر مسلمانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید از شرکت در آن پرهیز کند. این حکم، چون موضوع آن دگرگون نشده، همچنان باقی است.

در آغاز، انگلیسیها و ملک فیصل، به این احکام اهمیت نمی دادند، ولی پس از اثرگذاری جدی آنها بر مردم، به این نتیجه رسیدند که مخالفت علما را باید جدی گرفت. به عنوان مثال گزارشهایی از نجف و کوفه رسید که مردم، به وسیله نمایندگان خود، به استاندار پیام داده اند که شرکت آنان در انتخابات، پس از تحریم رهبران مذهبی شان، امکان پذیر نیست.

در گزارش دیگری آمده است که مردم بصره نیز، از شرکت در انتخابات سر باز زده اند. این مقاومتها سبب شد که انگلیسیها و وابستگان آنها در برخورد با علما، از زور استفاده کرده و به تبعید آنان اقدام کنند.۱۷

در ایران نیز، پیش از نهضت مشروطیت و پس از آن، بویژه هنگامی که قوای انگلیسی و روسی جنوب و شمال ایران را میدان تاخت و تاز خود قرار داده بودند، علمای نجف و ایران به مبارزه ای جدی و همه جانبه برخاسته، و احکام حکومتی بسیاری را صادر کردند. احکامی که در فقه شیعه از شؤون فقیه جامع الشرایط در روزگار غیبت است. به اعتراف یکی از کسانی که بر این پندار پای می فشارد که آخوند خراسانی را منکر ولایت فقیه است، در این باره توجه کنید:

»لوایح و تلگرافات، بی شک سیاسی ترین بخش آثار آخوند خراسانی است; چرا که علاوه بر مباحث فلسفه سیاسی و فتاوی کلی فقهی، برای نخستین بار اظهار نظر جزئی و مشخص درباره کلان ترین رخدادهای سیاسی و صدور حکم شرعی (در مقابل فتوا۱۸) در حوزه سیاست به عنوان »مقام روحانی شیعه« را شاهد هستیم عنوانی که هرگز سابقه نداشت. بی شک آخوند خراسانی و دو همراهش حاجی محمد حسین طهرانی نجل میرزا خلیل و شیخ عبدالله مازندرانی نخستین عالمان شیعی هستند که این همه حکم سیاسی صادر کرده اند. این میزان فعل و قول سیاسی به جا مانده در هیچ یک از علمای پیشین سابقه ندارد. «۱۹

البته ناگفته نماند که برخلاف پندار نویسنده، آخوند خراسانی و علمای همگام با او، نخستین کسانی نبوده اند که حکم ولایی داده اند. فقهای شیعه به عنوان »نائب عام« در طول تاریخ احکام ولایی صادر کرده اند، منتهی مقدار آن به تناسب شرایط زمانی و مکانی متفاوت بوده است.

با شناخت این گونه احکام، جنبه های کاربردی و عینی ولایت فقیه در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آشکار خواهد شد. و نیز آگاهی از این احکام نشان می دهد که عالمان پیشین، چه تلقی و برداشتی از نیابت معصوم داشته و ریشه های پای بندی به نیابت عامه تا کجا گسترش داشته است.

اگر تعبیرهایی که درباره شؤون و قلمرو اختیارات فقیه، در پاره ای از کتابهای فقهی آمده، در نزد عده ای مبهم و به دور از صراحت انگاشته شود، این گونه موارد و مصادیق و تعبیرهایی که در متن هر یک از احکام به کار رفته است، ابهامها را بر طرف و قلمرو ولایت فقیه و اختیارهای او را روشن می کند.

با توجه به متعارف بودن احکام ولایی در بین فقیهان جامع الشرایط، می توان گفت: پاره ای از مناقشه هایی که در کتابهای استدلالی و علمی، از سوی شماری از فقیهان مطرح شده، جنبه تئوریک داشته و فقیهان در مقام عمل، به آن مناقشه ها اعتنایی نکرده اند.۲۰

جایگاه ولایی و سیاسی فقیهان جامع الشرایط از نگاه آخوند خراسانی

بسیاری از فقها از جمله آخوند خراسانی برای فقیه جامع الشرایط، سه مقام و جایگاه را ذکر کرده اند:

الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهی.

ب. قضاء: داوری در میان مردم.

ج. ولایت: رهبری سیاسی و اجتماعی مردم.

برای هر یک از سه مقام یاد شده، دلیلها، شرطها، و ویژگیها، قلمروها و احکام و آثاری وجود دارد. بین دلیلها و شرطها و ویژگیها، حدود و احکام مقام فتوا، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام قضا، فرقهای اساسی وجود دارد. هر دو مقام از همین جهت با شأن ولایت فرقهایی دارند. آخوند خراسانی، از دو راه به اثبات ولایت فقیه پرداخته است:

الف. روایات، بویژه مقبوله عمر بن حنظله.

ب. حسبه و قدر متیقن، به معنای گسترده آن.۲۱

ولایت مطلقه، یا ولایت عامه، ولایتی است فراتر از قضاوت، در جهت اداره کشور و رسیدگی به امور امت در دو بعد مادی و معنوی. این معنی و مفهوم، قدر مشترک تفسیرها از ولایت مطلقه و عامه فقیه است.

آخوند خراسانی بارها در اعلامیه ها و احکام حکومتی خود، به منصب سوم اشاره کرده و خود و دیگر مراجع نجف را »رهبر شیعیان جهان« و یا »رئیس روحانی نهضت مشروطه« خوانده است و از نظر قانونی و شرعی، پیروی از احکام حکومتی خود و آنان را لازم و واجب شمرده است، در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بودند.۲۲ و نیز در پاره ای از نامه ها اشاره کرده که این احکام را با توجه به همان جایگاه خود صادر کرده اند.

مراجع سه گانه نجف (آخوند خراسانی، مازندرانی و تهرانی) نه تنها اطاعت از احکام سیاسی خود را بر همگان لازم و واجب می دانستند که هر گونه مخالفت با آن را محاربه با امام زمان(ع) و موجب خروج از جرگه مسلمانی اعلام کردند.۲۳ این، به طور دقیق، مضمون همان روایاتی است که فقهای معتقد به ولایت و نیابت عامه فقیه، بدانها استدلال کرده اند.

احکام حکومتی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف، هم مربوط می شوند به پیش از نهضت مشروطیت و هم به پس از آن. ولی در این مقال، بیش تر به احکام حکومتی پس از نهضت، پرداخته می شود و تنها به چند نمونه از احکام حکومتی پیش از نهضت اشاره می شود:

۱. حکم به ارتداد صدر اعظم: صدر اعظم دوره ناصری و مظفری، میرزا علی اصغر خان اتابک، از رجال سیاسی فاسد تاریخ ایران است. او از قدرت مندترین رجال ایران به شمار می رفت. پس از قتل ناصرالدین شاه و در دوره مظفرالدین شاه، اتابک در واقع شاه ایران بوده است. مراجع تقلید نجف، از جمله آخوند خراسانی پیش از نهضت مشروطیت، پس از آن که رواج مفاسد و سلطه کفار بر ایران و دادن آزادی به فرقه بابیه… را نتیجه حکومت میرزا علی اصغر خان، اتابک اعظم، دانسته در نامه ای حکم به تکفیر و عزل اتابک را از صدر اعظمی، صادر کردند:

در حکم تکفیرآمده است:

»تسلط کفار و استیلای اجانب بر مسلمانان و اعطای آزادی به فرقه گمراه بابیه و اشاعه منکرات و اباحه مسکرات در ایران، به حدی رسیده که جای توقف و مجال تامل باقی نمانده و یوماً فیوما در تزاید (است) و آن چه در مقام تدبیر و رفع این عوامل هائله شدیم، اثری ندیدیم و این نیز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص اول دولت ایران، میرزا علی اصغر خان صدر اعظم، است«.

در ادامه او راخائن به ملت و دولت نامیده ومی گویند:

»… بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی، که بر افراد مسلمین فرض عین است، به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم، تا قاطبه مسلمین و عامه مؤمنین بدانند که از این به بعد، مس با رطوبت میرزا علی اصغر خان جایز نیست. و اوامر و نواهی او، مثل اوامر جبت و طاغوت است و در زمره انصار یزید بن معاویه محشور خواهد بود. «۲۴

شماری شایع کردند که حکم یاد شده از سوی مخالفان صدر اعظم، جعل و یا نسخ شده است. که آقایان مراجع در نامه ای دیگر بر حکم یاد شده تاکید کرده و یادآور شدند که حکم یاد شده نسخ نشده است.

در نامه ای جداگانه نیز، از هر یک از مراجع نجف سوال می شود که آیا حکم یاد شده نسخ شده یا نه، در پاسخ بر عدم نسخ تاکید می کنند.۲۵

حکم به اجرای حدود، از جمله حکم به ارتداد، از روشن ترین مصادیق احکام ولایی و حکومتی است. لذا همه فقهایی که به اجرای حدود در روزگار غیبت باور دارند، بر این مساله خدشه ای وارد نکرده اند. آخوند خراسانی و دیگر مراجع در چند اعلامیه که از سوی آنان در این باره آمده است، از تعبیر: »به ارتداد ملی او حکم نمودیم« و یا »بر اساس تکلیف به ارتداد او حکم کردیم« استفاده کرده اند که دلالت بر باوری عمیق، نسبت به حکم ولایی دارد.۲۶

۲. حکم به خلع مسیو نوژ بلژیکی: مسیو نوژ بلژیکی، افزون بر اهانت به مقام روحانیت (به هیأت اهل علم در آمدن در یک میهمانی (بال ماسکه) که عکسی نیز از او گرفته شده بود) به حقوق مردم، بویژه تجار، دست اندازهایی به نفع روسیه داشت.۲۷ شکایتهای زیادی از دست اندازیها و ستمهای او به عالمان نجف رسید، آنان (از جمله: آخوند خراسانی، میرزا خلیل و عبدالله مازندرانی) پس از آن که از درستی شکایتهای یاد شده آگاه شدند، در نامه ای به سید عبدالله بهبهانی، حکم به عزل »نوژ« دادند:

»وجود شریف، امروز حامی اسلام و خیرخواه مسلمین است. لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزاء او از بلاد مسلمین نموده، تکلیف عموم همین است. هر کس به هر لباس حمایت از او بنماید، فاسق و حالش حال اوست«.۲۸

۳. حکم به تحریم کالاهای خارجی: به سال ۱۳۱۵ق. آخوند خراسانی، به همراه تنی چند از عالمان بزرگ نجف و ایران، حکم به تحریم کالاهای خارجی و حمایت از کالاهای وطنی دادند.۲۹

آخوند خراسانی در نامه ای به مظفرالدین شاه، از او خواست که به جای استفاده از پارچه های خارجی از پارچه های ساخت داخل استفاده کند. و کارگزاران حکومتی را نیز به این کار وادارد:

»خود آن وجود اقدس بشخصه الشخیص عزّنصره در لبس البسه مصنوعه اسلامیه مقدم و به صدور امر ملوکانه در مساعدت این مطلب مهم وزراءعظام و اولیاء فخام دولت ابد مدت را مفتخر فرمایند، و بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و محتم به مقتضای »الناس علی دین ملوکهم« تاسی و متابعت نمایند، و خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند.

کهن جامه خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن«۳۰

۴. حکم به حرمت معاملاتِ تقویت کننده کافران و تضعیف کننده مسلمانان: به سال ۱۳۲۴ق از سوی گروهی از مؤمنان پرسشی به شرح زیر مطرح و به محضر آخوند خراسانی و جمعی دیگر از عالمان بزرگ نجف، تقدیم می گردد:

»حجهالاسلام! چیست حکم شرعی امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده می شود، در صورتی که مثل آن را خود مسلمین دارند، بلکه ممکن است خود مسلمین آن امتعه و البسه و اقمشه را به کارخانه و غیره ایجاد کنند. خصوصاً وقتی که خریداری مسلمین از اجانب و غیر مسلمین، فعلا و مآلا سبب فقر و ضعف قوای مسلمین می شود، که در حقیقت این نحو معامله مدخلیت کلی در ترویج شوکت اسلامیت دارد. آیا لازم است که مسلمانان تا بتوانند خود ایجاد کنند، و از غیر مسلم خریداری نکنند یا خیر؟ سیما وقتی که یک جنس را هم مسلمان دارد و هم غیر مسلمان، آیا لازم است از مسلم خریداری نماید یا خیر؟ در این صورت خریداری از غیر مسلم حرام است یا خیر؟«

همه مراجع جدا جدا به مسأله یاد شده پاسخ گفتند معامله و رفت آمدی را که موجب تقویت کفار و تضعیف مسلمانان باشد، نامشروع اعلان کردند. از جمله آخوند خراسانی در پاسخ نامه یاد شده می نویسد:

»بیع و شراء با کفار، که موجب تقویت کفار و سبب ضعف مسلمین می شود جایز نیست و همچنین، سایر امور از معاشرت با ایشان… «۳۱

بدون تردید، معامله با کفار جایز است و فقها نیز تا آن روز در معامله با روس و دیگر کشورهای کفر، اشکالی نداشتند. ولی در آن برهه زمانی، آخوند خراسانی و چند مرجع دیگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حکم کرده اند. پس از پیروزی نهضت مشروطیت نیز، این حکم در زمان تهاجم روس و انگلیس به ایران، با شدت بیش تر و بدون قید و شرط از سوی آن بزرگواران تجدید شد.

۵. کسب اجازه برای پیوستن به نهضت مشروطه: جمعی از مردم و عالمان ایران، پیش از نهضت مشروطه، با تشریح اوضاع و شرایط ایران سوال کرده اند که:

»آیا جایز است که دولت را از استبداد مانع شده و وا دارند که امورات سیاسی و مملکتی را با تصویب و تصدیق علما و عقلا مملکت اداره نماید و آن چه علما و عقلا صلاح دانند، معمول و مجری دارند یا نه؟ گذشته از جواز، حکم وجوب دارد یا نه؟«

آخوند در پاسخ می نویسد:

»معلوم است اهتمام در تقلیل ظلم وسّد ابواب تعدیات مستبدانه و نا امنیهای طرق و شوارع و ترتیبات صحیحه، در آسایش عموم مسلمین و آبادانی مملکت و تهیه و استعداد قطع طمع اعادی و غیر ذلک من المصالح العامه از اهم تکالیف عامه مسلمین است«.۳۲

روشن است که اجازه دخالت در نهضت و مخالفت با حکومت، فتوی نیست، از این روی، بر اساس شرایط زمانی، احکام آخوند خراسانی در این باره متفاوت می شود. در این جا حکم به مخالفت می دهد و آن را از مصالح عامه می داند. ولی پس از استقرار نظام مشروطه، حکم به همراهی داده و آن را مصلحت کشور می داند.

۶. حکم جهاد به همه مسلمانان: همزمان با تهاجم روس و انگلیس به ایران، اشغال لیبی نیز به وسیله ایتالیا رخ داد. مراجع و بزرگان نجف، در هنگامه مبارزه خود با استبداد و هجوم بیگانگان به ایران، به اشغال لیبی نیز به شدت اعتراض کرده و حکم جهاد دادند. در اعلامیه آخوند خراسانی و چند تن دیگر از عالمان بزرگ آمده است:

»به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلامیت در هیجان است. ماها به صفت ریاست مذهبیه اسلامیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است، متفقاً، وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین، تجزیه مسببین اراقه دماء اسلام و صیانت دین محمد(ص) فرض عین است… «۳۳

عبارت »ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری« و »حکم نمودیم« نشان از صدور حکم حکومتی دارد. این بزرگان در صدور حکم یاد شده، نه از دولت عثمانی اجازه گرفتند و نه مردم کشور لیبی آنان را به عنوان رهبر انتخاب کرده بودند. آنان بر اساس ولایت و نیابت عامه اقدام به چنین کاری کرده بودند.

پیش از حرکت به کاظمین، برای حرکت به سوی ایران،۳۴ نیز دوازده نفر از عالمان بزرگ از جمله آخوند خراسانی، بر حکم یاد شده تاکید کرده و مسلمانان جهان را به یاری مسلمانان و دفع شر دشمنان دین فرا خواندند:

»ای مسلمانان، شما باید بدانید که جهاد بر تمامی مسلمانان واجب و از ضروریات دین شمرده می شود، هنگامی که دشمنان به مرزها و کشورهای اسلامی هجوم کنند. اینک ارتشِ ایتالیا، طرابلس را اشغال کرده، مناطق مردم نشین آن را از بین برده و مردان و زنان و کودکان آن را کشتار کرده اند، چه شده که صدای فریاد آنان را می شنوید و جواب نمی دهید؟ وظیفه جهاد خود را در راه خدا انجام دهید. متحد گردید و از صرف ثروت خود دریغ مدارید. پیش از آن که خیلی دیر شود، خود را برای دفاع آماده کنید. «۳۵

این بزرگان به هنگام توقف در کاظمین نیز، مبارزات خود را بر ضد اشغالگران روسی، انگلیسی و ایتالیایی دنبال کرده و مسلمانان جهان را به یگانگی و همصدایی و جهاد در برابر دشمنان دین فرا خواندند.۳۶

این نامه و احکام، بیان گر آنند که حکم حکومتی ولایت فقیه، ویژه منطقه ای خاص نیست، بلکه در هر جا که زمینه پذیرش موجود باشد، ولی فقیه می تواند حکم ولایی بدهد.

۷. حکم به اجتماع مردم و فشار بر دولتها: پس از تهاجم روس به ایران و ایتالیا به طرابلس، افزون بر حکم جهاد، عالمان نجف، آخوند خراسانی، اسماعیل بن صدرالدین عاملی، عبدالله مازندرانی، شیخ الشریعه اصفهانی حکم کردند که مردم باید اجتماع کرده و از دولتهای خود رفع تعدیات یاد شده را بخواهند. متن حکم به شرح زیر است:

»بسم الله الرحمن الرحیم

هجوم روس بر ایران، و ایتالیا بر طرابلس موجب ذهاب اسلام و اضمحلال شریعت و قرآن است. بر عموم اسلامیان واجب است اجتماع نموده و از دولت متبوعه خود رفع تعدیات غیر قانونی روس و ایتالیا را جداً بخواهند، و تا رفع این غائله عظمی نشود، آسایش و استقرار را بر خود حرام، و این حرکت اسلام پرورانه را جهاد فی سبیل الله مثل مجاهدین بدر و حنین شناسند. «۳۷

۸. حکم به سرنگونی محمد علی شاه: پس از آن که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و رژیم استبدادی را بار دیگر بر قرار کرد، آخوند خراسانی، با دیگر عالمان، تکلیف مردم مسلمان ایران را در قالب یک حکم، این گونه بیان کردند:

»به عموم ملت ایران، حکم را اعلام می داریم، الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان، ارواحناه فداه و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت، صلوات الله و سلامه علیه، است. اعاذ الله المسلمین من ذلک ان شاء الله تعالی«. ۳۸

روشن است ایستادگی و مقاومتی که آقایان بدان حکم کرده اند، سبب کشته شدن افرادی از دو طرف می شود. بدون تردید فرد و یا افرادی می توانند چنین حکمی بدهند که برای خود ولایت قائل باشند بدون چنین عقیده ای چگونه ممکن است حکمی این گونه صادر کنند و در پیشگاه خدا برای ریخته شدن خون ها پاسخی داشته باشند.

۹. حکم به حفظ و دفاع از مشروطیت: وقتی اخبار اقدامات محمد علی شاه علیه مشروطه به علمای نجف، از جمله آخوند خراسانی رسید، آنان در چند اعلامیه از ارتش و کارگزاران دولت خواستند که با او و دیگر کسانی که با مشروطیت همراهی ندارند، همکاری نکنند:

»عموم صاحب منصبان و امراء قزاق و نوکرهای نظام و سرحدداران ایران، ایدهم الله تعالی، را به سلام وافر مخصوص داریم. همانا همواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمین بر عهده آن برادران محترم بوده و هست، همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت، هرگونه که باشد، واَدنی تعرض به مسلمانان حامیان این اساس قویم، محاربه با امام عصر، علیه السلام، است. البته باید همگی ابداً بر ضد مشروطیت اقدامی ننمایند.۳۹

آقایان پس از اعلامیه فوق، اعلامیه دیگری به این شرح صادر کردند:

»صریحاً می گوییم همه بدانند که همراهی و اطاعت حکمِ شلیک بر ملت و قتل مجلس خواهان در حکم اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است. «۴۰

سپس آنان، به وسیله انجمن ولایتی، به بسیاری از شهرهای ایران و عشایر اطلاع دادند که:

»اهتمام در حفظ مشروطیت چون موجب حفظ دین است در حکم جهاد در رکاب امام زمان(ع) و سر مویی همراهی با مخالفان اطاعت یزید بن معاویه و منافی با مسلمانی است.«۴۱

در اعلامیه های یاد شده، آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود معتقد بودند، احکام ولایی صادر کرده و تلاش در جهت استقرار و حفظ مشروطیت و دفع محمد علی شاه را به عنوان سفاک جبار، لازم و واجب و همانند جهاد در رکاب امام زمان(ع) دانسته اند.

۱۰. حکم جایگزینی انجمن ولایتی تبریز به جای مجلس: پس از آن که مجلس شورای ملی به وسیله محمد علی شاه تعطیل شد، آخوند خراسانی و مازندرانی، انجمن ایالتی تبریز را به جای مجلس شورای ملی معرفی کرده و از همه دولتیان و مردم می خواهند که با این انجمن، همانند یک قوّه قانونی برخورد کنند.۴۲ و سپس در اعلامیه ای جداگانه دستور دادند که از مجاهدان تبریز حمایت شود و در ضمن تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را مهدور الدم اعلام کردند.۴۳

تعیین انجمن ایالتی تبریز به عنوان جایگزین موقت مجلس شورای ملی ایران و حکم به حمایت از مجاهدان تبریز و همچنین مهدور الدم اعلان کردن مهاجمان به مجاهدان تبریز… سیمای حاکمی مقتدر را نشان می دهد، حکومت و مقامی که از سوی شرع به آنان واگذار شده است.

۱۱. حکم به بی اعتباری قراردادهای حکومت استبدادی: آخوند خراسانی و مازندرانی به سفرای همه کشورها به وسیله انجمن سعادت ایرانیان، بی اعتباری همه قراردادهای حکومت محمدعلی شاه را اعلان کرده و یادآور شدند:

»لازم است از جانب این خدام شرع انور که رؤسای روحانی ملت ایرانیم به توسط سفرا و جراید رسمیه دول معظم همگی رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل ۲۴ و ۴۴۲۵ نظامنامه اساسی، دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد. و امروزه انجمن ایالتی تبریز به جای پارلمان ایران است. اگر قرض بدون امضا باشد یا بشود، ملت ذمه دار ایفای آن نخواهد بود. «۴۵

و در اعلامیه هایی که جداگانه می نویسند، خطاب به همه سفرا یادآور می شوند:

»مقام ریاست روحانیه اسلامیه به اقتضاء مقامیه خود، خاطر آن جنابان را متوجه می سازد که ایران نظر به استقلالیت تامه که دارد، تمام معاملاتی که از قبیل استقراض و رهن و امتیاز و هر نوع مقاوله را که امضاء نکرده و موافقت با قانون اساسی نداشته باشد و با حکومت غاصبه حاضره منعقد شود به مقتضای بندهای ۲۲ و ۲۴ و ۴۶۲۵ از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد. و همانا جواهراتی که در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نیست، مال ملت ایران است و هر گونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتیاز دیگر که با هر دولت و بانک اجنبی صورت وقوع یافته باشد به حفظ حقوق و مالکیت خود صحیح و معتبر ندانسته و همه را کان لم یکن خواهیم شناخت. «۴۷

عبارت: »مقام ریاست روحانیه به اقتضاء مقامیه خود« بیان گر آن است که آخوند خراسانی و مراجع بزرگ دیگر، احکام یاد شده را بر اساس مقام ولایت و نیابتی که دارند، صادر کرده و همانند حاکمی مبسوط الید با نمایندگان کشورهای خارجی سخن می گویند و قراردادهایی را که با حکومت استبدادی بسته اند باطل اعلام می کنند.

۱۲. حکم به حرمت پرداخت مالیات به حکومت محمد علی شاه: آخوند خراسانی و مازندرانی در قالب حکمی حکومتی، پس از تعطیلی مجلس، دادن مالیات را به حکومت محمد علی شاه و کارگزاران او حرام، بلکه آن را از »اعظم محرمات« دانستند.۴۸ و در تلگرام دیگری نیز به »جمعیت اتحاد و ترقی ایرانیان« در اسلامبول، بر واقعیت داشتن این حکم و حرمت پرداخت مالیات به قاطبه گماشتگان این سفاک قتال مسلمین (محمد علی شاه) تاکید کرده و یادآور شدند:

»ما دامی که مجلس شورای ملی… منعقد نشود و منتخبین ملت برای جلوگیری از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهب اموال و هتک اعراض و تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه حاضر نباشند، تکلیف مسلمین همین است، و مخالفت با آن مع الامکان، در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است و تمکین از حکام حالیه، به منزله اطاعت و تمکین از عمال یزید است. «۴۹

همچنین در نامه ای جداگانه به علمای تهران، حکم یاد شده را تایید و بر آن تاکید می کنند.۵۰

آخوند خراسانی، در نامه ای به خانِ استرآباد و ایلخانی پس از اشاره به تقابل حق و باطل از او می خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را یاری کند و سپس به شرح زیر هشدار می دهد:

»صریحاً می نویسم که ملازمان عالی و سایر خوانین و ارکان و همه اخوان مسلمین تکلیف خود را دانسته باشند و فردای قیامت عذر نیاورند، که حقیقت مطلب و تکلیف اسلامیت خودمان را ندانستیم، احکامی که در دادن حرمت مالیات به شاه سفاک ظالم، و حرمت اطاعت و همراهی کردن با آن ظالم از ناحیه شرع اقدس به مهر احقر و اعلام دیگر صادر، و در بلاد ایران خطا و عکساً نشر شده است، همه آن احکام واجب الامتثال است. هر کس حقیقت اسلام را دارد البته اطاعت خواهد کرد، و در زمره مسلمین خواهد بود، و هر کس تخلف نماید از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است، و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره اسلام دور نمایند.«۵۱

ولایی و حکومتی بودن این حکم روشن است. آیا چنین حکمی می تواند از کسی صادر شود که برای خود مقام ولایی قائل نیست. دیگر این که مردم بر چه اساس و به چه دلیلی باید از چنین حکمی پیروی کنند؟ آیا پیروی مردم جز براساس مقام و جایگاهی است که آنان را نایب امام زمان(ع) می شناسند.

بخش آخر این نامه که سر پیچی و تخلف از آن در حکم مخالفت با امام زمان(ع) دانسته شده، اشاره به مقبوله عمر بن حنظله و مبنای صدور احکام حکومتی و لزوم پیروی همگان از حکم حکومتی دارد. مقبوله، اطاعت از احکام و الزامات سیاسی فقیه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهی و امامان معصوم(ع) و روی گردانی از حکم خدا دانسته است.

۱۳. حکم به وجوب تقویت مشروطیت از سوی خراسانی ها: آخوند خراسانی در نامه ای از علما و مردم خراسان می خواهد موقعیت و اوضاع ایران رادرک و سکوت و غفلت را کنار گذاشته وبه یاری اسلام و مسلمانان بر خیزند و به احکامی که در تقویت مشروطیت از سوی ایشان صادر شده جامه عمل بپوشانند:

»احکامی که در تقویت اساس مشروطیت… و وجوب قمع مخالفین و حرمت دادن مالیات به گماشتگان حکومت استبدادی در این مدت متمادی به خط و مهرداعیان در تمام بلاد منتشر شده است، اگر جمع آوری کنند مجلدات ضخیمی شود چرا این احکام را اهالی خراسان با وجود امکان و سهولت اجرا نکرده اند؟ اگر تردید در صدور این احکام واجب الاطاعه از داعیان دارند، چرا تحقیق نمی کنند؟اگر تحقیق این مسئله در سایر بلاد محتاج به مکاتبه و انتظار باشد، با بودن فرزند آقا میرزا محمد، چه تردیدهایی دارند؟بروند بپرسند خط و مهر داعیان را ارائه نمایند; کتبا و شفاها تحقیقات به عمل آورند. امروز هیچ نقطه ایران مانند خراسان ساکت نیست. در همه جا ملت، بحمد الله تعالی، با کمال قدرت بر جیش شیطانی غلبه و بیرق کفر و استبداد را سرنگون و لوای مشروطیت را بلند کرده اند. «۵۲

۱۴. لغو حکم حرمت پرداخت مالیات به حکومت: پس از سقوط و عزل محمد علی شاه از سلطنت، مراجع نجف، حکم به حرمت پرداخت مالیات را لغو کرده و یادآور شد که مردم با حکومت جدید همکاری کرده و در حفظ نظم کوشا باشند.۵۳

بدون تردید، حکم به حرمت پرداخت مالیات به شاه و کارگزاران و سپس لغو آن، حکمی حکومتی است. چرا که حکم حکومتی برطبق مصلحت قابل تغییر و دگرگونی است. بر همین اساس، آخوند خراسانی و دیگران برای مبارزه با حکومت محمد علی شاه، مصلحت را در حرمت دیدند تا شاه تضعیف و ساقط شود. اما وقتی که شاه ساقط می شود، برای تقویت و حفظ حکومت جدید، مصلحت را در همکاری و همراهی با او دیدند. از این روی، حکم حرمت را لغو و به همکاری و همراهی با نظام جدید حکم کردند.

۱۵. حکم به حمایت و همراهی با سیدعبدالحسین لاری: هنگامی که انگلیسیها، جنوب کشور را میدان تاخت و تاز خود قرار داده و به اشغال خود در آوردند، علمای نجف و شیراز به مبارزه ای جدی علیه اشغالگری برخاستند و سید عبدالحسین لاری فرمان جهاد علیه قوای متجاوز را صادر کرد. همچنین میرزا ابراهیم محلاتی، داد و ستد با اتباع انگلیسی را تحریم و در حکم دشمنی با امام زمان دانست. کنسول انگلیس در گزارش خود چنین آورده است:

»مجتهدان پی گیرانه کسبه را از فروش به قشون انگلیس باز می دارند و کارگران ایرانی را از اشتغال به کارهای مرجوعه قشون، جلوگیری کرده اند. «۵۴

سید عبدالحسین لاری، در برخورد با بیگانگان از همه فعال تر بود، از این روی از سوی انگلیسیها و ایادی آنان نیز آزار و اذیت بیش تری دید. او در حوزه نفوذ خود در منطقه فارس، به اداره و سامان دادن امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی همت گماشت. نماز جمعه گزارد، به داوری در بین مردم پرداخت، راه ها را امن و دست ظالمان و ستمگران را از آن منطقه کوتاه کرد و…

آخوند خراسانی، پس از آن که در جریان کارهای بنیادی وی قرار می گیرد و نیز از آزار و اذیتی که دیده بود، آگاهی می یابد، در نامه ای به خوانین و مردم آن منطقه دستور می دهد که به حمایت و همراهی با او همت بگمارند:

»به عموم برادران ایمانی اظهار می شود که امروزه با این وضع ایران و مخالفت سلطان، حمایت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطیت و تقویت و همراهی با جناب حجه الاسلام آقای حاجی سید عبدالحسین، دامت برکاته، لازم و اجر مجاهدین فی سبیل الله را دارند و مخالفت با مقتضای حدیث »الراد علیهم کالراد علی الله و هو فی حد الشرک… «۵۵

روشن است که آخوند خراسانی و مازندرانی خود و همچنین، سید عبدالحسین لاری را از مصادیقِ مقبوله عمر بن حنظله: »فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردً، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. «۵۶ که یکی از مستندات ولایت فقیه و نیابت عامه است، دانسته اند. از این روی، مخالفت با این حکم را در حد رد بر امام(ع) و شرک به خدا قلمداد کرده اند.

۱۶. حکم به اخراج تقی زاده از مجلس: پس از دخالتهای بی رویه جریانها و انجمنهای افراطی در کار مجلس و تعدی روز افزون افراد، گروه ها و جرائد غرب گرا به جان، مال، ناموس و آبروی مردم با عنوان: طرفداری از مشروطه و مخالفت با اسلام و ارزشهای اسلامی، مردم و علما، که انتظار نداشتند در مجلس شورای ملی چنین جریانها، گروه ها و افرادی با چنین رفتاری دیده شوند، به رویارویی برخاستند و عملکرد اینان را به علمای نجف، بویژه آخوند خراسانی، گزارش دادند.

مخالفتهای تقی زاده با اسلامیت نظام، روز به روز، بیش تر خود را می نمایاند. او با تاسیس نظام قضایی، تدوین نظام نامه اصل دوم متمم قانون اساسی و هر آن چه به اسلامیت نظام مرتبط بود، به مخالفت برخاست. تا این که در ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق دو فقیه نامدار نجف: آخوند خراسانی و مازندرانی، بر فساد مسلک سیاسی اخراج از مجلس و تبعید او از کشور حکم کردند. در حکم یاد شده، با صراحت، بر ضدیت مسلک او با اسلامیت کشور و قوانین شریعت مقدسه تاکید شده است:

»مقام منیع نیابت سلطنت عظماء، حضرات حجج اسلام، دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه وزراء، سرداران عظام، چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده، که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علنا پرده برداشته است; لذا از عضویت مجلس مقدسه ملی و قابلیت امانت نوعیه، لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علمای اعلام و اولیای امور و امنای دار الشوری کبری و قاطبه امراء و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه علیه و طبقات ملت ایران، ایدهم بنصرته العزیز، واجب و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنی با صاحب شریعت(ع) به جای او امین دین پرست و وطن پرور، ملت خواه، صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به وطن غیور آذربایجان و سایر انجمن های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی، عز اسمه، را اخطار فرمایند. هر کس از او همراهی کند در همین حکم است.«۵۷

تلگراف یادشده پنج حکم حکومتی را دربر دارد:

۱. عزل تقی زاده از نمایندگی مجلس شورای ملی.

۲. وجوب منع تقی زاده از دخالت در امور کشور و ملت.

۳. تبعید فوری تقی زاده از کشور.

۴. انتخاب فردی امین، دین پرست و وطن پرور و ملت خواه به جای وی.

۵. حکم به مفسد و در حکم تقی زاده بودن هرکس که او را همراهی کند.

حکم فوق با محتوایی متفاوت برای نایب السلطنه، ناصر الملک نیز ارسال شده است.۵۸

روشن است که این دو بزرگوار، بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود قائل بودند، چنین احکامی را صادر کردند و اخراج او را از دولتیان و غیر دولتیان، از مجلس و کارهای حکومتی و نیز تبعید او را خواستار شدند. و گر نه، حکم به اخراج نماینده ای که با رأی مردم به مجلس راه یافته است، دخالت در حکومت و محدود کردن حق حاکمیت مردم است.

تقی زاده در این مسیر تنها نبود. از این روی آخوند خراسانی، با توجه به تندرویها و پرده دریهای سوسیال دمکراتهای همگام با تقی زاده، در تلگراف مهمی که می توان از آن به منشور اسلامیت نهضت مشروطه یاد کرد، اهداف نهضت مشروطه را بیان کرد و در ادامه به انتقاد شدید از حرکتها و کارهای ضد دینی عناصر غرب گرا پرداخت و نوشت:

»لزوم حفظ بیضه اسلامیه و صیانت وطن اسلامی، همان تکلیفی را که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضی بود، در هدم این اداره استبدادیه مرکبه از مواد فاسده مملکت و دشمنان دین و وطن هم، به طریق اولی مقتضی; و عشاق آزادی پاریس قبل از آن که تکلیف الهی، عز اسمه، درباره آنها طور دیگر اقتضا کند، به سمت معشوق خود رهسپار، و خود و ملتی را آسوده، و این مملکت ویران را به غمخوارانش واگذراند تا به جبر شکستگی و تدارک خرابی و سد ثغورش پردازند. «۵۹

در تلگراف یاد شده آخوند خراسانی، به کسانی که در سلک مشروطه خواهان در آمده و همانند تقی زاده دل در گرو بیگانگان دارند، هشدار داده است که یا دست از خراب کاری بکشند و یا به سمت معشوق خود روانه شوند و ایران را ترک کنند و گرنه همانند تقی زاده و یا سخت تر، با آنان برخورد خواهد شد.

برخی از تاریخ نگاران پس از اشاره به تکفیر وحکم به اخراج تقی زاده ازمجلس از سوی آخوند خراسانی نوشته اند:

»آن دخل و تصرف دستگاه روحانی، در سیاست پارلمانی، به کلی ناموجه بود و نفس تکفیر کاری نادرست و ناستوده، از هر جنبه دیگرش گذشته، شکننده مصونیت پارلمانی بود.«۶۰

در پاسخ اشاره به چند نکته درخور یاد آوری است:

۱. همان گونه که آخوند خراسانی در اطلاعیه های خود یاد آور شده اند، ایشان به فساد مسلک سیاسی وی حکم کرده و اورا تکفیر نکرده است.

۲. با توجه به مشروطه ای که آخوند و جریان مذهبی خواستار آن بودند، چنین دخالتی لازم می نمود; چرا که تقی زاده و همفکران او می خواستند ارزشهای غربی را در این کشور پیاده کنند. اخراج او از مجلس، شکستن مصونیت مجلس به شمار نمی آید. او خود از بنیان گذاران مجلس و هدفش از این کار تقویت و تنقیح و پاک سازی آن از انحراف و آلودگی بوده است.

۳. افزون بر این، آخوند خراسانی به عنوان: نایب امام زمان، دخالت در این امر را برای خود واجب می دانسته است. بر همین اساس نویسنده کتاب مرگی در نور، پس از طرح شبهه یاد شده و پاسخ مشروح به آن، در آخر می نویسد:

»آخوند خراسانی، مرجع تقلید شیعیان و نایب امام زمان بود، و به اقتضای مقام منیع خود (ولایت فقیه) امر به معروف و نهی از منکر می کرد و به این اعتبار حق داشت که حکم به خلع پادشاهی خائن کند تا چه رسد به اخراج نماینده ای خاطی. «

و سپس یاد آور می شود:

»جای بسی شگفتی است که فریدون آدمیت از درک این حق و حقیقت عاجز مانده است. «۶۱

۱۷. حکم به اعزام حاکمی قوی برای جنوب کشور: دو تلگراف از آخوند خراسانی و مازندرانی در دست است که آن دو، ضمن اشاره به دست اندازیها و تجاوزهای روسیه درشمال ایران، به دخالت دولت انگلیس در امور داخلی ایران اعتراض واز دولت و مجلس شورای ملی می خواهند که حاکمانی مقتدر و وطن پرست برای همه مناطق جنوبی کشور اعزام نمایند:

»مجلس محترم ملی و کابینه معظم ایدهم الله تعالی برای تلخیص جنوب از تشبثات انگلیس، تلگراف مفصل ارسال به قصر شد و منتظریم بشارت فرستادن حاکم مقتدر وطن پرور به ولایت جنوب را که اهم واجبات فوریه است، راسا به نجف اشرف تلگراف فرمائید. داعیان هم به جنوب، غره العین اغر، آقا میرزا مهدی را با هیئتی از علمای عظام برای اتحاد تمام امرا و ایالت جنوب با دولت و قلع فساد مولود فعلی به عون الله تعالی روانه نماییم، ان شا ءالله تعالی. «

در نامه ای دیگر آن دو، خطاب به مجلس و هیأت دولت، آمده است:

»تا کنون تجاوزات و مداخلات ناحق دولت روس باعث اغتشاش و اضمحلال استقلال شده است. حالا به موجب تلگراف کمیته سعادت، دولت انگلیس هم اغتشاش جنوب را بهانه و اعلان سوق عسکر و تصرف در گمرکات نموده، واجب است فوری برای تمام ایالات جنوب، حکام با کفایت وطن پرور با استعداد کافی روانه فرموده، قلوب امرا و روسای عشایر ایلات جنوب را مجلوب و بهانه انگلیس رفع و بیش از این محو آثار اسلامیه و هدم اساس دین مبین و ذهاب مملکت را رضا نداده، نتیجه اهتمامات را عاجلا اعلام فرمایید.«۶۲

بدون تردید، آخوند خراسانی و مازندرانی با توجه به مقام ولایی خود حکم به وجوب فوری اعزام حاکمانی قوی به مناطق جنوبی کشور و نیز اعزام فرزند خود با هیأتی از علما را برای اتحاد میان عشایر و دولت کرده اند. و اگر برای خود چنین مقام و جایگاهی قائل نبودند، دست زدن به چنین کارهایی معنی نداشت و از سوی دیگر، اگر مجلس و دولت نیز این جایگاه را نپذیرفته بودند، به چنین احکامی اعتراض و آن را دخالت در امور دولت به شمار می آوردند.

۱۸. حکم آخوند خراسانی به تغییر حاکم شوشتر: آخوند خراسانی با آگاهی از ناشایستگی حاکم شوشتر، با ارسال نامه ای توسط میرزا محسن مجتهد، حکم به تغییر او می دهد. متاسفانه متن نامه آخوند در دسترس نیست; ولی وزیر خارجه به تاریخ ۲۹ رمضان ۱۳۲۹ق. به میرزا محسن مجتهد می نویسد:

»تلگرافی را که حضرت آیت الله خراسانی در باب تغییر حکومت شوشتر به جناب مستطاب عالی مخابره فرموده اند، ملاحظه نموده و لفا اعاده داد… امضا نصر الله صالح. «۶۳

۱۹. حکم به نصب و عزل دریا بیگی:

بدون تردید، از وظایف هر حکومتی برقراری آرامش و امنیت در کشور است. آخوند خراسانی وقتی که از اوضاع بندر بوشهر، بویژه پس از تهاجم انگلیس به این بندر آگاه می شود و ضعف حکومت مرکزی را در برقراری امنیت و اخراج انگلیسیها مشاهده می کند، دریا بیگی را به آن منطقه اعزام و خطاب به انجمن ولایتی و عموم علما و امرا و خوانین و تجار منطقه چنین می نویسد:

»جناب جلالت مآب اجل دریا بیگی دام تاییده به عنوان حکومت منتخبه ملیه حرکت فرمودند، ان شاءالله تعالی، به همان ترتیبی که سابقاً، کتبا و تلگرافاً، نوشته شد، باید به انجمن ولایتی به نمایندگی نوع ملت مسلم و تمام ادارات مالیه و نظمیه و حربیه و غیرها در تحت مراقبت انجمن ایالتی و مالیه به نظارت انجمن و جناب اجل دریا بیگی را به مقام ریاست قوه اجرائیه و به حکومت منتخبه ملیه برقرار و اهم مقاصد استحکام اساس امنیت عمومیه و رفع بهانه انگلیس و اخراج آنها است از آن خطه که – ان شاءالله تعالی – به وسیله اخراج انگلیس از بوشهر، روس هم از خراسان و آذربایجان رفع ید نماید. «۶۴

عزل و نصب افراد برای مناصب حکومتی، از روشن ترین مصادیق احکام حکومتی است. آخوند خراسانی، دریا بیگی را به حکومت بوشهر نصب و پس از مدتی او را عزل کرده است.

۲۰. حکم به واگذاری نظارت بر کار پردازی بغداد به انجمن اخوت ایرانیان:

»کار پردازی اول دولت ایران در بغداد، در تاریخ ۲۵ شهر صفر المظفر ۱۳۲۸ ق به وزارت خارجه اعلام می دارد که: مدتی است که انجمن اخوت ایرانیان، از سوی آیت الله آخوند خراسانی، سمت نظارت به امور کار پردازی دارند. آنها اگر در کار و امور کار پردازی نقصی مشاهده کنند، فورا به کار پردازی اول نوشته، اصلاح نواقص امور را می خواهند، کار پر دازی هم مجبور است کمال مراقبت رادر کلیه کارها داشته، معایب کارها را، اگر ممکن باشد، رفع نماید و اگر از قدرت او خارج باشد، به عرض وزارت جلیله برساند. فعلا بعضی از مأمورین نقاط جزو مثل مسیب و بعقوبیه و قزل رباط و مندلیجرا به واسطه شکایاتی که از زوار و عابرین در حق آنها شده بود، به بغداد احضار نموده است. این نقاط مامور ندارد. سپس کار پردازی بغداد در باره مأمورین قدیم و لزوم اعزام و نصب مامورین جدید، هماهنگی با نمایندگان آخوند خراسانی را لازم شمرده است. و سپس یاد آور می شود که کلیه کارها در تحت نظارت انجمن است و کسی جرأت این که دیناری از کسی بگیرد ندارد.«۶۵

واگذاری نظارت بر کار پردازی بغداد از سوی آخوند خراسانی به انجمن اخوت ایرانیان و عزل و نصب کارگزاران از سوی آنان و پذیرش آن از سوی کار گذاری بغداد و وزارت خارجه کشور، بیان گر اعمال ولایت از سوی آخوند خراسانی و پذیرش آن از سوی دولت است.

۲۱. حکم به حرمت کمک به حکومت و برداشتن آن: آخوند خراسانی در دوران استبداد صغیر و بسته شدن مجلس، هر گونه کمک و رابطه ای را با دولتیان حرام اعلام می کند و در حکمی می نویسد:

»مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره اقامت، دادن مالیات به مأمورین ایران، ومطلق معاونت به آنها حرام، و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است. «۶۶

اما پس از عزل محمد علی شاه و استقرار و رژیم جدید، حکمی متناسب با شرایط روز، بدین شرح اعلام می دارد:

»به عموم ملت ایران اعلام می شود: ارتفاع حکم حرمت اداء مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت اعلام، باز هم تأکیداً اظهار می شود: الیوم حفظ مملکت اسلامی به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت متوقع و اندک انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنی به دین اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک. «۶۷

همان گونه که اشاره شد، حکم حکومتی، با توجه به مصلحت و رعایت شرایط زمان صورت می گیرد. در هنگام تسلط حکومت استبدادی عدم همکاری و همراهی به مصلحت بود و وقتی رژیم جدید روی کار آمد، مصلحت اقتضای همکاری داشت. لذا در مرحله نخست حکم به حرمت داده شد و سپس آن حکم برداشته شد.

۲۲. حکم به ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج: پس از عزل محمد علی شاه، آخوند خراسانی و آقایان نجف، حکم می کنند:

»چون ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. «۶۸

و آخوند در حکمی دیگر با صراحت بیش تر اقداماتی را که با آرامش و امنیت کشور ناسازگاری دارند و موجب سلطه کفار و از بین رفتن بیضه اسلام می گردد، در حکم محاربه با صاحب شریعت دانسته و آن را با مسلمانی افراد ناسازگار می بیند و می نویسد:

»باید عموم مسلمین در حفظ امنیت و عدم تعرض به احدی و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین و غیر مسلمین ازتبعه خارجه و داخله بذل جهد نموده – بعون الله تعالی و حسن تاییده – نگذارند سر مویی بهانه به دست اجانب بیفتد و خدای نخواسته ممالک اسلامی از دست برود، امید که انشاءالله عقلا و روسای ملت در این باب مراقبت کامله فرموده ملت ایران را به تمدن و دانایی در تمام عالم سربلند و در نزد صاحب شریعت روسفید فرمایند. «۶۹

۲۳. حکم عفو عمومی پس از فتح تهران: آخوند خراسانی، پس از فتح تهران و عزل محمد علی شاه، در نامه ای به مجلس، وزیر جنگ و وزیر داخله و عموم سرداران ملی، پس از هشدارهای لازم و دعوت به اتحاد، به سیره پیامبر اعظم(ص) پس از فتح مکه اشاره کرده و یادآور می شود:

»چنانچه سابقاً هم عرض شده لازم است که نسبت به ما عدای مباشرین اتلاف نفوس و اموال، از کلیه مخالفین با اساس قویم مشروطیت به عفو عمومی و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند، و چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد ایمنی نباشد، جز تبعیدیه محلی که مسلوب الاثر شوند مجازات دیگری نشود.«۷۰

آخوند خراسانی و شماری دیگر از عالمان بزرگ شیعه، پس از یورش و دست اندازی ایتالیا به طرابلس و روس وانگلیس به شمال و جنوب ایران، ضمن اعلانِ حکم جهاد، در نامه های بسیار، خطاب به همه مسلمانان، مؤتمن الملک، رئیس مجلس، انجمن سعادت ایرانیان و امراء و روسای عشایر، بر عفو عمومی برای چندمین بار تاکیدکرده می نویسند:

»… حکم جهاد و دفاع به عموم مسلمین ایران و غیره داده شد. امروز به حکم عقل و شرع عفو عمومی و جلب قلوب لازم، البته مبادرت در اعلان آن نموده، داعیان هم در جناح حرکت هستیم. بعون الله تعالی. «۷۱

۲۴. حکم به لزوم رعایت حقوق زرتشتیان و اهل ذمه: به یهودیان، مسیحیان و زرتشتیانی که در مناطق مسلمان نشین زندگی می کنند و تحت حمایت آنان با شرایط خاصی به سر می برند، اهل ذمه گفته می شود.

پس از استقرار نظام مشروطیت، از حکم اذیت و تحقیر زرتشتیانی که در حمایت اسلام به سر می برند، از آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی سوال می شود، آن دو پاسخ می دهند:

»ایذاء و تحقیر طایفه زرتشتیه و سایر اهل ذمه که در حمایت اسلام اند، حرام و بر تمام مسلمین واجب است که وصایای حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله الطاهرین را در حسن سلوک و تالیف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ایشان را کما ینبغی رعایت نمایند و سر مویی تخلف نکنند. ان شاءالله تعالی. «۷۲

۲۵. حکم به تشکیل مجلس موقت: پس از عزل محمد علی شاه، آقایان نجف حکم می کنند که بدون فوت وقت مجلس را از معتمدین وکلاء دوره سابقه به انضمام عده وافیه دیگر از اشخاص با درایت و محل اطمینان ملت، به طور موقت تشکیل دهند و در همه امور از مجرای قانون مشروطیت عمل شود. و سپس انتخابات برگذار گردد.۷۳

و در نامه ای دیگر پس از اشاره به پاره ای از مفاسد اصلاح آن را خواستار شده و می نویسند:

»از امروز بنای عمل را بر عدم تخطی از قانون اساسی گذارند و عجالتا از اشخاصی که محل اطمینان و منتخب ملت باشند از وکلاء دوره سابقه که حاضرند و عده ای دیگر از امناء ملت مجلس ملی را موقتا برای استحکام اساس و حفظ قانون و مسؤولیت وزراء و غیر ذلک، فعلا تشکیل دهند، تا انتخابات جدید انجام و مبعوثان ملت با اطمینان و ایمنی حاضر شوند و موجبات دلگرمی ملت را و عدم تجدد نقض عقود از هر جهت کاملا فراهم فرمایند. «۷۴

۲۶. حکم به تجدید مجلس شورای ملی: پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن، آخوند خراسانی و مازندرانی تجدید مجلس را برهمه مسلمانان واجب و تمرد از این حکم را به منزله فرار از جهاد دانسته و نوشتند:

»با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن، همان دار الشوری کبری بوده که به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین واجب عینی است که بذل جهاد در تاسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرد از آن به منزله فرار از جهاد و از کبائر است. «۷۵

آخوند خراسانی و مازندرانی هر یک در پاسخ به پرسش زیر:

»چه می فرمایند در باب این مجلس که فعلاً منعقد است در بهارستان تهران، آیا حکم به وجوب متابعت همین مجلس فرموده اید و آیا مخالفت با همین مجلس، محاده با امام عصر است یا خیر؟«

نوشته اند:

»مکرر نوشته شده که مجلس محترم ملی که اساسش به جهت رفع تعدیات استبداد و اعانه مظلومین است اعانت و همراهی از آن بر همه لازم است و مخل و مفسد و موهن به آن مخالف و محاد با امام عصر عجل الله تعالی فرجه است. اعاذ الله بلاده و عباده. «۷۶

در دو پرسش دیگر نیز، همین پاسخ با اندک تفاوتی از سوی آقایان تکرار شده است.۷۷

رفع یک شبهه

برخی از نویسندگان، با توجه به جمله: »موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین وثقات مؤمنین مفوض« گفته اند: آخوند خراسانی به جای آن که امور حسبیه را در روزگار غیبت به فقها بسپارد، آن را به عقلای مسلمین و ثقات مومنین سپرده است. بنابراین، آخوند خراسانی به هیچ روی به ولایت فقیه معتقد نیست.

ما در جای دیگر به شرح درباره دیدگاه ولایی آخوند بحث کرده ایم، اما در این جا یادآور می شویم که در نامه یاد شده شواهد و نشانه هایی وجود دارد که استفاده یاد شده را مخدوش می سازد. در فرازهای این نامه آمده است:

»باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می کنیم. «

این دو جمله بیان گر آن است که نامه یاد شده نوشته ای است کار بردی و برای تعیین وظیفه در همان زمان بوده است. بدون این که به مرحله نظر و واقع توجه داشته باشد. آخوند در حقیقت این نامه را در زمان و شرایطی که به شدت در پی تجدید و بازگرداندن مجلس شورا بوده و در ضمن شرایط برای تصدی امور حسبی نیز برای علما فراهم نبوده، نگاشته است. از این روی، در آن شرایط، از بیان دیدگاه واقعی خود چشم پوشیده و تکلیف مسلمانان را در آن برهه بیان کرده است. از نگاه آخوند خراسانی، در صورت نبود فقیه (و یا عدم امکان تصرف او) نوبت به مؤمنین عادل می رسد و در این صورت است که تصرفات آنان را مشروع می داند.۷۸ افزون بر همه اینها، این نامه در ذی حجه ۱۳۲۶ ق. نوشته شده است. پس از تاریخ یاد شده، هیأت علمیه نجف اشرف لایحه ای درباره انتخابات دارد۷۹ که محتوای آن به وسیله آخوند خراسانی مورد تایید قرار گرفته است. در آن لایحه آمده است:

»بدیهی است که سلطنت استبداد منافی قواعد مذهب و با طریقه حقه اثنی عشریه منافر و در زمان غیبت امام، علیه السلام، و عدم تمکن تام نواب عام به طور وجوب کفایی بر قاطبه مکلفین لازم است که امر راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح بینی عقلاء و ارباب حل و عقد اداره کنند و ملت و مملکت خویش را صیانت نمایند. «۸۰

۲۷. معرفی علماء طراز اول: آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی در تاریخ سوم جمادی الاول ۱۱۳۲۸ق ۲۰ نفر از فقها را به مجلس شورای ملی جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به شرح زیر معرفی کردند:

»چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی، رسماً مقرر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعیه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر، یا بیش تر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده به عضویت مجلس محترم بشناسند و اعضاء و هیئت معظمه منتخبه را در این باب مطاع و متبع دانسته، هر چه را اکثر از این هیئت مقدسه مخالف شریعت مطهره شمارند به کلی الغاء نموده، سمت قانونیت ندهند و به موقع اجراء نگذراند. «۸۱

دخالت در قوه مقننه و معرفی و نصب افراد برای نظارت بر قانونگذاری از روشن ترین مصادیق حکم حکومتی است، بویژه که دو مرجع بزرگ در نامه یاد شده پیروی از هیأت نظار را در قلمرو کاری آنها لازم و واجب شمرده اند. و این، یعنی اعمال ولایت بر مجلس و دستگاه قانونگذاری و در حقیقت بر همه شریانهای قانونی کشور. اگر کسی برای خود به پشتوانه حکم خدا، مقامی بالاتر از رای مجلس بر خاسته از مردم، قائل نباشد، به خود اجازه چنین کاری را نمی دهد. اینان با چه پشتوانه ای حکم داده اند که قانونهایی را که نمایندگان تصویب می کنند، باید مورد تایید افرادی که معرفی شده اند، قرار بگیرند؟ بدون تردید، آخوند خراسانی و مازندرانی، چون برای خود مقام ولایی قائل بوده اند، به معرفی افراد یاد شده پرداخته اند.

نویسنده ای با تحلیل نامه یاد شده، ادعا کرده که از نظر آخوند خراسانی ولایت و محدوده تصرف فقها عمومیت ندارد; چرا که در این نامه سه حوزه سیاسی – مالی و قضایی از یکدیگر تفکیک شده است. تنها در بخش سیاسی است که فقهای معرفی شده حق دخالت دارند; آن هم تنها به این صورت: تطبیق قوانین راجعه به سیاست مملکتی است کائنا ماکان بر احکام خاصه و عامه شرعیه، اما حوزه های دیگر از دستور کار فقها خارج می باشد.۸۲

در پاسخ به این سخن باید گفت: مسأله ولایت فقیه و اجرای اصل متمم قانون اساسی، دو موضوع جدای از یکدیگرند. اصل دوم مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی است، تا قانونی خلاف شریعت وضع نشود. اما مسأله ولایت فقیه مربوط به حوزه تصرفات عمومی است. ما در جای خود دیدگاه آخوند را درباره ولایت فقیه بحث کرده ایم. در همین بحث »احکام حکومتی« نیز در نتیجه بحث دیدگاه آخوند را خواهیم آورد. در آن جا یاد آور شده