پاورپوینت کامل آسیب شناسی حکومت دینی از منظر آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آسیب شناسی حکومت دینی از منظر آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آسیب شناسی حکومت دینی از منظر آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل آسیب شناسی حکومت دینی از منظر آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

درآمد

همه تاریخ نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند که آخوند خراسانی، نه تنها در روند شکل گیری و پیروزی جنبش مشروطه سهم سترگی دارد، بلکه از استوانه های آن به شمار می رود. پرسش مهمی که در ارتباط با کنش آخوند در جریان مشروطه رخ می نماید آن است که آیا او از منظر پراگماتیستی صِرف، که اصالت را به عمل می دهد، وارد جنبش شد و آن را در حدّ یک حرکت اصلاحی حمایت کرد و یا پشتوانه تئوریک فقهی و دیدگاه خاص وی در باب تصدی حکومت توسط فقیهان، سبب شد تا نهضت مشروطیت را رهبری کند؟

اخیراً کسانی۱ بر این نکته پای فشرده اند که آخوند خراسانی چندان به تصدی حکومت توسط فقیهان و به اصطلاح، ولایت فقیه و بویژه در شکل مطلقه اش باور نداشته و تنها چون در موقعیت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب ترین رویکرد، از آن پشتیبانی کرده است. مستندِ اینان ادله ای است که مرحوم آخوند در یک »سندِ گزارشی« منتسب به او، بر ناممکن بودن حکومت دینی اقامه کرده است.

اما در این باره آن چه از آخوند خراسانی گزارش شده، متنی است که چندی پیش یکی از نویسندگان منتشر کرد و در آن، آخوند خطاب به میرزای نایینی، نگرانیهای تشکیل حکومت دینی توسط علما را بر می شمارد.

این »سندِگزارشی« را آقای اکبر ثبوت،۲ نواده برادر شیخ آقا بزرگ تهرانی (تراجم نویس و از شاگردان آخوند) به نقل از آقا بزرگ، برای نخستین بار در مصاحبه ای که آقای محسن دریابیگی با ایشان داشته، ارائه کرده است.۳

به سال ۱۳۸۹ه. ش نیز آقای اکبر ثبوت، خود در کتابی تحت عنوان »دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش«، به بیان کامل تر رهیافتهای آخوند در این موضوع پرداخته است که به ظاهر، تاکنون موفق به کسب مجوّز برای نشر آن نشده است. این کتاب منتشر نشده، اما در فهرست آثار کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است و از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته و بخشهایی از آن، در پاره ای از نشریات کشور و حتی سایتهای رسمی، منتشر شده است!

کتاب، حاوی گفت وگوهای آقای اکبر ثبوت با مرحوم آقابزرگ تهرانی درباره مشروطه و آرای آخوند خراسانی است. بخشی از این کتاب، دلایل مخالفت آخوند خراسانی با مشروعه خواهان و حکومت طبقه روحانی بر کشور را دربرمی گیرد. هر دو گزارش به لحاظ محتوا یکسان است، اگر چه یکی مختصر و دیگری کامل تر است، و این از یکی بودن آن دو حکایت می کند.

این قلم، در آغاز به لحاظ رعایت اختصار، به بخشهایی از گزارش نخست که در کتاب آقای دریابیگی آمده است،۴ اشاره می کند و خلاصه ای از گزارش دوم را نیز می آورد، سپس به نقد آنها می پردازد.

گزارش نخست:

آقای ثبوت از آقابزرگ تهرانی نقل می کند:

»در گیر و دار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه طلبان نماید.

او، از آخوند سؤال می کند که: آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداری نمی کنید و حتی اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه می کنید؟ مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، می گوید:

چه فایده ای دارد بی آن که امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلی، هزارجور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومتهای غیر مشروعه، بلکه حسرت حکومتهای کفر را بخورند… در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز این که قبول کنیم در عالم سیاست، خوب و خوب تر وجود ندارد که در جست و جوی آن باشیم، بلکه آن چه هست، بد و بدتر است و به مصداق حدیث:

»من ابتلی ببلیتین فلیختر ایسرهما«

ما باید برای فرار از بلای بزرگ تر، بلای کوچک تر را اختیار کنیم.

…

اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود، چنانکه این راه را در پیش گیریم برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیتهایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی این که رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیر اسلامی و مسلمانان غیر شیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومتهای نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان… ; یعنی هر اقدامی که در داخل مملکت مان در مورد غیر مسلمانان و غیر شیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومتهای غیر مسلمان و غیر شیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند; هر چند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله ای برای دفاع از آنان نداریم. پس وقتی امکان دفاع از هم کیشان و هم مذهبان خود را در خارج از مملکت مان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومت های غیرمسلمان یا غیرشیعی در مقام مقابله به مثل برآیند و هم کیشان و هم مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند; ما باید بدانیم که:

و من لا یصانع فی اموره کثیره / یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم

آن که در معاشرت با مردم، مدارا بسیار نکند، دندانهای خشم و کینه او را بگیرند و پاها لگدمالش کنند.

از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینی مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آن چه را احکام حکومتی شرع می دانند اجرا کنند، نتیجه اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیر اسلامی و نیز مسلمانان غیر شیعی هم ترغیب شوند که به جای حکومتهای فعلی غیر مسلمان یا غیر شیعی، حکومتها و قدرتهای دیگری بر سر کار بیاورند… ; حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیر اسلامی یاگرایشهای مذهبی غیر شیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می نشانند که بگوییم:

عتبت علی سلم فلما ترکته / و جرّبت اقواما بکیت علی سلم.

قبیله سلم را سرزنش می کردم، ولی آن گاه که از آنان جدا شدم و اقوام دیگر را بیازمودم، (قدر سلم را دانستم و) بر سلم گریستم!

به هر حال، عاقلانه نیست که ما به نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه توز تر از دشمنان کنونی مان به قدرت برسند و برای ما و هم کیشان و هم مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی داریم باید همه جوانب را ملاحظه کنیم. «

گزارش دوم

گزارش دوم کامل تر است. در آغاز آن، چنین آمده است:

»در گرماگرم کشمکشهای طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان کاظمَین (محمدکاظم خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی) درآمده بود، مرحوم میرزای نایینی، که سابقاً شاگرد و منشی میرزای بزرگ شیرازی، و در گیرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتوای آخوند خراسانی بود، به مرحوم آخوند پیشنهاد کرد برای رفع اختلاف موجود میان ایشان و سیدمحمدکاظم یزدی، ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف نظر کنند و به جای آن، برپایی حکومت اسلامی را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود برعهده گیرند.

مرحوم نایینی یادآور شد، چنانچه این پیشنهاد عملی شود، همه متدینینی که به لحاظ سیاسی در نقطه مقابل آخوند خراسانی هستند، به صف او خواهند پیوست. به این ترتیب، هم دعوای متدینان با یکدیگر خاتمه خواهد یافت و هم حکومت عدل اسلامی با ویژگیهایی که می شناسیم و آرزوی همه ماست، برپا خواهد شد. علمای شیعه نیز امکان خواهند یافت قوانین شریعت را که بسیاری از آنها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نایینی برای ترغیب مرحوم آخوند خراسانی به قبول پیشنهاد خود، موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از معتقدان جدی نظریه ولایت فقیه بود، دلایل متعدد عقلی و نقلی و نصوصی را که در این مورد می شناخت، به تفصیل بیان کرد و چندان در این باب داد سخن داد که شاید هیچ یک از شنوندگان گمان نمی کرد ایرادی بر سخنان و پیشنهادهای او بتوان گرفت.۵

مرحوم آخوند خراسانی، پس از آن که تمام گفته های مرحوم نایینی را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ گویی برآمد و در جلسات متعدد، به تفصیل در حول و حوش حکومت دینی و حکومت طبقه روحانی گفت وگو کرد و پس از رد استدلالهای نقلی و عقلی میرزای نایینی; از جمله اظهار داشت:

»بیانات و استدلالهای شما، اگر هم به لحاظ نظری درست باشد، و فرضاً ما برای قبول نظریه شما، حتی نظریه شیخ الطائفه و شیخ اعظم (شیخ انصاری) را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیاری از فقهای بزرگ را بر نظریه ای که شما پذیرفته اید، ندیده بگیریم – و من دون ذلک خرط القتاد – ولی با مشکلاتی که در مرحله عمل، گریبان ما را می گیرد چه کنیم؟

مگر نمی دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علمای دین، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهای عمل به این پیشنهاد، بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟«

در ادامه این گزارش، بیست و یک مورد از پیامدهای نا مطلوب حکومت توسط روحانیت، به شرح بر شمرده می شود که خلاصه هر یک از آنها را می آوریم:

۱. تحریک و ترغیب دولتهای دیگر برای تشکیل حکومتهایی دینی همانند دولت شیعی.

۲. ناتوانی روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدی مقام های حکومتی.

۳. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت; یعنی فساد و ناپایداری، و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان.

۴. ناتوانی روحانیت از عهده داری فن حکومت به دلیل فقدان تخصص کافی.

۵. تابع شدن دین برای حکومت، نه حکومت برای دین.

۶. عدم امکان دست یابی به حکومتی شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینی.

۷. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت.

۸. فقدان مدیران مناسب برای اداره امور حکومت دینی.

۹. بازماندن روحانیت از وظایف صنفی خودش; یعنی تعلیم و تربیت و گم شدن در عرصه های اداری حکومت.

۱۰. مشکل حواشی بیوت مراجع و آقازادگان.

۱۱. تقلیل حمایتِ مردمی در صورت عهده داری حکومت توسط روحانیت.

۱۲. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روی گردانی مردم از روحانیت می شود.

۱۳. ناتوانی فهم حقایق از سوی روحانیون در صورت پیوستگی با قدرت.

۱۴. به پایان رسیدن حکومتهای مطلقه.

۱۵. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامی مشکلات دنیایی آنان.

۱۶. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه.

۱۷. ناممکن بودن تشکیل حکومت حَقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات.

۱۸. اضمحلالِ اجتهاد آزاد، در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت.

۱۹. جدایی افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسی آسان مردم به آنان.

۲۰. لزومِ منازعه با رقبای خود و طرد آنان در صورت تصدی حکومت.

۲۱. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون.

نقد و بررسی

دو گزارش یاد شده از چند جهت، در خور تأمل و بررسی است که به گونه فشرده به آن می پردازیم:

نقد سند گزارش

۱. از جهت انتساب و سند، باید گفت۶ این نامه در کتابهایی که تاریخ مشروطیت و مکتوبات آن را منتشر کرده اند، وجود ندارد. و خیلی بعید است که وقایع نگاران دوره مشروطه و پس از آن، با همه دقت و توجهی که به نگاشتن داشته اند از این موضوع به سادگی بگذرند. وانگهی معلوم نیست چرا خود آقا بزرگ تهرانی آن را در جایی ثبت نکرده است؟

۲. از این مهم تر، ادبیات این نوشتار است که به هیچ وجه با ادبیات عصر آخوند و نیز نثر خود ایشان در نوشته های دیگر، هماهنگی ندارد. کاربرد واژگانی امروزین و ادبیاتی عصری، اعتماد ما را به این گزارش، تضعیف می کند. این در حالی است که جناب آقای ثبوت ادعا می کنند که عین عبارات را از زبان آقا بزرگ یادداشت کرده است. برای نمونه، یک فراز از عبارتهای شناخته شده آخوند را با فرازهایی از این گزارش، به مقایسه می گذاریم:

»چون بحمد الله مادّه فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح ممالک که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. ان شاءالله«۷

این ادبیات آخوند را مقایسه کنید با ادبیات این گزارش:

»حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیر اسلامی یاگرایش های مذهبی غیر شیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد«.

بنده خود برای نخستین بار که این گزارش را دیدم، احساس کردم فردی در دوران ما، که نسبت به پاره ای از مسائل حکومت دینی انتقاد دارد، با ادبیات امروز به طرح و درج این مطالب پرداخته است. افزون بر این، بسیاری از مطالب و استدلالهای این گزارش، با مقام شامخ علمی آخوند و دقتها و موشکافیهای ایشان، که نقطه اوج آن را در کفایه الاصول می بینیم، ناسازگاراست. در ادامه، به هنگام پاسخ گویی از ادله بیست و یک گانه، به پاره ای از این سست انگاریهای کلامی و برهانی، اشاره خواهیم کرد.

۳. عملکرد مرحوم آخوند در جنبش مشروطه، کاملاً در تضاد با این گزارش است. ایشان با ورود همه جانبه در جنبش و پذیرفتن نوعی رهبری دینی، به عنوان یک روحانی بزرگ و مرجع عالی شیعه، در عمل، به همان اموری پرداخته که در این گزارش، از آنها پرهیز داده است. اگر شدیدترین و حساس ترین گونه دخالت در امور اجتماعی و سیاسی یک فرد را موضع گیری او درباره بی اعتبار ساختن دیگران بدانیم، آخوند در چند مورد، حکم به افساد کسانی مانند: شیخ فضل الله نوری و سیدحسن تقی زاده داده است. به طور قطع این احکام، نه به عنوان یک فرد مبارز راه آزادی که از سر رهبری امتی بپا خاسته و از خاستگاه فقیهی مفترض الطاعه – ولی فقیه – قابل توجیه است. به دیگر عبارت، آخوند، در جریان مشروطه، وظیفه یک مرجع دینی را در عمل مشخص ساخت و دایره آن را تا حد مداخله در جان و مال و آبروی افراد گسترش داد. هم از این روست که احکام زیر را صادر کرد:

»طهران، حُجَّتَی الإسلام بهبهانی و طباطبایی; فقط تلگراف ثانی واصل. چون {شیخ فضل الله} نوری مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است. «۸

و یا حکم تبعید نوری:

»رفع اغتشاشات حادثه و تبعید نوری را عاجلاً اعلام. «۹

و نیز حکم به مفسد بودن سیدحسن تقی زاده:

»… عجالتاً، آن چه که به تحقیق وضوح پیوسته، آن که وجود آقا سید حسن تقی زاده، به عکس آن چه امیدوار بودیم، مصداق این شعر است: فکانت رجاء ثم صارت رزیه لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت ضدیت مسلکش با دین اسلام و سلامت مملکت و شوقش به این که همچنان که مملکت پاریس فیما بین ممالک نصاری به الغاء قیود مذهب تنصّر، مسلّم و معروف آفاق است، همین قسم ایران هم فیما بین ممالک اسلامیه بحمدالله تعالی و حسن تأییده، تا به حال به حفظ اساس دیانت اسلامیه امتیازی داشته است، از این به بعد، همین مسلک ملعون لا مذهبی و الغاء قیود و حدود اسلامیه را اختیار نماید… «۱۰

و در نامه ای دیگر:

»مقام منیع نیابت سلطنت عظمی، حضرات حجج اسلام، دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه وزارت، سرداران اعظم. چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده، که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت در مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است…«۱۱

یا حکم به ارتداد میرزا علی اصغر خان اتابک صدر اعظم:

»… لهذا بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی، که بر افراد مسلمین، فرض عین است، به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مومنین بدانند که از این به بعد مسّ با رطوبت میرزا علی اصغر خان جایز نیست و… «۱۲

۴. تحلیل نظری دیدگاه های آخوند در باب ولایت فقیه، با گزارش یاد شده چندان همخوانی ندارد. این که دیدگاه آخوند درباره ولایت مطلقه فقیه، کاملاً منطبق با نایینی نیست، قابل پذیرش است; زیرا ایشان در دلالت روایات مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است، ولی دلیل عقلی برای ولایت فقها را تأیید می کند و با استفاده از دلیل عقل، ولایت فقیه را قدر متیقن از میان کسانی که نظرشان اعتبار دارد، معرفی می کند. و حتی دلالت ادله مذکور را نیز تا این اندازه می پذیرد که در فرضِ مشخص نبودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرف شان در این حیطه جایز است، فقها هستند.۱۳

همچنین آخوند، رساله تنبیه الامه میرزای نائینی را، که مکرّر تصرف در امور حسبیه به معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده و آن را از قطعیات مذهب دانسته است، مورد تأیید قرار داده است:

»رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوه الفقهاء و المجتهدین ثقه الاسلام و المسلمین العالم العمل آقا میرزا محمد حسین النائینی الغروی دامت افاضاته است، اجل از تمجید و سزاوار است که ان شاء الله به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء الله. «۱۴

با این سخنان چگونه ممکن است ایشان – برابر آن چه در گزارش آمده است – امکان حضور فقیهان در عرصه حکومت را به کلی نفی کند و به هیچ روی روا نداند؟

۵. نکته دیگری که از این گزارش بر می آید آن است که به تصریح آخوند، این ادله صرفاً از منظر عملی است نه نظری، بنابراین، اگر در عرصه عمل و در عالم خارج، حکومتی دینی توانست از عهده این مهم برآید، نمی توان در آن، خدشه ای وارد کرد.

نقد محتوای دلیلها

در این گزارش، دلیلهای یاد شده بسیار سست و دور از دقت و عمق علمی آخوند خراسانی می نماید و از جهت های گوناگون قابل نقد است. به طور اجمال به نقد آنها اشاره می کنیم:

۱. تحریک و ترغیب دولتهای دیگر برای تشکیل حکومتهایی دینی، همانند دولت شیعی: این استدلال از چند زاویه، مخدوش می نماید:

نخست آن که، برای تحریک دولتهای دیگر به تشکیل حکومتهایی دینی، صِرف وجود یک دولت شیعه محور گرچه تنها با نظارت فقیهان، کافی است و نیازی به تصدی فقیهان ندارد. به دیگر سخن، برای ایجاد حساسیت دینی و مذهبی، تنها الگوی فقیه محور، ضروری نیست، بلکه تحت الشعاع بودن کلی سیاستها و راهبردهای کلان حکومت با رهیافت و پارادایم فقه شیعی نیز می تواند همان گونه واکنشها را در پی داشته باشد. چنانکه با نظری به تاریخ یک صد ساله اخیر ایران، این رویاروییها و موضع گیریهای سلبی از سوی ممالک عربی نسبت به ایران وجود داشته است.

دودیگر، دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، می تواند با هدایتی عالمانه، تنش زدایی کند. هر نظامی، به طور معمول، تمامی همت خود را مصروف می دارد، تا چه در درون و چه در بیرون، با پرهیز از تنش و ایجاد حساسیت، به همگرایی و همدلی دست یازد. این تنش زدایی، گاهی در عرصه دینی و مذهبی و زمانی در بستر سیاسی شکل می گیرد. واژه تنش زدایی که ترجمه واژه فرانسوی detente است، دال بر وجود تنشی است که پیش از این وجود داشته و حال فروکش کرده و یا برطرف شده است. تنش زدایی مرحله ای مقدماتی برای برقراری مناسبات حسنه است. البته باید توجه داشت که اصل تنش زدایی در سیاست داخلی و خارجی دولتها، با چالشهایی نیز روبه روست. در پارادایم دولت شیعی می توان به این موارد به عنوان برخی از مهم ترین این چالشها اشاره کرد: نظریه جهاد ابتدایی، جهانی بودن پیام دین، لزوم امر به معروف و نهی از منکر، وجوب ابلاغ آموزه های دینی و…

روشن است که ورود به این موضوع، از عهده این نوشتار خارج است و میدانی دیگر می طلبد، اما به طور خلاصه باید گفت که اگر چه هر کدام از این گزاره ها، از منظر علمی، درخور نقض و ابرام است; اما آیات قرآن۱۵ و سیره پیامبر(ص) و معصومان(ع) به خوبی نمایان گر این نکته است که اسلام، به این اصل بنیادین، که بقای یک نظام سیاسی، بدون حل بحرانهای دینی و مذهبی و تنشهای سیاسی از دیگر سو، امکان پذیر نیست، توجه کرده است. رفتار پیامبر(ص) در تأسیس نهادی چون نهاد ذمه، گواه بر این مدعاست. مقررات ذمه یک نوع تلاش در جهت وحدت بخشی میان مسلمانان با دیگر اقلیتهای دینی است که در جامعه اسلامی زندگی می کنند. تجربه انقلاب اسلامی نیز گویای درستی این نگره است. به هر اندازه توانسته ایم در عرصه های داخلی و خارجی، تنش زدایی کنیم، به همان اندازه در رسیدن به اهداف مان نیز توفیق بیش تر یافته ایم.

سه دیگر، نوع دولتهای عربی، از اوائل قرن بیستم به بعد، حرکتی در جهت عرفی شدن (سکولاریزم) داشته اند و تأسیس یک نظام دینی فقه محور آن هم از نوع شیعی اش، آنها را از این حرکت باز نخواهد داشت و در جهان اسلام هم، تز حکومت فقیه با ویژگیهای فقه امامیه، چندان شأنی ندارد. البته در دو – سه دهه اخیر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روند سکولاریزاسیون در کشورهای عربی و اسلامی به کندی گراییده و در مقابل، نهضت هایی پا گرفت و آغاز شد که شعار خود را بازگشت به اسلام راستین قرار دادند. در جنبشهای اخیر منطقه نیز، چیزی که خیلی نمود داشت، الگوبرداری از اصل لزوم رعایت آموزه های اسلامی در روند کلی حکومت این کشورها بود، تا تلاش برای تشکیل حکومتی با محوریت یک فقیه دینی.

۲. ناتوانی روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدی مقامهای حکومتی: این ایراد نیز همانند ایراد قبلی در صورتی که به روحانیت، تنها حق نظارت داده شود نیز، درخور طرح خواهد بود. به واقع، زمانی روحانیت می تواند به عنوان یک جناح منتقد رفتار کند که به طور کامل از عرصه قدرت (چه نظارتی و چه دخالتی) بر کنار باشد. البته باید توجه کرد که این موضوع از زوایای مختلفی درخور بحث و نگرش است:

نخست آن که، سازمان روحانیت شیعه، تنها یک عنوان مشیر است برای در بر گرفتن مجموعه های متنوعی که تنها حلقه پیوندشان، وابسته بودن به این حوزه است. یکی از تمایزهای مهم میان نهاد روحانیت شیعه با روحانیت سنت، وجود همین تنوع و تکثر در روحانیت شیعه است. در واقع، روحانیت و مرجعیت شیعه، خود را به هیچ نهاد و قدرتی وابسته نمی داند. این امر گر چه در یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، مشکل ساز به نظر می رسد، ولی واقعیت تاریخی نشان داده است که کارکرد بهینه این نهاد، تنها در چنین شرایطی، حاصل خواهد آمد. بنابراین، در چنین فضایی می توان انتظار داشت که بخشهایی از روحانیت شیعه، همواره ضمن حفظ استقلال خود، عملکردهای جاری سیستم حاکم را به نقد بکشند. تجربه ثابت کرده است که در میان روحانیت شیعه همواره بخشهایی بوده اند که استقلال خود را در هر شرایطی حفظ کرده و در بیان دیدگاه های خود اسیر محافظه کاری نشده اند.

دوم آن که، همان گونه که در سی سال گذشته همواره از سوی دردآشنایان حوزوی مطرح شده است، به نظر می رسد هنگام ایجاد دگرگونیهای بنیادین در نظام روحانیت شیعه فرا رسیده باشد. گر چه در طول این سه دهه، تحولات فرخنده ای صورت گرفته; اما به هیچ روی، بسنده نیست. جدای از همه نارساییهایی که در سازمان روحانیت و کاستیهایی که در نظام حوزوی وجود دارد، هنوز نسبت و رابطه رأس هرم حاکمیت، یعنی ولی فقیه، با نهاد مرجعیت و دیگر گروه های حوزوی، به درستی تعریف نشده است. به عنوان نمونه هنوز هر ساله در آغاز و انجام ماه مبارک رمضان، شاهد اصطکاک ویران گر آرای فقیهان هستیم. موضوعی که دیگر نمی توان آن را تنها یک اختلاف فتوای ساده انگاشت. دیگر نمی توان با استناد به این گزاره نبوی (ص) که »اختلاف امتّی رحمه«،۱۶ به توجیه این چالش پرداخت.

سوم آن که، می توان در نقد اساسی این مشکل، معتقد شد که راه حل، در تقدس زدایی از قدرت و تقویت اخلاق و سلوک سیاسی است، نه حذف روحانیت از معادلات قدرت.

۳. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت; یعنی فساد و ناپایداری، و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان: همواره میان عالمان علم سیاست این شکل مطرح بوده که آیا پاره ای از رفتارهای ناشایست، مانند دروغ گویی، فریب کاری، تقلب و… از لوازم ذاتی سیاست ورزی و ورود در حکومت است، یا می توان مدینه فاضله ای را تصور کرد که حاکمان آن، مبرّای از این رذیلتها باشند؟ بی گمان، یکی از خطرهایی که قدرت و حاکمیت را همواره تهدید می کند، مسأله سوء استفاده از قدرت و زیر پا گذاردنِ اخلاق سیاسی است. گروه بزرگی از اندیشمندان بر این باورند که در اساس، قدرت، تولید فساد می کند و برای آن همانندهای بی شماری در تاریخ ذکر می کنند. به عنوان نمونه، لُرد اکتون، بر این باور است که:

»قدرت، ذاتاً میل به فساد و تمرکز دارد و قدرت مطلق، ذاتاً موجب فساد فراوان می شود. «۱۷

این تئوری که به تلازم ذاتی قدرت با ظلم و فساد، اشتهار یافته، هواداران بسیاری دارد و سبب شده تا بسیاری از نیکان و فرهیختگان، در درازنای تاریخ، از تلاش برای به دست آوردن قدرت و حاکمیت، سر باز زنند. اگر چه رهیافتهای فلاسفه اجتماعی مشهور غرب در زمینه قدرت، بیش از آن که اثبات کننده تلازم ذاتی قدرت با ظلم و فساد باشد، اثبات کننده تمانع ذاتی جمع اخلاق و قدرت است. توصیه های ماکیاول به شهریاران، مبنی بر این که شهریار باید بداند که در عمل، روش انسانی کارامد نیست و باید آمادگی تبدیل خوی انسانی به خوی دَدان و به کاربردن روش دَدان – شیر و روباه، هر دو – را داشته باشد.

نگرش هابز که وضع طبیعی انسانها را تنازع و تقابل بر سر منافع قلمداد می کرد و انسانها را گرگ یکدیگر می دانست، گونه ای از این نوع نگرش است.۱۸

اما از منظر آموزه های اسلامی، تلازم قدرت و اخلاق، کمال مطلوب است و حاکمان را بر کاربرد عادلانه قدرت، فرا می خوانند. قرآن کریم فرمان می دهد:

»ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل… «

در نگرش اسلامی، قدرت، نه ذاتاً ملازم با عدل و اخلاق است و نه ملازم با ظلم و فساد. این صاحب قدرت است که به آن رنگ می بخشد. تاریخ نیز، گرچه در مواردی اندک، گواه امکان سلوک سیاسی به دور از کجی است. سیره و سلوک پیامبر(ص) و امیر مؤمنان(ع) شاهد صدق این سخن است. در سخنی مشهور، امام علی(ع) در مقام مقایسه خویش با معاویه چنین می فرماید:

»والله ما معاویه بادهی منّی و لکنّه یغدر و یفجر و لولا کراهیه الغدر لکنت مِن أدهی الناس و لکن کلّ غُدرهً فُجَرَهُ و کلّ فجره کفرهً و لکلّ غادر لواء یعرف به یوم القیامه واللّه مااستغفل بالمکیده و لا أُستغمز بالشدیده«۱۹

به خدا سوگند، معاویه زیرک تر از من نیست، لیکن شیوه او پیمان شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نمی نمود، زیرک تر از من کسی نبود; امّا هر پیمان شکنی به گناه برانگیزاند و هرچه به گناه برانگیزاند، دل را تاریک گرداند. روز رستاخیز، پیمان شکن را درفشی است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فریب، غافل گیر نتوانند کرد و با سخت گیری، ناتوانم نتوانند شمرد.

می توان انتظار داشت که حاکمیت مبتنی بر شریعت، تلاشی دوچندان در حفظ و پاسداشت ارزشهای انسانی و الهی مبذول دارد، چنانکه برخی از دولتهای سکولار در زمانه ما، حداقل در میان مردم خویش، از سلوکی به نسبت مقبول و اخلاقی برخوردارند.

۴. ناتوانی روحانیت از عهده داری فن حکومت، به دلیل فقدان تخصص کافی:

به این سخن منسوب به آخوند خراسانی، از چند زاویه می توان خدشه وارد ساخت و سستی و نادرستی و خلافِ واقع بودن آن را نمایاند:

الف. شاید با نگاهی سطحی به سازمان روحانیت و آموزاندن و آموختن علوم و معارفی که در حوزه ها رایج بوده و هست، این گمان و پندار را در کسانی تقویت کرده باشد که روحانیت و دانش آموختگانِ حوزه های علوم دینی، به جهتِ نابهره مندی از دانش و فن سیاست، از عهده اداره جامعه و حکومت و کشورداری و برآوردن رفاه و آسایش مردم و بَست و گشاد کارها برنمی آیند و چون – به پندار اینان – از اوضاع جهانی و سیاستهای حاکمِ بر جهان آگاهی ندارند، در روابط سیاسی و دیپلماسی با دیگر کشورها، در نمی یابند که در پیش گرفتن چه سیاستهایی به سود کشور است و چه سیاستهایی به زیان. امّا فراز و فرودهای تاریخ تشیع و کارنامه عالمان دین، واقعیتها و رویدادهایی غیر از این پندار را فراروی ما می گذارد. عالمان و روحانیان آگاه، در هر برهه، در هر کجا که مجال و بسط ید یافته اند، در بست و گشادکارها، احقاق حقوق مردم، رفع تبعیض و ظلم، کوتاه کردن دست ظالمان، سالم سازی جامعه، احیای سنتهای راستین و گسترش ارزشها، که بیان گر توانایی آنان در عهده داری امور مهم و اداره مردم به نحو شایسته است، خوش درخشیده و نام نیک از خود به جای گذارده اند و حتی با دوراندیشیها، هوشیاریها، و تعاملهای شایسته، رفتارهای برادرانه، دوستانه و انسانی، برابر آموزه های وَحیانی، با مردمان دیگر کشورها و سرزمینها، پیوند وثیق ب