پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

درآمد

پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه ای از سببها و علتهاست که می توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه مادی، طیف گسترده ای از امور را برمی گیرد، از جمله حیات اجتماعی زنان.

زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی، به گونه ای عقلانی و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایی جمعی جامعه در استفاده بهینه از منابع برای خیر همگانی افزوده می شود و میزان همیاری و انسجام اجتماعی توسعه و تقویت می یابد.

درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهای متعددی به نام زنان و برای زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و بازسازی موقعیت زنان، در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان می باشد که الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده است.

از مهم ترین این اسناد “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” است که ارزیابی و بازاندیشی آن اهمیت بنیادی و راهبردی دارد و رسالتی را فراروی افراد و نهادها قرار می دهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگی مواجهه و رویارویی عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهای بین المللی در باب حقوق زنان را باز می نماییم و برای این منظور، نخست به پاره ای از مواد این اسناد اشاره می کنیم.

اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان

پیش از آن که متن “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان”، به مثابه مهم ترین سند بین المللی آورده شود، مناسب به نظر می آید که ازدیگر اسناد بین المللی، که در آنها از حقوق زنان سخن رفته است، نیز یاد شود.

۱. در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸برابر با ۱۳۲۷/۹/۱۹ شمسی آمده است:

“هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زنا شویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند”۱

۲. از دیگر اسناد بین المللی مهمی که در آنها بر حقوق زنان تاکید شده است، دو میثاق بین المللی است:

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

“دولتهای طرف میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده در این میثاق تأمین کنند”

“دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسؤولیتهای زوجین در مورد ازدواج درمدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهندکرد…. “۲

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

“ماده ۷ بند الف شماره ۱: مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز، بویژه این که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند… “۳

۳. در اعلامیه “حذف خشونت علیه زنان” قطعنامه ۴۸/۱۰۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴ به منظوردفاع از حقوق زنان، هرگونه خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه زنان منع شده است. و درماده ۴ آمده است:

“دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند. در ادامه راهکارهایی که بایستی از سوی دولتها دنبال گردد بیان می شود”

اما مهم ترین سند بین المللی در مورد حقوق زنان، همان “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” است که در ۱۸دسامبر ۱۹۷۹میلادی برابر با ۱۳۵۸/۹/۲۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. این کنوانسیون در میان عالمان و مراجع دینی، بازتابها، واکنشها و چالشهایی را به همراه داشت که اساسی ترین آنها همانا بر می گردد بر مبنا، اصل و پیش فرضی که این معاهده بر بنیاد آن شکل گرفته است و آن تساوی و برابری زن با مرد در تمامی ساحَتهای زندگی، اعم از حقوق مدنی، شخصی و فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و… است که در مواد وبندهای متعدد بازنموده شده است. متن کامل کنوانسیون طولانی است، دراین جا به یادکرد پاره ای از مواد و یا بندهایی که بیش ترین چالش را در میان مراجع دینی موجب گردیده است، بسنده می شود.

ماده ۱

عبارت “تبعیض علیه زنان” در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء )محرومیت( یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می گردد.

ماده ۲

دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شوند:

الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی، یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.

ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعیض از زنان.

ج. برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذی صلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی.

د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی.

ه. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکتهای خصوصی.

و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا نسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند.

ز. فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود.

ماده ۷

دول عضو، برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، بویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:

مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمتهای دولتی و انسجام کلیه مسؤولیتهای دولتی در تمام سطوح دولت…

ماده ۱۰

دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در زمینه آموزش و پرورش، هر گونه اقدامی برای رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد; بویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:. ..

ج. از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهای آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می سازد و بویژه برنامه های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روشهای آموزشی.

د. ایجاد فرصتهای یکسان جهت بهره مندی از بورسها و سایر مزایای تحصیلی…

ز. امکانات یکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی…

ماده ۱۵

دول عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.

ماده ۱۶

دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و بویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:. ..

حقوق و مسؤولیتهای یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی.

حقوق و مسؤولیتهای یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.

ماده ۲۴

دول عضو متعهد می گردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون می باشد، به عمل آورند…۴

بازتابها و واکنشها

این کنوانسیون، بازتابهای گوناگون داشته است و طیف گسترده ای از دغدغه ها را نمایانده است، مانند:

آیاتصویب، پیوستن و الحاق به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نقض حاکمیت ملی نیست؟

آیاکنوانسیون نامبرده ابزار تهاجم و تسلط فرهنگ غربی نیست و به نابودی و یا کم فروغی ارزشها و احکام شرعی نمی انجامد؟

آیا کنوانسیون یاد شده، با اسلام، حقوق بشر و قوانین داخلی کشورهای اسلامی و بویژه جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد؟

آیا کنوانسیون یادشده، مقام انسانی و منزلت اجتماعی زنان را ارتقا می دهد، یا فرو می کاهد؟

باب چنین پرسشهایی هماره گشوده است و البته پاسخهایی به آنها داده شده و می شود.

موضع گیری روحانیت و حوزه

در سال ۱۳۸۰، بنا شد مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد بحث قرار دهد. از این روی، نهاد حوزه و شماری از مراجع و عالمان دین در برابر این کار و نیز در باره کنوانسیون موضع گیری کرده و واکنش نشان دادند که به آنها اشاره می شود.

۱. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیست و هفتم اسفند ماه سال ۱۳۸۰، پیرو بحثها و بررسیهای کارشناسانه، دیدگاه های کارشناسی خود را طی نامه هایی جداگانه برای رؤسای جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

در این نامه ها، به نکته های چالش برانگیز مانند: موفق نبودن اجرای این کنوانسیون در دفاع از شخصیت و جایگاه زنان، التزام به جهان بینی مادی و الگوی فرهنگی – اجتماعی غرب، بسط نگرشهای نادرست در دفاع از حقوق زنان، متزلزل شدن بنیان خانواده، ناروا بودن نفی تمامی تمایزات میان زن و مرد و مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع و ارزشهای اصیل انسانی، اشاره شده است و نیز مسؤولان و کارشناسان نظام را به تدوین دیدگاه اسلام پیرامون زنان فرا خوانده است. زیرا تدوین منشور زن مسلمان، توسط کارشناسان فقیه حوزوی و اساتید متعهد دانشگاه براساس الگوی تناسب محور می تواند موضع نظام اسلامی را در پیگیری حقوق زنان به وضوح تبیین کند و زمینه ساز ایجاد موضع مشترک در میان کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق و شخصیت زن مسلمان شود.۵

۲. شماری از مراجع تقلید و علما در اعلام موضع بازدارنده خود و چرایی نپذیرفتن این معاهده، به نکات زیر اشاره کرده اند:

آیت الله مکارم شیرازی:

“… باید این معنی برای مجامع جهانی تبیین گردد که ملتها نمی توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گویند و چشم و گوش بسته تسلیم مقرراتی شوند که نه در تصویب آنها حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیت دارد… “۶

آیت الله استادی:

“در اسلام در پاره ای از حقوق و احکام بین زن و مرد تفاوت و یا به تعبیر دیگر فرق وجود دارد و این تفاوتها و فرقها، مبتنی بر مصالح عامه و نیز مصلحت خود زنهاست و نباید آنها را تبعیض نامید. پیشنهاد می کنم جمهوری اسلامی ایران با جلب توافق سایر دولتهای اسلامی عهدنامه تساوی مرد و زن در کرامتها و ارزشهای انسانی و یکسان نبودن مرد و زن در بخشی از احکام و حقوق را تنظیم و به تصویب دولتهای اسلامی برساند… “۷

آیت الله سبحانی:

“… نکته قابل توجه این است که آنان به جای این که “عدالت” را به جامعه بازگردانند “تساوی” را جایگزین آن ساختند و تساوی را با عدالت یکسان و برابر گرفتند، درحالی که این دو مفهوم دو مصداق مختلف دارند، گاهی تساوی عین عدالت است و گاهی بر ضد عدالت است… عقل و خرد و وحی الهی مارا به دادگری دعوت می کند، نه به مساوات و یکسان نگری، چنانکه قرآن دراین باره می فرماید: “إن الله یأمر بالعدل والاحسان…”…. “۸

آیت الله فاضل لنکرانی:.

“الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است…”۹

آیت الله میرزا جواد تبریزی:

“هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد، یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته، یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است”۱۰

بعضی از علما نیز موافقت با پیوستن به کنوانسیون یاد شده را مشروط به این دانسته اند که مستلزم رأی دادن به مصوبه های خلاف احکام قطعی اسلام نباشد و نیز با شرکت در این مجامع بین المللی، بتوان با منطق و استدلال ثابت کرد که برخی تبعیضات وارده در اسلام نسبت به زنان بر اساس تفاوت طبیعی زن و ناشی از ظرافت مخصوص زن و متناسب با تمایلات درونی اوست.۱۱

آن چه در این جستار مهم به نظر می رسد، همانا رسالت و مسؤولیت عالمان دین و نهاد حوزه در این مسأله و مسائل مشابه است و تنها بسنده نمودن به منع و تحریم راهگشا نخواهد بود و ارائه راهکار و الگوهای جایگزین، بسی حیاتی است.

از این رو، رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوی جایگزین، به شرح زیر می تواند باشد.

اول. رسالت و مسؤولیت علمی – آموزشی

ارزیابی و تحلیل علمی و روش مند هر امری، از جمله حقوق زن، ایجاب می کند که در این موضوع روش فهم و اجتهاد دینی به عنوان اقدام اولیه تبیین و ارائه شود; زیرا ترسیم و تعیین حقوق و منزلت زن بر اساس روشهای به کار گرفته شده متفاوت می گردد. به دیگر سخن، ظرفیت روشها در حمایت و حفاظت از خلوص دینی و کارآمدی آن یکسان نیست; پاره ای از روشها بهتر و مطمئن تر از دیگر روشها، خلوص و کارآمدی دین را تأمین می کنند. از این روی، لازم است روش فهم و شیوه استنباط از منابع روشن گردد. در مجموع، در استنباط احکام و فهم دینی سه روش می توان به کار برد.

۱. روش لفظ، سند و علت محور

دراین روش، تمرکز اصلی در فهم دینی و استنباط احکام، یکی الفاظ و ساختار زبانی منبع احکام است و دیگر دستیابی و شناسایی علت یا علتهای منصوص و آشکار احکام در منابع.

این روش استنباط در احکام و حقوق زنان، مستلزم حاکمیت نگرش طبیعی و ژنتیکی بر حقوق زن و روابط زن و مرد است. یعنی تمامی موقعیتها، نقشها، وظایف، تکالیف و احکام زن، امر طبیعی و ثابت شمرده می شود و هرگونه جابه جایی در آنها به حیثیت و شخصیت زن آسیب وارد می آورد، زیرا طبیعت ثابت و حقیقی زن، مبنای احکام و حقوق می باشد و نه واقعیت خارجی و متغیر آنان. واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی در فراگرد شکل گیری حقوق و احکام زنان نقش و سهم تعیین کننده ندارد.

و نیز در این روش، برای ترسیم و تعیین حقوق زن و مناسبات میان زن و مرد، خلوص دینی نقش تعیین کننده دارد، نه کارآمدی و به روز بودن آن.

در نقد این روش باید به دو محدودیت اشاره کرد: اول، محدودیتی که ازناحیه لفظ و ساختارهای زبانی تحمیل می گردد; چون الفاظ ظرفیت محدود در تحمل و بارگیری معانی دارند و نمی توان هرنوع معنایی را به هر لفظی نسبت داد. و دیگر آن که در منابع دینی، علت تمامی احکام نیامده است و افزون برآن، شماری بر این باورند که خرد انسانی در حوزه احکام توانایی کشف علتهای تمام احکام را ندارد. از این روی با این روش، تطبیق شریعت در شرایط نوشونده، بخصوص در مورد زنان دشوار می نماید.

۲. روش مقصد و مصلحت محور

در این روش، استنباط احکام و قوانین دینی بر اساس اعتماد به مقاصد عقلی شریعت و نیز مصالح مردم انجام می شود. مقاصد شریعت قابل شناسایی و مصالح تحول پذیر است.

با این نگرش، حقوق و احکامی که تابع اوضاع و شرایط فرهنگی، تاریخی و اجتماعی زن است، دگرگون شونده است. حتی خصوصیات و اوصاف زنانگی و یا مردانگی جنبه تاریخی و اجتماعی دارند، نه ژنتیکی و طبیعی و دقیقا چنین واقعیت سیالی موضوع احکام و قوانین می باشد. از این روی، واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… به مثابه علت اصلی در تشریع احکام نقش تعیین کننده بازی می کند. و چون این واقعیتها تحول بردار و تغییر پذیر هستند، احکام مبتنی بر آنها نیز دستخوش تغییرمی شوند. در نتیجه، باز سازی و بازنگری قوانین و احکام زنان به مقتضای شرایط، سهولت می یابد و کارآمد می گردد.

اگر چه این روش، محدودیتهای پیش گفته در روش پیشین را ندارد و در همسو سازی حقوق زنان با شرایط زمان ظرفیت بالایی دارد، لکن در مقابل، ممکن است بسی ازواقعیتها و حقایق و ارزشهای مشترک و پایدار زن و مرد و نیز ویژگیهای ماندگار هر دو جنس نادیده گرفته شود و به ارائه حقوق “مساوی” برای زن و مرد بینجامد، حال آن که “عدالت” مقتضی احکام و حقوق دیگری باشد.

۳. روش تلفیقی

در جهان در هم تنیده و پیشرفته امروز، با توجه به این که خلوص دینی همراه با کارآمدی احکام دین، مهم ترین نیاز محسوب می شود و خلوص دین در غیاب توانایی و کارآمدی احکام دینی موجودیت و تحققی نخواهد داشت، بنابراین، به روش و شیوه استنباطی نیاز است که آن دو را باهم دراحکام و قوانین دینی تأمین نموده و متبلور سازد. روش و شیوه ای که هدف نامبرده را فراهم می آورد، تلفیق و ترکیبی است از دو روش پیشین که به ایجاد روش سوم و تعالی یافته تری منجر می شود، تا محدودیتها وآسیبهای دو روش قبل را نداشته و یا کم تر داشته باشد.

دراین روش، مصالح، واقعیتهای اجتماعی، مقاصد شریعت، علت های منصوص و ملفوظ، ساختارهای زبان شناسانه منابع احکام، سند و متن، نگرش تکاملی – تاریخی با نگرش طبیعی – ژنتیکی نسبت به زن و مرد و فراتر از آن نسبت به انسان، به صورت شبکه ای در هم تنیده و متکامل در استنباط و شکل گیری احکام تاثیرگذارند و احکام و قوانینی که از آنها بر می آیند، به همان اندازه که متناسب با واقعیتهاست همپای تحولات حرکت می کند.

به نظر می رسد، با به کارگیری این روش، ظرفیت حوزه های علمیه درهماوردی با مکاتب فکری نوین و ارائه نظریه های کارآمد در منزلت وحقوق زنان توسعه می یابد.

نتایج روش تلفیقی

در این روش، مبنی و نگرش حاکم بر روابط و مناسبات زن و مرد، همانا “عدالت” و “عقلانیت” است. یعنی حقوق و تکلیف هم باید عادلانه و عقلانی باشد و هم در جامعه سبب ایجاد عدالت و عقلانیت گردد. بر اساس این مبنی و نگرش، تساوی زن و مرد در برابر قانون، یک اصل الزام آور است. اما این گونه نیست که قوانین حاکم بر آنان در تمام موارد مساوی و مشابه باشد. زیرا مقتضای عادلانه و عقلانی بودن قوانین آن است که تناسب میان حکم و موضوع، در نظر گرفته شود. از همین روی، در اسلام با آن که هیچ گونه برتری و امتیازی، برمبنای جنسیت، بین زن و مرد نیست و لیکن درمواردی تفاوت حقوقی و تکلیفی وجود دارد.

تمایز دیدگاه اسلام با اسناد و کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ومسائل زنان، به همین نکته باز می گردد. در غرب، نگرش حاکم بر حقوق زن همانا تساوی زن و مرد در تمامی جهات و شؤونات است، قهراً چنین نگرشی سبب می شود که قوانین، حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای زن و مرد، به طور مطلق مشابه و مساوی در نظر گرفته شود; ولی اگر به واقعیتها وظرفیتهای موجود و نیز ویژگیهای زن و مرد نیک بنگریم، به روشنی در می یابیم که توانایی و کارآمدی نگرش و بینش عدالت محور، بیش تر از نگرش تساوی محور است; زیرا در همان جوامعی که با نگاه مساوی به حقوق زنان پرداخته شده است، تناسب و تفاوتهای حقوقی و تکلیفی، به طور کامل، دیده می شود و تنها اسم آن را چیزی دیگر گذاشته اند. بنابراین، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، همچنان که ازنگاه مبنایی و نظری با اشکال روبه روست، از جهت عملیاتی و اجرایی نیز با بازدارنده های غیرقابل رفع روبه روست.

اکنون، بر اساس روش منتخب )روش سوم( در باره حقوق و روابط زن و مرد، به بحث می پردازیم:

بر اساس این روش، روابط زن و مرد از لحاظ حقوق و تکالیف و مسؤولیتها دو صورت پیدا می کنند:

تساوی حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.

تناسب حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.

تساوی حقوق و تکالیف

زن و مرد در بسیاری از حقوق و تکالیف، که مربوط به حیثیت ارزشی وانسانیت آدمیان است، باهم مساوی هستند و هیچ نوع امتیاز، تمایز وتفاوتی بر مبنای جنسیت بین آنان وجود ندارد، مثل حق حیات )طبیعی، معقول و معنوی(، حق کرامت ذاتی و اکتسابی، حق صیانت ازذات، حق تکامل و رشد، آزادی و امنیت، عفت و سلامت، بهداشت و آموزش، مالکیت فکری و مالی و…

آیات زیر، بیان گر تساوی حقوق زن و مرد در حوزه های نامبرده است:

× “فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلً مِنْکمْ مِنْ ذَکرً أَوْ أُنْثَی بَعْضُکمْ مِنْ بَعْضً…”۱۲

تساوی زن و مرد در ایجاد ارتباط با خداوند.

تساوی زن و مرد در ارزش گذاری اعمال و فعالیتها و تأثیر نداشتن جنسیت درآنها.

× “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضً یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ…”۱۳

تساوی زن و مرد در حق فعالیت و مشارکت اجتماعی و کنترل و نظارت بر هنجارهای اجتماعی )اصل امر به معروف و نهی ازمنکر(

× “یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسً وَاحِدَهً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا کثِیرًا وَنِسَاء…”۱۴

تساوی زن و مرد در آفرینش و گسترش نسل.

× “وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکمْ عَلَی بَعْضً لِلرِّجَالِ نَصِیبُ مِمَّا اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَأِ نَصِیبُ مِمَّا اکتَسَبْنَ…”۱۵

“وَمَنْ یعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکرً أَوْ أُنْثَی وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِک یدْخُلُونَ الْجَنَّهَ وَلا یظْلَمُونَ نَقِیرًا”۱۶

تساوی زن و مرد در حق مالکیت و تصرف در اموال و دارایی.

تساوی زن و مرد در بهره مندی از أجر و پاداش اَعمال.

× “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکرً أَوْ أُنْثَی وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاهً طَیبَهً وَلَنَجْزِینَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کانُوا یعْمَلُونَ”۱۷

تساوی زن و مرد در حق حیات، مسؤولیت و تکلیف.

× “إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکرِینَ اللَّهَ کثِیرًا وَالذَّاکرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا”۱۸

تساوی زن و مرد در کسب صفات و ارزشهای اخلاقی، تعالی معنوی و شخصیتی.

“إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَهَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَینَ أَنْ یحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُومًا جَهُولا”۱۹

تساوی زن و مرد در مسؤولیت پذیری.۲۰

× “إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْر کرِیم”۲۱

تساوی زن و مرد در فعالیت تولیدی.

تساوی زن و مرد در برخورداری ازنتیجه و محصول کار.

× “لِلرِّجَالِ نَصِیب مِمَّا تَرَک الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبُ مِمَّا تَرَک الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا”۲۲

تساوی زن و مرد در حق مالکیت و تصرف بر اموالی که به سبب خاص )وراثت( برای آنان حاصل می شود.۲۳

× “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِیعْبُدُونِ”۲۴

تساوی زن و مرد در تعلیم و تعلم.

اکثر مفسرین “یعبدون” در آیه را به معنای “یعرفون” تفسیر نموده اند. بنابراین، زن و مرد در حق شناخت و آگاهی مساوی اند; زیرا بی معنی خواهد بود که هدف از آفرینشِ انسان معرفت و دانایی باشد، ولی در داشتن شناخت و آگاهی میان زن و مرد تفاوت باشد.

× “وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ…”۲۵

تساوی زن و مرد در کرامت و ارزش انسانی.

× “یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکمْ مِنْ ذَکرً وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیم خَبِیر”۲۶

تساوی زن و مرد در ارزشها و مولفه هایی که مقوم و سازنده انسانیت انسان است – تقوا.

× “وَکلّ إِنْسَانً أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَه فِی عُنُقِهِ… “۲۷

تساوی زن و مرد در انتخاب تعیین سرنوشت.

× “یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکمْ عِنْدَ کلِّ مَسْجِدً وَکلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یحِبّ الْمُسْرِفِینَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِی لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاهِ الدّنْیا…”۲۸

تساوی زن و مرد در حق برخورداری از بهداشت، سلامت روحی وجسمی، مسکن، غذا، موقعیت و منزلت اجتماعی، و هرآن چه که به زندگی سالم و آبرومندانه می انجامد.

افزون بر این آیات که تساوی و برابری زن و مرد را، در امور یاد شده، به مسلمانان الهام و اعلام می کنند، در آیات ۱۵ تا ۲۰ سوره زخرف و آیات ۱۴۹تا ۱۵۸ سوره صافات و آیات۵۹ – ۵۷ سوره نحل، نگاه و نگرش تبعیض وتحقیر آمیزی که در فرهنگ جاهلی آن روز درباره زن بوده، نفی و مذمت شده است.

استاد جوادی آملی در یک جمع بندی از آیات قرآن و روایات معصومین)ع(، در این زمینه می نویسد:

“قرآن کریم بحث پیرامون حقیقت زن و مرد را به صورت کلی تنظیم فرموده و روایات اهل بیت )ع( همان را شرح داده است; قرآن و عترت براین حقیقت اصرار دارند که انسانها یکسان هستند و درانسانیت هیچ تفاوتی میان آنان نیست… از صدر تا ساقه و از ساقه تا صدراسلام نمی توانید نمونه ای از کمال بیاورید که در آن ذکورت شرط باشد وانوثت مانع. این حقیقت مغفول شرق و غرب است.”۲۹

بنابراین، آیاتی که بیان گر تساوی زن مرد در انسانیت انسان است، به عنوان مقاصد اصلی شریعت در فرایند قانون گذاری در باب حقوق و روابط زن و مرد، تعیین کننده است. از این رو حدیثی که در بردارنده تبعیض و یا تحقیر )نه بیان تفاوت( علیه زنان باشد، به دلیل مخالفت با آیات قرآن مجعول و بی اعتبار شناخته می شود و جایگاه و کاربردی در تشریع و قانون گذاری ندارد.

شیخ مفید، برابری زن و مرد را در عقود و معاملات و ایقاعات بر ارزش مربوط به انسانیت انسان; یعنی خرد و عقل مبتنی نموده است:

“والمرأه إذا کانت کامله العقل سدیده الرأی کانت أولی بنفسه فی العقد و فی البیع والابتیاع والتملیک والهبات والوقوف والصدقات وغیر ذلک من وجوه التصرفات غیر أنها اذا کانت بکرًا و لها أب أو جد لأب بعد أن یستأذنها فی ذلک فتأذن فیه وترضی ولوعقدت علی نفسها بغیر اذن ابیها کان العقد ماضیا وإن خطأت السنه فی ذلک. وإذا کانت ثیباُ فلها أن تعقد علی نفسها بغیر إذن أبیها ولا تخطی ءبذلک سنه”۳۰

زن اگر از سلامت و کمال خرد و استواری در اندیشه برخوردار باشد، در امر ازدواج و در تصرفات و معاملاتی مانند: خرید و فروش، هبه، انجام قراردادها، به ملکیت درآوردن، صدقات و موقوفات و غیره، خودش شایسته تر و اولی به تصرف و انجام آنها می باشد. البته اگر زن باکره بود و در عین حال پدر و یا جد پدری او باشند، پس از مشورت و به دست آوردن رضایت و اجازه آنها اقدام به ازدواج و بستن عقد نماید. ودر صورتی که بدون اذن و رضایت پدر یا جد پدری عقد ازدواج را منعقد نمود، عقد درست است، هرچند دراین امر از سنت تخطی کرده است. هرگاه زن ثیب )بیوه( باشد، حق دارد بدون اذن و رضایت پدر، با هرکه خواست، عقد ازدواج ببندد و تخطی از سنت نیست.

علامه طباطبایی، فطرت را پایه و مبنای حقوق و تکلیف زن و مرد می داند و اصل تساوی زن و مرد را بر محور عدالت این گونه بیان کرده است:

“پس مرد و زن از نظر اسلام و بر حسب آن چه قرآن ثابت می کند مساوی اند…. آن چه فطرت درباره وظایف وحقوق اجتماعی افراد اقتضاء دارد این است که چون همه انسانها دارای فطرت بشری هستند، باید حقوق وظایف شان مساوی باشد، نه این که دسته ای برخوردار و دسته ای محروم شوند، ولی مقتضای مساواتی که به حکم عدل اجتماعی ثابت است این نیست که هرمقام اجتماعی به هر فردی از اف