پاورپوینت کامل مسائل زنان در اجتهاد اسلامی معاصر ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسائل زنان در اجتهاد اسلامی معاصر ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسائل زنان در اجتهاد اسلامی معاصر ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسائل زنان در اجتهاد اسلامی معاصر ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint :

علامه سید محمدحسین فضل الله در طول حیات فکری اش به شماری از موضوعات توجهی ویژه داشت: موضوع زنان و جوانان، وحدت مسلمانان، گفت و گوی ادیان، بازاندیشی در قرآن و بویژه تفسیر جنبشی از این کتاب مقدس، عصری اندیشی و جهانی اندیشی.

از وی در حوزه مسائل زنان سه اثر منتشر شده است:

فقه المرأه الحقوقی;

دنیا المرأه;

تأملات اسلامیه حول المرأه.

مزیت مهم کارهای وی در حوزه مسایل زنان این است که وی غالب آنها را در مواجهه با نسل جوان و بویژه خود زنان و دختران و در جریان گفت و گو با آنان به انجام رسانده است. وی، بر آن بود که عالمان دینی باید خود را در معرض نقدها و حرفها و آرای دیگران قرار دهند و از نتیجه این مواجهه نهراسند. زیرا حقیقت را زاییده گفت و گو می دانست و در گفت و گو، هیچ امری را مستثنی از بحث و نقد و پرسش نمی شمرد. هر پرسشی را طبعاً پاسخی است و هیچ امری در این میان مقدس و فوق پرسش نیست. بنابراین، از آن رو که مجال عقیده و باور مومنان همواره به روی پرسش گشوده بوده است، مسائل فقهی به طریق اولی تاب این گشودگی را دارند و کم نیستند مسائلی که روزگاری جزیی از مسلمات فقهی به شمار می آمدند و بعدها به کلی دستخوش تغییر شدند. مهم این است که کار بازنگری در مبانی و مسائلی از این دست، نیازمند تخصص است و بی مایه نمی توان در این عرصه گام برداشت. به صرف تغیر ذائقه نمی توان از ثوابت پا را فراتر نهاد. هرگونه تحولی باید از درون و با تکیه بر ابزارهای معقول و عقلانی اتفاق بیفتد.

فضل الله در این گفت و گو که در کتاب الاجتهاد بین اسر الماضی و آفاق المستقبل )بیروت، المرکز الثقافی العربی، ۲۰۰۹، ص ۳۸۲۳۷۱) منتشر شده است، به شماری از پرسشها درباره مبانی اجتهاد در مسائل زنان و مسائل فقهی مربوط به زنان و مجال های تحول در وضعیت فقهی و حقوقی زنان، پاسخ گفته و فاضل محترم، جناب آقای مجید مرادی آن را ترجمه و در اختیار مجلّه قرار داده است. «حوزه»

التزام به مرجعیت اسلام

به نظر می رسد که اجتهاد فقهی اسلامی، اکنون، ضرورت و اهمیت اصلاح وضع زنان و بازنگری در بسیاری از مسلمات را دریافته است; البته با لحاظ این که اصلاح و تغییر، از التزام به مرجعیت و اصول اسلام فراتر نرود و تن به پذیرش اصول و ارزشهای غربی، مانند مفهوم غربی آزادی ندهد. این موضع تا چه اندازه با مبادی و شریعت اسلام سازگار و با جست و جوی راه های بازنگری در مسائل زنان همراه است؟

استاد: طبیعی است که اجتهاد، مبنی و قاعده ای است که روشنفکران و نواندیشان مسلمان – از فقها و غیرفقها – باید ازعناصر موجود در آن به هدف تطور و تکامل فهم نصوص کتاب و سنت بهره گیرند. زیرا کتاب و سنت، دو پایه هر مفهوم اسلامی و حکم شرعی هستند. وقتی که از تطور و تحول سخن می گویم، مقصودم عقده ای نیست که بر ذهنیت روشنفکران و اجتهادشان حکم راند. بلکه تصور می کنم که اجتهادِ قدما نیز، مبتنی بر آگاهی شان بوده است. ما می دانیم که قدما، به حسب اختلاف فرهنگ شان، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و از این رو، ما هم می توانیم با آنان اختلاف نظر داشته باشیم و راه آن این است که به بازخوانی نصوص به گونه ای بپردازیم که پیش از ما گویی کسی بدان گونه، آن را مطالعه نکرده است. البته باید وقتی می خواهیم بر فهم خویش اصرار ورزیم، فهم پیشینیان را هم ملاحظه کنیم. از سوی دیگر، اسلامی بودن اجتهاد، به این است که قواعد علمی اجتهادی که متکی بر منابع اساسی اجتهاد – یعنی کتاب و سنت – است، خارج نشود. زیرا امروزه بسیاری، این سخن بر زبان شان جاری می شود که باید با توجه به اوضاع و شرایط و چشم اندازها، از نقطه صفر خودمان وارد اجتهاد شویم. این گونه اجتهاد، اسلامی نیست، بلکه اجتهادی سلیقه ای و شخصی است که از موضعِ شخصی خود و نه از موضعِ نصوص، می کوشد چیزهایی را بر اسلام ببندد.

سلطه سنتها و عرفها

فقهای مجدد در زمینه مسائل فقهی زنان، مرجعیت عرف اجتماعی در فهم نصوص دینی را، به شدت مورد انتقاد قرار داده اند، چنانکه شماری از احادیث ضعیف یا ناقص به لحاظ سندی و متنی را; و معتقدند که هر اجتهاد معاصری باید از سلطه اجتهاد قدما و عرف اجتماعی رها شود و در احادیث و روایات بازنگری شود. نظر جناب عالی در این زمینه چیست؟

استاد: مسأله عرف اجتماعی، تأثیر خود را بر مجتهد بر جای می گذارد، به گونه ای که مجتهد از خلال ذهنیت شخصی اش که در محیط پرورش او شکل یافته است، نص را می فهمد. از این رو لازم است تا در عرف اجتماعی و میزان تأثیر آن بر ذهنیت مجتهد در استنباط احکام ژرف بنگریم. همچنین زمانی که چیزی را به پیامبر خدا)ص( نسبت می دهیم، از آن نسبت مطمئن باشیم و از منابع مطمئن حدیثی بهره گیریم. اما اگر راویان، ضعیف یا مختلط باشند، طبیعی است که در استنتاج حکم شرعی یا مفهوم اسلامی از چنین احادیثی باید رعایت احتیاط کرد; زیرا نسبت آن به پیامبر)ص( به طور قطعی باید ثابت شده باشد.

برخی معتقدند که فقها از سلطه سنتها و عرفهای اجتماعی، هراس دارند. این ادعا تا چه اندازه می تواند درست باشد؟

استاد: نمونه هایی از میان فقها یافت می شوند که از علنی کردن نظر اجتهادی شان، که مخالف ذهنیت عامه مردم است، هراس دارند. اما فقهایی هم هستند که شجاعت ابراز نظر مخالف را دارند، حتی اگر با مخالفت بی رحمانه جامعه شان مواجه شوند.

با توجه به اختلافهای مذهبی، چگونه می توان به مسائل فقهی زنان وارد شد; زیرا یک مذهب چیزی را حلال می داند و دیگری حرام. برای مثال، طالبان، زن را از آموزش و کار منع کردند و در برخی کشورهای عرب، زن به بهانه های متنوع از شماری از حقوق ساده خویش محروم شده است، در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی از این حقوق برخوردار است. شما از موضع اسلامی خود نسبت به قضایای مختلف، چه نظری درباره زنان دارید؟

استاد: این مسأله، اساساً به ملاحظات مذهبی بر نمی گردد، بلکه به ملاحظات علمی مربوط است. زیرا هر فقهی بر پایه کتاب و سنت استوار است; چه فقه مربوط به زنان و چه مردان و چه فقه مشترک. از این رو باید به کتاب خدا مراجعه کنیم، تا مفاهیم فقهی مربوط به زن را از آن برگیریم، چنانکه باید به سنت صحیح نبوی مراجعه کنیم; سنتی که به شیوه علمی صحت آن اثبات شده است.

مشکل بسیاری از کسانی که اجتهادات منفی نسبت به مسائل زنان دارند و احکامی مانند ممنوعیت شرعی آموزش و مشارکت سیاسی زن را استحصال کرده اند و حتی منکر عقل و جایگاه فکری و انسانی او شده اند، این است که فهمی پس مانده از کتاب و سنت دارند و یا بر پاره ای احادیث تمرکز کرده اند، بی آن که پاره ای دیگر را ملاحظه کنند. می دانیم که علمای اصول فقه، در باب تعادل و تراجیح، از وجود اخباری متعارض در این زمینه و راه حل تعارض آنها سخن گفته اند. شماری، پاره ای از این احادیث را گرفته و دیگر احادیث را رها کرده اند و بر این اساس، حکم کرده اند. از این رو، من معتقدم که فقهای مسلمان می توانند بر قواعدی مشترک برای اعتبار سنجی نص – چه در زمینه تفسیر قرآن و چه در زمینه سنت و سنجش سند و مضمون روایات – توافق کنند و به نتایج مشترکی برسند که خطای دیگران را تصحیح کند.

اجتهاد شیعه و مسأله زن

فقه شیعه در چند دهه اخیر، شاهد تحولی نسبت به مسأله زن بوده است. نشانه های این تحول و کاستیهای آن چیست و موانع کارآمدی اجتهاد در زمینه زنان کدام است؟

استاد: ملاحظه می کنیم که اجتهاد شیعی توانسته است این ایده را تثبیت کند که زن همانند مرد در همه عرصه های زندگی، بویژه در علم آموزی – تا بالاترین رتبه های علمی – و نیز در مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی، به عنوان انسانی مسؤول و هم تراز مرد – حق فعالیت و مشارکت دارد و این که مسؤولیت زن، همانند مسؤولیت مرد است که گنجایش همه آن چه را که خدا از انسان در موقعیت فردی و اجتماعی و سیاسی و علمی و مانند آن خواسته است، دارد. بر اساس چنین حقی، دیدیم که زنان چگونه بر اساس مسؤولیت اسلامی وارد مشارکت سیاسی و اجتماعی شده اند که تجربه ایران نمونه آن است که زنان هم نامزد می شوند و هم رأی می دهند. تجربه جامعه شیعه لبنان نیز مشابه ایران است که زنان بر اساس احساس تکلیف شرعی اسلامی – و نه در پاسخ به دعوت سکولاریسم – در انتخابات مشارکت می ورزند. ملاحظه می کنیم که زنان دانشگاه ها را پر کرده اند، به مناصب اداری بالا دست یافته اند، تا حد مشاور رئیس جمهور اسلامی ارتقا یافته اند و از این دست اشتغالات که تحول جدی را نشان می دهد. طبیعی است که پاره ای مسائل بحث برانگیز همچنان باقی است، مانند مسأله قضاوت زنان و ریاست دولت و از این امور و همچنین جزئیات حق طلاق برای زنان و برخی مسائل دیگر که همچنان محل بحث و مناقشه اجتهادی است.

مساحت تغییر در فقه زنان

حوزه: شماری خواستار تغییر بسیاری ازاحکام مربوط به زنان هستند; زیرا این احکام را مشمول تحول و دگرگونی اجتماعی می دانند و نیز همسازی میان شریعت اسلام و قوانین عرفی معاصر را ضروری می دانند. از میان احکامی که آنان خواستار تغییر آن هستند، احکام ارث، مجازات زنا، چند همسری و امثال اینهاست. نظر حضرت عالی چیست؟

استاد: مسأله تغییر احکام باید محور تحفظ و احتیاط باشد; زیرا قضیه تغییر احکام شرعی، اقتضای آن دارد که ریشه و مبنای این تغییر را در منابع اساسی حکم شرعی که کتاب و سنت است، بر اساس فهم اجتهادی آن دو جست و جو کنیم. از این رو مسأله تغییر حکم شرعی به سبب اختلاف قوانین عرفی با آن، و یا این که تحولات اجتماعی که خاستگاهی غیر اسلامی دارد، چنین قوانینی را تولید کرده است، امری غیر علمی است. زیرا باید آن را به درستی و به طور جامع مطالعه کنیم.

اما می رویم سراغ تفاوتها که در سؤال شما آمده است; مانند: قانون ارث. ما معتقدیم که اسلام، وقتی که در سهم ارث زن و مرد تفاوت قرار داد، قصدش بی حرمتی به شخصیت زن نبود. بلکه این مسأله را می توان از طریق توازن میان آن چه که به زن داده می شود و آن چه که از او کم می شود، درک کرد. اسلام به زن این حق را داده که حتی اگر غنی باشد از شوهرش مهر و نفقه بگیرد و مسؤولیت نفقه منزل و فرزندان را بر عهده او ننهاده است. بنابراین، آن چه را که شریعت اسلام از زن در یک جا کم کرده است، در جای دیگر به او افزوده است. برخی مردان از باب مزاح می گویند که حق این است که مردان خواستار برابری با زنان درارث باشند. این مسأله را باید در سایه توازن در گرفتن و دادن سنجید. بنابراین، نباید در آن چه که اسلام از سهم زن کم کرده است، مبالغه کرد. بلکه باید مجموعه درآمد و هزینه را بررسی کرد.

اما مسأله مجازات زنا برای زن و مرد مشترک است. قرآن می گوید:

»الزّانیهُ و الزّانی فاجلدوا کل واحد منهما مِائهَ جَلده… «

پس زن و مرد زناکار، هر کدام از آن دو را صد تازیانه بزنید.

درباره مسأله تعدد زوجات باید گفت که این مسأله تابع بسیاری از نیازهای انسانی است که گاه زن نیازمند آن است و گاه مرد. در صورتی که شمار زنان فراوان باشد و زنانی، بی شوهر بمانند، زن نیازمند ازدواج با مردی است که همسر دیگری دارد. برخی اوضاع و شرایط حاد هم وجود دارد که واقعیت، چند همسری را ایجاب می کند و چند همسری، راه دور کردن مرد از انحراف می تواند باشد. ما معتقدیم که تمام جهان، امروزه، نه با تک همسری که با چند همسری مواجه است. در خود غرب که چند همسری ممنوع است، حد معینی برای تعداد دوست دختر و معشوقه وجود ندارد و از این حیث، هرج و مرج بی حد و مرزی در آن حکم فرماست. حتی قوانین غربی اکنون، ناچار شده که حقوقی مشابه همسر به معشوقه بدهد و او را در اموال مرد شریک گرداند.

عوامل دیگری هم وجود دارد که تعدد زوجات را قانونی واقع بینانه قرار داده است. از سویی هم می بینیم که تعدد زوجات، اگر چه برای همسر اول ناخوشایند است، اما مشکل همسر دوم را حل می کند و از این جهت برای زنی دیگر خوشایند است. اگرچه به زیان زن اول تمام می شود. نکته دیگری که باید ملاحظه شود این است که جهان ما، جهان محدودی است و نمی توان امر مثبتی را تحقق بخشید، مگر آن که در کنارش امری منفی ای متولد می شود و از این حیث، امر مطلقی وجود ندارد. مسأله در این جا ممکن است نسبت به زن اول منفی باشد، ولی نسبت به زن دوم مثبت است.

بنابراین، تعدد زوجات هم، ستمی در حق زن نیست، بلکه حل مشکل معینی است که خود سبب مشکل دیگری می شود و این، در اصل زندگی زناشویی هم وجود دارد. وقتی زندگی زناشویی را بررسی می کنیم، می بینیم که در عین حال که مشکل زن و مرد را از این حیث حل می کند، اما از حیث آزادی شخصی و پاره ای محدودیتها، مشکلات دیگری ایجاد می کند.

حوزه: از پاره ای فتاوا درباره معاشرت زناشویی، نوعی تفریط در حق زن فهمیده می شود، مانند این که حق آمیزش، چهار ماه یک بار بر مرد واجب است و اگر او چند سال هم به مسافرت برود، زن هیچ حقی ندارد. یعنی اگر مردی با زنی ازدواج کند و یک بار با او همخوابگی داشته باشد و سپس به سفر برود و سفرش بیست سال هم به درازا کشد و در آن جا با زن دیگری ازدواج کند و تنها نفقه همسر اولش را برایش بفرستد، او تا زمانی که همسرش غایب است حق دیگری ندارد. آیا این فتوا با این آیات شریفه سازگار است:

»و لهنّ مثلُ الذی علیهنّ بالمعروف۱»

و برای ایشان، همانند وظایفی که دارند، حقوقی شایسته است.

»و عاشروهنّ بالمعروف۲»

و با ایشان به شایستگی معاشرت کنید.

آیا این فتاوا از مرجعیت قرآنی در استدلال فقهی فراتر نرفته است؟ چه ضمانتهای ضروری ای برای گره زدن فرایند استنباط به قرآن و سلطه قرآن بر اندیشه فقهی – همانند دیگر حوزه های اندیشه اسلامی – وجود دارد؟

استاد: ما تصور می کنیم که بازنگری در این فتاوا، به مدد ابزارهای اجتهادی ای متفاوت از شیوه سنتی استنطاق نصوص، ضروری است. ما نصوص متعددی داریم که ازدواج را ابزاری برای مصون داشتن و عفت بخشیدن به زن و مرد از راه تأمین فرصت اشباع غریزه جنسی دانسته است. در پاره ای نصوص آمده که شهوت زن از شهوت مرد بیش تر است. این امر نشان می دهد که ازدواج، ابزار عملی عفت است. پس چگونه می توان پذیرفت که زن برای اشباع غریزه جنسی اش، هر بار چهار ماه انتظار بکشد؟ وانگهی فقها تأکید کرده اند که صدق مسمای آمیزش در ادای حق جنسی زن، کفایت می کند، حتی اگر یک ثانیه طول بکشد و نیاز جنسی زن بر آورده نشود.

برخی نیز از این فراتر رفته اند و فتوایی داده اند که حق جنسی زن را در صورتی که همسرش به سفر رود و سفرش تا آخر عمرش به درازا کشد، نفی می کند و تا زمانی که شوهر، نفقه او را می دهد، وی حق خلاص شدن از او را ندارد. این قول مشهور فقهاست. بر اساس این نظر، زن حتی اگر تنها یک بار آمیزش را تجربه کرده باشد و یا شوهرش به لحاظ جنسی ناتوان شود و یا در سفر و با همسر دیگرش زندگی کند و نتواند حق جنسی او را برآورده کند و یا اگر در غیبت موقت به سر برد و فقط نفقه زن پرداخت شود، باید صبر کند. ما این گونه فتاوا را رد می کنیم و خواهان مطالعه آنها در پرتو هدف اخلاقی ازدواج و درک دلالتهای این دستور قرآنی هستیم که می گوید: مبادا زن را سرگشته و بلاتکلیف نگه دارید:

»فلا تمیلوا کلّ المیل فتذروها کالمعلقه۳»

این دستور، مختص تعامل مرد با همسرش در صورت تعدد زوجات نیست، بلکه عنوان مستقلی است که در هر جا انطباق یافت، طبع مردم آن را ناخوش دارد. به این ترتیب، این احکام، با قاعده نفی حرج منافات دارد; زیرا بزرگ ترین حرج )دشواری( این است که زن زندگی مشترکی با شوهر خود داشته و با او در یک بستر بخوابد و او را لمس کند و غریزه اش تحریک شود، اما بر شوهرش حق نداشته باشد که غریزه اش را اشباع کند و یا در صورت ناتوانی اش، حق جدایی از او را نداشته باشد. آیا سختی و حرجی از این بزرگ تر سراغ دارید؟ چگونه قاعده رفع حرج می تواند وجوب وضو را در ص