پاورپوینت کامل تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

امروزه، با گستردگی مسائل فقهی، از یک سوی و داعیه پاسخ گویی اسلام به تمام مسائل مورد نیازِ جوامع انسانی، از دیگر سوی، تخصص در رشته های گوناگون فقهی، امری گزیرناپذیر است. با توجه به حوزه گسترده جهان اسلام، پدیدار و مطرح شدن مسائل جدید در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، خانوادگی، قضایی و حقوقی و دیگر موضوعات مهم، جا دارد که در این مهم بررسیهای دقیق انجام بگیرد.

پیشرفت علم و دانش در جهان و تا حدودی در دنیای اسلام و آمیختگی مسلمانان با دیگر مردمان جهان و حضور آنان در کشورهای غیر مسلمان و… رسالت حوزه ها و زعمای حوزوی و نظریه پردازان را سنگین تر می کند که برای هجوم پرسشها و مسائل نوپدید چاره ای بیندیشند و کارشناسانه، راهکارهای مناسبی برای پاسخ گویی دقیق به مسائل مورد ابتلا، ارائه بدهند.

در این مقال بر آنیم که به چند موضوع مهم بپردازیم، تا شاید در پرتو بحث از آنها ابهامهای بحث تخصص، بر طرف گردد.

۱. تخصص در فقه.

۲. تقلید اعلم.

۳. نظر صاحب عروه.

تخصص در فقه

شاید بتوان گفت، تخصص در فقه برای نخستین بار از سوی حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم مطرح شده است. راوی این نقل، یکی از شاگردان برجسته و با سابقه و نامور او، حاج شیخ محمدعلی اراکی است. وی در مصاحبه با مجله حوزه )شماره ۱۲) از این طرح که حاج شیخ عبدالکریم حائری، از آن سخن به میان آورده، این چنین گزارش می دهد:

»حاج شیخ می فرمود: هر بابی ازاین ابواب، یک متخصص لازم دارد. چون ابواب فقه، خیلی متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعات اش تتبع زیاد می خواهد و افراد سریع الذهن لازم دارد. و این عمر انسانی کفایت نمی دهد که پنجاه باب، شایسته و آن طور که باید و شاید، تحقیق شود. پس خوب است برای هر بابی یک شخصی بشود. مثل این که در طب متخصص وجود دارد، یکی متخصص گوش است، یکی متخصص اعصاب، یکی متخصص چشم، یکی متخصص اسافل اعضاء و یکی متخصص سر و… هر کسی یک تخصص دارد.

من خودم از حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اخلاقی شنیدم که فرمود: یک چشم تنها، صدها نوع بیماری دارد و برای هر دردش دواهایی هست. ایشان در طب وارد بودند. ببینید چقدر علم می خواهد که به تمام اینها برسد و بفهمد هر دردی چه منشأی دارد و چه دوایی می خواهد. دیگر عمرش کفاف نمی دهد که به مرضهای دیگر برسد.

حاج شیخ می فرمود: خوب است در فقه هم متخصص داشته باشیم، یکی متخصص صلاه باشد، یکی متخصص طهارت باشد، یکی متخصص خمس باشد و همین طور و آن وقت، هر سؤال و استفتایی که می آید به متخصص آن ارجاع دهیم، تا او جواب بدهد.«۱

در این سخن، موضوع تخصص در فقه به روشنی مطرح شده است. لازم است، قبل از هر چیز، به این موضوع بپردازیم که چرا این موضوع مورد استقبال قرار نگرفته است و حوزه های علمیه، بویژه حوزه قم به آن نپرداخته اند؟

واقعیت این است که در دوران پایانی زندگانی شیخ عبد الکریم حائری، حوزه های علمیه، بویژه حوزه علمیه قم، با تنگناهای شدیدی رو به رو گردیدند و خطر نابودی حوزه ها را تهدید می کرد. رژیم رضا خان حوزه ها را به شدت تحت فشار قرار داد و شماری از نیروهای جوان حوزه ها را جذب دستگاه قضا، دستگاه های اداری و آموزش کشور کرد و آنان که در این راستا حرکت نکردند، تحت فشار قرار گرفتند و منزوی شدند و امکاناتی که در اختیار حوزه بود، مانند مدارس علمیه و اوقاف را در اختیار گرفت و با تنگناها، سختیها و آزار و اذیتی که به علما و روحانیت روا داشت و برخوردهای سنگین و خشن، نیروهای جوان و با استعداد، از ورود به حوزه ها سرباز می زدند. نه تنها زمینه ای برای بهره مندی از جوانان جویای کمال فراهم نبود و نمی شد، بلکه بازدارنده های بسیاری فراروی جوانان بود که به فراگیری دانش دین و بهره گیری از محضر عالمان و فرزانگان روی نیاورند، اینها و ده ها مانع فراراه زعیم حوزه و حوزه ها، مجال نداد که درباره تخصصی شدن فقه، گامهایی برداشته شود.

رژیم رضاخانی، بنا را بر مخالفت با دین و ارزشهای دینی گذاشته بود. با سقوط رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰، حوزه در جهت حفظ خود، به تلاش برخاست و حوزه علمیه قم، بعد از ده سال، با حضور اثرگذار آقای بروجردی، تلاش جدیدی را برای تربیت نیروی جدید و عالمانی فرهیخته آغاز کرد.

آن چه در این مقطع مهم بود، حفظ حوزه و گسترش نیروی حوزوی برای حفظ و بیان مسائل دینی بود.

در این برهه، بازسازی حوزه، ترمیم ویرانیهایی که در دوران رضاخان پیش آمده بود و تربیت مجتهد، سرلوحه کارها قرار گرفت و چنان کارها پیچیده و درهم تنیده و دشواریها و سختیهای راه بسیار بود و درگیریهای سیاسی و کشمکشها و چالشهای اعتقادی روزافزون که باز هم عالمان صاحب نظر، مجال نیافتند که به پی گیری پاره ای از طرحها، از جمله طرح تخصصی شدن فقه بپردازند. با پاگیری انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، انتظار می رفت، طرحهای مسکوت مانده، بررسی دقیق و زمینه اجرا در حوزه بیابند که متأسفانه به خاطر نگرانی و ترسی که در حوزه ها نهادینه شده و از گذشته به جای مانده بود، این چنین نشد و از جمله تخصص در فقه، مجال طرح نیافت و همچنان به آن بی توجهی می شود. اکنون زمان طرح این موضوع، فرا رسیده و با توجه به گسترش اسلام و لزوم پاسخ گویی به پرسشهای نو ظهور، لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

معنای تخصص در فقه

برابر تعریفی که فقیه نامور، حاج شیخ عبد الکریم حائری، از تخصص در فقه داشت، یعنی گروهی از علما فقط به اجتهاد و تحقیق در بخشی از مسائل فقهی بپردازند و گروهی دیگر به بخشی دیگر مشغول شوند، در آغاز لازم است در ابواب فقهی دسته بندی صورت بگیرد و این تخصصها بر اساس این دسته بندی انجام گیرد.

تقسیم کتاب فقهی

کتابهای فقهی، که در مجموع، ۵۴ کتاب است، از تقسیمات مختلفی برخوردار بوده اند. مهم ترین تقسیم، عبارت است از تقسیم آنها به دو بخش: عبادات و معاملات. این تقسیم کلی در کتاب عروه الوثقی سید محمدکاظم یزدی به صورت ضمنی آمده است. وی بیان می کند:

»اگر مجتهدی اعلم در عبادات و مجتهد دیگر، اعلم در معاملات باشد، فرد مکلف، باید در هر بخش از اعلم در همان بخش تقلید کند.«

حتی ایشان پا را فراتر از این قرار داده و می افزاید:

»اگر مجتهدی، اعلم در بخشی از عبادات باشد و دیگری اعلم در بخشی دیگر، مکلف، می تواند در هر مورد، به اعلم آن قسمت مراجعه نماید.«

تقسیم مشهور دیگری وجود دارد از محقق حلّی )م: ۶۷۶) وی مسائل فقهی را به چهار دسته تقسیم کرده است:

۱. عبادات مانند: نماز، روزه، زکات، خمس و جهاد.

۲. عقود: مواردی که نیاز به دو طرف دارد، مانند: خرید و فروش، رهن، اجاره.

۳. ایقاعات: که با یک طرف ایجاد می شود، مانند: طلاق.

۴. احکام: که نیاز به عقد ندارد مانند: احیاء اموات و مانند آن.

شاگرد وی، علامه حلّی )م: ۷۲۶) در تحریر، تذکره و منتهی از این تقسیم پیروی کرده است.

فیض کاشانی )م: ۱۰۹۰) ابواب فقهی را به دو فن تقسیم کرده است: فن عبادات و سیاسات و فن عادات و معاملات.۲

اهل سنت، ابواب فقهی را به چهار قسم تقسیم کرده اند: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات.۳

شهید محمد باقر صدر، رشته های فقهی را به چهار قسم کلی تقسیم کرده است: عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی و سلوک و آداب عمومی و حکومتی. و در باره هر قسم توضیح می دهد.۴

به هر حال، لازم است یک تقسیم بندی دقیقی انجام گیرد و تخصص در فقه، بر اساس آن ایجاد گردد و هر یک از این تقسیمات، دارای رشته های مختلف است و در هر رشته، یک یا چند متخصص ممکن است که لازم داشته باشد.

بنا بر این، نکته مهم در تخصص در فقه، تقسیم ابواب فقهی است و جداسازی رشته های تخصصی در فقه، برای روشن شدن رشته هایی که قرار است افراد در آنها ممحض شوند.

مبانی تخصص در فقه

برای ایجاد تخصص در فقه، باید مبانی آن را، با توجه به ادله اجتهاد و تقلید، مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. بدیهی است این مبانی باید به گونه ای باشد که خللی در شیوه ارتباط مردم با مراجع تقلیدشان به دنبال نداشته باشد و به نهاد مرجعیت، آسیبی نرساند و ارکان حوزه ها را دچار گسست و گسل نکند و یا حتی باعث ایجاد چنین نگرانی نشود. البته، لزومی ندارد که به یک باره تمام فقه را زیر چتر برنامه تخصصی برد. می توان در بخشی اجرا کرد و پس از رفع اشکالها آن را گسترش داد. تخصص در فقه بر اساس دو مبنای اجتهادی قابل طرح است.

۱. تخصص در فقه بر اساس تجزی

تخصص در فقه، ممکن است بر اساس تجزی باشد. منظور از تجزی این است که شماری، توان اجتهادی شان محدود است; در پاره ای از ابواب فقهی، توان استنباط دارند، نه در تمام ابواب فقه.

برای روشن شدن موضوع، لازم است تعریفی که از تجزی داده شده ارائه گردد و از مشکلات آن، سخن به میان آید.

آقا ضیاء عراقی در تعریف تجزی می نویسد:

»هو ما یقتدر به علی استنباط بعض الاحکام الشرعیه و الوظائف الفعلیه العملیه لا کلّها أو جلّها.«۵

تجزی در اجتهاد آن است که شخص، توان استنباط در پاره ای از احکام شرعی و وظیفه های کنونی عملی را داشته باشد، نه تمام، یا بیش تر مسائل را.

بنا بر این، مجتهد متجزی کسی است که فقط به استنباط در پاره ای از احکام شرعی می پردازد.

پرسش این است که آیا تجزی ممکن است یا ممکن نیست؟ نکته بعدی این است که آیا احکامِ برخاسته از تجزی، حجت است یا حجت نیست; یعنی آیا فرد متجزی، می تواند برابر اجتهاد خود عمل نماید یا نه؟ نکته بعدی این که آیا نظر و فتوای او برای دیگرن حجت است یا نه؟

اقوال در باره تجزی

از اقوال فقها در کتابهای اصولی و فقهی استفاده می شود: آن دسته از فقها که از تجزی سخن به میان آورده و امکان آن، بر حجت بودن آن تأکید ورزیده اند. یعنی نوعی ملازمه بین امکان و حجیت، در کلام فقها وجود دارد.

در نتیجه، امکان تجزی مساوی با حجیت آن خواهد بود. البته، جدای از این مسأله، که با نقل اقوال روشن خواهد شد، باید توجه کرد تحقیق در هر مسأله شرعی، وقتی از سوی انسانی متقی و با ورع انجام بگیرد، هم برای خود وی حجت است و هم برای دیگران. در مجموع دو نظر مهم در باره تجزی وجود دارد.

۱. بیش تر علمای شیعه و سنی، قول به تجزی را پذیرفته و در کتابهای خویش آن را قول مشهور دانسته و مخالف این نظر را به »شذوذ« نسبت داده اند.۶

۲. گروهی، که تجزی در اجتهاد را جایز نمی دانند، بازگشت نظر آنان به جایز نبودن تجزی در ملکه اجتهاد است; زیرا تجزی در اجتهاد فعلی، به قول وحید بهبهانی امری روشن است۷ و در آن اختلافی نیست. این نظر از اصول العامه محمد تقی حکیم۸ و فقه الامام الصادق محمد جواد مغنیه استفاده می شود.

مغنیه می نویسد:

»ملکه اجتهاد، قابل تجزی نیست. کسی که توان استنباط برخی احکام را دارد، می تواند تمام احکام را استخراج نماید و کسی که ملکه استنباط ندارد، از استنباط برخی احکام نیز ناتوان است.«۹

برخی در پاسخ به عدم تجزی ملکه گفته اند:

ملکه، قابل شدت و ضعف است عده ای در حد اعلا هستند و عده ای ضعیف تر، مانند ملکه سخاوت، که یکی حاتم طائی است و دیگری عبد الله بن جعفر و سومی پایین تر و یا ملکه شجاعت، که یکی امام علی است و دیگری در سطح پایین تر. و کسانی توان استنباط احکام را پیدا کرده اند، اما این ملکه در حد اعلی نیست.

دیدگاه فقها در باره تجزی

علامه حلّی )م: ۷۲۶) در باره اجتهاد و تجزی در کتابهای مختلف خود اظهار نظر کرده است و در مجموع، در بیش تر آثار فقهی خود آن را پذیرفته است. در تهذیب الاصول، اصل تجزی در اجتهاد را پذیرفته است. ۱۰ و در قواعد الاحکام، حکم به جواز آن داده۱۱ و در تحریر، روایت ابو خدیجه را دلیل بر آن دانسته است، به اضافه این نکته که نسبت به آن چه تولیت دارد، آگاه باشد;۱۲ یعنی در رشته قضا، تخصص داشته باشد.

علامه، در نهایه الوصول، دلیلهای موافقان و مخالفان را مطرح و از ادله مخالفان تجزی، پاسخ داده است.۱۳

فخر المحققین نیز، این نظر را مطرح کرده است و قول موافق و مخالف را بدون اظهار نظر آورده است.۱۴

شهید اول در دروس۱۵ و ذکری، تجزی در اجتهاد را می پذیرد.

از شیخ بهائی و پدرش، این معنی نقل شده است. حتی برخی بر این مسأله اتفاق امامیه را مطرح کرده اند.۱۶

این نظر را محقق اردبیلی نیز پذیرفته است.۱۷

شیخ انصاری، در کتاب القضاء به نظر شماری از بزرگان اشاره و ادله تجزی را نقل می کند.

»و لا فرق فی المجتهد بین المطلق و المتجزّی علی الأقوی، وفاقا للمصنّف و الشهیدین و غیرهم، قدّس أسرارهم، لإطلاق بعض أدلّه النصب فی حال الغیبه.«۱۸

و فرقی بین مجتهد مطلق و متجزی، بنا بر اقوی نیست. در این مسأله مصنف علامه و دو شهید و دیگران موافق اند; زیرا پاره ای از ادله نصب قاضی در زمان غیبت اطلاق دارد.

در ادامه، به دودلیل دیگر هم اشاره می کند

۱. قضات منصوب در زمان پیامبر)ص( و امیر المؤمنین)ع( ملکه اجتهاد نداشته اند.

۲. روایت ابو خدیجه بر آن دلالت دارد و تعارض آن را با مقبوله عمر بن حنظله حل می کند.۱۹

جواز تجزی از میرزای قمی نیز نقل شده است.۲۰

صاحب مفتاح الکرامه جواز آن را مشهور می داند.۲۱

سید محسن حکیم در مستمسک نیز، آن را مشهور و منصور می شمارد.۲۲

آقای خوئی در تنقیح عروه، جواز تجزی را حق می داند.۲۳

و گروهی دیگر از فقیهان شیعه نیز بر این نظرند.۲۴

آن چه مهم است مراجعه به قول و نظر متجزی است. اکثر فقها، نظر فقه متجزی را برای خود وی حجت و قطع آور دانسته اند. آخوند در کفایه، به این مسأله پرداخته است. امّا در حجیت نظر وی برای دیگران، گروهی تردید کرده اند، از آن جهت که ادله تقلید عارف به احکام و یا سیره عقلا، شامل شخص متجزی نمی شود.

به نظر می رسد، در ادله تقلید، در حجت بودن نظر و فتوای مجتهد مطلق و متجزی برای مقلد، فرقی دیده نمی شود و مهم ترین دلیل بر تقلید اعلم، سیره و بنای عقلاست. عقلا نیز فرقی بین متجزی و مجتهد مطلق قائل نیستند. اگر نگوییم امروزه مراجعه به متخصص در یک رشته خاص را ترجیح می دهند. برای این که این نظر، خالی از بیان فقها نباشد، به سخنی از آقای فاضل لنکرانی اشاره می کنیم. ایشان پس از این که در شرح تحریر الوسیله، تجزی را می پذیرد، در جواز مراجعه به قول متجزی می نویسد:

»به طور خلاصه، تفاوتی بین مجتهد مطلق و متجزی از جهت سیره عقلا نیست و کسی که تفاوت قائل است، باید دلیل بر منع بیاورد. از تمام آن چه نقل کردیم استفاده می شود که: ردی از سیره عقلا وجود ندارد; بلکه سیره عقلا در مقام مراجعه، فرقی بین مطلق و متجزی قائل نیست. اگر اجماعی هم باشد که مراجعه به متجزی روا نیست، قابل بررسی است در غیر این صورت، مقتضای قاعده، عدم تفاوت است و ادله مراجعه به نظر عالم به احکام نیز، فرق بین این دو را نمی رساند.«۲۵

آن گاه ایشان استدرک می کند که ممکن است از ادله ای که ذکر شد – که از نظر سند و دلالت قابل مناقشه هستند – این گونه استفاده شود که باید فردی که به وی مراجعه می شود، عارف به احکام باشد و متجزی، که یک، دو، سه و یا چند مسأله را استنباط کرده، عارف به احکام شناخته نمی شود.۲۶

مفاد سخن ایشان این است که ادله لفظی تقلید، که از مقبوله و امثال آن استفاد می شود، تعبیر عارف به احکام دارد و شامل متجزی نمی شود.

در پاسخ به استاد گرامی می توان گفت:

۱. مهم ترین دلیل تقلید، بویژه مراجعه به اعلم، سیره عقلاست و ادله لفظی قابل مناقشه هستند و سیره عقلا، همان گونه که خود ایشان بیان کرده است، تفاوتی بین مجتهد مطلق و متجزی قائل نیست، بلکه ممحض در یک رشته را امروز ترجیح می دهند.

۲. در این بحث، سخن از متجزی در یک یا چند مسأله نیست. در این جا، سخن از تخصص در فقه است; یعنی کسی که در عبادات تخصص دارد، یا کسی که در مسائل قضائی تخصص پیدا کرده، یا تخصص در احکام معاملات دارد. بنا بر این، از نظر روایات، چنین کسی عارف به احکام است، چون هر رشته تخصص، دارای مسائل گوناگون و مختلفی است.

۳. در خود روایات، چه مقبوله و چه مشهوره ابی خدیجه، که آن را دلیل بر تجزی گرفته اند، آمده است: در هنگام اختلاف، به کسی مراجعه کنید که عارف به احکام باشد. بدیهی است منظور از احکام را نمی توان همه احکام دانست; زیرا به طور معمول اختلاف بین دو نفر، در عبادات رخ نمی دهد که نیاز به قاضی و حَکم داشته باشد. اختلاف، بیش تر در داد و ستدها و مسائل مالی و حقوقی است. تعبیر »فی دین أو میراث« در روایت، دلیل بر این نظر می باشد و می توان گفت: منظور از اختلاف، اختلاف در احکام کیفری، مانند: قتل، قصاص و حدود هم نیست; زیرا اجرای این گونه احکام در دست دستگاه قضایی حاکم است و هر گونه محاکمه کیفری خارج از حکومت، در آن زمان و در هر زمان دیگر، نوعی مداخله در امور حکومت به شمار می آمده و می آید.

در نتیجه، با دقت در می یابیم این گونه روایات، خود نیز نوعی تجزی را برای ما حجت می دانند.

در مجموع، می توان نتیجه گرفت که تقلید از مجتهدی که فقط رشته ای از مسائل فقهی را استنباط کرده، هیچ گونه شبهه شرعی ندارد و متخصص در فقه، در یک رشته خاص، می تواند مورد مراجعه افراد مقلد قرار گیرد و نظرش برای دیگران حجت است.

۲. تخصص در فقه بر اساس اجتهاد مطلق

اجتهاد مطلق، از مقوله هایی مورد مناقشه است. به این معنی که در باره امکان آن جای تردید وجود دارد. این که عالمی به درجه ای از اجتهاد برسد که در هر مسأله شرعی که از او پرسش شود بتواند بر اساس ادله اجتهاد کند و پاسخ دهد، کار غیرممکنی است. از این روی نوشته اند: مالک در پاسخ به چهل مسأله درماند۲۷. بنا بر این، امکان فعلی اجتهاد مطلق و آگاهی فعلی از تمام احکام وجود ندارد. تواناترین مجتهدان در پاسخ به استفتاءات، زمان را در نظر می گیرند و وقت لازم دارند، تا با مراجعه به ادله به پاسخ صحیح برسند. از این روی، گفته اند: منظوراز اجتهاد مطلق این است که فرد ملکه اجتهاد در تمام احکام شرعی را دارد; یعنی از نظر علمی به جایی رسیده که می تواند در فرصت مناسب پاسخ تمامِ پرسشهای فقهی را بدهد.

آقا ضیاء عراقی در تعریف اجتهاد می نویسد:

»هو ما یقتدر علی استنباط الاحکام الشرعیه و الوظائف الدینیه من أماره معتبره أو أصل معتبر عقلی أو نقلی فی الموارد التی لم یظفر بدلیل معتبر.«۲۸

اجتهاد مطلق، یعنی شخص بر استنباط احکام شرعی و وظیفه های کنونی توانا باشد و آنها را از اماره معتبر ]خبر واحد… [ یا اصل معتبر عقلی ]برات[ یا اصل شرعی ]استصحاب شرعی[ در مواردی که به دلیل معتبری دست نیافته، به دست آورد.

در این جا تعبیر »یقتدر« آمده است. یعنی از این توان برخوردار است، نه این که تمام احکام شرعی را یک به یک، استنباط کرده است.

در حوزه علمیه قم، موردی را سراغ داریم که مرجع تقلید، رساله ای به چاپ رسانده که فقط بخشی از مسائل شرعی در آن آمده است.

وی با این که مجتهد است و فقیهان و مجتهدان و اهل فضل نیز او را مجتهد می دانند و مقلِّد نیز دارد، با این حال، چون بخشی از احکام را استنباط نکرده، مسائل آن را در دسترس قرار نداده است.

آیا کسانی که تقلید را بر اساس لزوم مراجعه به اعلم می دانند، به ایشان مراجعه نمی کنند، یا نه، ممکن است عده ای ایشان را اعلم بدانند و مقلِّد وی باشند، با این که بخشی از احکام شرعی را استنباط نکرده، یا استنباط خود را هنوز در اختیار مقلِّدین قرار نداه است.

اجتهاد مطلق را که بر اساس ملکه استنباط باشد این گونه بیان کرده اند: شخص با تبحر در فقه و مبانی فقه و اصول فقه قدرت استنباط به دست می آورد و چه بسا که هیچ مسأله فقهی را به صورت مستقل مورد استنباط قرار نداده است.

اجازه اجتهادی که اساتید بزرگ حوزه های علمیه، به شاگردان خود می داده و می دهند، بر اساس این توانایی است که در شاگردان خود سراغ داشته و دارند. در این صورت، مسأله تخصص در فقه و تقلید از متخصص به خوبی روشن می شود. یعنی اگر ما بخواهیم در حوزه های علمیه شاهد پیشرفت اهل فضل باشیم و حوزه با پشتوانه آنان، بتواند پاسخ گوی پرسشهای نوپدید باشد، بهترین راه و روش این است که افرادی که به درجه اجتهاد رسیده اند، فقط در بخشی از فقه و رشته خاصی از آن به تحقیق و تدریس بپردازند و مسائل گذشته و جدید همان رشته تخصصی خود را پیش ببرند. در این صورت، هر فقیه متخصصی در رشته خود اعلم خواهد بود و مراجعه به وی در آن رشته واجب.

نتیجه دیگری که از این روش می توان استنباط کرد، تبعیض در تقلید است که اگر در آینده چنین روشی دنبال شود، شاید بتوان رساله های عملیه ای را بر اساس شورای افتا تنظیم کرد و در هر بخش، فتوای متخصص آن بخش را آورد. روشن است که در این صورت، سرعت و دقت در پاسخ گویی نسبت به مسائل جدید پیش خواهد آمد و تحولی بزرگ رخ خوهد داد.

معنای اعلم از نظر صاحب عروه

دلیل اصلی تقلید، در تفکر شیعه، مراجعه غیر متخصص به متخصص است، یعنی هر کس که در مورد خاصی آگاهی و اطلاع کافی ندارد، لازم است به افراد آگاه و کارشناس آن مورد مراجعه کند. کسی که مریض است به پزشک مراجعه می کند و کسی که می خواهد خانه بسازد، به معمار و مهندس در این رشته مراجعه می کند. امروزه، مراجعه به متخصص، امری رایج است و کسی در درستی و خردمندانه بودن آن تردید ندارد. اما گاهی کسانی مغالطه می کنند و با توجه به تعبیراتی که در رساله ها و کتابهای فقهی وجود دارد، تقلید را نوعی تحقیر می انگارند. اینان می گویند: تقلید مراجعه جاهل به عالم است و به خرده گیری می پردازند و وانمود می کنند: مگر مردم جاهل و نادان هستند که این گونه از آنان تعبیر می شود.

واقعیت این است که در بسیاری از منابع، از جمله در عروه الوثقی، از تعبیر »عامی« استفاده شده است; یعنی کسی که نسبت به احکام اسلام آگاهی ندارد، مانند افرادی که نسبت به مسائل پزشکی بی اطلاع هستند، یا اطلاع و آگاهی شان به قدر کافی و درمان بیماری نیست، به متخصص مراجعه می نمایند. احکام شرعی نیز، بسیار مهم است. هیچ عالم و مجتهدی در پی تحقیر مردم نیست و به هیچ روی، مراجع و علما، نمی خواهند مردم را کوچک بشمارند و خود را عالم بدانند و دیگران را جاهل و مراجعه جاهل را به خود لازم. در اول رساله های عملیه ذکر شده است که افراد نسبت به احکام شرعی، سه حالت دارند:

یا مجتهد هستند; یعنی خود می توانند احکام شرعی را از منابع دینی استخراج نمایند که اینان نباید از کسی تقلید کنند و تقلید از دیگران بر آنان حرام است.

یا با عمل به احتیاط می توانند به تکلیف شرعی خود، جامه عمل بپوشانند.

یا نه مجتهدند و نه می توانند احتیاط را پیش بگیرند. این گروه باید از مجتهد تقلید کنند.

البته برابر نظر فقها، تقلید در مسائل ضروری مانند نماز و روزه و یقینیات لازم نیست.۲۹ بنا بر این، تقلید یک امری عقلایی و بدیهی است مانند دیگر کارهایی که افراد بی اطلاع به متخصص مراجعه می نمایند. مجتهد، یعنی متخصص در فقه اسلامی، کسی که توانایی استنباط احکام شرعی را دارد.

حال اگر در جامعه ای، متخصصان بسیار