پاورپوینت کامل ولایت عامه در آثار فقهی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت عامه در آثار فقهی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت عامه در آثار فقهی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت عامه در آثار فقهی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

سید محمد کاظم یزدی، از فقهای برجسته قرن چهاردهم هجری بود که در حرکتهای سیاسی روزگار خود، حضوری فعال و تاثیری انکار ناپذیر داشت. او تا پایان حیات پر بار خود، به حمایت و هدایت مسلمانان پرداخت و برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی آنان، بی دریغ تلاش کرد. ده ها فقیه و مجتهد در مکتب او پرورش یافته اند، فقهایی که هر یک تفکر فقهی و سیاسی شیعه را به نمایش گذارده و آموزشها و دیدگاه های او را باز تاب داده اند. بسیاری از عالمانِ نقش آفرین در عرصه های سیاسی و اجتماعی در اواخر دوره قاجار و پهلوی، مستقیم و یا غیر مستقیم، از شاگردان او بوده اند.

هر چند جایگاهی که کتاب عروه الوثقی در حوزه های شیعی پیدا کرده و در صدر آثار فقهی مورد مراجعه جای گرفته، غبار غربت را در بعد علمی و فقهی از چهره تابناک این فقیه مجاهد زدوده است، امّا هنوز منزلت و جایگاه وی در ابعاد گوناگون، از جمله حوزه معرفت سیاسی و نقش او در پایه ریزی نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، همچنان ناشناخته است، تاجایی که شماری از دگر اندیشان، چهره ای صد در صد مخالف آن چه سید بدان باور داشته و عمل می کرده، از او ترسیم کرده اند.

آیا شخصیت فقهی و علمی و تأثیر وی، بر بخش بزرگی از نهضتهای شیعی معاصر، بویژه رهبری ایشان در نهضت عراق، ایجاب نمی کرد که محققان و صاحب نظران، به کالبدشکافی اندیشه های فقهی و مبانی فکری وی بپردازند؟

سید یزدی، از شاگردان میرزای شیرازی است. در مکتب سامرا بین سیاست و دیانت پیوندی ناگسستنی برقرار بود. به گونه ای که شاگردان این حوزه، مرد میدان سیاست و دیانت، با هم بودند. او همانند استادش، افزون بر عرصه فقاهت، در عرصه سیاست نیز حضوری نقش آفرین و اثرگذار داشته است. نقش و تأثیرگذاری او در جنبش تحریم تنباکو، نهضت مشروطه و مشروعه و نهضت علمای شیعه علیه سلطه استعمار روس و انگلیس و ایتالیا در ایران، عراق و لیبی و از همه مهم تر، رهبری نهضت اسلامی عراق، در جنگ اول جهانی، غیر قابل انکار است. مأموران سیاسی روس و انگلیس نیز، به سلطه سیاسی و فقهی او بر قلوب بخش بزرگی از مسلمانان در ایران، عراق، آسیای مرکزی و قفقاز اعتراف کرده و برای تنظیم سیاستهای استعماری خود، این مطلب را مورد ملاحظه قرار داده و نگرانی عمیق خود را از اعمال چنین اقتداری اعلام کرده اند.۱

با این همه، شماری از نویسندگان داخلی و خارجی از روزگار سید، تا امروز، تلاش ورزیده اند که چهره ای منزوی و به دور از سیاست از وی، ترسیم کنند۲. در سالهای اخیر، شماری از نویسندگان مغرض، یا غافل و ناآگاه تلاش کرده اند که سید یزدی را منکر ولایت فقیه وانمود کنند۳. ویااین که نظریه دیگری را به وی نسبت دهند.۴ در این نوشتار با نگاهی به دیدگاه ها و فتواهای ایشان، نشان خواهیم داد که مدعیان، ذهنیات و پندارهای خود را به عنوان اندیشه ها و سیره وی، عرضه داشته و با برداشتهای گزینشی و سیاسی از سخنان و سیره عملی او، واقعیتها را وارونه نشان داده اند. با توجه به آثار فقهی و اسناد موجود، ایشان، نه تنها به ولایت عامه فقیه باور داشته که آن را نیز اعمال کرده است.۵

البته، سید یزدی، کتاب و یا مقاله ای مستقل در باره ولایت فقیه ندارد; امّا در بابهای گوناگون فقه از نیابت، ولایت و مسائل مرتبط با آن سخن گفته است. بنا براین، برای فهم دیدگاه ایشان درباره ولایت عامه فقیه، مراجعه به کتابهای فقهی فتوایی، بویژه عروه الوثقی و حواشی ایشان بر رساله های بزرگان فقها، ضروری است. وی در این آثار، بر مبنای نیابت عامه، مشی کرده است. فتواهای او در بابهای گوناگون فقه، بیان گر آن است که نیابت از دیدگاه ایشان به باب قضا و فتوا و توابع قضا همانند امور حسبیه، به معنای حداقلی آن، منحصر نیست، بلکه در مسائل گوناگون این نیابت مورد قبول ایشان بوده است.

در این مقال، پاره ای از مواردی را که ایشان به ولایت فقیه و نفوذ حکم حاکم در آن، تصریح کرده، یاد آور می شویم، تا ضمن شناخت شمول و گستردگی حوزه ولایت، با موارد آن نیز تا حدودی آشنا شویم. اما پیش از آن، اشاره به اصل نیابت در اندیشه سید یزدی مفید و مناسب می نماید.

نیابت، در اندیشه سید یزدی

نیابت، از عناصر اصلی و اختصاصی فقه شیعه در تفسیر و تحلیل ولایت فقیه است. به طور کلی، در هر نیابتی، نایب جایگزین منوب عنه بوده و از طرف او تصرف می کند. در حقیقت، هر اقدامی از سوی نایب، به منزله اقدام ولی اصلی است. با صرف نظر از اختلافهایی که در سعه و ضیق دایره نیابت مطرح است، در فقه شیعه، تعبیر نیابت فقها از امام زمان )ع( در کلمات فقها از روزگار شیخ مفید تا امروز، رواج داشته است. حتی، اگر ولایت در قضاوت خلاصه شود و فقیه فراتر از قضاوت، شأن و مقامی نداشته باشد، باز هم، حق قضاوت، مستند به نیابت از معصوم است. سید یزدی، در آثار فقهی و فتوایی خود، همانند صاحب جواهر، بر اساس نیابت عامه، به اظهار نظر در مسائل گوناگون پرداخته است.

از باب نمونه، در ملحقات عروه می نویسد:

»اذا کان صاحب الحق هو الامام – عجل الله تعالی فرجه – کمیراث من لا وارث له و المنذور له )ع( و الوقف علیه و نحو ذلک، او کان هو الولی علی صاحب الحق کالاوقاف التی لامتولی لها و المال المجهول مالکه و المظالم و النذور لسائر الائمه )ع( و الاوقاف علیهم و نحو ذلک، فالمدعی فی زمن الغیبه هو نائبه العام و هو الفقیه الجامع للشرایط۶…. »

در هر جا که صاحب حق امام زمان )ع( باشد، مانند: میراث کسی که وارثی ندارد، و نذر و وقف برای امام )ع( و امثال آن و نیز در هر موردی که امام ولایت بر صاحب حق داشته باشد، مانند: اوقاف بدون متولی، اموالی که صاحبان آن مشخص نیستند و نذرها و وقفهایی که برای دیگر ائمه )ع( شده و مانند آن، در همه این موارد، مدعی در روزگار غیبت، نایب عام امام، یعنی فقیه جامع الشرایط می باشد.

در بحث مصرف زکات، کارگزارانی را که از سوی امام معصوم، یا نایب خاص او و یا نایب عام او، در روزگار غیبت، مامور گردآوری زکات می شوند، یکی از گروه هایی می داند که مستحق دریافت زکات اند:

»و الاقوی عدم سقوط هذا السهم فی زمان الغیبه مع بسط نایب الامام فی بعض الاقطار. نعم یسقط بالنسبه الی من تصدی بنفسه لاخراج زکاته و ایصالها الی نایب الامام۷. »

قول قوی تر این است که این سهم درروزگار غیبت، با بسط نایب امام )ع( هرچند در برخی از اقطار، ساقط نمی شود. بله، به نسبت کسی که خودش تصدی رساندن زکات را به نایب امام بر عهده گرفته این سهم ساقط می شود.

بسط ید، وقتی در باره امامان به کار برده می شود که زمینه برای دخالت در تدبیرامور جامعه وبرعهده گرفتن حکومت وجود داشته باشد. بسط ید در رابطه با فقها نیز، به همین معناست.

در رساله سوال و جواب در پاسخ به این پرسش: با مطالبه حاکم شرع، آیا دادن زکات به او واجب است، همان گونه که با مطالبه امام واجب است، یا نه؟ و بر فرض وجوب، آیا اگر مخالفت کند، صحیح است؟

می نویسد:

»اقوی عدم وجوب است، اگرچه احوط است خروجاً عن شبهه الخلاف، حیث ان بعضهم قال بالوجوب حتی مع عدم المطالبه، مع انه یمکن دعوی شمول عمومات ادله النیابه للمقام، اذ لایتفاوت الحال بین المقام، و بین سائر الامور العظام المحتاجه الی ولی خاص، او عام مثل اموال الغیب و الایتام۸… »

سخنان یاد شده بیان گر آن است که ایشان نیابت عامه را اصلی مفروغ عنه گرفته است; لذا در مورد یاد شده می گوید: ممکن است بگوییم که ادله نیابت، شامل این جا نیز می شود، و بین این مورد و دیگر موارد مهمی که نیاز به ولی خاص دارد، تفاوتی نیست. به عبارت دیگر، در این جا ایشان کارها را به دوقسم تقسیم می کند:

الف. زکات و امور مهمه دیگری که نیاز به ولی دارد.

ب. اموری همانند اموال غُیب و قُصّر که از آن به عنوان حسبه )به معنای حداقلی آن( یاد می شود.

ایشان بر این باور است که ادله نیابت هر دو مورد را شامل می شود.

سید در ادامه پاسخ یادشده می گوید: ممکن است گفته شود:

»وجوب دادن زکات به امام، از باب ولایت عامه ایشان نیست، تا ادله نیابت شامل آن شود، بلکه از باب آن است که امام )ع( همانند پیامبر اولویت بر انفس دارد. «

اگر فرض کنیم که: سید این اشکال را پذیرفته است، نتیجه آن می شود که ایشان، ولایت عامه پیامبر و امام رابرای فقها پذیرفته; امّا ولایت بر انفس را نپذیرفته است. و ممکن است پرداخت وجوب زکات را به امام از مصادیق دوم به شمار آوریم. این همانند سخن شیخ انصاری در مکاسب است و با اثبات ولایت و نیابت عامه در امور عامه از سوی ایشان منافاتی ندارد.۹

در بحث خمس می نویسد:

»النصف من الخمس للامام )ع( امره فی زمان الغیبه راجع الی نائبه و هوالمجتهد الجامع للشرایط فلابد من الایصال الیه او الدفع الی المستحقین باذنه.۱۰»

نیمی از خمس از آن امام )ع( است و در روزگار غیبت در اختیار نائب امام، یعنی مجتهد جامع الشرایط، قرار می گیرد. بنا بر این، باید به او داد و یا به اذن او به مستحقان آن رساند.

در بحث طلاق زن به حکم حاکم نیز، یاد آور می شود که حاکم شرعی به نیابت از امام معصوم )ع( به طلاق اقدام می کند.۱۱

براساس باور به همین اصل نیابت است که می گوید:

»فقیه برای برخی از کارهای ولایی می تواند به فردی وکالت بدهد و یا او را برای انجام آن کار برگمارد. «

نصب در فقه شکل خاصی از به حقیقت پیوستن ولایت است. مقصود آن است که مقام نصب کننده به فرد یا افرادی برای انجام اموری، سمتی را اعطا می کند و در اثر آن، ولایت برای او ایجاد می شود، به گونه ای که با این اعطا برای دخالت و تصدی، صلاحیت پیدا می کند. در این صورت بقا و دوام ولایت منصوب، به استمرار ولایت مقام نصب کننده، وابستگی دارد. سید در این باره می نویسد:

»کسی که از سوی مجتهد، برای تصرف در اوقاف یا اموال محجوران، وکالت داشته باشد، با فوت آن مجتهد، عزل می گردد، بر خلاف فردی که از سوی مجتهد، نصب شده باشد; مثل این که مجتهدی او را برای سرپرستی اوقاف و یا محجوران، نصب کرده باشد که در این صورت، با فوت آن مجتهد ولایت متولی و قیم، از بین نمی رود.۱۲»

پس از اشاره ای گذرا به اصل نیابت از نگاه سید، به پاره ای از دیدگاه هایی که بیان گر باور وی به ولایت عامه فقیه است، اشاره می کنیم:

بیش تر فقهای شیعه، از پیشینیان و پسینیان، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامی را در بابهای گوناگون فقه طرح کرده و نمونه های بسیاری از ولایت و نفوذ حکم حاکم را آورده اند که گستردگی دایره حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط را به روشنی می توان از آنها فهمید.۱۳ صاحب عروه نیز همین مسیر را پیموده است و در آثار فقهی خود، در بابهای گوناگون، به روشنی از ولایت و نفوذ حکم حاکم و گستردگی دایره حکم وی، سخن به میان آورده است که در این جا، به نمونه هایی از دیدگاه وی اشاره می کنیم:

حکم حاکم شرع به ثبوت رؤیت هلال

بسیاری از فقها به ثبوت رؤیت هلال و وقوف در عرفات و منی، به حکم حاکم وفقیه جامع الشرایط فتوا داده اند. سید یزدی در کتاب الصوم عروه الوثقی، حکم حاکم را از جمله راه های ثبوت هلال ماه دانسته است.۱۴ و در کتاب سؤال و جواب، این مسأله را با توضیح بیش تری آورده است:

»ثبوت هلال به چند چیز است:.. . حکم حاکم شرع جامع الشرایط، چه از روی علم و رؤیت خودش حکم کند، و یا از شهادت عدلین. و امّا اخبار حاکم، بدون انشاء حکم، منزله عدل واحد است که محتاج است به ضم شاهد دیگر.۱۵»

باورمندان به حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال، به دودسته از روایات در این باب استدلال کرده اند:

الف. روایاتی که اجازه این کار را به امام معصوم داده وپیروی از حکم امام را دراین باب واجب و رد آن راحرام شمرده اند. این فقیهان بر این نظرند که این وظیفه در روزگار غیبت، به نایب عام امام، که فقیه جامع الشرایط باشد، سپرده شده است.

ب. اطلاق ادلّه ای که بر نفوذ حکم فقیه جامع الشرایط دلالت دارد، همانند مقبوله و توقیع. درمقبوله آمده است:

»من فقها را حاکم قرار دادم و کسی که حکم آنان را ردّ کند، ائمه معصومین )ع( را ردّ کرده است. «

ردّ چه در موضوعات مورد مخاصمه و چه در غیر آن، رد امام معصوم به شمار می آید۱۶.

و در توقیع نیز آمده است: که در حوادث واقعه، به روایت گران احادیث ما، یعنی حاکمان شرع، رجوع کنید. قول و حکم آنان در مطلق حوادث، چه قضایی و چه غیر قضایی، حجت و نافذ است و باید از آن پیروی شود.

سید یزدی، در باور به حجیت حکم حاکم، با مشهور و بزرگان از فقها چون: شهید اول۱۷، کاشف الغطاء۱۸، صاحب مدارک۱۹، محقق سبزواری۲۰، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، و همچنین استادش میرزای شیرازی بزرگ و دیگر فقیهانی که بر صراط النجاه شیخ انصاری حاشیه زده اند هماهنگ است.۲۱

افزون بر این، سید یزدی، در این باب می نویسد:

»لایختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه، بل هو نافذ بالنسبه الی الحاکم الاخر ایضا، اذا لم یثبت عنده خلافه.۲۲»

حکم حاکم به مقلدان او اختصاص ندارد، بلکه نسبت به حاکم و مجتهدان دیگر نیز نافذ است; یعنی پیروی از حکم او بر آنان نیز واجب است، مگر این که خلاف آن در نزد آنان ثابت شده باشد; زیرا ادّله حجیت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می گیرد.

به عبارت روشن تر، سخن امام عصر )ع( در توقیع اسحاق بن یعقوب، که حاکم را حجّت خویش قرارمی دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بیان می کند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم می کند. همه کسانی که حجیت حکم حاکم را پذیرفته اند، به عمومیت نفوذ حکم حاکم و لزوم پیروی از آن نیز فتوی داده اند.

آقای خویی درذیل عبارت یادشده می نویسد:

»و علی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدی غیره حتی المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضی اطلاق الدلیل…. «۲۳

اگر حجیت قول حاکم را پذیرفتیم، در حجیت و نفوذ آن، بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع، تفاوتی نیست، همه وظیفه دارند، پیروی کنند، بلکه مجتهد دیگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقیه حاکم، هیچ مقلّدی نداشته باشد، موظّف است از حاکم پیروی کند; زیرا دلیل اطلاق دارد.

کسانی که حکم حاکم را در رؤیت هلال حجّت دانسته اند، به اطلاق ادله در این باب استناد کرده اند، از این روی، تفاوتی بین حکم حاکم درباب قضا و غیر قضا از جمله امور سیاسی و اجتماعی نیست; زیراکه اطلاق ادّله حجیت حکم حاکم، همه موارد یاد شده را در بر می گیرد.

حکم حاکم شرع بر پرداخت زکات و…

سید کاظم یزدی، در کتاب زکات، در بسیاری از مسائل، با توجه به نیابت و ولایت عامه فقیه، فتوا داده است. به عنوان نمونه: فقها، پرداخت زکات را در زمان غیبت، به فقیه جامع الشرایط افضل و احوط دانسته اند، بویژه اگر آن را مطالبه کند; چرا که او به مصارف آن آگاه تر از دیگران است. ولی فتوا به عدم وجوب داده اند، امّا در صورتی که فقیه، بنابر مصالحی، مثل لزوم صرف آن در مصارفی خاص، حکم دهد که باید زکات را در اختیار او قرار دهند،۲۴ صاحب عروه، در این فرض بر مقلدین آن فقیه لازم شمرده که زکات را در اختیار او قرار دهند، ولی نائینی و کاشف الغطاء، این وظیفه را بر همگان لازم شمرده اند، حتی گفته اند: غیر مقلدین نیز چنین وظیفه ای دارند.۲۵ نظیر همین مسأله در زکات فطره هم به چشم می خورد.۲۶

صاحب جواهر، که از معتقدان به همین دیدگاه است، در پاسخ به صاحب مدارک که می نویسد:

»بحث از این مسأله در زمان غیبت امام معصوم )ع( مورد ندارد; چرا که این حکم اختصاص به زمان حضور امام )ع( دارد. «

می نویسد:

»این سخن درست نیست. این مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد; زیرا ادله ای که بر حکومت فقیه دلالت می کنند، او را در زمره اولی الامر قرار می دهند که اطاعت از آنان واجب است. «۲۷

صاحب عروه در مسأله ۱۴ زکات می نویسد:

»اذا قبض الفقیه الزکاه بعنوان الولایه العامه، برئت ذمه المالک و ان تلفت عنده بتفریط او بدونه. او اعطی لغیر المستحق اشتباها.«

اگر فقیه، زکات را از باب ولایت عامه دریافت کرد، مالک براءت ذمه پیدا می کند; هر چند در نزد آن فقیه، با تفریط و یا بدون آن تلف شود و یا به غیر مستحق به اشتباه داده شود.

در پاره ای از موارد، سید یزدی، حاکم را متولّی اخراج زکات می شمارد، مثل کسی که ولی ندارد و مرتدی که حق تصرف در اموالش را ندارد.۲۸ همچنین فروش زراعتی را که زکات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زکات فضولی شمرده و اجازه آن را در اختیار حاکم شرعی قرار داده است.۲۹

در صورتی که حاکم، زکات را به کسی بدهد و سپس معلوم شود که غنی و بی نیاز بوده، حاکم ضامن نیست.۳۰

شماری از فقها، بین دو صورتی که حاکم به عنوان وکالت از طرف مالک به شخص زکات بدهد، یا به عنوان ولایت، تفکیک قائل شده و او را در فرض اول ضامن شمرده اند.۳۱

مأموران جمع آوری زکات، از طرف امام یا نائب او، یکی از گروه هایی هستند که مستحق دریافت زکات اند و این حکم، اختصاص به عصر حضور نداشته، بلکه درعصر غیبت نیز چنین است. در حالی که شماری از فقها، آن را مخصوص عصر حضور دانسته اند.۳۲

در زکات، سهمی برای جلب کافران به اسلام و همراهی با مسلمانان در جهاد ونیز به مسلمانان سست ایمان برای تقویت اعتقادات شان و یا به خاطر جلب آنان درهمراهی با مسلمانان در جهاد و دفاع، در اختیار حاکم اسلامی است. از عدم قید به روزگار حضور، استفاده می شود که این سهم در روزگار غیبت نیز بر قرار است.۳۳

»یستحب للفقیه او العامل او الفقیر الذی یاخذ الزکاه الدعا للمالک بل هو الاحوط بالنسبه الی الفقیه الذی یقبض بالولایه العامه. «۳۴

مستحب است که فقیه، عامل جمع آوری زکات و فقیر که آن را مصرف می کند، برای مالک دعا کنند، ولی این کار برای فقیهی که زکات را به عنوان ولایت عامه دریافت می کند، احوط است.

»یجوز دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله عن المالک فی الاداء، کما یجوز بعنوان الوکاله فی الایصال و یجوز بعنوان انه ولی عام علی الفقراء. «۳۵

همان طور که می توان زکات را به عنوان وکالت در ادا و یا ایصال به فقیه داد، می توان به عنوان این که او »ولی عام بر فقراست« نیز در اختیار او گذاشت. البته در هر صورت، نیت زکات متفاوت می شود.

»وقتی حاکم شرعی زکات را از طرف ممتنع پرداخت می کند نیت زکات را نیز بر عهده می گیرد. و همین گونه است اگر زکات را از کافر بگیرد، به هنگام اخذ و یا پرداخت، نیت زکات می کند. «۳۶

در عروه و پاره ای دیگر از کتابهای فقهی، این پرسش مطرح شده است: آیا حاکم شرعی می تواند مبلغی را به عنوان زکات قرض کند و به مصرف برساند. درمَثَلْ، حاکم برای دفع مفسده ای، نیاز به بودجه دارد و بودجه ای هم برای این منظور در اختیار ندارد، قرض بگیرد و بعد از حصول زکات آن را پرداخت کند.۳۷

برخی از فقها جواز آن را بر ثبوت ولایت عامه فقیه متوقف ساخته و چون به چنین ولایتی قائل نبوده اند، در این مسأله خدشه کرده اند۳۸.

اما سید درهمین باب، در موارد بسیار، که به پاره ای از آنها اشاره شد، به ولایت عامه فقیه تصریح کرده و قرض و پرداخت آن را از زکات، از همین باب جایز دانسته است.

»لایجوز للفقیه و لاللحاکم الشرعی اخذ الزکاه من المالک، ثم الرد علیه المسمی بالفارسیه به دست گردان. او المصالحه بشی یسیر، او قبول شی بازید من قیمته، او نحو ذلک. فان کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبه الی الخمس و المظالم و نحوهما، نعم لوکان شی علیه من الزکاه او المظالم او نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیراً لا یمکنه اداؤها و اراد ان یتوب الی الله تعالی، لاباس بتفریغ ذمته باحد الوجوه المذکوره و مع ذلک اذا کان مرجوالتمکن بعد ذلک، الاولی ان یشترط علیه اداوها بتمامها. «۳۹

جایز نیست برای فقیر و نه حاکم شرع، که با مالک، زکات را دست گردان کنند. یا آن که مصالحه کنند زکات را به چیز کمی، یا آن که از او چیزی را قبول کنند، به زیاده از قیمت آن، یا نظیر آنها; زیرا تمام آنها حیله و تفویت حق فقراست. و همچنین نسبت به خمس و مظالم و نحو آنها. بلی، هرگاه مبلغ بسیاری از خمس یا زکات یا مظالم و نحو آنها برذمه کسی باشد و فقیر گردد، به گونه ای که نتواند بدهی خود را اداء نماید و بخواهد توبه کند و ذمه خود را فارغ نماید، یکی از وجوه یاد شده، ضرر ندارد و با این حال، هرگاه امیدوار باشد، بهتر آن است که بر او شرط کنند هرگاه متمکن شد، تمام آن را اداء کند.۴۰

اگر حاکم، از کسی که زکات خود را نمی پردازد، با اجبار زکات بگیرد، متولی نیت نیز خود اوست. ظاهر کلمات فقها این است که این زکات مجزی است و بر مالک زکات دیگری واجب نیست، هر چند از جهت سرباز زدن از پرداخت زکات، گناه کار است. ولی این مسأله خالی از اشکال نیست; چرا که زکات، عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد که در این جا از سوی مالک، وجود نداشته است.۴۱

بر فقیر، روا نیست بدون اذن حاکم، سهم خود را از کسی که زکات مال خود را نمی پردازد، تقاصّ کند.۴۲

حاکم می تواند کافر را که مکلف به پرداخت زکات است، به پرداخت زکات وادارد و یا پس از فوت او، زکات را از دارایی که به جای گذارده بردارد.۴۳

ولایت حاکم شرعی بر خمس

بی گمان در زمان حضور امامان معصوم )ع( خمس در اختیار آنان قرار می گیرد و زیر نظر آنان به مصرف می رسد، ولی در روزگار غیبت امام، با این اموال چه باید کرد؟ در اختیار چه کسی باشد و به چه مصرفی برسد؟ در این مسأله دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. سید در عروه الوثقی، احوط آن می داند که خمس، به فقها، پرداخت گردد.

»مرجع دریافت نصف خمس – سهم مبارک امام)ع( در عصر غیبت نائب امام، فقیه جامع الشرایط است. نصف دیگر را هر چند مالک می تواند به مصارف آن برساند; امّا چون فقیه، به موارد مصرف آگاه تر است، احوط آن است آن را نیز در اختیار او قرار دهد. «۴۴

بر همین اساس، در پاسخ این سؤال که اگر بدون اذن مجتهد، کسی سهم امام را به سادات بپردازد، مجزی است یا نه؟ با صراحت می گوید:

»محسوب نیست، بلکه دوباره باید به مجتهد بدهد و اگر عین آن نزد سید باقی باشد، به اذن مجتهد می تواند احتساب نماید، بلکه در صورت تلف هم، کفایت اجازه لاحقه در بعضی صور بعید نیست و موکول به نظر مجتهد است.«۴۵

»تاجر نمی تواند با مالی که خمس بدان تعلق گرفته، تجارت کند. اگر تجارت کرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولی بوده و صحت آن به امضای حاکم بستگی دارد. «۴۶

»لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان و لو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایه العامه، ثم اذن فی نقله. «۴۷

اگر فقیه انتقال خمس را از شهری به شهردیگر اجازه دهد، هر چند مستحق در آن شهر وجود داشته باشد و اتفاقاً تلف شود، مالک ضامن نیست، همچنین اگر به عنوان ولایت عامه، وکالت در قبض به او بدهد و سپس اجازه انتقال بدهد، مال اگر تلف شود مالک ضمانتی ندارد.۴۸

ولایت حاکم شرعی بر اوقاف عامه

در بحث وقف، در موارد بسیار، از دخالت حاکم شرعی سخن به میان آمده است. سید یزدی نیز به این موضوع می پردازد و از جمله در موارد زیر، به روشنی از ولایت حاکم شرعی بر اوقاف عامه سخن می گوید:

»در صورتی که صیغه را برای وقف شرط بدانیم، در اوقاف عامه، حاکم شرع قبول آن را برعهده می گیرد. «۴۹

»یکی از شرایط وقف، قبض آن است در صورتی که متولی داشته باشد، او قبض می کند و در نبود متولی، حا کم شرع این کار را انجام می دهد. «۵۰

»اگر در وقف از طرف واقف، متولی و سرپرست تعیین نشود، سرپرستی از آن حاکم و یا به اذن حاکم خواهد بود و حتی خود واقف و یا موقوف علیهم حقّی ندارند. «۵۱

»بدون تردید، واقف می تواند برای وقف متولی معین کند و یا این که خود، تولیت آن را بر عهده بگیرد; امّا اگر متولی در ضمن صیغه عقد، معین نکرد، آیا تولیت آن با خود اوست و یا باکسانی است که بر آنان وقف شده و یا تولیت آن با حاکم است. افزون بر این، آیا بین وقف خاص با عام تفاوت است؟«

ایشان پس از آن که به مبانی مسأله اشاره می کند، می نویسد:

»الاقوی کونها للحاکم مطلقا«۵۲

»اگر واقف، دو نفر را متولی وقف کرد و شرط استقلال و یا اجتماع آن دو را باهم کرد، بر اساس آن عمل می شود. بنا بر اول، اگر یکی شایستگی خودش را از دست داد و یا از دنیا رفت، دومی، به طور مستقل تصرف می کند. امّا بنا بر دوم، بر حاکم واجب است که فرد دیگری را به متولی اول ضمیمه کند.«۵۳

»اگر واقف، متولی برای وقف معلوم کرد ولی او نپذیرفت، در این صورت، حاکم شرع متولی خواهد بود. «۵۴

»در همه مواردی که تولیت از آن حاکم شرع است۵۵، می تواند خود آن را بر عهده بگیرد و یا این که وکیل معین کند ویا این که شخصی را به عنوان متولی نصب کند. «۵۶

»اگر واقف، دو نفر را به گونه شراکت متولی وقف قرار داده باشد، تصرف یکی از آنها بدون اذن دیگری درست نیست; امّا اگر دونفر با هم، دست به کار نشدند، حاکم هر یک از آن دو را که سرباز زده است، وادار می کند.«۵۷

ولایت حاکم شرعی بر ازدواج و طلاق

در نکاح و طلاق نیز، در موارد بسیار، حاکم شرعی ولایت دارد، تا جایی که در بحث نکاح، حاکم یکی از اولیای عقد شمرده شده است. سید یزدی در عروه الوثقی، مواردی از این ولایت را این چنین یادآور می شود:

»حاکم می تواند شخصی را که ولی – پدر و جدّ و وصی – ندارد، به ازدواج دیگری درآورد، مشروط بر آن که نیاز به این ازدواج باشد، یا مصلحت لازم المراعاتی در کار باشد. «۵۸

»ولایت فرزند عبد، حتی اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاکم است.«۵۹

»اگر پدر و جدّ شخصی، کافر باشند، حاکم ولی اوست.«۶۰

طلاق، نیز در اسلام حق طبیعی مرد است، البته در صورتی که زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر جریان طبیعی خود را طی نماید. در غیر این صورت، اگر مردی، نه به وظایف همسری عمل می کند و نه طلاق می دهد، بسیاری از فقها فتوا داده اند که حاکم اسلامی می تواند زن را طلاق بدهد.

سید یزدی در همه مواردی که زندگی بر زنی که شوهرش مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظایر آنها، دشوار باشد، بر این نظر است که طلاق به حکم حاکم واقع می شود. وی در این باره به نفی ضرر و حرج استدلال می کند و با ذکر چندین روایت نتیجه می گیرد که:

»با عدم اعطای نفقه از سوی زوج، اجبار او بر طلاق جایز است واگر ممکن نباشد، به خاطر عدم حضور زوج، امام )ع( این کار را برعهده می گیرد و در زمان غیبت، حاکم شرعی به جای امام معصوم )ع( می نشیند و او را طلاق می دهد. «۶۱

بالاتر از این، به نظر صاحب عروه، در چنین مواردی اگر طلاق ندادن و ابقای بر زوجیت، سبب وقوع در حرام به صورت طبیعی و یا اختیاری باشد، بهتر، بلکه لازم است طلاق، به خاطر حفظ زن از وقوع در معصیت. از این روی، می توان گفت که اگر تعیین مدت چند سال و جست و جو از زوج، موجب می شود که زن در این مدت، به معصیت بیفتد، حاکم می تواند به طلاق مبادرت کند.۶۲

در ضمن، صاحب جواهر نیز، پس از نقل روایاتی در این باره، طلاق به حکم حاکم را امری مسلّم و غیر قابل تردید می داند.۶۳

ولایت حاکم شرعی بر میراث انسان بدون وارث:

صاحب عروه به هنگام بحث از حق و حقوق امام معصوم )ع( می نویسد:

»هر کس بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او، به امام )ع( در روزگار حضور و در روزگار غیبت، به نیابت از امام معصوم)ع( به حاکم شرعی، یعنی فقیه جامع الشرایط می رسد.«۶۴

در صراط النجاه نیز، این مسأله با عبارت زیر مورد قبول سید یزدی واقع شده است:

»هرکس بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به حاکم شرع می رسد از جانب امام)ع«(۶۵

یعنی، حاکم شرع، که همان فقیه جامع الشرایط باشد، به نیابت از امام)ع( در اموال یاد شده تصرف می کند.

صاحب جواهر در کتاب ارث در نقد دیدگاه مخالفان و شرح مبنای مسأله یاد شده، می نویسد:

»نگهداری میراث یاد شده تا ظهور حضرت ولی عصر )ع( در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلای ستمکاران بر آن مال. اصولاً، این مطلب از خرافات است. مثل آن چه در خمس گفته شده که سهم امام )ع( به دریا افکنده می شود.

اینها را مذاق شریعت نمی پسندد. بنابراین، باید به نائب امام زمان )ع( در زمان غیبت سپرده شود، تا بر اساس مصلحت آن را به مصرف برساند. «۶۶

ولایت حاکم شرعی بر قضا

سید در کتاب قضا، منصب و مقام قضاوت را برای فقیه جامع الشرایط منصبی از مناصب شرعی و قاضی را منصوب از سوی شارع می داند۶۷. و حتّی احتمال این که منصب قضا، حکمی از احکام شرعی; مثل سایر واجبات باشد، با استناد به حدیث »فاَنّی قد جعلته حاکماً« رد می کند و بر این نظر است که منصب قضا، به اقتضای مقبوله، ولایت است و ولایت همان سلطنت بر غیر، در جان و مال و امور شخصی است و این ولایت، در قضا ثابت است.۶۸

سید یزدی در ادامه بحث قضا، در باره اهمیت و جایگاه این مقام می نویسد:

»ثُمّ اِنّه منصب جلیل، ومرتبه عالیه، فإنّه إماره شرعیه وغصن من دوحه الرئاسه العامه الثابته للنّبی صَلَّی اللّه علیه وآله، والأئمه علیهم السلام وخلافه عنهم«۶۹

مقام قضاوت منصبی بزرگ و مرتبه ای والاست. قضاوت ولایت شرعی است. منصب قضاوت شاخه ای است از درخت بزرگ ریاست عامه که برای نبی و ائمه، علیهم السلام، ثابت بوده و جانشینی از آن بزرگواران می باشد.

سید یزدی، در این باب سه نکته اساسی زیر را یاد آور شده است:

۱. حرام بودن رجوع به حاکمان جور برای حل نزاع. بر این نظر است که در این باب، تنها باید به مجتهد جامع الشرایط رجوع شود.۷۰

۲. از نگاه او منصب قضاوت، که امروزه یکی از ارکان نظام و مهم ترین رکن قوای سه گانه حاکمیت است، تنها در اختیار فقهای جامع الشرایط و مجتهدان قرار دارد. سید بعد از ذکر آیات و روایات وارده در این مورد، می نویسد:

»مقتضای این روایات، عدم جواز عهده دار بودن غیر مجتهد برای حکم و مرافعه می باشد، حال فرقی نیست که این غیر مجتهد، از اهل علم باشد یا نه.«۷۱

۳. احادیثی که برای لزوم اجتهاد قاضی به آن استناد کرده است، عمومیت دارند و ولایت عامه را نیز دربر می گیرند. بالاتر، موضوع بعضی از این احادیث، ولایت و حکومت است:

»جواز قضا برای غیرپیامبر )ص( و امامان معصوم )ع(، متوقف است بر اذن آنان و اخباری که دلالت دارد بر اذن آن بزرگواران، اختصاص به علما و راویان اخباری دارد که قادر به استنباط حکم شرعی باشند; مانند مقبوله عمربن حنظله و توقیع بلند مرتبه امام زمان: »وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم وأنا حجه اللّه علیهم. « و خبر تحف العقول که می فرماید: »مجاری امور و احکام باید به دست عالمان ربانی که امین بر حلال و حرام خدا هستند باشد. « ونیز دو حدیث ابی خدیجه و مرسله رسول خدا که فرمود: »بارالها! بیامرز خلفای مرا. «

گفته شد: ای پیامبر خدا، خلفای شما کیانند؟ فرمود:

»کسانی که بعد از من می آیند و حدیث و سنّت مرا روایت می کنند. « و حدیثی که در فقه الرضوی آمده: فقها در این زمان، مانند انبیای بنی اسرائیل می باشند. «۷۲

پس از اشاره به روایات یاد شده می نویسد:

»روشن است که »عالم« و »راوی« بر شخص عامی صدق نمی کند و عامی شایستگی ندارد که خلیفه رسول خداباشد و مجاری امور نیز به دست او باشد و همچنین عامی به منزله پیامبران شمرده نمی شود. «۷۳

از سخنان یاد شده و چگونگی استدلال سید یزدی در بحث قضا، با این که وارد بحث ولایت عامه نشده، امّا بر می آید به ولایت فقیه به نحو عام باور دارد و روایات آن را نیز همان روایات مشهور می داند. همان گونه در اوایل این گفتار، بدان اشاره کردیم، سید: نیابت عامه را با اشاره به ادله نیابت، مفروغ عنه گرفته و در این جا، ازهمان ادله نیابت برای اثبات مقام قضا استفاده کرده است.

به نظر می رسد علت این که سید یزدی تنها به بحث قضا پرداخته و از بحث ولایت عامه صرف نظر کرده، این باشد که وی، در آن روزگار، تنها زمینه اجرا و پیاده شده قضا را فراهم می دیده است، ولی برای ولایت عامه این زمینه را فراهم نمی دیده است.

به عبارت دیگر، ایشان قدر مقدور از حکومت فقیه را، در آن روزگار، تنها عهده داری منصب قضا می دانسته است. امّا از دیگر شاخه های ولایت عامه، تنها از آن جهت بحث نمی کند که آنها را غیر مقدور و غیر قابل دستیابی در آن روزگار می دانسته است. و به این مطلب، در برخی از سخنان خود اشاره کرده است.۷۴

وی، همچنین در بحث اجتهاد و تقلید، بعد از آن که تقلید از مجتهد مجهول الحال یا غیر عادل را جایز نمی شمارد، می نویسد:

»و کذا لا ینفذ حکمه و لاتصرفاته فی الامور العامه و لا ولایه له فی الاوقاف و الوصایا و اموال الغُیب و القصّر. «۷۵

همچنین حکم او و سایر تصرفات این مجتهد ]غیر عادل یا مجهول الحال[ در امور عامه نافذ نیست و برای این مجتهد ولایتی بر اوقاف و وصایا و اموال غایبان و قاصران نیز، نمی باشد.

از عبارت یاد شده نیز استفاده می شود که فقیه جامع الشرایط، هم در امور عامه و هم در امور حسبیه ولایت دارد. در نتیجه ولایت او از قضاوت فراتر است.

حکم حاکم شرعی بر اثبات مسجد جامع

فقهایی که حکم حاکم را در غیر مورد تخاصم، نافذ دانسته اند، بر این باورند که با حکم حاکم، مسجد جامع به اثبات می رسد و در اثر این حکم، آثار خاص مسجد جامع، از قبیل درستی اعتکاف، مترتب می شود. این نظریه را سید یزدی و دیگر باورمندان به ولایت عامه پذیرفته اند.۷۶

ولایت حاکم شرعی بر اقامه حدود و تعزیرات

اقامه حدود و اجرای تعزیرات، بر عهده حاکم اسلامی است. روشن است که اجرای حدود و تعزیرات و همچنین قصاص و دیات فراتر از باب قضاوت و فصل تنازع است. بسیاری از فقها پذیرش این موضوع را مبتنی بر قبول ولایت عامه فقیه ذکر کرده و یاد آور شده اند: کسانی که به ولایت عامه فقیه باور داشته باشند، به اجرای حدود نیز باور دارند و اگر کسی به آن باور نداشته باشد، به اجرای حدود نیز معتقد نخواهد بود;۷۷ چرا که اجرای حدود نوعی ولایت و تصرف در جان، عضو، حیثیت و آزادی اشخاص است. به عنوان نمونه سید یزدی در این باره می نویسد:

»و امّا الحدود فلاشک فی کون اجرائها من وظیفه الحاکم الشرعی و کذا التعزیرات. «۷۸

بدون تردید، اجرای حدود وهمچنین تعزیرات از وظایف حاکم شرعی است.

شیخ انصاری در صراط النجاه، که شماری از بزرگان فقها، از جمله سید یزدی بر آن حاشیه دارند، در کتاب حدود، پس از اشاره به روایتی که اجرای یک حد از حدود الهی را سودمندتر از باران چهل شب