پاورپوینت کامل مبانی فقهی اندیشه های سیاسی و اجتماعی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی فقهی اندیشه های سیاسی و اجتماعی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی فقهی اندیشه های سیاسی و اجتماعی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی فقهی اندیشه های سیاسی و اجتماعی سیدمحمدکاظم یزدی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

درآمد

باز خوانی و بازاندیشی افکارواندیشه های گذشتگان، بویژه بزرگان عرصه علم و دانش، می تواند انگیزه ها و مقاصد گوناگون داشته باشد; ممکن است به هدف پاسداشت از کسانی که به فرهنگ و فکر یک جامعه خدماتی داشته اند، انجام بگیرد و یا به منظور حراست و زنده نمودن میراث فکری و اعتقادی باشد. زیرا اشخاص و اندیشه ها، همان گونه که میراث سازند، خود نیز به بخش مهمی از میراث بدَل می شوند. و از آن رو که میراث، سازه کلیدی هویت آدمیان است، طبعا به دنبال شناسایی و نگهداری آن بر می آیند. شاید هم به غرض انتقال به نسلهای بعدی و آینده انجام بگیرد و چه بسا برای پالایش و ره بردن به اوصاف مثبت ومنفی ونیز ظرفیتها و قابلیتهای آن از یک سو، و دستیابی و برآمدن یک نظام اندیشه ای و نظریه وحدت آفرین نوین در حوزه نظریه پردازی از سوی دیگر.

بازخوانی برای مقاصد یاد شده، نیکو و لازم است ولیکن ازمیان آنها، مورد اخیر، حیاتی و سازنده تر می نماید; چه این که با تحقق آن، موردهای دیگر نیز عملی می شوند. افزون برآن، سرمایه ای جهت بازسازی و طرح نو درانداختن نیز فراهم می آید. در این نوشتار، دل مشغولی و تلاش نگارنده حرکت به سوی چنین هدفی است. به تعبیر دیگر، بازخوانی و باز اندیشی با هدف پالایش، ظرفیت یابی وفراهم سازی سرمایه برای طرح نو درانداختن صورت گرفته است.

تبیین و توضیح مفهومی

پیش از ورود مستقیم در جستار مبانی فقهی و اصولی اندیشه های سیاسی و اجتماعی سید یزدی، تبیین وتوضیح پاره ای ازمفاهیم و اصطلاحات، می تواند روشن گر باشد.

اندیشه وتفکر

اندیشه وتفکر، یک بار پراکنده، جزیره ای و ناروش مند انجام می گیرد. در این صورت، اندیشه نمی تواند اصول وقواعد روشنی داشته باشد. فقدان قواعد و اصول، مشخصه این گونه تفکر و اندیشه است. ولی گاه اندیشه و اندیشیدن روش مند است; یعنی مبتنی و برساخته قواعد و اصول روشن، مشخص و تثبیت شده است. این اصول و قواعد، طیف گسترده می تواند داشته باشد: فلسفی، متافیزیکی، دینی، علمی و…. بنابراین، سخن گفتن از اندیشه های سیاسی و اجتماعی سید یزدی، همانا منظور اندیشه وتفکر روش مند اوست که بر اصول و قواعد استوار گردیده است.

اصول و قواعد

اصول و قواعدی که دراین جستار نموده شده است، تا استواری اندیشه های سیاسی و اجتماعی سید یزدی برآنها نشان داده شود، بر دو گونه است:

۱. اصول وقواعدی که وضعیت رفتار و تعامل انسانی را در نظام مندی پیوندها و مناسبات از حیث حکم تکلیفی و وضعی روشن می سازند; یعنی مبانی فقهی.

۲. اصول و قواعدی که به مثابه ابزار و ساز وکار استنباط و استخراج حکم تکلیفی و وضعی رفتار انسانها از منابع اولیه عمل می کنند; یعنی مبانی اصولی.

در ساحَتِ تفکر سیاسی و اجتماعی، اصول و قواعد، بیش تر به سه صورت بازنمود دارد:

۱. قواعد واصول ویژه حوزه سیاسی: اصول و قواعدی است که مسؤولیتها و وظایف دستگاه حاکم و مراجع قدرت، بویژه قدرت سیاسی را تبیین می کند. خط مشی حاکمان، بایستی در جهت آنها باشد و بر بنیاد آنها، سیاستها را تنظیم و عملیاتی نمایند، مانند: مصلحت عمومی، امنیت و نظم اجتماعی، عفت واخلاق عمومی، تأمین حقوق، پاسداری از مقاصد دین وشریعت، ولایت و قضاوت، عزت مندی و استقلال، نفی سلطه کفار و تواناسازی جامعه.

۲. قواعد واصول ویژه عرصه اجتماعی: اصول وقواعدی است که مبنی ودر مواردی مقصد برای هر کنش گر اجتماعی است، مانند: تعاون بر خیر وخوبی، اصالت الصحه، عدم ولایت کسی بر کسی دیگر، انسجام وهمبستگی اجتماعی، احترام و التزام عملی داشتن به هنجارهای رسمی و غیر رسمی معقول و پذیرفته شده جامعه.

۳. قواعد واصول مشترک در عرصه سیاسی و اجتماعی: اصول و قواعدی است که مبنای عمل وکنش متقابل دستگاه حاکم – مسؤولان – و قاعده جامعه – مردم – در مناسبات و تعاملات قرار می گیرد. مانند: اصل امربه معروف ونهی ازمنکر، اجتماعی سازی هنجارها، اصل مشارکت ومشورت و اعتماد و احترام به خرد وشعور جمعی، دفاع مشروع وجهاد، اختیار وآزادی مسؤولانه، اصل لاضرر و لا ضرار، نفی عسر و حرج، أهمّ و مهم، حفظ حدود و حریم و قانون مندی رفتار، تالیف قلوب، تقیه مداراتی، همکاری و همیاری بر خیرات و خوبیها.

یادکرد این نکته لازم است که منظور از قواعد واصول اختصاصی در یک عرصه; یعنی بیش ترین کاربردش در آن عرصه است و یا در استنباط مسائل آن نقش دارد و با آن مبانی قابل توصیف وتبیین است، نه این که جزء در همان عرصه کاربرد ندارد و به هیچ رو درساحات دیگر نمی توان آنها را به کار گرفت.

همان گونه که یاد شد، سید یزدی از شمار دانشورانی است که اندیشه و تفکری روش مند دارد و در چارچوب قواعد و اصول می اندیشد. قواعد فقهی و مبانی اصولی که اندیشه های سیاسی و اجتماعی او را سامان بخشیده است، همان قواعد و اصول یاد شده است که به گونه روشن و یا پنهان در نگاشته های او نمود یافته است. اکنون به شرح آنها می پردازیم:

قواعد فقهی و اصولی درعرصه سیاسی

۱. اهمیت و نقش مقاصد دین

فرایند اجتهاد و فهم دینی بر پایه قواعد واصول و برآمده از آنها، به منزله مبانی است. این مبانی از حیث کاربرد و ویژگیها، هم تراز و برابر نیستند، بعضی معطوف به حفظ خلوص دینی و دینداری است و پاره دیگر متوجه به تواناسازی دین و برخی از مبانی، همزمان هر دو – خلوص و توانا سازی – را دنبال و تأمین می کند; ولی قلمرو خلوص وتوانایی را بسی تنگ و محدود می سازد وآن را در بازه و برشی از زمان ممکن می کند. در برابر، اصول وقواعدی وجود دارد که در عین دفاع از خلوص وکارآمدی، شعاع آن دو را فراگیر، فرازمانی و فرامکانی می سازد. از شمار این مبانی، همانا توجه به مقاصد عقلی دین در فرایند اجتهاد وفهم دینی است.

سید یزدی، در شمار عالمان و فقیهانی است که در اجتهاد دینی، نقش مقاصد را برجسته می نماید. از جمله مقاصدی که در فهم دینی و اجتهاد درحوزه مسائل اجتماعی واقتصادی وسیاسی مورد توجه سید قرار گرفته است، عزت وکرامت انسانی، حفظ نفس، دین مداری، عقل گرایی، امنیت و نظم عمومی است. او درنامه ای خطاب به آخوند آملی، وظایف عالمان دین را این گونه بر شمرده است:

»… دفع کفریات وحفظ عقیده واجراء قوانین محکمه قرآنیه وشریعت ابدیه محمدیه، اهم فرائض ربانیین علماء، با ملاحظه جهات موجبات صلاح و صیانت دین ودماء مسلمین منظور اطلاع داده بذل مجهود شود. «۱

روشن است که کار و فعالیت برای ادامه آبرومندانه زندگی فردی و پیشرفت و استقلال اجتماعی، امری لازم شمرده می شود و اسلام برآن تاکید فراوان دارد. در اسلام، کار و فعالیت در خدمت انسانیت و در جهت استوار سازی وتحقق کرامت و شرافت آدمی مطلوب است، نه برعکس. پس هرگاه فعالیتی درتعارض با این مقاصد قرار گیرد، از آن جلوگیری خواهد شد و برای آن که خلأ پیش آمده پرگردد و نیازمندی انسان درزندگی اجتماعی آبرومندانه فراهم شود وبار دیگر از این ناحیه به حیثیت وکرامت اش آسیب وارد نگردد، از منابع دیگر درآمدی برایش تعیین وتعریف شده است.

از سوی دیگر، علم ودانش، از عوامل کلیدی عزت، تعالی و بنیاد اصیل توان مندی است. درجهان کنونی ومعاصر، باور عمومی و آکادمیک آن است که جامعه مولّد دانش و علم، نه تنها بیش ترین درآمد و سرمایه را دارد، یا می تواند داشته باشد، بلکه در نظام روابط بین المللی از نقشی تعیین کننده برخورداراست. برای زایش و رویش دانش درجامعه، به سرمایه گذاری و حمایتهای گوناگون، از جمله سرمایه گذاری وپشتیبانی مالی و اقتصادی نیاز جدی است. البته سرمایه گذاری برای تقویت و تولید دانش باانگیزه ها و مقاصد متعدد می تواند باشد; استعمار و سلطه گری و یا آبادانی وپیشرفت. در اسلام، علم هم ارزش ذاتی دارد و هم به جهت برایندش که در خدمت دستیابی به مقاصدی مانند کرامت و عزت انسان و تواناسازی جامعه اسلامی – انسانی قرار دارد، مورد حمایت و تاکید است، تا آن جا که منابع مالی مستقل برای آن درنظر گرفته شده است.

سید یزدی، بر بنیاد مقاصد، به استنباط فقهی پرداخته است و در حوزه تبیین وتعریف وظایف حکومت و سیاست نیز مقاصد نگر است. برای نمونه در رأی فقهی ایشان، مالک بودن منزل مسکونی، وسیله نقلیه، خدمتکار و دیگر وسائل زندگی، اگر چه بیش از حد احتیاج و نیاز عادی باشد و لیکن اگر متناسب با شرافت وکرامت بوده و شخص در تأمین این مقصد مهم نیازمند به آنهاست، مانع از گرفتن زکات نیست. همچنین کسانی را که توانایی انجام فعالیت وکار دارند; اما کار متناسب با شأن آنان نیست و به گونه ای به کرامت شان آسیب می رساند، در شمار مستحقین زکات برشمرده است، تا بتوانند از آبرو و کرامت شان پاسداری کنند:

»مساله ۳. دارالسکنی والخادم وفرس الرکوب المحتاج الیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لایمنع من اعطاء الزکاه وأخذها، بل ولوکانت متعدده مع الحاجه الیها….

مساله ۴. اذاکان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه کما لوکان قادرا علی الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقین بحاله یجوز له أخذ الزکاه«۲

ونیز تأمین بودجه وهزینه فراگیری علوم دینی و غیر دینی را، که ضرورت عینی وکفایی دارد، از طریق زکات، جایز می داند، هرچند توانایی کار داشته باشد، ولی کار کردن مانع علم آموزی او می شود:

»مسأله ۸. لواشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاه إذاکان ممایجب تعلّمه عیناً أوکفایهً وکذا اذا کان ممایستحب تعلّمه کالتفقه فی الدین اجتهاداً أوتقلیداً«۳

در دیدگاه اجتهادی سید یزدی، اهمیت مقاصد تا جایی است که حاکم شرع می تواند برای حفظ حقوق در جامعه، برابر علم قطعی خودش، حکم صادر کند. دلیل ومبنای چنین اختیار و صلاحیتی، همانا مقاصدی است، مانند برقراری عدالت و برابری ونهادینه سازی معروف وخیرات:

»لعموم ما دل علی الحکم بالحق والقسط والعدل… وعموم ادله الامر بالمعروف والنهی عن المنکر«۴

۲. حق مندی

بدون تردید، انسان شناسی، به مثابه مبناء، نقش پررنگ و تعیین کننده در ساحَتِ معرفت دینی و استنباط احکام و بویژه در مسائل سیاسی دارد; زیرا اگر حاکمان بر این مبنای انسان شناسانه که مردمان، انسانهایی مطیع، پیرو و مکلف اند، بشناسند، در این صورت، به گونه ای بر آنان حکومت می کنند که رابطه فقط یک سویه از بالا به پایین است. و اگر مردمان را انسانهایی حق مند بدانند باز هم رابطه یک سویه می شود; اما از پایین به بالا. این دو نوع رابطه، در عرصه مدیریت وسامان دهی اجتماعی، مشکلات و بازدارنده هایی را به وجود می آورد و زمینه ستم و نارواییهایی را بر دو طرف تحمیل می کند. ولی اگر حاکمیت سیاسی، بر بنیاد انسان شناسی ای که آدمیان موجودات حق مند و مکلف اند، شکل بگیرد، این جا رابطه وتعامل دوسویه میان دولت و مردم برقرار می گردد.

سید یزدی، به چنین مبنایی، یعنی حق مندی همراه با مسؤولیت وتکلیف باور دارد. او، این باور را در مسائل گوناگون حکومتی آشکار کرده است. برای نمونه نگاشته است:

»اذا توقف استنقاذ حقه المعلوم واقعا علی الترافع الی غیر الاهل من قضاه الجورأ وغیرهما أو لعدم رضی الطرف المقابل الابالترافع الیهم أولعدم وجودالحاکم الشرعی أو لعدم إمکان اثبات الحق عنده أو نحوذلک فالظاهر جوازه وحلیه مایأخذه…«۵

هرگاه به دست آوردن و تأمین حق روشن وثابت شده ای، نیازمند دادخواهی و ترافع نزد قاضی یا حاکم غیر عادل باشد واین مهم، یا بدین علت است که طرف مقابل دعوی رضایت به طرح دعوی ورسیدگی به آن را جز پیش قاضی جور یا غیر عادل نمی دهد، یا حاکم شرع عادل وجود ندارد ویا اگرحاکم عادل وجود دارد، امکان اثبات حق و به دست آوردن حقوق به واسطه ایشان نیست. دراین صورت، این اقدام و روش تأمین حق جایز بوده و حقوقی که از این طریق اثبات و به دست می آید، برای صاحب آن حلال می باشد.

در رأی او، این مورد مصداق تعاون بر گناه نیست و بر فرضی که باشد، اصل لاضرر بر آن حکومت دارد. وروایات خاصی که منع می کنند منصرف از این موردند. ایشان معتقد است که در زمان غیبت، حاکم اسلامی برای پاسداری از حقوق الله و حقوق مردم، می تواند بر اساس علم قطعی خویش، حکم صادر کند. نیز اگر دولت و یا خود حاکم مدّعی حق باشد وبینه ای دربین نیست و علم قطعی به حق دارد، می تواند بر اساس آن، حکم صادر نماید. اما اگر بینه وجود داشت، باید حاکم طرح دعوی نزد فقیه دیگر ببرد، تا برابر ضوابط، حق را ثابت وحکم صادر نماید. او این نظر را بر بنیاد امر به معروف ونهی ازمنکر، قاعده عدالت و حق مندی استوار کرده است، نه به خاطر مقام حکومت و شأن صدور حکم.۶

روشن است که اگر مبنایی غیر از این در نظر بود، قواعد نامبرده که پوشش فراگیر داشته و ناظر بر روابط دو سویه و توأم بودن حق مندی با مسؤولیت پذیری و تکلیف دوجانبه است، به مثابه پشتوانه ودلیل یاد نمی کرد.

۳. عزت

زندگی سیاسی – اجتماعی که امروز به صورت سامانه و منظومه و نظام سامان دهی می گردد، تشکیل یافته از چند خرده نظام کلیدی است که هریک وظایف ویژه ای دارند. نظام فرهنگی مسؤولیت تولید و حفاظت از هنجارها و ارزشها را دارد. نهادینه کردن عناصر فرهنگ انسانی – الهی مانند رعایت نمودن قراردادها، پای بندی به تعهدات، پاس داشتن مالکیت افراد، سلامت خانواده، احترام و التزام به قانون واموری از این دست، در قلمرو این نظام است. نظام اقتصادی بیش تر ناظر به تأمین نیازمندیهای مردم و دستیابی به رشد اقتصادی می باشد. نظام اجتماعی متمرکز بر ایجاد همبستگی و انسجام در جامعه است و نظام سیاسی ساز وکارهای رسیدن جامعه به اهداف مطلوب را برعهده دارد. طبعاً این برنامه ها، براساس مبانی و اهدافی ترسیم می گردد که مورد پذیرش مردمان و جامعه است.

درجامعه اسلامی، تمام برنامه ها و نظامهای زندگی، بر اساس عزت مندی، به عنوان پایه و مبنی و نیز به عنوان هدف معرفی وتعیین می گردد. نظام سیاسی اسلام، از عزت آغاز نموده وبر بنیاد آن تولید می شود و تمام تلاش وفعالیتها به گونه ای است که مسیر دستیابی به عزت مندی را طی می کند. البته ساز وکارها و مصادیق عزت و عزت مندی دارای مراتب و مراحل است. نفی استبداد و سلطه گری، خودمدیریتی درونی و استقلال اجتماعی، از مراحل و مصادیق آن به شمار می رود.

سید یزدی، در عرصه سیاست با چنین مبنایی به اجتهاد نشسته و بر استقلال و نفی سلطه اقتصادی و فرهنگی کفار تأکید کرده است. برای دست یافتن کشورهای اسلامی به استقلال اقتصادی، اقدامهای ایجابی و سلبی را با هم پیشنهاد می کند; از یک سو تاکید برافزایش ظرفیت تولید درون زا و ملی دارد و برای به حقیقت پیوستن این مهم، ایجاد مؤسسه ها و شرکتهای تولیدی وتجاری در قالب عقود مشارکتی و معاوضی را مورد تایید فقه اسلامی می داند و تقویت صنایع با مصرف تولیدات داخلی را لازم می شمارد. و از سوی دیگر، تحریم کالاهای دولتهای خارجی، مشارکت فعال درجهاد فرهنگی و نظامی علیه کفار سلطه طلب و استعماری را ضروری می داند و در این امر، عالمان دینی و رهبران جامعه را به پیشگامی فرامی خواند:

»در این زمان، که دول خارجه با انواع حیل رشته کسب وصنایع وتجارت – که مایه عزت و منشأ ثروت است را – ازدست مسلمین ربوده ومنحصر به خود نموده اند و مثل خون در مجاری عروق ایشان راسخ ونافذ شده وشغل اهل اسلام به تدریج منحصر به دلالی وبیع و شراءاجناس خارجه شده است، باآن که اکثر مواد اجناس…. خروار خروار به ثمن بخس از بلاد مسلمین جلب می کنند وبه الوان متعدده، به اعلی القیم در بازار مسلمین مثقال مثقال فروش می رود، مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند وبه تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند وبه تأییدات ربّانیه از ذلّ فقر و احتیاج و سؤال وتحمّل عملگی کفار وتشتّت دربلاد کفر برهند… اکنون، بحمدالله، نوع علما و طلاب نجف اشرف کرباس اسلامی را پوشیده، امیدوارم اخوان مؤمنین، اقتدا وتأسی به روسای ملت نموده برحسب غیرت اسلامی، مهما أمکن، اقتصار به همان ملبوسات اسلامی نمایند… تجار هم بعد ازاین، اجناس خارجه را به بلاد اسلامیه جلب نکنند، تا این یک مشت به کسب وکار وصنایع بپردازند… وبه قلیل زمانی، نتایج حسنه آن را مشاهده نمایند… فواید ومنافع وعواید این انتظام )موسسات و شرکتهای تولیدی وتجارتی داخلی( کمال وضوح دارد… شایسته ومناسب و به موقع ومحل است که عموم مومنین…. … از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور و به وجه میسور، در تشیید اساس و ترویج این امر مهم، اهتمام تمام وبذل جهد وصرف همت نمایند… «۷

همان گونه که مشاهده می کنید، نگرانی سید یزدی آن است که چرا مسلمانان به دست خود عوامل خواری و ذلت را فراهم می کنند و عزت انسانی، ملی و دینی خود را به تاراج می دهند. او برای آن که مسلمانان عزّت خود را باز یابند آنان را به همکاری در اجرای اقدامهای سلبی و ایجابی فرامی خواند. افزون بر آن، با تمسک به قاعده نفی سبیل و ممنوعیت تقویت کفار، احکام عزت بخش اسلام را استخراج می کند و در جهت عزت مندی امت اسلامی، در عرصه فقهی گام برمی دارد. سید این دو را چونان قواعد مستقل نام می برد و در استنباط حکم بر آنها تکیه می کند.

۴. نفی سبیل

یکی از قواعد فقهی که برگرفته از آیه قرآن است۸ و بیش تر عالمان دینی در مسائل گوناگون، به آن تمسک جسته اند، قاعده نفی سبیل و عدم سلطه کفار برمسلمانان است. سید یزدی برای شرط مسلمان بودن قاضی، این قاعده را به کار گرفته و عدم نفوذ قضاوت و ولایت قاضی غیر مسلمان را با استناد به آن اثبات کرده است:

»الثالث والرابع: الاسلام والایمان للاجماع وقوله )ع(: انظروا الی رجل منکم… الخ. وقوله: لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا«۹

شرط سوم و چهارم، اسلام و ایمان است به دلیل اجماع فقها و نیز سخن امام )ع( که فرمود: به شخصی از ]هم کیشان[ خودتان رجوع کنید. و نیز به دلیل این آیه قرآن: خداوند هرگز به سود کافران راهی بر ضد مومنان قرار نخواهد داد.

۵. ناروایی تقویت کفر

سید یزدی درباب جهاد مسلحانه و نیز جهاد فرهنگی وهمچنین مقابله اقتصادی با بیگانگان کافر و استعمارگر، از حرام بودن تقویت کافران، به عنوان یک قاعده یاد کرده است و با استناد به آن، دادوستدهایی که به قوی شدن جبهه کفر بینجامد، حرام دانسته است:

»من القواعد حرمه تقویه الکفر. ویدل علیها العقل والنقل فإن المستفاد من خبر تحف العقول حرمه ذلک مطلقا لقوله )ع(: أویقوی به الکفر والشرک. «۱۰

البته سید هر گونه ارتباطی که رهیافت آن سلطه استعماری کفار و چیرگی آنان باشد، حرام می داند و دامنه مدلول و مفاد این قاعده را نیز درهمین دایره تحدید می کند، نه آن که به طور مطلق داد وستد وتعامل همپایه و همکارانه را، که شائبه سلطه گری و استعمار در آن نباشد، با کفار حرام بداند، بلکه آن را روا دانسته و در باب وقف و وکالت، به جواز داد و ستد همسو وسالم فتوا داده است.

۶. مصلحت عمومی

از عوامل اثرگذار که نظام سیاسی را پایدار می سازد وتوانایی آن را درگذر از بحرانها وچالشها افزایش می بخشد و ظرفیت برآوردن نیازمندیهای عمومی مردم را ازسوی نظام گسترش می دهد، تأمین و تحقق مصلحت عمومی است. چنانکه پیش تر نیز یادآور شدیم، نظام سیاسی، وظیفه دارد تا جامعه را به اهداف مطلوب برساند و برای رسیدن به این مهم، ناگزیر ساز وکارها و ابزاری را برگزیند و به کار بندد که از ضریب بالای توفیق و تسدید برخوردار باشد. قوام نظام سیاسی، بر دو ستون استوار است: یکی مشروعیت ودیگری کارآمدی. مصلحت عمومی از عناصری است که مشروعیت و کارآمدی را توأمان دارد. یعنی از سویی نقش پر فروغی در مشروعیت دهی دارد و از سوی دیگر، با تحقق آن، کارآمدی نظام سیاسی پایندان می شود. در نتیجه، قلمرو دخالت و تصرف حکومت و حاکم را در مسائل جامعه و بویژه حوزه عمومی مجاز می نماید.

در اندیشه های سیاسی و اجتماعی سید یزدی، در موارد بسیاری به این اصل استناد شده است. به نمونه هایی اشاره می شود:

۶۱. در باب »وقف« اگر واقف سرپرست و مدیر برای اداره وقف وموقوفات تعیین نکرد، حق تولیت و اداره با کیست؟ با واقف یا موقوف علیهم؟ در وقف خاص موقوف علیهم حق ولایت در تولیت و اداره دارند. آیا در وقف عام، حاکم شرع چنین حقی دارد؟

سید یزدی فتوا می دهد که در تمام حالتها و صورتها، حاکم حق اداره و ولایت دارد، چون در ولایت داشتن غیر او مصلحتی نیست; بلکه احتمال مفسده می رود. واقف پس از وقف، مانند بیگانه باموقوفه است و پیوند ملکیتی با آن ندارد و بدون اجازه و مصلحت صاحب حق، تصرف مجاز نبوده، بلکه مفسده آور است. وموقوف علیهم نیز، تنها صاحبان حق نیستند، بلکه نسلهای بعدی بر آن حق دارند و بایستی مراعات مصالح وحقوقِ آنان بشود و روشن نیست که ولایت موقوف علیهم، چنین مصلحتی را برای آیندگان برآورده سازد. پس تنها ساز وکاری که مصالح و حقوق همه نسلها را می تواند فراهم آورد وپاسداری نماید – بویژه در وقف های عام – در این است که حاکم شرع سرپرستی و اداره موقوفات را به عهده داشته باشد:

»الاقوی کونها للحاکم مطلقا ولیست للواقف ولاللموقوف علیهم. اما الواقف فلخروج الامر من یده وصیرورته کالاجنبی…. اما الموقوف علیهم فلتعلّق حق البطون اللاحقه فلیس لهم الولایه علی الوقف… «۱۱

۶۲. در باب خمس و یا معاوضات و یا عقود، هرگاه تصرفی و معامله ای بر پایه قیمت واقعی و یا »قیمت مثل« انجام بگیرد، معامله و معاوضه را صحیح می داند. اما اگر به بیش تر یا کم تر از قیمت واقعی و یا قیمت مثل صورت بپذیرد، معامله نافذ نبوده و باطل است و بر حاکم شرع لازم است با درنظر گرفتن مصلحت مداخله نماید.۱۲

۶۳. ایشان در مورد انتقال سهم مستحقینِ خمس به شهر دیگر و یا رساندن اموال و برخی وجوه به حاکم شرع، مانند سهم سادات، با آن که جایز دانسته است که مالک خودش آن را به مستحقین بدهد، اما اگر مصلحت و ارجحیت در آن باشد که به حاکم شرع برسد و از سوی او به مصرف برسد، باید چنین کرد:

»… الدفع الی المجتهد او باذنه لانه أعرف بمواقعه والمرجحات التی ینبغی ملاحظتها… «۱۳

۶۴. هرگاه درجامعه تأمین مصلحتی، مانند امنیت و عفت عمومی، آبادانی و رفاه، فقرزدایی ویا مقابله و بازداری از مفسده ای، نیاز به سرمایه گذاری وهزینه های مالی داشته باشد وحکومت با کمبود مالی روبه رو باشد، سید یزدی، از باب دفع مفسده و لزوم تأمین مصلحت عمومی، جایز می داند تا حاکم شرع استقراض نماید و پس از جمع آوری زکات، دیون را پرداخت کند:

»یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاه ویصرفه فی بعض مصارفها کما اذاکان هناک مفسده لایمکن دفعها الا بصرف مال ولم یکن عنده مایصرفه… أو تعمیر قنطره أو مسجد و نحو ذلک، لایمکن تأخیره فحینئذً یستدین علی الزکاه ویصرف وبعد حصولها یؤدّی الدین منها… «۱۴

بی شک مبنای این حکم رعایت مصالح اجتماعی است.

۷. ولایت فقاهت وعدالت

پیش ازاین گفته شد که کار ویژه نظام سیاسی، نزدیک سازی و رساندن جامعه به اهداف مطلوب است. البته سازوکار و شیوه هایی که این حرکت را سامان دهی، آسان سازی و هدایت می کند، متفاوت است. در اسلام و به تبع آن در نزد سید یزدی، اندیشه و انگیزه ای که این حرکت را حمایت وآن را هدایت می نماید و چونان روح در تمامی بدن آن بایستی حضور ونفوذ داشته باشد، اندیشه فقاهت و انگیزه عدالت است. از همین روی، از شمار مهم ترین مبانی فقهی و اصولی سید در عرصه سیاسی، ولایت فقیه; یعنی ولایت فقاهت وعدالت است.

در انگاره سید، اصل اولی در روابط ومناسبات میان انسانها عدم ولایت است. هیچ شخصی بر دیگری ولایت ندارد و همگان مختار، آزاد و مسؤول اند. اما به جهت تقویت و حمایت از اختیار و آزادی مسؤولانه و نیز تحقق اهداف ومقاصدی که قوام و قیام زندگی انسانها به آنها پیوند دارد، این اصل با ولایت فقاهت و عدالت تخصیص می خورد.

»… در غیر این موارد اصل عدم ولایت فرد بردیگری است«۱۵

از این رو سید یزدی ولایت فقیهی که فقاهت وعدالت توأمان داشته باشد، می پذیرد و آن را مسؤولیتی بس سنگین و خطیر معرفی می کند:

»انه منصب جلیل ومرتبه عالیه فانه اماره شرعیه وغصن من دوحه الریاسه العامه ثابته للنبی )ص( والائمه )ع( وخلافه عنهم ولکن خطره ایضاً عظیم«۱۶

بدین جهت معتقد است که این منصب، مقید به فقاهت و عدالت، به صورت درهم تنیده است. کسانی که عالم دین اند، ولی اجتهادشان عمق و جامعیت نداشته باشد و به رتبه اجتهاد واقعی نرسیده باشند، حق ولایت ندارند. و نیز آنانی که مجتهدند; اما عدالت ندارند، چنین ولایتی را ندارند. منصب ولایت برای مجتهد جامع الشرایطِ عادل است و بس:

»المجتهد غیر العادل أومجهول الحال لایجوزتقلیده… وکذا لاینفذ حکمه و لاتصرفاته فی الامور العامه و لا ولایه له فی الاوقاف والوصایا واموال القُصَّر والغُیب… «۱۷

او این نگره وانگاره را بر دلیلهایی که درباب ولایت فقیه آمده است، استوار می سازد وکسانی که ازاین ادله و مشابه آن، چنین استفاده می کنند که عالم دینی، که درحدّ اجتهاد نیست، و یا مقلّدی که براساس فتوای مجتهد جامع الشرایط قضاوت وحکم می نماید را شامل می شود، مردود می شمارد. و احادیث مورد استدلال اینان را تنها ناظر به اجرای امر به معروف و یا پاسخ درمقام سؤال از آنان می داند.۱۸

سید یزدی، قدر متیقن شؤون ولایت را سه امر بیان کرده است:

۷۱. قضاوت در دائره امور حقوقی و رفع منازعات و دعاوی: ایشان قضاوت را شأن و گونه ای از ولایت می داند، نه تنها حکم شرعی; زیرا قضاوت نیز گونه ای از تسلط داشتن بر دیگری است.۱۹

۷۲. حکومت در حوزه عمومی: با توجه به این که حکومت، سامان دهی و مدیریت حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی و… است، دامنه ولایت به معنی حکومت را گسترده وعام می داند و قدرمتیقن آن را حوزه عمومی معرفی می کند. جستارها و فتاوای ایشان در مباحث زکات، خمس، وصیت، وقف، وکالت – بخشی ازآنها درهمین نوشتار بازگو شد – به گونه ای قلمرو وگستره اختیارات وتصرفات ولی فقیه را درحوزه عمومی نشان می دهد. احکام حکومتی برخاسته از این منصب را درحوزه عمومی، مقدم برانظار و فتاوای دیگر مجتهدان می داند، مگر این که اشتباه او محرز گردد.۲۰

۷۳. تبلیغ ودفاع از فرهنگ دینی و تلاش درجهت فعال سازی دین در عرصه زندگی: البته روش و سازوکارِ کاربردی سازی و به حقیقت پیوستن این مهم متغیری است تابع متغیرهای دیگر و به مقتضای شرایط، مستلزم فعالیتهای اقتصادی، خدماتی، آموزشی، علمی، سیاسی وحتی نظامی می باشد. همچنان که خود ایشان درحوزه های اجتماعی، سیاسی، خدماتی، علمی و نظامی گام برداشت و فرزندش سیدمحمد به استقبال شهادت رفت. در موقعیتهایی که فرهنگ اسلام و امت اسلامی با هجوم کفار سلطه گر روبه رو شد، او با اطلاعیه و فتوا، مسلمانان را متوجه کرد و مسؤولیت ا ش را به خوبی ایفا نمود. برای نمونه فتوای ایشان در ذیحجه ۱۳۲۹ه. ق:

»بسم الله الرحمن الرحیم. در این ایام، که کشورهای اروپایی، مانند: ایتالیا به طرابلس غرب )لیبی( حمله نموده واز طرفی روسها، شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده اند و انگلیسیها نیز، نیروی خود را درجنوب ایران پیاده کرده اند واسلام را درمعرض خطر قرار داده اند، برعموم مسلمانان، از عرب وایرانی واجب است که خود را برای عقب راندن کفاراز ممالک اسلامی مهیا سازند واز بذل جان و مال در راه بیرون راندن نیروهای ایتالیا… روس… انگلیس، هیچ فروگذار نکنند; زیرا این کار ازمهم ترین فرایض اسلامی است…. «۲۱

قواعد فقهی و اصولی در عرصه اجتماعی

اصلی ترین رسالت و کار ویژه حاکمیت سیاسی در ساحَتِ جامعه، همانا برقراری ثبات، امنیت، نظم وانسجام اجتماعی است. نظام حاکم بر جامعه، هنگامی توفیق تحقق وتسدید این ایده ها را می یابد که اصول و مبانی ناظر بر واقعیتهای انسانی در جامعه را مورد توجه قرار دهد و نهادهای مدنی نیز، به گونه ای شکل یابد که این فراین