پاورپوینت کامل ارزیابی بودجه ۱۳۶۳ ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ارزیابی بودجه ۱۳۶۳ ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ارزیابی بودجه ۱۳۶۳ ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ارزیابی بودجه ۱۳۶۳ ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

دولت نیز بمثابه یک ارگان اقتصادی و مالی و حتی همچون یک [خانواده] دخل و خرج دارد.

[دخل] یک دولت مجموعه[ درآمدها واعتباراتی] است که از راههای گوناگون مانند صادرات خارجی مالیات ها و غیره تامین می شود.

[خرج] هر دولتی نیز عبارت از چیزی است که اصطلاحا[ هزینه ها و پرداخت ها] نامیده می شود.

هدف[ تنظیم بودجه] در هر کشوری ایجاد تناسب و هماهنگی میان[ دخل و خرج دولت] و بعبارت دیگر بین درآمدها و هزینه های دولت و بررسی طرق تامین آن است.

میزان کمبود در آمدها – دخل – نسبت به هزینه ها و پرداختها – خرج – رااصطلاحا[ کسر بودجه] می نمامند. هر دولتی برای جبران کسر بودجه خود سه راه بیشتر ندارد:

.الف استفاده از وامهای دیگر و یااستقراض از دولتهای دیگر و یااستقراض از موسسات پولی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول ) که تن دادن به این امر نتیجه ای جزاسارت و وابستگی نخواهد بود.

. ب استفاده از وامهای داخلی مانند پخش اوراق قرضه بین ملت و یااستقراض از بانک مرکزی. دراین صورت نیزاستقراض از بانک مرکزی موجب چاپ بی رویه پول و نیز زیاد شدن آن دربازار می گردد که اصطلاحا[ انبساط پولی] یاریزش پول نامیده می شود.این سیاست نیز موجب شکستن ارزش پول در بازار وایجاد گرانی و تورم در جامعه می شود.

. ج افزایش مالیاتها این راه نیز دو وجه دارد: یکی اینکه بر مالیاتهای غیرمستقیم افزوده شود (مانند حقوق گمرکی ) و دیگراینکه بر مالیاتهای مستقیم (مانند مالیات بر درآمد مستغلات ثروت و مالیات بر حقوق و غیره )افزوده شود.افزایش مالیاتهای غیرمستقیم چندان تاثیر مالی دربوده ندارد. چنانکه افزایش بر حقوق افراد شاغل نیز ( که قرارگاه مالیاتی ندارند)اگر به تنهائی صورت بگیرد یعنی بدون اخذ مالیات از مستغلات و ثروت و. .. موجب پیدایش فقر و فاصله های طبقاتی ها حاد می شود

۳امااگر مسئله اخذ مالیات هماهنگ شده و چند بعدی باشد هم دولت در بودجه خود کسر نمی آورد وهم با تقلیل قدرت خریدافراد جامعه قیمتها در بازار تثبیت می شود و جلو رشد تورم گرفته می شود. لذا شاید بتوان گفت یکی از علل عمده وجود گرانی و تورم در جامعه مااین است که مسئله مالیات مستقیم هماهنگ نیست وازاملاک و مستغلات و ثروت بطور صحیح اخذ مالیات نمی شود.

با توجه به این مقدمه مطالعه دقیق مقاله ای که در پیش رو دارید و درباره بودجه سال ۱۳۶۳ جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است برای شما بسیار بااهمیت خواهد بود چرا که شما را به قضاوت درباره اقتصاد کنونی آشنا می کند. هر چند که اوایل آن آماری و تا حدودی فنی است لکن مطالعه دقیق و مکرر آن نیز مشکل را حل می کند.

ارزیابی لایحه بودجه سال

۱۳۶۳ واثرات اقتصادی واجتماعی آن.

لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور که از حیث در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر.۰۰۰ ۸۰۰ ۲۳۵ ۸۱۲ ۶ ریال واز حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر همین مبلغ می باشد چهارماه به اتمام سال ۱۳۶۲ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مجلس شورای اسلامی درمدت باقی مانده از سال جاری فرصت کافی دارد تا لایحه را دقیقا بررسی نموده و پس از تغییرات واصلاحاتی که ممکن است لازم تشخیص دهد آن را به صورت قانون در آورده و برای اجرا به دولت ابلاغ نماید

دراینجا فقط بودجه عمومی دولت را که قسمتی ازبودجه کل کشوراست مطالعه می کنیم. بودجه عمومی دولت از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر.۷۳۳۰۰۰ ۵۴۲ ۲۳۱ ۴ ریال شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها موسسات دولتی از حیث هزینه ها بالغ بر.۰۰۰ ۷۳۳ ۵۴۲ ۲۳۱ ۴ ریال می باشد.!

خلاصه بودجه عمومی دولت

(مبالغ به میلیارد ریال )

دریافتها

۱ درآمدهای عمومی

مالیاتها ۲.۸۷۰

نفت و گاز۰.۲۰۵۱

درآمد حاصل از فروش ارز ۳.۳۰۶

سایر ۱.۳۴۴

جمع ۶.۳۴۷۱

۲ درآمدهای اختصاصی ۷.۲۱۷

%جمع کل درآمدها ۳.۳۶۸۹

۳ کسری درآمدها نسبت بپرداختها۲.۵۴۲ –

۴ منابع تامین کسری ۲.۵۴۲ +

استفاده از وامهای داخلی ۲.۳۱۲

برگشت از پرداختهای سال قبل ۰.۲۳۰

جمع کل دریافت ها۵.۴۲۳۱

بانکی موضوع تبصره ۳۴ قانون بوجه ۷.۴۶۹

پرداختها

!۱از محل درآمدهای عمومی

اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ۶.۱۳۶۹

اعتبارت جاری ۲.۲۶۴۴

جمع ۸.۴۰۱۳

۲از محل درآمدهای اختصاصی ۷.۲۱۷

جمع کل پرداختها ۵.۴۲۳۱

اضافه می شود

اعتبار تبصره ۳۴ قانون

۱بودجه سالهای ۶۲و۶۳ ۷.۴۶۹

توضیح آنکه در قسمت پرداخت ها اعتبارت سرمایه گذاری ثابت شامل دو قلم سرمایه گذاری ثابت طرحهای ملی واستانی و هزینه های بازسازی و نوسازی مناطق جنگی واعتبارات جاری شامل سه قلم هزینه ها و سایر پرداختها باز پرداخت وامهای خارجی و هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی است که در لایحه بوده به تفکیک ذکر شده ولی دراین بررسی کلی جهت رعایت جانب اختصار از ذکر تفکیک اقلام خودداری شده است. در قسمت دریافت ها بند ۳ مربوط به کسری درآمدها نسبت به پرداخت ها که مبلغ ۲.۵۴۲ میلیارد ریال است از محل استفاده از وامهای داخلی به مبلغ ۲.۳۱۲ و برگشت از پرداخت های سال قبل به مبلغ. ۲۳۰ میلیارد ریال تامین مالی خواهد شد که کسر بودجه دولت تااین مرحله می باشد.

تجزیه و تحلیل اقلام بودجه

الف – درآمدها

۱ درآمدهای مالیاتی – شامل مالیات بر شرکت ها مالیات بردرآمد مالیات بر ثروت مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش کلا بملغ. ۳۶۷ ۳۹۶ ۸۷۱ هزار ریال است. دراین بخش بیشترین سهم در درآمدهای دولتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و دولتی و مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش است که تاثیر مستقیم بر روندافزایش قیمت ها به ضرراکثریت مصرف کنندگان دارد. در بند دوم این بخش مربوط به مالیات بر درآمد مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی جمعا بملبغ. ۰۰۰ ۳۰۰ ۶۰ هزار ریال و مالیات مشاغل بمبلغ. ۰۰۰ ۱۵۰ ۳۰ هزار ریال و مالیات مستغلات بمبلغ. ۰۰۰ ۱۱۰۵۵ هزار ریال می باشد. با توجه به اینکه درآمدهای حقوق بگیران در موقع تورم یااصلااضافه نمی شود و یا به تناسب بالا نمی رود در مقابل مالیات مشاغل و مستغلات عادلانه به نظر نمی رسد و قسط اسلامی ایجاب می کند به درآمدها و قدرت خرید واقعی حقوق بگیران در شرایط تورمی که بیشتر قدرت خرید خود رااز دست داده و می دهند توجه لازم به عمل آید.

در شرایطی که جامعه از تورم قیمت ها درغذاب است وصول مالیات یکی از راه های تخفیف تورم می باشد. روند وصل مالیاتها پس ازانقلاب حالت صعودی داشته و هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر شده است چنانچه درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در همین لایحه بودجه ۱۳۶۳ نسبت به سال قبل حدودا ۲۱ درصدافزایش نشان می دهد. اما باید توجه داشت که تنها وصول مالیات نمی تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی یک کشور را حل نماید بلکه باید نحوه مصرف و هزینه این قبیل درآمدها در کل برنامه های دولت صحیح و منطقی باشد در غیراین صورت اگر هزینه ها درست انجام نشوند روندافزایش آنها درسالهای بعد مشکلات بسیاری برای کشور به وجود خواهد آورد. بعلاوه مالیات ها باید بگونه ای اخذ شوند که سهم هر گروه درآمدی در تامین مالی هزینه های عمومی عادلانه و متناسب با دریافت ها و بهره مندی های آنها از خدمات عمومی باشد. صرفنظراز حقوق دیگران که مفر مالیاتی ندارد پاره ای گروه های اجتماعی یعنی صاحبان مشاغل آزاد بااینکه درآمدهای هنگفتی بدست آورده اند ولی رغبتی به پرداخت مالیات مناسب نداشته و به لطایف الحیل از پرداخت آن شانه خالی می کنند. در یک نظام مالی صحیح باید مالیات های بخش خصوصی بیشترین سهم را در پرداخت هزینه های عمومی داشته باشد. چنانچه این سهم در مورد آلمان غربی متجاوزاز ۹۰ درصد و در موردایران ۵.۳ درصداز هزینه های عمومی است. بدیهی است که وقتی دولت نتواند هزینه های خود رااز بخش خصوصی تامین نماید ناچار متوسل به فروش منابع معدنی کشور مثل نفت و یا سایر مواداولیه می گردد که ضرر آن در آتیه متوجه تمام بخش های اقتصادی کشور خواهد گردید.این نکته رااضافه کنیم که مالیات ها حدودا ۲۶ درصد هزینه های عمومی کشور را تامین می کنند ولی قسمت اعظم این درصد را مالیات شرکت و موسسات حقوقی دولتی و حدود ۵.۳ درصد را مالیات بخش خصوصی تامین می کنند. بعلاوه سیاست های مالیاتی موقعی در تخفیق تورم و کاهش فاصله های طبقاتی موثراست که سهم نسبی مالیاتهای مستقیم در بودجه از مالیات های غیر مستقیم کم تر نباشد و تناسب لازم با توجه به ظرفیت مالیاتی جامعه مراعات گردیده باشد.

۲ درآمدهای نفت و گاز -این درآمدها که بالغ بر. ۲۰۵۱ میلیارد ریال پیش بینی شده مهمترین منبع تامین مالی هزینه ها می باشد.از آنجا که این درآمدها تمام بخش های اقتصادی کشور را تغذیه نموده و سهم بخش خصوصی درایجادارزشهای واقعی اقتصادی و تولید ثروت ناچیزاست درآمدهای نفتی را فی الواقع باید منبع منحصر بهفرد در آمدهای کشور تلقی کرد. بدیهی است مادام که مبانی اقتصاد ملی از حالت گذشته خارج نشده و کشور همچنان متکی به صادرات نفت و تحلیل منابع طبیعی (آنهم به صورت فروش نفت خام و نه بهره برداری از صنایع پتروشیمی )است آرزوی خودکفائی و رسیده به استقلال اقتصادی سرابی بیش نخواهد بود. باید به صنعتی کردن کشور طی چندین برنامه ایران را به مقامی رسانید که بتواند مقداری از محصولات صنعتی خود را صدار نموده و کم کم محصولات صنعتی جانشین نفت خام گردد. در مورد گاز با آنکه دومین مقام را در منطقه از حیث ذخائر خداداد داریم عملا بهره برداری از آن متوقف است. و جا دارد که مسئولین دراین باره چاره اندیشی نمایند.

رقم -. ۲۰۵۱ میلیارد ریال درآمد نفتی برای سال ۱۳۶۳ براساس استخرراج روزانه ۳ میلیون بشکه نفت که مقدار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه آن صادر و بقیه بمصارف داخلی خواهد رسید محاسبه شده است. دراینجا مسائل حیاتی چندی از جمله نحوه بهره برداری از چاه ها طرز نگهداری تاسیسات و تعویض قطعات و دستگاه ها واینکه آیا بعدازانقلاب چه اقداماتی برای کشف مخازن تازه به عمل آمده را موکول به بررسی های آینده خواهیم کرد. فعلا باید بدانیم که در سال ۶۳ ایران باید در حدود ۸۰۰ میلیون بشکه نفت به قیمت های جاری ( هر بسکه ۲۹ دلار) به خارج بفروشد و بین ۲۳ تا ۲۴ میلیارد دلار درآمد بدست آورد. علاوه بر عیبی که صادرات تک محصولی نفت دارد و همه میدانند عیب دیگر آن نوساناتی است که درقیمت های جهانی این ماده رخ می دهد و چنانچه صادرات این ماده در حداقل نگهداشته نشود هرگونه کاهش در قیمت های جهانی نفت بلافاصله اثراتش در وضع اقتصادی کشور بروز می کند.

از همین رواست که توجه به نوسانات اقتصاد جهانی برای مسووولین اموراقتصادی مااهمیت فراوان کسب می کند زیرااگر کشور دارای اقتصادی بسته و منقطع از جهان بود که تازه دراین صورت فرضی هم هرگونه تغییری در قیمت های جهانی در سرنوشت ما بدون تاثیر نبود در شرایط کنونی بطریق اولی زیر و بم های اقتصاد بین المللی می تواند آثار تعیین کننده ای بر رونداقتصادی ما داشته باشد. ضمنااضافه نمائیم که تصمیمات درباره قیمت های جهانی نفت همیشه تصمیمات سیاسی نبوده بلکه گاه ضرورت های اقتصادی کشورهای عمده مصرف کننده را به تغییر قیمت ها وادار می کند.

اصل تعادل بودجه

وقتی بودجه کشوری دارای کسری باشد دولت مجبوراست معادل آن کسری پول جدید به کالبداقتصادی کشور تزریق نماید.این پول جدید یااز منابع داخلی ( استقراض از بانک مرکزی ) قرضه ملی و. .. یااز منابع خارجی ( اسنقراض از صندوق بین المللی پول و غیره ) باید تامین شود. کسر بودجه در واقع تقاضای مصرف مازاد برامکانات تولیدی کشوراست و در نتیجه متعاقب با آن قیمت های داخلی. .. ترقی می کنند. زیرا در ظرف مدت یک سال که بودجه برای آن سال تنظیم شده ظرفیت تولید کشور نمی توان متناسب با آن رشد تقاضا افزایش حاصل کند.ازاین رو کسانی که در شرایط تورمی با سیاست کسر بودجه مخالفت می کنند در حقیقت با تشدید تورم مخالفت می کنند. بنابراین اصل تعادل بوجه به معنی متعادل کردن دخل و خرج دولت است. زیرا دولت به مثابه یک ارگان اقتصادی بیشترین تاثیر را می تواند در تنظیم یا هرج و مرج اقتصادی جامعه ایفا نماید.

اصل تعادل بودجه تا جنگ جهانی اول مورد قبول تمام مسوولین اجرائی و علماء کلاسیک اقتصادی بود واصولا عدم مراعات تعادل بودجه از طرف هر دولتی امری غیر معقول بنظر می رسید. علت آنهم روشن است.