پاورپوینت کامل تاثیر منطق در علم اصول ۲ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تاثیر منطق در علم اصول ۲ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تاثیر منطق در علم اصول ۲ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تاثیر منطق در علم اصول ۲ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

آنچه در شماره گذشته مطرح گردید مقدمتا درباره تعریف علم منطق و علم اصول و کاربرد آن بود و مواردی که مبادی لغوی علم اصول تحت تاثیراصطلاحات منطقی قرار گرفته است مورد بحث قرار گرفت. و اکنون به موارد تاثیر منطق در مسائل اصلی علم اصول می پردازیم.

تاثیر منطق در مسائل اصلی علم اصول

۸. صاحب کفایه در جهت چهارم از جهات مربوط به ماده امر می گوید: ظاهراین است که طلبی که معنای امراست طلب حقیقی که به حمل شایع صناعی مصادق طلب است نیست بلکه طلب انشائی است. بر فرض که ماده امر برای طلب هم وضع شده باشد لااقل هنگام اطلاق و عدم وجود قرینه بعلت کثراستعمال منصرف است به طلب انشائی چنانکه خود لفظ طلب هم بر همینگونه است. بر خلاف اراده که هنگام اطلاق و عدم وجود قرینه به اراده حقیقیه منصرف است.

۹. دراین که صیغه امر در صورت اطلاق و عدم وجود قرینه بر مره دلالت دارد یا بر تکرار اختلاف است و حق این است که بر هیچکدام دلالت ندارد بلکه از صیغه جز طلب ایجاد طبیعت مامور به چیزی به ذهن منصرف نمی گردد. بنابراین صیغه امر نه از لحاظ هیئت و نه از لحاظ ماده بر هیچکدام از مره و تکرار دلالت ندارد.

واین توهم نشود که اتفاق براین که مصدر مجردازالف و لام و تنوین جز بر ماهیت دلالت نداردچنانکه سکاکی حکایت کرده است سبب می شود که نزاع دراینجا در خصوص هیئت امر باشد چنانکه در فصول آمده است. زیرا بر فرض ثبوت چنین اتفاقی این اتفاق سبب نمی شود ماده صیغه امر هم جز بر ماهیت دلالت نداشته باشد چون مصدر ماده صیغه ای است مانند سایر مشتقات چطور می شود مصدر ماده مشتقات نیست. مصدر هم صیغه ای است مانند سایر مشتقات باشد در حالی که در باب مشتق دانسته شد که مصدراز لحاظ معنی با سایر مشتقات مباینت دارد. بنابراین در ماده مشتقات هم می توان ادعاءاعتبار مره یا تکرار نمود.اگر گفته شود: پس مقصوداین سخن مشهور که می گویند: مصدراصل کلام است چیست؟

در پاسخ گفته می شود: علاوه براین که این سخن محل خلاف است مقصود این است که مصدر اولین صیغه ای است که به وضع شخصی وضع شده و سپس به ملاحظه آن سایر صیغ به وضع نوعی یا شخصی وضع گردیده است. ۲

لیکن بنظراینجانب اگر چنین اتفاقی که سکاکی حکایت کرده است صحت داشته باشد به یقین سبب می شود که نزاع در خصوص هیئت باشدزیرا درست است که مصدر ماده مشتقات نیست ولی ماده مشتقات در همه آنهااز جمله در مصدر ساری و جاری است. اگر مصدر بر مره و تکرار دلالت نداشته باشد و تنها بر ماهیت دلالت داشته باشد به یقین ماده ساری در آن هم بر مره و تکرار دلالت ندارد دراین صورت ماده امر هم باید همین طور باشد و جز هیئت آن صلاحیت این نزاع را نداشته باشد.

صاحب کفایه در ذیل بحث مره وتکرار مطلبی را مطرح کرده است و آن این است: آیا مقصوداز مره و تکرار دفعه و دفعات است یا فرد وافراد؟ و بعد گفته است: تحقیق این است که گر چه لفظ مره و تکرار در دفعه و دفعات ظهور دارد لیکن به هر دو معنی در محل بحث داخلند.

واین تو هم نشود که اگر مقصود فرد وافراد باشد مناسب است تتمه بحث طبیعت و فرد باشد به این ترتیب که بحث شود: آیا متعلق امر طبیعت است یا فرد؟ واگر فرد است آیا یک فرداست یاافراد متعدد؟ پس ازاین که بحث بطور مستقل آمده معلوم می شود که مقصود دفعه و دفعات است نه فرد وافراد. ۳

زیرا مقصوداز فرد وافراد دراینجا غیراز فرد در آن مبحث است. در آنجا گفتگو دراین است که آیا مامور به و مطلوب درباب اوامر نفس طبیعت است صرف نظر از خصوصیات شخصیه افراد یااین که خصوصیات هم فی الجمله تحت امر و طلب داخل است. اما دراینجا گفتگو دراین است که که بر فرض هم مطلوب نفس طبیعت باشد آیا آمر یک وجوداز طبیعت را خواسته است یا چند وجود. پس مره و تکرار به هر دو معنی می تواند محل نزاع باشد و ابدا ربطی به مساله طبیعت و فرد ندارد.

۱۰. دراین که صیغه امر بر فور دلالت دارد یا بر تراخی؟ محققان گفته اند: بر هیچیک دلالت ندارد بلکه به مقتضای تبادر معنای صیغه امر تنها طلب ایجاد نفس طبیعت مامور به است بدون تقیید به فور یا تراخی. آری ممکن است از خارج صیغه امر دلیلی بر یکی ازاین دو دلالت کند لیکن این از محل بحث فعلی ما خارج است.

۱۱. دانشمندان علم اصول در بسیاری از موارد بر مبنای دلالات ثلات: مطابقه تضمن والتزام مدلول شی ء را بدست آورده اند. مثلا: صاحب معالم در بحث مقدمه واجب گفته است: لیس لصیغه الامر دلاله علی ایجابه بواحده من الثلاث و در بحث دلالت امر بر نهی از ضد خاص گفته است:[ لو دل لکانت بواحده من الثلاث و کلها منتفیه اماالمطابقه. .. و اماالتضمن. .. واماالتزام]… ۶ و همچنین در مبحث مفهوم وصف ۷ و دلالت نهی بر فساد ۸ و مباحث دیگر.

صاحب کفایه نیز در پاره ای از موارد به همین گونه استدلال کرده است.

صرف ظراز صحت و عدم صحت این استدلالات ۱۰ ازاین نوع استدلال بخوبی شدت تاثر علم اصول از علم منطق بدست می آید.

۱۲. چنانکه در بخش اول اشاره شد. مساله اصولی مساله ای را گویند که کبرای قیاس استنباط مسائل فرعی قرار گیرد. صاحب کفایه در مواردی از کفایه به این نکته اشاره می کند. ۱۱ بنابراین ثمره مساله اصولی حکم کلی فرعی است که از ضمیمه کردن صغریات قیاس استنباط به کبریات کلیه اصولی بدست می آید. صاحب کفایه در پاره ای از موارد به این نکته نیزاشاره کرده است.

۱۳. تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی در خصوص قسم اول اشکال شده است به این که عنوان مقدمه سبق آن را بر ذوالمقدمه اقتضا دارد در حالی که مقدمه داخلی که همان اجزاء مرکب است نفس آن را به ذوالمقدمه اقتضا دارد در حالی که مقدمه داخلی که همان اجزاء مرکب است نفس مرکب است که ذوالمقدمه است و هیچگونه تقدمی بر آن ندارد.

در پاسخ گفته شده است: مقدمه خوداجزاء مرکب است ولی ذوالمقدمه اجزاءاست به شرط اجتماع. بنابراین بین اجزاء مرکب و خود مرکب تغایر بوجود می آید و معلوم می شود که اجزاء در صورتی به عنوان جزئیت معنون می شود که نسبت به قیداجتماع[ لابشرط]اخذ شود اما در صورتی که بشرط جتماع اخذ شود به عنوان کلیت و ترکب معنون می گردد.

دراینجا صاحب کفایه نتقاد کرده است به این که پس چرا فلاسفه دراجزاء خارجیه مانند هیولی و صورت گفته اند که: این اجزاء[ بشرط لا]اخذ شده است.

و پاسخ داده است به این که این اعتبار در مقابل مرکب نیست تا با سخن فوق منافات داشته باشد بلکه در مقام فرق بین اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه یعنی: جنس و فصل است و مقصوداین است که اگراجزاء نسبت به غیر خود بشرط عدم انضمام اخذ شود هیولی و صورت است واگر [لابشرط]اخذ شود جنس و فصل است مثلا: حیوان اگر بشرط عدم انضمام با ناطق اخذ شود هیولی واگر نسبت به ناطق لابشرطاخذ شود جنس است. همینطور ناطق اگر نسبت به حیوان بشرط عدم انضمام اخذ شود صورت و اگر لابشرط اخذشود فصل است۱۳.

صاحب کفایه بر منبای وحدت خارجی اجزاء و مرکب در وجوب غیری مقدمات داخلی اشکال کرده است ۱۴ و چون به بحث فعلی ما مربوط نیست از ذکر آن خودداری می شود.

۱۴.ابتناء مساله ضد – که موضوع آن ضد خاص و ضد عام (ترک )است – بر مساله تضاد وایجاب و سلب که ازانواع تقابل است به هیچوجه پوشیده نیست و نیازی به توضیح ندارد.

۱۵. آیااوامر و نواهی به طبایع متعلق است یا به افراد؟این بحث را ممکن است به چند نحو عرضه کرد:

۱این که مقصوداز طبایع ماهیات و مقصودازافراد وجودات باشد- و مساله براصالت ماهیت یا وجود مبتنی باشد دراین صورت بحث فلسفی محض است واز محط نظراصولی خارج است.

۲این که مقصوداز طبایع همان کلیات طبیعیه باشد و مساله- بر وجود کلی طبیعی و عدم وجود آن مبتنی باشد دراین صورت هم بحث منطقی محض است و بازاز محط نظر نظراصولی خارج است.

۳-این که نزاع دراین باشد که چنانچه امر به چیزی تعلق گرفت چون غرض ایجاد طبیعت مامور به است و وجود با خصوصیات فردیه توام است آیا خصوصیات هم تحت امر داخل است یا خیر؟ دراین فرض هم اگر مقصوداین باشد که هر یک از خصوصیات مانند خود طبیعت مستقلا در تحت امراست این هم به یقین هیچکس احتمال آن را نداده است.

۴-این که مقصوداین باشد که چنانچه امر به طبیعتی تعلق گرفت آیا خصوصیات فردیه هم به امر تبعی (نه استقلالی ) تحت امراست یا خیر؟ این بحث مناسب فکراصولی است. و حق این است که امر به شی ء ولو به طور تبعی ملازم چنین امری نیست زیرا خصوصیات از لوازم لاینفک وجود طبیعت است نه از مقدمات آن تا بطور تبعی به حکم خود طبیعت محکوم باشد. آری خصوصیات نمی تواند به حکم دیگری غیراز حکم طبیعت محکوم باشد اما لازم باشد که به حکم خود طبیعت محکوم باشد دلیلی بر آن وجود ندارد.

۱۶. چنانچه وجوب نسخ شود آیا جواز بمعنی اعم یااستحباب باقی می ماند یا خیر؟

گروهی به بقاء جواز گروه دیگر به بقاءاستحباب قائلند واستدلال کرده اند به این که: مقتضی بقاء جواز یااستحباب موجوداست و مانع که نسخ باشد صلاحیت رفع آن را ندارد.

توضیح این که: وجوب مرکب است از جواز یا طلب فعل با منع از ترک.

جزء اول که جواز یا طلب فعل است جنس است و جامع بین وجوب استحباب اباحه و کراهت است و یا جامع بین وجوب استحباب

جزدوم هم که منع از ترک است فصل است و به وجوب اختصاص دارد چنانچه وجوب نسخ شود به یقین فصل وجوب که منع از ترک است از بین می رود و بجای آن اذن در ترک می نشیند و چون این فصل که اذن در ترک است با جواز یا طلب فعل که جنس است واصل بقاء آن است جمع شود بر جواز فعل و یااستحباب آن دلالت می کند.۱۵

صاحب کفایه می گوید: چنانچه وجود نسخ ۱۶شود نه دلیل ناسخ و نه منسوخ بر بقاء جواز بمعنای اعم یااخص دلالت ندارند چنانکه بر ثبوت احکام دیگر هم دلالت ندارند. بدیهی است پس از ارتفاع وجوب ثبوت هر یک ازاحکام دیگر ممکن است و دلیل ناسخ و منسوخ هیچکدام به هیچیک از دلالات بر تعیین هیچکدام دلالت ندارند و استصحاب بقاء جواز هم که استصحاب کلی قسم سوم است جریان ندارد.

۱۷. چنانکه متعلق امر طبیعت است نه فرد متعلق نهی هم طبیعت است نه فرد.از لحاظ دلالت بر مره و تکرار هم نهی همانندامراست نهایت این که در باب اوامر چون مطلوب ایجاد طبیعت است و وجود طبیعت هم عقلا به وجود فرداست لذا به اینان یک فرد امر به طبیعت امتثال می گردد.اما در باب نهی چون مطلوب ترک طبیعت است و ترک طبیعت عقلا به ترک تمام افراد آن است پس ازامتثال حاصل نمی شود مگر به اینکه جمیع افراد طبیعت ترک گردد.

۱۸. دراین که اجتماع امر و نهی در یک چیز جائزاست یا ممتنع؟ اختلاف است. دراین باب ذکر چند نکته مناسب بنظر می رسد:

الف: مقصوداز واحد در موضوع مساله واحد شخصی در مقابل واحد نوعی و جنسی نیست چنانکه برخی پنداشته اند زیرا چنانکه در صورت عدم جوازاجتماع وامر و نهی ممکن نیست امر و نهی به یک چیز که از جمیع جهات و خصوصیات یکی است متعلق گردد مثل این که بودن در یک مکان خاص در زمان خاص به شرائط خاص هم واجب باشد هم حرام. ممکن نیست امر و نهی به یک چیز که وحدت صنفی دارد مثل ایستادن در بلندی یا یک چیز که وحدت نوعی دارد مثل مطلق ایستادن. و یا یک چیز که وحدت جنسی دارد مثل توقف هم واجب باشد هم حرام. و در صورت جوازاجتماع هم اجتماع امر و نهی در تمام این صور جائزاست. مقصوداز واحد مطلق موجود خارجی واحدی است که دارای دو وجه است و تحت دو عنوان داخل است که به یکی موردامراست و به دیگری مورد نهی ولواین که کلی و دارای افراد بسیار باشد مانند صلواه در مکان مغصوب.

غرض از ذکر کلمه واحد بیرون بردن موردی است که متعلق امر و نهی دارای دو وجوداست ول این که عنوان واحدی هر دو را شامل شود مانند: سجود برای خداوند و برای بت که اول واجب و دوم حرام است ولواین که عنوان سجود هر و را شامل می شود. و به عبادات مختصرتر مقصوداخراج متعددالوجود واحد بالنوع یا بالجنس و مانند آن است.

ب: کسانی که اجتماع امر و نهی را جائز نمی دانند معتقدند که چنانچه امر و نهی به یک چیز تعلق گیرد گر چه دارای دو جهت و دو عنوان باشداین اجتماع ضدین و تکلیف محال است و لذا مکلف (شارع ) نمی تواند چنین کند.اما دیگران می گویند: چون در جهت متعدداست وامر و نهی به جهت ها تعلق گرفته است لذااجتماع ضدین نیست. بنابراین قید مندوحه که بعضی اعتبار کرده اند بنابرامتناع قید زائدی است.

آری بنابر جواز که تکلیف محال نیست بحث دیگری پیش می آید و آن این است که چنانچه مندوحه ای وجود نداشته باشد مثل این است که کسی دیگری را به نماز در مکان مغصوب اکراه کند آیا نماز صحیح است یا خیر؟ دراینجاامتناع به جهت عدم قدرت مکلف است نه آمر.

آری در صورت وجود مندوحه هم مثل این که مکلف می تواند نماز خود را در محل غیرمغصوب انجام دهد باز محل گفتگواست که نماز صحیح است یا خیر؟ ولی چون از محل بحث فعلی ما خارج است از ذکر آن خودداری می شود.

ج: صاحب کفایه در مقام استدلال برامتناع اجتماع امر و نهی در آغاز چهار مقدمه ذکر کرده است:

۱ بدون شک احکام پنجگانه در مقام فعلیت و رسیدن به مرتبه بعث و زجر متضادند.

۲ بدون شبهه متعلق احکام همان فعل مکلف است و آنچه در خارج از او صادر می شود نه اسم و عنوان آن.

۳- تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون نمی شود و وحدت آن رااز بین نمی برد.

۴- موجود به وجود واحد جز یک ماهیت و حقیت ندارد در پاسخ سوال از حقیقت آن موجود جز آن ماهیت واقع نمی گردد. پس آن دو مفهومی که هر دو بر آن موجود صادق است هر کدام یک ماهیت و یک حقیقت نیست که در خارج عین آن موجود باشد مانند طبیعی و فرد. پس مجمع آن دو عنوان ولو متعلق امر و نهی هر دو بر آن صادق است لیکن چنانکه دارای یک وجوداست دارای بیش از یک ماهیت نیست چه وجود رااصیل بدانیم یا ماهیت را.

صاحب کفایه پس ازاین مقدمات گفته است: بنابراین مقدمات چون مجمع دارای یک ذات و وجوداست پس تعلق امر و نهی به آن ولو به دو عنوان محال است زیرا فعل مکلف به حقیقت و واقعیتش که از مکلف صادر می شود متعلق احکام قرار می گیرد نه به عناوینی که بر آن طاری می گردد و غائله اجتماع ضدین به این از بین نمی رود که بگوئیم: احکام به طبایع تعلق می گیرد نه به افراد زیرا تعدد عنوان موجب تعدد وجودی و یا ماهوی معنون نمی شود و وحدت آن رااز بین نمی برد ۱۷.

۱۹. صاحب کفایه در باب مفهوم و منطوق گفته است: مفهوم انتفاء سنخ و کلی حکم است به انتفاء شرط و مانند آن. انتفاء شخص حکمی که انشاء شده است زیراانتفاء شخص حکم به انتفاء شرط که بمنزله موضوع حکم است امری عقلی است و قابل هیچگونه گفتگو و تردد نیست مثلا:اگر گفته شود:[ ان جاءک زید فاکرمه] مفهوم آن این است که اگر هجی زید تحقق نیافت هیچ فردی ازافراد وجوب اکرام چه این وجوب اکرامی که انشاء شده و چه وجوب اکرام دیگری وجود نخواهد داشت نه این که تنهااین وجوبی که انشاء شده وجود ندارد. ۱۸

۲۰. صاحب کفایه در مواردی از کفایه از جمله: مفهوم شرط در مسااله تعدد شرط واتحاد جزاء به مساله استحاله اجتماع مثلین واجتماع ضدین اشاره کرده است. او دراین مساله گفته است: ظاهر جمله شرطیه این است که به محض حدوث شرط جزاء نیز حادث می گردد.

بنابراین در صورتی که شرط متعدد باشد و جزاء یکی مثلا:اذا بلت فتوضا واذا نمت فتوضا. بمقتضای این ظهور باید طبیعت وضوء در مورد مکلفی که این دو سبب را بوجود آورده است دارای دو حکم متماثل باشد واجتماع مثلین ماننداجتماع ضدین است دراستحاله. و سپس به وجوهی در مقام رفع این محذور بر آمده است. ۱۹

۲۱. صاحب کفایه در دنباله بحث مفهوم وصف گفته است: بدون شک نزاع مفهوم وصف در موردی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد مانند:اکرم الانسان العالم جاری است. همچنین در موردی که وصف اخص باشد مانند: اکرم الانسان العالم جاری است. همچنین در موردی که وصف اخص من وجه باشداز موصوف لیکن در موردافتراق موصوف از صفت مانند:اکرم العالم العادل نسبت به عالم غیر عادل. اما در صورتی که صفت و موصوف مساوی باشند مانند:اکرم الانسان الناطق یا بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد.اما در موردافتراق وصف از موصوف مثلا:اکرم العالم العادل نسبت به عادل غیر عالم اظهر عدم جریان نزاع است. ۲۰

۲۲. صاحب کفایه در باب مفهوم و منطوق از برخی ازاصولیین نقل می کند که از جمله چیزهائی که بر حصر دلالت می کند تعریف مسندالیه است به[ ال]. و بعد می گوید:

تحقیق این است که جز در مواردی که مقام اقتضا دارد تعریف مسندالیه به[ ال] مفید حصر نیست زیرااصل در[ ال] این است که برای تعریف جنس باشد چنانکه اصل در حمل هم در قضایای متعارفه حمل متعارف است که ملاک آن مجرداتحاد در وجوداست چرا که این نوع حمل در قضایای متعارفه شیوع دارد نه حمل ذاتی که ملاک آن اتحاد بحسب مفهوم است. و حمل شی ء بر جنس و ماهیت به این نحواز حمل اقتضای اختصاص ماهیت به آن شی ء ندارد مگراین که قرینه ای دلالت کند که[ ال] برای استغراق است یااین که مدخول[ ال] به نحوارسال واطلاق اخذ شده و یااین که حمل ذاتی است نه حمل متعارف دراین صورت است که[ ال] مفید حصر مدخول آن است بر محمولش. ۲۱

۲۳. درباب عموم و خصوص بحث است دراین که آیا خطابات شفاهیه مانند [یاایهاالذین آمنوا] شامل کسانی که در مجلس تخاطب حاضر نبوده اند اعم از غائبان یا معدودمان می شود یا خیر؟

دراین باب مرحوم نائینی به تفصیل قائل شده است و می گوید: چنانچه قضایا بر نحو قضایای خارجیه یعنی: قضایائی که در آنها حکم بر روی موضوعات موجود در خارج رفته است باشد دراین صورت خطابات شفاهیه تنها شامل مشافهین می گردد زیرا شمول این خطابات نسبت به غائبان یا معدومان به تنزیل آنان منزله مشافهان نیاز دارد و ظهور خطابات دراین که تنزیلی در آن وجود ندارداین احتمال رااز بین می برد. ولی این نوع قضایا در مورد خطابات شفاهیه وجود ندارد.

واما قضایای حقیقیه که در آنها حکم بر روی موضوعات مفروض الوجود رفته است صحیح در آنهااین است که خطاب بر نهج واحد شامل معدومان و غائبان و حاضران می گردد. بدیهی است توجیه خطاب به جانب غائبان و معدومان جز به تنزیل آنان بمنزله موجودان نیاز ندارد. واین تنزیل مقوم قضیه حقیقیه است که در آن حکم بر روی موضوع مفروض الوجود رفته است. ۲۲

۲۴. در صورتی که دلیل عام تخصیص خورد مثلا: دلیلی بطور کلی و عام حکم به صحت بیع کند. و دلیل دیگری بیع مجهول رااز آن خارج کند در اینجا سه فرض پیش می آید:

یکی -این که مورد قطعا تحت عام باقی است مانند موردی که به هیچوجه در معامله جهل و غرری وجود ندارد. دراین صورت شکی نیست که عام در آن حجت است.

دوم- این که مورد به یقین از تحت عام خارج است مثلا: موردی که معامله بطوری مجهول است که در آن خطر مالی وجود دارد. دراین صورت هم به یقین مورد داخل عنوان مخصص است و عام در آن حجت نمی باشد.

سوم- این که بعلت اجمال مخصص معلوم نیست که مورد تحت حکم عام باقی است و یا در تحت مخصص است مثلا: مورد معالمه از لحاظ وزن مجهول است ولی به یقین برای هیچکدام از طرفین معامله خطر مالی وجود ندارد مانند: توزین متاعی به متاع دیگر هم قیمت آن و معامله آنها به یکدیگر. دراین صورت بحث است که آیا می توان در مورد مشکوک به دلیل عام تمسک نمود و آن را مشمول حکم عام دانست؟

دانشمندان دراین مورد صوری تصویر کرده اند:

۱-اجمال مفهومی عنوان خاص مثلا: ندانیم مفهوم غرر که موضوع خاص است مطلق جهل است یا خصوص جهلی که موجب خطر مالی است.

۲اجمال مصداقی عنوان مخصص مثلا: می دانیم مفهوم غرر خصوص جهل- توام با خطر مالی است ولی نمی دانیم که این فرد مشکوک براین گونه است یا خیر؟

و در هر صورت چهار قسم قابل تصوراست:

۱-امرافراد عام بین اقل واکثر دائر باشد و مخصص منفصل باشد.

۲-امرافراد عام بین متباینین دائر باشد و مخصص منفصل باشد.

۳-امرافراد عام بین اقل واکثر دائر باشد و مخصص متصل باشد.

۴امرافراد عام بین متباینین دائر باشد و مخصص متصل باشد-.

چنانکه اجمال مفهومی باشد تنها در صورت اول می توان مورد شک به عام تمسک نمود نه در سایر صور ولی اگراجمال مصداقی باشد در هیچکدام از صور نمی توان به عام تمسک نمود. ۲۳

۲۵. صاحب کفایه در باب مطلق و مقید الفاظی را بعنوان مطلق آورده که از جمله آنهااسم جنس است.

در باب اسم جنس گفته است: اسم جنس چون: انسان رجل فرس حیوان سواد بیاض و اسمهای کلی دیگراز جواهر اعراض بلکه عرضیات.

بدون شک اینها برای مفاهیم مبهم مهمل لابشرط مقسمی وضع شده است. هیچ چیز در معنای آنها حتی عموم و ارسال و یا عدم لحاظ شی ءاخذ نشده است زیرااگر در معنای آنها عموم وارسال اخذ شده باشد بدون تجریدازاین قید برافراد خود صادق نمی باشد در حالی که بدون شک بدون تجرید برافراد خود صادق هستند و اگر در معنای آنها عدم لحاظ شی ءاخذ شده باشد کلی عقلی است و جز در ذهن جای ندارد و برافراد خارجی صادق نخواهد بو