پاورپوینت کامل مبانی انتخابات ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی انتخابات ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی انتخابات ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی انتخابات ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :

نوشتار ذیل کوششی است در راه[ مبانی اعتماد به آراء مردم حکومت اسلامی] و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شرکتی به سهم خود دراین وظیفه اسلامی.

این مقاله همانگونه که در متن آن ملاحظه خواهید کرد در پی این اندیشه است که لزوم شرکت مردم را در حکومت اسلامی در زمان غیبت امام[ ع] به اثبات برساند واندیشه اختصاص شرکت در مسائل سیاسی به قشر خاص را بزداید. دراینراه نمائی از مسائل لازم ارائه گردیده و از تفصیل در بحث خودداری شده است.

پذیرش اصل[ حکومت دراسلام] این پرسش را دراندیشه مسلمانان پدید آورد که مبداحکومت در کدام نهاد جای دارد؟ آیا حاکمیت دراسلام انتصابی است و مردم در آن نقشی ندارند؟ یا آراء مردم مشروعیت بخش به حکومت اسلامی است؟

آمیختگی این مسئله با مباحث کلامی و درگیریهای فرقه ای موجب شده است که ابرهای تیره خصومتهای مذهبی هاله ای ازابهام بر آن افکنده باشد واز دست یافتن به طرحی روشن و قابل اجراء در زمینه حکومت مانع شود.

در میان اهل سنت مشروعیت[ حکومت اسلامی] در پرتو برخورداری از راههای ذیل یا پاره ای از آن خلاصه شده است:

۱- نص

تعیین پیشوااز سوی خداوند توسط پیامبر[ص].

ابوالحسن اشعری گوید:

[کان جائزا ثبوتها بالنص. غیران النص لم یرد فیها علی واحد بعینه فصارت الامه فیهاالی اختیار].

پیشوائی امت رواست که به نص تعیین شوولی چون نص درباره شخصی نیامده است ازاینروامت در مسئله پیشوائی به اختیار خود رها شده اند. ۱

۲- تعیین امام و خلیفه پیشین:

ماوردی ابن حزم و…دعوی اتفاق بر صحت این شیوه می نمایند ۲ و ابن حزم این روش را بهترین شیوه در مسئله تعیین پیشوا می داند زیرا از هرج و مرج جلوگیری می کند. ۳

۳-اجماع:

معمولااجماع رایکی از شیوه های تعیین پیشوا شمرده اند اما در تفسیر آن از وحدت نظر برخوردار نیستند.از[مرجئه] و[ ابوبکراصم معتزلی] نقل شده است که اتفاق تمام مسلمانان را در مسند خلافت لازم شمرده اند۴.

و گروهی اجماع فضلای امت اسلامی را در تمامی شهرها معتبر دانسته اند و جمعی بیعت شهروندان شهر پیشوا را ضروری نموده اند. ۵

برخی[ اجماع] را به توافق[ اهل حل و عقد] معنا کرده انداما در تعیین مفاد آن به اختلاف افتاده اند. مشکله عمده دیگر در راه اینان اینست که چه کس یا کسانی مسئولیت این را بر عهده دارند که فلانی جزءاهل حل و عقداست و دیگری دراین زمره جای ندارد. نکته قابل توجه آنکه اجماع مذکور دراندیشه پاره ای ازاینان به گونه ای رنگ می بازد که معتقد شده اند با پیشتازی تعدادی اندک اجماع محقق می گردد امامت منعقدمی شود.

[ماوردی] می نویسد:

[کمترین عددی که پیشوائی به آن اتمام می یابد ۵ نفرند… واین نظر اکثرا فقهاءو متکلمین اهل بصره است و کوفیان گفته اند: پیشوائی به پذیرش دو نفرکه شخص سومی را به امامت برگزینند منعقد

می شود و گروهی هم گفته اند: پیشوائی با بیعت یک تن نیز محقق می گردد]. ۶

در[مواقف] و شرح آن نیزاین مسئله مورد تصریح قرار گرفته است که بیعت یک یا دو تن ازاهل حل و عقد در پیشوائی شخص کفایت می کند. ۷

۴- زور و غلبه:

پاره ای از فقهاءاهل سنت غلبه را موجب استحقاق برای امامت شمرده اند.از جمله از[ احمد حنبل] پیشوای[ مذهب حنبلی] نقل شده است:

آنکس که بر مسلمانان غالب شد – با شمشیر خلیفه بحساب آمده و[ امیرمومنان] می گردد. برای کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد حلال نیست که روز را شام کند واو را پیشوای خود نداند.او نیکوکار باشد یا بدکار امیرمومنانست]. ۸

همانگونه که مشاهده می شود خلافت دراندیشه اهل سنت به خوبی تنقیح نشده است. پاره ای تمام شیوه های فوق را موجب مشروعیت خلافت می شمرند و برخی به تمامی این شیوه ها معتقد نبوده بلکه بعضی از آنها را روش صحیح تعیین پیشوا بحساب می آورند. در مجموع جز آنچه از[مرجئه] و[ ابوبکراصم معتزلی] نقل شد در باقی نظریه ها آراء مردم در ساختن حکومت اسلامی بی نقش جلوه داده شده یا کم رنگ می نماید.علاوه آنکه[ ظافرالقاسمی] در کتاب[ نظام الحکم فی الشریعه و التاریخ الاسلامی] می گوید:[مرجئه] و[ ابوبکراصم معتزلی] به داشتن تمایلات مثبت نسبت به بنی امیه معروف بوده اند و رازاینکه اینان اجماع مسلمانان را پایه حکومت دانسته اند اینستکه سال صلح معاویه و امام حسن[ ع] را مردم[ عام الجماعه] می گفتند واینان براین مبنی اجماع را پایه خلافت اسلامی دانسته اند.

در صورت صحت این تحلیل اینان سوزی در آن نداشتند که مردم را در سرنوشت سیاسی سهیم کنند بلکه برای توجیه حکومت معاویه و بنی امیه به این راه روی آورده اند تا بااعلام اینکه مسلمانان بر حکومت معاویه اتفاق کرده اند حکومت بنی امیه را مشروعیت بخشند.

از سوی دیگر این سئوال در ذهن انسان مطرح است که چگونه بزرگان اهل سنت به پاره ای ازاین اندیشه ها روی آورده اند نظیر آنکه بیعت یک یا دو تن را موجب مشروعیت خلافت و یا حکومت بر مبنای زور و قلدری را موجه قلمداد کرده اند[ظافرالقاسمی] از نویسندگان معاصراهل سنت این سئوال را چنین بررسی می کند:

[من الموکد عندناان وراء هذاالرای دوافع سیاسیه وجدت فی العصر الذی دونت فیه هذه الاراء]…

در نزد ما روشن و موکداست که در پشت سراین اندیشه خلافت به بیعت یک یا دو تن انگیزه های سیاسی عصر تدوین این اندیشه ها بوده که در آن دخالت داشته اند. ۱۰

لکن در پاره ای ازاندیشه های متفکران اهل سنت بویژه در زمانهای معاصر کششهای فراوانتری به دخالت مردم در حکومت وایجاد آن بوجود آمده است. و ما در فصل[ فقهاء و متفکران اسلامی] به پاره ای ازاین نظریات اشاراتی خواهیم داشت.

واما علمای شیعه در زمان حضورائمه علیهم السلام براساس اعتقادبه امامت بر مبنای نص از مباحث مذکور خود را بی نیاز دیده و اگر بحثی در کتابها و سخنان دراین زمینه می نمودند به عنوان بحث کلامی و در مقام رداندیشه های مخالفان صورت می یافته است و نه در بیان طرح حکومتی.

در زمان غیبت امام[ ع] نیز دوری تقریبا مستمسر[فقاهت شیعی] از منصب خلافت مسلمین مانع از آن بود که این بحث به گونه ای اساسی مطرح شود و روشن شود که آیا در حکومت اسلامی در عصر غیبت مردم نقش دارند یا خیر؟

پیدایش جهشهای فکری دراواخر سلطنت قاجاریه تمایلات گوناگونی را در زمینه نقش مردم در حکومت بوجود آورد. گروهی از روشنفکران جذب[ دموکراسی غرب] گشته و چنان نقشی را برای مردم این سامان طلب می کردند. واز سوی دیگر گروهی از متدینان که زمان غیبت را چون زمان حضور دانسته دخالت مردم را در حکومت دخالتی در شئون فقهاء تلقی می نمودند. گستاخی جناح اول بر وحشت گروه دوم می افزود که مبادا کشوراز کام استبداد قاجار به دام فرهنگ الحاد و بی دینی سقوط کند. و بی توجهی گروه اخیر مستمسکی می شد برای تاخت و تازهای غرب زدگان و متهم نمودن فقهاء به استبداد دینی! !اتهاماتی که دراندیشه نسل جوان جامعه جای باز می کرد و خریدارانی را می یافت.

اینک با نهضت اسلامی و بویژه با تدوین قانون اساسی بسیاری از ابهامهای کلی در زمینه حکومت اسلامی از بین رفته است. تاکید پیوسته رهبری امت و قانون اساسی بر نقش مردم در حکومت همراه با تثبیت [ولایت فقیه و شئون آن] این اندیشه را تبیین نمود که این دو در تعارض با یکدیگر نیستند قابل جمع بلکه واجب الجمع اند.

اکنون روشن شده است که شرط[ فقاهت] در[ ولی امر] تضمین کننده داسره کسانی است که مردم به انتخاب او می پردازند و همانگونه که[ اسلام] [ مدبر بودن] و. ..از شروط[ ولایت امر] بحساب می آیند فقاهت نیز چنین جایگاهی را دارد. و نیز همانگونه که جعل شرائط در مثل[ امام جماعت] و. ..این مقام ها راانتصابی نمی کند همینگونه تنظیم شرائط در[ ولی امر] فقط تضییق کننده دائره انتخاب مردم است. ازاین رو به مردم این حق داده شده است که[ ولی فقیه] را خود یااز طریق انتخاب نمایندگان[ مجلس خبرگان] و آراء آنان برگزینند و در رتبه های بعد باانتخاب ریاست جمهوری نمایندگان مجلس شوراها و. .. در سرنوشت سیاسی خود شرکت ورزند.

ازاینرو می بینیم که تمایلات قشری به حذف مردم از حاکمیت واختصاص آن به مجتهدان به شدت مورد پرخاش امام قرار می گیرد.اما متاسفانه این زمینه های ذهنی وجود داته و دارد. کسانی هستند که باردای تقدس به جنگ قانون اساسی بر آمده اند.اینان گمان می برند که هر چه از [ اسلام] تندتر سخن بگویند و یا قدرت مجتهدان را بیشتر سازند به گمان خود دفاع فراوانتری از[ اسلام فقاهتی] نموده اند!

سخن در زمان حال نیست. کلام در[ تضمین حکومت اسلامی] است و به ما این امر جز با بها دادن به دو عامل[ حضور مردم در صحنه سیاسی] و [ولایت فقیه] میسر نخواهد بود.

[ شهید صدر] می نویسد:

[ اسلام در زمان غیبت مسئولیتهای دو خط[ خلافت] و[ شهادت و نظارت] را بین مرجع وامت تقسیم کرده است. ..از سوئی جانشینی امت را در زمین بدون گواهی – مرجع – نطلبیده است تا منحرف نشدن ملت را تضمین کند و سلامت آن را در نظر گیرد… واز جهت دیگر دو خط[ شهادت و نظارت] و[ خلافت] را در یک فرد – مرجع مادامیکه آن فرد معصوم و مطلق نیست منحصر نساخته است].

شهید صدر:اسلام در زمان غیبت مسئولیتهای دو خط[ خلافت و[ شهادت و نظارت] را بین مرجع وامت تقسیم کرده است.

توجه به اهمیت مسئله ما را بر آن داشت که در زمینه[ لزوم شرکت مردم در زمینه سیاسی] به جهتهای این لزوم اشاراتی نموده و در نتیجه [مشروعیت انتخابات] را که مشکل موجوداین حضور سیاسی است به اثبات برسانیم.

دلیل اول: اصل نفی سلطه

از پیامبراسلام[ ص] نقل شده است:

[ الناس مسلطون علی اموالهم]

مردم براموال خویش مسلطند و حق تصرف دارند.

مفادایجابی این حدیث را در ترجمه فوق مشاهده می کنید.اما حدیث دارای مفاد سلبی نیز هست و آن عبارتست ازاینکه:[ دیگران براموال انسان مسلط نبوده و حق تصرف ندارند]. حجیت این مفاد سلبی بواسطه قرینه مقامیه ایست که در مورد وجود دارد. زیرااگراین مفاد سلبی حجت نباشد مقادایجابی حدیث لغو خواهد شد.

از مفاد سلبی حدیث مفهوم اولویتی رااستنتاج کرده اند:[ اگر دیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند. درجان انسان مسلما – به طریق اولویت – حق سلطه نخواهند داشت]. و صحت این[ مفهوم اولویت] بدیهی است.

با توجه به مفاد سلبی حدیث و به مفهوم اولویتی که مشاهده می کنید قاعده اولیه ای را مسلم دانسته اند و آن[ اصل عدم سلطه انسان برانسان] می باشد.

از سوی دیگر هر[ نظام حکومتی] ملازم با سلطه هائی بر جان و مال افراد کشوراست. مثلا حکومت نیازمنداست به کنترل برواردات و صادرات خروج و ورود به کشور سربازگیری مالیاتها و. .. و تمامی اینها تصرف در جان و مال انسان محسوب می گردد.ازاینرو در رابطه با لازمه مزبور و مفاد قاعده[ نفس سلطه] باید راهی جست. و بدیهی است که دراین مورد سه راه بیشتر تصور نمی شود:

۱. به مقتضادی[ نفی سلطه] عمل کنیم واین امور را غیر مشروع بدانیم. دراین صورت از[ حکومت] جزاسمی باقی نخواهد ماند و مفاسد جامعه بی حکومت گریبانگیر خواهد شد.

۲.[ اصل نفی سلطه] را به کناری نهاده و به مقتضیات حکومت تن دهیم.

۳. حکومت از طریق انتخاب مردم برگزیده شود و در نتیجه حکومت از اختیارات لازم بهره منداست و با سلطه مردم نیز معارض نخواهد بود.

چون شیوه سوم – که راه جمع است – ممکن و معقول می باشد وجهی برای راههای اول و دوم باقی نمی ماند.

دلیل دوم: قاعده نفی اکراه

در حدیث صحیح نبوی چنین آمده است:

[رفع عن امتی تسع. .. و مااستکراهوا علیه]

نه چیزازامت من برداشته شده است. .. و آنچه را که بر آن اکراه شوند. ۱۲

این روایت تمامی آثار حقوقی مترتب بر عمل را در فرض اکراه نفی می کند. واگر برخی از فقرات حدیث رفع منحصر به[ رفع مواخذه] و عقاب] باشد دراین قسمت مسلما[ رفع جمیع آثار]است. زیرا در صحیحه بزنطی امام رضا علیه السلام در بطلان قسم اجباری به طلاق و عتق به فقره مذکوراز حدیث رفع استشهاد می کنند. (رفع مااستکرهوا علیه ). ۱۳. واین نشاندهنده آنست که دراین قسمت از روایت رفع جمیع آثار مراد[ پیامبر[ ص] بوده است۱۴.

با توجه به نفی آثار حقوقی عملی اجباری اگر[ حکومت اسلامی] از رضایت مردم بهره مند نباشد جامعه نسبت به تعهدات اجباری که حکومت از او می گیرد متعهد نبوده واثری – شرعا – بر آن مترتب نمی شود و در نتیجه[ حکومت] پایدار نخواهد ماند.

دلیل سوم: خلافت انسان

متفکر شهید[ سید محمدباقر صدر]این اندیشه را تبیین می کند که مقتضای اصل[ جانشینی انسان در زمین]. حاکمیت سیاسی وی می باشد:

[جانشینی که آیات از آن سخن می گویند خلافت آدم نبود بلکه جانشینی بشریت بود زیرا آنکس که در زمین ایجاد فساد می کند و خون می ریزد – بر حسب هراس فرشتگان – شخص آدم نبود بلکه آدمیان و بشریت در طول تاریخ بود.ازاینرو [ خلافت در زمین] به انسانیت بود که خلافت به او تسلیم شد و در برابراین شرافت ربانیفرشتگان در برابر او سجده کردند و نیروهای زمین دراختیاراو در آمدند… این جانشینی تمام آنچه را که جانشین کننده دراختیار دارد به جانشین واگذار کرده است. .. وازاینجاست که قرآن خلافت رااساس حکومت می شمرد. ( اشاره به آیه یا داودانا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس)]… ۱۵

براین اساس حکومت مردم بر خویش و مشروعیت حکومت جامعه بشری بااین عنوان که جانشین خداست پایه ریزی می شود… ۱۶

بنابراین انسان می تواند براساس تفویض خلافت در محدوده شریعت عمل کند و در جامعه و زمین قدرت خود رااعمال نماید. و در زمان غیبت امام[ ع] که شخص خاص و تعیین نشده است برای خود حاکم اصلی – فقیه جامع الشرائط – و حاکمانی بااختیارات محدودتر – ریاست جمهوری وکیل مجلس و. .. برگزیند.

دلیل چهارم: شوری

خداوند مومنان را به مشورت فراخواند (وامرهم شوری بینهم ) ۱۷ و رهبری جامعه اسلامی را نیز به آن دعوت نمود. (و شاورهم فی الامر) ۱۸

در روایات بسیار براهمیت مشورت تاکید شده است و به گفته[ مرحوم علامه طباطبائی]

[ الروایات فی المشاوره کثیره جدا]

روایات در بحث مشورت جدا بسیاراست ۱۹

اطلاق دو آیه و روایات اقتضاء می کند که در مسائل سیاسی واداره جامعه نیز مومنان و حاکم اسلامی موظف به رعایت[ اصل شورا] باشند. بعضی گفته اند که[ امر هم شوری بینهم] اثبات آن را نمی کند که امر تعیین شده بر جمع لازم باشد بنابراین اگر در زمینه تعیین پیشوا به[ مشورت] پرداخته شود فرد تعیین شده[ واجب الاطاعه] نخواهد بود. به تصوراینان آیه شریفه فقط در مقام تمجیداز مومنانست وبس. ۲۰

لکن این توهمی نادرست است زیرا مستحسن دانستن[ شوری] بدون آنکه نتیجه آن بر جمعی الزامی باشد لغو و بی اثر خواهد بود.

واما آنچه ازامام علی[ ع] در زمینه مخالفت با[شوری] نقل شده است مانند[فیالله و للشوری]… ۲۱ نفی مشروعیت شوری را نمی کند بلکه انتقادهائی است از شورائی که در مقابل نص پیامبر بر پا شده باشد و یا شورائی که در آن دست پنهان تمایلات شیطانی آراء را به چرخش در آورد.

ازاینرو می بینیم که در پاره ای دیگراز سخنان حضرت علی[ ع] [شوری] تائیدشده است یا به گونه ای مطلق مانند:

[من استبد برایه هلک و من شاورالرجال شارکها فی عقولها]

[ آنکس که به اندیشه خوداکتفا ورزد از بین می رود.آنکس که با انسانها مشورت کند دراندیشه و خرد آنان شریک خواهد شد]. ۲۲

و یا در زمینه حکومت مانند:

[ انماالشوری للمهاجرین والانصارفان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضا]

[ شوری از مهاجران و انصاراست واگر بر کسی اجتماع نموده واو راامام خواندند رضایت خدا در آنست] ۲۳

البته این در شرایطی بود که امکان دسترسی به آراء تمامی مسلمانان در زمان تعین خلیفه نبود. نکته دیگر آنکه این بیان اصل صحت مشورت را در زمینه حکومت به اثبات می رساند. واما روایاتیکه ثابت می کنند که با وجود نص. مسلمانان حق اختیار در زمینه نصب خلیفه را ندارند مقید آن خواهد بود. هم چنین روایاتیکه شرائط[ امام منتخب] را بیان می دارند نیز دائره این روایت را تضییق می کنند.

پاره ای از شارحان نهج البلاغه و دیگران مواردی را که آن حضرت از[شوری] در مسند حکومت دفاع می کند و یا بوسیله آن در مقام تثبیت حکومت خود برمی آید استدلالهای جدلی دانسته و معتقدند که بر مبنای اعتقاد مخالفان گفته شده است.

ولی این توجیه درست نمی نماید زیرا رفع ظهوراولی ازاین سری روایات محتاج به دلیل است. و مجرداینکه امامت ائمه معصومین بی نیازاز آراء مردم است موجب آن نمی شود که از ظهور روایات صرفنظر کنیم. زیرا می توان به نحو[ اطلاق و تقیید] مسئله راحل کرد که این روایت و امثال آن بواسطه روایاتیکه در زمان معصوم اختیار رااز امت برداشته اند تقیید می خورد همانگونه که گذشت.

بنابراین براساس اصل[ شوری] شرکت مردم در تعیین[ حاکم] فقیه جامع الشرائط ضروری است و پس از آن نیز باید جامعه در مشارکت سیاسی و مشورت دائمی با رهبری امت بسر برد.

شهید صدر دراین زمینه می گوید:

[خداوند بر پیامبر[ص] واجب کرد با آنکه او رهبر معصوم بود با مردم به مشورت پردازد و آنانرا به مسئولیتشان در[خلافت در زمین] آگاه سازد]. ۲۴

واز شیخ محمد عبده نقل شده است:

[روشن است که شریعت روش خاصی را در نصیحت کردن والیان برنگزیده و هم چنین راهی را در جهت مشورت