پاورپوینت کامل فهم دینی در آزمون تدوین قانون اساسی۱ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فهم دینی در آزمون تدوین قانون اساسی۱ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فهم دینی در آزمون تدوین قانون اساسی۱ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فهم دینی در آزمون تدوین قانون اساسی۱ ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

قسمت اول

معرفت دینی در کشور ما با حوادث گونه گون برخورد داشته و دارد. وقایعی که توانسته است تلقی دینی را از شکل سنتی و کهن آن به در آورد و صورتی نوین بدان بخشد. به دور از بحثهای مبسوط در محور قبض ربط معرفت دینی موافقان و مخالفان آن تئوری جنجالی در یک دیدگاه مشترکند که رخدادهای متحول و نوظهور توانسته است ابعادی قابل اعتنا از دانش و تلقی دینی را دگرگون سازد.

یکی از این حوادث تجربه تدوین قانون اساسی است. دیانت و حافظان آن در سده اخیر کشورمان با دو موقعیت رو به روشدند: موقعیت نخستین نهضت مشروطیت بود و موقعیت دوم انقلاب اسلامی ایران.

مشروطیت با شعار قانونگرائی پا به عرصه ظهور نهاد و بلافاصله تدوین قانون اساسی در رأس اهداف آن قرار گرفت. آن تجربه هنوز درس آموزیهای خود را دارد. اولین ابهامات در مورد اصل مشروعیت قانونگذاری رخ داد. مشروعه خواهان در مورد آن چندوچون فراوان داشتند. دفاع شرعی مشروطه خواهان چونان مرحوم

نائینی و دیگران اولین مبانی همزیستی (دین) و (قانونگذاری) را سامان داد. مقولات دیگری نیز بودند که کم و بیش فهم (دیانت) را در آزمون (قانونگذاری) متغیر و متکامل کردند. فهرستی از این مقولات را در محورهای ذیل می توان ارائه کرد:

۱. میزان اعتبار اکثریت: (قانون نویسی) و (قانونگذاری) با مقوله (اکثریت) پیوندهای وثیق و ناگسستنی دارد. زیرا اولاً قانونگذاران خود در همه مسائل به توافق کامل نخواهند رسید و در نتیجه (اکثریت آراء) به عنوان یک راه حل خود را خواهد نمایاند و ثانیاً در (قانون اساسی) مقولات متعددی مثل انتخابات رفراندم آرای نمایندگان مجلس و… مطرح می شوند که به رأی اکثریت پیوند خورده اند. این اهمیت موجب شد که کم و بیش اولین گامها از سوی مدافعان مشروطه برداشته شود و در دفاع از اکثریت و جایگاه شرعی و عقلی آن سخنانی عرضه شود.

۲. حقوق اقلیتهای دینی: در جامعه سنتی اسلامی علی رغم رعایت و پاسداری حقوق شهروندان غیر مسلمان آنان جزئی از (امت) تلقی نمی شدند. در نتیجه در (حیات سیاسی) نقشی جدّی و مشخص نداشتند. (موارد نادری که وجود دارد از قبیلِ نفوذ اقلیتهای مذهبی در ارکان حاکمیت است و نه مشروعیت حضور ایشان و شاید به همین علت در مواردی که اقلیتها در ارکان یک حکومت نفوذ می یافتند حکومتها از ناحیه جامعه سنتی اسلامی با علامت سؤال و تشکیک مواجه می شدند.)

در نهضت مشروطیت یکی از اتفاقات جدّی حضور نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلس مشروطه بود. گرچه در مجلس اول اقلیتهای مذهبی علمای اسلامی را به نمایندگی خود برگزیدند امّا جایگاه قانونی آنان در قانون مشروطه تثبیت شد. در نتیجه آنان در مجموعه حیات سیاسی کشور نقش یافتند (هر چند در قالب انتخاب یک نماینده در مجلس.)

۳. شیوه نظارت شریعت بر روند تدوین قوانین: از دغدغه های عمومی متشرعان در نهضت مشروطه این بود که راههای تضمین مشروعیت قوانین مصوب مجلس چیست؟ بعد از چند و چون بسیار ماده متممی افزوده شد که از میان مجتهدان

و فقیهان مطلع به مقتضیات زمان مجلس. پنج نفر را به سمت عضویت مجلس تعیین کند تا در تطبیق مواد قوانین با قواعد شرعی رأی بدهند.

به ماده قانونی فوق گرچه تنها در مجلس دوم مشروطه عمل شد و بعد از آن عملاً منسوخ گشت امّا یکی از ابزارهایی بود که عالمان عصر مشروطه و نیز دین خواهان آن دوره در مورد رابطه (دین) و (قانون) اندیشیده بودند. این ابزار گرچه در عمل (به جهات مختلف) کاربردی نیافت امّا در مجموع در سیر تجربه و آزمون فهم دینی گامی بلند و در خور توجه را در بر دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد (شورای نگهبان) اقتباس متکامل از آن ایده نخستین است و در ادامه مقال از آن سخن خواهیم گفت.

۴. حقوق شهروندی: در جامعه سنتی اسلامی شهروند (به عنوان حق سکونت در قلمرو جغرافیایی مرزهای اسلامی) حقوق مدون و مشخص و ثابت نداشت. گرچه سیاست تساهل و تسامح در برخی از حکومتها و جوامع مسلمان بیشتر بود امّا آن سیاستها بیشتر جنبه سلیقه شخصی داشت و نه پایگاه شرعی ـ عرفی.

در نهضت مشروطیت مسأله اصل مساوات مطرح شد. برداشتها از این اصل یکسان نبود اما در مجموع به تدوین اصل هشتم قانون اساسی مشروطه انجامید:

(اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود)

۵. ساختار نظام قضایی: در جامعه سنتی شیعی نظام قضایی شیوه ای غیر متمرکز داشت. مجتهدان و عالمان مناطق و مراکز شهرستانها بخشها و روستاها بر مبنای اعتماد عمومی مسائل قضایی و ثبتی مردم را حلّ و فصل می کردند. این شیوه تا دوره مشروطیت روش معمول و متعارف بود. در نهضت مشروطه این دعوی پیگیری شد که بایستی نظام قضایی شیوه ای متمرکز بیابد غیر از محاکم وزارت عدلیه محکمه قضایی دیگری مستقل کار نکند و… این دعاوی گرچه به سادگی مقبول نیفتاد و حتی عده ای از رهبران مذهبی مشروطه خواه را نیز به عکس العمل واداشت اما

در مجموع مورد تصویب و تأیید قرار گرفت و متمم قانون اساسی مشروطه در ماده ۷۱ تا ۷۵ آن را به شکل صریح و روشنی مورد تأیید و تأکید قرار داد.

تجربه دوم

از افتتاح مجلس شورای ملی مشروطیت در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴هـ.ق تا افتتاح اولین جلسه مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ رمضان ۱۳۹۹ هـ ق کشور ایران و پاسداران دیانت حدود ۷۵ سال پر نشیب و فراز را گذراندند. بنابراین تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجربه مکرری برای حافظان و پاسداران شریعت بود تا براساس موقعیت زمان و تجارب گذشته دیدگاههای خویش را بیان دارند.

البته گفتنی می نماید که در هر دو مجلس عالمان و متشرعان تمامی نمایندگان را پوشش نمی دادند. کسانی بودند که به دیانت و شریعت تعلق نداشتند و یا پیوستگی آنان با مقولات مذهبی محکم و استوار نبود امّا در مجموع نفوذ تفکر و دیدگاه رهبران و عالمان مذهبی در هر دو محفل قانونگذاری انکار ناکردنی می نماید. بنابراین مصوبات آن دو به عنوان یکی از جمع بندیهای دریافت فهم دینی از مسائل عصری بایستی مورد توجه و تأمل قرار گیرد.

براین اساس در ابتدا نگاهی خواهیم افکند به مصوبات قانون اساسی سپس تأمل در متممّ آن خواهیم داشت.

دغدغه شریعت خواهی

در جنبش مشروطیت اضطراب و وسواس در انحراف سیاست و قانونگذاری به این تمهید انجامید که مجمعی از علمای عارف به مقتضیات عصر قوانین مجلس را نظارت کنند. همان احساس در خبرگان قانون اساسی نیز بود.

برای حفاظت و مصونیت نظام قانونگذاری کشور نهاد (شورای نگهبان) مطرح و تصویب شد. این شورا با مجمع پیشنهادی در قانون اساسی مشروطه تفاوتهای متعددی داشت:

۱. به شورای نگهبان مسؤولیت دوگانه ای در قانونگذاری واگذار شده بود. پاسداری از احکام اسلام و دیگری صیانت

از اصول قانون اساسی. در مجمع پیشنهادی متمم قانون اساسی مشروطه وظیفه شورا تنها نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود.

۲. اعضای مجمع پیشنهادی قانون مشروطه توسط مجلس برگزیده می شدند ولی فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری منصوب می گردند* (و حقوقدانان شورا به پیشنهاد قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی)

۳. شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر قانونگذاری مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را نیز بر عهده دارد.

در اصول مربوط به شورای نگهبان برخی از پیشنهادها و سؤالات و گاه ابهامات عرضه شد. با مراجعه به مذاکرات

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برخی از این پیشنهادها و یا سؤالات و ابهامات مورد یادآوری مجدد قرار می گیرند.

مورد اول: برخی از نمایندگان بویژه گروهی از عالمان بنام در ترکیب شورای نگهبان از فقها و حقوقدانان سؤالات و ابهاماتی داشتند. آیت اللّه صافی که بعدها خود مدتها عضو فقهای شورای نگهبان بود طی یادداشتی که نایب رئیس جلسه آن را قراءت کرده اظهار می دارد:

(نظر بنده این است که فقه اسلام از همه جهت غنی است. حتی اخیراً در اجتماعی که حقوقدانان داشتند همه تصدیق کردند که تمام مبانی اصیل حقوقی و مورد نیاز در قوانین اسلام موجود است. بنابراین این مراجعه به حقوقدانان اگر برای مجرد شرح اصطلاحات حقوقی باشد. موجب این قسمت نمی شود و الا این توهم پیش می آید که فقه اسلام ناقص است و مسائلی پیش می آید که باید در آن مسائل به حقوق مراجعه کرد و در کنار فقه اسلام حقوق را هم بپذیریم بنابراین حقیقاً با این قسمت که شش نفر از حقوقدانان در شورای نگهبان باشند مخالفم.)

مشروح مذاکرات ج۲/۹۵۱

این مخالفت مورد تأیید قرار نگرفت و بر جایگاه عناصر حقوقدانان در ترکیب شورا تأکید شد.

رابطه (فقه) و (حقوق) که اولی با صبغه قداست دینی آمیخته و دوّمی رنگ بشری آن غالب گشته است و نیز ارتباط (فقیه) و (حقوقدان) از مجموع مقالاتی است که تجربه معرفت دینی در عصر نو آن را می آزماید. حضور فقها و حقوقدانان در شورای نگهبان نمونه ای از ارتباط و همسازی است. هر چند در مورد نظارت شرعی از حقوقدانان شورا سلب مسؤولیت شده اما در حوزه نظارت بر قانون اساسی و اجرای آن مسؤولیتی مشترک را بر عهده دارند.

مورد دوّم: وظیفه اساسی فقهای شورای نگهبان تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی است. یکی از نمایندگان اظهار می کند:

(میزان تشخیص تغایر یا عدم تغایر قوانین مصوبه با احکام اسلامی

چیست؟ برای این که احکام فقها مختلف است.)

ج۲/۹۶۳

مسأله فوق از مسائل مهم و عمده ای است که متأسفانه در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز بحث گسترده ای دیده نمی شود. تنها نایب رئیس (آیت اللّه شهید بهشتی دیدگاه خویش را ابراز داشته است:

(کاری ندارد اگر یک مرجع تقلیدی یا یک فقیهی در رساله اش یک فتوایی قول مشهور بنویسد مگر نمی گویید عمل به فتوای او مجزی است برای این که در فتوای هر کسی این امکان وجود دارد (فوزی: میزان مبنای خودشان است؟)

میزان فتوای خودشان است والاّ که مجتهد نمی گفتیم. مجتهد هستند و فتوایشان مجزی است.)

ج۲/۹۶۳

همان گونه که مشاهده می کنید ایشان میزان تشخیص موافقت و مغایرت با احکام اسلامی را مبنای فقهی فقیهان شورا می دانند. در روند عمل کار شورای نگهبان در زمان حیات امام بارها و بارها گفته شد که شورا میزان مغایرت و عدم مغایرت را بر مبنای اَنظار و آراء فقهی امام ابراز می دارد. در این که تا چه حدّ این اظهار اعمال شده است نمی توان قضاوت داشت. اما در مجموع هنوز آن پرسش جایگاه خود را دارد که آیا شورای نگهبان مغایرت و عدم مغایرت را بر مبنای رأی فقهی خویش انتخاب می کند؟ یا رأی فقهی مقام رهبری؟ و یا راههای دیگر.

مورد سوم: در مدت زمان مسؤولیت فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی پیشنهاد و تصویب شد که برای مدّت شش سال انتخاب شوند. آقای دکتر نوربخش در مخالفت با آن اظهار داشته است:

(این اصل معنی اش این است که ما ولایت یا قدرتی که مربوط به امام است به مدت شش سال از او می گیریم و به پنج یا شش نفر می دهیم. برای این که قاعدتاً بعد از این رهبر از نظر قانونی نقشی ندارد و این… مخالف ولایت فقیه است که آقایان همه به آن اعتقاد دارند.)

ج۲/۹۷۲

در برابر این دیدگاه پاسخهای متعدد

ارائه شد. از جمله گفته شد:

(فقهای عادل هرگز احتمال داده نمی شود که مستبد و مستقل شوند و از تحت رهبری شورای رهبری یا رهبری خارج شوند. علاوه رهبری می تواند آنان را عزل کند و احتیاج به نوشتن ما ندارد!)

در مجموع از مباحثی که چندوچون آن نامنقح ماند این نکته بود که مقام رهبری در روند نظارت بر قوانین مجلس جز نظارت غیرمستقیم از طریق شورای نگهبان آیا حق نظارت مستقیم دارد و یا خیر؟ همچنین در شرایطی که با آرای فقهی شورای برگزیده خویش هماهنگی لازم را نداشت آیا قبل از اتمام مدت حق عزل ایشان را دارد یا خیر؟

نظام اقتصادی

حضور دو نظام اقتصادی سرمایه داری و مارکسیستی در موقع تدوین قانون اساسی موجب آن بود تا قانون نویسان در این دلهره و دغدغه قرار گیرند که مباد در بلوک و راهبردهای اقتصادی دو نظام شرقی و غربی فرو افتند. از سوی دیگر گروههای سیاسی آن روز که در فضای اولیه پس از انقلاب حاضر و فعال بودند خود اهرمهای فشار مضاعفی محسوب می شدند.

علی رغم این که برخی از اصول اقتصادی قانون اساسی به سادگی پذیرفته شدند امّا مجموعه آن چنین نبود. همچنین در پذیرش آن اصول نیز فضای زمانی و اجتماعی کشور چندان بی تأثیر نبود.

در یک نگاه مختصر به اصول اقتصادی قانون اساسی به ادعای یاد شده می توان پی برد. از جمله:

۱. به هنگام طرح بند۲ از اصل ۴۳ قانون اساسی که دولت موظف است وسائل کار را در اختیار بیکاران بگذارد از زاویه های مختلف اشکالات و ابهاماتی عرضه شد. از جمله گفته می شد این بند دولت را به صورت یکی از کارفرمایان و سرمایه داران بزرگ درخواهد آورد. از جمله آقای مکارم شیرازی اظهار می دارد:

(ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت شوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه ای در

مردم به وجود بیاید که تمام چرخهای اقتصادی را خودشان به کار بیندازند)

در بخش دیگری از سخنان خود می گوید:

(ای بسا [کارگر] ابزار هم دستش باشد و بدبخت تر شود و ای بسا ابزار دستش نباشد و خوشبخت تر باشد. تمرکز باید روی آن نرخ تقسیم سود باشد.)

ج۳/۱۴۶۰

در مقابل این دیدگاهها و اَنظار مشابه شهید بهشتی از تأمین وسائل کار دفاع می کند و دیدگاه خویش را در محور بزرگ مالکی دولتی چنین ابراز می دارد:

(اقتصاد دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کنند.. این بند سبب می شود که زمینه اداره شورایی کارگاهها اعم ازکشاورزی و صنعتی و غیره فراهم بشود و دیگر دوستان دچار شبهه رضا و یا عدم رضای مالک نباشند چرا؟ چون در این جا سرمایه و ابزار کار را دولت در اختیار گذاشته و خودش هم می گوید شورایی اداره بکن

(مکارم: آقا تمرکز به هر صورتی خطرناک است.) عجیب است آقا این که دیگر تمرکز نیست. این درست عدم تمرکز است. یعنی وقتی یک مالکی اعمال قدرت نمی کند برای خط دادن و آقا بالاسر بودن این درست می شود کار مردم را به مردم دادن و از تمرکز دولت جلوگیری کردن.)

ج۳/۱۴۶۷

مطالعه روند مباحثات فوق نشان می دهد که چگونه این دلواپسی در برخی از نمایندگان وجود داشت که با تصویب ضرورت تأمین وسائل کار از سوی دولت زمینه های اقتصادی بلوک شرق (آن روز) در کشور پدید آید. اقتصاد کشور به سوی دولت سالاری سوق یابد و اقتصاد اسلامی که خود را حدّفاصل سرمایه داری و کمونیستی می دانست از آرمان خویش فاصله گیرد.

۲. محدوده مالکیت شخصی نیز از مباحث جنجالی و پرگفت وگو بود. این نکته که آیا مالکیت در اسلام حدّ کمی و کیفی بر می دارد یا خیر؟ این مباحثات گرچه در جوّ انقلابی حاکم آن روز به سرعت حلّ و فصل شد و تفکر محدودیت کمی و کیفی مالکیت در (قانون اساسی) مورد پذیرش قرار گرفت; امّا در مجموع مشروح مذاکرات مجالس علنی (که بخشی کوتاه و گذرا از مجموعه مباحثات را نشان می دهد) حکایت از اختلاف نظرهای گسترده و عمیق در این مقوله دارد.

مرحوم آقای اشراقی در دفاعی صریح از عدم محدودیت مالکیت ابراز داشته است:

(اسلام قائل به مالکیت است و محدود نیست و از این نترسید. آقایانی که فقه اسلام را می شناسند می دانند که مالکیت در اسلام محدود نیست و انسان می تواند روزی پانزده تومان هزار تومان یایک میلیون تومان دخل کند… پس مالکیت اسلام محترم است و بعد از این جدالها و بحثها که شد فقط این را به صراحت این جا بنویسید و نترسید. اگر از یک جماعتی می ترسید جماعت دیگری هم آن طرف است و به ما اعتراض خواهند کرد و خواهند گفت ایتها العصابه علمای اسلام آن جا

رفتید و نشستید و راجع به مالکیت اسلام هر چه گفتند گوش دادید. این را به صراحت در این قانون بنویسید… در این اصل مسامحه نفرمایید ما هم این جا گفتیم خدا هم شاهد است و شما و یک عده ای هم که شنیدند شاهدند که ما قصوری نکردیم. مالکیت در اسلام هست و محدود نیست ولی ظلم نیست و حدودش در کتب فقهیه موجود است (سید محمّد خامنه ای: شما سخنگوی اسلام هستید و آقایان خبر ندارند!)… (هاشمی نژاد: محدود است برادر)…).

ج۳/۱۵۳۹

متن فوق گوشه ای از مجادلات در (اصل مالکیت) بوده است. مقوله ای که شاید تا دوره اخیر چندان جدی گرفته نشده و در زندگی اجتماعی مسلمانان قانون ید و قوانین مشابه حلاّل مشکل بوده اند!

بیانات فوق طرز تفکر گروه سنتی فقهی را در جامعه نشان می دهد. اندیشه ای که معتقد بود مالکیت حد و مرز نمی شناسد و تنها اسباب ناقله مالک که محدود به عوامل مشخص است می تواند اموال و املاک فرد را از سلطه و سیطره او درآورد. گرچه این اندیشه در روح قانون اساسی نمودی نیافت اما همچنان آن تفکر سنّتی باقی ماند و بعدها در موقع تدوین و اجرای قوانین به اظهار و ابراز خود پرداخت. هنوز نیزاین تفکر جلوه ای نمایان دارد.

بی تردید این که اصل مالکیت محدود به حدود کمی و کیفی هست یا خیر؟ در ساختار کلّی اقتصاد اسلامی تأثیری گسترده بر جای می نهد. فهم فقهی در موقع تدوین قانون اساسی به این سوی متمایل بود که مالکیت محدودیتهای مختلف دارد و در نتیجه مشروعیت اصل مالکیت را بایستی در آن قالبها دید و تفسیر کرد.

نظام قضایی

در سیستم قضایی کشور محورهای مختلفی مورد بحث و گفت وگو بود. رعایت موازین قضای اسلامی برداشتهای رایج قضایی و حقوق واقعیتهای جاری و… تماماً در نوع استنباط و تصمیم

قانونگذاران قانون اساسی دخالت داشت. در این مجموعه مباحثات محورهای ذیل مهم تر می نمایند:

۱. مباحثات مربوط به شیوه متمرکز یا نامتمرکز قضایی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی تجدید حیات یافت. این بحث یک بار در موقع مشروطیت طرح شد. ظاهر ادله و اقوال فقیهان آن بود که هر مجتهد جامع الشرایط از حق قضاوت برخوردار است. این تلقی بدان معنی بود که قاضی لازم نیست منصوب باشد. در مجلس تدوین قانون اساسی فهم عام فقهی به این سوی گرایش یافته بود که قضات ـ هر چند مجتهد ـ بایستی در داخل سیستم قضایی قرار گیرند. آقای مکارم شیرازی اظهار داشته است:

(اشکالاتی که آقایان مطرح کرده اند یک اشکالش مهم است که خیلی از آقایان آن را مطرح کرده اند و اساس اشکال هم همان است و آن این است که: ما معتقدیم هر جامع الشرایطی حق قضاوت دارد. حالا اگر این اصل را تصویب کنیم این حق مجتهد جامع الشرایط برای قضاوت گرفته می شود جز آنهایی که در دایره تشکیلات قضایی مملکت هستند. این اشکال اساسی آقایان است… جواب این مسأله دو چیز است: اول فرض این است که ما می خواهیم یک جامعه ای درست کنیم خالی از هرج ومرج و منزه و اگر بنا شود هر کسی ولو هر مجتهدی در نظام یک مملکت برای خودش دادگاه مستقلی تشکیل بدهد کما این که بعضی از نمونه هایش مشاهده شده است و این باعث می شود که هماهنگی در این مملکت پیدا نشود و این از اختیارات ولی امر است. باید برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج ومرج یک انضباطی قائل باشیم و نمونه هایش را امام الآن انجام می دهند.)

ج۳/۱۶۴۵

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از زاویه ضرورت حفظ نظام اجتماعی مسأله ارزیابی شد. قانونگذاران حق مستقل قضاوت را موجب هرج ومرج دانستند و با آن مخالفت کردند. این برداشت خلاف فهم فقهی رایج و متداول

بود. در گذشته ازوظایف مسلّم مجتهد حق قضاوت بود. حتی هنگام تدوین قانون اساسی مشروطه مایه های دلسردی و افسردگی برخی از عالمان دین به واسطه طرح تشکیلات (عدلیه) بود. ایشان سیستم پیشنهادی را منافی با حق مشرو