پاورپوینت کامل الحاق به چه قیمت؟! ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الحاق به چه قیمت؟! ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الحاق به چه قیمت؟! ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الحاق به چه قیمت؟! ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

برابری حقوق زن و مرد، جایز نبودن تبعیض میان این دو قشر، برابری زنان و مردان در حقوق، احترام به شخصیت بشر، مساوات
کامل میان زنان و مردان، تحقق رفاه خانواده، تعدی الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان و واژه هایی از این دست
اسکلت و مفاد «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » را تشکیل می دهد .

این واژه ها که بار معانی عمیقی دارند، بسیار چشم نواز و وسوسه انگیزند . اگر این امکان فراهم می شد که زنان هرجامعه ضمن
بهره مندی از مکارم اخلاقی از حقوقی که دست آفرینش را برای آن ها رقم زده است برخوردار گردند و تبعیضات علیه آن ها
برداشته شود، چشم انداز مدینه ی فاضله ای که آرمان انسان های کمال یافته را تشکیل می دهد، رخ می نمود، اما علی الاصول میان
آنچه مفاد کتبی قراردادها و مقررات و کنوانسیون ها را تشکیل می دهد با آنچه شکل اجرایی پیدا می کند، تفاوتی گسترده مشاهده
می شود .

× × ×

«کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان » اگر چه حدودا یک ماه است که در محافل و مجالس مختلف مطرح شده و از آن
سخن به میان می آید، اما طرح آن به سال ۷۵ برمی گردد که از طرف وزارت امورخارجه در دولت مطرح گردید، تا الحاق به آن
بررسی شود . از آن جا که احتمال الحاق داده نمی شد، و یا رد آن از سوی شورای نگهبان امری مسلم دانسته می شد، در شورای
عالی انقلاب فرهنگی مطرح گردید تا در صورت تصویب حکم قانونی پیدا کند . این کنوانسیون در کمیسیونی خاص مطرح گردید،
اما رای نیاورد . مجددا و پس از پنج سال که این کنوانسیون متروک مانده بود در هیات دولت تصویب و سپس به منظور
برخورداری از وجاهت قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید .

از آن جا که در هردو مورد (چه طرح آن در سال ۷۵ و چه طرح مجدد در سال ۸۰) فشارهای بین المللی را بایستی عامل اصلی
طرح کنوانسیون مذکور قلمداد کرد، به تعبیر یکی از بزرگان قضاوت خوش بینانه آن است که دولت به عنوان قوه ی مجریه این
کنوانسیون را تصویب کرد تا در مجامع بین المللی جوابی برای ارائه داشته باشد، اما با استفاده از اصل تفکیک قوا که عموم
کشورها آن را پذیرفته اند، بحث و بررسی در مورد این کنوانسیون و درنهایت قبول یا رد آن به عهده ی مجلس قرار بگیرد، و یا با
استفاده از حق تحفظ مفادی از کنوانسیون که مغایر با شرع اسلام است، اجرا نگردد .

× × ×

در خصوص این کنوانسیون دو نکته اساسی قابل طرح است:

۱ – بحث تخصصی در زمینه ی مغایرت یا عدم مغایرت مفاد آن با موازین و احکام شرعی .

بدیهی است که این قسمت بحثی تخصصی است و در محدوده ی وظایف کسانی است که با مبانی دینی و فقهی آشنایی کامل دارند .
بررسی های به عمل آمده در این بخش گویای آن است که نزدیک به نود مورد خلاف موازین شرعی دستاورد اجرای مفاد این
کنوانسیون خواهد بود! نظرات مجتهدین و آیات عظام در مورد کنوانسیون مذکور در قالب همین بحث تخصصی قرار می گیرد .

۲ – نگرشی حقوقی و عمومی براین کنوانسیون و بررسی روح حاکم بر آن .

این قسمت، بحث حقوقی و عمومی و اجتماعی در مورد کنوانسیون مذکور خواهد بود; و اگرچه از ریزه کاری ها و تخصصی بودن
بخش پیشین برخوردار نیست، اما در مجامع حقوقی و اجتماعی راهگشاست . در همین قالب چند نکته به عنوان خدشه بر
کنوانسیون مذکور قابل طرح می نماید:

الف: از مهمترین ایرادهای وارد براین کنوانسیون، یکسان نگری به همه ی مجامع و ملت ها با وجود گرایش های بسیار گوناگون
میان آن هاست . این کنوانسیون به منظور رفع تبعیض علیه زمان نسخه ای واحد برای جوامع مختلف تدارک دیده که بدیهی است
نمی توان برای همه ی دردها نسخه ای یکسان نوشت .

آنچه مناسبات و تعاملات میان افراد جامعه را رقم می زند در جوامع و اجتماعات مختلف از شاخص های متفاوتی پیروی می کند .
اگر این مناسبات و تعاملات را در قالب «حقوق مدنی » و «حقوق خصوصی » کشورها بررسی کنیم، ماهیت و محتوای این قالب ها را
عواملی رقم می زنند که یا ریشه در «دین » دارند و یا در «عرف های پسندیده » و یا در «هردو شاخص » . به عبارت دیگر، حقوق مدنی و
خصوصی افراد که مصداقی از آن را می توان «حقوق زنان » نامید، – باوجود اشتراکاتی که در عموم جوامع مشاهده می شود – در
آرمان ها، ایده ها، اعتقادات، ارزش ها، بایدها و نبایدها، فرهنگ بومی و عرف های رایج ریشه دار، و این شاخص ها در هر جامعه با
جامعه ی دیگر متغیر می باشد; و این امری است مقبول; و منطقا نمی توان جامعه ای را به محاکمه کشید که چرا از شاخص های
جوامع دیگر تبعیت نمی کند .

براساس این نکته، چگونه می توان برای امری مهم همچون «رفع تبعیض علیه زنان » نسبت به همه جوامع دستورالعمل و
کنوانسیونی یکسان طراحی کرد؟!

این نکته زمانی رنگ و لعاب بیش تر می گیرد که نقش «دین » به عنوان عامل همبستگی ملی و ترسیم کننده ی حقوق افراد و رقم
زننده واقعی تناسبات و ارتباطهای اجتماعی پررونق تر باشد . در حقیقت، هرچه نقش دین در جوامع مختلف به عنوان تنظیم
کننده ی ارتباطها و تضمین کننده ی حقوق افراد از رونق بیش تری برخوردار باشد، بیش تر بایستی به موازین و بایدها و نبایدهای
آن توجه کرد و بها داد . مضافا این که، حتی در جوامعی که حاکمیت برآن ها ل