پاورپوینت کامل سیر تطور مصلحت در فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سیر تطور مصلحت در فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سیر تطور مصلحت در فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل سیر تطور مصلحت در فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۷۸

قسمت اول

چند و چون و چه سانی تصمیم های رهبری جامعه سهم عظیمی در موفقیت و پیش رفت آن جامعه خواهد داشت، اگر رهبری
حکومت بتواند قوانین، دستورالعمل ها، برنامه ریزی های خرد و کلان، عزل ونصب کارگزاران و دیگر احکام حکومتی را سخته، پخته
و دقیق به انجام رساند، جامعه از پیچ وخم مشکلات فزاینده و رویایی با طوفان ها و رخدادهایی پیاپی که هر جامعه ای همواره
گرفتار آن است، خواهد گذشت و سرافرازانه در مقابل مشکلات با قامت استوار خواهد ایستاد .

ضوابط ومبانی احکام حکومتی از مهم ترین عواملی است که می تواند زمینه درستی و سودمندی آن ها را فراهم آورد; چه این که در
واقع به پایه ها و بنیادهایی ماننده است که این احکام بر آن ها خواهد ایستاد و استواری و اتقان این پایه ها زمینه ساز تاثیر فراوان و
ماندگار احکام حکومتی در بستر جامعه خواهد بود . از این رو، بسی شایسته ودرخور می نماید که پژوهندگان معارف اسلامی
درباره ضوابط و معیارهای تصمیم های رهبری حکومت اسلامی کاوش کنند وابعاد گوناگون آن را بازشناسند و بازشناسانند .
متاسفانه علی رغم اهمیت آن به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن گونه که انتظار می رفت درباره آن کاوش نشده است .

برپایه تتبع انجام شده، مصلحت یکی از مهم ترین ضوابط احکام حکومتی است که از دیرباز فقیهان بدان پرداخته اند، آنان گرچه
بابی مستقل را به این موضوع اختصاص نداده اما به مناسبت ودر گوشه و کنار لابه لای سخنان خود از آن سخن گفته اند و آن را از
ضوابط تصمیم های مربوط به بیت المال و حکومت دانسته اند و در واقع، سقف حکومت را برپایه مصلحت استوار ساخته اند .

در سال های اخیر گروهی از پژوهندگان حوزه علوم اسلامی در پی شرح وتبیین این مساله برآمده اند وکوشیده اند مفهوم مصلحت،
رابطه آن با حکومت و اجرای احکام شرعی را بنمایانند . (۱)

در این پژوهش ها کوشش شده است تا در پرتو بازسازی و نوسازی مصلحت مرسله، که در فقه اهل سنت به عنوان یکی از منابع
استنباط حکم شرعی مطرح است، تعریفی از مصلحت ارائه شود و طرحی برای حل تزاحم آن در برخی مواردی که با احکام شرعی
ناسازگاری دارد ، ارائه شود .

به نظر می رسد نخست لازم است یک خانه تکانی گسترده در فقه به عمل آید ومصلحت در بستر تاریخی آن بررسی شود و در سایه
دستاورد آن، هم معنی مصلحت مشخص شود و هم رابطه آن با حکومت و هم حل تزاحم آن با احکام شرعی و . . . . اصولا سیر تطور
مساله مصلحت در فقه و تحلیل مراحل تاریخی آن می تواند روزنه ها بلکه دریچه هایی به روی محققان این مساله بگشاید، به گونه ای
که از سویی صبغه فقهی آن را حفظ کند و از طرفی مسیر نزدیک تر ودرست این مساله را بنمایاند و از سویی سهم هر یک از فقیهان
را در شرح وتفصیل آن روشن سازد .

این مقاله در پی آن است که رابطه مصلحت و حکومت را از دیدگاه فقیهان شیعه بررسی کند و از این رهگذر از طرفی کاستی های
نظریه مصلحت را در فقه بشناساند و از سویی پاسخ فقیهان را به پرسش های مرتبط با آن بدهد .

مفهوم مصلحت

مصلحت از ماده صلح، به معنی نیکی، منفعت وضد فساد است . (۲)

یکی از محققان معاصر در این باره نوشته است:

«تتبع در آثار لغت پژوهان نشان می دهد که مصلحت به دو معنی استعمال می شود;

۱- مصلحت همانند منفعت است هم در لفظ وهم در معنی و در این فرض یا مصدر میمی است به معنی صلاح به همان سان که
منفعت مصدر میمی و به معنی نفع است .

۲- مصلحت به کاری گفته می شود که به منفعت و سود بینجامد . در این فرض، مصلحت مجازا استعمال شده و از باب اطلاق
مسبب بر سبب; تازیان می گویند: «تجارت مصلحت است .» و «در طلب علم مصلحت است .»

«چه، تجارت و طلب علم هر دو پدید آورنده مصلحت اند و نه خود آن و مصلحت به این معنی ضد مفسده است و آن دو نقیض هم اند
و غیر قابل جمع .» (۳)

انواع مصلحت

الف: مصلحت ، فلسفه تشریع احکام الهی

مصلحت در معارف اسلامی به معانی مختلفی استعمال شده است . بر طبق یک معنی – که در دانش کلام درباره آن گفت وگو
ونزاع است – مصلحت و مفسده، فلسفه جعل احکام شرعی به شمار می آیند و برپایه نظریه شیعیان و معتزلیان در پشت پرده هر
واجب و حرام مصلحت و مفسده ای قرار دارد که به سبب آن، وجوب و حرمت جعل شده است . (۴) در مقابل، اشعریان این نظر را
نپذیرفته وحسن وقبح عقلی را انکار کرده اند وعلت جعل احکام شرعی را مفسده ومصلحت ندانسته اند .

ب: مصلحت ، دلیلی برای استنباط احکام شرعی

بسیاری از فقیهان اهل سنت مصلحت را دلیلی برای استنباط احکام شرعی دانسته اند . آنان معتقدند هرگاه نص، اجماع و قیاسی
در کار نباشد و شارع مصلحت را ردع و الغا نکرده باشد، می توان به آن مصلحت استناد جست و حکم شرعی را از آن استنباط کرد . (۵)
فقیهان اهل سنت درباره حجیت مصالح مرسله اختلاف نظر فراوان دارند و کوشش دسته ای از آنان که در پی ایجاد وفاق و آشتی
میان چهار مذهب اهل سنت برآمده اند به جایی نرسیده و این اختلاف نظر هم چنان رخ می نمایند . به طور خلاصه می توان گفت
که مالکیان و شافعی در برخی از اقوالش و گروهی از حنبلیان آن را حجت (۶) دانسته اند .

لازم به یادآوری است که آنان هماهنگ بودن با مقاصد شریعت را از شرایط مصلحت مرسل دانسته اند . (۷) آن گاه در پی تبیین
مقاصد شرع برآمده وآن را در حفظ دین، جان، عقل ، نسل ومال منحصر دانسته اند . به همان سان که آن را دارای سه مرتبه قرار
داده اند . یعنی ضروریات (مصالحی که حیات دینی ودنیایی مردم بر آن ها توقف دارد). (۸)

حاجیات (مرتبه ای از مصالح که بدون آن ها اساس مقاصد پنج گانه به مخاطره نمی افتد) و تحسینیات (مصالحی که در واقع
زینت بخش زندگی است و عدم وجود آن ها هیچ مشقت و مشکلی را پدید نخواهد آورد).

شایان ذکر است که تمسک به مصالح مرسل برای استنباط احکام شرعی بی حد و مرز نیست و کسی نمی تواند به گونه ای دل خواه
مصلحتی را تشخیص و حکمی را از آن استنباط کند . برپایه تتبع برخی از محققان معاصر حجیت مصالح مرسله مشروط است به
ضوابط زیر:

۱- مندرج بودن در مقاصد کلی شرع;

۲- عدم مخالفت با قرآن;

۳- عدم مخالفت با سنت;

۴- عدم مخالفت با قیاس;

۵- رعایت مساله اهم ومهم در مصلحت ها .

بدین سان در صورتی می توان به مصالح مرسله استناد جست و از آن ها احکام شرعی را استنباط کرد که شرایط یاد شده را دارا
باشند در غیر این صورت، این مصالح حجیت نخواهند داشت . (۹)

لازم به یادآوری است اصولیان اهل سنت در چند وچون ضوابط مصلحت اختلاف نظر دارند . (۱۰)

از تتبع در آثار اصول وفقهی اهل سنت و بررسی آن ها در باره مصالح مرسل نکته های زیر به دست می آید:

۱- از خود ائمه مذهب های چهارگانه مطلب خاصی درباره مصالح مرسل نرسیده و مطالب مربوط به آن، غیر مستقیم از آنان نقل
شده است و این پیروان این مذاهب اند که بعدها در نفی و اثبات آن کوشیدند و به شرح سخن گفتند;

۲- فقیهان این مذهب ها درباره تعریف مصلحت مرسله و حدود و قلمرو آن اختلاف نظر دارند;

۳- درباره حجیت و اعتبار مصالح مرسله اختلاف نظر جدی وجود دارد . از این روی، تلاش گروهی از معاصران برای اثبات اعتبار
آن از دیدگاه همه مذهب ها صحیح به نظر نمی آید;

۴- آنان این گونه مصلحت را به عنوان منبع و منشا احکام الهی می دانستند که فقیه بر طبق آن احکام شرعی را استنباط کرده و
دیگران از او تقلید می کنند;

۵- بسیاری از آنان برای حجیت مصلحت ضوابط و شرایطی قایل اند که با فقدان هر یک از آن ها، مصلحت فاقد اعتبار خواهد بود .

در فقه شیعه مصلحت مرسل فاقد اعتبار است و نمی توان با آن حکم شرعی را استنباط کرد مگر این که به گونه ای به سنت و یا
ملازمات عقلی بازگردد که در این فرض با مصالح مرسل یاد شده متفاوت است . (۱۱)

ج: مصلحت، مبنا وضابطه احکام حکومتی

نتیجه آن چه آوردیم آن شد که مصلحت، در اصطلاح به سه معنی به کار می رود:

اول: علت جعل احکام شرع و مصلحت دایمی آن ها;

دوم: مصلحت به عنوان حجت و دلیل شرعی;

سوم: معنی مصلحت که در این پژوهش در پی تبیین احکام و زوایای مختلف آن و تحلیل دیدگاه های فقیهان شیعه هستیم،
مصلحت به عنوان ضابطه و مبنای احکام حکومتی است .

همان طور که به شرح در بخش دوم این مقالات خواهد آمد، مصلحت از نگاه فقیهان شیعه، بلکه بسیاری از فقیهان اهل سنت به
عنوان یکی از ضوابط احکام حکومتی شمرده شده است . حال باید دید معنی این مصلحت چیست و چه تفاوتی با مصلحت به معنی
دوم دارد؟ و آیا می توان همان مصلحت را به عنوان مبنای احکام حکومتی و نه منبع استنباط حکم شرعی قرار داد؟ اگر پاسخ
منفی است چه راهی را برای وصول به مقصود فقیهان امامیه از این مصلحت باید پیمود؟

مصلحت ضابطه احکام حکومتی

آوردیم که مصلحت در لغت به معنی منفعت ومصالح به معنی منافع است . مصلحتی که مبنا و ضابطه احکام حکومتی است نیز به
همین معنی است، صد البته با ملاحظه شرایط، حدود و قیدهایی در آن بدین سان که وقتی انسان در پی انجام کاری بر می آید
نتیجه های آن را بررسی می کند و زیان ها، سودها و پیامدهای آن را می سنجد و هرگاه معتقد شد سودمندی های آن از ضررهای آن
افزون تر است انجام آن را در ذهن ترجیح می دهد و بدان دست می یازد . از این روی، در واقع، علت غایی هر فعل، مصلحت آن است
که نخست در ذهن آدمی پدید می آید و در مرحله بعد از فعل او نشات می گیرد .

علامه طباطبایی – رحمه الله علیه – در این باره نوشته است:

«حرکت های متنوع و روزمره ای که از ما سر می زند هرگاه از اراده ما برخیزد “فعل” نامیده می شود . بدین ترتیب به سلامتی،
مریضی و دیگر اعمال انسان که از سر اختیار و اراده نیست، نمی توان عنوان فعل را اطلاق کرد و بدیهی است که هنگامی انسان در
پی انجام کاری برمی آید که به رجحان آن معتقد شود و آن را زمینه ساز کمال خود بداند; یعنی انجام آن را بهتر از ترکش و منفعت
آن را بیشتر از زیانش بداند . نتیجه های سودمند هر کار است که انگیزه انجام آن را در ما پدید می آورد و این همان است که آن را
هدف فاعل و مقصود انجام دهنده (علت غایی) می نامیم و پژوهش های فلسفی روشن ساخته است که هر فعل به معنی اثری که از
فاعل صادر می شود – چه ارادی باشد و چه غیرارادی – نمی تواند بدون علت غایی باشد .

سودمندی ها و منافعی که از فعل به دست می آید مصلحت آن فعل نامیده می شود . بدین سان آن مصلحتی را که عقلا – از این روی
که اهل زندگی اجتماعی اند – مصلحت بدانند، انسان را به انجام کارها وامی دارد و این مصلحت پیش از تصمیم گیری وجود علمی و
ذهنی دارد نه وجود خارجی . . . .» (۱۲)

همان طور که علامه طباطبایی نوشته است، مصلحت، همان نتیجه های سودمند هر فعل است که وجود ذهنی آن، در آدمی
انگیزه انجام کار را می آفریند و او را به سمت و سوی تحقق آن می کشاند و این همان چیزی است که در عرف بدان منافع شخصی
می گویند، (۱۳) لیکن همان طور که هر انسان نیازهایی دارد و برای دست یابی بدان ها می کوشد و فعلی که برآورنده آن نیازها باشد،
فعل دارای مصلحت نامیده می شود .

عموم مردم نیز نیازهایی دارند که رهبران جامعه باید طرح ها و برنامه هایی بریزند و آن ها را به مرحله اجرا درآورند تا آن نیازها
برآورده شود و هر اقدامی که برآورنده آن نیازها باشد و منافع آن برای جامعه بر زیان هایش بچربد، فعل دارای مصلحت است .

بدین سان مصلحت به عنوان ضابطه احکام حکومتی به معنی منفعت است و تفاوتش با مصلحت خودی در آن است که در آن منافع
عموم مردم و جامعه در نظر گرفته می شود و نه شخص و حتی ممکن است گاه منافع شخصی، خانوادگی و یا گروهی مجریان خود
را نیز به خطر اندازد .

نتیجه آن شد که مقصود از مصلحت به این معنی، منافع ملی و عمومی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همه افراد جامعه
بر می گردد .

بدین سان مصلحتی که ضابطه احکام حکومتی است در مرحله اجرا سه تفاوت با منافع شخصی دارد; نخست این که رهبران جامعه
نباید منافع شخصی، خانوادگی و حزبی خود را در تصمیم های حکومتی در نظر بگیرند بلکه می باید تنها مصالح عمومی و منافع
ملی را ملاحظه کرده و بر مبنای آن ها تصمیم بگیرند . دو دیگر آن که رهبران جامعه – مانند سایر مردم – در برآوردن منافع
شخصی خود آزاداند; می توانند بکوشند و آن ها را فراچنگ آورند و می توانند از دستیابی بدانان چشم پوشند لیکن در مصالح ملی
و عمومی این گونه نیست و رهبران مجاز نیستند تسامح و تساهل ورزند و می باید با همه توان در به دست آوردن منافع ملی
بکوشند . سه دیگر آن که در طرح و برنامه هایی که برای رسیدن به منافع عمومی ریخته می شود، هیچ گونه سهل انگاری روا نیست
و باید این برنامه ریزی ها در کمال پختگی و سختگی و دقت باشد برخلاف برنامه ریزی هایی که برای وصول به منافع شخصی
طراحی می شود که چنین الزامی درباره آن ها – جز در پاره ای از موارد – وجود ندارد .

تفاوت این مصلحت با مصالح مرسله

پیش تر اشاره شد که گروه زیادی از فقیهان اهل سنت هرگاه در موضوعی به نص، اجماع و قیاس دست نیابند، مصالح مرسله را
حجت دانسته و به آن عمل می کنند . بدین سان مصالح مرسله مبنا و منبع کشف حکم شرعی و دایمی است و هرگاه حکمی از آن
استنباط شد، مؤمنان غیرمجتهد باید از آن تقلید کنند و به عنوان حکم خدا بدان گردن نهند . همان طور که به تفصیل آوردیم آن
چه موضوع بحث و اختلاف نظر است مصالح بدین معنی است . این مساله در زمره مسایل بسیار مهم علم اصول قرار دارد و جای
بررسی آن نیز دانش اصول است و همان گونه که یادآور شدیم اصولیان شیعه مصالح مرسله را مردود شمرده اند و جز در اندکی از
موارد آن را معتبر نمی دانند . مقایسه میان مصالح مرسله و مصلحتی که ضابطه و مبنای احکام حکومتی قرار می گیرد، چندان
صحیح به نظر نمی رسد، چه این که در آن جا بحث بر سر این است که آیا «مصالح مرسل » می تواند به عنوان مستند استنباط و
منبع استخراج احکام شرعی قرار گیرد؟ در پاسخ مناسب می نماید که تحت نظریه فقیهان مذهب های چهارگانه بررسی شود، آن
گاه دیدگاه آنان با اصولیان شیعه مقایسه شود .

موضوع مورد نظر یک مساله فقهی است که حاکم و ولی امر باید در همه احکام حکومتی خود مصلحت را در نظر بگیرد، در این جا
مصلحت به عنوان مبنا و ضابطه صدور حکم است و به هنگام صدور همه مردم حتی دیگر مجتهدان باید از آن اطاعت کنند
برخلاف آن جا که مصالح حجت و منبع استنباط احکام شرعی است . در آن جا آن چه امام مالک را واداشت مصالح مرسله را
جت بداند آن بود که در پاره ای از موضوع های احکام شرعی نص، قیاس و اجماعی نمی یافت و در برخی موارد استناد به آن ها
مشکل می آفرید . وی با بهره گیری از دستاوردهای فقه ابوحنیفه آن را حجت دانست و در این باره پیروان او با چالش هایی مواجه
شدند . یکی آن که مصالح فراوانی وجود داشت که برخلاف نص بود . دو دیگر آن که گاه این مصالح با قیاس متعارض می نمود . سه
دیگر آن که اگر لجام گسیخته به مصالح مرسل عمل شود ، استناد احکام به دست آمده از آن ، به شرع مقدس مشکل می نماید . از
این روی گروهی از طرفداران این نظریه تعریف دیگری از آن ارائه دادند و معتقد شدند هر مصلحتی که مندرج در عنوان کلی و
عام نصوص نباشد حجیت ندارد . از این روی باید در مقاصد عام شریعت (دین، نفس، عقل، نسل و مال) داخل باشد و از سویی
ناگزیر باید مراتب و درجات مصلحت را نیز تعیین می کردند و بدین دلیل بود که آن را به ضروری، حاجی وتحسینی تقسیم کردند و
به طور خلاصه عنوان «ضوابط مصلحت » را در این باره گشودند و کوشیدند با بهره وری از آن ها، این اصل را سامان دهند .

در باب مصلحت به عنوان ضابطه احکام حکومتی نیازی به مسایلی از این دست نیست; چه این که خود مصلحت، مبنا و ضابطه
برای احکام حکومتی است و آن احکام ضوابطی دارد که عدالت، ملاحظه و اجرای احکام شرعی از آن هاست و مصلحت در کنار
آن ها به عنوان جزء یک مجموعه در نظر گرفته می شود و ولی امر و رهبر مشروع جامعه اسلامی باید با بررسی همه ضوابط احکام
حکومتی به صدور آن دست یازد . چه این که مصلحت همان گونه که یادآور شدیم – معنی روشنی دارد و به خوبی می تواند مورد
اشاره حسی قرار گیرد و مصداق هایی که فقیهان برای آن آورده اند این واقعیت را به روشنی نشان می دهد . اما در تعریف مصلحت
مرسل همان طور که اشاره شد اختلاف نظر است برخی گفته اند هر گونه مصلحتی است که شارع آن را نه الغا و نه تایید کرده باشد
و گروهی بر آن قید «نص خاص » را افزوده اند و این با تعریف مصالح به مصالح عمومی و منافع ملی که به لحاظ زمان و مکان در حال
تغییر است، تفاوت جوهری دارد . افزون بر این که در باب مصالح مرسل برخی بر این باور بودند که باید مصلحت در مرحله ضروری
باشد و برخی مصلحت حاجی را نیز مشمول آن می دانستند لیکن در این جا آن چه در شمار منفعت عمومی باشد – . گرچه در زمره
مصالح تحسینی و حاجی قرار گیرد – می تواند منشاء صدور احکام حکومتی باشد . به عنوان نمونه: اگر وضع قوانین و
دستورالعمل هایی سبب برآوردن نیازهای رفاهی تحسینی شود، صدور حکم درباره آن ها ضروری و لازم خواهد بود و رهبر جامعه
نمی تواند بدین دلیل که این مصلحت ضروری و حاجی نیست، از آن صرف نظر کند .

نقد نظریه برخی از معاصران

از آن چه آوردیم روشن شد که بازسازی نظریه مصالح مرسله اهل سنت و بازشناسی حدود و ثغور و ضوابط آن برای سامان دهی
ابعاد مفهوم مصلحتی که ضابطه حکم حکومتی است دارای مشکلاتی است و بر فرض بتوان آن ها را برطرف ساخت، نیازمند تلاش
فراوان و طولانی کردن این بحث است . افزون بر این که بازسازی این نظریه روشی مناسب برای دستیابی به مفهوم مصلحت نیست
و روش بهتر آن است که دیدگاه فقیهان شیعه در این باره بررسی شود و مصادیقی که از مصلحت ارائه داده اند و سخنان پراکنده ای
که در این باره داشته اند، تهذیب و تعمیم داده شود و از این رهگذر تعریفی انتزاع گردد . افزون بر این که اثبات انحصار مقاصد کلی
شریعت در «دین، عقل، نفس، نسل و مال » نیز بسی مشکل می نماید و طرفداران این نظریه نیز جز استقرا دلیلی ارائه نداده اند . به
یقین شرع مقدس اهداف دیگری نیز دارد که در باب احکام حکومتی بسیار حایز اهمیت است . به عنوان نمونه: گسترانیدن عدالت
در هسته ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در تمامی گستره جامعه از اهداف شریعت و بعثت پیامبران و رسولان است،
گسترش دانش و خردورزی در جامعه و تقویت معنویت در جان های مردم از دیگر اهداف مهم دین است که نمی توان آن ها را نادیده
گرفت و در چگونگی صدور احکام حکومتی می تواند بسیار مؤثر باشد .

نظریه فقیهان اهل سنت درباره مصلحت به عنوان ضابطه احکام حکومتی

بررسی دیدگاه های فقیهان اهل سنت نیز نشان می دهد برای آگاهی از نظریه فقیهان اهل سنت هم نمی توان به این از طریق
مصالح مرسله دست یافت، بلکه باید در باب های مختلف فقه جست وجو کرد و به کتاب های مربوط به فقه سیاسی مراجعه کرد و
بررسی فتواهای آنان در منابع یاد شده نشان می دهد آنان نیز این مصلحت را به همان معنایی می دانسته اند که از فقیهان شیعه
گزارش شد و نه آن گونه که در مصالح مرسل تفسیر کرده اند .

به عنوان نمونه، درباره جواز رهن دادن مال صبی، مجنون، سفیه و یا مفلس از ناحیه ولی شرعی مانند جد، پدر و یا حاکم شرع
گفته اند: صحت این رهن منوط به وجود ضرورت و یا

مصلحت در آن است . (۱۴) در باب حجر گفته اند: فقیهان مذهب های چهارگانه اتفاق نظر دارند که بر ولی صبی واجب است در اموال
او با در نظر گرفتن مصلحت او تصرف کند و از مثال هایی که در این باره زده اند و توضیحاتی که داده اند به روشنی استفاده می شود
مقصود آنان از مصلحت صبی، منفعت اوست . (۱۵) دو مثال یاد شده مربوط به مطلق ولایت است اعم از ولایت حاکم و یا جد پدری و
پدر، در موضوع هایی که تنها در قلمرو ولایت رهبری جامعه است نیز به صراحت همین نظریه را ابراز کرده اند . به مثل در باب
فیئی نوشته اند: امام و رهبر جامعه باید با در نظر گرفتن مصلحت در آن تصرف کند و با ملاحظه آن درباره آن تصمیم بگیرد . (۱۶)

از دیگر مواردی که مصلحت درفقه اهل سنت به همین معنی آمده، عبارت است از امان دادن به برخی از نیروهای دشمن، (۱۷) آتش
بس، (۱۸) محل مصرف سهم مصالح از خمس، (۱۹) چگونگی برخورد با اسیران وجواز و یا عدم جواز قتل آنان (۲۰) در برخی از موارد،
که بررسی آن ها در این فشرده نمی گنجد و پژوهشی درخور می طلبد .

همان طور که اشاره شد بی هیچ تردیدی در فقه اهل سنت، مصلحت به عنوان ضابطه احکام حکومتی، به همان معنایی است که در
فقه شیعه ملاحظه شده است و مهم ترین ویژگی آن عمومی بودن و شمول آن نسبت به منافع دینی و معنوی است .

خلاصه آن چه آوردیم آن شد که مصلحت به عنوان ضابطه حکم حکومتی در فقه شیعه و اهل سنت به یک معنی است و مصالح
مرسل ربطی به این مصلحت ندارد و خود مقوله ای جداگانه است و بازسازی آن برای تعمیم به این مصلحت افزون بر این که نیازی
بدان نیست با مشکلات جدی مواجه است .

خلاصه مطالب مربوط به تعریف مصلحت به عنوان ضابطه احکام حکومتی آن شد که:

۱- مصلحت به معنی منفعت است;

۲- این مصلحت باید عمومی باشد، حتی اگر درباره یک فرد باشد، نتیجه اش به عموم برگردد;

۳- این مصلحت قابل اشاره حسی در خارج است و مفهوم آن غالبا – به لحاظ تطبیق بر مصادیق – شفاف است;

۴- مصلحت (منفعت) اعم از منافع دینی ودنیایی و مادی و معنوی است;

۵- باید در مقام صدور حکم حکومتی اهم و مهم ملاحظه شود;

۶- مصلحت به این معنی با مصالح مرسل به لحاظ جوهری مغایر است، چه آن برای کشف حکم شرعی و این برای اجرای احکام
شرعی و ضابطه حکم حکومتی است و . . . ;

۷- تتبع در سخنان فقیهان اهل سنت نشان می دهد که آنان نیز این مصلحت را به همین معنی می دانسته و اصولا آن را – مانند
فقیهان شیعه – نیازمند تعریفی نمی دانسته اند .

بدین سان ضروری می نماید دیدگاه فقیهان درباره مصلحت بررسی و تحلیل شود . اما پیش از آن اشاره ای به تفاوت مصلحت در
اسلام و اندیشه سیاسی مغرب زمین سودمند به نظر می آید . اسلام به مصلحت تنگ نظرانه نمی نگرد و آن را تنها در چهارچوب
منافع مادی به اسارت نمی کشد بلکه مصلحت در اسلام اعم از منافع مادی و معنوی، دینی و دنیایی است، برخلاف مصلحت در
عرف سیاسی امروز مغرب زمین که تنها بر منافع مادی و دنیایی اطلاق می شود . به عبارت دیگر، بر طبق این دیدگاه بیشترین
غلبه لذت ها و سودهای مادی بر دردها و زیان های مادی، ملاک درستی و انتخاب هر عمل است . (۲۱)

از سویی، اسلام مصلحت را در چهارچوب احکام شرعی در نظر می گیرد; به عنوان مثال اگر زمانی ربا در شکوفایی اقتصاد جامعه
مؤثر باشد و یا هم جنس بازی برای قشر جوان آرامش را به ارمغان آورد واین دو عمل نکوهیده دربردارنده مصلحت هایی باشد، این
مصلحت ها نمی تواند منشا حکم و تصمیم رهبران جامعه اسلامی در این باره شود; چه این که برخلاف شرع است .

تحلیلی بر دیدگاه فقیهان امامیه درباره مصلحت

مصلحت از دیدگاه شیخ مفید

ریشه های مساله مصلحت را باید در سیره پیامبر خدا و امامان معصوم علیهم السلام جست . آنان در بسیاری از موارد بر طبق
مصلحت احکام حکومتی صادر کرده اند . از آیات قرآن، روایات و سیره عملی پیامبر خدا و معصومان علیهم السلام که بگذریم
نخستین فقیهی که در فقه شیعه این مساله را در قالب مسایل فقهی بنیان نهاد، شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) بود . وی برای نخستین بار
در موارد مختلفی از کتاب ارزنده و گران قدر خود المقنعه این موضوع را یادآور شد و زمینه را برای شیفتگان و دلدادگان به این
گونه مسایل فراهم ساخت .

شیخ مفید از سویی جمود حاکم بر مکتب و شیوه اهل حدیث که بر سرتاسر جهان تشیع سایه افکنده بود، ویرانگر می دانست و در
پی پالایش اندیشه شیعه از آن بود، چه این که به خوبی دریافته بود که تشیع با این اندیشه و با این شیوه نمی تواند در برابر
مذهب های دیگر، که عالمان و دانشوران آن ها در بغداد حضور داشتند، جلوه کند و از سویی، حکومت آل بویه به دلیل گرایشات
عقیدتی ویژه خود زمینه را برای تبلیغ و تبیین دیدگاه های وی فراهم ساخته بود و شیخ با دستگاه حکومتی آنان ارتباط نسبتا
مناسبی داشت و از طرفی وی مهم ترین وظیفه خود را دفاع از کیان تشیع از طریق استوارسازی کلام، فقه، اصول و حدیث شیعه
می دانست و در برابر امواج پیاپی و سهمگین هجوم های عقیدتی که بخشی از آن ها را می توان در زم