پاورپوینت کامل حکومت ومصلحت از دیدگاه صاحب جواهر ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکومت ومصلحت از دیدگاه صاحب جواهر ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکومت ومصلحت از دیدگاه صاحب جواهر ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکومت ومصلحت از دیدگاه صاحب جواهر ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

۴۴

قسمت دوم

در مقاله شماره پیشین اشاره شد که موضوع پژوهش در این سلسله از مقالات، مصلحت به معنی ضابطه ومبنای صدور احکام
حکومتی است . در آن مقاله تفاوت میان معانی گونه گون مصلحت بررسی شد وسیر تطور آن به گونه ای فشرده تا زمان محمد بن
مکی عاملی معروف به شهید اول (م ۷۸۶ ق). فرار وی خوانندگان نهاده شد، وچکیده اش بدین سان بود که شیخ مفید (م ۴۱۳ ق)
مصلحت را بنیان نهاد وشاگرد دانشورش شیخ طوسی (م ۴۶۰) ابعاد گونه گون آن را باز شناخت وباز شناساند وعلامه حلی (م ۷۲۶
ق) در ادامه کوشش های در خور تحسین محقق اول (م ۶۷۶ ق) کاستی های نظریه شیخ را زدود و آن را به مصادیق جدید دیگری
تعمیم داد در نقد واصلاح نظریه شیخ تلاش های مؤثر و سودمندی داشت با این همه از قلمرو نظریه شیخ چندان فاصله نگرفت بل
از نظریه او پا فراتر ننهاد و در واقع همان دیدگاه شیخ را با مقتضیات زمان خود منطبق ساخت وبدان، نظم، سامان، انسجام
وپختگی بخشید .

شمس الدین محمد بن مکی عاملی (م ۷۸۶ ق) معروف به شهید اول، نخستن کسی است که طرحی نسبتا جامع درباره مسائل
مرتبط با مصلحت در انداخت، وی مصلحت را در مرحله اول در زمره قواعد فقهی بررسی کرد ودر آثار فقهی خود در مرحله
استنباط احکام شرعی از آن بهره برد واز سویی پیوند آن را با احکام حکومتی به احتمال بسیار در متن تعریف حکم حکومتی یاد
آور شد و از طرفی ضابطه شناخت حکومتی بودن ومصلحتی بودن روایات حکومتی و مصلحتی را از دیگر روایات مطرح ساخت با
این حال – همان طور که آوردیم – نظریه شهید کاستی هایی دارد که به مهم ترین آن ها اشاره شد، این مقاله در پی آن است که تطور
مصلحت را پس از شهید با تکیه بر دیدگاه صاحب جواهر وتا زمان ایشان بررسی کند; از این رو پیش از مطالعه نظریه صاحب
جواهر دیدگاههای فقیهانی متقدم بر او بطور فشرده آورده می شود .

مصلحت از نگاه صاحب جواهر

ظهور سلطنت صفویان در قرن دهم هجری قمری تحولات مهمی را در ایران پدید آورد که دگرگونی در اوضاع واحوال جامعه
تشیع در زمره مهم ترین آن ها قرار دارد . در این دوران از سویی کوشش های فقیهان پیشین زمینه را برای گسترش فقه فراهم آورده
بود واز طرفی، ارتباط تنگاتنگ فقیهان ودانشوران شیعه با دستگاه سلطنت صفوی وظهور سلسله ای از شاهان قدرتمند که خود را
رسما شیعه می دانستند وتشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کردند، روحانیت شیعه را با موضوعات نو پیدایی رویا رو
ساخت که باید بدان ها پاسخ می داد و در مقابل آنها موضع می گرفت (۱) .

در قرن دهم سه فقیه عظیم الشان شیعه، محقق کرکی، شهید ثانی و محقق اردبیلی پا به عرصه حیات گذاشتند وفقه شیعه را به
میزان قابل ملاحظه ای گسترانیدند . (۲)

توسعه وگسترش فقه واستدلال های دقیق تر وعمیق تر از این دوره وطرح مساله ولایت فقیه ودیگر مسائل مربوط بدان از
ویژگی های مهم فقه شیعه در این دوره است (۳) ومساله مصلحت از هر دو ویژگی بی نصیب نبوده است، چه از سویی در سخنان این
فقیهان به گونه ای مشروح تر آمده واز طرفی گاه با ولایت فقیه پیوند خورده است .

محقق کرکی (م ۹۴۰ ق) ضمن تاکید بر ولایت فقیه ونسبت دادن آن به دانشوران وفقیهان بزرگ پیش از خود، مانند سید مرتضی،
خواجه نصیر طوسی وعلامه حلی (۴) وتوضیح معنی مصلحت از رهگذر بیان مصادیق آن، (۵) بر مصلحت به عنوان مبنا و ضابطه
احکام حکومتی تاکید می ورزد (۶) وتصمیم ها واحکام ولی را هر گاه بر پایه مصلحت نباشد، مردود وفاقد اعتبار شمرده ونوشته است:
(۷)

«ولایت فقیه نوعی ولایت بر مصالح است، به عنوان نمونه اگر کسی مکانی را برای مسجد یا مقبره وقف کند قبض به دو صورت
محقق می شود . . . صورت دوم قبض حاکم شرع است .»

در استدلال بر این حکم چنین نوشته است:

«. . . ولان الوالی للمصالح العامه هو فیعتبر قبضه .» (۸)

شهید ثانی (م ۹۶۶ ق) در این باره نوشته است:

«المراد بالفقیه حیث یطلق علی وجه الولایه الجامع لشرایط الفتوی . . . فانه منصوب للمصالح .» (۹)

«مراد از فقیه، در مواردی که ولی به او اطلاق می شود جامع شرایط فتوا است . . . او برای حفظ مصالح عمومی از سوی امام علیه
السلام گمارده شده است .»

شهید ثانی (م: ۹۶۶ ق) نیز در ابواب مختلف فقه در معنی مصلحت وضابطه بودن آن برای احکام صادر شده از سوی مقام ولایت
دیدگاهی مشابه محقق کرکی داشت، (۱۰) این فقیه بزرگ که شارح توانمند لمعه شهید است، دیدگاه های او را در این باره گسترانید
وگاه مستدل ساخت . (۱۱)

محقق اردبیلی (۹۹۸ ق) ضمن اعتقاد به ولایت فقیه (۱۲) توضیحات مناسبی درباره سخنان علامه درباره مصلحت داشت; به عنوان
نمونه اردبیلی در این مساله که چرا مال پیدا شده را به حاکم می توان سپرد، نوشته است:

«چون حاکم «نایب » فرد غایب است وبرای مصالح جامعه ومردم نصب شده است . . . حاکم این مال را نگه داری واگر مصلحت بداند
به فروش می رساند .» (۱۳)

پیش از این به احکام فقهی جزیه ولزوم مراعات مصلحت در آنها اشاره شد، لیکن ظاهر مطالب فقیهان نشان می ددهد که این
احکام را درباره زمان حضور امام علیه السلام فرموده اند ودرباره زمان غیبت سکوت کرده اند که آیا در زمان غیبت هم می توان احکام
جزیه را جاری ساخت یا این احکام ویژه زمان حضور امام علیه السلام است . محقق اردبیلی در این باره نوشته است:

«در زمان حضور حکم جزیه آشکار است . امام آن گونه که مصلحت بداند مصرف می کند . . . ولی در زمان غیبت مشکل است .
ممکن است گفته شود حاکم شرع که نایب امام معصوم علیه السلام است می تواند جزیه بگیرد وآن را در زمره بیت المال مسلمانان
قرار دهد ودر راه مصالح مسلمانان صرف کند . . .» (۱۴)

بدین سان محق اردبیلی به رابطه مصلحت با ولایت فقیه اشاره می کند که پیش از وی به نظر ایشان مطرح نبوده است . محقق
اردبیلی در همین سخن بدان اشاره می کند واز این فقیهان پیشین به مسایلی از این دست نپرداخته وحکم این گونه مسایل را تنها
در زمان حضور بیان کرده اند و حال آن که در زمان غیبت مورد نیاز وابتلا است، گلایه کرده و نوشته است:

«با این حال مساله، روشن نیست که آیا غیر از امام معصوم علیه السلام کسی چنین اختیاری دارد؟ چه این که برای این حکم نه
دلیلی یافته ام و نه در سخنان فقیهان شیعه مطلبی دیده ام، بلکه عبارات آنان در این باره گنگ ومجمل است . شگفتا که آنان چرا
احکام مربوط به عصر حضور امام علیه السلام را مطرح می کنند واین گونه مباحث را [که مردم بدان نیاز دارند] رها می کنند . شاید
بدین دلیل باشد که به مستند وحجتی درباره آن دست نیافته اند . لیکن سزامند است که به صراحت این نکته را بگویند تا ذهن
امثال من روشن شود وشبهه ها رخت بربندد .» (۱۵)

بدین سان اندیشه های این سه فقیه ارجمند در عصر صفوی دریچه های نوینی برای فقیهان بعدی در بحث مصلحت گشود وراه را
برای برداشتن گام های بعدی در این مساله هموار کرد اما دیری نپایید که نهضت اخباریان بخش گسترده ای از جهان تشیع را در بر
گرفت و به طور کلی زمینه وریشه مسایلی از این دست را خشکانید .

محمد باقر بن محمد اکمل، وحید بهبانی (م: ۱۲۰۵ ق) افزون بر دفاع سر سختانه از استواری وصحت ضوابط وقواعد اصولی، واحیا
دوباره روش فقیهان پیشین به صراحت، ولی فقیه وحاکم شرع را نایب امام معصوم دانست (۱۶) وزمینه را برای روشن شدن مساله
مصلحت در عصر غیبت فراهم آورد .

جعفر بن خضر جناحی نجفی (کاشف الغطاء) (م: ۱۲۲۸ ق) از شاگردان بر جسته وحید بهبهانی کتاب کشف الغطاء را در زمان
جنگ های ایران وروسیه نگاشت ودر باب جهاد این اثر ارزنده به مسایل مصلحت بیشتر از فقیهان پیشین پراخت ونیز رابطه
مصلحت را با حکومت در زمان غیبت روشن تر ساخت . (۱۷)

نراقی (م: ۱۲۴۵ ق) نیز افزون بر بررسی مشروح ولایت فقیه پیوندی روشن تر میان مساله ولایت ومصلحت برقرار کرد . (۱۸)

مصلحت در جواهر الکلام

محمد حسن بن محمد باقر نجفی (م: ۱۲۶۶ ق) که از شاگردان کاشف الغطاء واحتمالا از شاگردان وحید بهبهانی، (۱۹) با نگارش
کتاب ارزنده وجامع فقهی خود جواهر الکلام در شرح وبسط ومستدل تر کردن مصلحت کوشید و پیوند آن را با ولایت فقیه در عصر
غیبت روشن تر ساخت .

صاحب جواهر – همانند فقیهان پیش از خود – باب مستقلی را به مصلحت اختصاص نداد بلکه در لا به لای مسایل مختلف فقهی
احکام آن را بیان کرد .

تعریف مصلحت

صاحب جواهر به مناسبت های مختلف مصادیق متعددی از مصلحت را بیان کرده واز مجموع مواردی که وی این واژه را بر آن ها
اطلاق کرده چنین به دست می آید که مصلحت به معنی منفعت است ومصلحتی که ضابطه تصمیم گیری حاکم وولی است، منفعتی
است که به نحوی به عموم مردم وجامعه بازگردد . (۲۰)

مصلحت ضابطه احکام حکومتی

به همان سان که از مطالب مختلف ایشان به روشنی به دست می آید که احکام مقام ولایت بر استوانه مصلحت مبتنی است، از نگاه
او به طور کلی ولایت بر مسلمانان اقتضا می کند که والی همواره مصلحت های آنان را مراعات کند . (۲۱) به عبارت دیگر، همه جا بر
ولی واجب است مصالح موالی علیهم را در همه تصمیم هایی که درباره آنان می گیرد، (۲۲) در نظر داشته باشد . این نکته درباره وصی
که مسؤولیت اموال وصیت کننده را به عهده دارد (۲۳) ودرباره ولی کودکان ودیوانگان ودرباره کسی که مسؤولیت ولایت بر مسلمانان
را دارد، (۲۴) یکسان است، تفاوت آن ها در گستره ولایت است .

وی در باب زکات، جهاد، (۲۵) جزیه، (۲۶) هدنه، (۲۷) خراج، (۲۸) مقاسمه غنیمت، (۲۹) نکاح، (۳۰) وصیت، (۳۱) قضاء (۳۲) و . . . (۳۳) بارها وبارها
در لابه لای مطالب خود و به مناسبت تاکید کرده است که هر گونه حکم صادر شده از سوی ولی باید با مراعات مصلحت باشد .

مطالب صاحب جواهر نشان می دهد که او بر مراعات اهم ومهم تاکید داشته (۳۴) ونیز مصلحتی را معتبر می دانسته است که در
چهار چوب احکام شرعی در نظر گرفته شود . (۳۵)

آنچه را تا این جا به گونه ای فهرست وار از صاحب جواهر گزارش کردم بانکته هایی که فقیهان پیش از او آورده اند چندان تفاوتی
ندارد وتنها تفاوت در آن است که وی مطالب را شرح وبسط بیشتری داده، وآن ها را یا مستدل ویا مستدل تر کرده است . بدین سان
که اقوال فقیهان پیشین را نقل وگاه نقد کرده وروایات را به عنوان مستند ودلیل سخنان خود آورده وگاهی به بررسی معنی وسند
آنها پرداخته است . (۳۶)

ولایت و مصلحت

تنها موضوعی که در مطالب ایشان در این باره جدید است و افق های نوینی را برای شیفتگان . این گونه موضوعات گشوده است،
مساله پیوند ولایت فقیه ومصلحت است . صاحب جواهر از سویی مساله ولایت فقیه را اصلی مسلم دانسته ودرباره آن نوشته است
ولایت فقیه از امور مسلم وقطعی، (۳۷) ضروری وروشنی است که نیاز به دلیل ندارد . (۳۸) استوانه های مذهب بدان حکم کرده اند، (۳۹)
وفقیهان در موارد متعددی آن را ذکر کرده اند، (۴۰) ومنکر ولایت فقیه طعم شیرین فقه را نچشیده و به راز سخنان امام معصوم علیه
وهمو مصداق اولی الامر است واطاعت از وی واجب . (۴۳) از سویی
درپاره ای از موارد که فقیهان پیشین مراعات مص