پاورپوینت کامل دیه کامل انسان در مذاهب فقهی اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دیه کامل انسان در مذاهب فقهی اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دیه کامل انسان در مذاهب فقهی اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دیه کامل انسان در مذاهب فقهی اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۸۰

چکیده

یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیه کامل است.
این مقاله به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه می‎پردازد. ابتدا به عنوان
مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچه مختصری از مراحل شکل گیری قانون دیه، و جایگاه و
ضرورت موضوع، تبیین می‎شود و آن­گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با
ارائه مدرک کافی، مطرح می‎گردد و سپس به بیان و بررسی ادله هر مذهب درباره مقادیر
دیه کامل پرداخته می‎شود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از
صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینه های دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم
یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است.
در همین زمینه ادله فقهی اهل سنت بررسی می‎شود و روشن می‎گردد که در ادله آنان نیز
دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینه های دیگر وجود ندارد. می توان گفت که استفاده
این مطلب از ادله آن­ها سهل تر است، زیرا اساساً در ادله آن­ها دلیل بر تخییر وجود
ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینه مرجح داشته
باشیم. این درست به خلاف ادله ای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو
دسته از ادله (ادله تخییر و ادله تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این
تعارض به ادله دیگری رجوع می‎کنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت و فقه اهل
بیت (ع) به وجود می‎آید.

واژه های کلیدی: دیه؛ قانون دیه؛ فقه اهل بیت.

مقدمه

دیه کامل یکی از مباحث مورد اختلاف فقهای شیعه و اهل سنت است. در اینجا لازم است
قبل از ورود به بحث، سه نکته به عنوان مقدمه بیان گردد.

۱. بی­تردید یکی از نیازهای بشر، وضع نمودن قوانینی جهت بازداشتن از
بزهکاری­ها و قتل و جنایت است. احکام دیه نیز یکی از آن­هاست که البته فواید دیگری
همچون آرام کردن بازماندگان و جلوگیری از عواقب جرم را می توان برای آن برشمرد.
می توان ادعا کرد که اسلام کامل ترین قوانین مربوط به قتل و جنایت را دارد و احکام
دیه بخشی از این قوانین را به خود اختصاص داده است. برخی از روایات بیان­کننده این
است که اصل دیه در زمان جاهلیت مطرح بوده است. برای اثبات این جهت به دو روایت
اشاره می کنیم:

الف) عبدالرحمن­بن حجاج می گوید:

سمعت ابن ابی لیلی یقول کانت الدیه فی الجاهلیه مأه من الأبل فاقرّها رسول الله؛۱

شنیدم ابن ابی لیلی می گوید: دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و سپس پیامبر آن را
تائید فرمود.

ب ) حمادبن عمرو و انس­بن محمد از جعفربن محمد (ع) نقل می کنند که آن حضرت از
پدران بزرگوار خود نقل فرمود که در وصیت پیامبر (ص) آمده است:

یا علی؛ ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام، الی ان
قال: و سنّ فی القتل مأه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام؛۲

ای علی؛ به درستی که عبدالمطلب پنج سنّت را در جاهلیت پایه­گذاری کرد که خداوند
آن­ها را در آیین اسلام قرار داد؛ و این حدیث ادامه دارد تا آنجا که می فرماید:
عبدالمطلب در دیه قتل، صد شتر را سنت­گذاری نمود و خداوند آن را تأیید فرمود.

۲. درباره دیه موضوعات متعدد و متنوعی مطرح شده است که اگر هرکدام از آن­ها در
رساله ای مستقل بررسی شود، به طور قطع و یقین، زوایای بحث روشن تر می شود و چه بسا
که با نگاه جامع تر و عمیق تر، دیدگاه مجتهد نیز تغییر پیدا کند. لذا تفکیک موضوعات
و بررسی آن­ها در رساله های متعدد راه بسیار مناسبی به نظر می رسد.

کتاب دیه دارای موضوعات متعدد و متنوع، از قبیل تفاوت دیه مرد و زن، مقدار دیه ذمی
و کافر، اقسام قتل و تفاوت آن­هاست. مسئله مقادیر دیات نیز یکی از این مباحث است که
در آن مسئله مقدار دیه کامل مورد بحث قرار می گیرد.

مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی مقدار دیه کامل در مذاهب مختلف فقهی اسلام
می پردازد. سعی نویسنده آن بوده است که با حفظ مبانی اصول، تقریبی بین مذاهب مختلف،
همراه با ادله کافی به وجود آید. تحقق این امر نیز به بررسی نمودن مدارک هر یک از
مذاهب بستگی دارد.

۳. اصل مشروعیت دیه از مسلمات و ضروریات مذهب و دین است و این مطلب از قرآن
کریم و عبارات فقهای فریقین به دست می آید.

قرآن کریم می فرماید:

﴿و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الاخطئاً و من قتل مؤمنا خطئاً فتحریر رقبه مؤمنه و
دیه مسلمه الی اهله الاً ان یصّدّفوا فان کان من قوم عدو لکم…﴾؛۳

هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این­کار از روی
خطا از او سر زند و (در عین حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل برساند، باید
برده مؤمنی را آزاد کند و خون­بهایی به کسان او بپردازد… .

عالم شیعی، صاحب جواهر (ره) می نویسد:

الاصل فی مشروعیتها الکتاب العزیز و الاجماع و السنه القطعیه؛۴

اصل در مشروعیت دیه، کتاب قرآن و اجماع و سنت قطعی و یقینی است .

ابن قدامه، عالم اهل سنت در قرن ششم هجری، می گوید:

اما السنه فروی ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم ان النبی کتب لعمرو بن حزم کتاباً الی
اهل الیمن فیه الفرائض و السنن و الدیات و قال فیه ان فی النفس مأه من الابل، رواه
النسائی فی سننه و مالک فی موطئه قال ابن عبدالبر و هو کتاب مشهور عند اهل السیر و
معروف عند اهل العلم معرفه یستغنی بشهرتها عن الاسناد لانه اشبه المتواتر فی مجیئه
فی احادیث کثیره تأتی فی مواضعها من الباب ان شاء الله و اجمع اهل العلم علی وجوب
الدیه فی الجمله.۵

۴. معنای دیه از نظر لغت و اصطلاح

جوهری در صحاح چنین می نویسد:

الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو و تقول و دیتُ القتیل ادیه دیه اذا اعطیت
دیته و اتّدیت ای اخذ دیته؛۶

دیه مفرد دیات است و حرف آخر بدل از واو (فاء الفعل)؛ زیرا اصل آن ودی بوده است،
مانند وعد؛ و دیه چیزی است که به اولیای مقتول و یا به مجنی­علیه پرداخت می گردد.

صاحب مفتاح الکرامه از کتاب مسالک چنین نقل می کند:

ربّما سمّیت الدیه عقلاً لغه لمنعها من التجری علی الدماء فان من معانی العقل
المنع؛۷

گاهی به جای دیه، اصطلاح عقل به­کار می رود، زیرا دیه مانع از جرأت­ورزیدن بر
خون ریزی می گردد و یکی از معانی عقل، منع است.

شاید سخن صاحب مسالک اشاره به روایت زیر باشد:

محمد بن الحسن باسناده عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) ان امیر المؤمنین کان یقضی فی
کل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلک الاصبع الا الابهام.۸

جناب محقق خوانساری (ره) درباره این روایت چنین می گوید:

الظاهر ان المراد بالعقل الدیه و ذکر فی وجه ان الدیه کانت ابلا تعقل بفناء ولی
المقتول.۹

اقوال و نظریه ها

بین علمای شیعه و سنی نظریه های گوناگونی درباره مقدار دیه وجود دارد که بین آن­ها
شباهت­هایی به چشم می خورد. ابتدا لازم است قدری راجع به این نظریه ها توضیح داده
شود و پس از آشنایی مختصر، به دلایل آن­ها بپردازیم و آن­گاه با نقد و بررسی
هرکدام، قول مختار را بیان کنیم و در پایان، در صورت امکان، تقریبی بین مذاهب صورت
پذیرد. نظریه ها و اقوال مطرح شده را می توان در شش قسم مطرح ساخت:

۱. تخییر بین شش گزینه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم، حلّه)

معنای تخییر آن است که هرکدام از شش قسم، اصل محسوب می گردند و مکلف، در پرداخت هر
یک مخیر است.

این نظریه در هر دو مکتب تشیع و اهل سنت طرفدار دارد و در بین علمای شیعه قول مشهور
است. صاحب شرائع (ره) می گوید:

هذه السته اصول فی نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض و الجانی مخیر فی بذل ایها
شاء؛۱۰

هریک از این شش قسم، اصلی مستقل اند و هیچ یک بسته به دیگری نیست و جانی در پرداخت
هریک از آن­ها آزاد است.

صاحب جواهر (ره) در ذیل کلام صاحب شرائع می نویسد:

بلا خلاف اجده فی شئ من السته المزبوره کما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنیه
الاجماع علیه ایضاً.

نکته ای که در کلام ایشان وجود دارد این است که ابتدا ادعای عدم خلاف شده و سپس از
صاحب غنیه، ادعای اجماع نقل گشته است. بر اهل فن واضح است که ادعای اجماع، مرحله ای
بالاتر از ادعای عدم خلاف است، زیرا معنای اجماع آن است که همه فقیهان به آن تصریح
نموده اند و حال آنکه ادعای عدم خلاف، ملازمه ای با تصریح ندارد؛ بلکه ممکن است
برخی از فقیهان درباره آن ابراز نظر نکرده باشند. بنابراین، آنچه در ادعای عدم خلاف
مورد نظر است، عدم وصول مخالفت است.

شیخ طوسی (ره) در خلاف و کاسانی حنفی در بدائع، این نظریه را از برخی از فقهای اهل
سنت نقل نموده اند.۱۱ در کتاب الموسوعه الفقهیه نیز چنین آمده است:

علی ذلک فای شئ احضره من علیه الدیه من الجانی او العاقله من هذه الاصول لزم الولی
او المجنی علیه اخذه؛۱۲

بنا بر این قول (تخییر بین شش امر)، جانی یا عاقله هرکدام را حاضر نماید، قبول آن
از طرف ولی مقتول یا مجنی علیه، لازم است.

نظریه مذکور در کتب دیگر اهل سنت به ابو یوسف و محمد شیبانی نسبت داده شده است.۱۳

۲. وجوب تعیین هرکدام از این اقسام بر طائفه ای از مردم

شیخ طوسی (ره) در المبسوط می نویسد:

قد قلنا ان عندنا سته اصول کل واحد اصل فی نفسه ولیس بعضها بدلاً عن بعض بل کل واحد
منها بدل عن النفس و هی مأتا بقره او الف شاه من الغنم او مأتا حله ولکل من کان من
اهل واحد من ذلک اخذ ذلک منه مع الوجوه فاذا لم یوجد اخذ احد الاجناس الاخر و سواء
کانت بقیمه الابل او دونها او فوقها؛۱۴

سابقاً گفته ایم که شش فرد از دیه نزد ما پذیرفته است که هرکدام خود اصلی است و هیچ
یک بدل از دیگری نیست، بلکه هرکدام به جای نفس مقتول است. و این اقسام عبارت اند
از: صد شتر، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست رأس گاو، هزار رأس گوسفند و دویست
حله. هرکس از اهل و دارنده یکی از اقسام است، در صورت یافت شدن، همان را از او
می گیرند و اگر یافت نشد، از اجناس دیگر می گیرند، خواه بهایش قیمت صد شتر باشد و
خواه کمتر و یا بیشتر باشد.

صاحب جواهر (ره) نیز این نظریه را به صاحبان مقنعه و نهایه و خلاف و برخی دیگر از
فقها نسبت می دهد.۱۵

باید گفت که این نظریه به برخی از علمای شیعه اختصاص دارد و در بین علمای اهل سنت
طرفدار ندارد. البته برخی از کتب اهل سنت، وجوب تعیینی در سه قسم (شتر، طلا، نقره)
را به مالک نسبت داده اند.۱۶

۳. تخییر بین چند قسم از اقسام شش­گانه

هم برخی از علمای اهل سنت و هم برخی از علمای شیعه به این نظریه معتقدند.

محقق خویی (ره) در تکمله می نویسد:

العمده فی کون مأتی حلّه من افراد الدیه هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین
الاصحاب و الا فهو لم یرد الا فی صحیحه ابن عمیر عن جمیل و صحیحه ابن حجاج
المتقدّمین و لایمکن اثبات ذلک بهما عن الامام و انما رواه عن ابن ابی لیلی عن رسول
الله (ص) مرسلاً و لاعبره بمسانید ابن ابی لیلی فضلاً عن مراسیله؛

دلیل اصلی اینکه دویست حله در شمار گونه های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش قطعی
بین اصحاب است، وگرنه چنین چیزی جز در صحیحه ابن عمیر از جمیل و صحیحه حجاج نیامده
است. از سویی دیگر، جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز آن را نه از امام،
که از ابن ابی لیلی از پیامبر به صورت مرسل روایت کرده است. و باید گفت که
روایت­های دارای سند ابن ابی لیلی اعتباری ندارد، چه رسد به حدیث­های مرسل او.

نسبت دادن حله به اجماع قطعی بین اصحاب، معنایی جز این ندارد که این قسم از اقسام
دیه مورد قبول مرحوم خویی (ره) نیست، زیرا اولاً ادعای اجماع را به اصحاب نسبت داده
است و ثانیاً این اجماع، اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی در نظر ایشان معتبر نیست
(اجماع مدرکی آن است که مدرک تعالم بین اصحاب یا معلوم باشد و یا حداقل محتمل
باشد).

عالم سنی، جناب دوسوقی مالکی نیز درباره این نظریه می نویسد:

اتقق الفقهاء علی ان الابل اصل فی الدیه فتقبل اذا ادیت منها عند جمیع الفقهاء و
اختلفوا فیما سوی الابل فذهب المالکیه و ابوحنیفه الی ان الاصول ای ما تقضی منه
الدیه من الاموال ثلاثه اجناس الابل و الذهب و الفضه.۱۷

این نظریه نیز در برخی دیگر از کتب فقهی اهل سنت از ابوحنیفه نقل شده است و می توان
گفت که ابوحنیفه بر آن است که دیه، تنها در سه قسم (شتر، طلا، نقره) مورد قبول
است.۱۸

ابن قدامه در المغنی پنج قسم از اقسام دیه به جز حله را، به برخی از علمای اهل سنت
نسبت می دهد.۱۹ همچنین همین نظریه به ابویوسف و محمد شیبانی نسبت داده شده است.۲۰
البته به زودی خواهیم گفت که این دو به تخییر دیه بین شش قسم قائل اند.

۴. اصل بودن صد شتر در دیه و موضوعیت نداشتن هیچ یک از اقسام دیگر در آن

این نظریه به برخی از علمای اهل سنت اختصاص دارد. ابن قدامه درباره این قول
می نویسد:

ان الاصل فی الدیه الأبل لاغیر… و علی ذلک فمن تجب علیه الدیه و له ابل تؤخذ
الدیه منها… و او عدمت ابل الدیه حساً بان لم توجد فی موضع یجب تحصیلها منه او
شرعاً بان وجدت فیه باکثر من ثمن مثلها فالواجب الف دینار علی اهل الدنانیر او اثنا
عشر الف درهم فضه علی اهل الدراهم و هذا اقول الشافعی فی القدیم و فی القول الجدید
له نجب قیمتها.۲۱

بنا بر این عبارت، نظر شافعی در ابتدا بر این بوده است که در صورت یافت نشدن صد
شتر، نوبت به دینار یا درهم می رسد. وی پس از آن، نظریه دیگری را ارایه می کند که
در صورت یافت نشدن صد شتر، نوبت به قیمت آن می رسد.

۵. اصل بودن دینار در دیه

مرحوم قاضی (ره) در المهذب می نویسد:

فدیه العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد و ان کان من اصحاب
الفضه فعشره آلاف درهم جیاد و ان کان من اصحاب الابل فمأه مسنه قیمه کل واحد منها
عشره دنانیز او الف شاه ان کان من اصحاب الغنم قیمه کل واحده منها دینار واحد او
مأتا مسنه من البقر و ان کان من اصحاب البقر قیمه کل واحده منها خمسه دنانیز او
مآتا حلّه و ان کان من اصحاب البز قیمه کل حله خمسه دنانیز؛۲۲

دیه قتل عمد محض، اگر جانی از صاحبان طلاست، هزار دینار مرغوب است و اگر از
نقره­داران است، ده هزار درهم مرغوب و اگر از صاحبان شتر است، صد شتر شش ساله که
قیمت هریک ده دینار است، یا هزار گوسفند اگر از صاحبان گوسفند باشد که ارزش هرکدام
یک دینار باشد، یا دویست گاو مسنه که قیمت هرکدام پنج دینار است، اگر از کسانی است
که صاحب گاو است، یا دویست حله اگر از صاحبان حله باشد که قیمت هرکدام پنج دینار
است.

ظاهر عبارت ایشان این است که لحاظ ارزش هزار دینار در جمیع اقسام دیه لازم است.

۶. اصل بودن صد شتر در دیه و لحاظ ارزش آن در باقی اقسام دیه

این نظریه را محقق عالیقدر، سید محمود هاشمی، ارایه کرده است و ظاهراً نظریه ای
جدید در بحث دیه است.

ایشان در توضیح این نظریه می گوید:

ممکن است مقصود از اصل بودن و بدل نبودن این باشد که هیچ یک در طول دیگری نبوده،
هنگام بازپرداخت نیازی به توافق یا نایاب بودن آن نیست. احتمال دیگر در معنای اصل
بودن آن است که هریک از آن­ها خود دیه باشد و نه بدل؛ به این معنا که برخی از اقسام
دیه اصل باشد و باقی اقسام با حفظ موضوعیت آن، از نظر ارزش مالی مساوی با آن قسم
باشد و آن قسمی که اصل در دیه است، عبارت از صد شتر است.۲۳

مستفاد از آنچه گذشت این است که برخی از نظریه ها، هم در بین فقهای شیعه و هم در
بین فقای اهل سنت مدافع دارد و برخی از اقوال نیز به یکی از آن دو اختصاص دارد.

اکنون به طور خلاصه، اقوال فریقین را بیان می کنیم و سپس به نقد و بررسی آن­ها
می پردازیم و در پایان نیز ضمن بیان قول مختار، نظریات شیعه و اهل سنت را مقایسه
خواهیم کرد.

اقوال و فتاوای علمای شیعه

۱. تخییر بین شش گزینه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم، حله).

۲. تخییر بین پنج قسم به جز حله.

۳. انحصار دیه در یک قسم از اقسام و لحاظ کردن اقسام دیگر با آن. این نظریه به
دو صورت مطرح شده است:

الف) اصل در دیه دینار است.

ب) اصل در دیه صد شتر است.

۴. وجوب تعیینی هریک از اقسام شش­گانه برای طائفه ای از مردم.

اقوال و فتاوای علمای اهل سنت

۱. تخییر بین شش گزینه.

۲. تخییر بین پنج قسم از اقسام، به جز حله.

۳. انحصار دیه در سه قسم از اقسام (شتر، دینار، درهم).

۴. انحصار دیه در صد شتر و در صورت فقدان، قیمت آن.

۵. اصل بودن صد شتر و در صورت فقدان، تعیین دینار و درهم بر دارنده هریک از
این دو.

آنچه از ذکر اجمالی این اقوال به دست می آید آن است که دو نظریه نخست، مورد قبول
برخی از علمای شیعه و اهل سنت قرار گرفته است. در برخی دیگر از نظریه ها نیز
شباهت­هایی بین اقوال فریقین وجود دارد. قبل از ورود به بحث لازم است قدری راجع به
قاعده اولیه در دوران امر بین تعیین و تخییر سخن بگوییم.

مقتضی قاعده اولیه دوران امر بین تعیین و تخییر

عادت فقها این است که قبل از بررسی ادله، قاعده اولیه را مورد بحث قرار می دهند و
این لازمه روش فنی و اصولی است؛ چرا که در صورت عدم استنباط حکم شرعی از روی ادلّه،
می توان به آن قاعده مراجعه کرد و مکلف را از حالت تخییر و سرگردانی خارج نمود.

مقتضی قاعده از نظر اصولیان شیعه

بحث مذکور در دو مقام صورت می گیرد:

۱. مقتضی اصل لفظی

اقوال و نظریات مختلفی راجع به حقیقت واجب تخییری مطرح شده است که از میان آن­ها سه
قول مهم و اساسی را ذکر می کنیم:

الف) به عنوان مثال، آنچه در تخییر بین نماز قصر و نماز تمام واجب است، مختار مکلف
از میان آن دوست. بنابراین، واجب عبارت از چیزی است که مکلف آن را برمی گزیند و به
آن عمل می نماید؛ اگر نماز قصر را انتخاب نمود، نماز قصر واجب است و اگر نماز تمام
را اختیار نمود، نماز تمام واجب اوست.

ب) هریک از دو طرف تخییر واجب و متعلق اراده شارع است؛ منتها وجوب هریک از آن دو به
اتیان دیگری ساقط می گردد و برگشت این نظریه به آن است که وجوب هریک از دو طرف،
بستگی به عدم امکان طرف دیگری دارد. بنابراین، واجب تخییری به دو واجب مشروط
برمی گردد.

ج) واجب یکی از دو فعل است، منتها این واجب به صورت غیرمعین است و به عبارت دیگر،
واجب، جامع انتزاعی است. بنابراین، فرق بین واجب تعیینی و تخییری تنها در این است
که در واجب تعیینی، وجوب به جامع حقیقی تعلق گرفته و در واجب تخییری، وجوب به جامع
انتزاعی و عنوانی (احدهما) تعلق گرفته است.

مقتضی اصل لفظی در جمیع نظریات، تعیین است و نه تخییر. در توضیح مطلب می گوییم: بنا
به قول و نظریه اول، وجوب هریک از اطراف تخییر، منوط به اختیار مکلف است. بنابراین،
در واجب تخییری، وجوب هریک مشروط است، زیرا وجوب هریک از اطراف، مشروط به اراده و
اختیار مکلف است و هرگاه امری متعلق به فعلی شد و امر متعلق به آن فعل، مطلق بود،
مقتضی اطلاق امر، عدم اشتراط است. مطلب در نظریه دوم نیز همین است، زیرا وجوب هریک
از اطراف، مشروط به عدم اتیان دیگری است و اطلاق امری که در فعل تعلق گرفته است،
اقتضای عدم مشروط بودن می کند. بنابراین، مقتضی اصل لفظی در نظریه دوم نیز وجوب
تعیینی است و نه وجوب تخییری.

مقتضی اصل لفظی در نظریه سوم نیز تعیین است، زیرا شک مکلف به وسعت و عدم وسعت وجوب
برمی­گردد. به عبارت دیگر، مکلف شک دارد که متعلق وجوب، جامع انتزاعی (احدهما) است
و یا اینکه متعلق وجوب خصوص فردی است که امر به آن تعلق گرفته است. برای واضح شدن
مسئله مثالی آورده می شود: هرگاه امر متعلق به نماز تمام باشد و مکلف شک کند که آیا
خصوص نماز تمام واجب است و یا اینکه یکی از دو طرف (نماز تمام ـ نماز قصر) واجب
است، در این حالت اطلاق امر متعلق به نماز تمام، اقتضای تعیینی بودن را دارد، زیرا
بیان واجب تخییری در مقام اثبات و الفاظ، نیاز به ذکر «اَو» عاطفه دارد و چون فرض
این است که امر تنها به نماز تمام تعلق گرفته است و ذکر حرف عاطفه نوعی اضافه به
حساب می آید، بنابراین، اطلاق امر، اقتضای عدم این زیاده و اضافه را دارد و از این
جهت اطلاق امر، اقتضای تعیینی را دارد و مقام اثبات نیز کاشف از مقام ثبوت و واقع
است. بنابراین، حکم به وجوب تعیینی در مقام ثبوت و واقع می گردد.

نتیجه بحث این شد که مقتضی اصل لفظی در جمیع، نظریات وجوب تعیینی است. البته بحث از
اصل لفظی در موردی مفید است که دلیل معتبر بر تخییر نداشته باشیم، زیرا دلیلی که
دلالت بر تخییر می کند، بر اصل لفظی مقدم است.

۲. مقتضی اصل عملی

هرگاه مکلف از یک طرف به وجوب فعلی به طور اجمال علم داشته باشد و از طرف دیگر
احتمال وجود فرد دیگری به عنوان معادل آن فعل را بدهد ـ مانند اینکه علم به وجوب
نماز تمام دارد، ولی شک دارد که آیا نماز قصر نیز به عنوان عدل و معادل تمام مجزی و
کافی است یا خیر، و دلیل معتبری یا اصل لفظی که دلالت بر تخییر یا تعیین نماید، به
دلیلی وجود نداشته باشد ـ نوبت بحث از اصل عملی فرا می رسد.

عده ای از محققان، اصل عملی را احتیاط و عده ای دیگر برائت می دانند. به طور اختصار
لازم است این نکته را بیان کنیم که در تعیین، نوعی ضیق و تکلف وجود دارد و مقتضی
برائت رفع آن است و هرگاه مانعی در جریان برائت وجود نداشته باشد، شکی در جریان
برائت نخواهیم داشت.

ممکن است در مقابل این اصل، ادعای استصحاب بقای تکلیف گردد؛ به این معنا که در صورت
اختیار نکردن محتمل­التعیین، شک در خروج از عنوان واجب خواهیم داشت و چون یقین بر
تعلق عنوان واجب داریم، خارج شدن از این واجب نیز یقین لازم دارد. بنابراین، اشتغال
یقینی، برائت یقینی می طلبد؛ به عبارت دیگر، هرگاه مکلف گزینه صد شتر در دیه را
انتخاب نکرد و هزار دینار را پرداخت کرد، مکلف در خروج از عنوان واجب (دیه) شک
می نماید، زیرا گزینه صد شتر محتمل التعیین است؛ و این همان استصحاب بقای تکلیف است
و با وجود استصحاب، نوبت به برائت نمی رسد.

در پاسخ می توان گفت:

اگر عنوان دیه در ادله آمده بود و شارع مقدس، خروج از این عنوان را از مکلف طلب
کرده بود، حق با مستشکل بود؛ زیرا مکلف با آوردن گزینه های دیگر، به خروج از عنوان
واجب یقین نمی کند. ولی مفروض این است که مکلف، مأمور به واقع دیه است؛ یعنی شارع
مقدس به یکی از افراد دیه امر نموده است و این فرد واجب نیز مردد بین جامع و فرد
محتمل­التعیین است و این خصوصیت (احتمال تعیینی بودن فرد به­خصوص) از همان ابتدا
مشکوک است.

بنابراین، اگر مراد از استصحاب بقای تکلیف، استصحاب بقاء وجوب عنوان دیه است، اشکال
این استصحاب واضح است؛ زیرا عنوان دیه در ادله مورد وجوب واقع نشده است. و اگر مراد
از استصحاب بقای تکلیف، اثبات وجوب تعیینی محتمل­التعیین است، این اصل مثبت است و
اصل مثبت، حجت نیست. بنابراین، در مقابل برائت، استصحاب بقای تکلیف یا موضوع ندارد
و یا به مانع مبتلاست. آنچه در این مسئله وجود دارد، برائت از وجوب تعیینی است.
البته برائت در صورتی جاری است که دلیل لفظی معتبر یا استصحاب حکمی و یا موضوعی در
مسئله وجود نداشته باشد.

مقتضی قاعده از نظر اصولیان اهل سنت

آنچه از کتب اصولی علمای اهل سنت به دست می آید، مسالک متعدد درباره معنای واجب
تخییری است. البته در این کتب بحثی در مورد مقتضی قاعده ارائه نشده و آنچه در این
بخش به عنوان نتیجه مسالک دانشمندان اهل سنت آورده شده، از نگارنده است. در معنای
واجب تخییری، سه مسلک وجود دارد:

۱. جمهور علمای اصولی و فقهی اهل سنت برآنند که خطاب در واجب تخییری به فرد مبهم
تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، واجب همان جامع انتزاعی و مکلف در انجام دادن هریک
از این افراد مخیر است. بنابراین، اتیان هریک از افراد موجب سقوط واجب می گردد و
این فرد مبهم با فعل مکلف، معین و مشخص می گردد.

۲. عده ای از دانشمندان اصولی و فقهی مکتب معتزله برآنند که خطاب در واجب تخییری به
هر یک از افراد تعلق می گیرد. بنابراین، تمام افراد به صورت تخییری متصف به وجوب
می شوند.

۳. نظریه سوم این است که خطاب در واجب تخییری از یک طرف به فرد معین تعلق می گیرد و
از طرف دیگر به فرد مبهم و مجهول. از آن جهت که این فرد نزد شارع مقدس مبهم نیست،
خطاب به یک فرد معین تعلق گرفته و از آن جهت که این فرد نزد مکلف مبهم است، خطاب به
یک فرد نامعلوم و مجهول تعلق یافته است.

گفتنی است که این نظریه در بین علمای اصولی اهل سنت به «قول تراجم» شهرت دارد، زیرا
هر یک از اشاعره و معتزله آن را به دیگری نسبت داده و یکدیگر را به سبب این نظریه
واضح البطلان مورد ملامت و سرزنش قرار داده اند. بنابراین، قائل این نظریه ناشناخته
است.

در کتب اصولی اهل سنت، بحثی درباره مقتضی قاعده اولیه یافت نشد، ولی می توان گفت که
از نظر اصل لفظی، نتیجه تعیینی بودن واجب و از نظر اصل عملی، نتیجه تخییری بودن
واجب است؛ زیرا اگر امر به فرد و مصداقی تعلق گیرد و مکلف شک نماید که آیا فرد
دیگری نیز برای امر وجود دارد یا خیر، این اطلاق امر، تعیینی بودن را اقتضا می کند؛
زیرا واجب تخییر در مقام اثبات، همراه با حرف عاطف یا دال دیگری بیان می گردد؛ نظیر
اینکه مولا بگوید: «صم ستین مسکیناً او اطعم ستین مسکیناً او اعتق رقبه مؤمنه».
بنابراین، اصل لفظی اقتضای تعیینی بودن دارد. از طرفی تعیین، نوعی ضیق و تکلف را به
همراه دارد و حداقل اصل برائت عقلی اقتضای رفع آن را دارد. باید این نکته را تذکر
داد که در کتب اصولی اهل سنت، بحثی راجع به اصول عملیه یافت نشد و آنچه در کتب فقهی
آنان وجود دارد، عباراتی است که دلالت بر اصل لفظی مذکور می کند.۲۴

نقد و بررسی نظریات علمای شیعه

در این بخش سعی می کنیم که دلایل هر یک از اقوال را بیان کنیم و آن­گاه با نقد و
بررسی آن­ها، قول مختار را ارائه نماییم. شایان ذکر است که در برخی از نظریات، بحث
بیشتری شده است و چون از بین آن­ها نظریه آخر دارای نکات و عمق بیشتری است، قسمت
قابل توجهی از مقاله را به خود اختصاص داده است.

نقد و بررسی نظریه مرحوم محقق خویی (ره)

ایشان در تکمله منهاج می فرماید:

دلیل اصلی اینکه دویست حله در شمار گونه های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش
همگانی قطعی فقیهان شیعه است، وگرنه چنین چیزی جز در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و
صحیحه ابن حجاج نیامده است. صحیحه جمیل موقوفه و از حجیت ساقط است. صحیحه ابن حجاج
نیز از زبان ابن ابی لیلی به صورت مرسل از پیامبر نقل شده است و مسانید ابن ابی
لیلی حجیت ندارد، چه رسد به مراسیل آن.

قبل از ورود به نقد و بررسی نظریه فوق، لازم است سه اصطلاح درباره اقسام روایت
بیان شود:

۱. «روایت مضمره» روایتی است که در آن نام معصوم (ع) ذکر نگردد و تنها ضمیری آورده
شود که احتمال رجوع آن به امام (ع) وجود دارد.

۲. «روایت موقوفه» روایتی است که سند آن به معصوم (ع) نرسیده باشد و در تعریف این
روایت گفته شده است:

الموقوف هو المروی عن الصحابه قولا لهم اوفعلا متصلا کان او منقطعا و لیس بحجه لان
الحجه هو قول الامام (ع).

۳. «مرسل» نیز روایتی است که در آن یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد و این روایت نیز
مانند دو روایت دیگر از حجیت ساقط است.

مرحوم خویی (ره) معتقد به موقوفه بودن صحیحه جمیل شده است. این در حالی است که
مرحوم محقق اردبیلی (ره) و محقق خوانساری (ره) به این روایت نسبت ارسال داده اند، و
به نظر می رسد هیچ­کدام از این گفتارها صحیح نباشد.۲۵

اولاً، سند روایت به امام (ع) اتصال دارد. بنابراین، روایت مرسله نیست. سند روایت
این چنین است: «عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن ابیه قال: الف
دینار او عشره الاف درهم…».

ثانیاً، ظاهر سند این است که جمله «قال الف دینار…»، گفتار جمیل­بن دراج است.
بنابراین، گوینده جمله بعد از فعل «قال»، جمیل­بن دراج نیست؛ بلکه ضمیر مستتر در آن
راجع به غیر اوست. چنانچه سند روایت، «عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر قال جمیل بن
دراج» می بود، نسبت دادن وقف به روایت جائز بود.

بنابراین، سند روایت نه مرسله است و نه موقوفه، بلکه این حدیث از مضمرات است و
جمله «قال الف دینار…» نظیر جمله «سألته عن کذا» است. در این صورت نیز باید
مضمرات جمیل­بن دراج را بررسی نمود که آیا مانند مسانید جمیل حجیت دارد؟

ادعا این است که شخصی به جلالت و عظمت جمیل­بن دراج، از غیر امام حدیث نقل
نمی کند. این بدان معنا نیست که نقل او از غیر امام محال است، بلکه به این معناست
که از نظر عقلایی و عرفی، نقل او از غیر امام بعید است.

مرحوم خویی (ره) در معجم الرجال درباره این راوی می نویسد:

قال النجاشی جمیل بن دراج و دراج یکنی بابی الصبیح عبدالله ابو علی النخعی و قال
ابن فضال: جمیل بن دراج له اصل و هو ثقه قال الکشی اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح
عنه.۲۶

بنا بر آنچه گذشت، می توان ادعای مذکور را پذیرفت و مضمرات جمیل را نظیر مضمرات
زراره تصحیح نمود. نتیجه بحث این می شود که دلیل دیه بودن حله، تنها اجماع مدرکی
نیست، بلکه روایت صحیح و معتبر بر آن دلالت دارد. البته انصاف این است که ادعای این
محقق و فقـیه عظیـم­القـدر درباره صحیحه عبدالرحمن­بن حجاج خالی از اشکال است، زیرا
گفتار ابن ابی الحدید نمی تواند مستند فتوا قرار گیرد و در گفتار امام صادق (ع) که
از جدش امیرالمؤمنین (ع) نقل می فرماید اثری از حله به عنوان یکی از اقسام دیه
نیست. اگر کسی بگوید مقصود امام صادق (ع) از این نقل، اشاره به کینه­ورزی یکی از
دشمنان اهل بیت بوده است و بنابراین، بخشی از گفتار علی(ع) را نقل فرموده و بخش
دیگر را که مربوط به حله بود، حذف کرده است، می گوییم این سخن مشکلی را حل نمی کند؛
زیرا بیان کردن عداوت ابن ابی لیلی، با بیان نمودن تمام اقسام دیه منافات ندارد و
ظاهر کلام امام در بیان نمودن و اقسام دیه است، و اگر صرفاً به جهت گوشزد کردن
کینه­ورزی ابن ابی لیلی بود، ذکر یک یا دو قسم از اقسام دیه کافی بود.

نقد و بررسی نظریه شیخ طوسی (ره)

برخی از قدما، نظیر شیخ طوسی (ره)، وجوب دیه را تعیینی می دانند و طبق روایت و
صحیحه عبدالرحمن­بن حجاج و صحیحه جمیل، هریک از اقسام دیه را بر طائفه ای از مردم
واجب می شمارند. اکنون یکی از دو روایت را نقل می کنیم:

عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج فی الدیه قال الف دینار او عشره
الاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم
الغنم و من اصحاب البقرالبقر.۲۷

ظاهر این روایت و روایت عبدالرحمن­بن حجاج بر تعیینی بودن وجوب دیه دلالت دارد و
نشان می دهد که دارنده هرکدام از اقسام، موظف به پرداخت همان است. صحیحه عبدالرحمن
هم دینار و درهم را برای شهرنشینان قرار داده است.

این ادعا یک پاسخ نقضی و یک جواب حلی دارد. پاسخ نقضی آن است که اگر به ظاهر این
روایت جمود و بسنده کنیم، باید بپذیریم که اگر کسی از اصحاب و دارندگان یکی از
اقســام نباشد ـ بلکه دارای کالای دیگری غیر از آن­ها باشد ـ پرداخت دیه بر او واجب
نیست و حال آنکه این سخن قابل قبول نیست.

پاسخ حلی نیز آن است که اختلافات موجود در روایات از نظر تعابیر، بر این دلالت
دارد که قرار دادن یک نوع دیه برای طائفه خاصی از مردم، به جهت تخفیف و تسهیل در
پرداخت دیه بوده است؛ لذا در صحیحه عبدالرحمن آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و
لاهل السواد غنم؛۲۸ برای شهرنشینان درهم و برای روستاییان گوسفند.» و این نشان
می دهد که تعابیر مختلف در روایات، به جهت به وجود آمدن سهولت در پرداخت دیه بوده
است؛ زیرا شهرنشینان بیشتر با درهم سروکار دارند تا روستاییان و روستاییان غالباً
با گوسفند و امثال آن سروکار دارند تا شهر نشینان. این ادعا با دقت در مضمون صحیحه
ابن سنان تقویت می گردد:

عن عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبدالله (ع) یقول: فالدیه اثنا عشره الفا و الف
دینار و او مأه من الابل و ان کان فی ارض فیها الدنانیز فالف دینار و ان کان فی ارض
فیها الابل فمأه من الابل و ان کان فی ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر
الفا؛

دیه، دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است: اگر در سرزمینی باشد که در آن
دینار موجود است، هزار دینار؛ و اگر در سرزمینی شتر موجود است، صد شتر؛ و اگر در
سرزمینی درهم وجود دارد، به همین اندازه که دوازده هزار درهم است.

این روایت در ابتدا به طور مطلق، هزار دینار و دوازده هزار درهم و یا صد شتر را
نقل می کند و سپس هرکدام از این سه را برای تسهیل در پرداخت بر مبنای چیزی قرار
می دهد که در هر سرزمین موجود است.

نقد و بررسی نظریه مرحوم قاضی (ره)

ظاهر عبارتی که از ایشان نقل شد این است که اصل در دیه، هزار دینار است و باید ارزش
مالی هزار دینار در بقیه اقسام دیه لحاظ گردد. مستند این نظریه، صحیحه ابن حجاج
است، زیرا این روایت، ابتدا دیه را هزار دینار قرار می دهد و سپس ارزش آن را به
درهم نیز لحاظ می کند. صحیحه ابن حجاج چنین است:

کان علی یقول الدیه الف دینار و قیمه الدینار عشره دراهم و عشره آلاف لاهل
الأمصار؛

علی (ع) می فرمود: دیه هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم است. بنابراین، ده
هزار درهم برای شهرنشینان (به عنوان دیه) است.

در پاسخ می گوییم:

اولاً، این روایت دلالت بر اصل بودن دینار به معنایی که گذشت ندارد، زیرا امام (ع)
ده هزار درهم را برای شهرنشینان قرار می دهد و صد شتر را برای اهل بیابان. این
عبارت حداقل جلوی ظهور کلام در اصل بودن دینار در دیه را می گیرد و همان­طور که
گفته شد، گویا برای تسهیل و آسان گیری در پرداخت دیه چنین عبارتی از امام (ع) صادر
گشته است. همچنین احتمال دارد عبارت «لاهل الامصار» برای خود دینار نیز باشد.
بنابراین، هم دینار و هم درهم برای شهرنشینان قرار داده شده است و صد شتر برای اهل
بیابان و گاو و گوسفند برای روستاییان، و بر فرض اینکه این ادعا به طور قطعی از
ظاهر روایت به دست نیاید، احتمال آن برای اثبات مدعا کافی است و در این حالت، روایت
از این جهت که آیا دینار اصل در دیه است و یا آنکه تنها به جهت تسهیل برای
شهرنشینان قرار داده شده است، مجمل می گردد و برای استدلال این محقق ناکارآمد خواهد
شد.

ثانیاً، بر فرض اینکه این روایت ظهور در اصل بودن دینار داشته باشد، ظهور آن با
روایاتی که ظهور اطلاقی در تخییر دارند، متعارض است و علاوه بر این، با صحیحه جمیل
که ظهور در اصل بودن صد شتر دارد نیز متعارض است. این اشکال دوم در نقد و بررسی
نظریه محقق عالیقدر، سیدمحمود هاشمی، توضیح بیشتری داده شده است.

بنابراین، نظریه مرحوم قاضی نیز خالی از مستند و دلیل کافی است.

نقد و بررسی نظریه محقق عالیقدر، سید محمود هاشمی

نظریه ای که ایشان ارائه کرده، در نوع خود بدیع و جدید و در حقیقت تلفیقی از دو
نظریه است، زیرا در این قول هریک از اقسام دیه یک اصل به حساب می آیند؛ به این معنا
که در هنگام پرداخت، شرایط خاص آن­ها لحاظ می گردد، ولی از جهت مالیت و ارزش مالی
باید با صد شتر هماهنگ باشد. بنابراین، گزینه های دیگر از یک جهت اصولی­اند و از
جهت دیگر، تابع صد شتر. ایشان می نویسد:

انه لاینبغی الشک فی أن مأه ابل بالخصوص من الاصناف السته اصل فی الدیه عل کل حال
بحیث لای یحتمل کونها بدلاً عن احد الاصناف الاخری و ذلک لانه مقتضی اطلاق الروایات
التی اقتصرت علی ذکرها بعنوان الدیه فقط کصحیح جمیل المنقول فی ذیل صحیح الحلبی
بعنوان قال جمیل قال ابوعبدالله (ع) الدیه مأه من الابل و صحیح ابان بن تغلب و هو
ظاهر صحیح الحکم بن عتیبه ایضاً و فی صحیح محمد بن مسلم وزراره و غیرها عن احدهما
(ع) فی الدیه قال هی مأه من الابل و لیس فیها دنانیز و الا دراهم و لا غیر ذلک؛۳۰

اینکه در میان اقسام شش­گانه، صد شتر اصل در دیه است، سزاوار شک نیست؛ به گونه ای
که بدل بودن آن از ا