پاورپوینت کامل داد وستد خون از منظر فقهای فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل داد وستد خون از منظر فقهای فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل داد وستد خون از منظر فقهای فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل داد وستد خون از منظر فقهای فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۶

چکیده

بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده­اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون
داده­اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان
خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در
موارد منافع حلال. ادله قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت
خون، ج) نجاست خون، د) اصاله الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز)
روایات.

پس از بررسی و نقد تفصیلی هریک از این ادله، به نظر می­رسد خرید و فروش خون در عصر
حاضر با توجه به منافع محلله فراوان جایز است. فقهای چهار مکتب فقهی اهل سنت نیز بر
این باورند که خرید و فروش خون جایز نیست و ادله آنها روی هم رفته عبارت است از:
الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم مالیت. برخی از فقهای اهل سنت از باب اضطرار و
نجات جان انسان­ها، داد و ستد خون را روا دانسته­اند.

پیشگفتار

حکم داد و ستد خون از گذشته­های دور میان فقها مورد گفت وگو بوده ­است، ولیکن با
نظر بر آثار حیاتی آن در عصر ما می­توان گفت موضوعی جدید و جزو مسائل نوپیدای فقهی
به شمار می­آید. از سوی دیگر، این مسئله از مصادیق آشکار فرمایش حضرت امام خمینی
مبنی بر «تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد» است. پیش از آغاز بحث، یادآوری
نکاتی سودمند است:

۱. در عصر حاضر برای خون آثار حیاتی زیادی کشف شده که پیش ­از این معلوم نشده بود و
شاید همین مطلب، وجه جمع میان فتاوای نخستین فقیهان، مبنی بر بطلان داد و ستد خون
با نظریه صحت داد و ستد آن باشد.

۲. فقهایی که به حرمت داد و ستد خون قائل اند، مبانی یکسانی ندارند. برخی تحت عنوان
حرمت داد و ستد اعیان نجس، بعضی تحت عنوان عدم مالیت خون، برخی با عنوان نهی شرعی و
برخی دیگر تحت عنوان عدم انتفاع شرعی، داد و ستد خون را حرام دانسته­اند. این مبانی
در نوشته­های اهل سنت وضوح بیشتری دارد.

۳. خون در فقه از جهات مختلف شایسته تحقیق است. از جمله این جهات، شرب خون، نجاست
خون، نقل و انتقال خون، حجامت برای اخراج خون، احکام دماء ثلاث ویژه زنان (حیض،
نفاس و استحاضه)، خون شهید و داد و ستد خون است، اما آنچه در این نوشته پی گرفته
می­شود، تنها جهت اخیر است.

۴. جهت سهولت آشنایی با نظرهای فقهای اهل سنت، نظر آنان در بخش دوم مقاله به گونه
مستقل آورده شده است.

۵. در بررسی آرای فقهای اهل سنت، افزون بر کتاب­های گذشته، به نوشته­های جدید نیز
مراجعه شده تا جدیدترین نظرهای فقهی به دست آید. در پایان نیز نظر فقهای الازهر و
کنفرانس ابی جده آمده است.

پیشینه بحث

بررسی تاریخ مباحث علمی در روشن شدن حکم آن­ها نقش به­سزایی دارد؛ به­ویژه که مسائل
فقهی برگرفته از گفتار و سنت معصومان (ع) است. افزون بر این، یکی از ادله در خور
توجه در حکم به حرمت داد و ستد خون، ادعای اجماع است. از این رو، نگاه اجمالی به
سیر تحول این مسئله ضروری است.

برخی از فقهای پیشین، متعرض این مسئله نشده­اند و بعضی دیگر حکم آن را ضمن حکم داد
و ستد چیزهایی که ذاتاً نجس است بیان کرده­اند و پاره­ای نیز به طور صریح حکم آن را
مورد بحث قرار داده­اند. در هر صورت، نظر برخی از فقهای بزرگ را در این زمینه
می آوریم:

۱. ابن بابویه (م ۳۲۹ ق) می­نویسد:

کل امر یکون فیه الفساد… فما قد نهی عنه مثل المیته؛ هر چیزی که در آن فساد هست،
از مواردی است که از آن نهی (منع) شده است؛ مانند مردار.

۲. شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) می­نویسد:

و بیع المیته و الدم… حرام و اکل ثمنه حرام.۱

۳. شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) می­نویسد:

و بیع المیته و الدم… التکسب به حرام؛۲ داد و ستد مردار و خون و کاسبی با آن حرام
است.

۴. سلار (م ۴۶۳ ق) می­نویسد:

والتصرف فی المیته و لحم الخنریر و شحمه و الدم… ببیع و غیره حرام؛۳ به­کارگیری
مردار و گوشت خوک و پی آن و خون… به داد و ستد و غیر داد و ستد حرام است.

۵. ابن براج (م ۴۸۱ ق) می­نویسد:

المکاسب علی ثلاثه احزب… فاما المحظور علی کل حال فهو کل محرم فی المآکل و
المشارب؛۴ کاسبی بر سه گونه است… اما کاسبی ای که همیشه حرام است، عبارت است از
داد و ستد خوردنی­ها و آشامیدنی­های حرام (مانند خون).

۶. ابن حمزه (م ۵۸۰ ق) می­نویسد:

یحرم فی الذبیحه اربعه عشر شیئاً: الدم؛۵ از حیوانی که ذبح شده چهارده چیز حرام
است: از جمله خون.

۷. ابن ادریس (م ۵۹۸ ق) می­­نویسد:

… و اما نجس العین فلایجوز بیعه کجلود المیته… والدم؛۶ اما اشیاء نجس العین،
خرید و فروش آنها صحیح نیست؛ مانند پوست مردار… و خون.

۸. محقق حلی (م ۶۷۶ ق) می نویسد:

الاول فیما یکتسب به و هو ینقسم الی محرم و مکروه و مباح فالمحرم منه انواع الاول
الاعیان النجسه کالخمر… و الدم؛۷ فصل اول کتاب تجارت در چیزهایی است که کاسبی با
آن­ها انجام می­گیرد و آن­ها به حرام و مکروه و مباح تقسیم می­گردند. اما کسب­های
حرام انواعی است؛ از جمله کسب با چیزهایی که نجس العین هستند؛ مانند شراب… و خون.

۹. علامه حلی (م ۷۲۶ق) می­نویسد:

الاول کل نجس لایقبل التطهیر سواء کانت نجاسته ذاتیه کالخمر… و الدم؛۸ اولی از
داد و ستدهای حرام عبارت است از هر نجسی که قابلیت طهارت نداشته باشد؛ فرقی نمی­کند
که نجاست آن ذاتی باشد، مانند شراب و… خون.

آنچه آمد، سیر کوتاهی در پیشینه مسئله داد و ستد خون در میان فقهای صدر اول بود.
آرای این فقها برگرفته از گفتار معصومان (ع) است. از این بررسی تاریخی مطالبی
استفاده می­گردد:

۱. برخی از فقهای صدر اول، از جمله شیخ صدوق، متعرض این مسئله نشده و این مطلب
می­تواند در اثبات و یا رد اجماع نقش به­سزایی داشته باشد.

۲. بیشتر فقیهانی که متعرض عنوان خون شده­اند، نهی را به بیع و کسب آن نسبت
داده­اند. این مطلب در اینکه آیا نهی، دلالت بر حرمت وضعی دارد و یا تکلیفی، اثر
بسیاری دارد.

۳. بسیاری از فقها حرمت داد و ستد خون را با عناوینی مانند میته، شراب، آبجو و گوشت
خنزیر بیان کرده­اند. این مطلب در این جهت اثر دارد که آیا حرمت دم ذاتی است و یا
از آن جهت که خون فایده مورد قبول شرع ندارد و قابل بهره­بری نیست، حرام است.

تقریر محل نزاع

خونی که مورد بحث فقهاست، تمام خون­ها را فرا نمی گیرد، بلکه برخی خون­ها از جمله
خون حیوانی همانند ماهی و مانند آن که جهندگی ندارد و یا خونی که پس از ذبح شرعی در
بدن حیوان باقی می­ماند، از محل بحث آنها خارج است. محقق یزدی در این­باره
می­فرماید:

الخامس (من النجاسات) الدم فی کل ما له نفس سائله انساناً او غیره، کبیراً او
صغیراً، قلیلاً کان الدم او کثیراً، و اما دم ما لانفس له فطاهر، کبیراً کان او
صغیراً، کالسمک و البق و البرغوث و کذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الاحجار
عند قتل سیدالشهداء ارواحنا فداه و یستثنی من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحه بعد
خروج المتعارف، سواء کان فی العروق او فی اللحم او فی القلب او الکبد فانه طاهره؛۹

پنجمین نجس عبارت است از خون حیوانی که جهندگی دارد؛ انسان باشد یا غیر انسان، بزرگ
باشد و یا کوچک، کم باشد و یا زیاد. و اما خونی که جهندگی ندارد، پاک است، حیوان
بزرگ باشد و یا کوچک؛ مانند ماهی و پشه و کبک. و همچنین خونی که از غیر حیوان است
(پاک است)، مانند خون زیر سنگ هنگام شهادت سیدالشهدا. و خون حیوان خونی که پس از
ذبح آن و خروج خون متعارف، باقی می­ماند استثنا شده است؛ فرقی نمی­کند این خون در
رگ­ها و یا در گوشت و یا در قلب و یا در کبد باشد.

اقوال فقها

درباره حکم داد و ستد خون، میان فقها نظرهای گوناگونی وجود دارد. این نظرها
عبارت اند از:

۱. حرمت مطلق داد و ستد؛

۲. تفصیل میان خون نجس و پاک؛

۳. حرمت داد و ستد به تنهایی و جواز آن همراه با چیز دیگر؛

۴. جواز داد و ستد در مواردی که فایده حلال دارد.

از جمله کسانی که نظر چهارم را پذیرفته­اند، امام خمینی۱۰ است. ایشان در این­باره
می­فرماید:

والا ظهر فیه (الدم) جواز الانتفاع به فی غیر الاکل و جواز بیعه لذالک؛۱۱

اظهر درباره خون، صحّت بهره بری از آن است در غیر مورد خوردن، و نیز اظهر، صحت داد
و ستد آن برای منافع حلال است.

راقم این سطور بر این باور است که نظریه چهارم صحیح است؛ از این رو برای اثبات آن،
نخست باید ادله عدم جواز داد و ستد خون بررسی گردد.

ادله قائلان به حرمت

۱. اجماع

یکی از ادله کسانی که داد و ستد خون را حرام می­دانند، اجماع است. علامه حلی در
این­باره می­فرماید:

بیع الدم و شراؤه حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الانتفاع به؛۱۲ داد و ستد خون حرام
است اجماعاً، به علت نجاست و عدم قابلیت بهره­وری با آن .

فاضل مقداد در شرح کلام محقق که می­فرماید: «اولی از موارد حرمت، داد و ستد اعیان
نجس است»، می­نویسد:

انما حرم بیعها لانها محرمه الانتفاع و کل محرمه الانتفاع لایصح بیعه اما الصغری
فاجماعیه و اما الکبری فلقول النبی… .۱۳

علامه نراقی درباره نجس بودن خون می­نویسد:

و هو نجس من کل ذی نفس عداما یستثنی و علیه الاجماع فی المعتبر۱۴ و المنتهی۱۵ و
التذکره۱۶ و غیرها؛۱۷ خون حیوانی که جهندگی دارد نجس است، به غیر موارد استثنا؛ و
بر این در معتبر و منتهی و تذکره و جز آن، ادعای اجماع شده است.

نقد و بررسی

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

۱. اشکال صغروی عبارت از رد اجماع است، زیرا عنوان داد و ستد خون در بسیاری از
کتاب­های دست اول از جمله کتب شیخ صدوق نیامده است و بنابراین، ادعای اجماع نادرست
خواهد بود.

۲. اشکال کبروی عبارت از مدرکی بودن این اجماعات است. دلیل هم این است که بسیاری
از مدعیان، پس از ادعای اجماع به نجس بودن خون و عدم انتفاع، بر حرمت استدلال
می کنند. پس از این، برخی از ادله مورد استدلال خواهد آمد. از آن جمله، در کلام
فاضل مقداد به این مطلب تصریح شده است. پس اجماع کاشف از قول معصوم (ع) و یا دلیل
معتبری که به دست ما نرسیده باشد نخواهد بود.

۲. خون مالیت ندارد

از آنجا که خون مالیت ندارد، گرفتن بها در برابر آن، اکل مال به باطل است و این
حرام می­باشد. توضیح مالیت خون به منافع و فوائد حلال آن بستگی دارد.

در این­باره آیت الله خویی می­نویسد:

و اما عند الشرع فمالیه کل شیی باعتبار وجود المنافع المحلله فیه؛۱۸مالیت اشیاء از
نظر شرع، به اعتبار وجود منافع حلال آنهاست.

بنابراین، هر چیزی که از نظر شرع منفعت حلال ندارد، مالیت ندارد و خون نیز اینچنین
است، چون نجس است. از این رو، استفاده از آن و از جمله خرید و فروش آن مورد نهی
قرار گرفته است.

نقد و بررسی

بر این استدلال نیز اشکالاتی نیز وارد است:

۱. در زمان حاضر، خون منافع فراوانی دارد که بر احدی پوشیده نیست. بی­شک همان گونه
که خون در بدن انسان عامل حیات به شمار می­آید، در بسیاری از مراکز درمانی نیز عامل
حیاتی است و بدون استفاده از خون، بسیاری از درمان­ها مختل می­گردد. بنابراین،
منافع و فوائد خون غیر قابل انکار است.

۲. بر فرض اینکه بپذیریم با منع شارع از استفاده خون، منفعت عقلایی آن نیز منتفی
می­گردد، باز ممکن است بگوییم برای صحت داد و ستد، غرض و منفعت شخصی کافی است، و
نیازی به منفعت عقلایی نیست. بنابراین، هر جا منفعتی باشد، موضوع حرمت مرتفع خواهد
بود. محقق ایروانی در این­باره می­نویسد:

و اما الصحه: فلان الاغراض الشخصیه کافیه فی صحه البیع و فی خروجه عن اکل المال
بالباطل؛۱۹ اما دلیل بر صحت داد و ستد خون این است که غرض­های شخصی در صحیح بودن
داد و ستد و خارج شدن آن از عنوان اکل مال به باطل کفایت می کند.

۳. و بر فرض اینکه از نظر شرعی، منافع عقلایی و شخصی خون منع شده باشد، داد و ستد
آن با غیر مسلمان جایز است و مدعا که بطلان خرید و فروش خون است، به گونه مطلق ثابت
نمی­شود.

۴. اصل این مدعا که گرفتن بها در مقابل خون، اکل مال به باطل است و حرام می­باشد،
در صورتی صحیح است که «با» در «بالباطل» به معنای مقابله باشد. ولی اگر «با» را به
معنای سبب بگیریم، معنای آیه منع داد و ستد اموال به سبب (عقد) باطل، یعنی به غیر
از راه­هایی است که شارع امضا و تعیین کرده است؛ مانند ربا و برد و باخت (قمار).
شاهد بر این مدعا، استثنای ذیل آیه است که می­فرماید: ﴿الاّ ان تکون تجاره عن
تراض﴾. در این­باره مقدس اردبیلی می­نویسد:

ای لا یتعرف بعضکم فی اموال البعض بغیر وجه شرعی مثل الربا؛۲۰ یعنی در اموال یکدیگر
به غیر از راه شرعی تصرف نکنید.

پس این دلیل نیز نمی­تواند از این جهت که خون منفعت عقلایی ندارد، دلالت بر حرمت
داد و ستد خون داشته باشد.

۳. خون نجس است

در میان فقها شکی در نجاست خون وجود ندارد و در مستند بر آن ادعای اجماع۲۱ شده است.
بنابراین، تمامی ادله دال بر حرمت داد و ستد اعیان نجسه، این مورد را نیز شامل
می­شود.

نقد و بررسی

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

۱. دلیلی که بر داد و ستد اعیان نجسه دلالت دارد، روایت تحف العقول است که
می­فرماید:

و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من
جهه اکله و شربه؛۲۲ اما انواع داد و ستد حرام عبارت است از هر چیزی که در آن فساد
هست؛ یعنی آنچه که از خوردن و آشامیدن آن نهی شده است.

استدلال به این روایت مخدوش است، زیرا اولاً ضعف سند دارد. بسیاری از صاحبان نظر،
از جمله حضرت امام، می فرمایند: سند روایت تحف العقول از دلالتش مخفی­تر است.۲۳

آیت­الله خویی در این­باره می­فرماید:

لم یجز التمسک بهذه الروایه لوجوه الاول قصورها فی ناحیه السند؛۲۴ استدلال به روایت
تحف العقول به ادله بسیار، صحیح نیست. از جمله این ادله، ضعف سند آن است.

بر طبق نظریه تفصیل، خون پاک اگر منفعتی مانند رنگ­آمیزی داشته باشد، چنانچه
رنگ­آمیزی به خون جایز باشد، در این صورت در حکم داد و ستد آن، دو وجه ممکن است.
وجه قوی، جهت داد و ستد آن است؛ زیرا خون عینی پاک است که از آن بهره حلال برده
می­شود. از آنجا که ملاک جواز داد و ستد خون پاک، یعنی استفاده از منافع حلال در
خون نجس نیز هست، بنابراین، جواز در آنجا نیز راه دارد.

آیت­الله خویی در مقام رد این نظریه می­فرماید:

و فیه انه بعد اشتراکها فی حرمه الاکل و جواز الانتفاع بهما منفعه محلله کالصبغ و
التسمید و نحوهما، فلا وجه للتفکیک بینهما و اما النجاسه فقد عرفت مراراً انه
لاموضوعیه لها فلاتکون فارقه بین الدم الطاهر و النجس؛۲۵

در تفصیل بیان خون پاک و نجس اشکال است، زیرا پس از اشتراک آن دو در حرمت خوردن و
جواز بهره وری حلال، مانند رنگ­آمیزی و استفاده به عنوان کود و مانند آن، دلیلی بر
تفکیک میان آن دو وجود ندارد. و اما همان گونه که به کرات فهمیدی، نجاست نمی­تواند
فارق میان خون پاک و نجس باشد، زیرا نجاست موضوع برای حرمت داد و ستد نیست.

۴. اصاله الفساد

دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان داد و ستد خون اقامه گردد، اصاله الفساد است.
توضیح این است که در هر موردی شک کنیم خرید و فروش صحیح است یا نه، اصل فساد آن
است. به عبارت دیگر، استصحاب عدم نقل و انتقال و یا استصحاب بقای مال بر ملک مالک
اول جریان دارد.

نقد و بررسی

این استدلال نیز درست نیست، زیرا این اصل محکوم اطلاق و عموم ادله لفظیه، مانند
اوفوا بالعقود،۲۶و تجاره عن تراض۲۷ و احل الله البیع۲۸ است. بنابراین، نوبت به این
اصل نمی­رسد. زیرا با وجود دلیل لفظی، هرچند اطلاق به عموم باشد، نوبت به اصل عملی
نمی­رسد؛ چون موضوع اصل شک در حکم است و با وجود دلیل لفظی شک وجود ندارد.

۵. اعانت بر گناه

یکی از ادله حرمت داد و ستد خون این است که این عمل کمک به گناه و بنابراین حرام
است.

در این­باره آیت الله خویی می­نویسد:

ربما یتوهم ان البیع الدم لما کان اعانته علی الاثم فیکون محرما لذلک؛۲۹ چه بسا
گمان شود که داد و ستد خون چون کمک به گناه است، در نتیجه حرام است.

نقد و بررسی

سپس خود ایشان صغرا و کبرای این استدلال را مورد اشکال قرار می­دهد و می­فرماید:

اولاً دلیلی بر حرمت اعانه بر اثم نداریم. پس بر فرض اینکه بپذیریم اعانه بر اثم
است، حرام نیست.

ثانیاً داد و ستد خون اعانه بر اثم نیست، زیرا میان این عمل و گناه، عموم و خصوص من
وجه است. چون گاهی خرید و فروش خون برای خوردن نیست؛ مثل اینکه برای رنگ­آمیزی
خریده شود.

ثالثاً بر فرض اینکه اعانه بر اثم حرام باشد، موجب فساد داد و ستد نیست، زیرا نهی
به عنوانی (عنوان اعانه بر اثم) خارج از داد و ستد تعلق گرفته نه به داد و ستد؛ پس
بر فرض قبول صغرای حرمت اعانه بر اثم، دلیل اخص از مدعاست.

۶. آیات

از جمله ادله بر حرمت داد و ستد خون، آیاتی است که در این­باره وارد شده است. از آن
جمله این آیه است:

﴿حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر﴾؛۳۰ حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت
خوک.

نهی در این آیه و آیات مشابه آن (بقره آیه ۱۷۲ ، انعام آیه ۱۴۵ و نحل آیه ۱۱۵) مطلق
است و هر نوع خونی را چه فایده عقلایی داشته باشد و چه نداشته باشد، فرا می گیرد و
از طرفی شامل هر نوع استفاده، از جمله داد و ستد می­شود.

نقد و بررسی

استدلال به آیات نیز مبتلا به اشکالاتی است:

۱. هرگاه فعل نهی بر اعیان خارجی وارد گردد، چون حرمت اعیان معقول نیست، باید چیزی
مناسب آن عین نهی شده در تقدیر گرفته شود. از این رو، فقها در آیه ﴿حرمت علیکم
امهاتکم﴾؛۳۱ «بر شما مادرانتان حرام شده»، تزویج را در تقدیر گرفته اند. در این
آیات نیز فعل مناسب با این امور ممنوع که خوردن است باید در تقدیر گرفته شود. شاهد
بر این مطلب این است که فایده متعارف این امور در زمان نزول آیه، خوردن و آشامیدن
بوده است. بنابراین، آیات فقط بر حرمت خوردن و آشامیدن خون دلالت دارد و نه حرمت
داد و ستد آن.

۲. بر فرض تنزّل و قبول اطلاق آیات، این اطلاق با ادله خاصه­ای که دلالت دارد داد و
ستد خون چنانچه فایده محلله داشته باشد جایز و صحیح است، مقید می­شود. پس از تقید
اطلاق و عموم آیات نتیجه این است که داد و ستد خون در مواردی که غرض عقلایی و منافع
حلال داشته باشد، جایز است.

۷. روایات

روایاتی که دلالت بر حرمت داد و ستد خون دارند دو دسته­اند: یک دسته از داد و ستد
نجس و یک دسته از داد و ستد خون نهی­اند. در بررسی گروه نخست می توان پاسخ­هایی
داد:

۱. این آیات از داد و ستدی نهی کرده است که سبب شود از نجس در جهت حرام، مانند
خوردن و آشامیدن و پوشیدن، استفاده گردد. اما داد و ستد برای استفاده در غیر جهات
محرّم اشکالی ندارد.

۲. این روایات که از داد و ستد نجس نهی می­کند، از آن جهت است که نجس در زمان صدور
روایات، منافع محلله عقلایی و در نتیجه مالیت نداشته است. اما در زمان ما که منافع
محلله فراوانی به برخی از اشیاء نجس باز می­گردد، داد و ستد آنها اشکالی ندارد.

۳. مهم ترین روایتی که از داد و ستد اشیاء نجس نهی می­کند و همه به آن استدلال
کرده­اند، روایت تحف العقول است که پیش از این گذشت:

و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الف دما هو منهی عنه فی جهه
اکله و شربه.۳۲

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

اولاً، روایت ضعف سند دارد که پیش از این گذشت و نیاز به تکرار نیست.

ثانیا،ً در متن روایت اضطراب وجود دارد؛ از جمله در صدر روایت که انواع تجارات را
تقسیم می­کند. این کاشف و قرینه است که روایت نمی­تواند قابل اعتماد باشد.

ثالثاً، بر فرض صحت سند و تمامیت دلالت، نهی در روایت، تکلیفی است نه وضعی. پس
روایت تنها دلالت دارد که داد و ستد خون معصیت است، و اما بطلان معامله از آن
استفاده نمی­شود.

امام خمینی در این­باره می­­نویسد:

فهی کالنص فی الحرمه التکلیفیه؛۳۳ روایت صریح است در حرمت تکلیفی.

رابعا،ً عنوان نجس حیثیت تقیدی نیست، بلکه حیثیت تقلیلی است؛ یعنی داد و ستد نجس از
آن جهت حرام است که قابل بهره وری نیست. محقق ایروانی در این­باره می­نویسد:

فقد تقدم ان النجس بنفسه لیس عنواناً یقتضی المنع و انما المانع الانتفاع الثابته
فی النجس؛۳۴ پیش از این گذشت که عنوان نجس به خودی خود مقتضی منع از داد و ستد
نیست، بلکه مانع حرمت بهره وری از نجس است که ثابت شده است.

پس دلالت این دلیل نیز بر حرمت داد و ستد خون ناتمام است.

اما در دسته دوم روایات، به چند روایت بر حرمت داد و ستد خون استدلال شده است.
روایت ذیل از آن جمله است:

مرفوعه ابی یحیی الواسطی قال مر امیر المومنین (ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعه
اشیاء فی الشاه نهاهم عن بیع الدم؛۳۵ حضرت علی (ع) از محل قصاب­ها می­گذشت. پس
آنان را از داد و ستد هفت چیز گوسفند منع کرد؛ از جمله داد و ستد خون.

نقد و بررسی

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

۱. نهی در این روایات به داد و ستد خون برای اکل ناظر است. شاهد بر این مدعا دو
مورد است: الف. شغل قصابی فروختن چیزهایی است که برای خوردن استفاده می­گردد. ب. در
ذیل روایت، از چیزهایی نهی شده که بی­شک جهت نهی، خوردن آن­هاست.

۲. این روایت مرفوعه است و قا