پاورپوینت کامل ویژگی های کلامی فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ویژگی های کلامی فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ویژگی های کلامی فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ویژگی های کلامی فقه شیعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۷۱

چکیده

بعد از پیامبر اسلام(ص) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با
مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل
قیاس و استحسان و… مسائل شرعی فرعی را استنباط می کردند، ولی گروهی دیگر با رجوع
به سنت اهل بیت و معصومین(ع) خود را از ظنون شخصی بی نیاز کرده اند. این تحقیق
درصدد بیان ویژگیهای اساسی گروه دوم است.

واژه های کلیدی: فقه شیعه، ویژگیها، تدرّج، اهل بیت(ع)، اجتهاد، نص، عصر تطبیق، عصر
تبیین، استقلال فقهی.

برخی گمان می کنند که در محدوده مذاهب فقهی اسلامی، فرقی بین فقه شیعه امامیه و
سایر مذاهب فقهی اسلامی وجود ندارد؛ زیرا معتقدند که بین مجتهدان و فقهای اسلامی
اصول مشترکی وجود دارد که با آنها می توان اجتهاد نمود و لذا تمام فقهای اسلامی
برحق اند: ابوحنیفه و فقهای حنفی، محمد بن ادریس شافعی و فقهای شافعی، احمد بن حنبل
و فقهای حنبلی، مالک بن انس و فقهای مالکی همگی بر حق اند؛ همان گونه که شیعه
امامیه در استنباط خود برحق است. در نظر اینان، در حقیقت، بین فقه امامیه و فقه اهل
سنت فرقی نیست و اگر هم باشد جزئی است. به عبارتی دیگر، این طیف از روشنفکران به
پلورالیزم مذهبی معتقدند، گرچه پلورالیزم دینی را انکار می کنند.

اکنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می کنیم.

ویژگی اول: بی نیازی از حیث منابع استنباط

از آنجا که سنت نبوی موانعی از قبیل اهتمام نداشتن صحابه به ضبط حدیث و منع تدوین،
کتابت و نشر حدیث را در پیش رو داشته است، نیاز به سنت معصوم دیگری پیش می آید تا
با تبیین صحیح و به موقع سنت نبوی خلأ موجود را جبران نماید؛ زیرا همان گونه که در
جای خود اشاره شده است، مسلمانان بعد از رسول خدا با مشکل کمبود در منابع تشریع و
استنباط روبه رو شدند و این، خود سبب شد که مسلمانان به رأی و قیاس و استحسان و
اصول ظنی دیگر روی آورند و در نتیجه از بسیاری مصالح حقیقی و آثار طبیعی که مترتب
بر احکام واقعی است، محروم گردند.

خوشبختانه پیروان اهل بیت(ع) بعد از رسول خدا به کسانی اقتدا کردند که همانند خود
حضرت از مقام عصمت برخوردار بودند؛ کسانی که مدینه علم پیامبر بودند و سنت او را
آن گونه که بود، ترسیم نمودند. پیروان اهل بیت(ع) بعد از پیامبر به سراغ اجتهاد
نرفتند؛ زیرا شریعت هنوز احتیاج به توضیح و تبیین داشت؛ گرچه رسول خدا اصول کلی و
بخشی از فروع آن را تشریع کرده بود. تبیین شریعت تدریجی است و این وظیفه اوصیای
انبیاست که ادامه دهنده راه آنان در این بُعد باشند.

فقه شیعه و استنباطات علمای آنان بر این اصل و پایه استوار است. با این دیدگاه،
فقها هنگام استنباط فقهی و قبل از اجتهاد، با منابع و مصادر وسیع تری فقه را
استنباط می کنند و لذا در بسیاری از مسائل به سراغ ادله ظنی غیرمعتبر از قبیل قیاس
و استحسان که هرگز آدمی را از حق بی نیاز نمی کند، نمی روند؛ زیرا احادیثی از اهل
بیت عصمت و طهارت دارند که حجت بین آنان و خداوند است؛ همان گونه که کلمات و احادیث
رسول خدا چنین است.

ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام

یکی از امتیازات اساسی که در تمام تشریعها و قانونگذاریها؛ به ویژه در ادیان الهی
مشاهده می شود، مسئله تدرّج در بیان قوانین است. بر پایه همین امر، ابتدا قانون به
صورت قاعده کلی و عموم فوقانی بیان می شود، آن گاه به قوانین متوسط تبدیل می گردد و
سرانجام به قوانین جزئی که قابل انطباق بر افراد اجتماع است، منتهی می شود. این نوع
قانونگذاری که در محاکم دنیا موجود است، بعینه در ادیان و تشریعات آن به وسیله
اولیای الهی دیده می شود.

تنزل قوانین کلی و قواعد عمومی بر مصادیق، احتیاج به مراقبت ویژه ای دارد تا در
مقام تطبیق با یکدیگر خلط نشوند. از طرفی دیگر می بینیم که سنت جاری در نظام خلقت،
طبیعی بودن و محدودیت عمر غالب انبیا و رسولان است. به همین دلیل است که آنان به
ذکر کلیات و قوانین عمومی اکتفا می ورزند و تنزیل و تطبیق و تبیین آنها را در موارد
جزئی و مصداقی به کسانی که در خط و مسیر آنان اند واگذار می کنند؛ زیرا حفظ دین
مقتضی استمرار مراقبت در ابعاد آن است.

از همین رو، نیاز به افرادی وجود دارد که با مراقبت ویژه از قواعد عمومی و قوانین
کلی ـ که مصالح و مفاسد بشری را به خوبی در نظر گرفته است ـ آنها را در موارد جزئی
و فردی و اجتماعی پیاده کنند. به ویژه با در نظر گرفتن اینکه احکام و دستورهای
خداوند در تمام زمینه ها جریان دارد، بشر عادی نمی تواند عهده دار این وظیفه باشد؛
یعنی نمی تواند در حوزه تبیین و تطبیق عهده دار مراقبت از شریعت گردد.

نتیجه اینکه بعد از پیامبر اسلام و هر پیامبر اولواالعزم دیگری، نیاز به افرادی
معصوم وجود دارد تا این وظیفه را در سطحی گسترده بر عهده گیرند و آنان کسانی جز اهل
بیت معصوم ـ از ذریه پیامبر اسلام ـ نیستند. فقه شیعه بر این دیدگاه و مبنا بنا شده
است و لذا با توسعه نگری در منابع استنباط، بدون احتیاج به اصول ظنی شخصی به سراغ
منابعی می رود که خداوند متعال حجت دانسته و از اعتبار و تعبد خاص برخوردار است.
این قاعده نزد همه مسلّم است که اصل هنگامی می تواند دلیل باشد که آیه یا روایتی در
میان نباشد، وگرنه اجتهاد در مقابل نص است. اگر بخواهیم با وجود نص نبوی یا ولوی به
سراغ اصول ظنی شخصی برویم، در حقیقت، در مقابل نص معصوم که از باب تعبد یا قطع حجت
شده، ایستاده ایم و خود را از آنان مستقل به حساب آورده ایم.

ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق

اسلام مانند هر دین آسمانی دیگر، برای آنکه بتواند در عمق پیروان خود نفوذ کند،
احتیاج به عصری به نام «عصر تطبیق»؛ یعنی عصر پیاده شدن دین و شریعت دارد؛ زیرا از
طرفی این دین هنگامی ظهور و بروز کرده که جهالت و تقالید و آداب و رسوم جاهلیت همه
جا را فرا گرفته و اعتقادات خرافی و باطل چنان در ذهن و قلب مردم جای داشته که به
آسانی قابل زدودن نبوده است، و از طرفی دیگر، قرار بر این است که دین اسلام، آخرین
دینی باشد که به جامعه بشری عرضه می شود و پس از آن، زندگی دنیا بر چیده شود و عالم
دیگری بر پا گردد.

از سوی دیگر می بینیم که عمر پیامبر اسلام که بیان کننده شریعت و از بین برنده آداب
و رسوم خرافی جاهلیت است، محدود است. آیا می توان در مدت اندکی رسوبات جاهلیت را از
جامعه بشری زدود و در عوض، اسلام ناب و تعالیم دین حنیف را در تمام زمینه ها
جایگزین آن کرد؟ طبیعتاً جواب سؤال منفی است؛ زیرا از امور بدیهی و ضروری که ضامن
تطبیق و پیاده کردن دین و شریعت در عصر بعد از ظهور دین است، این است که چنین
تطبیقی نیازمند وجود فردی است که دو ویژگی داشته باشد:

اولاً: جامع نگر باشد و نیازهای بشر و جامعه را به طور کامل بشناسد و برای آن
برنامه داشته باشد.

ثانیاً: هرگز در تطبیقات خود بیراهه نرود و به اشتباه و خطا نیفتد و در وجودش از
رسوبات و عقاید و خرافات جاهلیت چیزی باقی نمانده باشد، تا بتواند در ادامه وظایف
پیامبر، بشر را به اهداف و مقاصد خود رهنمون سازد.

این فرد کسی جز امام معصوم نیست؛ امامی که از اهل بیت باشد. به همین جهت است که
پیامبر اسلام از ابتدای رسالت به فکر چنین عصری بود و گامهای اساسی نیز در مسیر آن
برداشت. او از آغاز کسی را تحت تربیت خاص خود قرار داد تا بتواند در تبیین و توسعه
و تطبیق شریعت، جانشین پس از او گردد.

فقه شیعه با این دیدگاه و مبنا به استنباط پرداخته و با تشخیص این ضرورت مهم به
سراغ سنت اهل بیت عصمت و طهارت رفته و احکام استنباطی خود را با قرآن و سنت نبوی و
سنت اهل بیت منطبق کرده است، ولی اهل سنت بدون توجه به ضرورت عصر تطبیق، بعد از
کتاب و سنت نبوی یکسره به سراغ ظن شخصی و غیرمعتبر رفته و خود را از سنت اهل بیت
بی نیاز کرده اند؛ سنتی که به طور قطع مشکل گشای بخش عمده ای از احتیاجات فقهی
خواهد بود.

ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی

مدت بعثت پیامبر محدود بود؛ مدتی در حدود ۲۳ سال که سیزده سال آن در مکه سپری شد.
عمده تلاشهای حضرت در مکه برای از بین بردن آداب و رسوم شرک و بت پرستی بود. از
آنجا که حضرت نتوانست تعلیمات اسلامی را به صورت گسترده در مکه تبیین کند، تصمیم به
هجرت به مدینه گرفت، ولی مدت ده سال باقی مانده نیز فرصت محدودی را برای حضرت فراهم
کرد. در این مدت، جنگها و غزوات بسیاری بر پیامبر تحمیل شد که وقت مبارک حضرت را به
خود اختصاص می داد و فعالیتهای حکومتی نیز بر اشتغالات روزمره حضرت افزوده بود.
اینها همه مانع از آن بود که حضرت اوقات خود را به تبیین و توسعه کامل احکام اسلامی
منحصر کند. از این رو، آن حضرت به تبیین کلیات شریعت و در سطح محدودی جزئیات آن
پرداخت و تبیین وسیع و تطبیق آن را به اوصیای خود واگذار کرد و این معنا با
آیه«اکمال» ناسازگاری ندارد؛ زیرا اکمال دین در روز غدیر با ولایت حضرت امیر(ع)
کامل شد.

ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف

قرآن کتابی کامل است و از آنچه سعادت بشر را تضمین می کند، فروگذار نکرده است. قرآن
در توصیف خود می فرماید: «هذا بیان للناس؛۱این بیانی است برای مردم.»؛ «تبیاناً
لکل شی؛۲بیان و توضیح هر چیزی است.»؛ «ولارطب ولا یابس الا فی کتاب مبین؛۳هیچ تر
و خشکی نیست، مگر آنکه در کتاب بیان کننده، ذکری از آن شده است.»

قرآن کریم با این جامعیت و شمول گرایی خود را از تبیین رسول بی نیاز نکرده است و در
جایی دیگر می گوید: «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛۴ما به سوی تو
ذکر ـ قرآن ـ فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده، تبیین نمایی.»

پس قرآن نیز احتیاج به تبیین دارد؛ زیرا در معانی آن اختلاف پدید می آید و هر کسی
چیزی از آن می فهمد. از این رو، مردمان نیازمند مبین شریعت و مفسر مفاهیم عالی
قرآنی اند. حال اگر قرآن با چنین وضعی احتیاج به مبیّن و مفسر دارد، سنت نبوی نیز
چنین است. آری، در فهم آیات قرآن اختلاف پدید می آید و پیامبر حل کننده اختلافات
است: «و مانزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه؛۵ما بر تو کتاب ـ
قرآن ـ را نازل نکردیم مگر به جهت آنکه در آنچه اختلاف کرده اند، حق را برای آنان
تبیین نمایی.» اگر در فهم قرآن اختلاف به وجود آید، سنت نبوی نیز مورد اختلاف واقع
می گردد و همان گونه که رفع اختلاف در فهم آیات قرآن احتیاج به بیان معصوم؛ یعنی
پیامبر است، رفع اختلاف در سنت نیز، نیاز به بیان معصوم دارد.

همان گونه که بعد از پیامبر در کتاب خدا نیز اختلاف در فهم ادامه دارد و این تنها
سنت نبوی است که بیان کننده حق و حقیقت آیات قرآنی است، معصومان در طول عمر خود به
وظایف الهی عمل کردند و با توضیح آیات و روایات نبوی و تبیین و تطبیق آنها در میان
مردم نیز، شریعت اسلامی را از نقص و سستی نجات دادند و مردم را نیز از حیرت و
پریشانی رهانیدند. در روایات اسلامی می خوانیم که پیامبر اکرم خطاب به علی(ع)
فرمود: «یا علی! انت تبین لأمّتی ما اختلفوا فیه من بعدی؛۶ای علی! تویی که بعد از
من برای امتم مسائل اختلافی را تبیین می کنی.»

ویژگی ششم: اهتمام به احادیث

بعد از وفات رسول خدا، بزرگان مدرسه خلفا و در رأس آنها ابوبکر و عمر، از نشر و
تدوین و کتابت احادیث جلوگیری کردند و بلکه آنها را به آتش کشیدند. البته باید در
بحثی مستقل به روایات موضوع و انگیزه عاملان این کار و نقد توجیهات اهل سنت درباره
این عملکرد بپردازیم، ولی آنچه جای بحث و تأمل دارد این است که این منع چه مشکلاتی
را در جامعه اسلامی پدید آورد. بعد از حدود یک قرن از منع، جامعه اسلامی و حوزه های
فقهی با انبوهی از احادیث مواجه شدند که از هرکس و به هر عنوان رسیده و در کتابها
گرد آمده بود. علمای اهل سنت با مطرح کردن رجال شناسی درصدد پیرایش آنها برآمدند،
ولی از آن جهت که تعصبات مذهبی در جرح و تعدیل آنان بی تأثیر نبوده و نیز به دلایل
عدیده دیگر، نتوانستند بر مشکلاتی که در یک قرن منع پدید آمده بود، فائق آیند. پرسش
این است که در این مدت چه مقدار از سنت نبوی تغییر کرده و به سبب منع نشر و تدوین و
کتابت آن، به فراموشی سپرده شده است؟

شافعی از طریق وهب بن کیسان چنین نقل می کند: ابن الزبیر را دیدم که قبل از خطبه
نماز می خواند، می گفت: «تمام سنتهای رسول خدا، حتی نماز، تغییر یافت.»۷

مالک بن انس از عمویش ابی سهیل بن مالک و او از پدرش چنین نقل می کند: «من از آنچه
با رسول خدا درک کردم، به جز ندای نماز چیزی دیگر نمی شناسم.»۸

زهری می گوید: انس بن مالک را در دمشق دیدم که در تنهایی می گریست. به او گفتم: چه
چیزی تو را به گریه انداخته است؟ گفت: از آنچه در زمان رسول خدا درک کردم، به جز
نماز چیزی در میان این مردم نمی بینم که آن را هم ضایع کرده اند.»۹

حسن بصری می گوید: «اگر رسول خدا در میان اصحاب خود زنده شود، به جز توجه به قبله
چیزی از دین خود نمی بیند.»۱۰

ابوالدر داء می گوید: « به خدا سوگند! از امر محمد چیزی نمی بینم، جز آنکه همگی
نماز به پا می دارند.»۱۱

امام صادق(ع) به کسی که سخن از آرای مختلف و هواهای نفسانی می داد، فرمود: «نه به
خدا سوگند، آنان جز رو به قبله بودن، به آنچه رسول خدا آورده است، عمل
نمی کنند.»۱۲هنگامی که عمران بن حصین، به امام علی اقتدا کرد، دست مطرف بن عبدالله
را گرفت و گفت: «علی نمازی همانند نماز محمد به جای آورد. او مرا به یاد نماز محمد
انداخت.»۱۳

فقه اهل سنت در زمینه این منبع عظیم استنباط؛ یعنی حدیث، با این مانع مهم و مشکل
اساسی رویاروست و نتوانسته است از آن به آسانی بگذرد، ولی خوشبختانه شیعه امامیه با
اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، بعد از پیامبر اکرم(ص) هرگز به این گرفتاری
مبتلا نشدند. اهل بیت کسانی بودند که همانند رسول خدا در کنار مردم قرار داشتند و
از طرفی خود نیز به تألیف سنت اهتمام می ورزیدند و دیگران را هم به تدوین و کتابت
آن تشویق می کردند تا احادیث با اطمینان خاطر و بدون کم و زیاد به دست آیندگان
برسد.

ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه

همان گونه که گفته شد، بعد از هر پیامبر؛ به ویژه پیامبر خاتم نیاز به عصری به نام
عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت پیش می آید تا دستورهای دین در سطحی وسیع گسترش
یابد. بدون این گستره دینی هرگز به جهان شمولی و کمال دین نخواهیم رسید.

دین اسلام جهانی و خاتم ادیان است. یکی از وجوه اعجاز اسلام این است که تا روز
قیامت می تواند نیازها و ضرورتهای قانونی و اجتماعی را پاسخ دهد و زمینه ساز سعادت
بشر در تمام عرصه ها و زمانها و مکانها باشد. بعد از پیامبر اسلام نیز نیازمند عصری
هستیم که این دین مقدس با شریعت جامع و کامل در سطح کلی توسعه یابد.

اگر قانونگذار باید از مقام عصمت برخوردار باشد تا در تشریع خود به اشتباه و خطا
نیفتد، مبیّن شریعت و توسعه دهنده آن نیز باید معصوم باشد. فقه شیعه، این عصر طلایی
را که همان عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت است، به دست معصومان می سپارد و از
سرچشمه فیض علوم آنان که بدون خطا و اشتباه است، بهره می برد. شیعه در طول حدود دو
قرن با معصومان محشور بوده است و همان گونه که اصل شریعت را از وجود معصوم پیامبر
اخذ کرده، تبیین شریعت را نیز از معصومان گرفته است، ولی اهل سنت از این امتیاز
محروم اند.

آنان در این عصر از وجود کسانی همانند صحابه و تابعین و رؤسای مذاهب اربعه، برای
تبیین و توسعه و تطبیق شریعت استفاده کردند که به حتم از خطا و اشتباه مصون نبودند.
مگر نه این بود که عمربن خطاب، به حرمت حج تمتع و متعه زنان حکم کرد؟ مگر نه این
بود که وی بنا بر نص مصادر حدیثی و منابع فقهی اهل سنت، به حرمت قرائت «حی علی خیر
العمل» در اذان فتوا داد و در مقابل آن «الصلوه خیر من النوم» را در آن بدعت گذارد؟
مگر نه این بود که او به تصریح خود، نماز تراویح را در شریعت بدعت نهاد، سهم «مؤلفه
قلوبهم» را از مصرف زکات برداشت و ذوی القربی را از سهم خمس خود محروم ساخت.

توسعه و تبیین شریعت به دست اصحابی که در مسند خلافت و ریاست نبودند نیز انجام
گرفت، ولی آنان هرگز از مقام عصمت و طهارت از خطا و اشتباه برخوردار نبودند. به سخن
آنان نیز اعتمادی نیست؛ زیرا جنبه فهم شخصی دارد و فهم آنان در نهایت برای خودشان
حجت است، نه اینکه بتواند مصدر تشریع و منبع استنباط برای دیگران باشد.

درباره حد شرب خمر روایاتی از رسول خدا رسیده که هر کس شرب خمر کند، حد شراب بر او
واجب است؛ یعنی حکم جلد بر مطلق شرب خمر وارد شده است، ولی اهل سنت در بحث حدود،
این حکم مطلق را به خصوص موردی مقید می کنند که شرب خمر کسی با بوی دهان او ثابت
شود و یا او را در حال مستی دستگیر کرده و نزد حاکم آورده باشند و در غیر این صورت،
حد بر او جاری نمی شود. این تقیید در فتوا به جهت آن است که در روایات
عبدالله بن مسعود آمده است: «فان وجدتم رائحه الخمر فاجلدوه؛ اگر بوی شراب را در او
یافتید، او را شلاق زنید»

در هدایه مرغینانی، متن درسی فقه حنفیه، می خوانیم:

ومن شرب الخمر فأخذو ریحها موجوده، أوجاؤا به سکران فشهد الشهود علیه بذلک فعلیه
الحد. وکذلک اذا اقرو ریحها موجوده؛ لانّ جنایه الشرب قد ظهرت ولم یتقادم العهد
والاصل فیه قوله علیه الصلاه والسلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه»، و
ان اقر بعد ذهاب رائحتها لم یحد عند ابی حنیفه و أبی یوسف؛۱۴

هر کس شراب خورده باشد، در حالی که بوی آن موجود است، یا در حال مستی او را دستگیر
کنند و شهود بر ضد او گواهی دهند، حد بر او واجب است و همچنین است اگر کسی اقرار به
شرب خمر کند، در حالی که بوی آن از دهانش می آید؛ زیرا جنایت شرب خمر ظاهر شده و
عهد آن نگذشته است. اصل و دلیل این مسئله قول پیامبر اکرم است که فرمود: «هر کس شرب
خمر کند او را تازیانه زنید، پس اگر دوباره انجام داد، باز او را تازیانه زنید.» و
اگر بعد از آنکه بوی خمر از دهانش زایل شد، اقرار نمود، مطابق رأی ابوحنیفه و
ابویوسف حد از او برداشته می شود.

از این نحو استدلال می توان دریافت که اهل سنت عصری را به عنوان عصر تبیین و تطبیق
و توسعه شریعت پذیرفته اند، ولی این عصر را به افراد غیرمعصوم سپرده اند. اما آیا
بیانات غیرمعصوم می تواند مرجع و مصدر استنباط و تشریع باشد؟ بر فرض که صحابه عدالت
داشته باشند، باید گفت که عدالت ربطی به مقام عصمت از اشتباه ندارد.

نمونه ای دیگر می آوریم. در باب حج و در بحث احرام و تروک آن، در فقه اهل سنت
می خوانیم:

ولابأس بأن یغتسل ویدخل حمام؛ لأن عمر اغتسل وهو محرم ولابأس بأن یستظل بالبیت
والمحمل…ولنا انّ عثمان کان یضرب له فسطاط فی احرامه؛۱۵

اشکالی ندارد که انسان در حال احرام غسل کند و داخل حمام رود؛ زیرا عمر در حالی که
محرم بود، غسل کرد و نیز اشکالی ندارد که شخص محرم در زیر سایه خانه یا محمل قرار
گیرد…دلیل ما این است که همیشه در حال احرام برای عثمان خیمه ای زده می شد و او در
زیر آن قرار می گرفت.

نیز در باب حج و در بحث کوچ کردن مردم هنگام غروب برای رفتن به مزدلفه و مشعر، در
فقه اهل سنت می خوانیم:

فلو مکث قلیلاً بعد غروب الشمس وافاضه الامام لخوف الزحام فلابأس به؛ لماروی انّ
عائشه بعد افاضه الامام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت؛۱۶

هرگاه کسی بعد از غروب خورشید و کوچ کردن مردم، به دلیل ترس از ازدحام مکث و توقف
کند، اشکال ندارد؛ زیرا روایت شده است که عایشه بعد از کوچ کردن مردم دستور داد تا
آبی آوردند و او در همان عرفات افطار کرد و بعد، از آن سرزمین کوچ نمود.

در باب عمره نیز می خوانیم:

والعمره لاتفوت وهی جائزه فی جمیع السنه الا خمسه ایام یکره فیها فعلها و هی یوم
عرفه، و یوم النحر، و ایام التشریق؛ لما روی عن عائشه انها کانت تکره العمره فی هذه
الایام الخمسه؛۱۷و۱۸

عمره نباید هرگز فوت شود و عمره در طول ایام سال جایز است، مگر در پنج روز که انجام
دادن عمره در آنها کراهت دارد. آن پنج روز عبارت اند از: روز عرفه، روز عید قربان و
سه روز تشریق؛ زیرا از عایشه روایت شده است که او طواف در این پنج روز را مکروه
می دانست.

از اینجا می توان دریافت که اهل سنت حتی عملکرد یا رأی برخی از زنان صحابی را نیز
حجت و مدرک استنباط می دانند و به آن فتوا می دهند، در حالی که قطعاً آنان را از
مقام عصمت برخوردار نمی دانند. جالب آن است که آنان به عصر تبیین و توسعه شریعت به
بیان خاص، مقید و مبین معتقدند و لذا در مقام فتوا به بیانات صحابه اهتمام
می ورزند، ولی برای آنان شرط عصمت را لازم نمی دانند، در حالی که به طور حتم
می دانیم که مصدر استنباط حکم باید همانند کتاب و سنت نبوی و اهل بیت از عصمت
برخوردار باشد.

در فقه اهل سنت در بحث نماز مسافر می خوانیم:

ولو دخل مصراً علی عزم ان یخرج غداً او بعد غد ولم ینو مده الاقامه حتی بقی علی ذلک
سنین قَصَر؛ لانّ ابن عمر اقام بأذربایجان سته اشهر و کان یقصر۱۹و عن جماعه من
الصحابه مثل ذلک؛۲۰

و اگر مسافری وارد شهری شود، در حالی که قصد دارد فردا یا پس فردا از آن شهر خارج
شود، ولی مردد است و عزم قطعی برای خروج در روز معینی ندارد و سالها با این حالت
تردید در آن شهر بماند، نمازش را باید به قصر و شکسته بخواند؛ زیرا عبدالله بن عمر
شش ماه در آذربایجان اقامت داشت و نمازش را به قصر می خواند و نیز از جماعتی از
صحابه همین رفتار رسیده است.

ویژگی هشتم: استقلال فقهی

از جمله امتیازات فقه شیعه آن است که با منافع حکومتها گره نخورده است و از این رو
در مقام فتوا از هر تقیید و تضییق آزاد است. علمای شیعه امامیه در مقام فتوا تنها
کتاب و سنت را در نظر می گیرند و مطابق آن فتوا می دهند؛ زیرا حوزه های فقهی شیعی
هرگز به دستگاه حکومتها وابسته نبوده و نیستند، اما مراکز علمی اهل سنت وابسته به
حکومتها